با رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
در مقابل فشار کارخانهها میایستیم
مشتریگرایی و اهمیت یافتن رشد صادرات غیرنفتی، کیفیسازی تولیدات و رعایت استانداردها را پراهمیتتر از پیش کرده است.
اگر پیش از این فقط 630 قلم کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری بود، هماکنون با تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو و تولیدات صنعتی و واردات، همه اقلام مشمول رعایت استانداردها هستند و با توافقاتی که با کشور چین صورت گرفته این کشور در مبادی خروجی خود باید کالاهایی را که به مقصد ایران بارگیری میشود کنترل کند و مانع از ورود کالاهای بیکیفیت چینی به کشور شود. در حال حاضر به نظر میرسد بسترهای قانونی برای کنترل کیفی کالاهای تولیدی و وارداتی فراهم است و باید منتظر ماند که این قوانین در عمل چگونه اجرا میشود.
گفتوگوی انجام شده با نظامالدین برزگری، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را میخوانیم.
صدور کالاهای بیکیفیت و غیراستاندارد به کشورهای همسایه در سالهای گذشته بخصوص کشورهای آسیای میانه باعث از دست رفتن بازار صادرات برخی کالاها به نفع کشورهای رقیب شده و هماکنون کشور عراق فرصت صادراتی مناسبی است. موسسه استاندارد چه اقداماتی در برخورد با تاجران غیرمتعهد میکند؟
من این را نمیپذیرم که بگوییم با ورود کالاهای بیکیفیت، بازار صادرات را از دست دادهایم. ما در جهت توسعه صادرات غیرنفتی هستیم و این خواست نظام است. باید کاری کنیم که صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند. انشاءالله به روزی برسیم که تراز واردات و صادرات غیرنفتیمان بههم برسد. برای این گفتهام دلیل میآورم: 5 سال پیش 7 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، اما آماری که از طریق وزارت اقتصاد برای صادرات سال گذشته مطرح شده 6/32 میلیارد دلار است. این رقم نشان میدهد که ما در رابطه با صادرات غیرنفتی پسگرد نداریم و حتی طی 4 سال شاهد 400 درصد افزایش صادرات غیرنفتی بودهایم.
یکی از دلایل این افزایش میتواند ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی باشد، اما این کافی نیست ما انتظار بیش از این را داریم. با توجه به توان تولیدی و مزایایی که صنعت کشور دارد باید تولید ما همه صادارتمحور باشد؛ لذا باید کار بیشتری انجام دهیم. در این رابطه برای صادرات به کشورهای همسایه تفاهمنامهای را امضا کردیم، از جمله بازار عراق که باید یک بازار حداقل 10 میلیارد دلاری برای ما باشد. امیدواریم سال 90 که سال جهاد اقتصادی است، شاهد صادرات بیشتر به این کشور همسایه باشیم.
ما در سالهای گذشته با کشور عراق در استانداردها اختلاف داشتیم با این تفاهمنامه و ارتباطی که با مسوولان استاندارد عراق برقرار شده یکی از کارهای انجام شده هماهنگسازی استانداردهاست. به فرض در رابطه با صنعت سیمان استاندارد عراق مربوط به سال 1996 است (15 سال قبل) در حالی که استانداردهایمان در ایران در منطقه جزو پیشرفتهترین استانداردهاست. ما در 5 تیپ سیمان تولید میکنیم. کشور ایران بهترین نوع سیمان را در خاورمیانه دارد، بنابراین هماهنگیای با عراق انجام شد و ما گفتیم هر تیپ سیمانی که براساس شرایط اقلیمی و آب و خاکتان نیاز دارید، ما میتوانیم برایتان تولید کنیم.
آنها یک مقدار استانداردهایشان را بالا بردند و ما هم براساس استانداردهای آنها الان سیمان سفید، سیمان معمولی و سیمان ضدسولفات به وفور به عراق صادر میکنیم. این قطعا باعث میشود رقم صادرات سال 90 بیشتر از سال 89 شود. در رابطه با صادرات فرآوردههای لبنی نیز باز هم اختلاف استاندارد با عراق وجود داشت.
در رابطه با بستهبندی فرآوردههای لبنی مشکل داشتیم که حل شد. در رابطه با آجر هم مشکل داشتیم، آنها میگفتند از قدیم در ساخت و سازهایمان ابعاد آجر 24 × 5/11 است. در حالی که آجرهای ما 12 بود. بنابراین گفتیم به کارخانجاتی که برای شما صادرات انجام میدهند، میگوییم قالب را نیمسانت کاهش دهند. در واقع بر اساس سلائق کشور عراق، صادرات خوبی را به این کشور داریم. در رابطه با کالاهای صنعتی دیگر هم این هماهنگی انجام شده. بین استاندارد عراق و ما تفاهم صورت گرفته که 2 تا شرکت بازرسی بینالمللی کالا که مورد تایید طرفین است کار بازرسی را انجام دهند و اگر هر کالایی را که در ایران تولید میشود تایید کنند، این کالاها در مرز عراق توقف نخواهد داشت. این هم تسهیلاتی ایجاد کرد. مثلا تا 3 ماهه سوم سال 89 کالاها در مرز متوقف میشد. آنها نمونهبرداری میکردند. بعضا به آزمایشگاههای بغداد میفرستادند و در این مدت برخی از کالاهای فاسدشدنی دیگر قابل استفاده نبود که ما با مذاکرات انجام شده این مشکل را حل کردیم.
در رابطه با کشورهای CIS هم این کار را کردیم با اکثر این کشورها تفاهمنامه امضا کردیم. از طرفی آزمایشگاههای مرزی را تجهیز کردیم. اسفند بزرگترین آزمایشگاه مورد نیاز برای صادرات به عراق را در مرز مهران با 600 میلیون تومان تجهیز و افتتاح کردیم که پاسخگوی همه کالاهای صادراتی به عراق از مرز مهران است. در مرز پرویزخان هم پروژهای را در حال آماده شدن داریم. در مرز باشماق کردستان در آذربایجان غربی، در جلفا برای ارمنستان و آذربایجان مجهزترین آزمایشگاهها را دایر کردیم. در مرز آستارا، سرخس، نیلک، چابهار، بوشهر، بندرعباس و خوزستان مجهزترین آزمایشگاهها را تجهیز کردیم. تمامی مبادی خروجی و ورودی کشور را به آزمایشگاههای مرجع و آزمایشگاههای بخش خصوصی تجهیز کردیم که در کنار این آزمایشگاهها برای ما فعالیت میکنند. در هر حال میتوانم بگویم در رابطه با توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری شاهد افزایش بالایی خواهیم بود.
در رابطه با تقلبات که در قالب بستهبندیهای شکیل و حتی با نام برندهای مطرح باعث تخریب اسم کالاهای صادراتی ایران میشود هم برخوردی میشود؟
در رابطه با تقلبات طرحی را داریم که الان در مراکز عرضه و تولید به عنوان طرح طاها تحت عنوان طرح اجرای هماهنگ استاندارد اجرا میشود.
بر اساس این طرح خوشبختانه بودجه خوبی را برای سال 90 پیشبینی کردیم که در مجلس در حال بررسی است. سال 89 هم برای این طرح حدود 30 میلیارد تومان بودجه گذاشتیم. ما تولیدات صنعتی را در مراکز تولید کنترل میکنیم، ولی در مراکز عرضه مشکل داشتیم. وقتی به یک سوپرمارکت یا فروشنده لوازم خانگی مراجعه میکردیم میگفتیم این کالا علامت استاندارد دارد، پس چرا کیفیت آن پایین است؟ جواب میداد: تولیدکننده را کنترل کنید.
یا در بازرسیها بعضی از کالاها مشمول استاندارد اجباری بود، اما علامت استاندارد نداشت، وقتی میخواستیم این کالا را توبیخ کنیم صدای بازاریها درمیآمد که چرا منبع اصلی را کنترل نمیکنید؟ ما در یک شیفت اداری منبع اصلی را کنترل میکردیم. اما بعضی از کارمندان 3 شیفت کار میکردند. حتی به کالایی که خودمان علامت استاندارد داده بودیم بعضا مصرفکنندگان گلایه داشتند که چرا کالا علامت استاندارد دارد، اما کیفیت ندارد که چنین اتفاقی با کار ما تناقض دارد. نمیشود که کالا دارای علامت استاندارد باشد اما کیفیت نداشته باشد. دلیل این موضوع این بود که ما در شیفت اداری از کارخانجات نمونهبرداری میکردیم و براساس 3 نمونه منطبق با استاندارد گواهی استفاده از علامت را به کارخانه میدادیم ولی در مراکز عرضه در شیفتهای بعدی، کالا بعضا با کیفیت پایین عرضه میشد. الان با اجرای طرح طاها خودمان کالا را میخریم و به فروشندگان لوازم خانگی پول میدهیم و آن کالا را قسمت میکنیم. حتی مواردی که کیفیت کالا پایین باشد، اما علامت استاندارد هم داشته باشد، پروانه را تعلیق میکنیم.
میگوییم شما تا 3 ـ 2 ماه حق تولید ندارید، اگر موارد بحرانی بود کالا جمع میشود و پروانه آن واحد تولیدی ابطال میشود. همچنین کالاهایی که فاقد علامت استاندارد هستند یا بعضا تقلبی هستند، مواردی را داشتیم که به اسم یک کارخانه معتبر دارای علامت استاندارد در یک کارگاه غیرمجاز کالا را با برچسب عرضه کرده بودند که با کنترلهای بازرسان این کالاها را در مراکز عرضه پیدا کردیم. نهایتا آن کارگاه را در یکی از استانها پیدا کردیم و با آنها برخورد کردیم و آنها را به عنوان جاعل به دادگاه معرفی کردیم، برخورد قانونی هم انجام شد. ما برای برخورد با تخلفات، قانون محکمی داریم. براساس این قوانین اگر کسی تقلب کند، فرضا در ماده 535 قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 75 است، آمده است که اگر کسی اسکناس، مسکوکات، امضای قضات و امضای رئیسجمهور را جعل کند از یک سال تا 10 سال محکوم به زندان میشود. اما یک تبصره آورده و گفته هر کس بدون داشتن مجوز رسمی از علائم ملی و بینالمللی استاندارد استفاده کند و در کیفیت القاب شبهه کند به 10 سال زندان محکوم میشود. در اینها قانونگذار سلامتی و ایمنی مردم را در نظر گرفته، چراکه جعل علامت ضرر جانی دارد. ما در چندین استان مواردی داشتیم که جاعل علامت به 10 سال زندان محکوم شد.
در آمار 89، چه تعداد پرونده تقلب تشکیل و به آن رسیدگی شد؟
آخرین آمار سال 89 را ندارم، اما از اجرای طرح تا سال 88 نزدیک به هزار مورد جعل علامت استاندارد را در مراکز عرضه پیدا کردیم و برخورد کردیم. نزدیک به 700 مورد تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد داشتیم یعنی پروانه را به واحد داده بودیم اما در مراکز عرضه کیفیت کالا پایین بود.
نزدیک به هزار مورد ابطال پروانه استاندارد داشتیم.
آمار 89 برای چه نهایی نشده؟
دلیل نهایی نشدن آمار 89 این است که بخش اعظم بودجه طرح (طاها) در اسفند ماه داده شده. استانها تا 31 فروردین کار میکنند. 31 فروردین پایان سال مالی 89 است. این اقدامات جمعبندی میشود و معمولا در اردیبهشت ماه اعلام میکنیم.
در حال حاضر بسیاری از کالاهای وارداتی به کشور نیز کیفیت و استاندارد لازم را ندارد. در بحث مدیریت وارداتی برای جلوگیری از ورودی این نوع کالاها به خصوص از کشور چین چه اقداماتی انجام شده است؟
در رابطه با کالاهای وارداتی مردم از ورود کالاهای بیکیفیت چینی گلایهمند بودند که این گلایه هم به حق است، اما باید به این نکته توجه کرد که ما 4 هزار قلم کالا به کشور واردات داشتیم که تنها 630 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری بود. مردم هم گمان میکردند که سازمان استاندارد همه این 4 هزار قلم کالا را کنترل میکند و برایشان این سوال مطرح بود که چرا این همه کالاهای بیکیفیت در بازار به وفور پیدا میشود و مسوول نظارت بر این کار کیست؟
خوب انتظار مردم در این زمینه درست است و حکومت باید برای سلامتی و بهداشت و مسائل اقتصادی مردم فکر کند. مردم از موسسه استاندارد انتظار دارند که اجازه ندهد به فرض کفش بیکیفیت چینی بازار را پر کند، اما مردم نمیدانند که کفش جزو کالاهای مشمول استاندارد اجباری نبود، البته هزاران کالای دیگری که از مبادی رسمی و غیررسمی به صورت قاچاق وارد کشور میشد با چنین بحثی روبهرو بود. اما ما آمدیم دو کار انجام دادیم یکی این که مصوبه قانون ارتقای کیفیت خودرو و کالاهای صنعتی تولید داخل و واردات را در سال گذشته از مجلس گفتیم. در راستای اجرای بهتر این قانون سفری به چین داشتیم و تفاهمنامهای با موسسه استاندارد چین پس از مذاکره 3 روزه امضا و چینیها را مکلف کردیم کالاهایی را که به ایران میآید در مبادی خروجی چین و بنادر چین حتی بازرسی کانتینری کنند. به هر حال چین کیفیت تولیداتش متفاوت است و آن دسته کالاهایی که برای اروپا و آمریکا تولید میکند از کیفیت بالا برخوردار است، اما تجار ما به دلیل کنترلی که در داخل کشورمان صورت نمیگرفت براساس قانون تجارت کالاهای بدون کیفیت به تولیدکننده چینی سفارش داده و وارد کشور میکردند. بنابراین با مذاکرات صورت گرفته برای کنترل کالاهای خروجی از چین و کنترل کالاهای وارداتی با همکاری دستگاههایی چون وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن و مرکز ملی ایران کد، روی کالاهای وارداتی نظارتها بیشتر میشود.
درواقع براساس قانون دو روش برای واردات مشخص شد که یکی از این روشها این است که هر واردکنندهای قبل از ورود کالا باید نمونه کالای خودش را به سازمان استاندارد و سازمانهای تابعهاش در بنادر استانها و شهرستانها ارائه کند و پس از اخذ تاییدیه استاندارد کد ملی اخذ کند و ثبت سفارشی برای واردات انجام دهد. کالاهای وارداتی هنگام عبور از گمرکات با فعال شدن یک کد رهگیری قابلیت کنترل آن کالا را در مراکز عرضه فراهم میکند.
روش دوم اگر در کشور برای همه کالاها آزمایشگاه یا استاندارد ملی نداشته باشیم. تجار میتوانند بر اساس تاکید همین قانون و آییننامهای که در رابطه با آن در دولت تصویب شده کالاهای خود را در یکی از آزمایشگاههای معتبر جهان که مورد تایید ماست، آزمایش و مستندات خود را جهت اخذ تاییدیه ادارات کل یا واحدهای تابعه ارائه کنند و پس از بررسی مستندات و تایید موضوع اجازه کدگذاری و ثبت سفارشی را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
این کار در کشور شروع شده و اگر از چند ماه گذشته چینیها نیز کیفیت کالاهای صادراتی به ایران را کنترل کرده باشند امیدواریم در سال 90 شاهد ارتقای کیفیت کل کالاهای وارداتی چه از چین و چه از سایر کشورها باشیم.
در رابطه با قانون ارتقای کیفیت خودرو و رعایت استانداردهای 51گانه که اعلام شده بود از ابتدای سال جاری هیچ خودروی بدون استانداردی تولید نمیشود، آیا این امر محقق شده است؟
صنعت خودروسازی بزرگترین صنعت کشور است، توجه مردم هم بیشتر به این صنعت جلب شده است. صنعتی است که دولت، مجلس و مردم نسبت به آن حساسیت دارند. با توجه به وظایفی که در رابطه با ارتقای کیفیت داشتیم، اگر مصاحبههای مرا در سالهای 89 در سایتها و مطبوعات پیگیری کنید، اسامی خودروهای غیراستاندارد را در اردیبهشت 89 اعلام کردم.
گفتم اگر این خودروها استانداردهای 51گانه را رعایت نکنند شمارهگذاری و تولیدشان متوقف خواهد شد. تا اول مهر ماه مهلت داریم. اکثر خودروها تا این تاریخ، استانداردها را رعایت کردند. تعدادی از خودروها به لحاظ مشکلات تغییر خط و تحریمها، در رعایت استانداردها تاخیر داشتند. اما من الان اعلام میکنم هیچ خودروی سواری تولیدی کشور نداریم که استانداردهای 51گانه را رعایت نکرده باشد. یعنی از لحاظ استاندارد، خودروهای سواری تولیدی ما حداقل در ابتدای سال 90 استانداردها را رعایت کردند.
من از نزدیک دو خودروسازی را بازدید کردم همه این استانداردها را رعایت کردند مهمترین آنها، تست تصادف و ایمنی بود. همه خودروهای سواری تست تصادف را گذراندند آخرین خودروی ما پراید بود که در پایان سال 89، سه خط آن براساس پروژهای که تعریف کرده بودند، استانداردها را پاس کردند. پرایدهای تولیدی موجود در سال 90 از لحاظ استحکام، دوام، بدنه، ستونها، جلوبندی و از لحاظ ایمنی کاملا این استانداردها را پاس کرده و در مجموع از 60 تا 80 کیلو به وزن خودرو اضافه شده. در پشت داشبورد این خودرو میلهای به قطر 10 میلیمتر به بدنه وصل شده، 2 لایه ورق ضخیم به ستونها اضافه شده و کل بدنه و سقف تقویت شده، در نتیجه از لحاظ استانداردهای 51گانه میتوانیم بگوییم خودروهای سواری تولیدی کشور استاندارد هستند. علاوه بر اینها بعضی استانداردها به صورت اختیاری هستند از جمله ترمز ABS که در اکثر کشورها ترمز ABS و ایربگ (کیسه هوا) بصورت اختیاری هستند اما در سال گذشته گفتیم ABS باید نصب شود. در حال حاضر میتوانم بگویم هیچ خودروی سواری نداریم که ABS نداشته باشد. سال 89، سال شکوفایی کیفیت خودرو در ایران است که هم استانداردهای 51گانه را رعایت کردند و هم ABS نصب کردند برنامه سال 90 ما نصب کیسه هواست که آن هم یک مورد مهم در ایمنی سرنشینان و راننده است.
شنیده میشود که همه خودروسازان کشور کیسه هوا را نصب نمیکنند؟
درست است که از اول سال این اجبار را مطرح کردیم اما همه صنعت که در یک روز و در یک ماه نمیتوانند آن استاندارد را به طور کامل رعایت کنند. در بقیه صنایع هم همین طور است.
طبق آمار، برخی خودروها 30 درصد، بعضی تا 50 درصد و بعضی 100 درصد این استاندارد را رعایت کردند در برخی خودروها 2 تا کیسه هوا نصب شده. در بعضی خودروها هم یک کیسه داریم. تاکید ما بر نصب 2 کیسه هوای جلو هم برای راننده و هم برای سرنشین است.
با توجه به شرایط موجود در رابطه با تولید کیسه هوا در کشور برای تامین برخی مواد اولیه به جهت بحث تحریم مشکل وجود دارد.
چه بخشی از تامین کیسه هوا وارداتی است و چه بخشی در کشور تولید میشود؟
4 کارخانه تولید کیسه هوا در کشور داریم که میتوانند یکچهارم مصرف را تامین کنند. ما به خودروسازان تاکید کردیم که به هر ترتیب بهتدریج تا پایان سال همه خودروها را به کیسه هوا تجهیز کنند.
به خاطر شرایط تحریمی آیا این امکان وجود دارد که کیسه هوای مورد نیاز تامین شود؟
کارخانجات ما به هر ترتیبی که هست تحریم را دور زدند. این یکی از خواستههای نظام بود. به هر حال دولت برای مقابله با تحریمها تدابیری اندیشیده است که یکی از موارد مهم که در تحریم بود بحث ندادن بنزین بود. ما 20 میلیون لیتر بنزین وارد میکردیم اما الان صادرکننده بنزین هستیم. آنها تعجب کردند که این تحریم چگونه شکسته شد. در رابطه با سایر موارد هم کارخانجات راهکارهایی را پیدا میکنند.
آیا کیفیت تولیدات داخلی در مورد کیسه هوا مشابه کیسههای خارجی هستند؟
اینها تست میشود. مثلا در مورد کمربند ایمنی هم واردات داریم و هم تولید داریم. کیسه هوا همینطور. برای کمربند ایمنی آزمایشگاههای مجهز داریم اما برای کیسه هوا از آزمایشگاههای خارج از کشور استفاده میکنیم که مورد تایید هستند.
استانداردهای 51گانه، براساس استانداردهای ملی تعریف شدهاند؟
خیر. استانداردهای اروپایی است.
اگر انطباق بینالمللی دارد پس چرا مشتری از ماشینی که به آن ورود پیدا میکند حس مطلوبی ندارد؟ و چرا برخی تولیدات از راحتی و استحکام کافی برخوردار نیستند؟
استانداردها حداقلهاست و نمیشود آنها را در خودروهای مختلف یکسان دید. فرضا اگر یک ماشین بنز و BMW وارد میشوند، اینها مافوق استانداردهای عمومی که در اروپا و سایر کشورها اجرا میشود، هستند. براساس استانداردهای کارخانهایاند که هزینههای بالایی دارد و نمیتوان از کلاس A بنز انتظار کلاس B پراید را داشت.
گاهی شنیده میشود که فشارهایی از سوی کارخانجات به موسسه استاندارد برای تایید استانداردها وجود دارد؟
اینها فشارهایشان را وارد کردند. شاید در 10 سال گذشته براساس این فشارها زیر بار نرفته بودند، اما ما سال گذشته در برابر این فشارها ایستادیم. به مردم گفتیم فلان خودروها غیراستاندارد هستند. پرتیراژترین خودروهای ما تا پایان سال 88 این استانداردها را پاس نکرده بودند. بنابراین در مقابل این فشارها ایستادیم. 3 خط تولید پراید شبانهروزی کار کردند به تدریج خط یک، دو و خط 3 در پایان اسفند ماه تغییر پیدا کرد. خودرویی که الان از کارخانه سایپا بیرون میآید استاندارد شده پس این نشان میدهد که موسسه استاندارد تابع فشارهای کارخانجات، توصیهها و مسائل سیاسی نیست. ما یک کار تخصصی داریم و یک دینی در مورد مصرفکنندگان و مردم داریم. باید این دین را ادا کنیم. اگر امروز پلیس راهور ناجا اعلام میکند که در تعطیلات نوروز علیرغم افزایش سفرها، افزایش تعداد خودروها (که در سال 89، 5/1 میلیون افزایش نسبت به سال 88 داشته است) علیرغم این افزایشها کاهش تصادفات 15 درصدی و کاهش 13 درصدی تلفات را داشتهایم. بخشی به استانداردسازی ناوگان برمیگردد. در واقع در تصادفات و کاهش تلفات 3 عامل موثر است. یک خطای انسانی که به پلیس راهور ناجا مربوط میشود. یعنی اجازه ندهد مردم تخلف کنند. دوم ناوگان و سوم راه.
سال گذشته برای تولید بنزین کیفی از نیمه دوم سال 90 وعده دادید و اعلام کردید با توافق وزارت نفت، بنزین با کیفیت و با اکتان 95 ـ 93 با استاندارد یورو 4 عرضه میشود. آیا وزارت نفت اقدامات خود را برای تحقق این وعده آغاز کرده است؟
خوشبختانه براساس کارهای خوبی که در رابطه با بازسازی پالایشگاهها انجام میشود ما روی قولمان هستیم. یک هفته قبل از پایان اسفند با مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی صحبت کردیم. وضعیتی که برآورد میکردیم، الان پالایشگاه شازند اراک نزدیک 4 میلیون لیتر بنزین با اکتان 90 به بالا تولید میکند. پالایشگاه بندرعباس بازسازی شده و تا 4 ـ 3 ماه آینده خودش را به استاندارد یورو 4 خواهد رساند. پالایشگاههای شیراز، اصفهان و تبریز در حال بازسازی است. امیدواریم براساس صحبتی که سال گذشته داشتیم در نیمه دوم سال 90، به اهدافمان برسیم. امسال سال جهاد اقتصادی است و برای همه است و امیدواریم عزیزانمان در شرکت نفت در این زمینه جهادگونه کار کنند تا انشاءالله شاهد عرضه بنزین با اکتان 90 به بالا باشیم.
الان چه تعداد استاندارد اجباری در کشور داریم؟
630 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری داشتیم، اما الان با برداشتی که از قانون ارتقای کیفیت خودرو و کالاهای صنعتی داریم، همه کالاهای صنعتی تولیدی داخل مشمول استانداردها قرار میگیرد. همچنین کل کالاهای صنعتی وارداتی جزو استانداردها قرار میگیرد.
رعایت استانداردها در مراحل آغازین هزینههایی را به کارخانجات تولیدکننده تحمیل میکند با توجه به این که در برخی خودروها فضای کسب و کار مناسبی نداریم و هزینههای تولید بالاست این فشار چگونه جبران میشود؟
استانداردها باعث افزایش هزینهها نمیشود. استانداردها باعث میشود که اگر یک تولیدی براساس یک فرآیند و سند مکتوب از مرحله مواد اولیه تا محصول براساس استاندارد کنترل شود اولا جلوی ضایعات گرفته میشود و دوم هزینههای تولید به صورت فرآیندی کاهش پیدا میکند و نهایتا میتواند منجر به صادرات شود.
در نتیجه بنده به عنوان کارشناس استاندارد که 20 سال است در این سازمان هستم اعتقاد دارم رعایت استانداردها هزینهبر نیست. سرمایهگذاری است و هم به نفع تولیدکننده و مصرفکننده است.
منظور من در مراحل ابتدای کار استانداردسازی است؟
شاید در مرحله اول که یک واحد میخواهد به طرف استاندارد بیاید برایش سخت باشد، اما بعد از مدتی احساس خوبی دارند. من در این 20 سال تجربه کردهام که واحدها آمده و گفتهاند اگر شما سختگیری نمیکردید الان به 10 میلیون دلار صادرات نمیرسیدم.
در حال حاضر حدود 60 درصد مصالح ساختمانی استاندارد است و پایین بودن عمر ساختمانهای کشور یکی از معضلات کشور است برای استانداردسازی مصالح ساختمانی چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ما به صورت پروژهای از سال 85 کار کردیم قبل از سال 85 مصالح ساختمانی وضعیت کیفی مطلوبی نداشتند. مصوبهای را به صورت ویژه و پروژهای از دولت گرفتیم در رابطه با مصالح ساختمانی و با همکاری وزارت صنایع، مسکن و شهرسازی و وزارت بازرگانی که در نظام مهندسی کار کنیم.
خوشبختانه امروز بیش از 60 درصد یعنی نزدیک 65 درصد مصالح ساختمانی به استانداردهای لازم رسیدهاند. در این 65 درصد برخی مصالح اساسی و عمده صددرصد است. فرضا سیمان ما 100 درصد استاندارد است.
در بین آهن آلاتی که در کشور تولید میشود آهن غیراستاندارد نداریم در رابطه با کاشی، واحدهای تولیدی بیش از 90 درصد استاندارد دارند به غیر از چند مورد جدید که آنها هم برای استانداردسازی کار میکنند.
برخی مصالح است که اواخر سال 88 یا اوایل سال 89 استاندارد آنها اجباری شد از جمله بلوک و تیرچه. که اینها از لحاظ درصدی در میان 35 درصد رقم غیراستاندارد بودن مصالح درصد پایینی دارند.
در رابطه با شن و ماسه با توجه به پراکندگی در معادن و در کل کشور نزدیک به 1500 مورد واحد شن و ماسه دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد داریم، اما تعداد معادن و برداشتهها اضافه میشود.
این هم باعث شده که درصد مصالح ساختمانی استاندارد پایین نشان داده شود در رابطه با بتون در سطح کشور نزدیک 450 واحد دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد داریم.
سال 84 در یکی از کمیسیونهای دولت من به قانون برنامه پنجم (بند ب ماده 39) اشاره کردم، گفتم این بند توصیه کرده که تمام دستگاههای دولتی مشمول ماده 160 قانون هستند و حتی شهرداریها باید مصالح استاندارد خریداری کنند وزیر مسکن وقت گفت: شما به من بگویید چند بتون در سطح کشور دارای پروانه است؟ و پراکندگیاش چگونه است که همه دسترسی داشته باشند؟
من آن موقع فکر کردم دیدم 11 واحد پروانه دارد، اما الان 450 واحد بتون در سطح کشور دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد هستند و با کارهایی که شده در حال حاضر بتون و میلگرد غیراستاندارد نداریم.
سازهها نیز به جهت مصالح استاندارد محکم شدند که باعث کاهش تلفات شد.
قرار بود نشان استاندارد برای همه تولیدکنندگان طلا و جواهر اجبار شود تا به حال به چه تعداد تولیدکننده کد داده شده؟
در رابطه با طلا هم مثل خودرو، در سال گذشته کار ویژهای کردیم.
ما در بازار طلای تقلبی میدیدیم ولی اثبات نمیشد که سازنده این طلا کیست؟ کجاست و در کدام استان و شهرستان است.
بحث کدگذاری مصنوعات طلا را مطرح کردیم. اگر الان به زرگرها مراجعه کنید دو عدد با یک حرف میبینید. یکی 750 است که نشاندهنده عیار 18 (عیار رسمی طلای ایران) است.
یک کد با یک حرف میبینید که سازنده و استان و شهرستان او را مشخص میکند. اگر تقلبی پیدا کنیم سازنده طلا را در فلان استان یا شهرستان پیدا میکنیم. این باعث شده که نزدیک به 2500 مورد سازنده طلا در استانهای تهران، اصفهان، یزد، مشهد و تبریز کد دار شوند.
در بین آنها، مراکز عرضه را هم کنترل میکنیم کیفیت طلا در سال 89 نسبت به سال 88 نزدیک به 15 درصد بالاتر رفته و ما کمترین کاهش عیار در کنترلهای بازار را داشتیم.
سیما رادمنش / گروه اقتصاد
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
