براساس تبصره یک این ماده، از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستانهایی که در آنها دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.
در تبصره 2 نیز نمایندگان تصویب کردند که در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به تمامی امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی کند؛ مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی میشود.
براساس ماده 2 این لایحه که به تصویب مجلس رسید، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل میشود که بر این اساس، قاضی مشاور باید ظرف 3 روز از ختم دادرسی، کتبا و مستدلا در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، مستدلا نظر وی را رد کند. براساس تبصره این ماده، قوه قضاییه موظف شد حداکثر ظرف 5 سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای تمامی دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت میتوان از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند. ماده 3 مصوب نیز بر این نکته تاکید دارد که قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل 4 سال سابقه خدمت قضایی باشند. ادامه رسیدگی به مواد 59 گانه این لایحه در جلسات آتی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت.
آخرین تمرینهای تیم ملی فوتبال در سایه حمایت فوقالعاده مردم مکزیک
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....