گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

ناسازه عامدانه اقتصادی

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «ناسازه عامدانه اقتصادی»،«مقابله با جعل نام خلیج فارس یکبار برای همیشه»،«اعتماد و همراهی»،«پلی به فردا»،«برنامه پنجم برای این معضل فکری کند»،«آفت معیارهای دوگانه»و...که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کد خبر: ۳۶۶۶۶۲

رسالت:ناسازه عامدانه اقتصادی

«ناسازه عامدانه اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛اجرای طرح تحول اقتصادی به عنوان اصلی ترین مسئله کشور در زمره آن دسته از اقدامات بزرگی است که به خاطر جغرافیای اجرای آن، متولیان و متصدیان اجرا، حجم گسترده، عمق تاثیر، موانع و عوامل کاهنده سرعت و قدرت آن و ... کنشها، واکنشها و برهمکنش های قابل توجهی را در پی دارد.

یکی از چالش ها در مسیر اجرای این طرح بزرگ فتنه اقتصادی است که با هدایت دشمن در خارج از مرزها و دنباله روی اذناب جاهل آن در داخل پیگیری می شود.

از چند ماه گذشته بیش از 200 سایت و پایگاه اطلاع رسانی داخلی و خارجی به طور سازمان یافته ای علیه هدفمند شدن یارانه ها فعالیت می کنند. موسسات آمریکایی و اروپایی طی یک سال گذشته 700 نظر سنجی را در شهرهای مختلف ایران در زمینه هدفمند کردن یارانه ها انجام داده اند. رسانه های فارسی زبان دیداری و شنیداری غرب به طور معمول ساعاتی را در روز به فضاسازی علیه اجرای این طرح با توسل به آخرین تکنیک های رسانه ای می پردازند. این رسانه ها اگر چه تلاش می کنند ژستی بی طرف و خیر خواه را به مخاطب خود القا کنند اما در قفا می کوشند ضمن بی اعتماد سازی مردم نسبت به متولیان اجرای طرح و بزرگ نمایی شدت و حدت تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران به احساس "محرومیت" در بین شهروندان ایرانی دامن بزنند.‏

این تلاش هدفمند دشمن در قالب الگوی "تد رابرت گر" پیرامون "احساس محرومیت نسبی" صورت می پذیرد. به زعم رابرت گر احساس محرومیت زمانی به وجود می آید که بین انتظارات مردم و امکانات تعادل وجود نداشته باشد. در این شرایط شهروندان دچار احساس محرومیت نسبی می شوند. بدین ترتیب، محرومیت نسبی نتیجه تفاوت درک شده میان انتظارات ارزشی (خواسته ها) و توانایی های ارزشی (داشته های) افراد است . اما مهم این است که چگونه می توان به متغیر روانی محرومیت نسبی دست یافت؟ وی معتقد است که این محرومیت حتی شاید جنبه واقعی نداشته باشد اما مهم این جاست که کنشگران ذی نفع احساس چنین محرومیتی را در بین شهروندان به وجود بیاورند. به باور "تد رابرت گر" این محرومیت در سه سطح قابل تحلیل است.

1- محرومیت نزولی؛ زمانی که مطالبات ثابت است اما منابع کم است.
2- محرومیت آرزویی؛ زمانی که منابع ثابت است اما انتظارات به دلایل مختلف رو به افزایش است.
3- محرومیت فزاینده صعودی؛ در این سطح تحلیل هم انتظارات مرتب بالا می رود و منابع نیز به خاطر عوامل داخلی و خارجی رو به کاهش است. در واقع محرومیت فزاینده صعودی بر اثر فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی و افزایش انتظارات شهروندان صورت می گیرد. بر اساس این الگو اجرای طرح تحول اقتصادی به طور توامان با تحریم های اقتصادی منجر به افزایش فشارهای اقتصادی به مردم و کاهش منابع اقتصادی در اختیار شهروندان
می شود. از سویی شعارهای عدالت طلبانه دولت در چند سال گذشته و رویکرد محرومیت زدایانه دولت احمدی نژاد باعث شده است انتظارات و مطالبات مردم روز به روز بالا تر برود.

در این سناریو دشمن چنانچه به موازات افزایش توقعات و مطالبات مردم، منابع و امکانات در اختیار آنها به وسیله عوامل داخلی مثل اجرای طرح های انقباضی یا تورم غیر قابل مهار و یا اهرم های خارجی مانند تحریم کاهش پیدا کند و فشارهای اقتصادی به شهروندان بیشتر شود، بسترها برای نارضایتی، اغتشاش و شورش فراهم می شود. وی معتقد است در این شرایط سازماندهی نارضایتی ها، توسعه شبکه های اجتماعی، اجماع درونی بین ناراضیان، کاهش هزینه های عمل و در نهایت کنشگران سیاسی که به طور دائم به نارضایتی ها دامن بزنند و در تنور تقاضا بدمند می تواند منجر به خشونت های سیاسی گسترده و پیشبرد اهداف طراحان این سناریو در داخل و خارج از کشور شود.

شروع این فتنه اقتصادی با تحریم های قطعنامه  1929 بود و غرب با این کار به عوامل داخلی خود و رسوبات فتنه سال گذشته چراغ سبز نشان داد. غرب با این پیام عملا خواستاربازسازی شبکه اجتماعی فتنه همزمان با آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها شد. رابرت گر معتقد است در این سناریو هماهنگی بین اهرم های خارجی و عوامل داخلی بسیار ضروری است. به موازات این اهرم خارجی در چند ماه گذشته به توقعات و انتظارات مردم نیز توسط عوامل داخلی و رسانه های خارجی دامن زده شد. طی چند ماه گذشته گزارشات متعددی از ارتباط عناصر گروهک تروریستی منافقین با محیط های کارگری به منظور افزایش مطالبات دریافت شده است. سران فتنه نیز اگر چه سکوت کرده اند و کمترین واکنشی به تحریم های قطعنامه 1929 نشان ندادند اما مترصد فرصتند تا با بزرگنمایی کوچکترین اتفاقات در اجرای این طرح نقش کنشگر فعال در الگوی رابرت گر را بازی کنند. آنها معتقدند می توان در خلال اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها شمال شهر را به جنوب شهر پیوند زد و یقه سفیدان را با یقه چرک ها آشتی داد. در فتنه اقتصادی آنها برای لشگر کشی خیابانی چشم به تمام اقشار و طبقات اجتماعی دوخته اند. ‏

البته واکاوی این چالش و واکنش فتنه آمیز معارضین داخلی و خارجی که به تعبیر مقام معظم رهبری تا پایان این دولت دست از دشمنی و معارضه بر نمی دارند به معنای نادیده گرفتن کنش ها و اندرکنشهای پر قدرت این طرح بزرگ نیست.

مهمترین عوامل پیش برنده این طرح توافق نخبگی بالا و مشارکت گسترده مردمی است که تمام نظرسنجی ها حکایت از آن دارد. بنا بر یک نظرسنجی معتبر بیش از 70 درصد اساتید دانشگاه های تهران موفقیت اجرای این طرح را توسط دولت کنونی پیش بینی کرده‌اند. در این نظرسنجی قریب به 80 درصد دانشجویان تهران نیز از موفقیت طرح گفته اند اما درصد قابل توجهی از دانشجویان و اساتید از اخلال فتنه گران در اجرای این طرح ابراز نگرانی نموده اند.‏

واقعیت این است که امروزه امنیت ملی یک کشور با موضوعات اقتصادی در هم تنیده است. امروزه چالشهای اقتصادی ارتباط گسترده و وسیعی با موضوعات امنیتی دارد. اگر چه همه خیرخواهان به این مهم اذعان دارند که طرح تحول اقتصادی یک گام بزرگ در درمان بیماری های چند دهه گذشته اقتصاد ایران است و قرار نیست اتفاق خاصی در زندگی مردم رخ دهد اما در عین حال باید مراقب فتنه اقتصادی دشمن و دامن زدن به فشارهای اقتصادی محتمل اعم از واقعی و ذهنی بود.

امروز هر اخلالی در مسیر هدفمند شدن یارانه ها اقدام علیه امنیت ملی تلقی
می شود و اقدام فتنه گران با برهمکنش و پاسخ های محکمی از جنس نهم دی روبرو خواهد شد.
 
انحصارطلبی یا احتکار کالاهای اساسی،قاچاق کالا از داخل به خارج و برعکس، دامن زدن به  فضای نگرانی در میان مردم، شایعه‌پراکنی از طریق رسانه‌های داخلی و خارجی، سنگ‌اندازی در مسیر تهیه نیازهای کشور، گران فروشی و تخلف از قیمت های اعلام شده، بزرگنمایی تحریم های اقتصادی، فرار مالیاتی و استنکاف از تادیه دیون بانکی، ... و جملگی هر ناهنجار و ناسازه عامدانه اقتصادی که در شرایط حساس کنونی منجر به اخلال در مسیر هدفمند شدن یارانه ها گردد و کوچکترین فشاری به مردم وارد نماید عملا اقدام علیه امنیت ملی تلقی می شود و به نظر نمی رسد در قبال آن مانند گذشته رواداری بجا باشد

مردم سالاری:مقابله با جعل نام خلیج فارس یکبار برای همیشه

«مقابله با جعل نام خلیج فارس یکبار برای همیشه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید4708:01 ق.ظ 2010/11/1451ف5بعضی مسایل اندک اندک برای مان تبدیل به عادت می شود و ترک عادت هم که کاری است مشکل. اما مبادا در مورد مسایلی که با حاکمیت و منافع ملی ما ارتباط مستقیمی دارد شاهد ایجاد عادت باشیم. ادعاهای اماراتی ها در مورد جزایر سه گانه ایرانی یا نام بردن از نام مجعول برای خلیج فارس که در تمامی کتب تاریخی هم به عنوان خلیج فارس ثبت شده، اگر چه طی سالهای اخیر، بارها تکرار شده اما هیچگاه برای ایرانیان تبدیل به عادت نشده و هربار که شاهد سو»استفاده اعراب از این موضوعات بوده ایم، خیزش عظیمی از سوی ایرانیان در عرصه های مختلف رخ داده تا نشان  دهند که ایرانیان در پاسخ به این ادعای دروغ، جدی و مصمم هستند.

اما نام بردن از نام مجعول برای  خلیج فارس درافتتاحیه بازی های آسیایی گوانگجو در چین، آن هم در اجتماع عظیم ورزشکارانی از تمامی کشورهای آسیایی و در شرایطی که براساس آمار موجود، نزدیک به 2 میلیارد نفر در سراسر جهان از طریق تلویزیون شاهد مراسم افتتاحیه بودند، موضوع جدیدی است که یک پیام مهم برای ما دارد: اگرچه استفاده از نام مجعول برای خلیج فارس برای ایرانیان هیچگاه عادت نشده- و البته تبدیل به عادت هم نخواهد شد- اما متاسفانه بهره گیری از این نام جعلی اندک اندک فراگیرتر می شود و در میدانی فراگیر و در منظر دومیلیارد نفر،  از این نام جعلی استفاده می شود.
اما واکنش مسوولا ن ورزش کشور که در مراسم افتتاحیه حضور داشتند، در نوع خود عجیب و انتقادبرانگیز است.

آنها به نشانه اعتراض، مراسم را ترک می کنند و پس از مدتی گویا با توضیح و عذرخواهی مسوولا ن برگزاری بازیها به محل استقرار خود باز می گردند و بعد هم قرار می شود اعتراض مکتوب خود را به مسوولا ن ارایه دهند و اعتراض خود را از طریق دستگاه دیپلماسی کشور هم پیگیری کنند اما آیا این واکنش در مقابل این جعل بزرگ، آن هم در مراسمی عظیم و پربیننده، کافیست؟ جالب اینجاست  که روزنامه ایران  به عنوان ارگان رسمی دولت،  درصفحه اول نه تنها به این موضوع واکنشی  نشان نداد بلکه  یکی از تیترهای صفحه اول  خود را به «افتتاح با شکوه بازی های آسیایی» اختصاص داد.

بعید می دانم هیچ یک از ایرانیان علا قمند به کشور و منافع ملی خود، این واکنش را کافی بدانند. موضوع، به هیچ وجه ساده و پیش پاافتاده نیست که با یک عذرخواهی ساده رفع شود. موضوع زیر سوال بردن یک نام تاریخی، و جعل عنوانی است که با تاریخ، تمدن، فرهنگ و منافع ملی کشور ما پیوندی دیرینه دارد.

پرسش من از مسوولا ن محترم ورزش کشور این است: چه اتفاقی درمورد زیر سوال بردن حاکمیت و منافع ملی کشور ما باید رخ د هد تا شاهد موضع گیری قاطع و برخورد شدیدی از مسوولا ن کشور باشیم؟ آیا نباید در خلا ل همین بازی ها، اعتراض ایران به جعل نام خلیج فارس به گوش جهانیان برسد تا تمام مردم جهان بدانندکه نام واقعی این خلیج، خلیج فارس است؟ آیا نمی شد مسوولا ن برگزاری بازیها را تهدید کرد و با کنار کشیدن کلیه اعضای تیمهای ورزشی ایران از بازی های آسیایی و تحریم این مسابقات، پیام قاطعی در مورد نام خلیج فارس به همگان داد؟ می گویند مسوولا ن ورزش ایران پس از عذرخواهی مسوولا ن برگزاری مسابقات حاضر شده اند ادامه مراسم افتتاحیه را از نزدیک ببینند.

اما آیا کسی از جهانیان از این عذرخواهی آگاه شده است؟ عذرخواهی بدین معناست که مقامات رسمی برگزار کننده مسابقات و میزبان بازی ها در مقابل خبرنگاران حاضر شوند وبابت این اشتباه بزرگ، عذرخواهی کنند، نه آنکه درپستو، حرف ما را تایید کنند و در عیان برخلا ف آن عمل کنند.

مسوولا ن ورزش کشورمان که در مقابل این خطای بزرگ، کوتاه آمدند و بدون اقدام قاطع و تنها باپیگیری اقدامات کلیشه ای رایج که تجربه نشان داده هیچگاه مثمرثمر نبوده- که اگر بود این جعلیات دوباره وچندباره تکرار نمی شد- باید پاسخ دهند که کسب چند مدال از این بازی ها ارزشی بیشتر از مقابله با جعل نام تاریخی خلیج فارس داشت که با منافع ملی ایران پیوندی ناگسستنی دارد؟ مردم ایران که برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین که جزوسیاست های کلا ن نظام است بارها از عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حمایت کرده اند، قطعا برای حفظ منافع ملی کشور در جلوگیری از جعل نام خلیج فارس، حاضرند بازی های آسیایی را تحریم کنند تا نه تنها اعراب، بلکه دیگر کشورهایی که تبلیغات دروغین اعراب و حامیانشان را در جعل نام خلیج فارس باورکرده اند، یک بار برای همیشه دریابند که با این موضوع نباید به راحتی کنار بیایند چرا که حتی اگر مسوولا ن نیز اقدام قاطعانه ای انجام ندهند، مردم در مقابل این جعل بزرگ، سکوت نخواهند کرد.

اگر امروز در مقابل این خطا سکوت کنیم، فردا و فرداها دیگر جایی برای اعتراض باقی نمی ماند چرا که اکنون آن 2 میلیارد نفری که مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی را دیده اند و از اعتراض آرام مسوولا ن ایرانی و عذرخواهی پنهانی مسوولا ن برگزاری بازی ها هم خبر ندارند، باور کرده اند که نام جعلی خلیج فارس، واقعی است. تحریم بازی های آسیایی گوانگجو تا زمان اصلا ح این اشتباه، نخستین گام است و گام دوم، اصلا ح این خطا در مراسم اختتامیه بازی ها است.

تنها دیدن نام زیبای خلیج فارس در زمان برگزاری مراسم اختتامیه است که اندکی، از ناراحتی ایرانیان می کاهد; هرچند که همه به خوبی می دانیم بینندگان مراسم اختتامیه چنین مسابقاتی، همواره کمتر از مراسم افتتاحیه است. اگر مسوولا ن، امروز کاری نکنند، فردا در پیشگاه تاریخ و امروز در مقابل  ملت باید پاسخگو باشند.
 
کیهان:اعتماد و همراهی

«اعتماد و همراهی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛با اتمام مرحله واریز یارانه های نقدی به حساب خانوارها، حالا نوبت به اصلاح قیمت ها در فاز جدید اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رسیده است. براساس اعلام برخی منابع خبری، دولت قصد دارد در این مرحله به اصلاح قیمت 7 حامل انرژی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گازطبیعی و برق بپردازد.

مسئولان دولتی گفته اند که قیمت های جدید حامل های انرژی بطور همزمان اعلام شده و تنها چند ساعت مانده به آغاز رسمی اصلاح قیمت ها، امکان برداشت یارانه نقدی از حسابها میسر خواهد شد. ظاهراً دولتمردان تصمیم گرفته اند در سال اول آزادسازی قیمت ها، «آب» مصرفی خانوارها از این قاعده مستثنی شود.

به هر حال هر چه به پایان آبان ماه نزدیک تر می شویم، شیب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تندتر شده و موتور دستگاه اجرایی کشور دور بیشتری به خود می گیرد. در این باره چند نکته گفتنی است؛

1-دهها هزار ساعت، کارشناسان اقتصادی دولت در طراحی طرح هدفمندی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب آن وقت گذاشته اند. اکنون تمامی مسئولان کشور و مردم شریف ایران اسلامی به این «ضرورت» رسیده اند که جراحی اقتصاد کشور و بازتوزیع عادلانه یارانه ها یکی از نیازهای مبرم و حیاتی کشور است. اما اگر بپذیریم که در طراحی و بررسی این طرح تمام جوانب خرد و کلان دیده شده و از هر حیث طرحی جامع و کامل است؛ باز این 50 درصد مسأله بوده و 50 درصد دیگر اجرای صحیح آن است.

دولتمردان بپذیرند که در فقدان اطلاع رسانی صحیح و اکتفا به کلی گویی ها و عدم آگاهی مردم از کم و کیف ماجرا می تواند زمینه رشد شایعات و نفوذ اندیشه های مسموم را فراهم کرده و بخشی از بدنه جامعه را آلوده کند. اجرای صحیح و بی نقص این قانون و تحقق وعده هایی که دولتمردان مبنی بر تأمین رفاه، آسایش و امنیت معیشت و اقتصاد مردم از روز اول اجرای طرح داده اند، می تواند شرایط روانی و اعتماد جامعه را متعادل و متناسب با اهداف طرح نماید.

وزیر رفاه روز گذشته در جمع خبرنگاران تاکید کرد؛ بیشتر منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به سمت تأمین اجتماعی سوق پیدا می کند. وی می گوید: مردم باید بدانند که تمام مسیر هدفمندسازی یارانه ها در جهت توانمند کردن اقشار مختلف کشور تدوین و تعبیه شده است. مردم امیدوارند دولت خدمتگزار و عدالت محور بتواند با همت و همدلی تمام مسئولان و یاری خود مردم به اهداف بلندی که برای این طرح پیش بینی کرده اند، دست پیدا کند.

تجربه سهمیه بندی بنزین ثابت کرد که در اجرای این قبیل طرحها باید هم دولت و هم مردم به یکدیگر «فرصت» کافی بدهند. همانطور که دولت برای عملیاتی کردن طرحهای خود نیاز به زمان دارد تا بتواند به اهداف از پیش تعیین شده برسد، مردم هم برای «تطبیق» خود با شرایط جدید نیاز به زمان دارند.

در طرح سهمیه بندی بنزین چند ماه طول کشید تا جامعه توانست خود را با اجرای این طرح تطبیق دهد. در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که طرحی بسیار جامع تر و وسیعتر از سهمیه بندی بنزین است، بطور طبیعی مردم زمان بیشتری برای تطبیق نیاز دارند. در این فاصله بایستی دولتمردان برای چالش هایی که ایجاد می شود برنامه داشته و تا جای ممکن طرح را به گونه ای پیش ببرند که کمترین فشار به مردم وارد شود و از سوی دیگر مردم نیز با سعه صدر و همدلی، سختی های احتمالی ناشی از این مساله را تحمل کرده و دولت را در اجرای موفق تر طرح یاری نمایند.

2- طبق آماری که از سوی دولت اعلام شده، چیزی نزدیک به 95 درصد از یارانه کشور به بخش انرژی تعلق می گیرد. مصرف بی رویه و اسراف گونه در کشور ما به حدی است که بین 3 تا 5 برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می کنیم. یکی از علت های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همین مصرف بی رویه است. «اصلاح الگوی مصرف» به عنوان یکی از اهداف طرح دیده شده و دولت امیدوار است با اصلاح قیمت حامل های انرژی، شاخص «مصرف» را در کشور تعدیل کرده و تحت کنترل درآورد.

اما سوال اینجاست که آیا در تحقق این هدف بزرگ به غیر از جنبه اقتصادی، سایر ابعاد اجتماعی و فرهنگی موضوع نیز دیده شده یا نه؟ به عبارت دیگر آیا گران شدن حامل های انرژی لاجرم به اصلاح الگوی مصرف منجر خواهد شد؟

اگر بخواهیم به این پرسش از زاویه عقل معیشت مردم و اقتصاد خانواده پاسخ بدهیم، جواب مثبت است چرا که وقتی قرار است بابت مصرف بیشتر هزینه های بیشتری صورت پذیرد، قطعاً در میزان مصرف مردم تاثیرگذاشته و علی القاعده باید مصرف بهینه تری داشته باشند، اما مساله به همین جا ختم نمی شود. برخی از مولفه های مصرف در جامعه ما ریشه در «باورها» و «خرده فرهنگ»هایی دارد که جدای از درست یا نادرست بودنشان، نقش مهمی ایفا می کنند.

باور و فرهنگ مردم کشور ما این است که «چراغ خانه مان روشن بماند» روشن بودن چراغ خانه برای ما به معنای وجود حیات و زندگی است. ما ایرانی ها «نان را برکت سفره می دانیم» و معتقدیم باید حتماً در سفره مان نان باشد و اگر روزی نبود آن را «نشانه» بی برکتی و رفتن روزی از خانه مان می پنداریم. در باور مردم کشور ما «اجاق خانه باید همیشه روشن و گرم باشد» اجاق گرم را موجب برکت خانه دانسته و در فرهنگ و افواه خودمان کسی را که «ثمره» ای ندارد «اجاق کور» می خوانیم.

به نظر شما در این شرایط، گران شدن برق و نان و گاز، بدون اینکه برنامه ای برای تغییر و اصلاح این خرده فرهنگ ها داشته باشیم، به تنهایی قادر خواهد بود الگوی مصرف ما را دچار تغییر «بنیادین» و همیشگی کرده و اصلاح نماید؟ یادمان باشد در روزهای آغازین اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، خیابانهای شهر آنچنان خلوت شده بود که یک شرایط آرمانی را به تصویر می کشید، اما به مرور باز هم اتومبیل ها به خیابان آمدند و شلوغی و ترافیک هم به جای خود بازگشت.

توضیح آنکه می بایست سالها پیش از این برای اصلاح فرهنگ جامعه و تغییر برخی از آداب اجتماعی و نگاههای سنتی، فکری می شد تا به مرور زمان و با تغییر این قبیل خرده فرهنگ ها و باورها، شرایط اجرای این طرح بزرگ فراهم می شد. به نظر می رسد حالا هم بایستی همزمان با اجرای طرح هدفمندی و اصلاح قیمت ها و در راستای اصلاح الگوی مصرف - خصوصاً در زمینه انرژی- در کنار مولفه های اقتصادی، مسئولان بخش های فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز آستین همت بالا زده و با طرحهای مدون و البته درازمدت در تحقق این هدف بزرگ بکوشند.

مصرف بی اندازه انرژی باعث می شود هزینه بیشتری به خانواده بار شده و در نتیجه پول بیشتری از جیب خانواده پرداخت شود. نتیجه طبیعی این معادله کاهش مصرف انرژی به منظور کاهش هزینه هاست. اما باید فرهنگ و آداب جامعه به گونه ای تغییر کند که اگر مردم پول مصرف زیاد انرژی را هم داشته باشند و هزینه های گزاف در این زمینه مسأله ای برایشان نباشد، باز هم به اندازه مصرف کنند. هدفمندی یارانه ها بیش از آنکه یک اقدام اقتصادی تلقی شود باید نوعی فرهنگ سازی برای مصرف بهینه انرژی و سایر منابع را در اختیار بگذارد.

3- یک مقام دولتی چندی پیش با اشاره به هجمه گسترده و هدفمند علیه این طرح بزرگ خاطرنشان کرد؛ طبق بررسی های انجام شده و مستند بیش از 230 سایت و بنگاه خبری در برابر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ایستاده اند. در کنار آن نیز عوامل ضد انقلاب، رانت خواران، جریان فتنه و همچنین استکبار جهانی علی الدوام بر طبل ناکارآمدی این طرح می کوبند.

این یک واقعیت انکارناپذیر است. دشمنان، خصوصاً جریان فتنه با تغییر ادبیات و مشی تقابل خود از سیاست به اقتصاد تلاش می کنند تا با سمپاشی و طرح شایعات بی اساس دولت را در اجرای طرحهای اقتصادی - به ویژه طرح هدفمندی یارانه ها- بی کفایت جلوه دهند. آنان قصد دارند با تاکید بر «تحریم» و انداختن آن به گردن دولت، اعتماد مردم را نسبت به توان اجرایی و اقتصادی دولت اصولگرا مخدوش کنند.

اما، تاریخ انقلاب اسلامی به دفعات ثابت کرده که مردم ایران هوشیار تر از آن هستند که در دام تبلیغاتی و جنگ روانی دشمن اسیر شوند. مردم به پاک دستی و شهامت و قصد عدالت گستری دولت اصولگرا، ایمان دارند. از این رو مشارکت و همدلی در اجرای اصولی این طرح بزرگ را برای خود تکلیف شرعی و انسانی و یک افتخار ملی می دانند. مردم دست در دست دولتمردان خود و شانه به شانه یکدیگر و با اعتماد و اتحاد این «بار» را نیز به منزل خواهند رساند و آن را برای خود «جهادی دیگر» می دانند.

تهران امروز:پلی به فردا

«پلی به فردا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم میرمحمد عزیزی است که در آن می‌خوانید؛«ایرانی بسازید که هر کسی از هر جا آن را دید معجزه اسلام را در آن ببیند» این مطالبه به‌حق مقام معظم رهبری است که نیک‌بختانه از سوی مدیریت شهری جدی گرفته شده و سرلوحه اقدامات آنان قرار گرفته است؛ ایرانی که بتوان به آن افتخار کرد، شهری که بتوان به آن بالید.

افتتاح پل جوادیه در جنوب تهران در ادامه پروژه‌های مهمی چون «تونل توحید» نویدبخش مدیریت جهادی نوینی است که «کمیت و کیفیت» را توامان خواستار است و در پی اجرای بهینه و درست پروژه‌های مناسب در زمان مناسب و در مکان مناسب است. رویکردی که در جهت کاهش فاصله‌های طبقاتی و تقلیل کیلومترهای شهری و افزایش کیفیت زندگی اجتماعی آحاد جامعه است؛ نمود و نمادی از همت و تلاش مضاعف واقعی در عرصه عمل و در قلب پایتخت.

مسیری که می‌تواند نمونه‌ای از ورود پایتخت به عصر نوین خدمت و تلاش صادقانه و جهادی تلقی شود. هم از این روست که استقبال و ستایش شهروندان را برمی‌انگیزد و درست به همین جهت است که خرده‌گیری‌های خرده‌گیران سیاست‌زده را نیز به همراه می‌آورد.

همان‌ها که روزی دردل برای فرو افتادن تونل توحید لحظه‌ها را می‌شمردند، اکنون نیز در دل خواهان لغزش پایه‌های پل جوادیه‌اند و برای پایه نداشته‌اش چه قصه‌ها که نمی‌سازند. اما مدیریت جهادی به همراه خلاقیت، تخصص‌گرایی و قانونمداری در شهر تهران توقع شهروندان و اهالی پایتخت را بالا برده و این افتخار دیگر مدیران شهری است. شهروندان تهرانی دیگر به کم‌‌راضی نیستند و این بسیار مطلوب است و عملا و نظرا خواهان اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های اساسی، فراگیر، اثربخش و تاریخی در شهر هستند که نتیجه قطعی و قهری خدمت شایسته به مردم است.

مردم و شهروندان پایتخت سزاوار بهترین خدمت‌ها و بیشترین تلاش‌ها هستند و درست به همین دلیل است که خواهان خدمتی بیشتر و مضاعف‌ترند. عصر خدمت، عصر پیشرفت است، پیشرفتی که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت واقعی و تجلی آن‌چیزی شود که ایرانیان سزاوار آن و رهبری معظم انقلاب خواهان آن هستند.

شهروندان تهرانی را دیگر نمی‌توان با آسفالت کردن چندباره خیابان یا نصب تابلوهای جدید برای کوچه‌ها سرگرم کرد و به آنان وعده وام ازدواج و... داد. آنان اکنون آگاهانه و مشفقانه هم در مدیریت شهر نظر دارند و هم خواهان پایتختی زیبا، پویا، با نشاط، متعالی و سرزنده هستند که در هر گوشه آن بتوان تجلی خدمت بی‌منت را به عینه دید. راهی که مدیریت شهری در حال طی کردن آن است.
  
جمهوری اسلامی:برنامه پنجم برای این معضل فکری کند

«برنامه پنجم برای این معضل فکری کند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که درآن می‌خوانید؛بررسی لایحه برنامه پنجم توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرصتی است برای آنان تا با استفاده از آن، نگاهی به وضعیت جامعه بیندازند و با مطالعه دقیق و همه جانبه اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و فکری حاکم بر کشور، همه‌ی استعدادهای خود را برای حل معضلات موجود و پیدا کردن راهی برای هدایت مردم به سوی جامعه مطلوب بکار بگیرند.

قطعاً ترسیم چهره‌ای سیاه و منحط از جامعه امروز ایران، آنچنان که عده‌ای تلاش می‌کنند وانمود نمایند، با واقعیت‌های موجود فاصله دارد. در نقطه مقابل، نادیده گرفتن مشکلات و معضلات و انحرافات موجود نیز به ارزیابی درستی از جامعه امروز ایران منتهی نمی‌شود. اولی بدبینی و دومی خوش بینی مفرط است و آنچه می‌تواند راهنمای قابل اعتمادی برای رسیدن به یک ارزیابی درست باشد، نگاهی متعادل به جامعه است.

از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دلیل اینکه در جایگاه قانونگذاری حضور دارند انتظار اینست که واقع بین باشند، از برخوردهای افراطی و تفریطی مصون بمانند و با نگاهی متعادل به مطالعه وضعیت موجود بپردازند. چنین مطالعه‌ای قطعاً به تصمیمات صحیح در تدوین برنامه پنجم خواهد انجامید و راه را برای برطرف ساختن اشکالات موجود و یافتن راهکارهای مناسب برای رسیدن به جامعه‌ای برازنده نظام جمهوری اسلامی هموار خواهد ساخت.
 
برنامه‌های 5 ساله توسعه، قوانین بالادستی هستند که می‌توانند قانونگذاران و تدوین کنندگان برنامه‌های پائین دستی و مجریان را برای رسیدن به تصمیمات صحیح و عملکرد دقیق راهنمائی کنند. به همین دلیل، باید به قوانین بالادستی با دقت توجه شود و صبر و حوصله بیشتری برای تدوین و تصویب آنها بکار رود. علاوه بر این، دریافت نظر مردم و کارشناسان نیز از اهمیت بالائی برخوردار است و در این زمینه هر قدر وقت صرف شود ارزش دارد.

نکته‌ای که اکنون و در مرحله بررسی و تصویب جزئیات برنامه پنجم احساس می‌شود اینست که نمایندگان مجلس حتی در همین مرحله نیز به استفاده از نقطه نظرهای مردم و کارشناسان نیازمند هستند و باید از شتاب زیاد در تصویب لایحه بدون حصول اطمینان به رسیدن به واقعیت‌ها و تأمین نیازهای واقعی جامعه بپرهیزند. بررسی بعضی مواد برنامه پنجم در روزهای گذشته و ایرادها و اشکالاتی که درباره آنها، چه در مجلس و چه در خارج مجلس، گفته شد نشان داد که در تدوین این لایحه دقت کافی بعمل نیامده و لذا نقص‌های موجود باید در مرحله بررسی و تصویب توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی برطرف شوند.
 
پیشنهاد حذف تدریجی مدارس دولتی و تبدیل نمودن آنها به مدارس غیردولتی و تصویب پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه‌های دولتی، از جمله مواردی هستند که نشان می‌دهند در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی، نگاه صحیحی به این دو مقوله مهم و حیاتی در ذهن تدوین کنندگان برنامه پنجم وجود نداشته و این مجلس است که باید این نقص‌ها را جبران نماید و مانع وارد آمدن ضربه‌های جبران ناپذیری به پیکره آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور گردد.

اکنون زمزمه ادغام وزارت آموزش و پرورش در وزارت آموزش عالی نیز به گوش می‌رسد که بسیار خطرناک و برای حیات تعلیم و تربیت کشور همچون سمی مهلک است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درست در همین مرحله و در قالب برنامه پنجم است که می‌توانند مانع چنین اقدام خطرناکی شوند. نمایندگان مجلس می‌توانند با گنجاندن یک ماده در برنامه پنجم، ضرورت استقلال این دو وزارتخانه را مورد تأکید قرار دهند و مانع ادغام آنها شوند.

در برنامه پنجم هر چند نگاه قابل تحسینی به امور معنوی از قبیل توجه به مساجد در قالب‌های مختلف شده است، لکن به نظر می‌رسد امور مهمی از قبیل تحکیم پایه‌های خانواده، وظایف رسانه ملی در ترویج مبانی استحکام خانواده و معرفی راه‌های عملی شدن احکام شریعت در جامعه مورد غفلت قرار گرفته‌اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این نکته بسیار دقیق توجه نمایند که سرمایه‌گذاری برای ا مور معنوی فقط زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که زمینه‌سازی‌های طبیعی برای عملی شدن احکام الهی و مقررات دینی بعمل آمده باشد. در غیر اینصورت، هزینه‌ها "بازده" قابل قبولی نخواهند داشت و جامعه در جهتی حرکت خواهد کرد که عکس جهت مورد نظر همان هزینه هاست.

مصداق روشن این واقعیت تأسف بار را امروزه در هرز رفتن هزینه‌های سنگین تبلیغات دینی به دلیل تضادی که در عملکرد صنعت سینمای کشور و همینطور رسانه ملی در بخش مجموعه‌های تلویزیونی به ویژه در عادی سازی روابط دختر و پسر و زن و مرد وجود دارد می‌توان مشاهده کرد. با ادامه چنین وضعیتی، فریاد مساجد، منابر، قاریان خوش الحان قرآن، سخنوران خوش سخن، قلم به دستان چیره دست و ناصحان خوش نیت، در هر جایگاه که باشند، به جائی نخواهد رسید. در بررسی برنامه‌های توسعه، متأسفانه این نکته بسیار مهم مورد غفلت قرار گرفته و تا به آن توجهی عمیق و دقیق نشود این برنامه را نمی‌توان متناسب با نیاز جامعه امروز ایران دانست.

رشد فرقه‌های منحرف و فرصت طلبی که تحت عناوینی از قبیل عرفان و تصوف و حتی ادعای ارتباط با امام زمان علیه‌السلام، جامعه اسلامی ما را بشدت تهدید می‌کند، یکی از عوارض همان تضادی است که میان جهت هزینه‌ها و عملکرد دستگاه‌های مورد اشاره وجود دارد. تا این تضاد برطرف نشود، این تلاش‌ها راه به جائی نخواهند برد. آیا برای حل این معضل در برنامه پنجم توسعه، فکری شده است؟

ابتکار:روابط ایران وروسیه درکشاکش تغییر رویکرد در سیاست خارجی 

«روابط ایران وروسیه درکشاکش تغییر رویکرد در سیاست خارجی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید؛رویکرد سیاست خارجی کشورمان در دهه اول انقلاب رویکردی ایدئولوژیک و بر پایه نوعی آرمانگرایی مذهبی بوده است. پس از پیروزی انقلاب و غلبه گفتمان چپ گرایی، متولیان انقلاب برای اینکه بتوانند مدل نوینی از اسلام سیاسی ارائه دهند،در حوزه سیاست خارجی نیز درصدد رواج مفاهیم خاص سیاسی خود بودند ودر همین راستا ابتناء سیاست خارجی کشور را بر پایه «نه شرقی نه غربی »قرار دادند.

تبلور این شعار در زمان جنگ سرد و درشرایط پلواریزه و قطبی بودن فضای حاکم بر روابط بین الملل عینیت یافت.بدیهی است که طرح چنین شعاری جنبه سلبی و «جهادی» با رویکردی تهاجمی که به انزوای بین المللی و قطع ارتباط با دول جهان بیانجامد نداشت.شعار نه شرقی نه غربی معطوف به استفاده از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در فضای بین المللی بدون اتکا تک ساحتی به قدرت‌های جهانی وبازیگران اصلی بر پایه احترام متقابل برای دستیابی به اهداف مورد نظر بود.با فروپاشی شوروی سابق گرچه روح حاکم بر جنگ سرد کاملاً ازبین نرفته اما تک قطبی شدن جهان با هژمونی ایالات متحده، قدرتهای بزرگ در صدد باز تعریف متعدد و نوینی منطبق با حقوق وسیاست حاکم بر روابط بین الملل شدند.

مبارزه با تروریسم، قاچاق موادمخدر، منع گسترش سلاحهای هسته ای، حقوق بشر ودموکراسی اساس سیاست خارجی ایالات متحده ومتحدان اروپاییش شد که بعضاً از این مفاهیم در جهت دستیابی به منافع ملی خود استفاده ابزاری می‌کنند.
با فروپاشی شوروی، سیاست خارجی ج.ا.ایران با روسیه که تنها بازمانده و وارث عمده امپراطوری بود گسترش و بهبود می‌یابد، در زمینه راه اندازی نیروگاه بوشهر نیز قراردادهایی بین دو طرفین منعقد می‌شود .

با پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق و کمرنگ شدن رویکرد آرمان گرایی و لزوم بازسازی ویرانه‌های ‌های ناشی از جنگ و عزم راسخ برای توسعه و سازندگی کشور، سیاست خارجی نیز با تاثر از فضای نوین بین المللی استراتژی‌های متغیری را بر می‌گزیند . حال آنکه سیالیت می‌بایست در عرصه تاکتیک‌ها صورت گیرد نه در استراتژی . دولت‌های پس از انقلاب هر کدام مسیر جداگانه‌ای را انتخاب کردند دولت سازندگی راه اتحاد با جهان اسلام و تعامل با شرق را برمی گزیند.

در میان نگاه به شرق روسیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. تضمین امنیتی در مرزهای شمالی کشور، تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر، تلاش برای نفوذ در کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه مسائلی بودند که بهبود روابط بین این دو همسایه را ضروری تر می‌نمود . در این مقطع رویکرد آرمانگرایی تغییر میابد و کاملا جای خود را به رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی امنیتی می‌دهد . در این تغییر نگرش‌ها و رویکردها منافع ملی کشور و سهم ایران در دریاچه خزر که در قراردادهای سالهای 1921 و 1940 به صراحت ذکر شده تحت الشعاع تغییر رویکردها قرار می‌گیرد.

دستگاه دیپلماسی کشور با دل بستن و امید به نفوذ ایدئولوژیک در کشورهای تازه استقلال یافته که از اشتراکات فرهنگی زیادی با ایران برخوردار بودند، از حقوق مسلم ایران اغماض ویا اطلاع رسانی دقیقی صورت نگرفت،چرا که انتظار می‌رفت که بعد از هفتاد سال غلبه سیاسی و فرهنگی کمونیسم از دل ویرانه‌های ماتریا لیسم، بنیادگرایی مذهبی سربرآورد تا اقتدار ملی ایران به فراسوی مرزهای سیاسی و جغرافیایی توسعه یابد . مذاکرات برای تعریف رژیم حقوقی دریاچه خزر به دور از اطلاع رسانی و با عدم شفافیت دقیق به جریان می‌افتد .

کشورهای تازه استقلال یافته هر کدام خواهان سهمی از این دریاچه شدند، روسیه نیز که به دشمنی غرب با ایران کاملاً واقف بود سیاست کج دار و مریزی را با ایران در پیش گرفت . دولت برآمده از دوم خرداد که با شعار تنش زدایی در عرصه روابط خارجی پا به عرصه گذاشت توانست راه تعامل با غرب را در پیش گیرد .

با بهبود روابط با اروپا و تغییر لحن و نگرش نسبت به آمریکا در صدد تحقق شعار خود بود که به علت بحران‌های داخلی و جلب توجه قرار گرفتن دیپلماسی جهانی به سمت کانون‌های واقعی قدرت در ایران و برجسته شدن ثنویت سیاسی ناکامی این دولت در مسیر برنامه هایش هویدا شد. تنها موضوعی که در این گیرو دار و حرکت‌های سینوسی در چرخش‌های سیاست خارجی بین جناح‌های سیاسی به مسلخ می‌رفت منافع ملی است که گویا تاکنون در کشورمان تعریف نشده است.

دولت نهم که پس از ناکامی‌های دولت دوم خرداد قدرت را به دست گرفت اساس سیاست خارجی خود را بر پایه بهبود روابط با شرق به خصوص روسیه و چین و سپس کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا قرار داد و رویکردی تهاجمی با اروپا و آمریکا در پیش گرفت .هر چه روابط با غرب به سمت تیرگی بیشتری می‌رفت روسیه به سمت توسعه طلبی‌های بیشتری نیز می‌رود و از ایران بعنوان یک کارت برنده در دست خود در مقابل غرب استفاده می‌کند. چه وقتیکه در راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر تاخیر می‌ورزید و چه موقعیکه سهم خواهی بیشتری را در دریاچه خزر مطرح می‌کرد .

امروز، روسیه با نگرش به اوضاع داخلی ایران و فضای بین المللی با یک چرخش 180 درجه‌ای به سمت غرب و سرباز زدن از تحویل سامانه دفاع موشکی اس 300 و استنکاف از تعهدات و نقض یکجانبه قرار داد آن، مسئولین کشورمان را به فکر دریاچه خزر انداخت که اعلام کنند ایران از سهم 50 درصدی خود کوتاه نمی‌آید.

اما چرا اینقدر دیر؟ سهم 50 درصدی ایران و متعهد بودن به قراردادهای 1921 و 1940 فریادی است که دلسوزان این کشور، نهادهای مدنی و مطبوعات سالهاست که حلقوم خود را به خاطر آن پاره کرده اند . همه می‌گفتند که عرصه سیاست خارجی عرصه گل و بلبل نیست بلکه جنگ منافع است .

منافع ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌تواند وجه المصالحه گروهها و جریان‌های خاص سیاسی با دولت‌های دیگر قرار گیرد. اکنون دیگر نیازی به موازنه منفی نیست دورانی که ایران مجبور به استفاده از ابزار دیگران برای بالانس و توازن قدرت در صحنه جهانی بود سپری شده است .دیگر لازم نیست برای مهار غرب به شرق باج داد و برای مهار آمریکا به اروپا متوسل شد .با تقویت بنیان‌های مردم سالاری در کشور و کاهش شکاف بین دولت و ملت و بسیج افکار عمومی می‌توان با اقتدار بیشتری در عرصه خارجی خود نمایی کرد.

می توان با رجعت دوباره به همان شعار «نه شرقی نه غربی «استقلال ملی و منافع کشور را تضمین کرد.

آرمان:جمعیت مطلوب

«جمعیت مطلوب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم سید محمد کمیل حسینی رستمی است که در آن می‌خوانید؛ بحث‌های جمعیت شناسی بیش از دو قرن است که در جهان غرب مطرح شده و در طول این زمان با سیاستهای گوناگونی از سوی دولت‌های غربی اعمال شده اند . اما ورود این بحثها به کشور‌های در حال توسعه با تاخیری چند ده ساله همراه و البته با رویکرد‌های مختلفی هم در این دوره  رو به رو بوده است  .

بحث جمعیت مطلوب (optimum population ) خود از بحث‌های بسیار مهم در جمعیت شناسی است که متفکران مختلف نظرات گوناگونی را در مورد آن ابراز کرده اند.

ما در اینجا تنها به بیان نکاتی مختصر در مورد آن می‌پردازیم . به صورت کلی می‌توان گفت جمعیت مطلوب یک کشور جمعیتی است که بهترین تناسب را با منابع و امکانات و اهداف آن کشور داشته باشد. به عبارتی با توجه به اهداف بیشترین بهره وری را برای کشور ایجاد کند .

اینگونه نیست که جمعیت هر چه کمتر ، الزاما نقطه مطلوب یک کشور تلقی گردد و همه کشور‌ها  همواره به دنبال کم کردن جمعیت خود بوده باشند بلکه کم جمعیتی نیز می‌تواند مشکلات خود را داشته باشد. برای نمونه کشورهایی که برای حل کمی جمعیتی خود مجبور به مهاجر پذیری می‌شوند با مشکلات گوناگونی از جمله وجود فرهنگهای گوناگون مهاجرین، از دست رفتن ترکیب مطلوب جمعیتی و تضعیف هویت ملی رو به رو می‌شوند  .   و در مقابل کم جمعیتی ،جمعیت بالا می‌تواند نکات مثبتی همچون افزایش تولید ، افزایش  اقتدار ملی و نفوذ فرهنگی و اقتصادی ، افزایش احتمال تولد نوابغ ، تفکیک و تخصصی شدن بیشتر و... را داشته باشد که نمونه بارز آن را در  کشور چین می‌توان دید .

لذا در جهان کنونی کشور هایی را می‌توان یافت که به تشویق شهروندان خود برای فرزند آوری می‌پردازند.  جمعیت مطلوب جمعیتی است که درآن انواع متغیرهایاجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و غیره در بهترین وضع خود قرار گیرد البته باید اشاره کرد که در تعیین جمعیت مطلوب تنها نباید به تعداد توجه کرد بلکه نوع و ترکیب ( سن ، جنس ، تحصیلات و...)  جمعیت نیز حائز اهمیت است.

به عنوان نمونه اگر جمعیتی دچار معضل تقلیل نیروی انسانی مولد گردد خود می‌تواند معضلاتی را به وجود آورد و یا از بین رفتن تناسبات جنسیتی می‌تواند آسیبهای فرهنگی واجتماعی را موجب گردد.

برای بدست آوردن جمعیت مطلوب یک کشور باید به عوامل گوناگونی توجه کرد که از جمله آن به منابع طبیعی ، سازمان و ساختار اجتماعی ، وضعیت علمی
( علوم انسانی و طبیعی ) ، سرمایه‌های فرهنگی ، هویت دینی و ملی و مواردی دیگر  که  همین عوامل باعث شده است که کشورها از نظر میزان جمعیت مطلوب در یک سطح قرار نگیرند.

برای نمونه بسیاری از کشورهای اروپای غربی با وجود آنکه تراکم جمعیتی ( جمعیت بر مساحت ) بالاتری از کشورهای آسیای مرکزی دارند اما توانسته اند سطح رفاه مادی بیشتری را برای شهروندان خود ایجاد کنند .

البته باید توجه داشت که جمعیت مطلوب یک کشور یک پدیده ایستا و ثابت نیست بلکه در گذر زمان و در طی نسلها ممکن است تغییر کند و این پویایی بسیار حایز اهمیت است.

مثلا اختراع تکنولژی جدید و بالا رفتن  بهره وری در استفاده از منابع طبیعی خود  می‌تواند جمعیت مطلوب کشوری را افزایش دهد یا مثلا ترویج ارزشهای مناسب دینی و ملی می‌تواند انسجام را بالا برده و نیاز به کنترل‌های اجتماعی را کاهش دهد و در نتیجه جمعیت مطلوب کشوری را افزایش دهد .

نکته حایز اهمیت دیگر این است که تصمیم گیری درباره جمعیت خصوصا افزایش آن نیاز به  بررسی دقیق  توانایی‌های کشور در آینده دارد زیرا این تصمیم از جمله تصمیم هایی است که اثرات آن  ده‌ها سال در کشور باقی می‌ماند.

نکته دیگر آن است که  سرعت روند  افزایش و کاهش جمعیت نیز مهم می‌باشد افزایش و یا کاهش دفعی و ناگهانی می‌تواند مشکلات مختلفی را ایجاد کند در حالی که در روندی آرام امکان تغییر و اصلاح بیشتری وجود دارد به عنوان نمونه اگر کشوری جمعیت خود را افزایش دهد و بعدها متوجه شود که این میزان جمعیت مناسب منابع آن نبوده و دچار مشکلات زیست محیطی ،  اجتماعی ، اقتصادی و روانی و ....  گشته حال برای اصلاح آن باز باید سیاست‌های کاهشی را در پیش گیرد که خود می‌تواند معضلاتی را ایجاد کند مثلا قانون تک فرزند برای هر خانواده می‌تواند باعث افزایش سقط جنین ، کاهش انسجام خانوادگی و مشکلات روانی و موارد بسیاری دیگر گردد . در پایان امیدواریم که سیاستهای جمعیتی ما آینده ای بهتر را برای نسلهای آینده و کشور عزیزمان رقم بزند .

آفرینش:هفته کتاب و جامعه ما

«هفته کتاب و جامعه ما»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛هر ساله و همزمان با آغاز هفته کتاب در کشور رسانه‌ها، مراکز و نهادهای مرتبط با کتاب تلاش افزون تری برای توجه بیشتر به کتاب کرده و در واقع همه این تلاش‌ها برای این است که سرانه مطالعه افزایش پیدا کند و فضای فرهنگ مطالعه در کشور به وجود بیاید در این راستا به راستی نگاه جامعه ما به کتاب تغییر کرده و آیا تلاش مقامات برای افزایش اهمیت کتاب در جامعه به ثمر نشسته است ؟ در واقع سالهاست که آمار هاو خبر های مختلفی از بی‌علاقه‌گی به مطالعه در بین شهروندان ارائه شده و تا کنون آمارهای مختلفی نیز درباره میزان مطالعه ایرانیان منتشر شده است و برخی گزارش‌ها سرانه مطالعه ایرانیان را هشت تا ده دقیقه دانسته وبرخی دیگر از 18 دقیقه در روز سخن می‌گویند که در مقایسه با آمار سرانه مطالعه در کشور‌های توسعه یافته (90 دقیقه مطالعه در ژاپن و انگلیس) و... فاصله بسیاری داشته است همین تفاوت سالهاست که بسیاری را در اندیشه نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در کشور انداخته است اما به راستی با برگزاری چند نمایشگاه و برگزاری هفته کتاب ما به هدف خود نزدیک میشوم و یا اینکه نیازمند بستر سازی اساسی و گوناگونی برای توسعه این امر هستیم ؟ در این بین بیشک برای فرهنگ‌سازی نیاز به کاری زیربنایی و دراز مدت داریم لذا باید اقداماتی را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و توانمندی‌های جامعه طرح‌ریزی و در راه کاهش چالش هاو موانع بر سر راه ایجاد جامعه ای کتاب خوان تلاش نماییم .

آنچه مشخص است چالش های بسیاری درراه افزایش سرانه مطالعه و بهبود و ضعیت کتاب در ایران وجود داشته و دارد که هر یک به نوبه خود مانعی در راه افزایش توجه شهروندان به کتاب بوده است در این بین محدود بودن کتابخانه‌های محلی و کامل نبودن موضوعات کتاب‌های مراکز تحصیلی در مدارس و دانشگاه ها و هم‌چنین گران بودن کتاب با توجه به درآمد های سرانه ایرانیان در کنار دلایلی نظیر عدم نگارش کتاب بر اساس نیاز جامعه و مخاطبان، مشکلات صنعت نشرو چاپ کتاب و وجود برخی ممیزی ها و ... از دلایل نبود گرایش به مطالعه عنوان شده است در این راستا آمارهای تعداد کتابخانه‌های عمومی در کشور نشان دهنده وضعیت نامناسب این بخش است.

در واقع کتابخانه‌های عمومی ایران هم با کمبود کتاب جدید روبرو و هم تمایل به عضویت در این کتابخانه‌ها و مراجعه به آن‌ها نیز بسیار اندک است چنانچه آمارها نشان از فاصله بسیار کتابخانه‌های ایران با استانداردهای جهانی دارند. که بی‌شک خود مانع بزرگی در راه افزایش سرانه مطالعه در کشور و بهبود فرهنگ کتاب خوانی است گذشته از این نیز باید به مسئله ممیزی کتاب و گرانی فزاینده کتاب هم اشاره کرد که به عقیده برخی از صاحب نظران در موضوع کاهش مطالعه ‌تاثیر داشته است.

در هر حال آنچه اکنون باید مورد توجه بیشتر باشد رفع موانع و چالش هایی است که ارتباط ویژه ای با بالابردن فرهنگ کتاب خوانی در کشور دارد چه اینکه کتابخانه منشا تحولات اساسی جامعه و به نگاه بسیاری اساس هر پیشرفتی برای داشتن نسل آینده هوشمند و آگاه در گرو داشتن کتابخانه‌های خوب و توجه ویژه به فرهنگ مطالعه در کشور است.

جهان صنعت:این خط فقر را کلفت‌تر کنید تا نوار شود

«این خط فقر را کلفت‌تر کنید تا نوار شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم نیما پورنیک‌ است که در آن می‌خوانید؛ وقتی قرار می‌شود عدد و رقمی در مورد خط فقر یا تعداد کسانی که زیر آن قرار دارند، اعلام شود، گفته می‌شود ما زیرخط فقر نداریم. راست هم می‌گویند اما زیر کدام خط فقر؟! خط فقر جهانی یک دلاری، بالاخره به اینجا که می‌رسیم، شاخص‌هایمان جهانی می‌شوند اما اشتباه نکنید، نه شاخص‌های جهان متمدن، تعریف خط فقری که در کشور ما  بین مسوولان در تریبون‌های عمومی رایج است، خط فقر یک دلاری است که احتمالا بیشتر برای اتیوپی و موزامبیک و... به کار می‌رود.

البته تازه اگر اعلام کنند، وزیر رفاه قبلی و رییس سازمان  تامین اجتماعی سابق که اصلا می‌گفتند خط فقر به چه دردتان می‌خورد، غیر این است که تشویش اذهان عمومی می‌کند البته همین تشویش در اذهان عموم، معنایی بس وسیع را در خود مستتر داشت.   

باز جای شکرش باقی است که وزیر رفاه فعلی، جناب آقای محصولی، گفته‌اند خط فقر با تعریف‌های متفاوت به درد ایران نمی‌خورد و اول باید یک نوار- خط- فقر درست کرد و سر آن توافق کرد، بعد به مفهوم آن پرداخت. 
 
در نشست مطبوعاتی روز گذشته، دقیقا معنی نوار تشریح نشده!
ایشان به اینکه چند نفر در ایران زیر خط فقر هستند پاسخی ندادند و به جای آن پیشنهاد دادند به جای یک خط باریک فقر، احتمالا، یک نوار (یا روبان) اختراع شود که بتواند سطح را نیز در بر بگیرد. البته در خبرگزاری‌ها اشاره‌ای به پهنای احتمالی این نوار و طول آن و مساحتی که قرار است در برگیرد، نشده است.
  
وزیر رفاه در حالی گفته است خط فقر مشخصی وجود ندارد که در روزهای اخیر خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، عکسی از انگشتان بریده مردم روستایی را منتشر کرده بود که به خاطر فقر مالی و عدم توان تامین هزینه احداث پل از یکسو و بی‌توجهی مسوولان وزارت راه از سوی دیگر، هر روز انگشتان دستشان به خاطر استفاده از وسیله‌ای تحت عنوان گرگر قطع می‌شود.

دنیای اقتصاد:آفت معیارهای دوگانه

«آفت معیارهای دوگانه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛یگانگی معیار از مهم‌ترین فضیلت‌های هر قاعده و قانون در روابط میان انسان‌ها است.

به کار گرفتن معیارهای دوگانه یا چند گانه آفت بزرگی است که روابط اجتماعی را آلوده می‌کند و آسیب‌های گسترده‌ای را به همراه می‌آورد. آفت دو نرخی کردن قیمت‌ها در اقتصاد امری شناخته شده است و ما خود تجربه گرانبهایی در این خصوص در دهه اول پس از انقلاب اسلامی داریم.

دوگانگی قیمت‌های دولتی و بازار آزاد (برخی کالاها و خدمات و نیز ارز) منابع اقتصادی عظیمی را در آن سال‌ها به هدر داد و فساد گسترده‌ای را به همراه آورد که یکی از نتایج آن شکل‌گیری ثروت‌های باد آورده بود. ناکارآمدی، فساد و بی‌عدالتی ناشی از معیارهای دوگانه منحصر به عرصه اقتصادی نیست، بلکه در سایر بخش‌های جامعه نیز این سیاست همین نتیجه را به همراه می‌آورد.

معیار دوگانه در پذیرش دانشجویان دانشگاه‌های دولتی که اخیرا در چارچوب برنامه پنجم توسعه مطرح شده می‌تواند به آفت مهلکی برای سیستم آموزشی تبدیل شود. سازمان سنجش کشور با همه کاستی‌هایی که دارد، گزینش کم و بیش مناسب و منصفانه‌ای را در وضعیت فعلی انجام می‌دهد. این سازمان تلاش می‌کند معیار یگانه‌ای را برای گزینش اعمال کند که عمدتا بر توانایی‌های علمی داوطلبان متمرکز است.

مهم‌ترین نتیجه این معیار یگانه هم سطح بودن نسبی دانشجویان حاضر در یک کلاس و احساس عدالت و انصاف در میان داوطلبان و دانشجویان است. این سرمایه اجتماعی با پذیرفته شدن عده‌ای خارج از ضوابط سازمان سنجش از میان خواهد رفت. با این توصیف باید دید هدف حامیان این طرح مبتنی بر معیاری دوگانه چیست و با چه توجیهی از آن دفاع می‌کنند؟

گفته می‌شود که منظور، کمک به توان مالی دانشگاه‌ها است تا با پر کردن ظرفیت‌های خالی خود با دانشجویان متمکنی که شهریه می‌پردازند، بتوانند منابع مالی اضافی دریافت کنند؛ بدون اینکه به بودجه دولت فشاری وارد آید.

حال پرسش این است که با معضل پایین بودن نسبت استاد به دانشجو که اغلب دانشگاه‌های ما با آن روبه رو هستند، مازاد ظرفیت چه معنایی دارد؟ گذشته از این، اگر فرض کنیم که به هر حال دانشگاه‌های دولتی مازاد ظرفیت داشته باشند پرسش این خواهد بود که چرا حسب وظیفه‌ای که در قانون اساسی برای این دانشگاه‌ها تعریف شده اقدام به پر کردن ظرفیت خود از متقاضیان پرتعداد پشت صف کنکور نمی‌کنند؟

اما اگر هدف طرح گسترش آموزش عالی بدون هزینه کردن از بودجه دولتی باشد، در این صورت باید گفت که دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های غیر دولتی همین ماموریت را بر عهده دارند و اگر ادعا شود که اینها به هر دلیلی کارآمدی و کفایت لازم را ندارند، می‌توان مقدمات قانونی تاسیس دانشگاه‌های کاملا خصوصی را فراهم آورد؛ دانشگاه‌هایی که بدون نیاز به مجوزهای دست و پاگیر دولتی و به صرف تکیه بر کیفیت خدمات آموزشی خود به جذب دانشجو بپردازند.

در هر صورت، به یقین می‌توان گفت که وارد کردن معیارهای دوگانه برای گزینش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی به کیفیت نه چندان مطلوب فعلی خدمات آموزشی آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد و زمینه‌های انواع ناکارآمدی، بدبینی و بی‌اعتمادی را در محیط آکادمیک به وجود خواهد آورد.

کنار هم قرار دادن دانشجویانی که با دو معیار جداگانه گزینش شده‌اند و انگیزه‌ها و توانایی‌های علمی بسیار متفاوتی دارند، محیط آموزشی ناهمگونی را به وجود می‌آورد که از یک سو، آموزش در سطح مناسب همه دانشجویان را برای استادان دشوار می‌کند و از سوی دیگر موجب نارضایتی ناگزیر بخشی از دانشجویانی می‌شود که برای آنها در هر صورت سطح آموزشی بالاتر یا پایین‌تر از حد مورد انتظارشان است.

کسانی که با تلاش فراوان از سد کنکور عبور کرده و در یک دانشگاه معروف پذیرفته شده‌اند، یکباره هم‌قطارانی را در کنار خود می‌بینند که بدون زحمت و به صرف پرداخت مبلغی پول در همان موقعیت آنها قرار گرفته‌اند.

واضح است که این وضعیت بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به سیستم آموزشی را دامن‌ می‌زند و نیز موجب دلسردی جوانان خواهد شد و انگیزه تلاش به ویژه در میان پای کنکوری‌ها در خانواده‌های متمکن را به شدت متزلزل خواهد کرد. عقل حکم می‌کند که برای اجرای هر طرحی ابتدا اهداف و وسایل ممکن و مطلوب رسیدن به این اهداف به روشنی مشخص شود. اگر هدف کمک مالی به دانشگاه‌های دولتی است، بی‌تردید پذیرش پولی بخشی از دانشجویان که به معنای اعمال معیار دوگانه است وسیله مناسبی برای این منظور نیست؛ چون به کل نظام آموزشی آسیب می‌زند.

برای اصلاح وضع مالی دانشگاه‌های دولتی راه‌های متعددی وجود دارد از جمله فراهم کردن زمینه‌های اجرای طرح‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها، اصلاح ساختار اداری- مالی با تاکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی با حفظ بودجه فعلی به همراه گسترش آموزش عالی خصوصی.

در هر صورت، در ارائه هر طرحی از یک اصل اساسی نباید غفلت کرد و آن اجتناب اکید از راه‌حل‌های مبتنی بر اتخاذ معیارهای دوگانه یا چندگانه‌ای است که نتیجه‌ای جز اتلاف منابع، ناکارآمدی و بی‌عدالتی ندارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها