دوربین‌های مزاحم در شرایط پلیسی

این فیلم که با دوربین نصب شده روی کلاه مخصوص موتورسواری گرفته شده بود یک مامور لباس شخصی پلیس را نشان می‌دهد که از یک خودروی معمولی بیرون می‌آید و با هفت تیر به طرف او نشانه می‌رود. پس از نمایش این فیلم در اینترنت، پلیس در جریان حمله به خانه گرابر رایانه‌های او را ضبط و خودش را نیز زندانی کرد.

دیوید روکا، وکیل مدافع عضو اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در مریلند، که دفاع از گرابر را برعهده دارد، می‌گوید: «این موضوع برای حمایت از دموکراسی اهمیت دارد زیرا گمان نمی‌کنم کشوری که مسوولان دولتی آن قادر باشند مردمی را که از اعمال آنان فیلمبرداری می‌کنند، به صورت جنایتکار و خلافکار تحت پیگرد قرار دهند، کشوری آزاد باشد.»

گرابر،‌ اگر چه پیشتر هرگز دستگیر نشده اما اکنون به جرم استراق سمع غیرقانونی متهم گردیده و با احتمال 16?سال زندان مواجه است.

استیو رنادی، تحلیلگر رسانه‌ای سازمان آزادی و دقت در گزارش‌دهی، می‌گوید:« این مساله به حمایت از ماموران پلیس در برابر بازرسی روزنامه‌نگارانه مربوط می‌شود.»

گرابر در ماه آوریل دستگیر شد و محاکمه او بزودی شروع خواهد شد.

روکا می‌گوید موکل او براساس قانون استراق سمع متهم شده که ضبط مکالمات شفاهی را بدون رضایت طرف ممنوع می‌داند. به گفته روکا قانون فوق، که در آن به فیلمبرداری اشاره‌ای نشده، در مورد مکالمات در محیط‌های معمولی و عمومی صدق نمی‌کند بلکه به حریم‌های خصوصی مربوط می‌شود.

این ماجرا در یک خیابان رخ داده و به گفته روکا ماموران پلیس – یعنی ماموران و مقامات دولتی که وظیفه حفاظت منافع عمومی را برعهده دارند – نباید با پنهان شدن پشت چنین مقرراتی از نگاه و دقت دیگران محفوظ باشند. وی گفت درباره ارزش ثبت آنچه دارد رخ می‌دهد نباید مبالغه کرد.

حامیان ممنوعیت فیلمبرداری از اعمال ماموران پلیس می‌گویند شهروندان روزنامه‌نگار تهدید برای حریم خصوصی مردم هستند.

این منطقی است که احتمالا جوزف کسیلی، دادستان مسوول رسیدگی به این پرونده در جریان محاکمه گرابر به آن استناد خواهد کرد. کسیلی در مصاحبه‌های رسانه‌ای به ماجرایی اشاره کرد که طی آن پلیس شخصی را به ظن رانندگی در حال مستی متوقف کرد و خواست تنفس او را آزمایش کند اما رهگذری که تصادفا از آنجا عبور می‌کرد از ماجرا فیلمبرداری کرد و آن را بدون رضایت راننده یا مامور پلیس در اینترنت گذاشت. اما یک مخالف این منطق می‌گوید آیا علاقه‌ای به حفظ حریم خصوصی افراد که ممکن است با مامور پلیس سخن بگویند وجود ندارد؟ قطعا، اما در نهایت گمان می‌کنم اهمیت حق مردم برای دانستن از رعایت این حریم بیشتر است. علاوه بر این شما نمی‌توانید از مثلا میدان واشنگتن در نیویورک (که محلی عمومی است) عبور کنید بدون این که زیرنگاه دقیق ده‌ها دوربین فیلمبرداری باشید که پلیس در جاهای مختلف آنها را نصب کرده است. چرا در این موارد از حریم خصوصی افراد حرفی به میان نمی‌آید؟ پلیس اگر قدرتی دارد از مردم می‌گیرد و باید خدمتگزار آنان باشد.

قانون ممنوعیت استراق سمع که ضبط «مخفیانه» مکالمات خصوصی را ممنوع می‌کند به تصویب ایالت‌مریلند، نه دولت فدرال آمریکا رسیده است.

چند ایالت دیگر آمریکا از جمله فلوریدا، ایلینوی و ماساچوست نیز از قوانین مشابه علیه شهروندان روزنامه‌نگار استفاده می‌کنند.

پلیس فلوریدا، کارلوس میلر، روزنامه‌نگاری را که در سال 2007 از جریان دستگیری زنی فیلمبرداری کرد توقیف نمود. میلر گفت: «ماموران به من گفتند از آنجا بروم زیرا موضوعی خصوصی است و من گفتم اینجا محلی عمومی است. آنان مرا از محل دور کردند و گفتند بهتر است دنبال کارم بروم. من حق داشتم آنجا بمانم و عکس بگیرم. اما مرا دستگیر کردند.»

میلر را به چند خلاف جزئی متهم کردند، ولی او نیز مانند آمریکایی‌های بسیار دیگری که برای فیلمبرداری و عکسبرداری از پلیس دستگیر شده‌اند سرانجام در دادگاه تبرئه شد.

دستگیری میلر باعث شده وی وبلاگ «عکسبرداری جرم نیست» را راه‌ بیندازد و تاکنون تصاویر بیش از 8 مورد مشابه را در آن منتشر کرده است.

اما اندیشه پیروزی در جدال‌های دادگاهی علیه روزنامه‌نگاران ممکن است تنها دلیل نیروهای امنیتی برای تحت پیگرد قرار دادن روزنامه‌نگاران با قوانین ضداستراق سمع و روش‌های دیگر نباشد.

مخالفان می‌گویند تمام دلیل این قوانین مرعوب کردن مردم از فیلمبرداری و عکاسی است. همچنین تلاش‌ها برای ارعاب روزنامه‌نگاران و وادار کردن آنان به دست برداشتن از دوربین‌هایشان منحصر به آمریکا نیست.

در فوریه گذشته روزنامه انگلیسی گاردین با عنوان عکاسی که از «عملیات دستگیری ضدتروریستی خود فیلمبرداری کرد» خبری را منتشر کرد. در این خبر گفته شده بود فیلمی از جریان توقیف 8 ساعته مردی پخش شده است که به علت گرفتن عکس‌هایی از مراسم کریسمس در شهر کوچک اکرینگتن به بهانه اقدامات ضدتروریستی گرفتار مزاحمت ماموران پلیس انگلیس شده بود.

معروف‌ترین مورد فیلمبرداری یک شهروند روزنامه‌نگار از بدرفتاری پلیس در آمریکا مورد رادنی کینگ بود که چند مامور پلیس در لس‌آنجلس به او حمله کردند. شهروندی که در جایگاه فروش بنزین مجاور ایستاده بود از جریان کتک خوردن وحشیانه این مرد سیاهپوست فیلمبرداری کرد. کینگ، که سوءسابقه داشت، بدون این فیلم بعید بود بتواند در دادگاه شکایت خود را از پلیس به کرسی بنشاند. حمله نژادپرستانه به کینگ خشم مردم را علیه خشونت پلیس تشدید کرد.

اما فیلم کتک زدن کینگ در سال 1992 که از تمام رسانه‌های خبری پخش شد باعث آشوب در لس‌آنجلس گردید و بیش از 50 کشته و حدود یک میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت. از آن زمان سازوکار این گونه فیلمبرداری‌ها شاهد تغییرات اساسی بوده است.

روکا می‌گوید فناوری موارد ضبط این‌گونه رویدادها را خیلی آسان‌تر کرده زیرا امروز توانایی ضبط آنها خیلی گسترده‌تر شده است.

این وکیل آزادی‌های مدنی، که معتقد است قانون استراق سمع غیرقانونی است و سرانجام لغو خواهد شد، می‌گوید اطمینان دارد بی‌گناهی موکل وی اثبات خواهد شد.

اما حتی اگر او تبرئه شود این مورد نشانه گرایشات گسترده‌تر در رسانه‌ها و متعاقب آن، اعمال قدرت است.

در شرایطی که فناوری توانایی‌های کشورها را برای کنترل جریان اطلاعات محدود می‌کند، دولت‌ها در آمریکا و سایر کشورها مشغول مبارزه با روزنامه‌نگاران مستقل هستند.

میلر می‌گوید در گذشته آزادی واقعی مطبوعات فقط به مالکان روزنامه‌ها، فرستنده‌های تلویزیونی یا دیگر رسانه‌های مهم تعلق داشت. امروز اطلاعات گسترده‌تر، ثبت سوابق آسان‌تر و قیمت ارزان‌تر فناوری‌ها این آزادی‌ها را گسترش داده است.

مدارک مستقیم از جمله فیلم بدرفتاری پلیس، راحت‌ترین راه مسوول و پاسخگو دانستن سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت است و این می‌تواند علت دقیق بی‌‌میلی نیروهای امنیتی از استفاده مردم از دوربین‌ها یا گرفتن مچ آنان باشد.