آنان سکته احتمالی تورمی ناشی از اجرای این جراحی بزرگ را ناشی از 2 عامل میدانند: رشد نقدینگی و انتظارات تورمی. روشن است که منشأ انتظارات تورمی از رفتار مصرفکنندگان ناشی میشود که میتوان با مدیریت صحیح اطلاعرسانی، جو روانی جامعه را در دست گرفت و از سوق یافتن میل مصرفکنندگان به سوء خرید کالا جلوگیری کرد. همچنین میتوان با واردات کالای ارزانقیمت جلوی رشد قیمت کالاها ناشی از کمبودهای مقطعی را گرفت. اما کنترل اثرات نقدینگی ناشی از هدفمندی یارانهها به این سادگیها امکانپذیر نیست، چراکه تزریق نقدینگی و یافتن منابع آن شاید آسان باشد، اما کنترل جریان و سپس جمعآوری آن از هر کار دشواری دشوارتر مینماید.
تفاوت 2 دیدگاه
با این حال هنوز که هنوز است کارشناسان اقتصادی در باره تاثیر نقدینگی بر تورم هدفمندی یارانهها اتفاق نظر ندارند. گروهی از کارشناسان که با دولت همنظرند، معتقدند که اجرای هدفمندی یارانهها رشد تورم را در پی ندارد. چراکه نقدینگی که از محل اجرای این طرح به جامعه تزریق میشود، درواقع از خود جامعه جمعآوری شده است و از نقدینگی اضافی از جای دیگری تهیه و تزریق نشده و در نتیجه حجم پول جامعه نیز افزایش نیافته است. آنان استدلال میکنند دولت منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه نقدی به مردم را از طریق اصلاح قیمتها به دست آورده و همان منابع را این بار به شیوه جدید میان شهروندان باز توزیع میکند. این کارشناسان در ادامه استدلال خود به مکانیزم اجرایی قانون هدفمندی یارانهها استناد میکنند که براساس آن دولت میتواند سالانه 20 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت هفت حامل انرژی درآمد کسب کند، یعنی درآمد دولت از جامعه جمعآوری میشود و حالا این پول به تناسب، صرف پرداخت یارانه نقدی، حمایت از تولید و سرانجام مصارف خود دولت میشود و لذا پول از خود جامعه کسب و به خود جامعه بازگردانیده میشود.
اما دیدگاه مقابل معتقد است که منابع مالی دولت برای هدفمندی یارانهها مختص درآمدهایی که از جامعه دریافت میکند، نیست. در واقع دولت از طریق سیستم بانکی و در قالب بستههای سیاستی که به طور جداگانه برای هر بخش از اقتصاد تدوین کرده، تسهیلاتی را از طریق وام به جامعه و بهویژه بخش تولید تزریق میکند و زمان لازم است تا این تسهیلات با کسب درآمدهای دولت ناشی از اصلاح قیمتها جایگزین شود و همین خلأ زمانی کافی است تا رشد نقدینگی اثر خود را بر نرخ تورم بر جای گذارد.
آنان میگویند: به عنوان مثال اکنون دولت هماکنون به 60 میلیون ایرانی ـ معادل 17 میلیون خانوار ـ 80 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است که اگر این یارانه را در 60 میلیون نفر ضرب کنیم خواهیم دید که دولت دستکم 4 هزار و 800 میلیارد تومان از این محل نقدینگی به جامعه تزریق کرده است و البته مبالغ دیگری را که باید تحت عنوان تسهیلات یا کمک بلاعوض به صنایع و تولید تخصیص یابد نیز به این رقم افزود. هیات وزیران چند روز پیش در یک مصوبه 900 میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید اختصاص داد. این در حالی است که هنوز زمان اصلاح قیمتها اعلام نشده است تا دولت درآمدزایی خود از این محل را آغاز کند.این گزارش میافزاید: استدلال دیگر این کارشناسان این است که پرداخت یارانه نقدی به شهروندان، باعث افزایش سرعت حرکت و گردش نقدینگی خواهد شد. درواقع شهروندان پول خود را به کار میگیرند و به نحوی آن را خرج میکنند. خرج یکباره 4 هزار و 800 میلیارد تومان یارانه نقدی مرحله اول که به گفته رئیسجمهور در مرحله بعدی قرار است 2 برابر شود، در سبد نقدینگی کشور رقم اندکی نخواهد بود.
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه امسال رقم کل نقدینگی کشور 250 هزار میلیارد تومان بوده است که نقدینگی تزریق شده از محل یارانه نقدی مرحله اول به همراه بودجه اولیه وامدهی به تولید حدود پنج درصد این رقم را شامل میشود. این در حالی است که هنوز دولت و بانک مرکزی دقیقا اعلام نکردهاند که با اجرای هدفمندی یارانهها دقیقا چه مقدار نقدینگی به اقتصاد کشور تزریق شده و ترکیب آن به چه صورت است. ستاد طرح تحول اقتصادی حتی رقم تنخواه دولت برای پرداخت یارانه نقدی را نیز اعلام نکرده و فقط سخنگوی این ستاد بارها به ماده 12 قانون هدفمندی یارانهها اشاره کرده که براساس آن دولت اجازه یافته است، تنخواهی را در بودجه منظور کند. وزارتخانهها و دستگاههای درگیر دیگر چون وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی نیز دقیقا به بودجههای در نظر گرفته شده حمایتی که منطقا نقدینگی تزریق شده محسوب میشود اشاره نکردهاند. به عنوان مثال بانک مرکزی تاکنون حاضر نشده است محتوای بسته سیاستی پولی هدفمندی یارانهها را اعلام کند و صرفا به بیان کلیاتی اکتفا کرده است. تمام این نشانهها بر این قرار میگیرد که بیش از آرامش باید نگران فعالیت مجدد آتشفشان نقدینگی در هدفمندی یارانهها بود و به پسلرزهها و خاکسترهای اندکی که اکنون از دهانه آن بیرون میآید به اندازه کافی توجه کرد.
دکتر ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اثر نقدینگی در تورم هدفمندی یارانهها موافق نیست. وی میگوید: هدفمندی یارانهها نقدینگی جدید ایجاد نمیکند. چون پولی که در میان مردم توزیع میشود، پول جدید نیست و همان پولی است که از مردم جمعآوری شده و فقط بازتوزیع میشود.
وی میافزاید: دولت قیمت حاملهای انرژی را افزایش داده و سالانه 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب میکند. بخشی از این رقم را نیز به یارانه نقدی و حمایت از تولید اختصاص میدهد و پول جدید از جای دیگر تهیه و وارد اقتصاد نمیشود. فقط شکل نقدینگی عوض میشود، اما حجم آن ثابت میماند.اما دکتر داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد با این نظر موافق نیست. وی به خبرنگار ما میگوید: حکایت نقدینگی و اقتصاد ایران، حکایت کوه آتشفشان بر فراز شهر است. این کوه وجود دارد و همگان به خطر آن واقفند.
وی میگوید: نباید کاری کرد که آتشفشان تحریک شده یا فوران کند. باید دائم حرکات و نشانههای آن را زیر نظر داشت و در اجرای هدفمندی یارانهها نیز این ضرورت بیشتر است.
دانش جعفری معتقد است: واقعیت آن است که منابعی که دولت برای کاستن از اثرات هدفمندی یارانهها کسب میکند، دستکم در کوتاهمدت از درآمدزایی از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست نمیآید. زمان لازم دارد تا دولت تنخواهی را که مثلا برای پرداخت یارانه نقدی از خزانه برداشت کرده به دست بیاورد و همین خلا زمانی یعنی این که نقدینگی جدید وارد اقتصاد شده و پول از خود اقتصاد برداشت نشده است.
به گفته وی: مساله دیگر در همین زمینه سرعت گردش نقدینگی است که از طریق خرج کردن پول ایجاد میشود. شهروندان احتمالا مایل به حفظ پسانداز خود نخواهند بود و میخواهند آن را خرج کنند. سود گرفتن از این رقم نیز اقتصادی به نظر نمیآید. همینطور پس انداز کردن آن. پس ما علاوه بر نقدینگی بودن خود تنخواه یارانه نقدی با اثر طبیعی آن که رشد سرعت گردش نقدینگی است نیز مواجه خواهیم بود.
وی اظهار کرد: بحث دیگر انواع و اقسام تسهیلاتی است که دولت برای حمایت از تولید و صنعت به بخشهای مختلف پرداخت میکند. بودجه این تسهیلات نیز بسرعت از محل درآمد رشد قیمت حاملهای انرژی قابل برگشت نیست لذا نقدینگی جدید محسوب میشود که باید برای آن نیز فکری کرد.
دانش جعفری تصریح میکند در بحث نقدینگی هدفمندی یارانهها یک نکته دیگر هم وجود دارد وآن حرکت نقدینگی انباشته فعلی است. روشن است تعاملات اقتصادی جامعه با اجرای هدفمندی یارانهها دچار تغییرات زیادی میشود واین امر طبیعتا بر سیر حرکت نقدینگی تاثیر میگذارد و این تاثیرگذاری میتواند به رشد تورم بینجامد. لذا دولت باید با جذاب کردن بخشهایی که میشود نقدینگی را در آن مهار کرد، اجازه خروج نقدینگی از مکانهای فعلی را به آن ندهد. بویژه در بخش مسکن این نگرانی وجود خواهد داشت. بخش واردات نیز در معرض این امر قرار دارد.
اوراق بهادار را جذاب کنید
از سوی دیگر دکتر جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس شورای رقابت با رشد نقدینگی ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها موافق است و برای آن راهحلهایی هم ارائه میدهد. وی به خبرنگار ما میگوید: این یک واقعیت است که دولت برای کنترل اثرات قیمتی هدفمندی یارانهها باید نقدینگی وارد جامعه کند و جبران نقدینگی با نقدینگی جمعآوری شده از اقتصاد زمان میبرد. لذا دولت باید برای مهار این نقدینگی فکری بکند.
وی افزود: به نظر من بهترین فکر این است که دولت هر نوع دارایی بجز داراییهای موثر در شاخص تورم مثل مسکن را جذب بکند، مثل اوراق بهادار و سود سپردههای مردم نزد بانکها.
وی اظهار کرد: تاکید من بیشتر روی جذاب کردن هرچه بیشتر سود سپردههاست. چون این امر 2 اثر دارد: اثر اول این است که جلوی حرکت نقدینگی را میگیرد، یعنی مردم نیازی نمیبینند که برای هراس از کاهش ارزش پول، پول خود را خارج و به داراییهای باارزش دیگر تبدیل کنند و اثر دوم این است که منابع لازم برای وامدهی به بخش تولید و صنعت به دست میآید، بی آنکه نیاز به برداشت دولت از خزانه یا حساب ذخیرهارزی باشد.
پژویان تصریح کرد: در واقع با این کار با یک تیر 2 نشان زدهایم و خلأ زمانی ناشی از کسب درآمد دولت از محل رشد قیمت حاملهای انرژی را نیز جبران کردهایم.
وی افزود: افزایش سود اوراق مشارکت نیز راه خوبی است که حتی نقدینگی جدید وارد شده به اقتصاد از طریق یارانههای نقدی را جذب کرده به شرط آن که این اوراق به صورت ارقام خردتر و کوچکتر توزیع شود.
وی خاطر نشان کرد: با این حال با راهکار پیشنهادی دولت برای هدایت نقدینگی به سوی بورس موافق نیستم چون بورس ما شفاف نیست و ظرفیت جذب این همه نقدینگی را ندارد. ضمنا سود آن در مقایسه با سود سایر بخشها هم دیرتر وصول می شود و هم سختتر و پیچیدهتر به دست میآید، با توجه به آن که خیل عظیم یارانهبگیران، غیر حرفهای هم هستند.
وی افزود: راهکارهای دیگر مانند بلوکه کردن یارانههای نقدی یا تبدیل آن به اعتبار غیرقابل نقد کردن که فقط میشود با آن خرید کرد، نیز جز سلب اعتماد مردم و رشد انتظارات تورمی سود دیگری ندارد و باید آن را به طور جدی کنار گذاشت. راهحل اصلی پیشنهادی من جذاب کردن سود همهگونه اوراق بهادار و ضمنا زیاد اندیشیدن درباره اثرات نقدینگی در هدفمندی یارانههاست.
سید علی دوستی موسوی / گروه اقتصاد
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم