صنعت، نیازمند سیاست جبرانی اثرات حذف یارانه‌ها

در این پروژه از میان بخش‌های مختلفی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر می‌پذیرد، بخش صنعت با مصرف 27 درصد از گاز طبیعی، 33 درصد از برق و 38 درصد از نفت کوره مصرف شده در کل اقتصاد یکی از مصرف‌کنندگان اصلی حامل‌های انرژی در کشور است و یکی از مسائل کلی در ارتباط با بخش صنعت این است که بخش صنعت چگونه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر می‌پذیرد.

طرح مطالعاتی اتاق بازرگانی تهران با عنوان ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی که با همکاری پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده نشان می‌دهد که در چه بخش‌هایی از صنعت با افزایش هزینه بیشتری مواجه می‌شود و اگر هزینه‌های وارده به صنعت با اصلاح برخی سیاست‌‌ها جبران نشود، بخش‌هایی از صنعت قدرت رقابت خود را از دست خواهند داد.

طبق یک تقسیم‌بندی تولیدات فلزات اساسی، محصولات کانی، محصولات شیمیایی، صنایع غذایی، فرآورده‌های نفتی، منسوجات، وسایل نقلیه موتوری، ماشین‌آلات، محصولات پلاستیکی و لاستیکی و محصولات فلزی به عنوان ده رشته فعالیت اصلی صنعت محسوب می‌شوند که در مجموع 92 درصد از تولید کل صنعت و مصرف انرژی آنها در مجموع 96 درصد از هزینه انرژی در کل صنعت را به خود اختصاص می‌دهد.

منظور از انرژی‌بری یعنی نسبت هزینه انرژی به ارزش تولیدات که براساس محاسبات صورت گرفته در بخش عمومی (دولتی)‌ 34 درصد بیشتر از بخش خصوصی است. سهم بزرگی از مصرف انرژی صنعت مختص صنایع فلزات اساسی (7‌/‌28 درصد)‌، محصولات کانی غیرفلزی (4‌/‌21)‌، محصولات شیمیایی و پتروشیمی (0‌/‌17 درصد)‌ و تولید فرآورده‌های نفتی (4‌/‌9 درصد)‌ است.

براساس بررسی‌های صورت گرفته صنایعی‌ که شدت مصرف انرژی بالایی دارند ابتدا با یک شوک در هزینه‌ها مواجه می‌شوند. این صنایع عمدتا شامل سیمان، شیشه، آجر، سرامیک، فولاد، مس، آلومینیوم، مواد شیمیایی اساسی، مواد پلاستیکی، کود شیمیایی و ترکیبات ازت، صنایع چوب و کاغذ بخش قابل توجهی از صنایع غذایی و منسوجات هستند که در صنعت کشور به عنوان لایه اول تولید محسوب می‌شوند.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که اصلاح قیمت بنزین موتور و نفت گاز باعث افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای می‌شود که سهمی برابر با حدود 10 درصد در ورودی صنایع لایه اول دارد. در نتیجه اصلاح قیمت بنزین موتور و نفت گاز، می‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیر قابل توجهی بر هزینه این صنایع داشته باشد.

بررسی اثرات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بخش صنعت نشان می‌دهد که ابتدا هزینه صنایع کانی، فلزات اساسی و همچنین ماشین‌آلات و محصولات فلزی افزایش یافته و سپس از این طریق (بویژه از طریق صنایع کانی)‌ هزینه تولید مصالح ساختمانی افزایش پیدا می‌کند.

براساس طرح مطالعاتی اتاق بازرگانی آنچه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتفاق خواهد افتاد این است که در کوتاه‌مدت صنایع اقدامات اولیه‌ای برای کم کردن هزینه‌ها در پیش می‌گیرند اما فرصت جانشین کردن نهاده‌های تولید با یکدیگر را ندارند. در کوتاه‌مدت کارگاه‌های صنعتی کم یا بیش ماشین‌های فرسوده خود را تعطیل می‌کنند و تقاضای انرژی و تقاضای نیروی کار کاهش می‌یابد و در مواردی که به علت قوانین کار یا حمایت‌های دولت امکان تعدیل نیروی کار وجود ندارد، فشار به کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچقدر بازار یک صنعت انحصاری‌تر باشد حاشیه امن‌تری در برابر افزایش هزینه‌ها وجود خواهد داشت. درجه انحصار صنایع نه‌تنها تابعی از نوع بازار داخلی بلکه تابعی از سیاست‌های دولت در مورد نرخ ارز و تعرفه‌هاست.

در واقع تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود عمده هزینه‌های صنعت را لایه‌های اول صنعت بپردازند و صنایع در لایه‌های بعدی از طریق واردات، هزینه‌های خود را کاهش دهند. از سوی دیگر کاهش تعرفه روی محصولات وارداتی که مشابه آن را لایه اول صنعت در بازار داخلی عرضه می‌کند، باعث کاهش تقاضا برای محصولات صنایع لایه اول می‌شود و از این طریق هزینه‌های وارد بر صنایع لایه اول، افزایش و هزینه‌های وارد بر صنایع دیگر کاهش می‌یابد.

صنایعی چون تولید فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، محصولات فلزی و ماشین‌آلات و وسایل نقلیه موتوری دچار شوک هزینه‌های نسبتا قابل توجهی می‌شوند، البته این صنایع در مجموع دارای بازارهای نسبتا انحصاری هستند و در نتیجه از حاشیه سود برای تغییر قیمت بهره‌مند‌ند.

حاشیه سود صنایعی که انحصاری‌تر هستند اجازه بیشتری می‌دهد که این صنایع قیمت‌های خود را تاحدودی برای رقابت با بخش خارجی پایین بیاورند، در نتیجه بیشترین زیان متوجه صنایعی می‌شود که در داخل بازار رقابتی دارند و در برابر بخش خارجی، تعرفه‌های کمتری به کالاهای مشابه وارداتی آنها بسته شده است.

زیان متوجه صنایعی می‌شود که در داخل، بازار رقابتی دارند و در برابر بخش خارجی، تعرفه‌های کمتری به کالاهای مشابه وارداتی آنها بسته شده است.

براساس بررسی‌های صورت گرفته در میان‌مدت صنایع این فرصت را دارند که نهاده‌ها را با یکدیگر جانشین کنند و جهتگیری‌های مدت‌دار‌تری را برای کاهش هزینه‌ها اتخاذ کنند، در این مرحله انرژی و سرمایه جانشین یکدیگر خواهند بود. در واقع در میان‌مدت صنایع به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر شامل جانشین کردن انرژی با سرمایه و خرید تکنولوژی‌های جدید جهتگیری می‌کنند. به لحاظ کمی برآورد می‌شود که افزایش شاخص قیمت انرژی به میزان 2 تا 3 برابر، یعنی افزایش 100 تا 200 درصدی آن باعث افزایش تقاضای سرمایه به میزان 15 تا 30 درصد می‌‌شود. همچنین برآورد می‌شود که با افزایش شاخص قیمت انرژی تا 2 برابر میزان فعلی، تقاضای انرژی 30 درصد کاهش می‌‌یابد.

مطالعه یاد شده نشان می‌دهد بخش خانوار یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در کشور است و در سالیان اخیر همواره موضوع اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مخارج خانوار یکی از موانع اجرای چنین تصمیمی بوده است.

بررسی روندهای مصرف انرژی در خانوارها همگی نشان از افزایش میانگین مصرف انرژی در طی سال‌های گذشته دارد که البته بیشتر این افزایش که در مورد گاز طبیعی و بنزین بسیار مشهود است مربوط به افزایش دسترسی به شبکه گاز طبیعی و افزایش نسبت تصاحب اتومبیل طی این سال‌ها بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده در مورد پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی برآوردها نشان می‌دهد که کشش درآمدی و قیمتی انرژی برای هریک از دهک‌ها متفاوت است و آثار وارد بر خانوارها نیز بسته به سطح رفاه آنها متفاوت خواهد بود.

برآوردهای ارائه شده نشانگر کشش بالای قیمتی برق بویژه در دهک‌های پایین دارد. این نتیجه به این معنی است که فشار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که سهم قابل توجهی در هزینه‌های خانوارهای دهک‌های پایین دارد تا حد زیادی از طریق کاهش مصرف جبران خواهد شد. البته به دلیل پایین بودن نسبی کشش قیمتی برای دهک‌های بالا و سهم بالای این دهک‌ها در مصرف کل،‌ تقاضای کل چندان متاثر از افزایش قیمت نخواهد بود. از سوی دیگر با این که کشش درآمدی تقاضای برق در دهک‌های بالا بویژه دهک‌ دهم بسیار بزرگ‌تر از دهک‌های پایین‌تر است، به دلیل تاثیر اندک درآمدی (به واسطه کم بودن سهم انرژی در سبد هزینه خانوارهای مرفه)‌ تاثیر بسیار زیادی بر مصرف کل برق بخش خانوار نخواهد داشت.

نتایج حاصل از برآورد گاز طبیعی نیز حاکی از کشش پایین قیمتی آن است و همان‌طور که گفته شد بخش مهمی از افزایش تقاضای گاز طبیعی نه مربوط به کاهش قیمت‌ آن بلکه مربوط به افزایش دسترسی خانوارهای ایرانی به شبکه گازرسانی است. یعنی با وجود افزایش قیمت گاز اگر میزان توسعه شبکه گازرسانی همچون سال‌های گذشته باشد مصرف کل گاز کشور توسط بخش خانوار می‌‌تواند افزایش نیز داشته باشد. البته این محاسبات حداقل در مورد سال اول می‌تواند مورد استناد قرار گرفته و در نتیجه نباید انتظار داشت مصرف کل گاز بخش خانوار در سال 89 کاهش یابد.

برآوردها همچنین نشان می‌دهد تقاضای نفت سفید و گاز مایع نیز حاکی از کم کشش بودن آنهاست. افزایش قیمت حامل‌های انرژی با گسترش شبکه گازرسانی دست در دست هم خواهند داد تا میزان مصرف کل نفت سفید در طول سال‌های اجرای قانون هدفمند کردن قیمت‌ها کاهش یابد.

نتایج برآوردهای تقاضای بنزین برای 6 گروه از خانوارهای کشور که به ترتیب شامل سه گروه خانوارهای دارای «فقط اتومبیل»، دارای «فقط موتورسیکلت» و دارای «هم اتومبیل و هم موتورسیکلت» در بخش روستایی و شهری هستند همگی نشانگر کشش پایین قیمتی (کمتر از 3‌/‌0)‌ و درآمدی (نزدیک به 3‌/‌0)‌ بنزین هستند. در نتیجه به ازای افزایش قیمت بنزین تقاضای آن به نسبت چندان کاهش نخواهد یافت. با توجه به روند رشد تعداد اتومبیل در کشور پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف بنزین کل کشور حداقل در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان افزایش یابد.

همچنین در طرح مطالعاتی اتاق بازرگانی در سناریوی پیش‌بینی شده رشد قیمت‌ها براساس فرض ثبات قیمت‌های منطقه‌ای حامل‌های انرژی در سال‌های آینده رشد قیمت مورد نظر به 5 سال تقسیم شده است که در نتیجه برای سال اول رشد 82 درصدی قیمت برق، 209 درصد قیمت گاز طبیعی، 144 درصد قیمت نفت سفید و 70 درصد قیمت بنزین به دست آمده است. تمامی این اعداد بین 11 تا 300 درصد بیش از بیشترین تغییرات قیمت حقیقی موجود در داده‌های تاریخی مورد استفاده هستند.

همچنین نتایج به دست آمده از اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همراه پرداخت یارانه نقدی بر درآمد حقیقی خانوارها نشان‌دهنده حساسیت بسیار زیاد درصد خانوارهایی که از هدفمندسازی متضرر نمی‌شوند به تورم سال 1389 دارد. به گونه‌ای که با 5 درصد افزایش تورم از سال 30 درصد به 35 درصد در سناریوی 400 هزار میلیارد آزادسازی یارانه‌ها 20 درصد به 50 درصد خانوارهایی که از اجرای هدفمندسازی متضرر شده‌اند افزوده می‌شود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تغییر تقاضا برای هریک از گروه‌های کالا و خدمات (مواد غذایی، کالاهای عمردوام، کالاهای بادوام، خدمات و انرژی)‌ در اثر اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، خدمات و مواد غذایی کمترین کاهش تقاضا را تجربه خواهند کرد و گروه‌های کالاهای مصرفی بادوام و کم‌دوام به ترتیب کاهش تقاضای بیشتری خواهند داشت و بیشترین کاهش تقاضا همان‌گونه که انتظار می‌رود مربوط به گروه انرژی است.

حل مسائل ناشی از یارانه‌های انرژی یک الزام برای سیاستگذاران است، اما باید به خاطر داشت که فقط قسمتی از ناکارایی‌های اقتصاد کشور به قیمت‌های یارانه‌ای انرژی باز می‌گردد و بخش عمده‌ای نیز به سایر اختلالات قدیمی در بازار‌ها مرتبط است.

ناکارایی‌های ناشی از مدیریت، ایجاد قیمت مصنوعی برای نهاده نیروی انسانی از طریق قوانین کار و سرمایه از طریق نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی و ثابت نگه داشتن نسبی نرخ ارز با وجود تورم بالا در کشور هریک به شکلی سبب شده‌اند تا اصولا فضای کسب و کار در ایران در شرایط رقابتی قرار نگیرد، لذا نباید انتظار داشت که صرفا با حل مساله قیمت انرژی بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد حل شود و ضروری است برای مثال در برنامه پنجم توسعه نسبت به اصلاح سایر عوامل بازدارنده تولید نیز اندیشید.