برای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فرش قرمز پهن نمی‌کنند

خب واقعیت آن است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پشتوانه قوی و خیزش خوبی برای آغاز به کارش داشت که همانا پیام 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری و ماموریت به سران 3 قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. این پیام و اتفاق در کشور ما اتفاق نادری است که خیزش خوبی را ایجاد کرد. اما واقعیت آن است که این خیزش بازده نامتناسبی را به وجود آورد. مثل این‌که آدم بخواهد 10ـ 15 متر بپرد و برای آن خیز بردارد اما فقط 2 سانت بپرد. صریح می‌گویم با آن پشتوانه قوی که ستاد داشت، انتظار بیشتری از آن می‌رفت. البته از یاد نبریم که کارهایی که در این مدت شده هم چشمگیر است اما آن کارها نمی‌تواند با بازدهی که از کار آن انتظار می‌رفت، برابری کند.

این کندی دلایل مختلفی دارد و باید درباره هر یک از محورهایی که ستاد در آن وارد شده دلایل این کندی را جداگانه بررسی کرد. مثلا بیایید به وصول معوقات بانکی نگاه کنید. خب یکی از مهم‌ترین دلایل کندی در این بخش این است که زمینه اجرا فراهم نبود چون مخاطب تصمیمات ستاد خود بانک‌ها بودند و هستند و لذا مقاومت می‌کنند. خب صحیح است که تقریبا اگر مدیران بانک‌ها عوض شده‌اند و کسانی که جدید آمده‌اند به اجرای مصوبات ستاد هستند، ولی هنوز در بدنه بانک‌ها و حتی در هیات مدیره آنها اشخاصی باقی مانده‌اند که مخاطب تصمیمات ستاد هستند. اینها کسانی هستند که خطاب ستاد نسبت به آنهاست. بدون توجه به میزان و مبلغ و وثیقه، وام‌های کلان داده‌اند. حالا این شخص مدیر ارشد بانک است، رئیس شعبه است، مدیر اعتبارات یا هر مسوول دیگری، وثیقه صد میلیونی را پذیرفته و مثلا 500 میلیون تومان وام داده، حالا که وصول وام به مشکل برخورده و سراغ وثیقه رفته‌اند، دیده‌اند که کافی نیست و بانک دستش به جایی بند نشده است. این افراد در جای‌جای سیستم بانکی پراکنده‌اند و لذا چون خود را مخاطب می‌بینند، مقاومت می‌کنند و خود را زیرسوال رفته می‌یابند. بخش دیگر از عوامل کندی کار ستاد نبود عزم کافی در سایر بخش‌های همکاری‌کننده است. روشن بگویم سران قوا عزم کافی دارند اما آیا بدنه هم همکاری نمی‌کند؟ مثلا آیا برخی نمایندگان مجلس واقعا عزم لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند؟ یا در قوه قضاییه واقعا الان رئیس این قوه اصرار اکید بر اجرای پیام 8 ماده‌ای دارد و من دیده‌ام که این امر و دستور کار روزانه ایشان است. یعنی ما ندیدیم ایشان جلسه‌ای بیاید و اشاره‌ای به مبارزه با مفاسد اقتصادی نکند. ولی آیا واقعا بدنه قوه قضاییه توانسته با مفاسد اقتصادی آن طور که لازم است مباره کند؟ قطعا خیر. صریح بگویم در بدنه دولت نیز ماجرا همین طور است. ایراد نیز از خودمان است که کارها را به طور ریشه‌ای و اصولی دنبال نکردیم. روبناها را دیدیم و به زیربناهای اصلی کاری نداشتیم. به همین مساله بانک‌ها نگاه کنید. مدیران عوض شده‌اند، تمام مدیران، اما افرادی که در بدنه مقصر هستند، هنوز کارشان را می‌کنند و ما اصلا سراغشان نرفتیم. چه فایده؟ بدون این‌که زیرسازی را درست کنیم آسفالت ریخته‌ایم و الان جاده فروکش کرده است. ما مدیران عامل بانک‌ها را عوض کردیم، صحیح. اما به ترکیب هیات مدیره بانک یا جابه‌جایی افراد در هیات‌مدیره‌های جدید بی‌توجه بودیم.

ما بدنه هیات مدیره بانک‌های دولتی را به 3 دسته تقسیم کرده‌ایم. یک دسته افراد دلسوز بوده‌اند که نمی‌خواستند وام‌های میلیاردی بدون بازگشت پرداخت و معوقات این گونه زیاد شود و بیایند وثیقه‌های بدون ارزش بگیرند یا حتی صرفا با اخذ سفته ساده وام بدهند. تعداد این افراد کم است و همیشه هم تحت فشار قرار داشته و دارند. دسته دوم افرادی بوده‌اند که عافیت‌طلبی کرده‌اند. یعنی برای حفظ شغل و موقعیت خود در آن هیات مدیره به کارهایی که می‌شده با بی‌تفاوتی نگاه می‌کرده‌اند. حزب باد بوده و موقعیت خودشان را می‌دیده‌اند. اینها تعدادشان زیاد است و در مشاغل مختلفی در سیستم بانکی کاری کرده‌اند. از عضویت در هیات مدیره تا رئیس شعبه و اعتبارات و غیره. اما قسمت سوم که از همه مهم‌تر است افرادی بوده‌اند که از قصد و با برنامه کار می‌کرده‌اند و ظرف چند روز و حتی چند ساعت وام‌های میلیاردی بدون وثیقه داده‌اند. اینها بعلاوه جلوی ورود سیستم بانکی به مصوبات حیاتی کشور و از جمله مصوبات ستاد را نیز سد کرده‌اند. مثلا ما مصوبه محرومیت دارندگان وام‌های کلان از خدمات بانکی را در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب کردیم حالا بروید ببینید خود بانک‌ها چقدر این مصوبه را اجرا کرده‌اند. تقریبا هیچ! خب اگر حتی همین مصوبات کوچک تا حدی اجرا می‌شد وضع معوقات بانکی ما اینقدر بد نبود. مادامی که بدنه سیستم بانکی در ارتباط تنگاتنگ با مشتریانی که معوقات کلان دارند، هستند و این ارتباط را متاسفانه برخی مسوولان بانک‌ها هم دارند، وضعیت همین است که هست . همان ارتباطات ناسالم که قبلا منجر به پرداخت این وام‌ها شده، الان هم هست. حالا هی ستاد خودش را به در و دیوار بکوبد و مصوبه داشته باشد. این مثل همان آسفالت بدون زیربناست. چون ستاد مخاطب‌شناسی درستی نکرده و بدنه را که اصل هستند رها کرده و به سراغ مسوولان بزرگ و ارشد رفته، حال آن که مشکل جای دیگر است.

خیر. در همه بخش‌ها هست. در بخش اراضی تصرف شده، در بخش فرار مالیاتی، پولشویی و سایر پرونده‌ها و اولویت‌ها وجود دارد. اما چون اولویت اول ستاد مساله معوقات بانکی است، این مقاومت بیشتر در آنجا به چشم می‌آید و در میدان دید است. صریح بگویم بدنه بانک‌ها مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را اجرا نمی‌کنند. ما در ستاد فکر می‌کردیم اگر برای اخذ یک یا چند وام کلان و میلیاردی در کنار بانک قرار بگیریم و بخواهیم در وصولش به بانک کمک کنیم از کمک ما استقبال می‌کند و خوشحال می‌شود و ... رقم معوقات بدین ترتیب کاهش می‌یابد. برای ما فرش قرمز پهن می‌کند و می‌گوید خدا را شکر که رئیس‌جمهور، معاون اول، نمایندگان شاخص مجلس، رئیس قوه قضاییه و اینها به کمکم آمدند تا مطالبات معوقم را وصول کنند و نقدینگی سالم جدید برای فعالیتم تولید کنند و درآمدم را بالا ببرم. ولی سخت در اشتباه بودیم! آنها وقتی دیدند ستاد وارد مساله شده و دارد آنها را به نقد و سوال می‌کشد که چه کرده‌اید، شروع به مقاومت و بهانه‌تراشی کردند. حال آن که ما برای حساب کشیدن نیامده بودیم، برای بازرسی نیامده بودیم، برای کمک آمده بودیم.

نخیر. از فرش زرد هم خبری نبود! مسوولان بانک‌ها به جای این که از ما تشکر کنند، نگران و ناراحت می‌شوند. وقتی یک بدهکار بزرگ بازداشت می‌شود و به زندان می‌رود برخی مسوولان وقت یا حتی قبلی بانک نگران می‌شوند که مبادا این که دستگیر شد برای ما هم مشکل پیش بیاید. چون ما به او وام داده‌ایم و این وام در زمان حضور ما بوده است. پس حالا بهتر است کاری نکنیم.

نه نمی‌توانند حمایت کنند. قدرت حمایت علنی را ندارند، اما وقتی مصوبات ستاد را اجرا نکنند، یعنی همان حمایت کردن از متخلف. مثلا الان ما 3 ماه است که در ستاد مصوبه داده‌ایم که به بدهکاران بانکی خدمات بانکی ارائه ندهید. این حداقل خواسته ماست. نگفتیم که زیر گوش اینها بزنید. فقط وقتی به بانک آمد مودبانه بگویید که دیگر نمی‌توانیم به شما دسته چک بدهیم چون معوقه دارید و به بانک بدهکار هستید. خب این مصوبه حداقلی چرا هنوز اجرا نشده است؟

گزارشی که وزیر دادگستری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه داد، نشان داد که 43 نفر حدود 6500 میلیارد تومان و 41 نفر حدود 2000 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند. یعنی 84 نفر در مجموع 8500 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند.

دولتی هم در میان آنها هست. اما خب اشخاص یا شرکت‌های دولتی دست خود دولت است و ما آنچنان با اینها مشکل نداریم. مشکل اصلی ما افراد و اشخاصی هستند که 100 یا 200 میلیارد تومان پول این مملکت را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. واقعا ارقام شوخی نیست. می‌بینید بانک‌ها برای یک میلیون تومان وام خرید جهیزیه، درمان یا کار ضروری چه بازی‌هایی درمی‌آورند و چقدر کرامت انسانی افراد را زیر سوال می‌برند. اصلا فرض کنید آن یک میلیون تومان را پس هم ندهند. فرض کنید در یک روستای یکهزار خانواری هر خانوار یک میلیون تومان برای کار ضروری‌شان مثل عمل جراحی، عروسی و غیره وام بگیرند و همگی نیز آن را پس ندهند. تمام این مبلغ می‌شود یک میلیارد تومان. اما به یک نفر 6 میلیارد تومان وام داده‌اند و تازه طلبکار هم هست.

من نمی‌توانم نام ببرم که افراد سیاسی یا مذهبی هم هستند یا خیر. اما روشن است اگر این بدهکاران از جایی حمایت نمی‌شدند، نمی‌توانستند براحتی 100 میلیارد تومان وام بگیرند و راست راست هم راه بروند. این امکان ندارد. به پرونده‌های فساد مالی بزرگ نگاه کنید. پشت سر شهرام جزایری یا فاضل خداداد افراد بزرگ نبودند؟ همین افراد که دارای معوقات بزرگ هستند، قبل از ورودشان به بانک، فلان مسوول بانکی به استقبالشان می‌رفت و طرف وقتی وارد بانک می‌شد انگار صاحب و مالک بانک وارد شده. در حالی که آقا می‌خواست وام بگیرد، فقط همین! خب این افراد امکان ندارد کسی را نداشته باشند و در شرایط عادی آمده باشند. مثلا نگاه کنید بانک می‌آید گزارش می‌دهد به شخصی 500 میلیون تومان وام داده‌اند، اما وثیقه 100 میلیون تومانی گرفته‌اند؛ خب من این 400 میلیون تومان را از کجا بگیرم. ما می‌دانیم که بانک کارشناس خبره دارد که حداقل قیمت منطقه‌ای ملک به گوشش خورده است و قیمت‌گذاری‌اش کاملا صحیح و کارشناسانه است. چه شده که این کارشناس پذیرفته که ملک قیمت پایین‌تر را بپذیرد؟ روشن است این شخص نفوذ ویژه‌ای داشته که چنین چشم‌پوشی برایش صورت گرفته وگرنه اگر وام گرفتن اینقدر راحت است چرا بقیه مردم نمی‌توانند؟ چرا باید کفش آهنی بپوشند و سرانجام هم برای تامین جهیزیه دخترش کلیه‌اش را بفروشد.

چرا. ما احضارها را شروع کرده‌ایم. از مدیرعامل‌های سابق گرفته تا اعضای هیات مدیره‌ها. در ستاد این احضارها وجود دارد و گفته‌ایم که گذشت زمان یا تغییر پست‌ها تاثیری در رسیدگی به معوقات بانکی ندارد. البته برخی می‌گویند قوانین مدون برای این اقدامات نداریم، اما اکثریت ستاد و از جمله خود بنده می‌گوییم قوانین موجود برای احضار و مذاکره با اینها کافی است. ما قوانینی چون تبانی برای مالکیت مال غیر و تصرف در بیت‌المال داریم و بانک‌های دولتی هم عین بیت‌المال هستند و بخش عمده‌ای از مطالبات معوق پول‌های مردم و سپرده‌گذاران است.

تعدادی احضار شده‌اند. رقم دقیق را نمی‌دانم. ما منتظریم و فرصت داده‌ایم که مصوبه ستاد درباره محرومیت بدهکاران بانکی از خدمات بانکی اجرا شود. اگر اجرا شد احضارها افزایش می‌یابد و شامل کسانی که به هر دلیل جلوی اجرای این مصوبه را گرفته‌اند نیز می‌شود. روند ما این است که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره را با هم احضار کنیم چون چنین تصمیماتی در جمع گرفته شده است و باید دید هریک از آنها تا چه حد مسوولند و درصد تقصیرشان چقدر است.

بله. اسامی هر دو گروه مشخص است و داریم. اما قابل اعلام نیست چون قانون گفته است. اما واقعیت این است که باید احضارشان کرد. یک حساب و کتاب برایتان می‌کنم تا ببینید وضعیت چگونه است. اصلاحیه قانون بودجه کل کشور در سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان بوده اما 43 نفر از این بدهکاران بزرگ 6500 میلیارد تومان به بیت‌المال بدهکارند! 6 هزار میلیارد تومان برای یک دولت و 70 میلیون نفر جمعیت و آن وقت 6500 میلیارد تومان در دست 43 نفر! معادله جالب و غریبی است. کل نقدینگی موجود در کشور 220 هزار میلیارد تومان است و ما 50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم، یعنی یک چهارم کل پول کشور معوقه است. ‌

در سال‌های گذشته در مجموع 3 میلیون و 300 هزار هکتار زمین به عناوین مختلف واگذار شده است. اما الان مطلقا هیچ واگذاری در دولت نداریم. خب! بخشی از این واگذاری‌ها مربوط به شهرک‌های صنعتی بوده است که الان در حاشیه شهرها مشاهده می‌کنید. بخشی هم مربوط به شهرک‌های مسکونی بوده مثل شهرک‌های اطراف کرج، پردیس و... . انصافا برخی از این زمین‌ها به درستی واگذار شده و نتایج بسیار مثبتی هم به دنبال داشته است. یعنی ما برای تولید سکونت قانونی زمین واگذار کردیم و الان منجر به ایجاد اشتغال یا خانه‌دار شدن شده است. اگر بخواهیم آمار بگیریم از این 3 میلیون و 300 هزار هکتار بالای 2 میلیون هکتارش در جاهای خوب و بجا واگذار شده است. اما حدود یک میلیون هکتار ابهام دارد که در جایش مصرف شده است یا نه. این قابل بحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

احتمالا. در میان این یک میلیون هکتار، 300 هزار هکتارش را که تضمین داریم در آن فساد شده است. یعنی مثلا فرد زمین را برای طرح طوبی (بخش کشاورزی) گرفته اما در آن برج ساخته است. این جلوی چشم همه است و همه آن را می‌بینند. زمین را با کاربری درمانی گرفته اما از آن برج بیرون زده است. بسیاری از این اتفاقات در ارتفاعات شمال تهران افتاده که غیرقابل تحمل است و بصراحت می‌گویم اگر ستاد نتواند این اتفاقات زمین‌خواری در تهران را به حال قبل برگرداند، انحلالش بهتر است تا ادامه کارش.

همین‌هایی که به دنبال وام‌های کلان و الان معوق آمدند. کسانی که به پول متکی بودند و رشوه دادند. اما درباره ماهیت آنها باید بگویم برخی افراد شناسایی شده‌اند و برخی خیر. چون شناسایی ماهیت زمین‌خواران با بدهکاران بانکی فرق دارد. مثلا یک شهرک صنعتی به 5000 نفر واگذار شده است و واقعا شناسایی این‌که چه کسی از زمینی که گرفته سوءاستفاده کرده یا کار درست انجام داده دشوار و زمانبر است.

بله. تعدادی از مسوولان گذشته در حد مقام بالای دولتی هستند که الان متهم به گرفتن زمین زیر قیمت هستند.

در جریان و در حال رسیدگی است. هیچ تعارفی هم به اینها نشده است. وزارت مسکن و شهرسازی گفته صراحتا و با تمام توان و قدرت جلو آمده و دوش به دوش ستاد در حال رسیدگی به این وضعیت است. وزیر جهاد کشاورزی نیز که اراضی ملی‌شده تحت وظایفشان است نیز به همراه منابع طبیعی و سازمان اراضی کار رسیدگی را شروع کرده‌اند و تمام گزارش‌ها مو به مو به ستاد می‌رسد و امیدواریم بزودی تصمیمات خوبی در مورد زمین‌خواری گرفته و اعلام شود.

ببینید ما مورد به مورد را بررسی می‌کنیم. اگر زمین قابل بازگشت به کاربری نخستین خود باشد، قطعا کمک می‌کنیم یا اگر مالک زمین می‌خواهد تا تعهدش را درباره زمین انجام دهد و مثلا الان مشکل مالی و عملیاتی و... دارد، به او کمک می‌کنیم. اما اگر دیدیم طرف دارد برج می‌سازد، سند زمین را باطل خواهیم کرد. حتی اگر در زمین برج ساخته یا بخشی از اراضی هم واگذار به غیر شده باشد، ستاد مصمم است پول آن را به نرخ روز از طرف بگیرد.

الان کار بخوبی پیش می‌رود و پرونده‌های زیادی در دادگستری تشکیل شده است. قرار است روسای 3 قوه، پرونده‌ها را تایید و به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال کنند تا با توجه به امر ایشان اقدامات لازم صورت گیرد.

ما به آن معنا اختلافی مشاهده نمی‌کنیم. البته خیلی‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ستاد حمله می‌کنند؛ اما تصور ما این است که آنها می‌خواهند در کار ستاد اخلال ایجاد کنند.

حداقل ما تا الان ندیدیم.

چرا، صددرصد. همین که مصوبات ستاد مثلا درباره بانک‌ها اجرا نمی‌شود، نشان می‌دهد دست‌هایی در پشت پرده دنبال این هستند که مقاومت بکنند و از پشت پرده، اوضاع را طوری کارگردانی کنند که ستاد به اهدافش نرسد. در کنار این، انتظار ما از بدنه دولت، قوه قضاییه و مجلس بیش از این است، بسیار بیش از این است.