انشقاق سه گانه

اما سوال این است که آیا سال 2011 هم به همین منوال پیش خواهد رفت؟ اوایل سال سرمایه‌گذاران خیلی بدبین بودند. اما به نظر می‌رسد حالا اعتماد به نفس خوبی پیدا کرده‌اند. عملکرد اقتصاد جهان در سال 2011 بستگی به اتفاقاتی که در 3 منطقه بازارهای نوظهور، منطقه اروپا و آمریکا می‌افتد، خواهد داشت. ابتدا از اقتصادهای نوظهور شروع می‌کنیم که بیشترین نقش را در رشد اقتصاد جهانی طی سال جاری داشتند. این اقتصادها از منطقه شنزن گرفته تا سائوپائولو در برزیل سخت در تلاش و پیشرفت بوده‌اند. ظرفیت‌های خالی همگی به کار گرفته شده و سرمایه‌های خارجی هر جا که ممکن بوده سرازیر شده است. نگرانی درباره وقوع حباب دارایی‌ها جای خود را به ترس از رشد غیرعادی داده است. چین یکی از مصادیق این نگرانی است اما این کشور تنها نیست. نرخ تورم در برزیل نیز به بالای 5 درصد رسیده و واردات این کشور در ماه نوامبر بیش از 44 درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

پول ارزان در این میان یک معضل عمده است. اگرچه تکرار بحران سال 2009 بعید به نظر می‌رسد، اوضاع پولی به دلیل تلاش برخی کشورها برای پایین نگاه داشتن نرخ پول ملی خود به میزان قابل توجهی سست و ناپایدار است(که در این مورد هم چین پیش قراول است.) طبیعی است که این شرایط ناپایدار خواهد بود. برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، بسیاری از اقتصادهای نوظهور باید در سال 2011 سیاست‌های سختگیرانه‌تری را اعمال کنند که دوراهی سخت برای آنها ایجاد خواهد کرد؛ اگر سیاست‌ها بیش از حد سختگیرانه باشد، رشد اقتصادی آنها به سرعت سقوط خواهد کرد و اگر سیاست‌های جدید خیلی ملایم باشد، تورم بیشتر در انتظار آنهاست در عوض سال بعد باید خیلی سختگیرانه‌تر عمل کنند. در هر صورت احتمال بروز یک شوک بزرگ اقتصادی از سوی اقتصادهای نوظهور رو به افزایش است.

منطقه یورو هم آبستن نگرانی‌های زیادی است، از مسائل مالی گرفته تا اقتصاد کلان. رشداقتصادی این منطقه بدلیل کاهش هزینه‌های دولت‌ها در کوتاه‌مدت قطعا کاهش خواهد یافت. در بخش مرکزی یورو بویژه سیاست‌های سختگیرانه البته حالت داوطلبانه دارد اما کشورهای پیرامونی مثل ایرلند، پرتقال و یونان چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های دولتی ندارند. هم‌اکنون نه تنها بسیاری از کشورهای اروپایی بیش از حد مقروض هستند بلکه سیستم بانکداری اروپا هم که بر پایه همبستگی مرزها تدوین شده نیاز به بازنگری دارد. این در حالی است که بسیاری از رهبران سیاسی اروپا نافرمان و خودرای هستند.

شواهد موجود نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا هم دستخوش تغییر و تحول خواهد شد اما در جهتی متفاوت. برخلاف اروپایی‌ها اقتصاد آمریکا به سمت سیاست‌های ریاضت گونه پیش نرفته است. برای مثال موافقتنامه معافیت مالیاتی میان دولت اوباما و جمهوریخواهان کنگره بسیار بیشتر از آن چیزی بود که پیش‌بینی می‌شد. اوباما نه تنها معافیت‌های مالیاتی دوران جورج بوش را تمدید کرد بلکه بیش از 2 درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی آمریکا را نیز مشمول این معافیت‌های مالیاتی کرد. این تصمیم در کنار تداوم سیاست خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی آمریکا، بسته محرک اقتصادی دولت آمریکا را تکمیل می‌کند.

نتیجه این سیاست‌ها می‌تواند به رشد 4 درصدی اقتصاد آمریکا در سال 2011 منجر شود. این نرخ در صورت وقوع بالاتر از نرخ نرمال بوده و می‌تواند نرخ بیکاری این کشور را کاهش دهد. البته سیاستمداران آمریکایی دست به یک ریسک بزرگ هم زده‌اند. در حالیکه پیش بینی‌ها از وخامت شدید وضعیت بودجه آمریکا در بلندمدت حکایت دارد، آنها حتی به فکر اصلاح وضعیت کسر بودجه خود در میان مدت هم نیستند و به پیشنهادهای مختلف برای کاهش کسری بودجه اعتنایی ندارند. در این میان دارندگان اوراق قرضه با فروش این اوراق از سیاست مالیاتی دولت استقبال کرده‌اند. هرچند برخی سرمایه‌گذاران رونق اقتصاد آمریکا را در نتیجه این سیاست‌ها پیش‌بینی می‌کنند اما اکثر آنها نگران افزایش بدهی‌های دولت آمریکا هستند. اگر این نگرانی‌ها به‌واقعیت بپیوندد باید منتظر سقوط بازار اوراق قرضه آمریکا در سال 2011 باشیم.

اما این حرکت‌های خلاف جهت اهمیتی هم دارد؟ واگرایی میان 3 بخش بزرگ اقتصاد جهان ریسک‌ها را در این بخش‌ها تجمیع خواهد کرد.

برای مثال سیاست‌های پولی گشاده دستانه آمریکا و نگرانی نسبت به عدول از سیاست‌های سختگیرانه در اروپا جریان سرمایه را به سمت اقتصادهای نوظهور هدایت خواهد کرد که این امر بانک‌های مرکزی این منطقه را به حفظ نرخ‌های پایین بهره تحریک خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود در طول 5 سال آینده اقتصادهای نوظهور 50 درصد رشد اقتصادی جهان و فقط 13 درصد از بدهی خالص عمومی جهان را به خود اختصاص دهند. در کوتاه مدت اقتصاد جهان به جای بازسازی تعادل خود، بیش از گذشته از کشورهای ولخرج غربی به سمت شرقی‌های مقتصد متمایل خواهد شد.

اکونومیست ‌/‌ ترجمه: حسین اسدی