انسجام سیاست خارجی برای همه فصول
زمانی که خبرگزاریها گزارش کردند که جایگاه برخی سفیران در خارج از کشور به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور ارتقا مییابد و چند روز بعد طی احکامی از سوی رئیسجمهور برخی از افراد به عنوان نمایندگان ویژه احمدینژاد در خارج از کشور منصوب شدند این سوال مطرح شد که کدام یک از معتمدان رئیسجمهور جامه دیپلماتها را تن میکند و چه کسی قرار است بار سنگین وزارت خارجه را بر دوش کشد؟
در آن زمان ابتدا رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه به «جامجم» گفت: همه سفرا نمایندگان رئیسجمهور هستند، اما این که قرار است برخی سفرا ارتقای مقام یافته، به عنوان نماینده رئیسجمهور معرفی شوند، کذب است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور با اشاره به این که ما مطلبی رسمی مبنی بر این که قرار باشد به جای سفرا نمایندگان ویژه رئیسجمهور منصوب شوند دریافت نکردهایم، اضافه کرد: هرچند سفیران نمایندگان رئیسجمهور هستند و نمایندگان تامالاختیار نظام محسوب میشوند.
با این حال چندی نگذشت که خبر انتصاب نمایندگان ویژه رئیسجمهور در امور خاورمیانه آسیا، دریای خزر و افغانستان منتشر شد و به موجب احکامی جداگانه، اسفندیار رحیممشایی به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در امور خاورمیانه، حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در امور دریای خزر و ابوالفضل زهرهوند به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان منصوب شدند.
این انتصابهای سوالبرانگیز با واکنشهای متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان عرصه سیاست خارجی و همچنین نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس همراه شد. برخی آن را خواندن فاتحه وزارت امور خارجه و تشکیل یک وزارتخانه جدید و موازی دانستند و عدهای دیگر بر این باور شدند که این امر در زمره اختیارات رئیسجمهور بوده و رئیسجمهور از حق قانونی خود بهره برده است.
گروهی دیگر از صاحبنظران نیز دلایل این اقدام را بروز اختلاف میان متکی و احمدینژاد عنوان کرده و نزدیکی وزیر خارجه به علی لاریجانی را زمینه بروز این اختلاف گمانهزنی کردند.
اما برخی دیگر اخذ چنین رویکردی را به اهمیت ویژه سیاست خارجی نزد محمود احمدینژاد مرتبط دانسته و این تصمیم او را در راستای انجام اقدامات احتمالی و پیشبرد سیاستهایی که بدنه وزارت خارجه از انجام آن ناتوان است، تفسیر کردند.
پیشتر وظایف هستهای وزارت امور خارجه به سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، حقوق بشر به محمدجواد لاریجانی در قوه قضاییه و نیز موضوع فلسطین به حسین شیخالاسلام نماینده مجلس محول شده بود.
البته از حضور پررنگ مجلس بویژه علی لاریجانی در عرصه سیاست خارجی نمیتوان گذشت و در نهایت آنچه در این میان خود نمایی میکرد این بود که متولی حقیقی سیاست خارجی کیست و جایگاه وزارت امور خارجه کجاست و آیا وزارت خارجه به وزارت تشریفات و تبلیغات تبدیل شده است و نقش اجرایی خاص خود را تنها به صورت ابتدایی دارد؟
بهرهگیری از قانون اساسی
محمود احمدینژاد، رئیسجمهور با استناد به اصل 127 قانون اساسى نمایندگان ویژه خود را در حوزههای مختلف تعیین کرد.
در اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «رئیسجمهور میتواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیات وزیران خواهد بود.»
نگاهی به سایر کشورها نیز نشان میدهد که تعیین نماینده ویژه از سوی رئیسجمهور در مسائل و شرایط خاص در جهان مرسوم است. بخصوص روسای جمهور آمریکا از این شیوه که به نوعی دیپلماسی میانبر شناخته میشود در سیاست خارجی خود زیاد استفاده میکنند. باراک اوباما، ریچارد هولبروک را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان و پاکستان، جورج میچل را به عنوان نماینده در خاورمیانه و دنیس راس را به عنوان نماینده خود در امور ایران منصوب کرده است.
تعیین نماینده ویژه وقتی اتفاق میافتد که رئیسجمهور کشوری مسائل و مناطقی را ویژه تشخیص میدهد و تمایل دارد خود به طور مستقیم و بدون واسطه وزارت خارجه، آنها را مورد توجه قرار دهد و تحت نظر گیرد یا بخواهد اقدام ابتکاری در آن منطقه انجام دهد که تشخیص دهد وزارت خارجه توان انجام این تحول و ابتکار را ندارد.
در دولت اصلاحات نیز از نماینده ویژه رئیسجمهوردر سیاست خارجی در 2 مورد استفاده شد. در سال 1380 سیدمحمد خاتمی، رئیسجمهور وقت، مهدى صفرى سفیر کنونی ایران در چین را به عنوان نماینده ویژه ایران در امور دریاى خزر منصوب کرد. چنین انتصابی به این دلیل بود که تمامی نمایندگان دیگر کشورهای شرکتکننده در جلسات رژیم حقوقی دریای خزر نماینده ویژه رئیسجمهور بودند و لازم بود نماینده ایران نیز نماینده ویژه رئیسجمهور باشد. مهدی صفری در دوران احمدینژاد علاوه بر حفظ این سمت تا سال 1386 معاونت آسیا، اقیانوسیه و مشترکالمنافع وزارت خارجه را نیز به عهده داشت، اما این تنها مورد استفاده از نماینده ویژه در سیاست خارجی نبود. پیش از آن علاءالدین بروجردی به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان منتصب شده بود؛ هرچند این دو نماینده هردو به دلیل شرایط خاص و مسائل خاص انتخاب شده بودند و هر دو از سابقه نسبتا طولانی دیپلماتیک برخوردار بودند. بهنظر میرسد این تجربه چندان با موفقیت روبهرو نبود و این نمایندگان ویژه نتوانستند دستاوردی ویژه داشته باشند.
اما آنان که نگرانند
اما این انتصابها با واکنش مثبتی از سوی برخی کارشناسان و فعالان این عرصه ازجمله برخی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی همراه نشد؛ هرچند در بین نفرات منتخب رئیسجمهور، زهرهوند و آخوندزاده در عرصه سیاست خارجی تجربه کافی دارند، اما بقایی و مشایی فاقد چنین خصوصیاتی هستند و دقیقا موضع انتقادی کارشناسان نیز در همین ارتباط است. درست است که رئیسجمهور باید کسی را که مورد اعتمادش است به عنوان نماینده ویژه خود منصوب کند، ولی فرد مورد اعتماد باید اطلاعات کافی درباره مسائل سیاست خارجی داشته باشد.
منتقدان با استناد به تجربه سخنان بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی در مورد ترکیه و اختلافات این کشور با ارمنستان که واکنش منفی ترکیه را در پی داشت بر این عقیده هستند که عدم شناخت مناسبات در عرصه دیپلماسی موجب خسارتهایی به روابط کشورها میشود.
حمیدرضا ترقی، معاون امور بینالملل حزب موتلفه با انتقاد از انتصاب افراد بدون تجربه کافی دیپلماتیک به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در منطقه گفت: اگر قرار بر در نظر گرفتن چنین پستهای سازمانی بود باید به طور طبیعی این افراد را از درون وزارت خارجه انتخاب میکردیم تا آنان کاملا مسلط به امور باشند.
مصطفی کواکبیان، نماینده مردم سمنان در مجلس نیز در این رابطه با اشاره به این که انتخابها به طرز شایستهای صورت نگرفته است، میگوید: در این انتخاب حتی از افراد مجرب نیز در جای خود استفاده نشده است، مثلا با توجه به تجربیات آخوندزاده از ایشان میشد به جای نماینده ویژه در امور دریای خزر، در امور خاورمیانه یا آسیا بهره برد.
همچنین وجود مشغله کاری این نمایندگان ویژه موضوع دیگری بود که مورد توجه مخالفان قرار گرفت. مثلا علاءالدین بروجردی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره انتصاب مشایی به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در امور خاورمیانه میگوید: نگرانی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این زمینه به دلیل تعدد مشاغل و عدم تخصص رئیس دفتر رئیسجمهوری است.
وی با تاکید بر این که انتخاب نمایندگان ویژه در دنیا حق رئیسجمهوری و امری متداول است، یادآور شد: ولی در مورد اسفندیار رحیم مشایی بحثی که در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده است این بود که افرادی به این مسوولیتها منصوب شوند که در این زمینه تخصص داشته باشند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که «مگر انسان در 24 ساعت چقدر زمان دارد که به همه امور بپردازد»، خاطرنشان کرد: تعدد کارهای مشایی این نگرانی را ایجاد کرده است که وی نتواند این مسوولیت را انجام دهد.
ناهماهنگی میان وزارت امور خارجه و رئیسجمهور نیز موضوع دیگری بود که به این نگرانیها دامن زد. از منظر این گروه از منتقدان، انتخاب افرادی خارج از دستگاه سیاست خارجی کشور به عنوان نمایندگان ویژه رئیسجمهور در امور خاورمیانه و آسیا نشان میداد که وزارت امور خارجه در جایگاه موردنظر احمدینژاد قرار ندارد و رئیسجمهور درمواردی وزارت خارجه را محرم نمیداند و معرفی این افراد با توجه به این که هیچ نوع مسوولیت خاص اجرایی برای آنها تعریف نشده است، سوالبرانگیز بود.
در عین حال آنچه اهمیت دارد این است که تعیین نماینده ویژه نباید نشانگر بیاعتمادی به دستگاه سیاست خارجی باشد، بلکه باید نشان دهد که رئیسجمهور میخواهد وزن خود را به یک دیپلمات اضافه کند تا آن دیپلمات بتواند در سطح رئیسجمهور دیدار و رایزنی کند.
جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین و پاکستان نیز این اقدام ضربهای را به دیپلماتهای وزارت امور خارجه دانست و در این باره گفت: همه دیپلماتها تصور میکنند که این اقدام رئیس قوه مجریه نشانه کنار زدن مدیریت دستگاه دیپلماسی کشور است، به طوری که هیچ اعتباری برای جایگاه وزارت امور خارجه جهت انتخاب نمایندگان ویژه در نظر گرفته نشده است.
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده اسلامآباد غرب نیز معتقد است: بنده با نام افراد کاری ندارم، اما معتقدم کلیات کار در زمره فعالیتهای بخش سیاست خارجی کشور است و باید با همراهی وزارت خارجه اتخاذ شود. این امر نباید منجر به تضعیف شدن جایگاه وزیر امور خارجه و سفرا شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که موازیکاری در هر یک از دستگاهها برای کشور بسیار خطرناک است، میگوید: مجلس وزیر امور خارجه را مسوول سیاستهای دیپلماسی کشور میداند. نمایندگان در مرحله نخست، وزیر امور خارجه و در سطح کلان رئیسجمهور را مسوول پاسخگویی به سوالات خود میدانند.
ورود رهبری به موازیکاری در سیاست خارجی
در چنین حال و احوالی، رهبر معظم انقلاب که نوعا در مسائل اجرایی و اختلافات کاری مسوولان ورود مستقیم پیدا نمیکنند، از موضعی مبتنی بر مصالح عمومی کشور وارد موضوع شدند و در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان از موازیکاریهای موجود با دستگاه سیاست خارجی انتقاد کردند و خواستار عدم استمرار وضعیت موجود شدند.
رهبر معظم انقلاب دردیدار با رئیسجمهور و هیات دولت به مناسبت هفته دولت پرهیز از کارهای موازی در عرصههای مختلف ازجمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایفشان را از دیگر نکات مدیریتی هیات دولت دانستند.
ایشان تحرک دیپلماتیک دولت را انصافا قابل تشکر دانستند، اما خاطرنشان کردند: آنچه بیشتر از تحرک و رفت و آمد سیاسی باید مورد توجه قرار داشته باشد روح و جهتگیری و محتوای دیپلماسی است.
رهبر انقلاب اسلامی، وزارت امور خارجه را مسوول هدایت منسجم و برنامهریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط میشود.
این دستور، در واقع حکمی صریح و غیرقابل تغییر درباره مسائل چند وقت اخیر است و این شائبه را پدید میآورد که مدام از اختیارات قانونی وزارت امور خارجه کاسته و به تشکیلات خلقالساعه و موازی حواله میشود.
این موضوع، البته نافی توانمندیها و حفظ حرمت آقایان مشایی، بقایی، آخوندزاده و زهرهوند نیست و قطعا هر کدام از این افراد در سمتهای مهم دیگری که هماکنون دارند، میتوانند منشا اثر و خیر و خدمت برای جامعه باشند. فراموش نکنیم که دستور اخیر رهبر معظم انقلاب صرفا تمهیدی برای جلوگیری از موازیکاریهاست و نه امری مبتنی بر ضعف اشخاص مذکور.
کتایون مافی / گروه سیاسی
گفت و گو
