پرواز مرگبار

 جمهوری اسلامی: «تهدیدی که می‌تواند فرصت باشد»

«تهدیدی که می‌تواند فرصت باشد» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی بی‌سابقه و جنجالی به بانک های این کشور ابلاغ کرد حساب‌های مالی نمایندگی ‌های بیش از یکصد کشور عضو سازمان ملل در نیویورک را مسدود کنند.

به دنبال وارد آمدن فشار دولت آمریکا بر بانک های بزرگ این کشور از جمله «چیس بانک» برای بستن حساب های نمایندگی کشورها نزد سازمان ملل که به بهانه ردگیری فعالیت های تروریستی ، پولشویی و دریافت اطلاعات نقل و انتقال‌های سابق مالی اعضای سازمان ملل از این بانک ها صورت گرفت، سفرای کشورهای عضو سازمان ملل در جلسه‌ای که روز پنجشنبه به منظور بررسی موضوع تشکیل شد، به اقدام غیرقانونی و سلطه جویانه آمریکا که منجر به محدودیت در استفاده از خدمات بانکی در نیویورک و ایجاد مشکل در واریز کردن سالانه رقمی بالغ بر 13 میلیارد دلار حق عضویت این کشورها به سازمان ملل خواهد گردید، اعتراض کردند.

دولت آمریکا در اقدام محدود کننده خود به بانک هایی که نمایندگی‌های کشورهای عضو در نیویورک در آن حساب دارند اعلام کرده تا یازدهم فروردین 1390 حساب‌های بانکی آنها را مسدود و از ارائه خدمات بانکی به سازمان ملل و نمایندگی ‌های کشورهای عضو خودداری کنند.

در جلسه روز پنجشنبه کشورهای عضو که البته بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، نمایندگان و سفیران کشورها به شدت از این اقدام دولت آمریکا انتقاد کرده و آنرا تهدیدی برای موجودیت سازمان ملل در شصت و پنجمین سالگرد تاسیس این نهاد بین‌المللی دانستند.

واقعیت اینست که هر چند ملت‌ها و افکار عمومی بین‌المللی از اقدامات سازمان ملل در این سال ها رضایتی نداشته و به درستی معتقدند که این نهاد بین‌المللی نتوانسته به وظیفه خود در چارچوب حل و فصل مناقشات جهانی و ایجاد صلح و ثبات بین‌المللی و برخورد با جنگ افروزان و سلطه گران گام موثری برداشته و به وظایف اصلی خود که دفاع از ضعیفان در برابر زورگویان است عمل کند، ولی در عین حال این اقدام آمریکا نشان می‌دهد که هیچگونه حاکمیتی برای سازمان ملل قائل نبوده و آنرا در تیول نفوذ بی چون و چرای خود می‌داند و هیچ حقی را برای بزرگترین نهاد بین‌المللی به رسمیت نمی‌شناسد.

این سازمان که پس از جنگ دوم جهانی با هدف فراهم کردن زمینه همکاری در چارچوب قوانین بین‌المللی و برقراری امنیت جهانی از سوی کشورها ایجاد، و مقر آن در نیویورک قرار داده شد، از همان نخستین روز تاسیس، تحت نفوذ آمریکا به عنوان یک کشور پیروز جنگ دوم جهانی و سلطه گر بین‌المللی قرار گرفت به گونه‌ای که به دلیل همین تاثیرپذیری و به مثابه یکی از ستون‌های اجرای دیپلماسی عمومی آمریکا عمل کرد و در طول بیش از شش دهه حیات خویش کاملاً از این سلطه متاثر بود تا آنجا که این واقعیت، به وجه مشخصه این نهاد بین‌المللی تبدیل گردید و در واقع، نهادی بین‌المللی زیر نفوذ آمریکا در نیویورک شکل گرفت.

متاسفانه این سازمان بین‌المللی هرگز در مقابل سئوالاتی از این قبیل که «آیا سازمان ملل در تصمیم گیری‌های سرنوشت ساز و مهم خود، مستقل است و به همه کشورها به یک دید نگاه می‌کند و ازکشورهای خاص جانبداری نمی‌کند؟»، «آیا سازمان ملل در شأن یک نهاد بین‌المللی بی طرف ظاهر شده است یانه؟»، «آیا رد پای نفوذ بی چون و چرای آمریکا و رژیم صهیونیستی در قطعنامه‌های این سازمان و جانبداری کورکورانه از سیاست های سلطه را نمی‌توان مشاهده کرد؟» و صدها سئوال دیگر پاسخی قابل قبول و محکمه پسند که بتواند جامعه جهانی را قانع کند، ارائه نکرده و چه بسا به دلیل همین روحیه عدم استقلال و بی عملی است که انتظار هیچگونه اقدام مشروع بین‌المللی از این سازمان نمی‌‌رود.

با این توصیف، اقدام اخیر آمریکا در نقض حاکمیت و استقلال سازمان ملل و تلاش برای مسدود کردن حساب‌های بانکی بیش از یکصد کشور عضو، رویکردی سلطه طلبانه است که این بار با اعتراض جدی اعضا مواجه شده است. این اقدام اکنون با توجه به افزایش شعور بین‌المللی و بالا رفتن جسارت عمومی در مقابله با سیاست‌های یکجانبه آمریکا تبعاتی خواهد داشت که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1 - این دیکته خود‌سرانه آمریکا به بزرگترین نهاد بین المللی، تردیدهای جدی درباره صلاحیت آمریکا برای میزبانی سازمان ملل را جدی‌تر کرده و ثابت نموده که آمریکا ظرفیت میزبانی از سازمان ملل را ندارد. هر چند که موضوع بی کفایتی و عدم صلاحیت آمریکا برای میزبانی سازمان ملل از سالها قبل برای بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها روشن شده بود ولی اکنون لااقل به بیش از یکصد کشور عضو نیز ثابت شده که آمریکا جایگاه مناسبی برای میزبانی از سازمانهای بین‌المللی نیست و دنیا باید از این پس به فکر مکان دیگری برای استقرار نهادهای مهم جهانی باشد.

2- این اقدام مداخله جویانه آمریکا که حتی ریزترین مسائل از جمله در امور اداری سازمان ملل را نیز در بر می‌گیرد، نظریه انتقال سازمان ملل به کشورهای مستقل را تقویت کرده و این موضوع را به اثبات می‌رساند که سازمان ملل باید در نقطه‌ای از جهان مستقر گردد که از نفوذ قدرت‌های سلطه گر مصون باشد.

عملکرد اخیر آمریکائی ها مهر تأییدی براین نظریه است که باید کشورهای دیگر و بدون اهداف سوء‌ برای اعمال نفوذ بر تصمیمات سازمان ملل، میزبان این نهاد باشند تا از خطر نفوذ و سلطه و اعمال محدودیت‌های غیرقانونی مصون بماند.

3 - آمریکا با این اقدام نشان داد که قصد وارد آوردن فشار بیشتر به سازمان ملل و باج خواهی افزون‌تر از این نهاد بین‌المللی را دارد و اگر قرار باشد منابع مالی کشورها به سازمان ملل نرسد و کشورهای عضو، امکان پرداخت حق السهم خود را نیابند، از آنجا که این سازمان سالانه رقمی بالغ بر 13 میلیارد دلار حق عضویت از 192کشور عضو دریافت می‌کند، قطعاً نخواهد توانست هزینه‌های جاری و عملیاتی خود در سراسر جهان را تامین کند و این امر عملاً به معنای به خطر افتادن موجودیت همین سازمان نیم بند و عملکرد غیررضایتبخش آن خواهد بود. به عبارت روشن تر، آمریکا به بهره‌کشی‌هائی که تاکنون از این نهاد بین‌المللی بعمل آورده قانع نیست و درصدد سوءاستفاده‌های بیشتر می‌باشد.

4 - شاید این اقدام آمریکا باعث شود هم دبیرکل سازمان ملل به عنوان بالاترین مقام اداری این سازمان و هم گروه کثیری از کشورهای عضو به دخالتهای محدود کننده آمریکا اعتراض کرده و صلاحیت کاخ سفید را از جهات مختلف در اقدامی جمعی زیر سئوال ببرند. این اقدام درصورتی بعمل خواهد آمد که دبیرکل سازمان ملل از حداقل استقلال برخوردار باشد.

5- توقف ارائه خدمات بانکی به نمایندگی های بیش از یکصد کشور عضو در دو سطح قابل تحلیل است؛ یکی سطح توقف خدمات بانکی به نمایندگیها که موجب خواهد شد عملاً نمایندگی های کشورهای عضو امکان هیچگونه فعالیتی نداشته باشند و در سطح دیگر سازمان ملل به لحاظ بودجه‌ای با مشکل مواجه شود. این وضعیت می‌تواند باعث گردد اعضا به فکر تقویت اتحادیه اعتباری سازمان ملل که وظیفه حمایت از فعالیتهای بانکی را برعهده دارد، بیفتند و از این طریق بتوانند خارج از وابستگی بانکی به آمریکا، فعالیت مالی کشورهای عضو سازمان ملل را مدیریت کنند.

به هر حال این حرکت آمریکا علیه سازمان ملل و کشورهای عضو، هر چند اقدامی خصمانه ارزیابی می‌شود ولی می‌تواند منشاء اثرات مبارکی باشد، به شرط آنکه همه اعضا دست به دست هم داده و این «تهدید» را به «فرصت» تبدیل کنند.

تهران امروز: «دموکراسی لبنانی و هِژِمونی غربی»

«دموکراسی لبنانی و هِژِمونی غربی» عنوان یادداشت روز تهران امروز به قلم دکتر امید ملکی است که در آن می خوانید:

«ماهیت اجتماعی» قدرت در لبنان ساختار سیاسی این کشور را در مقایسه با اکثر کشورهای عربی منطقه، به ساختاری کم نظیر بدل نموده است. در لبنان آنچه در سپهر سیاست، «ماهیت اجتماعی قدرت» نامیده می‌شود، برکشنده نیروهای سیاسی به عرصه قدرت است و نه «سلطه»، واقعیتی که تفاوتی بنیادین با ساختار قدرت در غالب کشورهای عرب منطقه دارد؛ کشورهایی که یا «سلطانان» برآنان حکم می‌رانند، یا «امیران»، یا در دموکراتیک‌ترین وضعیت «روسای جمهوری مادام العمر» که هم انتخابات برگزار می‌کنند و هم ناظران بین‌المللی را نیز بر صحت آن گواه می‌گیرند!

تفاوت‌های لبنان با سایر کشورهای عربی را در مواردی متعدد می‌توان بر شمرد اما مهم‌ترین دوگانه‌ای که در چارچوب استدلالی این نوشتار جای می‌گیرد این است که، قدرت سیاسی در لبنان متکی بر «رای» است تا متکی بر «حکم» چرا که لبنان «ملت» دارد نه «قبیله» و اینگونه است که در این کشور، قدرت بیشتر از میان «اراده ملت» می‌گذرد تا از میان «خواست حاکمان»، چرا که ملت لبنان سالهاست از «حاکمیت حاکمان» عبور کرده‌اند و در این میانه فرقی نیز میان گروه‌های مسما به نام روزهای «ماه مارس» وجود نداردکه همه آنها برای رسیدن به قدرت چاره‌ای ندارند جز اینکه به نتیجه اراده مردم تن دردهند و این واقعیتی که خود را در موضع گیری دبیرکل حزب‌الله پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ژوئن 2009 نشان داد، آنجایی که سیدحسن نصرالله اعلام کرد: «نتیجه انتخابات پارلمانی و پیروزی گروه 14 مارس را بدون توجه به تمامی وسایلی که علیه ما به کار گرفته شد، می‌پذیریم.

برگزاری این انتخابات را به همه قشرهای مردم لبنان و طرف‌های پیروز،اعم از 14 مارس و 8 مارس، تبریک می‌گویم. این موضوع نشان می‌دهد که ملت لبنان با لیاقت بالا قدرت مقابله با مسائل حساس و دشوار را دارند.

انتخابات لبنان نشان داد که سلاح مقاومت برای اعمال فشارهای سیاسی نیست و تنها برای مقاومت و دفاع از کشور در برابر متجاوزان خارجی است...» با این چارچوب تحلیلی است که می‌توان خروج حزب‌الله و متحدانش از کابینه حریری را نیز در منطق پیش گفته جست‌وجو کرد ، خروجی که هر چند به ظاهر در اعتراض به «برگزاری دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری» صورت گرفت اما در باطن اعتراضی بود که به نادیده گرفتن ملت لبنان در مقدمات برگزاری این دادگاه انجام شد و اینجا بود که معلوم شد همان‌طور که حزب‌الله در کنشی دموکراتیک با پذیرش نتایج انتخابات پارلمانی لبنان تعهد خود را در اجرای قانون اساسی لبنان نشان داده است، در زمانی نیز که اسرائیل و متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای‌اش قصد کرده‌اند تا با برگزاری دادگاهی بین‌المللی حزب‌الله را عامل اصلی ترور رفیق حریری معرفی کرده و از این طریق زمینه‌های اجتماعی جدایی ملت لبنان از حزب‌الله را فراهم و زمینه‌های حذف حزب‌الله از لبنان دموکراتیک را آماده کنند، سکوت نخواهد کرد، هر چند این بار در پی آن باشند که برنامه حذف حزب‌الله را با اهرم سازمان‌های بین‌المللی سامان دهند.

سازمان‌هایی که پاسخ این رژیم به محکومیت‌ها و خواسته‌های آنان از اسرائیل همواره بی‌اعتنایی و تحقیر بوده است و در این میانه برای اسرائیل، فرقی میان بیانیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت وجود نداشته است.

در چنین شرایطی است که برای غربیان، دموکراسی در میان کشورهای عرب خاورمیانه «کارکردی دوگانه» یافته است. آنجایی که حاصل روندهای دموکراتیک، دولت‌هایی در راستای منافع غرب باشد آنها در موافقت کامل با این روندها داد سخن می‌دهند و در مقابل آنجایی که منافع‌شان در تضاد با انتخابی دموکراتیک قرار بگیرد، آشکار و پنهان، انتخاب ملت‌ها را زیر سوال می‌برند.

شواهد نشان می‌دهد که مطلوب دولت‌های غربی در لبنان، تبدیل ساختار سیاسی این کشور به ساختاری سیاسی مانند اکثر کشورهای عرب منطقه است،کشورهایی که در آنها این «سلطان» است که حرف اول و آخر را می‌زند و مردم چیزی نیستند مگر «زینت الملوک» و از این رو ست که آنها بیشتر از آنکه به دنبال دولت‌های برآمده از «دموکراسی» باشد، به دنبال دولت‌های برآمده از «هژمونی» هستند، دولت‌هایی که رئیس آنها «نایب هژمونی» است که ردای سلطانی به تن دارد و این همان ردایی است که به غربیان نشان می‌دهد که «با چه کسی باید مذاکره کنند»!

در چنین چینش منطقه‌ای از نقش دموکراسی، خروج حزب‌الله و موتلفینش از کابینه و سقوط دولت حریری یک بار دیگر نشان داد که حل مسائل لبنان از میان خواست ملت لبنان می‌گذرد و جامعه جهانی نمی‌تواند برای پیگیری منافع اسرائیل، که از طرف اسرائیل منافع جامعه جهانی خوانده می‌شود، از روش‌هایی بهره گیرد که درباره اغلب کشورهای عرب منطقه- که در آنها هنوز مفهوم «ملت-دولت» شکل هم نگرفته است- استفاده می‌کند و اینگونه است که با توجه به ظرفیت‌های دموکراتیک لبنان، نادیده گرفتن سهم اجتماعی - سیاسی برجسته حزب‌الله در معادلات لبنان، خطایی استراتژیک است که طرفداران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای‌اش، با کنش‌هایی از این دست خاورمیانه را در آستانه بحران جدیدتری قرار خواهند داد.

از یاد نبریم که از شروع اشغال سرزمین‌های فلسطینی، اسرائیل دولت‌های غربی را در پایتخت‌های خودشان به گروگان گرفته است و امروز این خاورمیانه است که با موضع‌گیری دوگانه غربیان در برابر روندهای دموکراتیک، بهای این گروگانگیری را می‌پردازد.

آرمان: «پرواز مرگبار»

«پرواز مرگبار» سرمقاله روزنامه آرمان است که در آن می خوانید:
بار دیگر پروازی به مقصد نرسید و 77 نفر از مسافران مظلومانه جان به جان آفرین تسلیم کردند.وزیر راه و ترابری در سخنانی بعد از سانحه به دونکته اشاره کرد که جای تامل دارد؛ اول اینکه گفت کمیته‌ای برای «عیب یابی» تشکیل شده است. این اظهار نظر غیرفنی است چون عبارت عیب یابی اذهان را به سمت نقص فنی هواپیما هدایت می‌کند

در حالی که مطابق آمار بیش از 90 درصد ازسوانح معلول خطای انسانی است . نکته دیگراینکه ایشان ادعا کرد نرخ سوانح هوایی کشور از متوسط جهانی پایین تر است. آمار و اطلاعات موجود صحت و درستی این ادعا را اثبات نمی‌کند بلکه برعکس نرخ سوانح هوایی ایران نه تنها نسبت به کشورهای پیشرفته بالاتر است بلکه در سطح خاورمیانه نیز وضع مطلوبی ندارد.

در سال‌های اخیر انواع مختلف هواپیما اعم از شرقی و اروپایی و آمریکایی ساقط شده داشته ایم . توپولوف، فوکر و بالاخره بوئینگ. عدم امکان خرید هواپیمای نو و سختی تهیه قطعات مورد نیاز برای هواپیماهای ساخت آمریکا که چند دهه از خرید آنان می‌گذرد  باعث بروز سوانحی شده است.

معمولا بعد از هر سانحه‌ای بلافاصله سازمان‌ها و نهادهای گوناگون دست به کار می‌شوند. برای مثال در سانحه سقوط فوکر در اصفهان ، بازرسی کل کشور محور بررسی‌ها شد. در قضیه سانحه سقوط سی 130 در تهران حتی کمیسیون اصل 90 هم وارد ماجرا شد و حاصل رسیدگی‌ها رضایت بخش نبود.

بر اساس مقررات آنکس 13 سازمان هوانوردی غیر نظامی ( ایکائو) برای بررسی سوانح هوایی تشکیلات و روش کار مدونی وجود دارد و همه کشورهای عضو مکلف به رعایت آن هستند.

مطابق این مقررات بلافاصله پس از هر سانحه هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری مربوطه یک هیات از متخصصان مختلف در 11 گروه کاری شامل 33 نفر تشکیل می‌دهد که از جهات مختلف سانحه هوایی را بررسی و علت را تعیین و اعلام کنند.

گزارش این کمیسیون علاوه بر کاربردهای داخلی برای غنا بخشیدن به دانش و تجربه جهانی و ارتقای سطح سلامت و ایمنی پروازها و پیشگیری از سوانح مشابه به ایکائو فرستاده می‌شود.

هر چند با اصلاح ماده 714 قانون مجازات اسلامی و افزوده شدن سفرهای هوایی به زمینی و دریایی،خلبان هم در کنار رانندگان زمینی و آبی در صورت بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات، عدم مهارت منجر به قتل غیر عمدی قابل مجازات است . اما سیاق عبارت قانون به گونه‌ای است که با تاکید بر کلمه راننده ناظر به خلبان می‌تواند باشد.

در حالی که خطای انسانی منحصر به خلبان نیست بلکه افراد دیگر مرتبط با پرواز می‌توانند موجب سانحه بشوند. با تصویب این ماده، دادسرا و دادگاه کیفری اجازه یافته اند ، خلبان متخلف را چنانچه زنده باشد مجازات کنند اما چنانچه کمیسیون بررسی سانحه،خلبان را مبری از مسئولیت تشخیص دهد مقامات قضایی نمی‌توانند به استناد مثلا گزارش کارشناس رسمی دادگستری نتیجه بررسی‌های کمیسیون بررسی سانحه را نادیده بگیرند.

کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان یک مرجع کارشناسی تخصصی دارای اعتبار و موقعیت جهانی است و هیچ مرجع داخلی نمی‌تواند درمقابل نظرات آن معارضه داشته باشد.

همانطور که در تعیین علت مرگ و ضرب و جرح تنها پزشکی قانونی صلاحیت اظهار نظر دارد و مراجع قضایی مکلف به رعایت آن هستند. درسوانح هوایی کمیسیون بررسی سانحه با ترکیب پیش بینی شده در مقررات ایکائو سانحه را بررسی ونتیجه را اعلام می‌کند،درقضیه سی130 از این قاعده عدول شدویک ترکیب خارج ازمقررات ایکائو علت سانحه هوایی را تعیین و اعلام کرد که نظرش هر چند مورد استناد  دادگاه نظامی قرار گرفت ولی همواره مورد اعتراض خانواده قربانیان باقی ماند و به علت نقص کارشناسی، عدالت به نحو شایسته اجرا نشد و با پرداخت دیه آن هم نه به همه بازماندگان قربانیان موضوع در ظاهر فیصله یافت ولی هم اکنون هم مادر و پدر خلبان گوهری و علیرضا افشار و بقیه نسبت به آن پیگیر هستند.

همانطور که در مساله فوتبال چند سال پیش ناچار شدیم ضوابط جهانی را با مصوبات و تصمیمات داخلی مقدم بداریم چون در غیر این صورت از خانواده جهانی فوتبال طرد می‌شدیم، در موضوع بسیار حساس هوانوردی غیر نظامی نیز باید به مقررات جهانی عمل کنیم و تعیین هیات‌های رسیدگی خارج از چارچوب کمیسیون بررسی سانحه  سازمان هواپیمای کشوری و اقدامات سازمان‌های موازی اعم از قضایی و غیر قضایی قابل ترتیب اثر نیست.

رعایت این مقررات نه تنها نافی استقلال ملی نیست بلکه برعکس نشانه بلوغ و بالندگی است. غرب از یک طرف با اعمال تحریم به ما قطعه و هواپیما نمی‌فروشد از طرف دیگر به خانواده قربانیان تسلیت می‌گوید.

این تناقض توجیه ندارد و میدان مناقشه و نزاع نباید به پروازهای غیر نظامی گسترش یابد. نکته دیگر اینکه خطوط هوایی معتبر دنیا و کشورهای پیشرفته با احترام گذاشتن به حفظ جان و مال انسانها از خطر پذیری در پروازهای هوایی جلو گیری می‌کنندومراکز کنترل عملیات پروازی خطوط هوایی ،اجازه پرواز در شرایط نامساعد را نمی‌دهند.

این در حالی است که این گونه مراکز در خطوط هوایی داخلی اگر هم وجود دارد فعال نیست والا به خلبان پرواز ارومیه اجازه نمی‌داد  در حالی که به قرار اطلاع پروازهای مشابه انجام نشده بود پرواز خطرناک منجر به سقوط انجام دهد.

پروازهای غیرنظامی قواعد و اصولی دارد که باید پذیرفته شود بطوری که مثلا خطوط هوایی امارات توانستند با پیروی از مقررات جهانی اعتباری برای این کشور کوچک کسب کنند. شرط اول برای دستیابی به این موقعیت نصب مدیران شایسته با اختیارات لازم و ثبات در مدیریت هوانوردی غیر نظامی است.

رسالت: «ایرانیان مقیم خارج کشور» 

«ایرانیان مقیم خارج کشور» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

ایرانیان مقیم خارج کشور بخشی از امنیت ملی و منافع کشورمان را تشکیل می‌دهند. حضور آنها در کشورهای گوناگون یک فرصت برای تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلام و ایران است.

دل هر ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کند به نام اسلام و ایران می‌تپد. ایرانیانی که این تپش را در قلب خود حس نمی‌کنند بسیار کم شمارند. در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی برحسب سیاست‌های اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری به مسائل مهمی عنایت شده است.

الف- تقویت هویت اسلامی ایرانی، ایرانیان خارج از کشور
ب- حفظ و گسترش زبان فارسی در بین آنان
ج- حمایت از حقوق ایرانیان مقیم خارج
د- و بالاخره تسهیل در مشارکت آ‌نان در پیشرفت و عظمت ایران

از جمله سیاست‌هایی است که دولت جمهوری اسلامی باید در مورد ایرانیان خارج از کشور وجهه همت خود قرار دهد، همین مهمات فوق است. اکنون که دولت گفتمان پیشرفت و خدمت را نمایندگی می‌کند، به طور طبیعی بر روی ظرفیت عظیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حضور ایرانیان مقیم خارج کشور حساب باز کرده است.

دولت‌های پیشین از این ظرفیت غافل بودند. ظاهرا شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارج از کشور دفتر ریاست جمهوری متکفل این ارتباط و به فعلیت در آوردن ظرفیت یاد شده می‌باشد.

بیش از 500 موسسه علمی و فرهنگی و اقتصادی فعال به نام ایرانیان مقیم خارج کشور ثبت شده است. در این موسسات عناصر نخبه‌ای وجود دارند که می‌خواهند خدمتی به مردم خود بکنند. ثروت ایرانیان مقیم خارج کشور با بیش از 800 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

بسیاری از چهره‌های علمی معتبر جهان در مراکز علمی و در رشته‌های گوناگون را ایرانیان تشکیل می‌دهند که شهرت جهانی دارند امروز که کشور در مسیر پیشرفت و ترقی و خدمت بی‌منت به مردم قرار دارد، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج می‌خواهند در خدمت به مردم و پیشرفت کشور سهیم باشند. دولت باید با ارتباط معقول و منطقی با ایرانیان خارج کشور زمینه‌های این خدمت و همکاری را مهیا کند.دولت گام‌های خوبی برداشته است.

رسانه‌ها باید دولت را در این امر یاری کنند. عملیاتی کردن سیاست‌های مقام معظم رهبری در برنامه پنج ساله پنجم در این خصوص بدون حضور رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های دیجیتالی ممکن نیست. رسانه‌ها باید در تسهیل تعامل دولت با ایرانیان مقیم خارج کشور نقش رابط و واسط را بازی کنند.

روشنگری در این باره به نفع همه است. نقد عملکرد برخی مسئولین «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» نباید ما را از هدف اصلی که پرداختن به فرصت‌ها و تهدید‌های ارتباط با ایرانیان خارج از کشور است و بهره‌مندی از ظرفیت‌های عظیم آن غافل کند.

کیهان: «لبنان و احتمالات پیش رو»

«لبنان و احتمالات پیش رو»  عنوان یادداشت روز امروز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:
 
سقوط کابینه «سعد حریری» در لبنان بار دیگر این سؤال را فراروی افکار عمومی قرار داد: «آینده سیاسی و امنیتی لبنان چه می شود». رژیم صهیونیستی همزمان با این تحول مهم به گشت زنی هوایی روی پنج منطقه لبنان پرداخت و فرمانده «جلیل شمالی» نیروهای خود را به حال آماده باش درآورد.

در فضای بین المللی، آمریکا از مواضع سعد حریری در خصوص دادگاه بین المللی حمایت کرد ، فرانسه که تحولات لبنان را با دقت پی می گیرد، سکوت کرد، عربستان و سوریه از روند اوضاع ابراز نگرانی کردند و دبیرکل اتحادیه عرب، لبنانی ها را به آرامش و حل و فصل داخلی اختلافات خود دعوت کرد اما رئیس جمهور لبنان که طی سی ماه گذشته بی طرفی خود را حفظ کرده بود، تلویحا دوره نخست وزیری سعد حریری را پایان یافته خواند و اظهار داشت که از روز دوشنبه - پس از تعطیلات رسمی لبنان - رایزنی های خود را برای انتخاب «نخست وزیر جدید» شروع خواهد کرد.

در خصوص مسائلی که به این نقطه ختم شد و مسائل پیش روی لبنانی ها نکاتی وجود دارد که به بعضی از موارد آن اشاره می شود:

1- حدود سی ماه پیش و پس از نوزده ماه تنش شدید سیاسی- فاصله آبان 85 تا اردیبهشت 87- و بعد از آن که گروه حامی سعد حریری بخت خود را در درگیری نظامی- درگیری جنوب شرقی بیروت در هفته دوم اردیبهشت 87- آزمود، مخالفان مقاومت در «نشست دوحه» شرکت کردند و به تنش امنیتی با مقاومت خاتمه دادند.

پس از آن بود که میشل سلیمان به ریاست جمهوری انتخاب شد، سعد حریری نخست وزیر شد، دولت وحدت ملی شکل گرفت، بحث درباره سلاح حزب الله از دستور کار گروه های لبنانی خارج شد، اصلاح قانون انتخابات مورد توافق قرار گرفت و مقاومت به ثلث ضامن در دولت دست پیدا کرد. در آن مقطع آمریکایی ها اذعان کردند که روند تحولات لبنان به ضرر آنان و به نفع بلوک مقاومت- ایران، سوریه، حزب الله و... - پیش رفته است.

در این سی ماه حزب الله موقعیت طلایی پیدا کرده بود و در خلال انتخابات مجلس- بیست خرداد 88- توانست بیش از هشتصد هزار رأی از یک میلیون و چهارصدهزار رأی مردم لبنان را بدست آورد. حزب الله در جریان تشکیل دولت توانست جناح اکثریت را به پذیرش تنها نیمی از کرسی های دولت متقاعد کند و عملا نیمی از کرسی ها را در اختیار خود داشته باشد.

آمریکایی ها به همراه رژیم های عربی هوادار خود در منطقه تلاش کردند تا این فضا را بهم بزنند و «اقتدار داخلی» مقاومت را مخدوش گردانند. آنان در لبنان موقعیت های خود را از دست داده بودند لذا به ناچار به «خلق موقعیت» روی آوردند. دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری و تغییر سمت و سوی اتهامات آن از سوریه به حزب الله از نظر آمریکایی ها ظرفیت اثرگذاری بر فضای داخلی لبنان را داشت.

آنان گمان می کردند، حزب الله ناچار است با دادگاه کنار بیاید و رایزنی های خود با گروه مقابل و طرف های بین المللی را برای کاستن از حکم دادگاه شروع کند آنگاه می توان متقابلا از حزب الله تنازل در رویکردها و مواضع را مطالبه کرده و زمینه اجرای قطعنامه های بر زمین مانده 1559 و 1701 را دنبال کرد که نتیجه حداقلی آن «خلع سلاح مقاومت» است اما حزب الله حاضر نشد در زمین آمریکا و اسرائیل بازی کند و به جای آن به افشاگری و مقابله با روند دادگاه بین المللی روی آورد.

ماجرا در نهایت به اینجا ختم شد که مهمترین حامی منطقه ای سعد حریری و جریان المستقبل- پادشاه عربستان- در سفر دو ماه پیش به بیروت، سعد را به کنار گذاشتن دادگاه فرا خواند.

پس از آن سعد اعلام کرد که دو قاضی لبنانی عضو دادگاه بین المللی را به بیروت فراخوانده است. در این اثنا سعد حریری دو بار به آمریکا فراخوانده شد، بهانه، عیادت از ملک عبدالله بود ولی پس از ده روز و موضع جدید حریری همه فهمیدند که حریری بشدت تحت فشار واشنگتن قرار دارد. در واقع آمریکا به قماری روی آورد که گمان برد در آن داشت ولی مقاومت با منحل کردن کابینه، موقعیت بازی را از آمریکایی ها گرفت.

2- روند دادگاه بین المللی رفیق حریری که با حضور 10قاضی غربی و 2 قاضی لبنانی در اسفند سال 84- یک ماه پس از ترور حریری- شروع به کار کرد ابتدا سوریه را متهم کرد و با همین اتهام آمریکایی ها قطعنامه 1559- ناظر بر خروج سوریه از لبنان- را که 5 ماه قبل از ترور حریری تصویب شده بود، عملیاتی کردند و حدود دو ماه بعد نیروهای نظامی سوریه از لبنان خارج شدند.

پس از آن آمریکایی ها درصدد ساقط کردن دولت بشار اسد برآمدند که موفقیتی نداشتند. مدتی گذشت تا اینکه دادگاه به سمت حزب الله نشانه رفت، آمریکایی ها بعد از ناکامی در جنگی همه جانبه، درصدد برآمدند با اجرایی کردن قطعنامه 1701، کوشیدند حزب الله را خلع سلاح نمایند که موفق نشدند و اینک آخرین تلاش خود را برای ضربه زدن به مقاومت لبنان به کار بسته اند که قطعا دستاوردی نخواهند داشت.

جالب این است که حزب الله حداکثر همکاری خود را با سعدالدین حریری برای شناسایی عوامل اصلی و فرعی ترور رفیق حریری ارائه کرده ولی سعد علیرغم آنکه مستندات دادگاه بین المللی از جمله «شاهدان» را مخدوش خوانده حاضر نشد پرونده این شاهدان را به شورای قضایی لبنان و هیات قضایی رئیس جمهور ارائه کند و یا از مدارک کاملا مستند و کارشناسی حزب الله که حتی بعضی از مقامات رژیم صهیونیستی به درستی آن اذعان نموده اند، استقبال نماید.

این مسئله به خوبی نشان داد که سعد اختیاری ندارد و این آمریکاست که از سوی او و به نام او تصمیم می گیرد. سی ماه قبل و پس از توافق گروههای لبنانی در دوحه سخنگوی کاخ سفید فاش کرد که: «آمریکا علیرغم توافق دوحه به دو موضوع مهم یعنی سلاح حزب الله لبنان و خارج کردن این کشور از حوزه نفوذ سوریه اهمیت می دهد.» اینک 30 ماه از آن روز گذشته و اوضاع به ضرر آمریکا جلو رفته است.

«اموس هارئیل» تحلیلگر روزنامه صهیونیستی هاآرتص دو روز پیش در یادداشتی نوشت: «آمریکا به ناچار از تقسیم منطقه به سفید و سیاه و محور شر فاصله گرفته و به رنگ خاکستری نیز متمایل شده است.»

وی دلیل این تغییر موضع آمریکا را افزایش قدرت ایران و ناتوانی آمریکا در حل منازعات ارزیابی کرده است. آمریکا اینک به جای تلاش برای ریشه کن کردن حزب الله درباره واداشتن آن به مذاکره می اندیشد کما اینکه درباره ایران نیز آمریکا به ناچار از واژگون کردن نظام آن به تلاش برای محدود یا متعهد کردن آن از طریق مذاکره می اندیشد بنابراین روی آوردن آمریکا به دادگاه حریری برای آن نیست که حزب الله را کنار بزند چرا که توانایی آن را ندارد بلکه هدف آن است که حزب الله خود را بخشی از منطقه ای بداند که مسائل آن توسط شورای امنیت و مراکزی نظیر دادگاه حریری حل و فصل می شود.

3-آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که موقعیت خاندان حریری در پست نخست وزیری به مخاطره افتاده و فراکسیون سنی (المستقبل) برای شکل گیری دولتی با محوریت کاندیدای آنان ناچار به دادن امتیازات مهمی خواهد بود. حزب الله، جنبش امل و جریان آزاد ملی که سه فراکسیون مهم مجلس و 10وزیر کابینه را در اختیار دارند حاضر به پذیرش مجدد سعد به عنوان نخست وزیر نخواهند بود مگر آنکه او کاملا از مواضع کنونی فاصله بگیرد و رسما بپذیرد که خطا کرده است. اگر او این را بپذیرد در واقع تیر خلاص به سوی دادگاه بین المللی- یعنی توطئه اصلی آمریکا و اسرائیل علیه مقاومت- شلیک کرده است.

معرفی فرد دیگری از فراکسیون تحت ریاست سعد حریری هم مستلزم پذیرش او توسط مقاومت (نصرالله، بری و عون) می باشد و در این صورت آنان ناچارند فردی میانه رو را معرفی نمایند که یک پیروزی جدید برای حزب الله و... خواهد بود. اما اگر فراکسیون المستقبل بگوید سعد و لاغیر در این صورت رئیس جمهور ناچار است با نادیده گرفتن فراکسیون المستقبل و در رایزنی با شیعیان، مسیحیان و دروزها- که هیچکدام از عملکرد سعد راضی نیستند- یک شخصیت سنی خارج از فراکسیون المستقبل- مانند عمر کرامی و نجیب میقاتی- و یا فردی از فراکسیون المستقبل که از عملکرد حریری ناراضی است را مامور تشکیل دولت نماید. فراخوان، سخنان و اعتماد به نفس میشل سلیمان کاملا از وجود گزینه های مختلف برای نخست وزیری لبنان حکایت می کند.

4- سفر سعد حریری به فرانسه و ترکیه- پس از برکنار شدن- نشان داد که مسیر حرکت سعد با محدودیت زیاد مواجه شده است و او نومیدانه به این در و آن در می زند و تلاش می کند که شرایط را در خارج از لبنان به نفع خود تغییر دهد. خبرهای مختلف بیانگر آن است که مقامات فرانسوی از رفتار سعد و برنامه آمریکا ناراضی اند.

فرانسه در طول سالهای گذشته که مسیحیان و مارونی های لبنان به سه گروه همراه مقاومت (دو حزب تحت رهبری میشل عون و سلیمان فرنجیه)، مخالف مقاومت (دو حزب تحت رهبری امین جمیل و سمیر جعجع) و متمایل به مقاومت (شخصیت هایی نظیر میشل سلیمان و امیل لحود) تقسیم شدند سعی کرده است که رابطه سنتی خود را با همه مسیحی ها حفظ کند از این رو نمی تواند کنار حریری قرار گیرد. دولت ترکیه هم در جریان جنگ 33روزه در کنار مقاومت قرار داشت و پس از آن هم روابط صمیمانه ای با حزب الله داشته است.

او طبعا در پاریس و آنکارا تلاش کرده تا مقامات این دو کشور را قانع کند که بسیار بعید است که این اتفاق افتاده باشد. کما اینکه حریری در حال حاضر حتی عربستان را هم در کنار خود ندارد با این وصف می توان گفت آمریکایی ها از بی تجربگی سعد استفاده کرده و او را به نحو بلاهت آمیزی ساقط کرده اند.

5- درباره چشم انداز آینده تحولات لبنان باید گفت؛ روند تحولات و تجربه لبنان نشان می دهد فرایند تشکیل دولت زمان بر خواهد بود چرا که دولت جز با توافق گروههای لبنانی شکل نمی گیرد و توزیع قدرت در طوایف مختلف و عدم وجود فصل الخطاب، حل چالش موجود را به تاخیر می اندازد.

این تاخیر لبنان را با بحران مواجه نمی کند چرا که دولت در لبنان مسئولیت های محدودی در قبال مسائل داخلی لبنان دارد. از سوی دیگر ارتش و نیروهای امنیتی تحت امر دولت نبوده اند و وضع باثباتی دارند امنیت منطقه ای لبنان هم عملا بر دوش مقاومت است و عدم وجود دولت آسیبی به مقاومت نمی زند.

از آنجا که جریان 14مارس در لبنان فقط دولت را بطور نسبی در اختیار داشت، تاخیر در شکل گیری دولت به آنان لطمه می زند و بنابراین آنان اصرار بیشتری برای شکل گیری مجدد دولت خواهند داشت که لازمه آن، دادن امتیاز است، اولین امتیاز، پذیرش جابجایی فرد دیگری به جای سعد حریری است که اگر این اتفاق بیفتد گروه تجزیه شده 14مارس را به سمت فروپاشی سوق می دهد و دسته بندی سیاسی جدیدی درلبنان شکل می گیرد.

انحلال کابینه، اولویت لبنان را از دادگاه حریری به شکل گیری دولت سوق داد و در واقع میدان بازی را دگرگون ساخت و موضوعی امنیتی را به موضوعی سیاسی تبدیل کرد. یعنی در واقع از امروز جریان 14مارس باید صرفا برای بدست آوردن چیزی که تا دو روز پیش در اختیار داشت، تلاش کند و مقاومت چیزی را به آنان خواهد فروخت که از آن او نبوده است. این یک نمونه است که نشان می دهد آمریکا، اسرائیل و وابستگان آنان فقط می توانند انتحار و حماقت کنند.

جهان صنعت:«اهتمام بر نظارت مضاعف‌»

«اهتمام بر نظارت مضاعف‌» عنوان نقد روز جهان صنعت به قلم مریم خرمگاه‌ است که در آن می خوانید:
اگرچه ضعف‌های موجود در واگذاری‌ها و عدم نظارت بر این روند بارها از سوی مسوولان گوشزد شده است اما لکوموتیو خصوصی‌سازی کشور شاهد نوبرانه‌ای تازه در این عرصه است و آن هم دور زدن قانون از سوی صاحبان جدید یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور (سایپا) است.

پس از آنکه مالکان سایپا با وجود اما و اگر‌ها در میان بهت فعالان اقتصادی با سرمایه  شرکت دولتی بر کرسی ریاست این مجموعه تکیه زدند، حال با تزریق نقدینگی به شرکت‌های زیرمجموعه خود درصدد افزایش نفوذ در عرصه خودروسازی هستند. سرمایه‌های سایپا که می‌توانست برای رفع معضلات صنعت خودروسازی (که کم هم نیست) صرف شود، حال اهرمی شده برای تثبیت جایگاه برخی از مدیران این صنعت که ناشناخته هم نیستند. حال آنچه در این میان به ذهن متبادر می‌شود این است که هدف نهایی این سیستم طراحی شده چیست؟

با توجه به گفته‌های نایب‌رییس کمیسیون اصل90 این سیستم در تلاش است پس از مالکیت در سایپا و پس از آن در ایران‌خودرو و بانک پارسیان به سمت مجموعه‌های فولاد، گردشگری و مس و نفت برود.

به این ترتیب به زودی شاهد نوع جدیدی از مالکیت اقتصادی خواهیم بود که نه دولتی است و نه خصوصی و در این میان این سیاست‌های اصل44 است که  نادیده گرفته می‌شود. در چنین شرایطی اقتصاد کشور بیش از پیش نیازمند نظارت‌های دقیق دولت در جلوگیری از انحصار اقتصاد در دست عده ای معدود است.

دنیای اقتصاد: «عقلایی کردن مطالبات فعالان اقتصادی»

«عقلایی کردن مطالبات فعالان اقتصادی» سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می خوانید:

نهادهای خانواده ، بنگاه‌ها، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی در کنار نهاد حاکمیت (شامل قوای سه‌گانه) سنگ‌بنای کسب ‌و کار جامعه را تشکیل می‌دهند.

ناکارآمدی در کارکرد هرکدام از این نهادها، تضعیف قدرت نهادهای یادشده و ناسازگاری ذاتی میان اهداف و روش‌های رسیدن به اهداف این نهادها به کارآیی و کامیابی کل جامعه آسیب می‌رساند.

در میان دو نهاد احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی که موجب گردهم جمع‌شدن اقشاری از گروه‌های اجتماعی می‌شوند، نهاد صنفی مربوط به بخش خصوصی در ایران علاوه بر پایداری و ثبات، کارکرد کارآمدتری نیز داشته‌ است. پایداری 127 ساله تشکل تجار و صنعتگران ایرانی که امروزه آن را به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می‌شناسیم، نشانه و مصداقی عینی از این ادعا است.

اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن این روزها جشن تاسیس صدوبیست و هفت سالگی این نهاد را در حالی برگزار می‌کنند که کمتر از 2 ماه دیگر انتخابات دوره جدید این نهاد قدیمی نیز برگزار خواهد شد.گ

تقارن این دو رویداد و شرایط متحول کسب و کار در ایران که با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تصویب برنامه پنجم همراه شده است، موضوع اتاق‌های بازرگانی را در میان اخبار اقتصادی برجسته کرده است. در روزها و هفته‌های آتی مباحث مربوط به این نهاد به دلایل گوناگون داغ‌تر خواهد شد.

پرسش این است که اتاق‌‌های بازرگانی و صنایع و معادن در وضع و موقعیت کنونی کسب و کار در ایران چکار باید کنند؟

باید چند نکته را در این باره یادآور شد:
یکم: واقعیت این است که جامعه ایرانی در کلیت خود به این نتیجه محتوم رسیده که دولت به تنهایی و بدون استفاده از نیروی مادی، ذهنی و فکری نهادهای مدنی 4 گانه یاد شده در سطور بالا نمی‌تواند شهروندان را به رفاه مادی و سعادت برساند. این تفکر که اقتصاددانان در طرح اولیه آن نقش چشمگیری داشتند و مقاومت‌های شدیدی در برابر آن می‌شد، اکنون به وسیله نهادهای قدرت نیز ترویج می‌شود.

نقش اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و برخی تشکل‌های دیگر در رساندن تفکر به صحنه عمل به ویژه در 4 سال اخیر غیرقابل انکار است. جامعه ایرانی اعم از گروه‌های روشنفکر، شهروندان عادی، مسوولان دولتی، قانون‌گذاران، سیاستمداران و رهبران احزاب و جمعیت‌های سیاسی در حال حاضر چنین واقعیتی را پذیرفته و در سال‌های آتی این تفکر حتما بر همه شئون تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری غلبه خواهد کرد. بخش خصوصی ایران مرحله جنینی را پشت سر گذاشته است و به دوران بلوغ نزدیک می‌شود.

دوم‌: بخش خصوصی ایران اگر می‌خواهد روند کنونی ادامه یابد و نقش و سهم آنها در کانون‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به تعادل رسیده و افزایش یابد، باید از این وضع پیش آمده استفاده کارآمد کند.

یکی از راه‌های رسیدن به وضع مطلوب این است که ضمن گرامیداشت پایداری اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، در انتخابات آتی مشارکت فعال و موثر داشته باشند. فعالان اقتصادی ایران که شامل بخش خصوصی و دولتی هستند با مشارکت خود در مرکز و نهاد متعلق به خویش و ارتقای سطح و جایگاه آن، جامعه بوروکرات و دیوان ‌سالاری ایرانی را نیز در موقعیت متعادل قرار دهند. مشارکت بیشتر در این نهاد و انتخابات آتی چیزی است که درخشندگی آنها را افزون‌تر خواهد کرد.

سوم: نقش و وظیفه اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شرایط آتی ایران کدام است؟ یک دیدگاه سنتی درباره وظایف اتاق این است که بتواند با دولت و سایر نهادها درباره مسائل و مشکلات رخ داده روز لابی کرده و آنها را برای کوتاه‌مدت حل کند. این دیدگاه سنتی معتقد است، اتاق نباید بیش از این کاری کند و نقش آن را در همین مسائل منحصر می‌کند. اما دیدگاه دیگری وجود دارد که نقش اصلی و وظیفه عمده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را تصحیح خواسته‌ها و رفتارهای فعالان اقتصادی می‌داند و معتقد است، باید سطح توقعات آنها را افزایش دهد و منطقی کند.

به‌طور مثال، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باید به جای چانه‌زنی برای اینکه جایزه صادراتی افزایش یابد، تعرفه واردات این یا آن کالا کاهش یابد، نرخ سود بانکی کاهش یابد، بانک‌ها باید اعتبارات بیشتری دهند، به منطقی و اقتصادی کردن موضوع «نرخ ارز»، «تصحیح و تعدیل شبکه بانکی» و نیز «جهانی دیدن موضوع تجارت خارجی» بیندیشد. مدیریت اتاق‌های بازرگانی در 4 سال گذشته از روش سنتی دورتر و به وضعیت مدرن نزدیک‌تر شده است.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اگر مسائل کلان اقتصادی را با روش‌های کارشناسی و علمی طرح و راه‌حل ارائه کند، نقش واقعی خود را ایفا خواهد کرد و می‌تواند بخش خصوصی را به جایگاه اصلی برساند. فعالان بخش خصوصی باید افق‌های دورتر را ببینند و سطح خواسته‌های خود را ارتقا دهند و از لابی‌گری جزئی اجتناب کنند.

آفرینش: «هدفمندکردن یارانه‌ها فرصتی برای حل مشکل نان»

«هدفمندکردن یارانه‌ها فرصتی برای حل مشکل نان» سرمقاله روزنامه آفرینش است که در آن می خوانید:
قرن هاست که همواره نان به عنوان غذای اصلی مردمان ساکن ایران به شمار می‌رفته و تا کنون نیز پیوسته از جایگاه و اهمیت ویژه‌ و اساسی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی برخوردار بوده است و در این میان این نقش اساسی نان در خانوار های ایرانی باعث شده است تاهمواره دولت ها توجهی دو چندان به ارائه ارزان ان به مردم کنند و حتی به‌منظور تثبیت قیمت آن همه ساله مبالغ بسیاری (تخصیص سالانه چهارهزار میلیارد تومان) در قالب یارانه به این محصول پرداخت ‌شود که هر چند باعث تثبیت قیمت این محصول برای مردم بوده اما مشکلات بسیاری را همواره به دنبال داشته و عملا به دلیل ساختارهای معیوب و ناکارآمد یارانه پرداختی درست استفاده نمی‌شد و مردم به دلیل عدم رقابت‌پذیری، فقدان حق انتخاب برای مشتریان و حاکمیت انحصار توجه چندانی به مؤلفه کیفیت در تولید نان به عمل نمی امد و در کنار آن با افزایش ضایعات آن مواجه بود و در پی ان کشور ما تبدیل به یکی از پر مصرف ترین محصول نان در جهان شده و همواره با مشکلات بسیاری در تامین گندم داخلی و یا خارجی روبرو بود در این‌حال با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با تعیین قیمت ملی گندم و قیمت نان اکنون فرصت مهمی در اختیار دولت و سایر بخش های خصوصی و مردم می باشدتا با اصلاح بسیاری از مشکلات واقع در این حوزه گامی مهم در این بخش برداشته شود.

در این میان در فضای جدید پس از هدفمند کردن یارانه ها از یک سو دولت باید برای افزایش کیفیت نان با به کارگیری از دانش روز برای حفظ و بالا بردن کیفیت گندم و آرد، نظارت بیشترو حمایت از نانوایان وحمایت از تجهیز و بازسازی‌ نانوایی‌ها و بالابردن کیفیت نان تولیدی و سنتی کشور (با توجه به اینکه اکنون مصرف 90 در صدی مردم نان سنتی است )کند.

گذشته از این، امر مهم دیگری که باید مورد تو جه باشد در اولویت قرار دادن و تلاش در تولید نان‌های صنعتی در کشور است این امر از انجا اهمیت ویژه ای دارد که بدانیم نان‌های سنتی ایرانی به دلیل اینکه در شمول نان‌های حجیم نیستند، ارزش غذایی کمی داشته و به طور مثال در ایران چهار عامل اصلی در ترکیب اصلی نان وجود دارد این در حالی است که در کشورهای اروپایی 10 الی 12 ترکیب در نان به کاربرده می‌شود لذا به نظر می‌رسد در راستای اصلاح فرهنگ مصرف نان ایرانیان باید تلاش‌هایی را در این زمینه و آگاه سازی مردم از راه رسانه ها انجام داد در این بین باید توجه داشت در صورت انجام برنامه‌های چند بعدی در راستای افزایش کیفیت نان سنتی و بالابردن مصرف نان صنعتی در کنار اصلاح فرهنگ مصرف می توا ن امیدواربود جدا از اصلاح مشکلات در این بخش و جلو گیری از هدر رفتن میلیاردها دلار کشور، عملا می‌تواند با جلوگیری از ضایعات بیشتر نان جدا از اینکه به فکر واردات گندم باشد در شمول صادرکننده ای موفق نیز ظاهر شود.

ابتکار: «نسبت جامعه اخلاقی با جامعه عدالت محور»

«نسبت جامعه اخلاقی با جامعه عدالت محور» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:
داد و بیداد از بد اخلاقی سیاسیون سالهاست در این مملکت گوش فلک را کر کرده است اما هنوز هم در خم یک کوچه ایم. صحنه سیاسی امروز ایران بیش از هر زمان گرفتار بد اخلاقی است.

در باب اخلاق سیاسی، اجتماعی، سخن بسیار گفته و قلم فرسایی شده است اما مطالعه سیر تحولات سیاسی در کشور ، گویا هیچ اثر عملی از آن همه سخن و قلم برجای نمانده است امام اخلاق و عدالت علی (ع) می‌فرماید : الغالب بالشََّر مغلوب؛ کسی که از راه شر به پیروزی دست یابد در حقیقت مغلوب است به تعبیر امروزی ها، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.

ماکیاول معتقد بود زمامدار ، نه تنها معمار کشور و دولت است، بلکه معمار اخلاق ، مذهب و اقتصاد است . زمامدار برای نیل به قدرت و حفظ آن مجاز است به هر عملی از زور ، حیله و تزویر متوسل شود او می‌گفت اخلاق و مذهب و سایر تصورات اجتماعی همه آلت دست زمامدار برای رسیدن به قدرت است و این‌ها را نباید در سیاست و اداره حکومت و زمامداری دخالت دهد .

طرفداران مکتب ماکیاول هر نوع دروغ و وعده ای را برای ورود به قدرت مجاز می‌دانند. یک سیاستمدار معروف فرانسوی گفته بود در عمر سیاسی خود، چهارده بار قسم خوردم و در دوران اجرایی ، هیچ یک از آن‌ها را به یاد نیاوردم و آن حرف‌ها و قسم‌ها در واقع مثل بلیط تئاتر است که برای ورود به سالن تئاتر نشان داده می‌شود اما بین آن بلیط و آنچه در سالن به اجرا در می‌آید هیچ ارتباطی وجود ندارد.

این روش در فرهنگ سیاسی ما نیز ردپای مهم پیدا کرده است و بر همین اساس هم گفته می‌شود سیاست از حقیقت فاصله دارد و سیاستمدار زیرک را کسی می‌دانند که توان بالایی در استفاده از اصل ماکیاولی (هدف وسیله را توجیه می‌کند) می‌دانند.

داشتن اهداف هرچند والا و گرانبها به هیچ وجه دلیل نمی‌شود که برای تحقق آن به هر وسیله نامشروعی دست زد نمی‌توان برای جلب رضایت مردم ، حقیقتی را به آنها وارونه ارایه داد.

اسلام دست سیاستمداران برای دست یازیدن به هروسیله را باز نگذاشته است. رواج بداخلاقی، خود دلیل دور بودن جامعه از عدالت است در جامعه ای می‌توان سخن از عدالت به میان آورد که بستری برای عدالت در آن مهیا شده باشد. مادام ای که عدالت به بارننشسته باشد، تلاش برای گسترش اخلاق در جامعه بیهوده خواهد بود. به بیان دیگر نمی‌توان جامعه عدالت محور را با ابزارهای غیر اخلاقی طلب کرد . پیش شرط جامعه عدالت محور ، جامعه اخلاقی است تحقق هر کدام بدون دیگری ناقص است.

نمودار اصلی جامعه اخلاقی ، رعایت موازین در برابر غیر همفکران است اگر عدالت در برخورد با منتقدین و غیر همفکران به اجراء درآید، آنگاه باید به اخلاقی بودن سیاست اذعان داشت. یکی از مظاهر مهم جامعه اخلاقی، شناخت درست دوست و دشمن است در جامعه ای که دوستان به صفت دشمنان و گاهی هم دشمنان به لقب دوستان توصیف شوند این جامعه با اخلاق فاصله بنیادی دارد اگر اخلاق از جامعه رخت بربندد و جامعه بدون موازنه شود، ظلم در حق دوستان رواج می‌یابد. 

دوستان، دشمن نما می‌شوند و دشمن دوست نما می‌گردد هرکسی با ما مخالف بود به محاربه و محکوم به حذف می‌گردد. ارزش‌های اخلاقی در مذهب ما آنچنان پر ارجند که مذهب اسلام به رعایت این موازین شناخته می‌شود و پیامبرش خود را مامور ترویج اخلاقیات معرفی کرده است. اسلامیت حکومت تابع میزان پایبندی آن به اخلاقیات است . جامعه پر از دروغ ، تهمت ، غیبت، ریاکاری ، تملق ، با جامعه علوی و نبوی فاصله‌ها دارد.

خلاصه اینکه ما قبل از نیاز به جامعه توسعه یافته به یک جامعه اخلاقی محتاجیم سفره گروه‌های سیاسی و دولت‌ها جمع می‌شود اما چیزی که تمام نمی‌شود و می‌ماند ، مدارا ، مروت ، انصاف و صداقت است جامعه صداقت محور ، حقیقت گرا و اهل مروت و انصاف می‌تواند جامعه منتظر بماند با ظلم و دروغ نمی‌توان به پیشواز جامعه منتظران رفت.