مجازات ‌تجاوز به حریم ملک شخصی

افرادی که ملک‌شان مورد تجاوز قرار گرفته معمولا برای بازپس‌گیری مالشان باید راه درازی را طی کنند بویژه آن که آنها همواره نگران نتیجه کار هستند و برای این که به احقاق حق‌شان امیدوار شوند سوالات متعددی را مطرح می‌کنند. آنها می‌پرسند چون فرد متجاوز موظف به بازگرداندن زمین به صاحبش به همان حالت اول است و این کار تخریب ساخت و سازهای انجام شده در زمین را می‌طلبد جزئی یا کلی بودن خسارات وارده به زمین چگونه تشخیص داده می‌شود؟ در این میان وضعیت زمین‌های موقوفه چگونه است؟ یا برای محاسبه و تعیین قیمت زمین تجاوز شده چه قیمتی ملاک قرار می‌گیرد؟

کارشناسان معاونت آموزش قوه‌قضاییه البته به تمام این سوالات پاسخ می‌دهند، ولی پیش از باز کردن موضوعات، مقدمه‌‌ای را بیان می‌کنند که به تجاوزات غیرعمدی اشاره دارد. آنها می‌گویند گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که فردی بدون قصدی خاص و حتی بدون آن که متوجه ماهیت اقداماتش باشد به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز می‌کند و در مراحل بعد متوجه این تجاوز و لزوم خلع‌ید می‌شود. به گفته کارشناسان این مساله معمولا در مورد آپارتمان‌ها در شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد، به طوری که فردی مثلا به میزان یک یا 2 متر به ملک مجاورش تجاوز می‌کند، ولی برای این که این تجاوز رفع شود باید چندین واحد آپارتمان تخریب شود. پس روش کار در این‌گونه موارد به این صورت خواهد بود که اگر تشخیص داده شود غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک تجاوز کرده‌اند قصد تجاوز نداشته‌اند و فقط در اثر اشتباه در پیاده کردن نقشه ثبتی یا علل دیگر دست به این کار زده‌اند به شرط آن که خسارت وارد آمده به طرف مقابل جزیی باشد می‌توان از تخریب ساخت و سازهای انجام شده جلوگیری کرد.

اما آنچه مالکان می‌خواهند بدانند این است که جزیی یا کلی بودن این خسارت چگونه تشخیص داده می‌شود؟ آن‌گونه که کارشناسان حقوقی معاونت آموزش قوه قضاییه می‌گویند، تشخیص این امر به دادگاه بستگی دارد، به گونه‌ای که اگر به نظر دادگاه، خسارتی که از خلع‌ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف می‌شود جزیی باشد در صورتی که متجاوز قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به میزان تجاوز انجام شده و تمام خسارات وارده به ‌آن خواهد داد. این در حالی است که دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت خسارت، حکم اصلاح اسناد مالکیت طرفین را هم صادر خواهد کرد به طوری که پس از قطعی شدن حکم، دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت‌اسناد اعلام کند. در این میان گفته می‌شود اگر چنین اتفاقی برای اراضی موقوفه روی دهد تفاوتی بین حکم صادره نخواهد بود، اما تعیین قیمت زمین یا ملک مورد تجاوز هم یکی دیگر از دغدغه‌های مالکان است که گفته می‌شود بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا تاریخ صدور حکم ملاک عمل خواهد بود و اگر تجاوز به اراضی موجب کسر قیمت باقیمانده آن شود، این مساله نیز در محاسبه قیمت لحاظ می‌شود.

در این میان عده‌ای می‌پرسند اگر کسی از دادگاه حکم خلع‌ید گرفت ولی هنگام اجرا متوجه شد ملک در دست شخص دیگری است حکم چه وضعی پیدا می‌کند که پاسخ این گروه این‌چنین است: اگر عین مال در تصرف کسی غیر از محکوم علیه (کسی که به تجاوز محکوم شده)‌ باشد این مساله مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود و ملک در دست هر شخصی باشد از او هم خلع ید می‌شود.

اما اگر متصرف ملک، مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و برای ادعایش دلیل هم ارائه دهد در این صورت مامور اجرای حکم به او یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه صالح مراجعه کند و اگر ظرف 15 روز از این تاریخ، قراری دایر بر به تاخیر افتادن اجرای حکم قسمت ارائه شود، عملیات اجرایی متوقف می‌شود، در غیر این صورت دایره اجرا، ادامه عملیات را پیگیری و از ملک رفع تصرف خواهد کرد، چراکه طبق قانون، واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری مانع اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد شد.

در این میان سوال عده‌ای از افراد این است که اگر در ملکی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری وجود داشته باشد، تکلیف این اموال ـ مثلا لوازم منزل ـ چه می‌شود که قانونگذار پاسخ این افراد را این‌گونه داده است: وجود لوازم مربوط به محکوم علیه یا اشخاص دیگر در ملک خلع ید شده مانع اجرای حکم نمی‌شود، اما اگر این اموال، اموالی باشد که صاحب مال از بردن آن خودداری کند یا مطلع کردن او به سبب عدم دسترسی امکانپذیر نباشد، مامور اجرای حکم، اموال را صورت جلسه می‌کند. به این ترتیب اگر این اموال وجه نقد، طلا، زیورآلات یا اوراق بهادار مثل چک باشد به صندوق دادگستری یا بانک تحویل داده می‌شوند، ولی اگر این اموال ضایع شدنی باشند و یا بهای آنها با هزینه نگهداری‌شان متناسب نباشد توسط دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط تا رسیدن به دست صاحبش به صندوق دادگستری سپرده می‌شود. اما در شرایطی غیر از این موارد، مامور اجرای حکم، اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگر نگه می‌دارد یا به شخصی به عنوان حافظ می‌سپارد و از او رسید می‌گیرد.