قانون تحصیل اجباری ضمانت اجرا ندارد

مسوولان امور فرهنگی و آموزشی کشور به دلیل در اختیار نداشتن آمار دقیق کودکان لازم‌التعلیم در ایران از پوشش صددرصدی آنها ناتوان مانده‌اند ، به علاوه در سال‌های گذشته نبود ضمانت اجرایی برای اجرای قانون آموزش اجباری و رایگان باعث شده بسیاری از خانواده‌های بدسرپرست ، کودکان و نوجوانان را از ثبت‌نام در مدرسه منع کنند و آسوده‌خاطر باشند که هیچ مجازاتی برای این اهمال در انتظارشان نیست.

قوانین متروکه آموزش اجباری

تعداد کودکانی که در کلانشهرها چسب و فال و آدامس می‌فروشند و رنگ درس و مدرسه را نمی‌بینند، کم‌نیست، به این تعداد می‌توان کودکانی را اضافه کرد که به خاطر جنسیت یا فقر والدین یا دوری مسافت خانه از مدرسه در نقاط دورافتاده کشور از تحصیل باز می‌مانند. معاون سابق حقوقی وزارت آموزش و پرورش تعداد آنان را یک میلیون و 800 هزار نفر اعلام کرده و برخی سایت‌ها به استناد سرشماری نفوس سال 1385 تعداد افراد بازمانده از تحصیل را تا 3 میلیون نفر تخمین می‌زنند، اما این آمارها مورد پذیرش حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش نیست، ضمن این که او هم آمار دقیق این افراد را نمی‌داند. آیا شناسایی نشدن این کودکان منجر شده تا آنان از چتر آموزش اجباری محروم بمانند؟

علی عباسپور تهرانی‌فرد، رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر این که آموزش اجباری و رایگان کودکان در ایران خلاء قانونی ندارد، از وجود قوانینی خبر می‌دهد که پیشینه آنان به 67 سال قبل بازمی‌گردد و می‌گوید: «قوانین محکمی از سال 1322 در اختیار داریم که آن زمان تصویب کرده‌اند سازمان ثبت‌احوال اسامی تمامی لازم‌التعلیم‌ها را به آموزش و پرورش بدهد و اگر پدران این بچه‌ها بی‌بضاعت بودند، وظیفه دولت است که هزینه ثبت‌نام و تحصیل این بچه‌ها را فراهم کند و چنانچه بدون عذر موجه پدران مانع تحصیل کودکان شوند، 10 ریال جریمه می‌شوند.به گفته او در سال 1353 این قانون به روز شد و میزان جریمه خانواده‌ها و سرپرستانی که کودکانشان را از ورود به مدرسه منع کنند به 1000 تا 20 هزار تومان افزایش یافت، ضمن این‌که برای این متخلفان حبس یک تا 3 سال نیز در نظر گرفته می‌شود.

عباسپور می‌گوید: «به نظر من چون بحث آموزش بعد از انقلاب امر بدیهی بوده، به این مساله کمتر توجه شد، اما قانون آموزش اجباری تا پایان راهنمایی و مجازات متخلفان بعد از انقلاب به قوت خود باقی است و ملغی نشده است، بنابر این دولت موظف است این قانون را اجرا و آمار این افراد را شناسایی کند.»

به عقیده رئیس کمیسیون آموزش مجلس، اجرای این قانون از سوی دولت مغفول مانده و اجبار در تحصیل کودکان بدسرپرست به استناد قوانین سال 1322 و 1353 از وظایف دولت و وزارت آموزش و پرورش است.

هرچند هیات وزیران در جلسه مرداد 84 با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش کوشید تا آیین‌نامه‌های قانون فراموش‌شده را احیا و آیین‌نامه‌ای تصویب کند که طبق آن این وزارتخانه‌ موظف شد تا پایان برنامه چهارم با همکاری سازمان ثبت‌احوال و شوراهای شهر و روستا، افراد بازمانده از تحصیل را شناسایی و شرایط تحصیل آنان را فراهم کند، اما معلوم نیست، چرا این همکاری هیچ‌گاه محقق نشده است.

اقدس باغستانی، کارشناس برنامه‌ریزی و مطالعات معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این باره می‌گوید: علاوه بر این آیین‌نامه براساس طرح (EFA) که طرحی جهانی است، ما موظف هستیم پوشش تحصیلی خود را به 97 درصد برسانیم که برای این کار به همکاری سازمان ثبت‌احوال، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و ... نیازمندیم.

به عقیده این کارشناس، هنوز قانون محکمی وجود ندارد که اولیا را در برابر حق آموزش کودکان پاسخگو کند، او اضافه می‌کند:‌ هنوز نمی‌دانیم چه تعداد کودکان بدسرپرست هستند و آموزش این افراد فقط وظیفه آموزش و پرورش نیست؛ بلکه توسعه ابزارهای مجازی برای آموزش کودکان در نقاط دورافتاده از وظایف این وزارتخانه است.

اما مشکل کودکان بازمانده از تحصیل،‌ تنها با توسعه ابزارهای مجازی حل نمی‌شود؛ چراکه بخش عمده‌ای از این کودکان به خانواده‌هایی تعلق دارند که به خاطر ضعف فرهنگی یا فقر اقتصادی، ‌کودکان را از ادامه تحصیل بازمی‌دارند و آموزش یک یا 2 سال ابتدایی را برایشان کافی تلقی می‌کنند.

در حالی که کمیسیون آموزش مجلس، قوانین گذشته را لازم‌الاجرا می‌داند و بصراحت مسوولیت منع تحصیل این کودکان را بر دوش دولت قرار می‌دهد، دولت نیز از به‌روز نبودن قوانین در این حوزه گله‌مند است. به نظر می‌رسد محمدمهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش، بهترین نماینده برای دفاع از عملکرد دولت در این حوزه باشد. او توضیح می‌دهد: «آموزش و پرورش برای افزایش پوشش تحصیلی تا سقف صددرصد از موفق‌ترین کشورها بوده، بویژه در آموزش دختران که قبل از انقلاب با مشکلات جدی روبه‌رو بودیم، قدم‌های بلندی برداشته است.»

نوید ادهم اضافه می‌کند: «متاسفانه بعد از انقلاب مصوبه‌ای نداشته‌ایم که به این موضوع بیشتر بپردازد؛ ولی قوانین سال‌های 1322 و 1353 که بر آموزش اجباری و مجانی تاکید می‌کند، لازم‌الاجراست.»

دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این‌که در برابر والدینی که به بهانه‌های مختلف کودکان را از آموزش رسمی محروم می‌کنند، باید سراغ کدام مسوول را گرفت، تصریح می‌کند: «قوانین سال‌های 22 و 53 نیازمند بازنگری است. جریمه‌های هزار یا 20 هزار تومانی این روزها پذیرفته نیست. به نظر من، تعیین تکلیف بچه‌های کار و خیابانی یا بدسرپرست ـ که البته تعدادشان زیاد نیست ـ باید توسط مجلس مشخص شود، نمایندگان باید قوانینی متناسب با شرایط امروز تصویب کنند تا والدین مجبور شوند کودکان را به مدرسه بفرستند و در این زمینه آموزش و پرورش تکلیفی ندارد.»

چه براساس گفته‌های برخی نمایندگان مجلس، قوانین گذشته لازم‌الاجرا باشد و چه بنابر موضع شورای عالی آموزش و پرورش، قوانین موجود به‌روز نباشد، این روزها تعداد کودکانی که در خیابان‌ها پرسه می‌زنند یا مجبور به کار می‌شوند و از ورود به مدرسه محرومند، در حال افزایش است. برخلاف بسیاری از کشورها که پلیس از پرسه زدن کودکان در سن مدرسه در خیابان در ساعات مدرسه جلوگیری می‌کند، دیدن این کودکان در شهرهای ما از پایانه‌ها و مترو گرفته تا بوستان‌ها و مزارع و دکان‌های مکانیکی و تولیدی کم نیست، گویا آنها را هیچ‌کس نمی‌بیند و آمارشان به چشم نمی‌آید.

کتایون مصری 
گروه جامعه