jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۳۸۹۰۵۷ ۱۳ اسفند ۱۳۸۹  |  ۲۱:۳۴

بانک مرکزی بخشنامه معرفی نسبت مانده خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام به جای نسبت مانده مستهلک نشده اموال غیرمنقول به مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها مصوب شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، در بخشنامه جدید بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آمده است: در سالهای اخیر تغییر در ساختار و میزان نسبت "مانده مستهلک نشده اموال غیرمنقول به مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها" مصوب سال 1351 از جمله چالشهای بسیار مهم در حوزه مسایل بانکی است.

به طور کلی عمده اهداف تدوین نسبت مذکور عدم استفاده از منابع سپرده گذاران در تحصیل و نگهداری دارایی های غیر درآمدزا با درجه نقدینگی پایین شامل دارایی های ثابت و تخصیص بهینه منابع سهامداران ( حقوق صاحبان سهام ) به دارایی های یاد شده است. در زمان تدوین نسبت مذکور مبلغ عمده دارایی های غیردرآمدزا برای بانکها اموال غیرمنقول (خاصه املاک و مستغلات ) و منابع سهامداران شامل سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها بود ، ضمن آن که میزان این نسبت نیز با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان تعیین شده بود.

در حال حاضر این نسبت به دلیل عدم هم خوانی اجزاء آن با مبانی نظری و عدم مطابقت میزان آن با شرایط کنونی از کارایی لازم در دستیابی به اهداف فوق الذکر برخوردار نیست، علاوه بر آنکه نسبت پیشین نمی توانست به خوبی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به انجام هرچه کاراتر و مؤثر تر وظیفه اصلی خود (واسطه گری وجوه ) هدایت کنند.

در این میان، شورای پول و اعتبار به منظور نیل به اهداف یاد شده بازنگری در اجزاء و میزان نسبت مذکور را با عنایت به مبانی نظری موضوع و با امعان نظر به شرایط حال حاضر ، در دستور کار خود قرار داد و نهایتاً این که موضوع در یکهزار و یکصد و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار - بیستم دی ماه امسال-  مطرح و به شرح ذیل تصویب شد:

1- جایگزینی نسبت "مانده خالص دارایی های ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده" به جای نسبت "مبلغ مستهلک نشده اموال غیرمنقول به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها"، که نباید حداکثر از میزان 70 درصد تجاوز کند.
2- در صورت تخطی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از نسبت مذکور در بند یک، برای اولین بار مشمول خسارتی معادل بیشترین نرخ سود علی الحساب سالیانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نسبت به مبلغ و مدت تخلف محاسبه و به حساب سپرده گذاران واریز می شود.
 
همچنین در صورت تکرار تخلف فوق ضمن تعلق جریمه مذکور، حسب اعلام این بانک موضوع در هیئت انتظامی بانکها مطرح خواهد شد.
 
3- ماده 6 شرایط تملک اموال غیرمنقول از طرف بانکها به منظور استیفای مطالبات موضوع تبصره ذیل ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال 1351 لغو می شود. البته مقرر شد برای تطبیق وضعیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از حد مقرر تجاوز نموده اند، دوره گذار حداکثر 6 ماه در نظر گرفته شود.
 
مؤکدًا یادآور می گردد، در جهت حسن اجرای مصوبه فوق الذکر رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
 
الف) همان طور که در پانویس نیز آمده است، مانده خالص دارایی های ثابت شامل اقلام اجاره های سرمایه ای و اموال غیرمنقول خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز هستند، ضمن اینکه منظور از وثایق تملیکی نیز، آن دسته از وثایق تملیکی است که از تاریخ تملک آنها توسط مؤسسات اعتباری دو سال گذشته و مؤسسه اعتباری اقدام به فروش آنها نکرده است.
 
ب) چنانچه مانده حساب "سود (زیان) انباشته" و "سود (زیان) قطعی نشده" بدهکار باشد، نشان دهنده مبالغ زیان انباشته و زیان قطعی نشده می باشد؛ لذا در این صورت مانده حسابهای مذکور از مجموع حقوق صاحبان سهام خارج نشده و مبلغ مربوط در مجموع حقوق صاحبان سهام بدون هیچ گونه تغییری و عینًا در مخرج کسر لحاظ می شود.
 
ج) ضروری است بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تمهیدات لازم برای محاسبه و پایش نسبت موصوف را به نحوی فراهم کند که در هر مقطعی از زمان امکان گزارش دهی درخصوص اجزاء و میزان نسبت یادشده وجود داشته باشد تا بتواند در صورت عدول از حد مقرر در بند یک مصوبه فوق الذکر، خسارت موضوع بند دو این مصوبه به میزان بیشترین نرخ سود علی الحساب سالیانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نسبت به مبلغ و مدت تخلف را به محض وقوع تخلف محاسبه و بین انواع مختلف سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (اعم از کوتاه مدت و بلندمدت ) تسهیم بالنسبه نموده و باید سهم هر یک از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به طور مساوی به حساب افراد دارنده هر یک از حسابهای یادشده واریز شود.
 
د) تأکید می شود خسارت واریز شده به حساب افراد دارنده حسابهای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار جزء سودهای علی الحساب پرداختی به افراد مذکور نبوده و به هیچ عنوان نباید در محاسبه سود قطعی لحاظ گردد.
 
ه) بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است، اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه نسبت مذکور را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی، به عنوان یک یادداشت مستقل با جزئیات کامل شامل مبالغ هر یک از اجزای صورت و مخرج کسر افشاء کند.
 
در صورت تجاوز از حد مقرر در بند یک مصوبه فوق الذکر برای نسبت موصوف باید اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه، تسهیم بالنسبه نمودن و واریز خسارت مذکور به شرح مندرج در بند (ج) را به تفصیل در ذیل یادداشت فوق الاشاره ارایه کند.
 
و) با عنایت به لحاظ کردن شرایط کنونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تعیین میزان نسبت مذکور، عدول از نسبت موصوف پس از دوره گذار شش ماهه به هیچ وجه قابل قبول نبوده و تعمد در نقض مقررات تلقی خواهد شد. برهمین اساس، شورای پول و اعتبار تنبیهاتی به شرح مندرج در بند 2 مصوبه فوق الاشاره برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف پیش بینی نکرده است. بنابراین مقتضی است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی و تمهید بسترهای لازم جهت اجرای مؤثر و کارآمد آن، بر حسن اجرای آن نیز نظارت شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر