وی به عدم ارائه اطلاعات مربوط به نرخ بیکاری و رشد اقتصادی به عنوان نمونه اشاره میکند و مینویسد: از جمله موارد قابل ذکر به عنوان نمونه خودداری مرکز آمار از ارائه بهموقع ارقام مربوط به آمارگیری و برآوردهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری است. نزدیک به 3 سال است که ارقام مذکور که کلیدیترین اطلاعات اقتصادی است، ارائه نمیشود.
این نامه میافزاید: همین امر خلاف سبب میشود که بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بیاساس، وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسیت تصمیمگیران برای اصلاح امور بکاهند.یک پیامد مهم ارائه این وضع، کاهش اعتماد عمومی و فرصتسازی برای شایعهپردازان است که فضای کشور را آلوده میکند.
توکلی در ادامه این نامه به همراه ذکر برخی نمودارها به نقد وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور میپردازد و مینویسد: بانک مرکزی آخرین نرخ رشدی را که اعلام کرده است، مربوط به فصل زمستان 1387 است و پس از آن دیگر به طور رسمی اعلان نکرده است. به نظر میرسد چون روند نرخ رشد GDP از پاییز 1386 به بعد نزولی شده بود و وضعیت نامطلوبی را نشان میداد، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد وگرنه اگر ارقام رشد بالا بوده باشد، دلیلی ندارد که بانک مرکزی از ارائه آنها خودداری کند. قبول اعلان نرخهای جعلی نیز نه شایسته بانک و مرکز آمار است و نه دست به این کار میزنند؛ بنابراین دستور مافوق باید مانع انتشار آمار رشد و بیکاری و ارقام مشابه شده باشد.
این نامه مینویسد:مرکز آمار ایران براساس قانون مصوب وظیفه «استخراج، بررسی، چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماریها و آمارگیریها» را برای رفع نیاز کشور برعهده دارد. یکی از آمارگیریهای این مرکز در طول چند دهه گذشته برآورد نرخ بیکاری فصلی بوده است که آخرین آن مربوط به فصل بهار 1389 است که میزان آن 6/14 درصد گزارش شده است. ظاهرا پس از آن مجاز به انتشار نبوده است.
وی در نامه خود خطاب به نمایندگان نوشت: انتظار میرود نمایندگان و هیات رئیسه مجلس برای وادار کردن دستگاههای مختلف دولت به ارائه اطلاعات بهموقع به مجلس و عموم مردم، از قدرت قانونی خویش بهره بگیرند.