بشاراسد و سرکوب مردم سوریه

کیهان:بمب خنده و گاز اشک آور !

«بمب خنده و گاز اشک آور !»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان است که در آن می‌خوانید؛1- فرض کنید با تعدادی از دوستان خود در اتاقی نشسته اید که شخصی وارد می شود و خبر می دهد، هم اکنون آسمان کویر لوت ابری است و باران شدیدی در حال باریدن است و هیچ سند و شاهد دیگری غیر از گفته خویش ارائه نمی کند. در این حالت، فقط هنگامی خبر او را باور می کنید که به راستگویی و دقت نظر وی اطمینان داشته باشید، یعنی او را «مخبر موثق» بدانید. اما، در حالت دوم اگر شخصی به شما بگوید مایع درون این لیوان، یک محلول اسیدی است و چند برگ کاغذ «تورنسل» هم در اختیار شما بگذارد، برای باور کردن سخن او نیازی نیست که از راستگویی و دقت نظر وی مطمئن باشید، زیرا با فرو کردن کاغذ تورنسل در محلول درون لیوان و مشاهده تغییر رنگ آن می توانید نسبت به اسید بودن یا نبودن محلول مورد نظر اطمینان پیدا کنید.

موضوع یادداشت پیش روی، گفتنی هایی است درباره نفوذ وزارت اطلاعات در چرخه عملیاتی سرویس های اطلاعاتی بیگانه که اخیرا نمونه ای از آن فاش شد. گفتنی های این یادداشت برای همگان قابل فهم است و نیازی به اثبات جداگانه ندارد. چیزی شبیه «قضیه بدیهی» که به قول «اهل منطق»، «تصور» آن به تنهایی باعث «تصدیق» خواهد بود. ممکن است شماری از دوستان اعتراض کنند که برخی نکات این یادداشت می تواند هوشیاری دشمن را در پی داشته باشد و از این روی غیرضروری تلقی شود که در پاسخ باید به بیان چند سال قبل رهبر معظم انقلاب اشاره کرد. ایشان طی سخنانی به چند نمونه از اشتباهات آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران اشاره فرمودند و در ضمن به این سؤال مقدر نیز پاسخ دادند که این اشتباهات از نوعی نیست که دشمن قادر به تصحیح آن باشد و از تکرار نمونه های مشابه پیشگیری کند.

2- چهارشنبه شب هفته گذشته وزارت اطلاعات فیلم مستندی با عنوان «الماس فریب» را از شبکه اول سیما پخش کرد و مردم کشورمان را در جریان نفوذ یکی از عوامل خود به درون چرخه عملیاتی سرویس های اطلاعاتی «سیا»، «موساد» و «MI6» قرار داد. یا بهتر است گفته شود از شکار یک فراری جذب شده به سرویس های مورد اشاره و تبدیل او به «منبع اطلاعاتی» خود و بهره گیری از وی در «فریب عملیاتی» و نهایتا فراخوان و بازگرداندن او به داخل کشور خبر داد. این فیلم مستند، بلافاصله بعد از پخش با عکس العمل و بازتاب گسترده و کم نظیری در داخل و خارج کشور روبرو شد.

 سرویس های اطلاعاتی دشمن انگشت حیرت به دندان گرفته بودند که چه آسان فریب خورده و نفوذی وزارت اطلاعات را به حیاط خلوت اپوزیسیون راه داده اند، گروه های اپوزیسیون به وحشت افتاده بودند که نفوذی های دیگر چه کسانی هستند و اما، در ایران اسلامی، مردم ضمن تقدیر از عملیات هوشمندانه وزارت اطلاعات، نمی توانستند پوزخند خود به حماقت دشمن مخصوصاً سرویس اطلاعاتی موساد را پنهان کنند و از ژرفای دل به سراسیمگی اپوزیسیون قهقهه نزنند. وزارت اطلاعات در ایران «بمب خنده» و در اسرائیل «گاز اشک آور» منفجر کرده بود!

3-یک سرویس اطلاعاتی، هویت عامل نفوذی خود را تنها در دو حالت فاش می کند و از عملیات نفوذ، پرده برمی دارد.

الف: حالت اول، هنگامی است که عامل نفوذی از میانه راه جذب شده باشد. یعنی ابتدا به سرویس اطلاعاتی حریف پیوسته و به خدمت آن درآمده باشد ولی بعدها به هر علت- از جمله پشیمانی و عذاب وجدان- نشانه هایی از آمادگی خود برای بازگشت نشان داده و سرویس اطلاعاتی خودی با دریافت هوشمندانه این نشانه ها به سراغ وی رفته و او را جذب کرده باشد. در این حالت عامل جذب شده با دریافت دستور العمل از سرویس خودی، به کسب اطلاعات بیشتر از میدان فعالیت قبلی، نفوذ عمیق تر به حیاط خلوت حریف و اخلال در چرخه عملیاتی دشمن می پردازد.

از آنجا که مأموریت این دسته از نفوذی ها- جذب شده در میانه راه- به تدریج تغییر می کند، احتمال شناسایی آنها از سوی سرویس حریف بالا می رود و سرویس شکارکننده برای پیشگیری از شناسایی عامل نفوذی خود، بعد از کسب اطلاعات کافی از میدان فعالیت وی و انجام عملیات فریب روی سرویس اطلاعاتی دشمن عامل نفوذی خود را از چرخه نفوذ بیرون می کشد و روی سرنوشت او ریسک نمی کند.

ب: حالت دوم هنگامی است که یک سرویس اطلاعاتی از عوامل نفوذی قابل توجهی در حوزه فعالیت حریف برخوردار است. در این حالت، افشای هویت عامل نفوذی- مخصوصاً اگر از میانه راه جذب شده باشد- اولا؛ با توجه به حضور نفوذی های ناشناخته دیگر، به عملیات و چرخه نفوذ لطمه ای نمی زند و ثانیاً؛ نشان دادن «ضرب شست» و تحمیل برتری خود به حریف است. یعنی دقیقاً همان اقدامی که وزارت اطلاعات کشورمان با تهیه و پخش مستند «الماس فریب» انجام داد و برتری سربازان گمنام امام زمان- ارواحنا له الفداء- را به رخ دشمن کشید.

4- همین جا باید به یکی از صدها نمونه حماقت و کم شعوری سرویس های اطلاعاتی بیگانه در جذب و به کارگیری آقای «مدحی» اشاره کرد. موساد به یقین می دانست که وی برخلاف آنچه ادعا کرده بود، یکی از «سرداران سپاه»! و یا «مسئولان اطلاعاتی نظام»! و یا «یک شخصیت با نفوذ در مراکز و کانون های حساس جمهوری اسلامی ایران» نبوده است و می دانست که وی بنا به دلایلی از کشور خارج شده و به کسب و کار تجاری مشغول بود. بنابراین چرا، سرویس های اطلاعاتی موساد، سیا و سپس MI6 انگلیس آقای مدحی را بعد از شکار در «بانکوک» و به فاصله چند ماه، از «فرش» به «عرش»! بردند؟! و به حیاط خلوت گروههای اپوزیسیون و پشت صحنه سرویس های اداره کننده این گروهها، راه دادند؟

سرویس های اطلاعاتی دشمن باید می دانستند که اینگونه افراد نمی توانند برای آنها مأموران قابل اعتمادی باشند و احتمال بازگشت آنان به هویت فراموش شده خویش همیشه وجود دارد. در اواسط دهه 60 آمریکا از دادن پناهندگی به تعدادی از ایرانیان فراری که در پاکستان منتظر اخذ ویزا بودند، خودداری کرد. وقتی خبرنگار نیویورک تایمز از «کنت تیمرمن» مسئول وقت میز ایران در سازمان «سیا» علت را پرسید؛ «تیمرمن» در پاسخ گفت؛ این عده به هر حال شیعه و مسلمانند و با انگیزه های بی ریشه از ایران خارج شده اند، و بیم آن می رود که در یک روز عاشورا و یا ماه رمضان دوباره هویت فراموش شده خود را به یاد آورند و به عوامل جمهوری اسلامی ایران در آمریکا تبدیل شوند (نقل به مضمون).

و اما، اگر عوامل سرویس های موساد و سیا و MI6 با دقت به چهره آقای «مدحی» نگاه می کردند، می توانستند آثار «سجده» را بر پیشانی او ببینند. اثر سجده -در اکثر قریب به اتفاق موارد- نشانه دلبستگی شخص به اسلام و نماز و روزه است و بدیهی است که اینگونه افراد، اگر هم در مقطعی از زمان هویت دینی خود را فراموش کنند، احتمال بازگشت دوباره آنان به اصل خویش بسیار زیاد است. افرادی با این پیشینه چگونه می توانند همنشینی با مشتی عرق خور، زن باره، بی شخصیت را تحمل کنند و با دشمنان تابلودار اسلام و مردم مسلمان وطن خویش هم پیاله شوند؟!

اشتباه نکنید! آقای مدحی را وزارت اطلاعات از ابتدا به عنوان عامل نفوذی نفرستاده بود بلکه در میانه راه ایشان را جذب کرده است وگرنه سربازان گمنام امام زمان(عج)، بسیار هوشمندتر از آنند که مامور نفوذی خود را با تابلو بفرستند.

5- در اواخر آوریل 2011- فروردین سال جاری- نشریه آمریکایی «هافینگتون پست» طی مقاله ای مستند به قلم دو پژوهشگر بلندآوازه- فلینت و هیلاری من لوورت» خطاب به اوباما و سایر سران کشورهای اروپایی نوشته بود، «برای اثبات شکست غرب و پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ نرم چه دلیلی گویاتر از این که امروزه مردم مسلمان در همه جای جهان اسلام به ایران دلبسته اند و از آمریکا و اسرائیل و غرب ابراز تنفر می کنند».

در دنیای امروز و چالش های آن، «اطلاعات» و «سرویس های اطلاعاتی» از اصلی ترین عناصر فرمول قدرت هستند و از سوی دیگر سرویس های اطلاعاتی عریض و طویل و پرهزینه و پرسابقه آمریکا و متحدانش طی 32 سال گذشته بیشترین فعالیت اطلاعاتی خود را روی جمهوری اسلامی ایران متمرکز کرده اند. بنابراین اگر توان اطلاعاتی مجموعه آنها بر توان اطلاعاتی ایران اسلامی برتری داشت بایستی جمهوری اسلامی ایران تاکنون ده ها بار سقوط کرده باشد! و آیا اکنون که چنین نیست، نباید پذیرفت که پیروزی و برتری جمهوری اسلامی ایران در جنگ نرم با همان فرمول منطقی «لوورت» در عرصه جنگ اطلاعاتی نیز مصداق دارد؟

6- حالا نگاه کنید و ببینید که سرویس های اطلاعاتی حریف چه در و پیکر گشاد و چه دروازه بان های پخمه و کم شعوری دارند؟! می گویند فلانی از زندان مرخصی گرفته و از طریق کوهستان و مرزهای غیرقانونی خود را به آمریکا و اروپا رسانده است و همین اندازه برای اعتماد و اطمینان به دشمنی وی با جمهوری اسلامی کافی است! یعنی سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با آن ویژگی و کارآمدی و تجربه منحصربفرد خود دست روی دست می گذارد و بعد از مرخصی و فرار فلان مجرم، باز هم به مجرمان دیگر مرخصی می دهد تا این فرارهای زنجیره ای ادامه داشته باشد؟! یعنی به اندازه شما عقل و درک ندارد؟!

7- به گواهی انبوه اظهارنظرها و مصاحبه ها و نوشته های عوامل نشان دار سرویس های اطلاعاتی حریف و سرکردگان گروه های اپوزیسیون، بعد از پخش مستند «الماس فریب» وحشت و دلهره از حضور نفوذی های دیگر مثل خوره به جان آنها افتاده است و حق دارند! چگونه می توانند نفوذی ها را در میان خود شناساسی کنند؟ هیچ راهی ندارند چرا که اولین اصل در نفوذ، همرنگ شدن کامل عوامل نفوذی با محیط نفوذ است. ظاهر عوامل نفوذی از ضدانقلاب ترین ضدانقلاب ها نیز ضدانقلابی تر است! باور نمی کنید؟ چند ماه دیگر صبر کنید تا گازهای اشک آور دیگری در.... و .... منفجر شود.
این سخن نه خلاف است و نه گزاف. صبر کنید!

8- نکته درخور توجه اینکه، بعد از پخش مستند «الماس فریب» نوچه های دست چندم سرویس های اطلاعاتی به دست و پا افتاده و بعضا به خاطر فریب خوردگی خویش عذر تقصیر می آورند و یا برخی از رسانه های وابسته به فتنه 88 در داخل کشور به طور تلویحی ابراز نگرانی می کنند و حال آن که شکست واقعی متوجه سرویس های موساد و سیا و MI6 است و نوچه های دست چندم یاد شده برای پنهان کردن این شکست بزرگ ماموریت جیلیز و ویلیز یافته اند.

9- و بالاخره؛ خدای مهربان سایه رهبر معظم انقلاب را بر سر ملت های مسلمان و مردم شریف ایران مستدام بدارد که با نگاهی حکیمانه از اقدام مشکوک جریان انحرافی جلوگیری کردند و مانع از عزل آقای مصلحی، وزیر کارآمد اطلاعات شدند. و دست مریزاد به سربازان گمنام امام زمان -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- که به قول امام راحلمان(ره) با وجود «نام آوری»، نام و نشان در بی نشانی دارند.

خراسان:مقاله ۶ سفیر اروپایی و انبان امتیازهای ایران

«مقاله ۶ سفیر اروپایی و انبان امتیازهای ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید؛این همان فرصتی است که در پی آن بودیم، اثبات وجود تکثر دیدگاه ها در غرب نسبت به برنامه هسته ای ایران حتی در سطوح بالای حاکمیتی کشورهای غربی. این جمله می تواند نخستین واکنش طبیعی به مقاله ای باشد که سفرای پیشین ۳ کشور اروپایی عضو گروه ۱+۵ (انگلیس، فرانسه و آلمان) جزو ۶ نویسنده آن هستند و روز جمعه گذشته یعنی ۲ روز پس از اعلام تصمیم ایران برای انتقال غنی سازی ۲۰ درصد از سایت نطنز به سایت فردو و تنها چند روز پس از گزارش جدید یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی انتشار یافته است. انتشار این مقاله در برهه ای که مدیر کل آژانس بارها از ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته ای ایران سخن گفته و آمریکا تحرکات گسترده ای را برای تشدید تحریم ها علیه ایران آغاز کرده است، به عیان نشان می دهد که با وجود همه تلاش ها، دیدگاه ها در غرب نسبت به برنامه هسته ای ایران چه در میان دیپلمات ها و نخبگان و چه در میان عموم مردم یکپارچه و یکدست نیست و می توان با به کارگیری روش هایی هم چون دیپلماسی عمومی، دیپلماسی پارلمانی، دیالوگ های نخبگان و ... ذهن و ضمیر جریان فکری - سیاسی قائل به پذیرفتن ایران هسته ای در اتحادیه اروپا را نسبت به برخی شبهات درباره ماهیت و اهداف برنامه هسته ای ایران دچار تزلزل و تردید کرد. قهرا مطامع سیاسی فرصتی برای هم گرایی تمام عیار ایران و اتحادیه اروپا در موضوع هسته ای باقی نمی گذارد و همچون گذشته صلابت ایران در پیشبرد برنامه های صلح آمیزش گرچه در بادی امر به تبلیغات گسترده علیه کشورمان می انجامد اما دیری نمی پاید که میانجی گران بین المللی برای برگزاری دور تازه ای از مذاکرات وارد عرصه می شوند.

در این هنگام است که مقاله ۶ سفیر پیشین اروپایی در ایران به جد به کار می آید و از آن می توان به عنوان سندی دال بر حقانیت مواضع ایران بهره گرفت. حال که این دیپلمات های اروپایی درخواست ها از ایران برای توقف غنی سازی اورانیوم را با استناد به حقوق بین الملل و مفاد پیمان NPT نامستند تلقی کرده اند، چه راهی جز تداوم غنی سازی و ورود به عرصه های پیشرفته تر فناوری صلح آمیز هسته ای در برابر ایران قرار دارد؟ مقاله ۶ سفیر پیشین اروپایی امتیازی به انبان امتیازهای ایران در هرگونه مذاکرات هسته ای محتمل می افزاید، مشروط به این که دستگاه دیپلماسی کشور با احصای نکات حقوقی این مقاله به ویژه در ۲ بعد حقوق بین الملل و پیمان NPT، از آن به مثابه سندی در خور تامل استفاده کند.

در داخل نیز، این رسانه ها هستند که می توانند با بازگفتن و تبیین مفاد مقاله ۶ سفیر پیشین اروپایی، دیر باوران را نسبت به رجحان فواید بر هزینه های راهی که ایران تاکنون پیموده است، مجاب و متقاعد کنند. مقاله ۶ سفیر پیشین اروپایی نشان می دهد راهی که ایران تاکنون پیموده حال به بار نشسته است و معقولانه ترین گزینه در برابر کشوری که بر استیفای حقوق هسته ای خود مصر است و روز به روز گام های بلندتری در این راستا برمی دارد، گشودن در دیپلماسی است.

جمهوری اسلامی:از کجا شروع کنیم؟

«از کجا شروع کنیم؟»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛کوتاهی در اجرای احکام الهی و قانون، عوارض منفی و ناگوار خود را یکی پس از دیگری نشان می‌دهد. زخمی شدن یک روحانی در تهران که درحال انجام فریضه نهی از منکر با تعرض افراد فاسد مواجه شد و چشم راست او دچار آسیب جدی گردید، علاوه بر اینکه شرایط نامساعد جامعه را از نظر مفاسد اخلاقی نشان می‌دهد بر این نکته نیز تأکید می‌کند که افراد بی‌بندو بار و هنجارشکن به خود اجازه می‌دهند در برابر تذکرات شرعی و قانونی مقاومت کنند و تا آنجا به پیش بروند که حتی به تذکر دهندگان حمله ور شوند و خود را طلبکار قلمداد نمایند!

این واقعه، احساسات عموم مردم را برانگیخت و موجب واکنش‌هائی در سطوح مختلف جامعه شد. چند تن از مراجع تقلید نیز با انتشار بیانیه و اظهاراتی خواستار برخورد جدی با انحرافات اخلاقی شدند. در این واکنش‌ها عموماً بر این نکته تأکید شده که جدی نگرفتن طرح امنیت اخلاقی توسط مسئولان موجب بروز چنین وقایعی شده است.
در بررسی عوامل پدید آمدن شرایطی که موجب پیدایش زمینه‌هائی برای این قبیل گستاخی‌ها شده، توجه به سه نکته بسیار لازم است.

اول آنکه هر چند مسئول مستقیم اجرای طرح امنیت اخلاقی، نیروی انتظامی است ولی این نیرو فقط درصورتی می‌تواند به وظیفه خود در این زمینه عمل کند که همه دستگاه‌های ذیربط با عوامل اجرائی همراهی کنند و مهمتر آنکه از ایجاد مانع بر سر راه آن خودداری نمایند. در شرایطی که بالاترین مقامات اجرائی کشور، با سخنان خود پایه‌های گشت ارشاد را سست می‌کنند و با طرح امنیت اخلاقی برخورد منفی می‌کنند، طبیعی است که هنجارشکنان هر روز گستاخ‌تر شوند و نیروی انتظامی نتواند به وظیفه خود در این زمینه به درستی و با قدرت و قوت عمل کند.

دوم آنکه در لایه‌های مختلف بدنه اجرائی کشور این تفکر انحرافی وجود دارد که برای رعایت حجاب نباید الزامی وجود داشته باشد. این افراد معتقدند یا این اعتقاد را وسیله‌ای برای بیان نظر خود قرار می‌دهند که حجاب اجباری نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند بلکه حساسیت‌ها را بالا می‌برد و موجب عصیان می‌شود و میزان گریز از حجاب را افزایش می‌دهد.

کسانی که چنین مطلبی را عنوان می‌کنند، به تعدادی از کشورها از جمله ترکیه نیز به عنوان نمونه اشاره می‌نمایند و می‌گویند با اینکه در این کشورها رعایت حجاب الزامی نیست، گرایش به حجاب درحال افزایش است. آنها نتیجه می‌گیرند که بنابر این ما هم باید زنان و دختران را در رعایت یا عدم رعایت حجاب آزاد بگذاریم تا خود هرگونه که می‌خواهند تصمیم بگیرند و هنگامی که اجباری در کار نباشد به رعایت حجاب گرایش نشان خواهند داد.

این تفکر، که مدتی است توسط عده‌ای ترویج هم می‌شود، زمینه ساز بی‌تفاوتی در برابر اجرای قانون حجاب و عدم حساسیت نسبت به این حکم شرعی و ضروری دین شده است. متأسفانه در سطوح علمی و فکری به این پدیده انحرافی توجهی نمی‌شود و صاحبنظران به این موضوع با نگاه تحلیلی و علمی نمی‌پردازند و همین بی‌تفاوتی موجب شده طرفداران این نظریه احساس کنند آنچه می‌گویند درست است و باید آنرا به اجرا در آورند!

این افراد، علاوه بر آنکه در نظریه پردازی خود، ضروری بودن حکم دینی حجاب را نادیده انگاشته‌اند و وظیفه نظام حکومتی دینی در این زمینه را به فراموشی سپرده اند، در مثال‌ها و نمونه‌هائی هم که می‌آورند دچار مغالطه شده‌اند. در ترکیه و سوریه و لبنان و هر کشور دیگری که این افراد به عنوان نمونه مطرح می‌کنند، نسبت زنان و دختران محجبه‌ای که به چشم می‌آیند با زنان و دختران بی‌حجاب، بسیار ناچیز است و چون افراد با حجاب در چنان محیط‌هائی جلوه خاصی دارند، تصور می‌شود گرایش به حجاب زیاد است. همین تصور را در جهت عکس این موضوع، در ایران می‌توان داشت یا حتی وجود دارد، یعنی وجود عده‌ای بدحجاب در تهران و شهرهای دیگر ایران با توجه به اینکه یک کشور انقلابی با نظام جمهوری است بیش از اندازه به چشم می‌آید درحالی که اگر همین افراد با تعداد زنان محجبه که عمدتاً در خانه‌ها هستند و بیشتر در مساجد و اماکن زیارتی حضور می‌یابند مقایسه شوند اصولاً رقم قابل اعتنائی نیستند.

در همین جا لازم است به این نکته توجه شود که مقصود این نیست که وضعیت کنونی جامعه ایرانی از نظر حجاب و مسائل اخلاقی راضی کننده است. قطعاً نباید به چنین وضعیتی رضایت دهیم و باید تلاش‌ها بر این باشد که هر روز تعداد زنان و دختران محجبه بیشتر شود و روزی فرا برسد که از افراد بدحجاب و آلوده در جامعه اسلامی ایران خبری نباشد.

نکته سوم به همین موضوع مربوط می‌شود و آن اینست که راه رسیدن به جامعه مطلوب، اجرای صحیح همه احکام اسلام است. واقعیت اینست که مردم با اصل دین و احکام آن دشمنی ندارند و اگر مشکلی وجود دارد اینست که اعمال ما را در بسیاری موارد با آنچه می‌گوئیم منطبق نمی‌یابند. ما اگر قانون را در همه زمینه‌ها اجرا کنیم، از مرز قانون تجاوز نکنیم و در اجرای قانون دچار تبعیض نشویم، مردم به قانون احترام خواهند گذاشت و تعداد متخلفان از قانون هر روز کاهش خواهد یافت. در مبحث عدالت نیز دچار مشکل هستیم. عدالت قضائی و عدالت در تقسیم قدرت و عدالت در ابراز نظر را نمی‌توان از عدالت اخلاقی تفکیک کرد. مردم، وقتی به حاکمان اعتقاد پیدا خواهند کرد و به توصیه‌های آنها عمل خواهند نمود که آنها را در اجرای عدالت در همه زمینه‌ها صادق و عامل بیابند.

نمی توان از مردم انتظار داشت در عین حال که حاکمان را به قانون و عدالت بی‌اعتنا می‌بینند، خود را به قانون و عدالت پای بندی نشان دهند و به احکام دینی عمل کنند. پای بندی مسئولان به قانون و عدالت که روح دین است، بیش از هر عامل دیگری مردم را به دین علاقمند می‌کند و آنها را پای بند احکام دین می‌نماید. بنابر این، پالایش جامعه باید از اینجا شروع شود؛ پای بندی مسئولان به قانون و عدالت و سپس انتظار از مردم برای پای بندی به احکام دین.

رسالت:دشمنان مردمسالاری دینی

«دشمنان مردمسالاری دینی»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مردمسالاری یک روش معقول برای چگونه حکومت کردن است. رجوع به آرای عمومی برای اینکه چه کسی باید حکومت کند تقریبا به عنوان یک امر پذیرفته شده در جوامع امروز بشری است. این منطق با ظهور پیامبر گرامی اسلام تقریبا در مفهوم "بیعت" در فلسفه سیاسی اسلام تجلی داشت.

مقام معظم رهبری در بازخوانی مکتب امام خمینی(ره) مردمسالاری دینی را یکی از مظاهر عقلانیت در روش بنیانگذار جمهوری اسلامی در حکومت داری نامیدند.
انقلاب اسلامی طی سه دهه گذشته بر مبنای همین عقلانیت از مردمی‌ترین نظام‌های جهان بود و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور نگهبان واقعی اسلام و نظام در توفان‌های سیاسی عظیم تاریخ معاصر ایران بودند.

اینکه ماهیت مردمسالاری چیست و پیش فرض‌ها و ابزارهای مردمسالاری کدام است؟ خیلی مهم است.

مردمسالاری یعنی حکومت به وسیله مردم و برای مردم. مردمسالاری نوعی حکومت جمعی است که از نظر تصمیم‌‌گیری و تصمیم‌سازی از حکومت فردی فاصله می‌گیرد. مردم در آن با واسطه و بی‌واسطه در تصمیم‌سازی‌ها حضور پیدا می‌کنند.

فرض مردمسالاری مبتنی بر وجود اجتماع است. فرایند و قواعد تصمیم‌گیری قاعده اکثریت و پرهیز اکثریت از سوء استفاده از قدرت از ابزارهای مردمسالاری است.

اگر گروهی یا فردی بخواهد در ماهیت مردمسالاری و پیش فرض‌ها و ابزارهای آن از باب براندازی دستکاری کند عملا در رسیدن به مردمسالاری مطلوب اخلال به وجود می‌آید.

این اخلال ممکن است در داخل یا خارج یا در پیوندی بین عناصری در داخل با خارج صورت گیرد. در این صورت نام بردن از مردمسالاری بویژه مردمسالاری دینی یک سراب است.

طی سه دهه گذشته دشمنان دموکراسی در ایران و مردمسالاری در جهان تمام کوشش خود را به کار بردند تا مردمسالاری دینی به عنوان یک الگوی مطرح در جهان شکل نگیرد. آنها با تشکیک در فلسفه سیاسی اسلام و ترجمه غلط از مردمسالاری دینی و نقش ولایت فقیه در صیانت از مدل حکومت در اسلام همواره در شکل‌گیری مردمسالاری در ایران اخلال کردند.

آنها با دستکاری در ادب و آداب رقابت و نیز قوانین و مقررات فیصله بخش این اخلال را دنبال می‌کردند و طرفین رقابت را تشویق به عدول از مقررات و قوانین رقابت می‌نمودند.

بارزترین اخلال در نظم مردمسالاری دینی ما در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رخ داد از مدت‌ها پیش معلوم بود سرویس‌های جاسوسی و ضد جاسوسی، سیا، ام آی 6 و موساد در اضلاع رقابت فعالند. اردوکشی خیابانی برای اولین بار نشان داد برخی نامزدها به غیر از آرایی که در صندوق‌ها ریخته می‌شود نیم نگاهی به زور آزمایی خیابانی دارند. برنتابیدن قوانین و مقررات انتخابات و عبور از مرزهای اخلاقی خبر از یک اخلال وسیع در امر انتخابات می‌داد. تنظیم دز رقابت توسط رسانه‌های دشمن و دل دادن برخی نامزدها به حمایت رسانه‌ای بیگانگان و رضایت به آن خیلی زود فعالیت انتخاباتی را از یک رقابت مردانه و قانونی به صورت یک برخورد خصمانه و یک تضاد آشتی ناپذیر درآورد.

دخالت سیاسی بیگانگان در رقابت‌های سیاسی اگر از دخالت نظامی دشمن در خاک وطن خطرناک‌تر نباشد، کمتر از آن نیست.

اساسا انقلاب‌های رنگین در جوامع مورد هدف سیاست‌های خصمانه آمریکا از طریق اخلال در رقابت انتخابات و بالا بردن دز رقابت، دور زدن قوانین و تشویق و تحریک اقلیت برای برهم زدن نتایج انتخابات صورت می‌گیرد.

متاسفانه در دهمین دوره انتخابات توسط سرویس‌های دشمن ما مورد هدف قرار گرفتیم و یک ضلع رقابت تن به تمکین و پیروی از سیاست‌های دشمن داد و اقتدار ملی و مصالح کشور را به بازی گرفت. این رویکرد آن قدر شفاف، بی‌پرده و بی‌پروا صورت می‌‌گرفت که به خوبی می‌شد فرایند این دخالت را از روی تیتر رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب دشمن در داخل و خارج به خوبی رصد کرد.

بزودی انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان سال 90 برگزار می‌شود ملت ما در آزمون دیگر قرار دارند. نخبگان و فعالان سیاسی نیز در معرض این امتحان بزرگ هستند تا انتخاباتی که شایسته ملت ایران باشد برگزار کنند.

راه حل برگزاری یک انتخابات خوب، واقعی،‌ اصیل و سالم آن است که به تمام افعال و اقوال طرفین رقابت عقلانیت سیاسی حاکم باشد.

اگر مسیر این عقلانیت، "عدالت" و "معنویت" نباشد، عملا به دام گرگ‌هایی خواهیم افتاد که هر لحظه منتظر پاره پاره کردن ملت ایران و از هم پاشیدگی وحدت ملی و  انسجام اسلامی ما هستند.

راه حل درست التزام عملی همه جریان‌ها و فعالان سیاسی ممشای مکتب امام خمینی(ره) است. تجربه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به ما می‌گوید مردمسالاری دینی در ایران دشمنان قسم خورده‌ای دارد. آنها استقلال و شرف ملت ایران را هدف قرار داده‌اند و می‌خواهند از مردمسالاری به عنوان ابزاری برای بازگشت سلطه استعمار سود جویند. مردم ایران به عنوان صاحبان اصلی نظام دست آنها را خوانده‌اند و در برابر شرارت آنها مقاومت می‌کنند. اما آیا نخبگان و فعالان سیاسی حاضرند همصدا و همپیمان با مردم به دهان آمریکا و استکبار جهانی خاک بپاشند و از همراهی با آنان پرهیز نمایند؟ متاسفانه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری برخی نخبگان و نیز برخی اضلاع رقابت، امتحان بدی دادند و ننگ ابدی به دلیل بد مستی در رسیدن به قدرت را خریدند.

نظام و مردم باید برای انتخابات آینده و انتخابات‌های آینده برای صیانت از مردمسالاری دینی در ایران فکری بکنند. کمترین هزینه این تمهید آگاهی و بصیرت و پایبندی به خط مبارک امام(ره) و رهبری است. حرکت در این مسیر، پهنا و ژرفای مردمسالاری را در ایران قوام می‌بخشد.

ایران:آزمون استقلال اوپک

«آزمون استقلال اوپک»عنوان یادداشت روزنامه‌ی ایران به قلم محمد علی‌آبادی سرپرست وزارت نفت است که در آن می‌خوانید؛قبل از تشکیل اجلاس 159 اوپک، صاحبنظران معتقد بودند این اجلاس از دشوارترین اجلاس‌های وزرای نفت اوپک خواهد بود زیرا از یک سو کشورهای صنعتی و در رأس آنها امریکا از قیمت‌های نفت ابراز نارضایتی کرده و از اوپک خواسته بودند که با افزایش تولید، زمینه کاهش قیمت‌های نفت را فراهم نمایند که در این راستا در اظهارنظرهای وزرای اوپک قبل از تشکیل اجلاس 159 اوپک برخی از کشورهای عضو اوپک همسو با درخواست کشورهای صنعتی اعلام کردند که بازار نیازمند عرضه بیشتر است و سقف تولید اوپک باید افزایش یابد. همچنین متقابلاً برخی دیگر از کشورهای عضو اوپک پیشاپیش اعلام کرده بودند که بازار نفت نیازمند نفت اضافی نیست و سقف تولید اوپک نباید تغییر یابد.

از این رو پیش‌بینی می‌شد که اجلاس 8 ژوئن صحنه رویارویی این دو نظریه است که یکی با افزایش تولید موافق و دیگری با آن مخالف است. در واقع یک گروه به دنبال رضایتمندی کشورهای غربی و دیگری با استقلال رأی به دنبال منافع ملی خود است. یک گروه به دنبال کمک به بهبودی اقتصاد کشورهای غربی با ارائه نفت ارزان‌تر و یک گروه ضمن آن که نمی‌خواهد لطمه‌ای به اقتصاد جهانی بزند، عمدتاً به فکر بهبودی اقتصاد ملی است.

گروه طرفدار افزایش تولید اوپک معتقد بود که در بازار نفت تقاضای اضافی به میزان 5/1 میلیون بشکه در روز تا آخر سال میلادی جاری وجود دارد و اوپک در این اجلاس افزایش 5/1 میلیون بشکه در روز را باید تصویب نماید اما گروه طرفدار تثبیت سقف تولید با استدلال‌های منطقی، معتقد بودند هیچ گونه کمبودی در بازار نفت وجود ندارد مضافاً این که ذخیره‌سازی‌های کشورهای مصرف کننده عمده در سطحی بالاتر از متوسط پنج سال قرار دارد و نیز علاوه بر آن 64 میلیون بشکه نفت شناور به صورت سرگردان در بازار وجود دارد بدون آن که خریداری برای آن باشد. همچنین افزایش تولید عراق (که خارج از سهمیه‌بندی است) در ماه‌های آتی و نیز احتمال ورود مجدد نفت لیبی در‌ آینده را نباید از نظر دور داشت لذا دلایل منطقی برای افزایش تولید وجود ندارد مگر آن که بخواهیم عمداً قیمت‌ها را پائین بیاوریم و اقتصاد خود را فدای اقتصاد دیگران نماییم که این عاقلانه نیست.

این گروه آنقدر منطقی بود که اعلام کرد در ماه‌های آینده عملکرد بازار اگر به گونه‌ای بود که نیاز به عرضه اضافی نفت را نشان داد با آن موافقت خواهند کرد از این رو از گروه مقابل می‌خواست که دو تا سه ماه صبر کنند و عملکرد بازار را دنبال نمایند و مطمئن باشند که در صورت نیاز اوپک با تشکیل اجلاسی اضطراری اقدام لازم را انجام خواهد داد اما متأسفانه گروه طرفدار افزایش تولید، اصرار بر افزایش تولید داشت و حاضر نبود در زمان مناسب و با بررسی‌های بیشتر این اقدام صورت گیرد.

یکی از این سه کشور که طرفدار افزایش تولید بود اعلام کرد که به طور انفرادی اقدام به افزایش تولید خواهد کرد که در مقابل ریاست جلسه (سرپرست وزارت نفت کشورمان) به درستی تذکر دادند که چنانچه کشوری رأساً اقدام به افزایش تولید نماید و باعث کاهش قیمت‌های نفت شود مسئول این اقدام خود خواهد بود و از این رو در مقابل افکار عمومی کشور خود و سایر کشورهای تولیدکننده مسئول و پاسخگو باید باشد.

اقدامات خارج از عرف و عصبانیت فوق‌العاده این کشور که اصرار بر افزایش تولید داشت زمانی به اوج رسید که متوجه شد اغلب کشورهای عضو اوپک با درخواست افزایش تولید مخالف هستند در حالی که انتظار داشت سایر کشورها با آن مخالفت نکنند اما اکثریت اعضا (کل کشورها به استثنای 3 کشور) به خاطر عدم اطمینان‌ها در بخش‌های تولید و سایر بخش‌ها معتقد بود هر گونه افزایش تولید باید براساس منافع کشورهای عضو و براساس نیازهای واقعی بازار باشد.

قابل توجه اینکه در ماه‌های ژانویه و فوریه سال‌جاری میلادی تولید اوپک به حدود 30 میلیون بشکه در روز رسید که آن هم به دلیل افزایش تولید بزرگترین کشور تولیدکننده اوپک بود اما نکته جالب توجه اینکه همین کشور در ماه‌های مارس و آوریل سال‌جاری میلادی تولید خود را مجدداً به میزان کافی کاهش داد (حدود یک میلیون بشکه در روز) که این اقدام بیانگر عدم جذب بازار است.

نتیجه اینکه اکثریت اعضای اوپک در یک آزمون استقلال شرکت کرده و عدم تبعیت خود را از کشورهای مصرف‌کننده بویژه امریکا اعلام کرده و نشان دادند که جز به منافع خود به منافع دیگری (مصرف‌کنندگان...) نمی‌اندیشند و در این راستا نیز منطقی و صحیح اقدام خواهند کرد و به توصیه‌ها و دستور‌العمل‌های عوامل خارج از اوپک اعتنایی نخواهند داشت.

سیاست روز:سی امین انتخابات در یک نگاه

«سی امین انتخابات در یک نگاه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم دکتر محمد مهدی سیف اللهی است که در ان می‌خوانید؛

یکم: سیمای کلی انتخابات
در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی، انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با ویژگی‌ها و حساسیت‌های خاصی برگزار گردید. دهمین انتخابات ریاست جمهوری، سی‌امین انتخابات سراسری در کشور بود. از میان داوطلبان این انتخابات، شورای نگهبان چهار نامزد شامل محمود احمدی نژاد، محسن رضائی، مهدی کروبی و میر حسین موسوی را واجد صلاحیت دانسته بود.

دوم: برگزاری انتخابات از منظر آمار
در این انتخابات 46 میلیون و 200 هزار نفر در سراسر ایران اسلامی واجد شرایط رای دادن بودند. انتخابات در 368 شهر و 558 بخش به اجرا درآمد و 45 هزار و 713 صندوق برای اخذا رای مردم کشورمان در نظر گرفته شده بود. برای شرکت مطلوب ایرانیان خارج از کشور در انتخابات نیز تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده بود. تعداد صندوق‌های اخذ رای از 227 صندوق در انتخابات دوره نهم به 304 شعبه اخذ رای در دوره دهم افزایش یافته بود. از جمله تنها 32 صندوق اخذ رای در کشور آمریکا برای رای گیری از ایرانیان مقیم این کشور در نظر گرفته شده بود. اختصاص صندوق‌های اخذ رای در خارج از کشور، به خصوص در کشورهایی چون عراق، عربستان، سوریه، پاکستان، افغانستان و شهرهای مکه، مدینه، دمشق، کربلا، نجف و... که پذیرای جمع کثیری از زائران ایرانی بودند، نیازمند تدابیر ویژه‌ای بود. به خصوص که در برخی از این کشورها، وضعیت امنیتی مناسبی حاکم نبود.

سوم: دست در دست هم
برگزاری انتخابات و به ویژه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، ترجمان واقعی یک حرکت ملی بود. به طوری که در آن همکاری بخش‌های مختلفی از نهادهای رسمی نظام از یک سو و مشارکت آحاد مردم در روند رای گیری، اجرای انتخابات و نظارت بر آن به منصه ظهور می رسید.

برای اجرای این انتخابات، در قالب هیئت‌های اجرائی و مجریان شعب اخذ رای، به ازای هر صندوق جمعی از شهروندان کشورمان که اغلب از قشر فرهیخته شامل فرهنگیان و معلمان کشورمان بودند آستین‌ها را بالا زده بودند. مسئولیت پشتیبانی از مجریان انتخاباتی با ستادهای برگزاری انتخابات بود که در راس آن ستاد انتخابات کشور مستقر در وزارت کشور قرار داشت.

همچنین برای تضمین سلامت برگزاری انتخابات هیئت‌های نظارت بر انتخابات، به ازای هر صندوق ناظرانی را نعیین کرده بودند. ناظران انتخاباتی، از اقشار مومن، فرهیخته، فرهنگی، بسیجی و مورد اعتماد متن جامعه هستند که از چند روز پیش از انتخابات برای این مهم آماده می شوند. وظیفه آموزش تخصصی آنها برای حسن نظارت بر انتخابات با دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات است. این دفاتر در استانهای سراسر کشور و زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می کنند. هزاران ناظر انتخاباتی، گزارش حسن برگزاری انتخابات، روند رای گیری تعداد آراء، تخلفات احتمالی و... را به دفاتر نظارتی و شورای نگهبان ارجاع می دهند تا پس از اتمام رای گیری مبنای اعلام نظر شورای نگهبان قرار گیرد. به علاوه شورای نگهبان، بازرسانی را به صورت فوق العاده به شعب اخذ رای اعزام می کند تا از بروز تخلفات احتمالی نیز مطلع گردد.

به علاوه برای حفظ امنیت انتخابات، نیروی انتظامی، و نیروهای بسیجی در شعب اخذ رای حضور دارند تا با اخلال‌گران احتمالی برخورد کنند. در کنار این نهادها، صدا و سیما و رسانه‌های جمعی، ضمن دعوت از مردم برای حضور در انتخابات، ابعاد و آثار انتخابات را برای مردم تبیین می کنند. همچنین قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات احتمالی اعلام آمادگی می کند.

همچنین وفق قانون، نامزدهای انتخاباتی می توانستند به ازای هر صندوق اخذ رای نماینده‌ای را برای نظارت بر روند رای گیری معین کنند. از میان نامزدها، ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی، بیشترین نماینده را برای نامزدها معرفی کرد. با دعوت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برای اولین بار، هر چهار نامزد نمایندگانی را نیز به شورای نگهبان معرفی کردند تا از نزدیک، روند نظارت بر کلیت انتخابات را ملاحظه کنند.

چهارم: نتایج انتخابات از منظر آمار
این انتخابات با مشارکت بی سابقه مردم مواجه گردید. در این انتخابات حدود 40 میلیون نفر از مردم یعنی دقیقاً 39 میلیون و 165 هزار و 191 نفر از واجدان شرایط رای دادن آرای خود را به صندوق‌ها ریخته بودند. این در حالی بود که 46 میلیون و 200 هزار نفر در این انتخابات واجد شرایط رای دادن بودند. بر این اساس میزان مشارکت مردم در انتخابات 85 درصد بود. این میزان مشارکت در انتخابات، در کشورهای دارای نظام‌های شفاف انتخاباتی، بی نظیر بود. به طوری که می توان آن را یک سرمایه اجتماعی قابل ستایش برای کشور ارزیابی کرد.

وضعیت اقبال مردم به نامزدها نیز نشان می داد که احمدی‌نژاد با 24 میلیون و 527 هزار رای حائز 62.63 درصد آرا شده و پیروز میدان انتخاباتی شده است. میرحسین موسوی، دومین نامزدی که دارای بیشترین اقبال شرکت کنندگان در انتخابات بود با کسب 13 میلیون و 216 هزار و 411 رأی معادل 33.75 درصد آرا را به خود اختصاص داده بود.

محسن رضایی 678 هزار و 240 رأی معادل 1.73 درصد آرا را کسب کرده بود. میزان آرای باطله مأخوذه شامل آرایی که خط خوردگی داشتند، اسم نامزد مشخصی را ننوشته یا سفید به صندوق ریخته شده بودند 409 هزار و 389 شامل 1.04 درصد آرا بودند. نامزد دیگر، مهدی کروبی 333 هزار و 635 رأی یعنی 0.85 درصد آرا را به خود اختصاص داده بود.

پنجم: ثمرات مضاعف انتخابات
این انتخابات، تا آنجایی که به مردم، مقام معظم رهبری، مجریان و ناظران انتخاباتی مربوط می گردید، واجد امتیازهای زایدالوصفی بود. حضور پرشور مردم در انتخابات که با لبیک به فراخوان رهبر فرزانه انقلاب تعین اجتماعی می یافت همانگونه که اشاره شد، یک سرمایه عظیم اجتماعی را به منصه ظهور رساند. به گونه ای که حیرت مجامع بین‌المللی و کشورهای مدعی دموکراسی را برانگیخت و یک نصاب جهانی برای مشارکت مردمی را عرضه کرد. به علاوه اقتدار مدنی جمهوری اسلامی ایران، سران مستبد کشورهای منطقه و رژیم اشغالگر قدس را به وحشت انداخت. چرا که از یک سو پشتوانه عظیم مردمی نظام را نمایان می ساخت و از سوی دیگر، مطالبه برگزاری یک انتخابات واقعی در این کشورها را موجب می گردید. از همین رو، تلاش سران مرتجع عرب و رژیم صهیونیستی برای حمایت از بداخلاقی های پس از انتخابات، بیش از هر چیز به نوعی نمایانگر اتخاذ تاکتیک فرار به جلو، بود. بدیهی است که اگر بداخلاقی های پس از انتخابات رخ نمی‌داد، به جای سال 1389، باید در سال 1388 بیداری اسلامی به منصه ظهور می رسید.

با این همه بداخلاقی های نامزدها و اندکی از طرفداران آنها موجب گردید، کام مردم به سرعت از شیرینی این انتخابات تلخ گردد. فرآیند بررسی‌های شکایت‌ها و ارزیابی دوباره نتایج انتخابات و بازشماری آرا در منظر دوربین‌های رسانه‌های جمعی حاکی از آن بود که مجریان و ناظران انتخاباتی به حسن برگزاری انتخابات اعتماد کامل دارند.

نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای حسن برگزاری انتخابات را تائید کردند. بسیاری از روسای ستادهای انتخاباتی نامزدها در استانها و شهرستانها نیز طی گزارش‌های مکتوبی که پس از اخذ رای ارائه دادند و در اسناد انتخاباتی وزارت کشور و شورای نگهبان منتشر شده است، بر حسن انجام انتخابات صحه گذاشتند. نمایندگان نامزدها در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز گزارشی از تخلف عمده انتخاباتی به این هیئت تسلیم نکردند.

همه این گزاره‌ها حاکی از آن بود که مجریان انتخابات و نیز هیئت‌های نظارت که از اقشار مختلف مردم به ویژه فرهنگیان، دانشگاهیان و فعالان مساجد تشکیل شده اند، امانت دارانه به فعالیت پرداخته بودند. به واقع بداخلاقی های نامزدها و اندک طرفدارانشان، که هیچگاه به ارائه سند مشخصی در خصوص ادعای تقلب منتهی نشد، بیش از هر چیز اهانت و جسارت، به نهادهای مسئول در برگزاری و نظارت بر انتخابات و نیز ده‌ها هزار مجری و ناظر انتخاباتی بود.

ششم: ثمرات پاسداری از حق رای مردم
با این اوصاف، تعدادی از نامزدها و طرفداران آنها، در دام اغواگری رسانه‌های بیگانه و عوامل آنها قرار گرفتند و کوشیدند ثمرات مبارک این انتخابات را در آتش فتنه بسوزانند.

بخش‌هایی از مباحث مطرح شده در دیدار نمایندگان نامزدها و اعضای شورای نگهبان با مقام معظم رهبری در 26 خرداد 1388 حاوی نکات جالبی است. محتوای این دیدار از طریق سایت مقام معظم رهبری قابل دسترسی است. مهمترین اظهارات نماینده آقای موسوی در این دیدار حاوی اعتراف به حسن برگزاری انتخابات و شکست آقای موسوی در انتخابات است اما می گوید که نسبت به «صلاحیت نامزد پیروز تردید دارد.» به راستی آیا مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، نماینده یک نامزد دیگر است؟! آیا زمان بحث درباره صلاحیت نامزدها، پس از برگزاری انتخابات بود؟!

با این حال، نمایندگان نامزدها خواستار ابطال انتخابات شدند. ولی هیچ مستمسک قانونی و حقوقی برای این مطالبه زیاده‌خواهانه ارائه نکردند؟! مقام معظم رهبری در پاسخ به این زیاده خواهی می فرمایند: «یعنی شما می گوئید من پا روی 40 میلیون
رای بگذارم.»

شخص موسوی هم در دیداری با مقام معظم رهبری همین مطالبه را خواستار شده بود. اما طرح این خواسته ضعف عمق مستمسک حقوقی آقای موسوی و مطالبات دیکتاتورمآبانه وی را هم روشن می ساخت. وقتی معظم له به ایشان فرمودند: «اگر انتخابات را باطل کردیم و بازهم شما رای نیاوردید چه!» آقای موسوی جواب داده بود: باز هم باید انتخابات ابطال شود!

دشمنان ملت ایران کوشیدند از توفیقات عالی کشور که ایجاد یک نصاب تاریخی و جهانی در مشارکت عمومی بود، فتنه‌ای بر ضد ملت ایجاد کنند، با این وصف، رهبر معظم انقلاب، با صلابت و شجاعت در برابر زیاده‌خواهان، از قانون و حق رای ملت دفاع کردند و ملت نیز با 8 ماه دفاع مقدس در برابر فتنه‌جوئی زیاده‌خواهان کوشیدند از این حق رای نیز صیانت کنند. پایداری در برابر فتنه‌انگیزی‌ها، خود موجب به بار آمدن ثمرات دیگری برای ملت ایران شده است. مهمترین ثمره این پایداری، تمرین بصیرت بود. دشمن می خواست کام ملت را تلخ سازد و جام زهری دیگر را به ولایت فقیه تعارف کند اما ملت چشم‌هایش را گشود. این بصیرت هم اکنون حساسیت و هوشمندی ملت در برابر جریان‌های نفوذی و انحرافی را دو چندان کرده است.

موج جهانی این ایستادگی و بصیرت، امید مضاعف مستضعفان جهان را نیز در پی داشت. بی گمان اگر بیداری ملت ایران نبود و دشمنان انقلاب اسلامی می توانستند اساس انتخابات را در سال 1388 زیر سوال ببرند، مقاومت‌جویی ملت‌های منطقه صورت مدنی وسیع نمی یافت. بیداری ملت ایران، اصرار ملتهای منطقه بر حق تعیین سرنوشت را دو چندان کرده است.

مردم سالاری:بشاراسد و سرکوب مردم سوریه

«بشاراسد و سرکوب مردم سوریه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کرم محمدی است که در ان می‌خوانید؛49سال پیش ژنرال حافظ اسدطی یک کودتای نظامی قدرت را در کشور سوریه به دست گرفت. وی بیش از 36 سال سوریه را رهبری کرد و در جنگ 1976 علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی شرکت فعال داشت. او در مدت زمامداریش به عنوان یکی از رهبران پیشرو دنیای عرب در مبارزه با رژیم صهیونیستی مطرح بود. در قبال سیاست سازش برخی از رهبران عربی، حافظ اسد جبهه پایداری که متشکل از سوریه، لیبی، الجزایر و سازمان آزادی بخش فلسطین بود را به وجود آورد.

درجریان جنگ هشت ساله رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلا می ایران با قطع ارتباط با رژیم بعث عراق جانب تهران را گرفت. حافظ اسد در سن 69 سالگی و در حالی که تلفنی با امیل لحود رئیس جمهور وقت لبنان در حال گفت وگو بود بر اثر سکته از دنیا رفت. بشاراسد یکی از فرزندان حافظ اسد از سال 2000(1379 شمسی) جانشین پدر شد. اینک قریب 12 سال از ریاست بشار بر سوریه می گذرد. سیستم حاکم بر سوریه تک حزبی بوده و اعضای خانواده اسد اکثریت قاطع پست های مهم و کلیدی را در اختیار دارند.

با اوج خیزش های مردمی درممالک عربی، سوریه نیزدستخوش ناآرامی شده است. شهرهای لا ذقیه، درعا، حمص، حما و... مدتهاست شاهد تظاهرات مردم علیه وضعیت موجوددر کشورشان هستند. بشاراسد در ابتدا مدارا کرد اما چندی بعد سیاست مشت آهنین را در پیش گرفت و برادرش ماهر اسد در راس یکی از لشکرهای ارتش راهی درعا شد و با محاصره شهر، صدها نفر از رهبران مخالفین را دستگیر کرد و دهها نفر از مردم نیز توسط نیروهای اعزامی و امنیتی کشته و زخمی شدند. فیلم بخشی از ویرانی ها که شخص ماهر اسد نیز شاهد آن است که به شبکه های جهانی راه یافت و به نمایش گذاشته شد.

اینک شهر مرزی جسرالشغور که با کشور ترکیه هم مرز است به محاصره تانک ها وزره پوش های ارتش سوریه درآمده است، مقامات سوری مدعی هستند که افراد مسلح در چند روز گذشته تعداد 120 نیروی پلیس را در این شهر به قتل رسانیده اند.

وزیر کشور سوریه اعلا م کرده است که ارتش جهت برخورد با این مخالفین مسلح و بازگرداندن آرامش به شهر، راهی جسرالشغور شده است. اما خبرگزاریها فرار هزاران نفر از اهالی این شهر به آنسوی مرز و استقرار در خاک ترکیه را گزارش می دهند. مقامات سوری مدعی هستند که این مردم فرار نکرده بلکه برای دیدن و ملا قات اقوام خود به آنسوی مرز رفته اند. اما دولت ترکیه دو اردوگاه را برپا کرده و از آوارگان سوری پذیرایی می کند. پخش فیلم های متعددی از نحوه برخورد و مقابله نیروهای نظامی و پلیس سوریه با تظاهرکنندگان در شبکه های مختلف جهانی، جایگاه بشاراسد را در میان افکار عمومی و به ویژه اعراب تنزل داده است.

شبکه های خبری مختلف طی 48 ساعت گذشته بارها صحنه هایی دلخراش و غیرانسانی از برخورد نیروهای نظامی سوری با مخالفین را به نمایش گذاشته اند که قلب هر کسی که نام انسان را برخود نهاده است به درد میآورد. دیدن این صحنه ها یکراست خاطرات تلخ و فراموش ناشدنی برخورد سربازان جنایتکار آمریکا در زندان ابوغریب با زندانیان عراقی و همچنین سربازان خون ریز رژیم صهیونیستی با جوانان فلسطینی را در اذهان تداعی می کند. با این تفاوت که آنها خارجی، غیرمسلمان و نیروهای اشغالگر بودند اما سربازان سوری علیه هم وطنان خود چنین رفتاری روا می دارند.

همگان می دانند که دولت فعلی حاکم بر ترکیه یک دولت اسلا مگرا و متکی به حمایت همه جانبه اکثریت مردم آن کشور است. باز هم افکار عمومی جهان و مسلمانان برخورد قاطع و تاریخی آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با رئیس رژیم صهیونیستی در اجلا س داووس را فراموش نکرده و نخواهند کرد که در دفاع از مبارزات مظلومانه برادران و خواهران فلسطینی در برابر دوربین های شبکه های خبری جهان حیثیت نداشته صهیونیستی را برباد داد. نخست وزیر ترکیه روز جمعه 20 خرداد در یک مصاحبه زنده تلویزیونی به صراحت اعلا م کرد که نظام دمشق به صورت انسانی با معترضان برخورد نمی کند و سرکوب مخالفان در سوریه قابل قبول نیست.

اردوغان افزود: 4 یا 5 روز پیش بود که با بشار اسد  صحبت کردم اما آنان از اهمیت مساله می کاهند و متاسفانه به صورت انسانی با مسایل برخورد نمی کنند. وی با اشاره به مطرح شدن پرونده سوریه در شورای امنیت، حوادث این کشور را وقایعی وحشتناک دانست و گفت: اگر این اقدامات رژیم اسد ادامه یابد، ترکیه دفاع از این کشور در مجامع بین المللی را سخت خواهد یافت.

حافظ اسد علی رغم اداره حکومت به طریق بسته و تک حزبی و حتی سرکوب گاها خونین برخی از اعتراضات مردمی، اما روی هم رفته توانست تا حدودی در میان بخشی از اعراب محبوبیتی کسب کند. به هر حال اگر قرار است وجهه مثبت خانواده اسد که در زمان حافظ اسد تا حدودی تثبیت شده بود، همچنان باقی بماند و سوریه به عنوان خط مقدم مبارزه با رژیم اشغالگرقدس شناخته شود لا زمه اش آن است که حقوق اساسی ملت سوریه به رسمیت شناخته شود.

لشگرهای ارتش سوریه و نیروهای امنیتی این کشور برای مقابله با دشمن و در راس آنها رژیم متجاوز صهیونیستی تشکیل شده اند. درحالی که سربازان دشمن در بلندیهای جولا ن سال هاست به اشغال این بخش از خاک سوریه  ادامه می دهند و قریب به سه دهه است تیری از سوی نیروهای سوری به طرف دشمن  شلیک نشده است، روانیست که این نیروها به جان مردم کشور خویش  بیفتند، تنها با اتکا به نیروی  ایمان مردمی می توان در برابر  رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد. اگر قرار باشد نیروهای ارتش  و امنیتی  تحت فرماندهی  بشار اسد  همچنان به سرکوب  مردم ادامه دهند، بدون تردید آینده سوریه  با مشکل مواجه  خواهد شد.

شاید امروز  با بستن دهانها و استفاده از زور و گسیل نیروهای نظامی  به این سو و آن سوی کشور، موقعیت  حکومت فعلی  دمشق همچنان حفظ شود اما تجربه نشان  داده است که سرانجام اینگونه راه ها  ختم به خیر نخواهد شد. اگر قرار است با اسرائیل  و آمریکا  و انگلیس  مقابله و مبارزه شود،  راهش مقابله با مردم و بازگذاشتن  دست نیروهای نظامی برای سرکوب  آنان نیست بلکه عبور از بحران کنونی با کم کردن هرچه زودتر  فاصله دولت- ملت، و اعتراف  شجاعانه دولتمردان  به اشتباهات، تضمین  آزادی های مدنی و رعایت حقوق شهروندی آحاد مردم  و آشتی  صادقانه با ملت سوریه  و اصلا حات میسر خواهد شد.

تهران امروز:اذعان به حقانیت یک سیاست

«اذعان به حقانیت یک سیاست»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛زبان دیپلماتیک هرچه باشد زبان حقیقت‌گویی و واقع‌نمایی نیست بلکه مجموعه‌ای از ایماژها و نشانه‌ها و نمادهای زبانی است که برای درک واقعیت پنهان شده در پشت آن، باید از واژه‌ها و کلمات و تعابیر و مفاهیم رمزگشایی کرد. البته این نقطه ضعف زبان دیپلماتیک نیست بلکه لازمه و اقتضای کارکردی این زبان است. اگر در سیاست امر قطعی و یقینی نداریم بالطبع در دیپلماسی قطعی‌ترین گزاره این است که هیچ امر و تصمیمی پایدارو نهایی نیست و شرایط بیرونی و محیطی و الزامات آشکار و پنهانی است که «واقعیت» را می‌سازد.

در سیاست به‌ویژه دیپلماسی هیچ دوستی همیشه دوست نیست و هیچ دشمنی همواره دشمن نیست و معیار دوستی و دشمنی نیز لزوما در زبان دیپلماتیک هویدا نمی‌گردد. از این رو برای رصد موضع‌گیری‌های دوستان و دشمنان در خصوص رفتارهای سیاسی و دیپلماتیک نمی‌توان و نباید بر ظاهر سخنان دیپلماتیک تکیه کرد و براین مبنا واکنش نشان داد بلکه همانطور که اشاره شد باید به رمز گشایی پرداخت و حقایق نهفته در پس واژه‌ها را دریافت.

در حدود 10 سالی که از طرح بین‌المللی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران می‌گذرد موضع‌گیری‌های متفاوتی در خصوص این سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است که جبهه رسانه‌ای و تبلیغاتی مخالف ایران سعی کرده این مواضع را یکپارچه علیه ایران معرفی و بازنمایی کند در حالی که چنین نبوده و بالعکس می‌توان از در اقلیت مطلق بودن مخالفان استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران سخن گفت.

همه اختلافات موجود نیز در تفسیر و تعبیر‌هایی است که از زبان دیپلماتیک صورت می‌گرفته است.اما نامه سرگشاده شش دیپلمات غربی در روزنامه فرانسوی لوموند یعنی سفیران سابق انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد و بلژیک در تهران اتفاقی نادر و در عین حال مهم است که درواقع یکی از بهترین اسناد در اذعان به حقانیت سیاست ایران در مسائل هسته‌ای است. به نوشته این دیپلمات‌ها «هیچ‏کدام از مقررات بین‌المللی از جمله معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی ایران را از داشتن غنی‌سازی اورانیوم منع نکرده است»، «غنی‎سازی اورانیوم ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد و اضافه بر آن تاکنون هیچ‎گونه انحرافی در استفاده از مواد هسته‌ای مشاهده نشده است» و «بهترین راه این است که مسئله غنی‌سازی ایران پذیرفته شود، چرا که غنی‌سازی بر خلاف قوانین بین‌المللی نیست.» این اعترافات که در عبارات مذکورو بدون گفتمان دیپلماتیک و باصراحت بیان شده است حکایت از نکات مهمی دارد:

1 - فضای ارعاب و تهدید علیه ایران در پرونده هسته‌ای به انتها رسیده و دیگر کارآمد نیست و باید فضای گفت‌وگوی سازنده به‌عنوان استراتژی غرب و نه شعار در این خصوص اعلام و اعمال شود.

2 -تلاشهای غرب و حتی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای پیدا کردن بهانه‌ای علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به بن بست رسیده و دیگر جامعه جهانی نمی‌پذیرد که پس از سال‌ها بررسی و بازرسی هنوز از این فعالیت‌ها راستی‌آزمایی صورت نگرفته است.

3 - وجدان دیپلمات‌ها و فعالان عرصه سیاسی که ناظر بر برفعالیت‌‌های هسته‌ای ایران هستند دیگر طاقت این همه پنهان کاری و تبلیغات بی‌اساس علیه ایران را ندارد و به سوی واقع‌گویی سوق پیدا کرده است. البته این واقع گویی نه از منظر حقیقت‌طلبی بلکه از منظر ناکارآمدی سیاست گذشته است.

4 - روندهای بین‌المللی را نه واقعیات و حقایق بلکه اراده معطوف به قدرت صاحبان قدرت می‌سازد. اما همین اعمال قدرت برای قلب وقایع در دوره‌های زمانی معین کاربرد دارد و نمی‌تواند در مدت زمان طولانی استمرار یابد. از این رو استراتژی مقاومت و پایداری در برابر فشارهای قدرت‌های بزرگ در واقع خنثی کننده برنامه‌های انحرافی دشمنان و بدخواهان کشور است و تجربه هسته‌ای نشان داد می‌توان با ایستادگی در برابر فشارها - البته با منطق و عقلانیت نه شعارزدگی و احساس‌گرایی – به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کرد.

در پایان می‌توان گفت نامه سرگشاده مذکور نه یک حادثه بلکه احتمالا آغاز یک روند بین‌المللی در به رسمیت شناختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و باید برای این دوره مهم نیز برنامه و طرح‌های هوشمندانه داشت تا مبادا روند رو به پیروزی با خدعه و بدخواهی دشمنان با چالش مواجه شود. ضمن اینکه در فضای داخل کشور نیز مردم چشم انتظار به ثمر نشستن دستاوردهای بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به‌ویژه در تامین برق هستند و مقتضی است مسئولان امر تسریع بخشیدن به این بهره‌برداری را وجهه همت خود قرار داده و با فضای مناسب بین‌المللی و داخلی که ایجاد شده کام مردم عزیز ایران را در این بخش شیرین نمایند.

ابتکار:آمار فقط بازی با اعداد نیست!

«آمار فقط بازی با اعداد نیست!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛امروزه اگرچه متخصصان حوزه‌های مختلف از آمار برای توصیف وضعیت این حوزه‌ها استفاده می‌‌کنند، اما گویی در کشور ما بیشتر برای بیان وضعیت مطلوب و البته انتساب آن به وضعیت کنونی به‌کار می‌رود. چند سالی است که آمارهای ارائه‌شده مراجع مختلف کشور، به محل مناقشه‌ای طولانی و مستمر تبدیل شده است. مناقشه‌ای که در یک سر آن مسئولان کشوری (و اخیراً لشکری) و در طرف دیگر، متخصصان علوم و حوزه‌های مختلف حضور دارند.

در این مناقشه، گاهی آمارهای ارائه‌شده یکی از نهادها و سازمان‌های متولی، از سوی مسئول یا سازمانی مسئول و احتمالاً موازی، تکذیب و نقض می‌شود. گاهی نیز مسئولان آمار می‌دهند و از سوی متخصصان مورد تردید قرار می‌گیرد و بالعکس. اعلام آمارهای متنوع و غیرهمخوان درخصوص نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، تعداد بیکاران، معتادان و... مثال‌های دست به نقد نوع اول هستند که تقریباً هر هفته در سطح رسانه‌ها مطرح می‌شوند و دلایل تناقضات موجود در آمارهایی از این دست، نه معلوم است و نه تحلیل‌پذیر.

در این بین اما علت تناقضات آماری دسته دوم تا حدودی معلوم است: آماری که مسئولان می‌دهند، بیشتر ناظر بر پیشرفت امور و درحقیقت تأییدی بر بیلان‌کاری و توانمندی آنان است. از آن سو، آماری که متخصصان حوزه‌های مختلف اعلام می‌کنند، بر یافته‌های علمی مبتنی بوده و به‌نظر می‌رسد که به واقعیت‌های جامعه نزدیک‌تر باشند. همین امر سبب می‌شود تا کاستی‌های جامعه، که کم هم نیستند، خود را نشان دهند و توانایی مسئولان زیر سئوال برود. اینجاست که مناقشه در می‌گیرد.

در تازه‌ترین آمار ارائه‌شده از سوی مسئولان، هفته گذشته رئیس‌پلیس تهران گفت: «در تهران تنها صد زن خیابانی وجود دارد.» این جمله از فرط غیرعادی‌بودن، بار خبری خاصی پیدا کرده و در هفته گذشته، همراه با واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلف به صفحه اول بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌ها راه پیدا کرد. این رقم از آن جهت غیرعادی است که بسیاری از مراجع مربوط به وضعیت این قشر آسیب‌پذیر جامعه ما، بارها آمارهایی را دراین‌باره اعلام کرده‌اند که فاصله فراوانی با گفته‌های اخیر رئیس‌پلیس تهران دارد.

پیش از این، بارها برخی از دستگاه‌های متولی این امر و مسئولان ذیربط و البته متخصصان و فعالان مسائل جامعه وآسیب‌های اجتماعی، آمارهایی دراین‌باره اعلام کرده بودند که تعداد این زنان را در شهر تهران، بسیار بیشتر از میزان اعلام‌شده توسط این مقام انتظامی می‌دانند. (نزدیک‌ترین عدد به آمار ارئه‌شده توسط رئیس‌پلیس 4000نفر بوده است؛ یعنی 40برابر.)

انتشار آمار در کشور ما گویی هیچ نیازی به «کنتور» ندارد و درحقیقت هیچ ملاک و شاخص ثابت و یک‌دستی برای آن وجود ندارد و به‌عبارت‌دیگر انگیزه‌های پشت اعلام این آمار، در میزان آمار اعلام‌شده تأثیر مستقیم دارد. آمار گاه سنگری است که از آن می‌توان به مخالفان شلیک کرد. گاه نیز خاکریزی است برای دفع حملات رقیب. در کشور ما از آمار زنان خیابانی تا مردان کارآفرین، همه و همه می‌تواند یک معنای سیاسی داشته باشد. معنایی سیاسی که می‌تواند پرده‌ای بر معنای اصلی و مستتر در هرکدام از آن آمارها بکشد و آن‌را پنهان کند.

اگرچه دعوای آماری در کشور سابقه زیادی دارد و ظاهراً قرار نیست که به این زودی هم خاتمه یابد، اما می‌توان در مضرات و البته خطرات این شیوه اعلام آمار به چند مورد اشاره کرد.

1. اعلام آمارهایی خاص بدون توجه به واقعیات جامعه، اولین تأثیر منفی که می‌تواند داشته باشد، این است که اعتماد عمومی (که بدون تردید، مهم‌ترین سرمایه مراجع و مؤسسات عمومی است) را از دستگاه مربوط سلب کرده و حتی درصورت اعلام برخی آمارهای صحیح، این اعداد و ارقام از سوی عموم نامعتبر تلقی شود؛

2. اعلام این آمارهای غیرواقعی به مراجع بالادستی، زمینه را برای اشتباه آنان نیز فراهم کرده و می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آینده آنان (که مبتنی بر این آمارهاست) تأثیر بگذارد. امری که به سبب دوری از واقعیات موجود، ممکن است به نتایجی بی‌ربط و نامطمئن و گاه زیان‌آور منجر شود. این نتیجه نیز مانند مورد قبلی، اقتدار و اعتبار دستگاه ذیربط را نشانه رفته است؛

3. اعلام غیرواقعی آمار درباره موضوع مورد بحث (در اینجا زنان خیابانی شهر تهران) نه‌تنها هیچ کمکی به رفع معضلات آنان نمی‌کند، بلکه آن‌را از سطح به زیر پوست جامعه انتقال می‌دهد و عملاً بدون اینکه تغییری در ماهیت قضیه داده شود، صورت مسئله را پاک می‌کند. امری که اگرچه ممکن است با اعلام آماری از این دست برای مدتی کوتاه به فراموشی سپرده شود، اما ازآنجایی‌که هنوز مسئله وجود دارد، در زمانی دیگر و با شدت و فراوانی بیشتری، مانند یک زخم کهنه سر باز کرده و ضررهای جبران‌ناپذیر خود را نشان می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد در طی چند سال اخیر، ارائه آمار به شیوه‌ای برای مسئولان در جهت اقناع افکار عمومی برگزیده شده است؛ اما نه‌تنها این هدف را محقق نکرده، بلکه سؤالات و تردیدهای جدیدی را درباره عملکرد مسئولان و دستگاه‌های آماردهنده در اذهان مخاطبان این آمارها ایجاد کرده است. آمارها تنها ذکر برخی ارقام در فضایی انتزاعی و به دور از واقعیات جامعه نیست. آمار نمود بیرونی اتفاقاتی است که در زیر سطح تحولات جامعه در حال رخ‌دادن است. آمار فقط دادن یک‌سری اعداد نیست. بلکه فرصتی است غنیمت، برای افزایش اعتماد میان مردم و مسئولان.

آفرینش:نشست اوپک دستاوردها و پیامدها

«نشست اوپک دستاوردها و پیامدها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛پس از کش و قوس های فراوان در مورد وزارت نفت و مشخص شدن وضعیت آن، بالاخره محمد علی آبادی از سوی رییس جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی شد. علی آبادی به محض ورود باید به عنوان نماینده ایران در یکصدو پنجاه و نهمین اجلاس اوپک در وین شرکت می کرد. این اجلاس از چند جهت برای ایران و دیگر اعضای اوپک مهم و حیاتی تلقی می شد.

ایران پس از 36 سال به ریاست اوپک رسیده و می بایست در این اجلاس به استفاده از موقعیت و اهداف مورد نظر می پرداخت. مهمترین هدف استراتژیکی که ایران برای این اجلاس داشت تثبیت سقف تولید اوپک و ایستادگی در برابر درخواست ها برای افزایش تولید نفت بود. که با توجه به اوضاع جهان مشخص شدن وضعیت تولید اوپک برای کشورهای بزرگ صنعتی بسیار مهم و حیاتی قلمداد می شد.

از آنجا که وضعیت وزارت نفت کشورمان به دلایل مختلف مبهم بود و از ید واحدی برخوردار نبود، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به رهبری عربستان به دنبال جوسازی برای ضربه زدن به وجهه و موقعیت ایران برای شرکت در این اجلاس تلاش می کردند. و از هفته ها قبل با استفاده از رسانه های مختلف در جهت هدف اصلی خود به منظور افزایش سقف تولید نفت اوپک به تبلیغات مختلف پرداخته بودند.

افزایش تولید از آن جهت بسیار مهم بود که غرب با نفوذی که در این کشورها دارد به دنبال فشاربر آنها برای افزایش تولید نفت و کاهش قیمت بازار اصرار بسیار داشت. با توجه به تحولات منطقه و نا آرامی ها در کشورهای عربی افزایش قیمت نفت امری طبیعی جلوه می کند لذا افزایش تولید اوپک و کاهش قیمت بازار نفت برای غرب امری حیاتی وضروری قلمداد می شود. لذا مهمترین دستاورد ایران در اجلاس اخیر اوپک، مثبت بودن لابی ها و رایزنی هایی بود که با دیگر اعضای اوپک همچون لیبی، عراق و الجزایر داشت و توانست آنها را متقاعد کند سقف تولید را افزایش ندهند.

افزایش تولید در این برهه زمانی برای کشورهای غربی منجمله آمریکا بسیار حیاتی می باشد. از یک سو اقتصاد غرب دوباره در حال جان گرفتن است و نیاز کارخانجات به انرژی افزایش یافته از سوی دیگر غرب و آمریکا در حال حاضر در چند جبهه نظامی درگیرهستند و این امر سبب افزایش قیمت نفت گردیده است. اما این نشست دستاورد دیگری هم برای ایران داشت.

با انجام این اقدام ایران توانست تا جوسازی ها علیه موقعیت کشورمان در اوپک را از بین ببرد و موضع اقتدار ایران را حفظ کند. پیش از این به علت مشخص نبودن وضعیت وزارت نفت، برخی کشورهای عربی به دنبال مخدوش کردن ریاست ایران بر اوپک بودند و می خواستند با دادن ریاست اوپک به عراق نقش ایران در این اجلاس را کم رنگ کنند.اما این اجلاسی که گذشت با وقایعی که در آن رخ داد آبستن پیامدهایی هم خواهد بود که مسلما مسولان کشورمان باید به آنها توجه کنند. در این اجلاس برای هشتمین بار متوالی طرح افزایش تولید نفت اوپک از سوی اکثریت اعضا رد شد.

اما با توجه به جوسازی های وزیر نفت عربستان و به تبعیت از آن کویت و امارات جهت افزایش یک و نیم میلیون بشکه ای نفت اوپک شاهد بودیم که وزیرنفت دولت سعودی اظهار داشته است که عربستان سقف تولید را رعایت نخواهد کرد و خود به افزایش تولید مبادرت خواهد ورزید؛ تصمیمی که در کنار دیگر مواضع و اقدامات نماینده سعودی، حاکی از تلاش عربستان برای فروپاشیدن انسجام اوپک و انجام اقدامات یکجانبه در بازار انرژی جهانی است.

با توجه به اینکه عربستان بزرگترین ذخایر نفتی را دراوپک دارد و از نفوذ مناسبی هم در بین اعضا برخوردار است در صورت اقدامات یکجانبه و افزایش تولید نفت، اعتبار و وجهه حقوقی اوپک را خدشه دار خواهد کرد. نکته دیگری که در ذیل پیامدهای این اجلاس باید به آن اشاره کرد افزایش تولید نفت دیگر اعضای اوپک می باشد. در حال حاضر ایران به عنوان یکی از ارکان اوپک با توجه به میزان تولید از موقعیت خوبی برخوردار است. اما با توجه به افزایش تولید کشورهایی همچون عراق موقعیت ایران متزلزل گردیده است.

آنچه مسلم است کشورهای دیگر با استفاده از روشها و تکنولوژی های روز در صدد افزایش سقف تولید خود هستند اما روند تولید ما هرساله دچار کاهش می شود. این روند کاهش به سبب فرسوده شدن تجهیزات و عمر بالای چاه های نفت ایران است که نیازی مبرم به سرمایه گذاری و ارتقای تکنولوژی دارد. در حال حاضر نفت به عنوان اصلی ترین اهرم قدرت ما در عرصه بین الملل محسوب می شود که سبب افزایش نقش ایران در مناسبات جهانی گردیده است . لذا لازم است تا با مدیریت و برنامه ریزی های دقیق درصدد افزایش نفوذ و قدرت استراتژیک خود در زمینه تولید نفت باشیم تا بتوانیم در مواقعی حیاتی به بهترین نحو از آن در جهت اهدافمان استفاده کنیم.

حمایت:حق بهره مندی از جامعه عاری از مفاسد اخلاقی؛ چرا و چگونه؟

«حق بهره مندی از جامعه عاری از مفاسد اخلاقی؛ چرا و چگونه؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛در خبرها اعلام شد که یک روحانی شناخته شده شرق تهران حین مشاهده اعمال ناشایست یک دختر و پسر به آنان تذکر داده که ناگهان مورد هجوم آنان قرار گرفته و در اثر ضربه وارده به چشم ایشان متأسفانه یک چشم این روحانی محترم نابینا شده است.

 همچنین در خبرها اعلام شده که طی روزهای گذشته حادثه تکان دهنده ای در خمینی شهر اصفهان روی داده است که باز حکایت از گسترش مفاسد اخلاقی در جامعه می کند و نمونه های متعدد دیگر فساد و بیماری اخلاقی که هر روزه مردم به عینه در عرصه جامعه مشاهده می کنند. در قبال این رویدادها ممکن است هریک از افراد بنحوی بیندیشند و راهکارهایی خاص خود ارائه کنند.نوشتار حاضر تاملی در این خصوص از منظر حقوق انسانی انجام می دهد تا تکالیف متقابل این حق را نیز بهتر مورد توجه قرار دهیم و در نهایت، هریک سهم خود را در تحقق حق مزبور بدرستی ایفاء کنیم. امید است این مرور فشرده موجبات تأملات عمیق تر نظری و حرکت های مثبت عملی شود. ‏

1- معمولاً وقتی از منظر دینی گفته می شود که فلان اعمال غیر اخلاقی را نباید انجام داد و یا فلان فضیلت های اخلاقی را باید توسعه داد، برخی مخاطبان مخصوصاً آنان که بیشتر تحت تأثیر ادبیات و گفتمان جهانی قرار دارند، احتمالاً می گویند این حرف ها یعنی چه؟ چرا آزادی مردم را باید محدود کرد؟ چرا مدام برخی در مقام وعظ و خطابه قرار می گیرند و به زمینه های بروز پدیده های منفی یا مثبت فکر نمی کنند؟ چرا برخی پیاپی بدنبال آن اند که از قوه قهریه و دستگیری و زندان و شلاق برای رهایی از این پدیده ها بهره مند شوند؟ چرا به حقوق مردم احترام نمی گذاریم؟ و پرسش های متعدد مشابه دیگر.

در پاسخ به این پرسش ها توجه مخاطبان ارجمند را به چند نکته جلب می نمائیم. اول اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر که معروف ترین سند شناسایی حقوق و آزادی های بشر در دنیای امروز معرفی می شود و برخی هرگونه نقد و نظر بر آن را برنمی تابند، پس از بیان حق های مختلف انسان ازجمله حق آزادی بیان، آزادی عقیده و...در ماده 29 صراحتاً گفته شده که همه حقوق مذکور در اعلامیه تابع چند قید و محدود هستند: "رعایت حقوق و آزادی های دیگران، سلامت و رفاه همگانی، نظم عمومی و مقتضیات اخلاقی". همانگونه که ملاحظه می شود رعایت مقتضیات اخلاقی یا سلامت حقوق و آزادی های دیگران و یا نظم عمومی چارچوب های هر حقی را به موجب قانون مشخص می سازند فلذا حتی در جوامعی که مدعی لیبرالیسم و آزادی از هرگونه قید و بند دینی هستند باز این قیود را پذیرفته اند که رعایت اخلاقیات از حیث حقوقی بر حق های مصداقی در حوزه های مختلف زندگی بشر اولویت پیدا می کنند.

در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1990 ضمن ماده هفدهم اعلام شده: "هر انسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماری اخلاقی به گونه ای که بتوان در آن خود را از لحاظ معنوی حفظ کرد، زندگی کند. جامعه و دولت موظفند این حق را برای او فراهم کنند." همانگونه که ملاحظه می شود در اعلامیه اسلامی حقوق بشر به نحو صریح حق بشر بر حیات در جامعه عاری از مفاسد اخلاقی مورد تأکید قرار گرفته و اینکه جامعه و دولت در این زمینه وظائف مشخصی بر عهده دارند. در سازمان جهان بهداشت ‏‎(who)‎‏ نیز امروزه عنصر سلامت روحانی یا معنوی ‏‎(Spiritual Health)‎‏ به عنوان یکی از وجوه سلامت کامل انسان ها مورد شناسایی قرار گرفته است.

بدین ترتیب انتظار رعایت اخلاقیات در جامعه در واقع انتظار رعایت حقوق انسانی است و کاملاً مبنای حقوقی دارد چنانچه همین مفاهیم حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پژواک یافته است. در بند یک اصل سوم قانون اساسی که وظائف کلان حکومت در قبال مردم بیان شده، "ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی" مورد تأکید قرار گرفته است. ‏

2- برای رعایت یک حق انسانی آن هم یکی از حقوق اساسی و بنیادی انسان ها طبیعتاً بسترسازی ها و اقدامات زیر ساختی مختلف مورد نیاز است. اگر ظرفیت ها و زمینه های لازم برای تحقق هر حق انسانی در یک جامعه فراهم نشود به صِرف بیان آن حق در متون حقوقی و قانونی گره ای باز نخواهد کرد و هم چنان عرصه عمل و اجرا شاهد نقض مکرر آن حق خواهد بود. حق بهره مندی از جامعه عاری از مفاسد اخلاقی نیز تابع همین کلیت است.

وقتی زمینه های توسعه اخلاق در جامعه فراهم نباشد یا بالعکس موجبات توسعه خلاف اخلاق در یک جامعه به وفور فراهم باشد، دیگر بروز برخی مصادیق موهن و غیرقابل تحمل عجیب نیست و دیگر انتظار اینکه بتوان با قوه قهریه و بگیر و ببند مشکل را حل کرد انتظار بیهوده ای است.

نکته مهم دیگر اینکه فضیلت های اخلاقی از حیث اینکه در یک جامعه توسعه یابند یا تضعیف شوند، بهم وابسته هستند بدین معنا که نمی توان بر برخی فضیلت ها تأکید کرد و از برخی موارد دیگر غافل ماند. همه وجوه اخلاقیات را باید پاس داشت و در این میان نقش صاحبان قدرت در رعایت اخلاق را نباید دست کم گرفت. اگر صاحبان قدرت در وجوه مختلف مقیّد به رعایت اخلاقیات نباشند نمی توان از توده مردم خواست که شما رعایت کنید. فعل اخلاقی یک انتخاب ارادی است.

لازم است بسترهایی را فراهم آوریم که انتخاب ارادی مردم معطوف به خوبی ها و فضلیت ها باشد و نه بدی ها و رذیلت های اخلاقی. ‏
3- برابر‏ اندیشه اسلامی، ضمن اصل هشتم قانون اساسی فریضه دینی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر برسمیت شناخته شده و وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت محسوب شده است. همانگونه که ملاحظه می شود اجرای این فریضه سه جنبه دارد: مردم نسبت به یکدیگر دعوت به خوبی کنند و همدیگر را از بدی ها بر حذر دارند، دولت مردم را دعوت به خوبی کند و از بدی ها دور سازد و در نهایت اینکه مردم حاکمان را به خوبی ها رهنمون سازند و از بدی ها باز دارند.

موفقیت در اهداف کلان این واجب عقلی و دینی به رعایت هر سه ضلع مثلث است. وقتی یک ضلع مثلث خوب امکان عمل نداشته باشد ضلع دیگر نیز ناکارآمد می شود مثلاً وقتی مردم چه به صورت فردی و چه به صورت نهادین از طریق رسانه ها یا تشکل های مردم نهاد و یا از طریق اجتماعات عمومی نتوانند امر به معروف و نهی از منکر را در مورد صاحبان قدرت پیاده کنند و با انواع موانع روبرو باشند طبیعی است وقتی بالعکس حاکمان و نهادهای رسمی مردم را به خوبی ها دعوت می کنند یا می گویند که از فلان بدی ها برحذر باشید، خیلی از مردم اعتنایی به این دعوت ها و یا هشدارها نمی کنند و یا مشروعیتی برای آن قائل نمی شوند و تلقی این را پیدا می کنند که از یک راهکار حقوقی و قانونی و شرعی استفاده ابزاری می شود. در چنین فضایی اثرگذاری مردم بر یکدیگر نیز کم می شود چرا که گروهی از مردم دیدگاه نهادهای رسمی را بر می گزینند و گروهی دیدگاه آنان را که در مقابل دیدگاه نهادهای رسمی موضع رد و انکار را برگزیده اند.

در چنین فضایی است که بین خود مردم چند دستگی ایجاد می شود عده ای تذکر می دهند و از شهروندان دیگر شماتت می شنوند ، عده ای خنثی می شوند و علیرغم علم به اینکه فلان بدی در جریان است هیچ نمی گویند و از کنار آن می گذرند و عده ای نیز متأسفانه فرصت را مهیا می بینند که بساط بدکاری و رفتار سوء را پهن کنند. ‏

در چنین فضایی است که یک روحانی مسن محترم از سوی جوانی که جای فرزند او را دارد مورد بی حرمتی و ناجوانمردی قرار می گیرد و عجیب تر اینکه وقتی خبر آن پخش می شود نیز خیلی از مردم به سادگی از کنار آن می گذرند و عده ای همین را مستمسک قرار می دهند که فشارها و محدودیت ها را باید توسعه داد و چنین و چنان. بنظر می رسد به هر سه ضلع راهکارهای تحقق امر به معروف و نهی از منکر توأمان باید پرداخت و توجه داشت که اگر یک چرخ دنده خوب نچرخد به حرکت چرخ دنده های دیگر نیز تأثیر غیرقابل انکار می گذارد.

سخن آخر:
قدرت های دنیای زر و زور تلاش شبانه روزی را معمول می دارند تا دیدگاه های خود را در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... در سراسر جهان حکمفرما سازند. در این تلاش هزاران ابزار رسانه ای و هنری بکار گرفته می شوند تا پیام ها با نهایت جذابیت و اثرگذاری بر مخاطب منعکس شود. در اثر این سیل ویران گر بسیاری از مردم خصوصاً جوانان کشورهای مختلف سرسپرده الگوهای فکری و رفتاری معرفی شده از سوی جریان وارداتی می شوند. کشور ما نیز از سیل ویرانگر مزبور در امان نیست. برای مقابله با این سیل باید هم الگوهای مناسب فکری و رفتاری عرضه کنیم و هم اینکه در قبال پدیده ها عالمانه و سنجیده حرکت کنیم.

در این روند کارشناسان روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، علوم اسلامی همه و همه باید بکار گرفته شوند تا پدیده ها را درست شناخت و در قبال هر پدیده عالمانه چاره اندیشی کرد بسنده کردن به راهکارهایی که صرفاً بر کار فرهنگی تأکید می کنند یا صرفاً خواهان برخورد پلیسی و قضایی هستند، گره ای از مشکلات موجود فرانخواهد گشود. لازم است برای جوانان این مرز و بوم یعنی کسانی که در همین انقلاب اسلامی بدنیا آمده و رشد کرده اند برنامه های اقناعی مختلف عرضه کنیم. جوان امروز نیاز به استدلال و اقناع دارد و پاسخ دهی به این نیاز کار هرکسی نیست.

سواد وظرفیت علمی وقالب مناسب خود را می طلبد.به علاوه در برخی حوزه ها مثل ازدواج ،مسکن ،اشتغال وامثالهم حرف و استدلال وآماردهی کارساز نیست،امکانات وبسترهای لازم مورد نیاز است که طبیعتا وظیفه دولت در این حوزه سنگین است.

اگر مهربانانه همه ما شهروندان کشور عزیز ایران با یکدیگر همفکری کنیم قطعا راهکارهای بهتری برای تحقق جامعه عاری از مفاسد اخلاقی ارائه خواهیم کرد واگر با هم همدلی داشته باشیم دیگر کسی ناجوانمردی نخواهد کرد که دست به روی کسی دراز کند که او را به خوبی و فضیلت ها فرا می خواند.اگر همه اخلاقی شدن جامعه امان را پیگیر شویم همه از زیبائی های آن بهره مند خواهیم شد ودر واقع حق انسانی همه رعایت خواهد شد.به امید این همدلی وهمراهی. ‏

جهان صنعت:یک ورزشی در کابینه، شگفتی دولت دهم

«یک ورزشی در کابینه، شگفتی دولت دهم »عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت  به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور است که در آن می‌خوانید؛ بحث تشکیل وزارت ورزش از جمله مباحثی بود که در ماه‌های اخیر با حواشی بسیاری مطرح بوده و بالا‌خره قرار است با وجود خلف وعده دولت و تاخیر زمانی وزیری را به خود ببیند و قضیه به نوعی خاتمه یابد.

براساس اعلا‌م یکی از نمایندگان مجلس، نام یکی از ورزشکاران و قهرمانان این حوزه که از قضا تحصیلا‌ت آکادمیک و نزدیکی به دولت را همزمان با هم دارد به عنوان یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها شنیده شده است تا سرانجام پس از انتقاد‌های بسیار و حاشیه‌های فراوان در این خصوص یک اقدام خوب از دولت دیده شود. همین خبر در گام نخست خود با واکنش‌های مثبتی در محافل ورزشی روبه‌رو شد تا بالا‌خره از دولتی که همواره تلا‌ش در حرکت بر نظر خود و کم‌توجهی به نظر کارشناسان دارد اقدامی امیدوار‌کننده دیده شود.

اینکه سجادی به عنوان وزیر ورزش معرفی شود نه از این جهت که ایشان فردی ایده‌ال باشند مهم است بلکه این نکته برجسته است که اینقدر در این دولت مدیران غیرمرتبط بر‌ای سمت‌های مختلف معرفی شده‌اند که حضور سجادی که تحصیلا‌ت ورزشی دارد خود خبری خوش محسوب می‌شود که دست‌کم حداقل‌ها را دارد.

این تعریف از آن جهت بود که تنها بگوییم از دولتی که علی‌آبادی را برای وزارت نفت مناسب دانست، برای انتخاب فردی متخصص در ورزش برای سمتی غیرسیاسی استقبال خواهیم کرد زیرا امری بعید را محقق شده می‌بینیم و تا معرفی چنین شخصی به مجلس منتظر می‌مانیم که نکند گزینه‌های غیرمرتبط به این حوزه که اسامی‌شان در محافل مطرح است، معرفی شوند!

دنیای اقتصاد:چه باید کرد؟

«چه باید کرد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛سال‌ها است سوالاتی اذهان مردم و مسوولان را به خود مشغول کرده است و در یک کلام آمال عموم ایرانیان دستیابی به شرایطی است که شایسته نام ایران اسلامی است.

این اهداف در سند چشم‌انداز به خوبی تبیین شده است. منابع عظیم خدادادی و نیروی انسانی باهوش و کارآمد، نشان از بستری دارد که تحقق اهداف را امکان‌پذیر می‌سازد. این سوالات عبارتند از

1- علت پایین بودن رشد اقتصادی کشور چیست؟
2- چرا طی سال‌های اخیر بایستی آمار بیکاری کشور
دو رقمی باشد؟
3- تورم به عنوان شاخص منفی در زندگی مردم و تولید کشور ناشی از چیست؟
4- علت پایین بودن قدرت رقابتی تولیدات کشور در سطح جهانی کدام است؟
5- ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی در شاخص‌هایی همچون طلاق و اعتیاد ریشه در چه عواملی دارد؟
6- دلیل پایین بودن شاخص بهره‌وری چیست؟
7- علت رشد بوروکراسی اداری و دولتی چیست؟

آنچه مسلم است طی سال‌های اخیر تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی درجهت توسعه اقتصادی کشور انجام شده، لیکن به دلایلی با اهداف در سند چشم‌انداز و برنامه‌ چهارم و پنجم فاصله داریم. رشد قیمت نفت امیدواری ایجاد کرد که بتوان با اتکا بر آن بر معضلات چیره شد، لیکن در عمل، شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد. کشوری که به قول یک دانشمند زمین‌شناسی غربی عموم عناصر جدول مندلیف را می‌توان در آن پیدا نمود، چرا در این سطح موفقیت قرار دارد؟ علاوه بر افزایش قیمت نفت و گاز، سایر منابع معدنی همچون سنگ آهن، مس، روی و... نیز با افزایش 300 تا 400 درصد طی سال‌های اخیر روبه‌رو بوده است؛ به عبارتی ثروت خدادادی کشور طی 8 سال گذشته 4 برابر ارزش پیدا کرده است.

می‌توان برای علل سوالات ذکر شده عوامل متعددی را بیان کرد، لیکن هنر مدیران و نمایندگان محترم مجلس و نخبگان جامعه در آن است که به علت‌العلل پرداخته و با توجه به سابقه، سرعت و جهش اقتصادهای کشورهای همسایه و سایر کشورها، فرصت‌سوزی به حداقل ممکن کاهش یابد. آنچه مسلم است اقتصاد کشور چه بخواهیم و چه نخواهیم در تعامل با اقتصاد جهانی است و این امر خودبه‌خود پدیده بدی نیست؛ زیرا رقابت باعث توسعه کیفیت کالا و خدمات و کاهش هزینه‌ها و نهایتا رفاه مردم می‌شود.

حدیث شریف می‌فرماید:«من لامعاش له لا معاد له». به عبارتی یک جامعه در تعامل سیستم‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد و ارتقای آن به ارتقای همه این سیستم‌ بستگی دارد.

اقتصاد دولتی در عموم کشورهای جهان خروجی‌های مشابه داشته است. بهره‌وری و رفاه پایین، کیفیت ضعیف کالا و خدمات، بیکاری، عدم رقابت‌پذیری، هزینه‌های مالی بزرگ دولتی از تبعات حضور دولت در اقتصاد است. نگاهی به شرایط کشورهای بلوک شرق قبل از فروپاشی و معدود کشورهای باقیمانده دلیل این مدعی است، تفکر سوسیالیستی طی قرن بیستم تاثیری با دامنه‌های متفاوت در جهان داشته است.تعدادی کشورها این نظامات را پذیرفته و در سایر کشورها نیز احزاب چپ تاثیرگذاری در این باب داشته‌اند.

در ایران نیز با ظهور گروه 53 نفره چپ در دوره رضاخان و تشکیل حزب توده، این تاثیرگذاری خواه‌ناخواه وجود داشته است. علاوه بر آن حکومت‌های غربی و وابستگان آن جهت جلوگیری از انقلابات نیم سرخ کمونیستی، به صورت رفورم همچون انقلاب سفید سال 1341 محمدرضا پهلوی اقدامات پیشگیرانه انجام می‌داده‌اند. سقوط تفکر الحادی کمونیسم در اواخر قرن بیستم و روند تضعیف احزاب چپ در دنیا، تئوری اقتصاد دولتی را با شکست روبه‌رو کرد. علاوه بر آن علاقه مدیران میانی به حفظ قدرت اجرایی به جای تمرکز بر سیاست‌گذاری از عوامل اصلی عدم عبور از اقتصاد دولتی طی 15 سال گذشته بوده است.

تصویب اصل 44 قانون اساسی و تنفیذ آن توسط مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر معظم له جهت اجرای قانون می‌توانست شرایطی را برای عبور از وضعیت فراهم سازد که متاسفانه به دلیل مسائل فرهنگی و مقاومت مدیران میانی طبق گزارش‌های موجود، قانون تحقق محدود پیدا کرده است.دولت به لحاظ تجربه جهانی و داخلی بایستی از تصدی‌گری دوری و به امر مهم سیاست‌گذاری بپردازد.

تغییرات مکرر مدیران اقتصادی، نبودن انگیزه و امنیت شغلی، ترس از تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیمات غیراقتصادی باعث عدم دستیابی به شاخص‌های اقتصادی مورد نظر برنامه و سند چشم‌انداز می‌شود. برای مثال ادغام وزارتخانه‌ها کار بسیار مفیدی است. لیکن تا زمانی که بدنه تحت کنترل هر وزارتخانه به دلیل تصدی‌گری دولتی بسیار سنگین و پرشاخ و برگ باشد، ادغام‌ها نمی‌تواند اثربخشی لازم را پیدا کند.

تا زمانی که دولت بر بخش غالب تولید و خدمات، تصدی داشته باشد، صرف ادغام دولت تاثیری نخواهد داشت. ابتدا بایستی صدها شاخه را از بدنه دور کرد تا با سبک‌سازی امکان چابک‌سازی فراهم شود.تشکیل صدها شرکت شبه‌دولتی و ارجاع اقتصاد به آنان به نظر نگارنده تبعات منفی بیشتری دارد، زیرا اموال عمومی در مجموعه‌هایی قرار می‌گیرد که امکان کنترل سازمان‌های نظارتی نیز وجود ندارد و با واگذاری اقتصاد به مردم اتفاقات زیر قابل تحقق است.

1- مجموعه‌های اقتصادی با توانمندی مردم در یک مسیر کارآ قرار می‌گیرد و امکان برنامه‌ریزی و ثبات وجود خواهد داشت.

2- دولت می‌تواند هزاران میلیارد تومان نقدینگی جامعه را از طریق فروش شرکت‌های دولتی جمع‌آوری و علاوه بر کنترل تورم، در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند.

3- با بالا رفتن بهره‌وری در مجموعه‌ها در قالب بخش خصوصی امکان وصول مالیات بیشتر با افزایش سود شرکت‌ها فراهم می‌شود.

4- رقابت‌پذیری در اقتصاد توسعه می‌یابد، زیرا در نظامات دولتی اصولا رقابت مفهوم ندارد. این رقابت نهایتا باعث رفاه جامعه می‌شود.

5- در واگذاری شرکت‌ها می‌توان حفظ و توسعه اشتغال را با بهره‌های پرداختی بابت اموال ارتباط داد و به میزان توسعه اشتغال تسهیلات بهتری به متقاضیان ارائه کرد. این مشوق که در اکثر کشورهای شرقی عمل شده است، باعث توسعه اشتغال به صورت جهش می‌شود.

6- دولت با فراغت بال به امر مهم سیاست‌گذاری، بسترسازی و توسعه زیرساخت تعاملات اقتصاد جهانی پرداخته و شرایط را برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم می‌سازد. با خصوصی‌سازی داخلی می‌توان ویترین مناسبی از حضور مردم در اقتصاد به دنیا ارائه داد و علاوه بر جذب میلیاردها دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور از سایر ملل نیز جذب سرمایه کرد؛ اتفاقی که پس از خصوصی‌سازی در چین به وجود آمد.

7- با کاهش هزینه‌های مالی دولت، امکان کنترل تورم حاصل می‌شود، البته ذکر دو نکته لازم است. گاها عنوان می‌شود برای تصدی مردم در اقتصاد، گروه‌های توانمند نداریم. نگاهی به خصوصی‌سازی در بلوک شرق نشان می‌دهد چنانچه اراده دولت بر این مهم واقع شود موضوع عملی است.

در کشور ما افراد و گروه‌های توانمندی وجود دارند که چنانچه بستر فراهم شود بسیار موثر و کارآ خواهند بود. علاوه بر آن امکان حضور هزاران ایرانی کارآفرین مقیم خارج از کشور به داخل فراهم می‌شود. البته اعتبارسنجی متقاضیان در خصوصی‌سازی امر بسیار مهمی است که بایستی ضابطه‌مند شود.

مساله آخر حضور شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد است. به لحاظ ماهیت نهایتا دولتی این‌گونه موسسات، تبعات منفی اقتصاد دولتی بر آنان حاکم است. استدلال مدیران این بخش‌ها در حضور اقتصادی بهینه‌سازی ذخایر بازنشستگان است. تجربه دنیا و عقل و منطق نشان می‌دهد بهترین کار برای این مجموعه‌ها حضور در بازار سهام است، زیرا تصدی‌گری برای آنان جز اتلاف منابع نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

تجارب جهانی و عقل و منطق، قانون اصل 44، تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌ها جز با عبور از اقتصاد دولتی راه‌حل دیگری ندارد. چنانچه این اعتقاد و ایمان در مجموعه مسوولان به وجود آید با اتکا به منابع عظیم انسانی و مادی به سرعت می‌توان به سمت اهداف حرکت کرد و شرایط را برای مردم عزیزمان در میهن اسلامی به وجود آورد که الگویی همچون انقلاب اسلامی در سال جهاد اقتصادی برای همگان ترسیم کرد.