خسته نشدیداز این همه تناقض آماری؟

کیهان:دایره قرمز

«دایره قرمز»عنوان یادداشت روز روزنامه‌‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر دانشجویان و نخبگان کشور با ایشان ضمن تاکید بر اینکه دانشگاه آماج خیلی از توطئه های دشمن است خطاب به دانشجویان گفتند: «دشمن، شما دانشجویان را در دایره قرمز گذاشته، مشخصتان کرده. اصلاً خیلی از برنامه ها برای لغزاندن و منحرف کردن شما است. برای بی خیال کردن شما نسبت به سرنوشت کشور و مصالح انقلاب.»

بدون تردید دانشگاه ها به عنوان قلب تپنده جامعه، منشأ بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده اند. سقوط و یا پیشرفت بسیاری از جوامع، ارتباطی تام با وضع دانشگاه های آن کشور داشته است. اگر دانشگاه خودباوری و دشمن ستیزی را سرلوحه کار خود قرار دهد و آگاهی، آزاداندیشی، بینش صحیح و بصیرت را راهنمای مسیر خود نماید، به موازات آن، جامعه نیز چنین گرایشی خواهد یافت.

موقعیت سیاسی و فرهنگی ایران در منطقه و جهان به گونه ای است که قدرتهای سلطه جوی جهانی، هرگونه پیشرفت و اعتلای نظام اسلامی را در تضاد با منافع خود می دانند از این رو با طرحها و سناریوهای مختلف سعی دارند تا منافع استکباری خود را با موانعی که در مسیر توسعه ایران قرار می دهند، تامین نمایند. دانشگاه ها با توجه به موقعیت، پتانسیل و اثرگذاری خود، همواره بیش از هر نهاد دیگری مطمع نظر دشمن و دنباله های داخلی آنان بوده است.

حضرت امام(ره) به این نکته اشاره داشته و می فرمایند: «بالاترین چیزی که دشمنان کشورهای مستضعف و کشور اسلامی انگشت رویش گذاشته اند،دانشگاه است. برای اینکه آنها خوب می دانند که اگر دانشگاه در خدمت آنها باشد، یعنی همه کشور در خدمت آنهاست. دانشگاه است که امور کشور را اداره می کند. دانشگاه است که نسل آینده و حاضر را تربیت می کند و اگر چنانچه دانشگاه در اختیار چپاولگرهای شرق و غرب باشد، کشور نیز در اختیار آنهاست.»

اگر چه در کشور و نظام اسلامی قدری دور از ذهن است که دانشجو و جریانات دانشجویی خود خواسته در مسیر دشمن قرار گیرند اما باید اذعان داشت که جدای از صحنه گردانان داخلی توطئه های دشمن که دانسته دست دوستی با آنان داده اند، عده ای نیز ناخواسته و از روی ناآگاهی و عدم بصیرت لازم در دام آنان گرفتار می شوند.

دشمن به عنوان «گروه هدف» دور دانشگاه و دانشجو را دایره قرمز کشیده و در نقشه تهاجم خود آنان را مشخص کرده است. شاید بازپرداخت راه های نفوذ دشمن به دانشگاه و مجامع دانشجویی بتواند قدری بر هوشیاری در این زمینه بیفزاید؛یکی از مسیرهای نفوذ «تشکل های منتقد و ناراضی» است. طبعاً «انتقاد» و «عدم رضایت» در جاهایی با هم اختلاف دارند، اما از آنجا که گاه به واسطه جوانی و شور جوانی دانشجویان، مرزهای این دو درهم می آمیزد به آن از یک منظر می نگریم. در مجامع دانشگاهی، جریانات و تشکل های منتقد و بعضاً ناراضی وجود دارد. دانشجوی آزاداندیش معمولاً در قبال بی عدالتی آرام نمی نشیند و مسئولان جامعه را مورد پرسش قرار می دهد. ملاحظه ای که از سوی دانشجو باید صورت پذیرد آن است که بین «انتقاد و پرسش» و «معارضه» باید تفاوت قائل شود. رهبر معظم انقلاب در دیدار مورد اشاره در این باره تاکید می کنند که؛ جریان و جنبش دانشجویی نباید تصور کند «معارضه» با دستگاه ها جزو وظایف اوست بلکه آنچه مهم است طرح سؤال و مطالبه پاسخ از مسئولان ذیربط است.

متأسفانه در بسیاری از موارد بین انتقاد و تعارض خلط مبحث می شود، هم از سوی دانشجویان و هم از سوی برخی مسئولین. گاه دانشجوی «منتقد» در قامت یک معترض ظاهر می شود و در طرف مقابل گاه مسئولان ذیربط هر انتقادی از سوی دانشجو را در مقیاس «تعارض» ارزیابی می کنند. اتفاقا نقطه اتکای دشمن همین جاست. مسئولان تشکل ها و جریانات دانشجویی باید با پرهیز از جنجال آفرینی و هرگونه اقدامات احساسی، مراقب تحرکات دشمن که در اغلب موارد با ظاهر خیرخواهانه و مصلحانه وارد میدان می شود، باشند تا راه را بر نفوذ و استیلای آن ببندند.

تشکل های دانشجویی به واسطه نگاه نقادانه ای که دارند و مطالبات حداکثری که باید به طرح آن بپردازند، در جایگاهی قرار گرفته اند که آگاهی و بصیرت و شناخت عنصر زمان از ضروریات آن است و می تواند تا حدود زیادی بر مصونیت این تشکل ها بیفزاید.

در ذیل تشکل های دانشجویی «نشریات دانشجویی» نیز از جمله مواردی است که زمینه قابل ملاحظه ای برای نفوذ دشمن دارد. آنان تلاش می کنند تا مقاصد شوم خود را با زبان و قلم دانشجو بیان کنند تا ضریب القا پذیری مخاطبین دانشگاهی افزایش یابد.

گاه اتفاق افتاده که نشریه ای دانشجویی در سایه غفلت مسئولان آن و عدم نظارت مبادی ذیربط، بیرون از دانشگاه تهیه و چاپ و به نام دانشجو در سطح دانشگاه توزیع شده است. نظارت و کنترل کاراتر می تواند تا حدود زیادی راه را بر نفوذ دشمن ببندد.

«مسایل و مشکلات صنفی» دانشجویان نیز از جمله مسایلی است که مورد طمع دشمن قرار می گیرد. حوادث چند سال اخیر دانشگاهها نشان داده که بیان مشکلات صنفی و چاره جویی برای حل آن از سوی دانشجویان، پتانسیل بالایی برای نفوذ عناصر بیرونی و ایجاد بحران داشته است.

در مواردی که یک مشکل کوچک دانشجویی می توانسته با بیان صحیح و منطقی و راهکار روشن و ساده مرتفع شود، به علت بی دقتی دانشجو و یا عدم تدبیر مناسب از سوی مسئول و دستگاه ذیربط تبدیل به یک بلوا و به دنبال آن سوءاستفاده دشمن از آن شده است. نوشتن بیانیه های تحریک آمیز و راه اندازی تحصن و ... می تواند نقطه شروع مناسبی برای سوءاستفاده دشمن باشد.

دشمن همچنین تلاش می کند تا با طرح مسایل قومی و حتی مذهبی به ایجاد شکاف و درگیری میان دانشجویان بپردازد. سالهاست که رسانه های بیگانه و معاند در یک بستر تبلیغی هدفمند، تجزیه ایران را به عنوان یک راهکار برای مقابله با جمهوری اسلامی در دستور کار خود دارند. در همین راستا نیز تلاش می کنند تا با دامن زدن به مسایل قومی و مذهبی، نگاه آرمان گرای دانشجو را به سوی اهداف مخرب خود منحرف نمایند.

نفوذ در میان اساتید دانشگاه، توجه به مسایل فرهنگی دانشجویان و استحاله فرهنگی و ترویج بی حجابی و اباحه گری و نکاتی از این دست نیز به طور قطع در دایره «هدف دشمن» قرار دارد که بصیرت و آگاهی، دشمن شناسی و زمان شناسی دانشجویان و دانشگاهیان می تواند نقشه آنان را نقش بر آب نماید.

طرح به میدان آوردن دانشگاهیان به عنوان پیاده نظام دشمن جزو اهداف اصلی معاندان بوده و این قبیل پروژه ها با هماهنگی سرویس های جاسوسی و امنیتی بیگانگان صورت می پذیرد. رهبر حکیم انقلاب می فرمایند: «در آینده ای نه چندان دور، در بین اسناد محرمانه دستگاههای جاسوسی خواهید یافت و خواهید خواند که عوامل دشمن روی دانشگاههای ما چگونه کار می کنند. دشمن خیلی فعال است، چون اهمیت دانشگاه را می داند.»

بدون تردید دانشجویان و اساتید متعهد، انقلابی و وطن دوست پس از دریافت نشان افسری و فرماندهی جبهه مقابله با جنگ نرم وظایف مهمی در قبال خنثی کردن توطئه های دشمن برعهده دارند. آنان باید در وهله اول از بزرگترین سرمایه های خود که اعتقاد به اسلام و قرآن، توکل به خدای بزرگ، حاکمیت ارزش های والای انسانی و اسلامی و ایمان به وعده های الهی است، دفاع نمایند و با حفظ وحدت و هوشیاری نسبت به دسیسه های دشمن با اندیشه عدالت گستری به سوی اعتلا و توسعه ایران اسلامی گام بردارند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماه مبارک رمضان به نیمه رسید در حالیکه عمرها به سرعتی باورنکردنی سپری می‌شوند و شاید تنها چیزی که در این میان تسلای دل غارت‌زدگان و سرمایه از کف‌دادگان باشد، پاداشی است که در قبال آن بدست می‌آورند. خوشا به حال کسانی که بهره آنها از گذر عمر، کسب رضوان الهی باشد. با این وصف دو هفته از ضیافت الهی را پشت‌سر گذاشتیم پس باید این گنج پربها را قدر دانست که اگر بی‌حاصل از دست برود، افسوس طولانی را در پی دارد.

این ماه پرفضیلت که به نیمه می‌رسد، قمر منیر آن درخشان می‌شود و گویی همه جا آئینه‌دار طلعت بی‌مثال کریم اهل بیت(ع)، امام حسن مجتبی می‌شود. به همین مناسبت و در گرامیداشت میلاد خجسته سبط اکبر، معنویت این ایام دوچندان است و سفره‌های احسان به نام این باب رحمت یزدان گشوده می‌گردد و دستگیری از نیازمندان به تأسی از آن امام کریم فراگیر می‌شود. پس زهی سعادت برای آنان که در این روزها به یاری مستمندان شتافته و دست افتادگان را می‌گیرند و قطرات اشک را از گونه‌های نمناک افراد بی‌بضاعت پاک می‌کنند.

هفته آینده به لحاظ نزدیکی به شبهای قدر و جلوه رحمانی و غفران کبریایی حضرت حق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مومنان خود را برای برپایی لیالی قدر و شبهایی که با هزاران ماه هم قابل قیاس نیست، آماده می‌کنند.

هفته اول شهریور ماه همچنین یادآور شهادت جانگداز دو خدمتگزار بی‌منت به انقلاب و ملت یعنی شهیدرجایی و باهنر است که در کسوت رئیس جمهور و نخست وزیر در آتش کین دشمنان نظام سوختند و راه را برای امت روشن ساختند. به همین مناسبت از سوم تا نهم شهریورماه به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است. واقعیت اینست که علاقه مردم به این دو شهید بزرگوار بی‌علت نبود زیرا این دو کبوتر سبکبال و بی‌ادعا، با رفتن زیر بار مسئولیت سنگین، با جلوه‌های درخشانی از اخلاص، معنویت، اخلاق، ساده‌زیستی، شجاعت، استقلال‌طلبی، بیگانه‌ستیزی، آخرت‌گرایی و دنیاگریزی، الگوهای درخشانی از خدمتگزاری را به مردم ارائه کردند که هنوز هم پس از گذشت حدود 30 سال از آن دوران، کام مردم با این کرامت‌ها شیرین است و جای خالی آنها را همواره احساس می‌کنند و به روح پرفتوح آنها درود می‌فرستند.

آنان به واقع به دور از خط بازی وعوامفریبی و بدون آنکه بخواهند جناح خاصی را حاکمیت ببخشند، به دنبال حاکم کردن روحیه عزت و کرامت مردم به عنوان صاحبان انقلاب بودند. آنها برای مردم نهایت احترام و کرامت را قائل بودند و در تحقق بخشیدن به عزت ملت و اخلاقی کردن جامعه از هیچ خدمتی فروگذار نبودند. اکنون گرچه این دو شهید در میان ما نیستند ولی یادآنها که عاشق خدمت بی‌منت به مردم بدون بهره‌برداریهای جناحی بودند و مردم را عزیز و باکرامت می‌خواستند، در اذهان ملت به یادگار مانده است. در یک کلام این دو شهید گرانقدر از این باب عزیز بودند که مردم را با عزت می‌خواستند و برای مردم و کارگزاران وزیر مجموعه‌های دولت، ارزش و احترام قائل می‌شدند.

در این هفته موضوع سوخت‌گذاری نیروگاه اتمی بوشهر که به یک سمبل ملی تبدیل شده، بازتاب جهانی گسترده‌ای یافت. دشمنان انقلاب که همواره از پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران وحشت داشته‌اند، این بار نیز نتوانستند نگرانی خود پنهان کنند و در راس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی هم‌پیمانان اروپایی آنها از حرص تکمیل و راه‌اندازی این نیروگاه که صدها نمونه آنرا خود در کشورهایشان دارند، به خودزنی و جوسازی تبلیغاتی و ایجاد جو روانی پرداختند ولی همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کرده‌اند، مردم ایران با این توپ و تشرها و فشارهای سیاسی و تبلیغاتی از مواضع بر حق خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و آنچه در پایان برای دشمنان انقلاب می‌ماند، روسیاهی است.
در مرور مسائل خارجی هفته، تحولات فلسطین، عراق، پاکستان و افغانستان در صدر سایر گزارش و رخدادهای خبری قرار داشتند.

اعلام خبر از سرگیری مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی، به کارگردانی آمریکا، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. کاخ سفید روز جمعه گذشته اعلام نمود توافق حکومت خودگردان فلسطین و سران رژیم صهیونیستی را برای برگزاری مذاکرات مستقیم جلب کرده است و این مذاکرات از روز 11 شهریور در واشنگتن آغاز خواهد شد.

در پی اعلام این خبر، گروههای فلسطینی با آن به مخالفت برخاستند و از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان خواستند از افتادن در این دام صهیونیستی خودداری کند. توافق مقامات حکومت خودگردان با حضور در جلسه مذاکره‌ای که از پیش، شکست آن کاملاً روشن و مشخص است مفهومی به جز انفعال و روحیه ذلت پذیری حاکم بر این جریان ندارد. محمود عباس و گروه وی درحالی پذیرفته‌اند با نتانیاهو و دیگر سردمداران صهیونیست بر سر میز مذاکره بنشینند که این رژیم علناً اعلام کرده است هیچ حقوقی را برای فلسطینی‌ها به رسمیت نمی‌شناسد و حاضر به دادن هیچ گونه امتیازی نیست.

نتانیاهو و اعضای کابینه وی از افراطی‌ترین صهیونیستهای تاریخ موجودیت رژیم صهیونیستی محسوب می‌شوند و سیاستهای این رژیم در طول دو سال گذشته تنها در جنایت افروزی، تجاوزگری بیشتر و توسعه طلبی متمرکز بوده است. علاوه بر آن، کابینه نتانیاهو در آستانه برگزاری اجلاس سازش شروطی را مطرح ساخته است که مواضع ضد صلح این رژیم را مورد تاکید قرار می‌دهد. آن چه مسلم است این است که محمود عباس برای پذیرش مذاکره به شدت تحت فشار آمریکا بوده است. در این میان نقش خائنانه رژیم‌های عرب وابسته و در رأس آنها، رژیم مصر را در تشویق حکومت خودگردان برای قبول این ننگ نباید نادیده گرفت.

اعلام موافقت اتحادیه عرب با شرکت در مذاکرات سازش که ماه گذشته در جریان اجلاس وزیران خارجه این اتحادیه عنوان شد، محرک اصلی در تشکیل اجلاس سازش آتی بود که در آن اجلاس نیز مصر و عربستان نقش اصلی را در ترغیب سایر اعضای اتحادیه عرب به عهده داشتند. اکنون، یکبار دیگر حکام سازش طلب و منفعل فلسطین و منطقه درصدد هستند آزموده را بیازمایند و دست خود را در سوراخی ‌کنند که پیشتر، چندین بار از آن گزیده شده‌اند ولی متنبه نشده و عبرت لازم را نگرفته‌اند. قطعاً این بار نیز همچون گذشته صهیونیستها چیزی به طرفهای عربی نخواهند داد و ننگ دیگری برای سازش طلبان باقی خواهد ماند و حقانیت موضع کسانی که معتقدند بازپس گیری حقوق پایمال شده ملت فلسطین و سایر ملت‌های منطقه از صهیونیستها تنها از راه مقاومت و مبارزه میسر است، آشکارتر خواهد شد.

این هفته در عراق نیز شاهد تحولات مختلفی بودیم. همزمان با وقوع چندین انفجار مرگبار، مقامات آمریکایی از خروج بخشی از نیروهای خود از این کشور خبر دادند. طی هفته جاری واشنگتن با جنجال و هیاهوی تبلیغاتی خروج 50 هزار نیروی خود را از عراق اعلام نمود این درحالی است که حدود 56 هزار نیروی اشغالگر همچنان در عراق باقی مانده‌اند و تاریخ مشخصی برای خروج این نیروها اعلام نشده است. آمریکایی‌ها بهانه خود را برای ادامه حضور در عراق، ناتوانی نیروهای دولتی عراق در تامین امنیت عنوان می‌کنند و حتی برخی مقامات آمریکایی اظهار داشته‌اند تا 10 سال دیگر نیروهای آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند.

تمسک به موضوع ناتوانی دولت عراق از تامین امنیت، یک توجیه فریبکارانه و غیرواقعی است چرا که هم اکنون نیز که آمریکایی‌ها در عراق حضور دارند، خشونت‌ها با شدت ادامه دارد و ناامنی در اوج است، مضاف بر آن، بدیهی است آمریکایی‌ها با امکاناتی که در عراق در اختیار دارند به سادگی می‌توانند به تشدید ناامنی‌ها دامن بزنند تا ادامه حضور خود را در عراق توجیه کنند همانگونه که تاکنون نیز این سیاست را دنبال کرده‌اند و پشت ناامنی‌های عراق، خود اشغالگران قرار دارند.

بن بست در تشکیل دولت عراق این هفته نیز ادامه یافت و تحولی در این بحران که مدت 6 ماه است ادامه دارد، پدید نیامد. بسیاری از ناظران وضعیت سیاسی متشنج و بلاتکلیفی حاکم بر گروههای عراقی را نیز ناشی از دخالت‌ها و اعمال نفوذ اشغالگران می‌دانند. واقعیت این است که آمریکائیها از همان ابتدا در نظر داشته‌اند به هر ترتیب ممکن، دولتی باب میل و نظر خود در عراق بر سر کار آورند که با توجه به واقعیات سیاسی، از جمله بافت جمعیتی عمدتاً شیعه این کشور، به مشکل و مانع برخوردند و چون از تشکیل دولت سرسپرده خود عاجز مانده‌اند در راه روند طبیعی امور کارشکنی می‌کند.

با توجه به این واقعیات، تنها راه برون رفت عراق از بحران امنیتی و سیاسی، خروج کامل بیگانان از این کشور است و تا زمانیکه سایه شوم آنها بر سر عراق سنگینی می‌کند، نمی‌توان امید گشایشی عمده در اوضاع آشفته این کشور داشت.

این هفته، بحران سیل در پاکستان ادامه داشت و میلیونها نفر از سیل زدگان چشم انتظار کمک‌های جهانی هستند. گزارش‌های رسیده از مناطق سیل زده حاکی است آسیب دیدگان در وضعیت رقت باری به سر می‌برند و بدون داشتن سرپناه، حتی از دسترسی به قوت روزانه نیز محروم می‌باشند. این وخامت اوضاع در ایالت سند شدیدتر است و گزارش شده که بیماری واگیردار و مهلک به سرعت درحال شیوع در مناطق آسیب دیده است. سازمان ملل حدود 500 میلیون دلار کمک به سیل زدگان اختصاص داده است که بخشی از این کمک‌ها به دلیل عدم همراهی کشورهای عضو، هنوز تامین نشده است. در چنین شرایطی، وظیفه کشورهای ا سلامی سنگین‌تر است و این کشورها باید به یاری مسلمانانی که متاسفانه در مواقع عادی نیز در محرومیت به سر می‌بردند و اکنون با وقوع این بلای طبیعی کاملاً مستاصل مانده اند، بشتابند.

هفته جاری اوضاع افغانستان نیز همچون چند هفته اخیر بحرانی بود و شمار قابل توجهی از نیروهای خارجی در این کشور، در جریان ناآرامی‌ها و حملات شورشیان کشته شدند. افزایش تلفات نیروهای ناتو، تردیدها در کشورهای عضو این تشکیلات نظامی را تشدید کرده و درخواست‌ها برای خارج ساختن نیروهای خارجی در جوامع کشورهای متحد آمریکا را به اوج رسانده است. در انگلیس و آلمان به عنوان دو متحد اصلی آمریکا در افغانستان، دولتهای این کشورها با فشارهای فزاینده‌ای از سوی گروههای سیاسی و همچنین مردم مواجه هستند.

معترضین، جنگ افغانستان را بیهوده و یک جنگ بدون پیروزی می‌دانند. این وضعیت بر آمریکا نیز حاکم است و هر روز بر تعداد مخالفان ادامه حضور آمریکا در افغانستان افزوده می‌شود. رسوایی اخیر پنتاگون درباره کناره گیری ژنرال "مک کریستال" فرمانده سابق نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان نیز در همین ارتباط باید مورد بررسی قرار گیرد. حتی سیاست اخیر آمریکا در ترغیب و کشاندن شورشیان طالبان به دایره قدرت و حکومت با هدف زمین گذاشتن اسلحه نیز توفیقی نداشته و نشانه‌ای که طالبان این پیشنهاد آمریکا را پذیرفته باشد دردست نیست.  

رسالت:وحدت در حرف یا عمل؟

«وحدت در حرف یا عمل؟»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم  دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛«باید به معایب دولت همچون زخم های پدر نگاه کرد، با ترسی پارسایانه و دست لرزیدنی عطوفت آمیز.» «ادموند برک» به دلایل مختلف «وحدت» در جامعه و بویژه وحدت عملی میان قوا بر سر پیشبرد کشور و حل مشکلات موجود به یک «مطالبه عمومی» تبدیل شده است: خستگی مردم از افراط و تفریط سیاسی و بویژه سیاسی شدن حوزه های مدیریتی، ضعف در کارآمدی، مقصریابی های بی نتیجه، فرار از زیر بار مسئولیت با طرح ادعاهای حق به جانب کلی و بویژه «تهدید خارجی.»

پس از درخواست های متعدد مبنی بر ضرورت مداخله سران کشور جهت پایان دادن به اختلافات و دلمشغولی های دلسوزانه نسبت به کاهش کارآمدی قوا در اداره امور کشور، اظهارات مقام معظم رهبری فصل الخطاب جدی  برای اختلافات و وحدت گریزی ها بود. وحدت در قالب اصول برای همه جریان های سیاسی که در ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و وحدت قوا در اداره بهینه امور کشور.

دردوره اخیر تصاعد اختلافات به حدی بود که حتی بسیاری از زعمای قوم نیز از «مساعی جمیله» جهت رفع اختلافات خودداری می کردند و حتی اغلب افراد قائل به وفاق و مقابله با افراط و تفریط متهم به سازش، انحراف و غیره می شدند. اما اکنون به دلایلی که در ابتدا ذکر شد، خط وحدت به خوبی تعریف شده است. هر چند که طبق تجربه تاریخی بدون ترسیم یک دستور کار عملیاتی ممکن است بسیاری از اظهارات زیبا فقط در قالب حرف باقی بماند. دستور کار آینده باید از شاخصه های ذیل برخوردار باشد.

1. پایبندی به اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی که به طور مشخص در قانون اساسی گنجانده شده است. این اصل در هر گونه نظام سیاسی امروز دنیا حتی در نظام های لیبرال غربی که به فعالان سیاسی داخل ایران توصیه های ساختار شکنانه ارائه می دهند، اصلی خدشه ناپذیر است.

در شرایطی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران به دنبال تزلزل ساختارهای سیاسی کشورمان هستند، کسی حق ندارد آنها را نسبت به تحقق اهدافشان در ایران خوشبین سازد و این راهبرد را در قالب فعالیت آزاد سیاسی دنبال نماید. تجربه مداخلات غرب در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین و کشورهای چندتکه شده در شبه قاره هند، آسیای میانه و قفقاز نشان می دهد که هیچ کشوری بعد از پذیرش مداخله بیگانه در امور خود، دیگر روی آرامش و توسعه به خود ندیده است. آخرین مصداق این سیاست، شش ماه بلاتکلیفی سیاستمداران عراقی در تشکیل دولت است. ناامنی در عراق به حدی رسیده است که هفتاد درصد کل بودجه این کشور صرف حفظ امنیت سیاسیون و مراکز قدرت می شود.

 2 . پرهیز از افراط و تفریط: افراط و تفریط چه در قالب راست و چه چ‘، مضر است. حداقل نتیجه این شرایط، خانه نشین شدن نخبگانی است که به فکر آبرو و آرامش خود هستند.

و در لوای التهابات سیاسی ناشی از فعالیت افراطیون، جایی برای نظارت و محاسبه های مدیریتی و توجه به مشکلات اساسی مردم همچون بیکاری، تامین اجتماعی و معیشت باقی نمی ماند. به جای مناظره سیاسی به محاسبه مدیریتی روی بیاوریم.

هر کدام ازما مسئولان کشور چه گرهی از مشکلات مردم را باز کرده ایم و آیا جمع نخبگان ما بیشتر فحش های سیاسی به فرهنگ سیاسی کشور اضافه می کنند یا طرح های نو برای حل مشکلات جامعه و رسیدن به اهداف صعب الوصول چشم انداز20  ساله و قوانین برنامه؟ به عنوان نمونه هم دولت و هم مجلس در تاخیر یک ساله قانون برنامه پنجم مقصرند و ناکامی کمیسیون های مشترک جهت رفع اختلافات مربوط به اجرای قوانین بودجه سه سال اخیر توجیه ناپذیر است.

3 . تشکیل کمیسیون مشترک پس از بررسی لوایح و طرح ها در مجلس شورای اسلامی از لحاظ شکلی اقدامی مناسب بود ولی همین که بسیاری از اختلافات به صحن علنی مجلس کشیده شد و حتی در مرحله اجرا نیز حل نگردید، می توان گفت این جلسات انرژی بر به نتایج لازم نرسیده است. باید مواظب بود که اختلافات ضمن بررسی لوایح سنواتی بودجه در بررسی قانون برنامه پنجم نیز تکرار نشود. معنای این احتمال، حاکمیت پنج سال اختلاف و التهاب در فضای مدیریت و نظارت کشور است. مجلس و دولت که با طرح اختلافی موضوع هدفمند کردن یارانه ها در ایجاد نگرانی  میان مردم مقصر بودند، باید در مرحله اجرا به گونه ای عمل کنند که با حداقل مشغله فکری برای مردم، این قانون به گام هایی اساسی در توسعه انسانی و اقتصادی کشور منتهی شود.

4  .وحدت نظر مجلس و دولت در سیاست خارجی می تواند الگوی مناسبی برای همگرایی در دیگر حوزه ها باشد. البته وجود «دشمن مشترک» همواره وحدت ساز است. اما باید سازوکاری اندیشیده شود که «هدف مشترک» به همان عامل وحدت بخش تبدیل شود.

نگاه ایثارگرانه به مدیریت این است که قوای سه گانه کشور به جای آنکه به دنبال مصادره دستاوردها به نام خود باشند، حاضر شوند در راه تحقق اهداف کلان مدیریت وتحول در ایران خود را فدا نمایند. به عنوان نمونه در موضوع سهمیه بندی بنزین دولت و مجلس گذشته به گونه ای خطر کردند که پس از آن هیچ دولت و مجلسی حتی بدان فکر نیز
 نمی کرد.

اگر آن ایثار بزرگ انجام نمی گرفت، اکنون «بنزین» به نقطه ضعف فلج کننده کشور در قبال سیاست های تحریمی تبدیل شده بود.

بر اساس تجربه تاریخی مردم به دنبال شناخت و معرفی مقصر مشکلات نیستند، اگر دستاوردی هست همه مسئولان را عامل آن می دانند و اگر ضعفی وجود دارد، هر دو قوه را در آن شریک و مقصر می دانند. اولین قضاوت در قبال تشدید و تداوم دعواهای مدیریتی این است که مسئولان مربوطه از ظرفیت لازم برای گفتگو و حل مشکلات برخوردار نیستند. کمتر احتمالی به اندازه نگرانی مردم از ناهمسازی مسئولان، آنها را دچار ناامنی ذهنی می کند.

قانون فصل الخطاب است. تداوم مذاکره و چالش دولت و مجلس اصولگرا بعد از نهایی شدن قوانین، بدعتی است که حتی در شرایط تفاوت خط سیاسی دو قوه نیز کم سابقه بوده است. تداوم این رفتار دردولت، مجلس را مجبور می کند که در قانون نویسی های آینده مفهوم «موظف» را بیش از مفهوم «مجاز» به کار گیرد و به عبارتی قوانینی را تصویب نماید که فضای مانور دولت را تنگ تر نماید.

بدون شک دولت هر چه بیشتر خود را به اجرای قوانین تصویب شده در مجلس ملزم نماید، در قوانین آینده با محتوای سهل تری از طرف مجلس مواجه خواهد شد. ضمن آنکه مداخله مجلس در سیاست های خرد نیز کمتر خواهد شد.

6 . سخن آخر با طیف اصولگرایان حاکم بر دولت و مجلس است. بخش عمده اختلافات مدیریتی بعد از انتخابات، حاصل ضعف «نظام حزبی» در ایران است که منجر به عدم شفافیت و رفتارهای سیاسی و پیش بینی ناپذیری آن رفتارها شده است.

در گذشته یکی از استدلال های طرفداران طرح های تجمیع انتخابات این بود که در انتخابات تجمیع شده هر دوره مردم به جریان خاصی اقبال نشان می دهند که با حاکمیت مشترک در دولت و مجلس می توانند همسویانه تر عمل نمایند.  مقابله های اخیر مجلس و دولت این تحلیل را متزلزل ساخته است. بویژه اینکه درطول چند ماه اخیر شائبه درون جریانی شدن انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری، بر برخی رفتارهای سیاسی فرق اصولگرا، فضایی انتخاباتی را حاکم کرده است. غفلت از حال به امید دستاوردهای سیاسی آینده می تواند به یک آفت مدیریتی تبدیل شود.

اصولگرایان مجلس و دولت از سوی ملت تحت محک جدی «کارآمدی» قرار دارند و شاید برای رسیدن به وحدت نیازی به اندیشیدن طرح های نو نباشد. پرهیز از ورود به مسائل تفرقه انگیز گذشته و حل اختلافات بر جای مانده می تواند اثر مشهودی بر فضای سیاسی و مدیریتی کشور داشته باشد.

مردم سالاری:استقبال دولتمردان از تعطیلی سه روزه

«استقبال دولتمردان از تعطیلی سه روزه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کورش شرفشاهی است که در آن می‌خوانید؛در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلا می یک باره طرحی از سوی برخی نمایندگان مطرح شد که در شرایط اقتصادی فعلی جای سوال و تعجب داشت. تعدادی از نمایندگان طرحی را امضا کرده بودند که تعطیلا ت عید فطر به 3 روز افزایش یابد و دولت نیز مجاز شود همه ساله هر جور که دلش خواست ساعات کار ادارات دولتی را در ماه رمضان کاهش دهد.

البته این طرح را آنچنان با دو فوریت تهیه کرده بودند که بتوان در عید فطر همین سال به فیض اکمل تعطیلا ت نایل شد اما فراموش نکنیم که تصمیمات احساسی و مقطعی تاثیرات جبران ناپذیری دارد.البته دولتمردان هم با این طرح موافقند و معاون پارلمانی رئیس جمهور هم اعلا م کرده که دولت با طرح سه روزه موافق است.

در وهله اول این طرح در مقابله با نام گذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف قرار می گیرد زیرا در حالی که مقام معظم رهبری تشخیص داده اند که کشور به تلا ش و همت بیشتری نیاز دارد طراحان تعطیلا ت عید فطر تشخیص داده اند که بهتر است تلا ش و همت مضاعف را در تعطیلی بجوییم که اگر این فتح باب اتفاق بیفتد از این پس باید در انتظار افزایش تعطیلا ت باشیم.

البته اگر میزان تعطیلا ت در کشور ما پایین بود افزودن دو روز به تعطیلا ت کشور توجیه داشت اما در کشوری که بالا ترین روزهای تعطیلی را در جهان دارد و به دلیل همین تعطیلا ت در معاملا ت جهانی حضورش کاهش یافتن 2 روز تعطیلی دیگر به معنای در انزوا قرار گرفتن بیشتر است به ویژه آنکه تعطیلا ت جهانی روزهای شنبه و یک شنبه و تعطیلا ت ایرانی روزهای پنج شنبه  و جمعه است که در عمل ایران با جهان 4 روز قطع رابطه دارد. البته طراحان به این فکر افتادند که روزهای 15 خرداد که به مناسبت هجوم رژیم شاهنشاهی به حوزه علمیه قم از سوی امام خمینی (ره) برای همیشه عزای عمومی اعلا م شد و 29 اسفند که روز ملی شدن صنعت نفت اعلا م شده را به روز کاری تبدیل کنند که این نیز جای نقد  دارد.

اول این که اگر در 29 اسفند نفت ملی نشده بود اکنون بدون پول نفت هلوی شیلی وسیب فرانسوی و اجناس بنجل چینی را چگونه وارد کشور کنند بنابراین به حرمت این پول بادآورده بهتر است 29 اسفند را تعطیل کنیم. از سوی دیگر این روز نماد استکبار ستیزی با دولت انگلیس است; کشوری که هنوز رد پای دخالت اش در امور ایران را به صورت آشکار مشاهده می کنیم حذف 15 خرداد نیز نکته ای منفی است و جای این سوال وجود دارد که اگر امام در قید حیات بودند جرات می کردید در مجلس چنین طرحی را تهیه کنید و برای 15 خرداد دوباره تصمیم بگیرید؟ البته این نیز فراموش نشود که تعطیلا ت یک روزه با 3 روزه متفاوت است.دولتی که سابقه تعطیل کردن با کوچکترین بهانه ای را دارد اگر تعطیلی 3 روزه عید فطر در وسط هفته مثلا  دوشنبه باشد بقیه روزها نیز تعطیل می شود و یک باره 3 روز تعطیلی به 7 روز تبدیل می شود.

نکته دیگر درمورد کاهش ساعات کار و تبعیض آشکار این طرح بین کارکنان دولت با سایر اقشار جامعه است. به باور طراحان، کاهش ساعات کار فقط شامل دولتیان می شود و گویی قانون برای مردم یکسان نیست یا شاید هم فقط کارکنان دولت روزه می گیرند و مراسم ماه مبارک رمضان را به جا می آورند و کارگران یا شاغلا ن سایر بخش ها تابع قوانین دیگری هستند که گویای سیاست یک بام و دو هوا است.

البته آنچه که همگان را در بهت فروبرد توجیه عملکرد غیرقانونی دولت در کاهش ساعت کاری بود زیرا در حالی که همه ساله صاحبنظران و کارشناسان و حتی خود نمایندگان مردم در خانه ملت به صراحت کاهش ساعت کار دستگاه های دولتی را غیر قانونی اعلا م کرده وخواهان اصلا ح چنین تصمیم گیری هایی می شوند، یک باره طرحی از دل خانه ملت بیرون میآید که اشتباه دولت را توجیه می کند.

اکنون سوال اینجاست; در حالی که دولت به تذکرات مکرر مجلس توجه نمی کند و همواره آنچه را خودش تصمیم می گیرد اجرایی می کند و مدتهاست نمایندگان از قانون گریزی دولت فریادشان به آسمان بلند است چرا مجلس به جای آنکه از دولت بخواهد برای تعیین ساعات کار لا یحه بیاورد،پیش قدم شده و قانونی را مصوب می کند که در آن به دولت اختیار می دهد هرکاری که می خواهی انجام بده و هر جور که دلت می خواهد ساعت کار ماه رمضان را تعیین کن! البته شاید این نیز نوع دیگری از تعامل با رنگ و بویی تازه باشد که درعرصه سیاست کشور جاری شده است.

با گذری به گذشته به یاد می آوریم که دولت نهم چندسال ساعت رسمی کشور را با فرا رسیدن روزهای بلند سال تغییر نمی داد و این امر زیان های فراوانی را متوجه اقتصاد کشور می کرد که در نهایت قانون تغییر ساعت رسمی کشور قانونی شد که این به نفع کلا ن کشور بود اما گویا مجلس هشتم توجه چندانی به مباحث اقتصادی و به ویژه توجه یکسان به عموم مردم ندارد و همچنان دولتیان در اولویت هستند. البته اکنون کارکنان مجلس شورای اسلا می نیز شامل کاهش ساعت کاری دولتیان نشده اند و طبق روال معمول به سرکارهایشان حاضر می شوند.

به هرصورت امید است که این قانون با توجه به زمزمه هایی که شنیده می شود دو فوریتی نشود و یک فوریت آن نیز رای نیاورد بلکه دولت به دنبال آن باشد تا برای عملکرد خود لا یحه ای جامع ارایه دهد.

تهران امروز:جداسازی ری و شمیران خطر پیش‌روی تهران

«جداسازی ری و شمیران خطر پیش‌روی تهران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سعید سادات‌نیا است که در آن می‌خوانید؛جداسازی ری و شمیران از کلانشهر تهران، حیات پایتخت را به خطر می‌اندازد. ری در بخش جنوب و شمیران در منطقه شمال، نقش محورهای اصلی ستون فقرات تهران را ایفا می‌کنند که در صورت آسیب نه تنها حیات شهر را به خطر می‌اندازند بلکه زندگی ساکنان را نیز دستخوش تغییرات و خطرات احتمالی قرار می‌دهند.

تهران شهری که از مجموعه روستاهای قدیمی به هم پیوسته تشکیل شده مانند قیطریه، شمس‌آباد و....تصور کنید اگر ری یا شمیران بخواهد ار پایتخت جدا شود و به شکل مستقلی به حیات شهری خود ادامه دهد، بعد از مدتی قیطریه که روستایی پنج هزار ساله است خواستار استقلال می‌شود و محله جوادیه نیز باید یک شهرستان شود و چیزی نمی‌گذرد که روستای قدیمی لواسانات هم درخواست استقلال می‌کند و شمس‌آباد هم خواهان جدایی از پایتخت و در آینده تهران می‌ماند و صدها شهرستان در اطراف.

مطمئنم با جداسازی ری و شمیران از تهران نه تنها به افزایش فاصله‌ها از بعد زندگی شهری و شهرسازی کمک می‌کنیم بلکه تهران را نیز که یک مجموعه به هم پیوسته است تکه پاره می‌کنیم و در آینده باید هر محله پایتخت را به شکلی مستقل بشناسیم و منتظر عواقب آن باشیم.

درست در زمان قاجارها بود که تهران از لحاظ سوق‌الجیشی به‌عنوان پایتخت انتخاب شد و به صورت یک مجموعه پیوسته، مرکز تمام برنامه‌ریزی‌های کشوری قرار گرفت اما امروز جدا کردن بخش‌های پیوسته تهران و تجزیه این پایتخت به بخش‌های مستقل یک فعالیت سیاسی نیست که با هدف رشد و تعامل انجام شود بلکه بیشتر به سیاست‌بازی‌ شبیه است که حیات پایتخت ایران را به خطر می‌اندازد.

چطور این جداسازی ممکن است در‌ حالی که در دنیای امروز همه مسئولان شهری در تلاشند تا پیوستگی‌های اجتماعی با حفظ حقوق دینی و قومی را ایجاد کنند و از هر جداسازی پرهیز می‌کنند. به‌طور مثال اتحادیه اروپا. درست است که هر محله، روستا، منطقه، شهرستان و کلانشهری در قاره اروپا به صورت مستقل با شیوه خاصی اداره می‌شود اما اصالت‌های محلی حفظ شده و این شوراها و ساکنان هستند که در تصمیم‌گیری‌های کلانشهری مشارکت می‌کنند تا پیوستگی و انسجام کلان در قالب اتحادیه اروپا حفظ شود و سبک و سیاق زندگی شهری در سرتاسر اروپا به شکلی منسجم اعمال شود.از همین رو است که معتقدم بهتر است به جای آنکه به دنبال شقه ‌شقه کردن پایتخت باشیم، انسجام شهری را با مشارکت مردم و شوراها، با دوام و قوام بیشتری تقویت بخشیم. چراکه در این مهم که کلانشهر تهران نیازمند یکسری شرایط خاص است تا کارکردهای عمومی خود را به بهترین شکل ممکن پیش ببرد شکی نیست و نیل به این هدف میسر نمی‌شود مگر هر محله‌ای استقلال داخلی خود را حفظ کند و حکومت‌های محلی به صورت شوراها و انجمن‌های محلی فعالیت‌های خود را پیگیری کنند.

بر همین اساس به نظرم منطقه ری می‌تواند در قالب همان منطقه20 به حیات شهری خود در زیر سایه کلانشهر تهران ادامه دهد و برش جغرافیایی این بخش از پایتخت نمی‌تواند زمینه‌ساز تحول مدیریت شهری در بخش جنوب شرقی پایتخت شود.این نکته نیز باید مدنظر کارشناسان قرار بگیرد که جداسازی ری یا شمیران از تهران به هیچ عنوان به صلاح مردم ری یا شمیران نشین نیز نیست چرا که از نظر هویتی، یکپارچگی روح و جان پایتخت‌نشینان به خطر می‌افتد.

از همین روست که بارها متذکر این مهم شده‌ام که کارشناسان نمی‌توانند با یک فعالیت مکانیکی و نگاه ریاست‌طلبانه، مشکلات و معضلات شهری به وسعت تهران را برطرف کنند آیا با استقلال ری و شمیران از تهران آلودگی‌های هوا کاهش می‌یابد یا خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه و طبیعی برطرف می‌شود؟ جواب این سوال منفی است. چرا که به نظرم هرگز با جدا شدن ری و شمیران از تهران، آلودگی هوا، مشکلات ترافیک، اختلالات منطقه‌ای و دیگر معضلات شهری برطرف نمی‌شوند و تنها عواقب بسیار بد این اقدام متوجه ساکنان شهر تهران می‌شود که گرفتار یکسری برنامه‌ریزی‌های کلانی می‌شوند که مغایر با یکپارچگی مدیریت شهری در دنیا، پابه‌پای جداسازی‌های نقشه‌ای، حرکت می‌کنند و این جداسازی تنها بهانه‌ای می‌شود تا هزینه‌های اضافی نیز به بدنه بودجه در نظر گرفته شده برای کلانشهر تهران تحمیل شود. مانند دیگر برنامه‌ریزی‌های کلانی که تنها هزینه‌ساز بوده‌اند و در آخر نیز هزاران بار با شکست مواجه شده‌اند.

به‌طور مثال، مسئله انتقال پایتخت که هزاران بار بررسی کارشناسی شده و هربار نیز با شکست مواجه شده است. بر همین اساس است که می‌گویم اگر ری و شمیران از تهران جدا شوند، تنها ساختمان‌های اداری جدید در این مناطق ساخته می‌شوند و بودجه‌ای که می‌تواند برای بهسازی وضعیت مدیریت شهری در این بخش‌های پایتخت استفاده شود تا بسیاری از کمبودهای زیرساختی و استراتژیک برطرف شود و وضعیت سرمایه‌گذاری‌های کلان متحول، صرف هیچ می‌شود و نتایج نامطلوب جبران‌ناپذیر به بار می‌آورد.

ابتکار:استراتژی بازدارندگی ایران

«استراتژی بازدارندگی ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم رحمان قهرمان‌پور است که در آن می‌خوانید؛ روز یکشنبه ایران اولین هواپیمای بدون سرنشین جت را رونمایی کرد. تداوم پرواز در ارتفاع زیاد و مسافت‌های دوردست، سرعت بالا، توان انجام دادن ماموریت‌های مختلف با اهداف گوناگون از قابلیت‌های این جت بمب افکن عنوان شده است. با توجه به این اقدام استراتژی نظامی ایران چیست و آیا این استراتژی ارتباطی به رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه دارد؟

استراتژی نظامی ایران: استراتژی نظامی ایران مبتنی بر بازدارندگی دفاعی همه جانبه است. منظور از بازدارندگی همه جانبه هم بازدارندگی متقارن است هم بازدارندگی غیرمتقارن. دلیل این که جمهوری اسلامی ایران این نوع استراتژی را انتخاب کرده است این است که نوع تهدیداتی که جمهوری اسلامی در محیط پیرامونی خودش و در سطح بین‌المللی با آنها مواجه است از هر دو جنس است. یعنی بخشی از این تهدیدات، تهدیدات سنتی متقارن است نظیر تهدیداتی که از جانب اسرائیل یا آمریکا وجود دارد.

تهدیدات نامتقارن : بخش دیگری از این تهدیدات، تهدیدات نامتقارن است نظیر نفوذ گروه‌های تروریستی به مرزهای ایران و حمایت بعضی کشورها از این گروه‌ها یا انجام برخی اقدامات دیگر که می‌تواند شکل یک نوع جنگ نامتفارن به خود بگیرد. بر این اساس استراتژی نظامی جمهوری اسلامی بر مبنای بازدارندگی دفاعی همه جانبه شکل گرفته است. منظور از دفاعی در این استراتژی این است که همانطور که ایران بارها اعلام کرده است جمهوری اسلامی قصد تهاجم به هیچ کشوری را ندارد و عمده تسلیحاتی که ایران توانسته آنها را طراحی و آزمایش کند و بسازد خصلت تدافعی دارد و نه تهاجمی.
ارسال پیام سیاسی: از نظر سیاسی هم به طورطبیعی رونمایی از سلاح‌های جدید، انجام مانورهای نظامی و اقدامات دیگر خصلت بازدارندی دارند و در معنای سیاسی به نوعی ارسال پیام به طرف مقابل است مبنی بر این که ایران آمادگی نظامی لازم را دارد تا طرف مقابل را از انجام هرگونه ماجراجویی در مورد ایران منصرف سازد.

رقابت تسلیحاتی: از سوی دیگر باید گفت رقابت تسلیحاتی که در منطقه خلیج فارس شاهد آن هستیم الزاما ربطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد. وقتی به بودجه نظامی کشورهای خاورمیانه بر اساس تولید ناخالص داخلیشان و جمعیتشان مراجعه می‌کنیم این نکته مشخص خواهد شد که ایران یکی از کمترین بودجه‌ها را در این زمینه دارد. یعنی در بودجه نظامی ایران مقایسه با کل بودجه سالانه‌اش رقم ناچیزی است. در حالی که همین چند سال میزان تسلیحاتی که آمریکایی‌ها به امارات و عربستان فروختند مبلغی حدود 30 میلیارد بود و اخیرا هم اخباری منتشر شد که قرار است یک قرارداد 60 میلیارد دلاری برای خرید تسلیحات منعقد کنند.

فروش تسلیحات : بحث رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه ریشه‌های مختلفی دارد. یکی از این ریشه‌ها بحث فروش تسلیحات است. شرکت‌های معظم تسلیحاتی همواره دنبال بازار بوده‌اند و چه بازاری بهتر از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که به دلیل فروش نفت درآمد خوبی دارند و به راحتی می‌توانند دلارهای نفتی را به سلاح تبدیل کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این کشورها به لحاظ نیروی انسانی امکان استفاده از این سلاح‌ها را ندارند. به این معنی که وقتی به نوع قراردادهای این کشورها مراجعه می‌کنیم آموزش نیروهای نظامی کشورهای خریدار همواره جزئی از این قرارداها محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از این تسلیحاتی که شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در این 15 سال به کشورهای عربی فروختند در انبارهای این کشورها مانده و قابلیت استفاده نداشته است.

اسرائیل: ریشه دوم رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه اسرائیل است. یکی از نگرانی‌های دائمی اسرائیل این بوده است که کشورهای منطقه به توان دفاعی اسرائیل برسند. چون دکترین نظامی اسرائیل مبتنی بر حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه است. وقتی به آمار فروش تسلیحات به کشورهای خاورمیانه مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که مثلا مصر در لیست کشورهای خریدار عمده تسلیحات نیست. یا مثلا اردن با وجود این که جزء کشورهای حامی غرب است در این لیست نیست. یک دلیل این مسئله این است که این دو کشور به اسرائیل نزدیک هستند، هر چند ناتوانی‌های مالی این دو کشور هم در این موضوع موثر است.

اعتمادسازی درمنطقه: بنابراین دو عامل کسب درآمد و مسئله اسرائیل مهمترین مسائل در فروش تسلیحات به کشورهای منطقه هستند. با این حال دربحث رقابت تسلیحاتی یک بحث سنتی است و ممکن است برخی معتقد باشند که اقدامات ایران در حوزه نظامی نظیر آزمایش تسلیحات جدید یا مانورهای نظامی رقابت تسلیحاتی در منطقه را افزایش می‌دهد. در حالی که اینگونه نیست و اساسا سیاست جمهوری اسلامی بر اساس اعتمادسازی و حفظ روابط دوستانه با منطقه است و بارها این موضوع از زبان مقامات کشورمان اعلام شده است. هدف گیری ایران کشورهای منطقه نیست چون ایران در بین کشورهای همسایه در وضعیت فعلی کشوری که تهدید جدی برای ایران محسوب شود وجود ندارد.

ایران:رهاورد قدرت ملی برای نظام و ملت

«رهاورد قدرت ملی برای نظام و ملت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ایران به قلم دکتر سید موسی دیباج است که در آن می‌خوانید؛موافقت اراده ملی با حکم الهی پیشاپیش در مضمون کلی قانون اساسی کشور ما آمده است. این بهانه که اراده ملی خود به خود با احکام الهی همراه نیست یک تزویر برای ایجاد دیکتاتوری و نفی بسط و تنفیذ و نیز کنار گذاشتن احکام و حدود شرع است. ملت مسلمان ایران خواهان اجرای احکام الهی است که بعضاً در عمل رها شده است.

هیچ قاعده‌ای در قرآن علیه اصل قدرت یک ملت نیست و هیچ قاعده فقهی نیز علیه آن نیست. آری چنانچه قدرت یک ملت در برابر اراده خداوند بایستد و راه شرک در پیش گیرد ، این قدرت منفی و منهی عنه است و نابودی و خسران و گمراهی سرنوشت آن خواهد شد. درباره یک ملت راست‌اندیش و درستکار باید گفت هر چه یک دولت مقتدرتر باشد در اجرای حدود الهی نیز موفق‌تر است، مشروط به آنکه آن حدود و احکام و فرامین در رأس همه اصول باشد. آنچه در احادیث و منابع روایی ما خطیر شمرده شده است وضع و اجرای حکم الهی و کوشش برای تحقق آن است.

محتوای هنجاری سیاست‌های هر دولت در حدود عقل مندرج در فعل سیاسی شناخته می‌شود. عقلانی یا غیرعقلانی بودن از گفتارهای متمایز از عمل سیاسی یک دولتمرد سنجیده نمی‌شود. هر دولتمرد و یک رئیس جمهور می‌تواند در مواردی گفتارهای شخصی و سلیقه‌ای نیز داشته باشد .

ملت همواره از نمایندگان این انتظار را دارد که کار خود را براساس خرد و اندیشه انجام دهند و حکم ناب خرد را بر میل و غرض شخصی و منفعت کوتاه سیاسی مقدم دارند. مطلق‌انگاری خواسته‌های محدود منطقه‌ای، قومی و گروهی و شخصی برخی افراد در برابر دولتی که بر عهده و وظیفه خود توجه به همه مناطق کشور را اساس قرار داده است امری خلاف عقل و تدبیر متعهدانه سیاسی است.

وضع قانون باید بیش از هر چیز با اراده ملی همراه باشد و محصول اراده ملی باشد. اراده ملی ایرانی ملتزم به اسلام و متعهد به آن است. اراده ملی در فضای انضمامی مشروط به اسلام و کتاب خداست و آنان که اراده ملی را جدای از شعور به کتاب خداوند و حکم او در نظر می‌گیرند نگاه انتزاعی را به حقیقت‌نگری ترجیح داده‌اند. وضع قانون بدون توجه به اراده یا خواست ملی ، حاصلی جز جدایی میان ملت و ارکان حکومت نخواهد داشت.

نظم انضمامی که دولت یا قدرت سیاسی حاکمه مسئول و مجری آن است با نفی شأن دولت و اقتدار دولت دیگر حاصل نخواهد شد. قدرت سیاسی مورد نیاز برای اجرای عدالت انتظام می‌خواهد و این انتظام مستلزم وجود قوانین همراهی کننده است. باید برای وضع قوانینی این چنین که دست دولت را در ایجاد نظم و انتظام باز می‌کند ، کمک کرد. همه فیلسوفان و حقوقدانانی که حقوق دولت‌ها را تعریف کرده‌اند به این نکته واقف و آگاهند و در قانون اساسی ما نیز به این اصل به نحو اجمالی اذعان شده است. بسیاری از حقوقدانان و اندیشمندان همچون وبر تأکید بر اجرای قانون به عنوان محور دارند تا جزء الزامی قانون.

تولید هنجارها برای شهروند است نه دولت مسئول، زیرا خود دولت خواه ناخواه در کنار قوه مقننه است. دولت باید بخش هنجارساز جامعه تلقی گردد تا مردمان یک کشور از عدم اطاعت قوانین بپرهیزند.

بیش از هر چیز تأکید می‌کنم که بر مبنای «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» همین قاعده ملازمه است که قدرت دولت را مشروعیت می‌بخشد. اصل قدرت دولت امری اختیاری نیست که کسی آن را بپسندد یا نپسندد. چنانچه کسی مفهوم دولت را بپذیرد ، باید قدرت دولت را مقبول داند و افزونی این قدرت را نیز امری مرجح بشمارد. این قاعده‌ای پیشینی و عقلانی است و در آن چون و چرا نمی‌توان کرد. اصل قدرت، برای دولت منفی نیست و مورد پرسش نیست ، مفروض بر آنکه شیوه‌های حصول این قدرت مبتنی بر عدالت همه جانبه و ملی باشد. مقبولیت تاریخی دولت احمدی‌نژاد بر این اساس است و البته مخالفان او این را درک نکرده‌اند.

خطر مهم این است که افراد و آحاد ملت به لحاظ حقوق اساسی قدرت انتخاب داشته باشند ولی منتخب آنها فاقد قدرت کلی لازم باشد، حال آنکه به اقتضای یک انتخاب درست و حقیقی دولت منتخب ملت باید واجد قدرت لازم باشد. اگر بزرگ‌ترین صورت سازمان را دولت می‌دانیم برای ایجاد مشروعیت تام و تمام و یقینی و ضمانت قانون باید فرض بر این باشد که این صورت عظیم سازمانی در عالی‌ترین بخش دخیل در تصمیم سازی ملاحظه شود.

ممکن است کسی بپرسد آیا افزایش قدرت یک دولت بدون هیچ حد و حصری سبب پیدایش دیکتاتوری نمی‌شود؟ پاسخ ساده آن این است که دیکتاتوری فرد مشروط به قدرت دولت نیست و بلکه در بسیاری از مواقع تاریخ شهادت می‌دهد که دیکتاتوری به هنگام ضعف قدرت ملی ظاهر می‌شود. ضرورتی ندارد که بگوییم روحیه دیکتاتوری یک رئیس جمهور به سبب افزایش قدرت دولت اوست. نظام اسلامی نظامی نیست که به شهروندان اعتماد نداشته باشد و مانع از تبادل افکار و عقاید شود و از این رو حکومت در این نظام به هیچ روی به خشونت تغییر شکل نمی‌دهد.

این دولت، دولت مردمی است و نه دولت دیکتاتوری. پس نمی‌تواند مبتنی بر منافع و مصالح محدود در برابر اراده مردم، ستیزه‌جویی کند. اراده آحاد مردم در پشتیبانی از دولت اینک بیش ازهر زمان دیگری است و این نیز برگ زرینی در تاریخ دولت فعلی است.
خشونت ، چیزی نیست که قدرت واقعی دولت آقای احمدی نژاد را شکل دهد. قدرت این دولت غنی‌تر از آن است که نیاز به چنین ابزاری داشته باشد. حوادث دوره‌ انتخابات نیز نشان داد که تصمیم اساسی دولت در مواجهه با چنین پدیده‌ای مبتنی بر خویشتنداری و انفعال در برابر خشونت بوده است. قدرت دولت فعلی عمیق‌تر از آن بوده که برای دفاع از آن نیاز به اعمال خشونت داشته باشد.

افزایش توان و قدرت ملی و آبروی ملی، منفعت اختصاصی رئیس‌جمهور نیست. سود و منفعت آن برای همه است. از یکایک مردمان کشور تا عالی‌ترین شخص یعنی رهبرمعظم انقلاب از آن منتفع خواهند بود. دانشگاهها و حوزه‌های علمیه نیز منتفع اند زیرا آنها حامل بخش بزرگی از مسئولیت علمی و دینی نظام و دولت اسلامی‌اند.

حقیقت این است که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مشارکت سیاسی توده‌ها بیش از هر زمان دیگر بوده است. حتی چنانچه رأی ملت به نمایندگان مجلس را به نحو مجموع احتساب و مقایسه کنیم در عدد و کمیت رأی مردم به رئیس جمهور بر دیگران فضل و برتری دارد. بماند که هنگام انتخاب یک رئیس جمهور مراتب اشتراک معنوی بیشتری از خواسته‌های مردم ظاهر می‌شود زیرا رأی مردم به یک شخص خاص به مراتب از رأی همان مردم به افراد گوناگون از اصالت بیشتری برخوردار است.

این مطلب را هم در حاشیه به نحو اجمال متذکر می‌شوم که ایران اسلامی همان ایران پیش از اسلام است که کمال والای تاریخی خود را باز یافته است، این سخن هانری کربن است. ما نمی‌گوییم این ایران اصل اعتقادی ماست اما به هر حال سخن درباره ایران و اصل بودن سرزمین اندیشه تفکری شرقی است که بزرگانی چون علامه طباطبایی به آن صحه گذارده‌اند. همه ما می‌دانیم در رأس رأی و اندیشه و عمل ایرانی، اسلام است. این دین و شرع اسلام است که در رأس امور است.

وقتی مجموعه‌ای مانع از ظرفیت‌های عملیاتی دولت می‌شود به طور طبیعی، قدرت طبیعی دولت را که ظرف عمل، مؤید آنست، کاهش می‌دهد و آن را به مخاطره می‌اندازد. همچنین در حالی که مردم در سوی دیگر دولت را حمایت می‌کنند و در سفرهای استانی رئیس جمهوری این امر به کرات آشکار شده است و حمایت آنان نشانه رضایت و پذیرش نظام است، مانع تراشی در برابر برنامه های عملی دولت قبل از هر چیز دهن کجی به ملت و خواسته آنهاست. به لحاظ منطقی نیز درست نیست که برنامه عمل دولت در پی برنامه دیگر نهادها تعریف شود. زیرا این به معنی دیکتاتوری غیرقانونی و تحمیل علیه ملت و حتی علیه جوهر قانون اساسی است.

آفرینش:ترکیه و نگاه امنیتی تازه به ایران

«ترکیه و نگاه امنیتی تازه به ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛ شورای امنیت ملی ترکیه در تازه ترین پیش نویس  اسناد امنیت ملی تصمیم به حذف نام ایران از لیست کشورهایی کرده است که زمانی به تلاش برای تهدید قرار دادن امنیت ملی ترکیه متهم شده بودند.در این بین با انتشار پیش نویس سند جدید امنیت ملی این کشور یا کتاب سرخ به هیچ تهدیدی درباره خطر صدور انقلاب اسلامی ایران و.. به ترکیه اشاره نشده و فقط  از قدرت هسته ای ایران ابراز  نگرانی شده است.در واقع در صورت تصویب این سند جدید در چند ماه آینده توسط آنکارا  دیگر از ایران با عنوان "تهدید ویژه" برای امنیت ملی این کشور نام برده  نخواهد شد.

در این بین هر چند تنها ایران نیست که با خروج از این لیست دیگر تهدیدی برای این کشور تلقی نمی شود اما نگاه جدید به مقوله امنیت ملی در نزد سیاست مداران حزب عدالت وتوسعه بیانگر این نکته است که در حالی که در پنج سال پیش شورای امنیت ملی ترکیه نام ایران را در این لیست سیاه قرار داده بود اینک ترکیه می کوشد تا با برقراری سیاست خارجی هوشمندانه "صفر کردن مشکلات "از سطح مشکلات در روابط با همسایگان  بکاهد و با توجه به منافع ملی خود دامنه نفوذ منطقه ای خود را گسترش داده و به بازیگری فعال در منطقه بدل شود.

 در این بین سخن رجب طیب اردوغان  و تاکید وی که آنکارا نه به شرق رفته و نه در آغوش غرب افتاده است نشان دهنده این نکته است که ترکیه نوین نه به دنبال قطع امید از پیوستن به اتحادیه  اروپاست ونه فقط به روابط با شرق و روابط ویژه با ایران می اندیشد. بلکه با توجه به منافع ملی در راستای مناطق نفوذ تازه  وگسترش قدرت اقتصادی  خود خواهد بود.

در این راستا سیاست خارجی ترکیه هرچند در دوسال گذشته از روابط ویژه واستراتژیک با تل آویو کاسته است واکنون روابطی عادی با اسرائیل دارد اما از سوی دیگر نیز به نفوذ خود در خاورمیانه عربی افزوده وبا تهران ودمشق روابطی پردامنه را آغاز کرده است . در این بین بازیگری ویژه آنکارا در مساله ارسال کمک به غزه و پرونده هسته ای ایران وزن سیاسی این کشور رابالا برده همچنان که ترکیه هیچگاه منافع اقتصادی و سیاسی خویش را در روابط خود فراموش نکرده است.

آنچه مشخص است خروج تدریجی  نظامیان  از هرم تصمیم گیری قدرت در ترکیه وافزایش شاخصه  های دمکراسی وتوسعه  در این کشور نگاه امنیتی به مقوله تهدیدات خارجی نیز در حال زدوده شدن است در این بین  ترک ها اینک با نگاهی همه جانبه به سیاست خارجی در حال گسترش قدرت نفوذ خود در مناطقی همچون قفقاز هستند در این میان باید توجه داشت که نگاه ترکیه به ایران هم شامل منافع گسترده اقتصادی است(حجم بالای تجارت خارجی و صادرت این کشوربه ایران)و هم برآمده ازمنافع استراتژیک است و در این بین نباید از نظر دور داشت که نباید مقامات کشور مان چندان به روابط با ترکیه به عنوان متحدی استراتژیک نظر داشته باشند چه اینکه  ترک ها همچنان به منافع ملی خویش نظر دارند تا ایران چنانچه در مساله حل بحران قره باغ آنکارا بیشتر به عدم مشارکت ایران می اندیشد تا امری دیگر.                                                                 
قدس:جهش علمی و اقتدار نظامی ایران

«جهش علمی و اقتدار نظامی ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛در آغازین روزهای هفته دولت، بار دیگر دستاوردهای چشمگیر نظام جمهوری اسلامی، همچون گذشته دیدگان جهانیان را به غیرت و همت جوانان این مرز و بوم که در فضای تحریمهای گسترده و تنگنای امکانات توانستند برای توسعه و پیشرفت کشور توانمندیهای گوناگون نظامی را برای صیانت از امنیت ملی و منافع ملی به نمایش بگذارند، جلب نمود.

انعکاس گسترده دستاوردهای نظامی در روزهای اخیر با وجود تشدید تهدیدها از سوی نظام سلطه، بیانگر نکات قابل تأملی است که به برخی از آنها اشاره می گردد.

1 - این پیشرفت قابل اعتنا در حوزه صنایع دفاعی ثابت نمود جمهوری اسلامی با وجود تحریم از سوی بیگانگان، بویژه صدور چهار قطعنامه شورای امنیت و تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، توانسته است با بی اعتنایی به آنها و با اتکا به توانمندیهای بومی خود، برای حفاظت از مرزهای کشور در مقابل تهدیدهای احتمالی دشمنان به ابزارهای مدرن نظامی دست یابد.
گفتنی است، توانمندیهای نظامی اخیر از سوی چهره های شاخص بیگانه مورد تأیید قرار گرفته است و به پیشرفت جمهوری اسلامی در حوزه یاد شده اعتراف کرده اند. تحریمها نشان داد بلوک غرب نمی تواند در اراده یک ملت برای پیشرفت مانع ایجاد کند، بلکه ایجاد محدودیتها توانست عزم دولتمردان و جوانان این مملکت را برای رسیدن به قله های تعریف شده پیشرفت، بویژه بر اساس سند چشم انداز در عرصه های گوناگون، قرین توفیق نماید.

2 - آزمایش دستاوردهای نظامی ایران سبب گردید سایه تهدیدها از سر کشور کوتاه گردد و دشمنان انقلاب اسلامی پیام این موقعیت جدید ایران را درک کنند. تحویل زیردریایی به نیروی دریایی، آزمایش موشک «قیام» و آزمایش جت «کرار» و دیگر تجهیزات جدید در روزهای اخیر باعث کاهش تهدیدهای مقامهای آمریکایی - که در روزهای گذشته به اوج رسیده بود- گردید و وادار به عقب نشینی شدند. قبل از سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر «جان بولوتن» ادعا نموده بود اسرائیل فقط یک هفته مهلت دارد بوشهر را بمباران کند که پس از سوختگذاری، در اظهاراتی اذعان نمود ایران تا دستیابی به بمب هسته ای یک سال فاصله دارد. به همین دلیل، تهدیدها نسبت به ایران در اظهارات مقامهای نظامی و سیاسی واشنگتن تعدیل گردید. «دیوید پترائوس» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز در سخنانی مشابه بر اظهارات جان بولتون صحه نهاد.

3 - تلاشهای جدید جمهوری اسلامی نشان داد یک ملت می تواند با اتکا به توانمندیهای بومی خود به استقلال و خودکفایی دست پیدا کند. اکنون زمان وابستگی دولتها به قدرتهای استعماری سپری گردیده است و دیگر مانند گذشته نمی توان با ایجاد محدودیت، یک کشور را از دستیابی به هدفها و پیشرفتهای صنعتی و نظامی بازداشت. ایران اسلامی با این موفقیتها عنصر الهام بخش برای کشورهای منطقه را تقویت و ثابت کرد که اگر دولتهای اسلامی و جهان سوم با اعتماد به نفس مسیر مستقل از بیگانگان را در پیش بگیرند، می توانند بدون حمایت آنها هویت مستقل اقتصادی، نظامی و علمی خود را به جهانیان ثابت کنند.

4 - جمهوری اسلامی توانست در سایه موفقیتهای جدید بر عظمت و اقتدار خود در عرصه مناسبات منطقه ای و جهانی بیفزاید و بیگانگان نیز به جایگاه کشور با عنایت به دستاوردهای جدید معترف هستند. امروز یکی از مؤلفه های قدرت، در مقیاس علمی مورد اهتمام واقع می شود و پیشرفتهای چشمگیر صنایع نظامی به عنوان متغیر تابعی از دستاوردهای علمی است. همین موضوع سبب گردیده تا قدرت چانه زنی در حوزه دیپلماتیک افزایش یابد و از این منظر دستگاه دیپلماسی بتواند از موضعی قوی تر منافع ملی را تعقیب کند.

5 - مدل تلاشهای ایران بر اساس اتکا به بومی سازی فناوریهای روز، الگوی قابل قبولی برای کشورهای منطقه و جهان سوم خواهد شد تا آنها نیز با پیمودن این مسیر، بر باور نادرست عبور هرگونه پیشرفتی از جاده پیروی از غرب مهر بطلان بزنند. اکنون عمده نگرانی غربیها در خصوص جایگاه دانایی محوری ایران در مورد صدور فناوری علمی است. دولتهای به ستوه آمده از تحقیر جهان غرب که همواره منافع ملی خود را در معرض غارت کشورهای جهان اول می بینند، قطعاً برای رسیدن به پیشرفت و توسعه، مسیر کم هزینه تر و مستقل از غرب را جستجو خواهند کرد.

امروز انقلاب اسلامی این مهم را به جهانیان عرضه و نشان داده است که چگونه یک ملت می تواند بدون تکیه به بیگانه، در جاده پیشرفت قرار بگیرد؛ حقیقتی که برای نظام سلطه، تلخ و ناخوشایند است.
6 - دستاوردهای اخیر در صنایع بویژه صنعت نظامی، این واقعیت را در تحلیلهای سیاسی و نظامی صاحب نظران و دولتمردان ثابت می کند که مواضع دولتمردان و نخبگان اجرایی و تئوریک در کشور که همواره دشمن را از هرگونه حماقت، یعنی تعرض به مرزهای جمهوری اسلامی بر حذر می داشتند از عقبه ای برخوردار بوده است؛ چنان که در روزهای اخیر بخشی از آن به عرصه رسانه های خبری کشیده شد.

در واقع، اظهارات مقامهای ایرانی را نمی توان با ادبیات جنگ روانی تعبیر نمود، بلکه بیانگر واقعیتی است که در صورت عملی شدن تهدیدها، می تواند دشمن را از تصمیم خود پشیمان نماید.

بنابراین، آنچه به عنوان موفقیتهای علمی صنعتی و نظامی برای جمهوری اسلامی، بویژه در هفته دولت از بعد رسانه ای برخوردار می گردد، تبلور تلاشهای فرزندان این کشور است که برای پیشرفت سرزمینشان با اهتمام به آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری عملیاتی گردیده است.

باید به این موضوع اذعان نمود که توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی برای هیچ کشوری تهدید محسوب نمی شود، بلکه دکترین دفاعی جمهوری اسلامی بر اساس بازدارندگی پایه ریزی گردیده است. جالب آن است که گاه برخی شخصیتها در آمریکا و فلسطین اشغالی نیز اذعان می دارند که جمهوری اسلامی ایران، نظامی صلح طلب و دموکراتیک است.

«درور زیوی»، استاد دانشگاه بن گوریون در فلسطین اشغالی، در نامه ای به «ایهود اولمرت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، ضمن برحذر داشتن وی از حمله به ایران، اذعان می کند: «وقتی نظام اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخت، ایران اقدامی برای گسترش مرزهای شمالی خود نکرد و حتی وقتی صدام سرنگون شد، ایران این کار را در مرزهای جنوبی خود انجام نداد. درحقیقت، ایرانیها با این کار ثابت کردند درک درستی از مرزهای قدرت دارند. آنها به شیوه ای دموکراتیک، به قوانین بین المللی پایبندند.»

آرمان:جذب حداکثری

«جذب حداکثری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم جواد آرین منش است که در آن می‌خوانید؛موضوع جاذبه حداکثری و  دافعه حداقلی موضوعی است که اصل آن از آموزه‌های ائمه علیهم السلام و بزرگان دینی اخذ شده است. امام راحل هم بر این شیوه تاکید می‌کردند و خودشان هم در عمل جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی را اجرا می‌کردند و در واقع با همین شیوه بود که توانستند قلب خیل عظیم جوانان و توده‌های مردم را تسخیر کنند و این انقلاب را رقم بزنند.این جذب حداکثری و دفع حداقلی در سخنان رهبر معظم انقلاب هم به شیوه‌های گوناگونی طرح شده است. نخست ایشان در استفتایی  که اخیرا

از ایشان در مورد التزام عملی به ولایت فقیه شده بود به این مسئله اشاره کردند که همه افرادی را که داخل چهارچوب نظام اسلامی قرار دارند یعنی کسانی که قانون اساسی را پذیرفته اند و به سایر قوانین نیز احترام می‌گذارند و زیر سایه حکومت ولی فقیه زندگی می‌کنند جزو ملتزمین عملی ولایت فقیه بر می‌شمرند.

در دیدار اخیر سران نظام هم ایشان همین موضوع را به زبان دیگر بیان داشتند. مصداق سخنان ایشان جذب همه کسانی بود که نظام را پذیرفتند و به قانون اساسی اعتقاد دارند، ولایت فقیه را قبول دارند و در این کشور و در این قانون و در این نظام زندگی می‌کنند.همین افراد جنگ را اداره کردند و دوران سازندگی را به سرانجام رساندند و اکنون نیز دارند خدمت می‌کنند. همه این افراد در چهارچوب اصولگرایی قرار می‌گیرند.

مجموعه افرادی که اصول نظام ( یعنی حاکمیت اسلام،حقیقت انقلاب و ولایت فقیه) را قبول دارند در دایره اصولگرایی قرار می‌گیرند.اما چرا اکنون رهبری تاکید مجددی بر این  مساله دارند؟ در جواب باید گفت که اکنون استکبار جهانی، صهیونیسم بین المللی  با تمام امکاناتشان در برابر ایران قرار گرفته اند و از آنجا که رشد و توسعه ایران  را در تعارض با  منافع خود می‌بینند، هر روز به یک شیوه‌ای مخالفت می‌کنند.

یک روز تهدید می‌کنند، روز دگر قطعنامه می‌دهند و روز دگر توطئه می‌کنند. در زمانی که با این چنین دشمنی روبرو هستیم برخی درصدد دنبال کردن سیاست طرد هستند. درحالی که جامعه نیازمند وحدت است و این نیاز، امروزه بیش از گذشته باید مورد توجه همه گروه‌ها باشد.

دنیای اقتصاد:خسته نشدید از این همه تناقض آماری؟

«خسته نشدید از این همه تناقض آماری؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد حسین مهرزاد است که در آن می‌خوانید؛ مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هر کدام ساز خودشان را کوک می‌کنند. چند وقتی است که تناقض آماری این دو نهاد دولتی به امری عادی تبدیل شده و انگار هیچ کس به فکر اعتماد مجروح جامعه نیست. بحث راجع به چرایی این زخم‌های نشسته بر اعتماد مردم در این فرصت نمی‌گنجد اما آنچه جای طرح کردنش دقیقا همین‌جاست یک سوال ساده از مسوولان دولت دهم است؛ خسته نشده‌اید از این همه آمار متناقض؟

نرخ رشد صنعتی، میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نرخ تورم، نرخ رشد بیکاری و حالا هم نرخ کاهش صدور پروانه‌های ساخت‌وساز واحدهای مسکونی! واقعا این همه شاخص مهم چرا باید در میان اعداد متناقض سردرگم شوند؟ در حالی مرکز آمار ایران گزارش داد در سال 88 میزان پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران به 10 هزار و 878 فقره رسیده است که این رقم در مقایسه با سال 87 نشان از کاهش 1/48 درصدی صدور پروانه ساخت‌وساز در شهر تهران دارد. دیروز خبر آمد که خیر! اینجورها هم که می‌گویند نیست. راوی خبر بانک مرکزی بود که اعلام کرد کاهش پروانه‌های ساخت‌وساز در همین مدت 7/21 درصد بوده است. استفاده از ریاضیات دوران ابتدایی نشان می‌دهد که بین آمار دو مرکز مهم دولتی راجع به موضوعی واحد بیش از 26 درصد اختلاف هست!

به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که اعداد دیگر شکنجه نشوند و نهادی مستقل از دولت مسوول بررسی شاخص‌های مهم اقتصادی کشور شود، البته این مهم یک شرط ساده دارد؛ اینکه به این نهاد اجازه داده شود تا در استقلال کامل و دور از تاثیر آمار دولتی‌ها در راه از پیش رفته بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قدم نگذارد.

دنیای اقتصاد:تناقض آزادسازی و قیمت دستوری

«تناقض آزادسازی و قیمت دستوری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛شهروندان ایرانی بیش از دو سال است که هر چند روز یک بار خبری درباره هدفمند کردن یارانه‌ها از زبان مسوولان می‌شنوند و با نوعی نگرانی از خود می‌پرسند، سرانجام چه خواهد شد.

بیشترین ابهامی که مردم دارند این است که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دخل و خرج آنها چه تغییری می‌کند و آیا آنها را در موقعیت بهتر قرار می‌دهد یا بدتر؟ مدیران مرتبط با هدفمند کردن یارانه‌ها نیز شاید به دلایلی که خود بر آنها آگاه هستند، در دادن اطلاعات بیشتر نوعی امساک به خرج داده و بر میزان سردرگمی‌ها می‌افزایند. تازه‌ترین رویدادها درباره اجرای این قانون سرنوشت‌ساز، نگرانی روزافزون آنها درباره افزایش قیمت کالاها و خدمات است.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی روز دوشنبه در توضیح نگرانی دولت از افزایش قیمت کالاها و خدمات به ویژه آن دسته از کالاهایی که توسط شرکت‌های دولتی تولید و عرضه می‌شوند، نکاتی را مطرح کرده و هشدار داده است که دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند «خودسری» کرده و قیمت تولیدات خود را افزایش دهند.

این هشدار و درخواست سخنگو برای اینکه التهاب مصرف‌کنندگان و نگرانی آنها را کاهش دهد، از منظر یک رفتار سیاسی کار درستی است، اما وقتی از منظر سیاست دور شده و به واقعیت زندگی اقتصادی ایران می‌رسیم، نوعی تناقض در این هشدار دیده می‌شود.

تناقض اینجا است که دولت تمایل دارد قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کرده و نوعی آزادسازی را در دستور کار قرار دهد. در این صورت، قیمت‌های نسبی انواع کالاها و خدمات به سمت تعادل جدیدی حرکت می‌کند و بنگاه‌ها باید تصمیمات لازم را برای انطباق با فضای جدید اتخاذ کنند.

دولت می‌گوید که این اقدام نباید «خودسرانه» باشد.
«خودسرانه» یعنی چه؟ فرض کنید که شرکت‌های دولتی در وضعیت جدیدی قرار گرفته و به این نتیجه برسند که باید قیمت فروش خود را در جهت ایجاد تعادل با هزینه‌ها افزایش دهند و این خواسته خود را به کارگروه اصلی طرح تحول ارائه کنند، «کارگروه اصلی طرح تحول» چه خواهد کرد؟ آیا اعضای این کارگروه اصلی تجربه، تخصص و آشنایی کافی با فرآیند بازرگانی و تولید همه کالاها را دارند که بخواهند اظهارنظر کرده و داوری کنند؟ اگر این گونه نیست که - حتما نمی‌تواند باشد – آیا «کارگروه اصلی» قصد دارد زیرمجموعه‌های متعددی تاسیس کند و از این زیرمجموعه‌ها بخواهد نظر کارشناسی ارائه کنند؟ در چنین وضعیتی آیا این «کارگروه اصلی» یک سازمان جدید نخواهد شد؟ این تناقض‌های فنی – تکنیکی است که در ظاهر و در نگاه اول به چشم می‌آید و تناقض اصلی «تداوم قیمت‌گذاری دستوری و اداری» در عین «آزادسازی» است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دنبال آن است. مگر اینکه دولت نگاه دیگری داشته باشد که هنوز آشکار نکرده است.