با محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی
وزارت بازرگانی مسوولیتی در تامین کالا ندارد
پس از چند بار تغییر وقت مصاحبه، بالاخره مصاحبه با معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی که همزمان رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان نیز هست، صورت گرفت.
موضوعات و مباحث در این حوزه آنقدر وسیع است که در یک فرصت یک ساعته مجال طرح آنها ممکن نشد، اما یکی از وظایف این حوزه که بحث تنظیم بازار است و یکی از دغدغههای مردم به شمار میرود، مورد پرسش قرار گرفت. اما محمدعلی ضیغمی در این مصاحبه اعلام کرد که نقش وزارت بازرگانی در حوزه تنظیم بازار جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی است و نمیتوان با یک تصمیم بازار را بلافاصله تنظیم کرد.
در ایام نوروز دولت با کمک و همکاری تشکلهای صنفی کارنامه نسبتا موفقی در تنظیم بازار داشت، اما در سال جاری قیمت مواد پروتئینی و برخی محصولات کشاورزی با نوساناتی روبهرو شد و افزایش پیدا کرد که عملکرد وزارت بازرگانی را هم زیر سوال برد. دلیل این که وزارت بازرگانی نتوانست بموقع بازار را بخصوص بازار مواد پروتئینی را تنظیم کند، چه بود؟
با توجه به این سوال و اهمیتش باید به نقش وزارت بازرگانی در تنظیم بازار و حلقههای مختلف بازار اشارهای داشته باشیم تا بعد بتوانیم نتیجهگیری کنیم و آن این که برای موضوع تنظیم بازار 3 حلقه در بخش بازار انجام وظیفه یا ایفای نقش میکنند و هر کدام از این حلقهها برای خود بازیگران، فعالان و ذینفعانی دارند. بخش اولی که در حوزه بازار ایفای مسوولیت و انجام نقش میکند، حوزه تامین کالاست. برای این که اساسا یک کالا در بازار تنظیم شود وابسته به این است که کالا ابتدا به ساکن موجودیت داشته باشد که همان حلقه تامین است که کالا یا از مجاری تولید داخل تامین میشود یا اگر یک کالا را در داخل نداشته باشیم یا کمبود داشته باشیم، از مجاری واردات تامین میکنیم. اگر بخواهیم حلقه تامین را تقسیم کنیم، 4،3 اقدام مشخص در حلقه تامین وجود دارد. یک بخش جمعآوری اطلاعات است؟ اطلاعاتی در مورد این که کشور چقدر به یک محصول نیاز دارد و چقدر تولید دارد. در خارج از کشور وضعیت جهانی این محصول چیست؟ قیمتش چقدر است. منابع تامین کدام است و موضوعاتی از این دست که اطلاعات را تشکیل میدهد که پس از تهیه مورد تحلیل قرار گرفته و مبنای اقدام بعدی قرار میگیرد.
وقتی اطلاعات وجود داشته باشد، متولیان بر مبنای آن میتوانند برنامهریزی کنند. برای این که کار تامین و موجودیت کالا در داخل کشور صورت بگیرد، اقدام سوم بعد از برنامهریزی، اجراست که شامل عملیات تامین از داخل و خارج کشور است.
اقدام چهارم هم این است که مثل هر اقدام دیگری بررسی کنیم ببینیم اتفاق افتاده یا نه؟ درست انجام شده یا غلط و به نوعی بازخورد بگیریم. در این حلقه تامین و در این 4 اقدام این که وزارت بازرگانی کجاست و چه نقشی دارد، به پاسخ سوال شما برمیگردد و آن این که ما در بخش تامین در حوزه مبادله اطلاعات و انجام هماهنگی برای اقدام دوم یعنی برنامهریزی برای تامین میتوانیم ایفای نقش کنیم.
حالا در بخش اطلاعات چه میکنیم؟ ما چون با جامعه بازار، با مصرفکنندگان و حلقه آخر بازار ارتباط داریم، میزان مصرف، میزان موجودیت کالا در شبکه و برنامههایی را که مورد نیاز است، بررسی میکنیم و به حلقههای تامینی اطلاعات را انتقال میدهیم. مثلا به وزارت جهاد کشاورزی میگوییم میزان مصرف برنجمان اینقدر است.
حال با تعاریفی که ارائه دادید، گرانی و نوسانات پیشآمده از اردیبهشت و خردادماه چه دلیلی داشت؟ آیا اطلاعات بموقع آنالیز نشده بود یا ارتباط با حلقههای تامین برقرار نشده بود؟
اجازه بدهید حلقههای دوم و سوم را بگویم، سپس به شما جواب میدهم. بخش دوم، اقدامات حوزه تامینی برنامهریزیهاست که اینجا هم ما در بخشهایی از آن حضور داریم. مثلا در جلسات هماهنگی از جمله شورای اقتصاد که در ارتباط با موضوعات اقتصادی تصمیمگیری میکند، ما هم یک عضو هستیم یا در جلسات تنظیم بازار که نماینده دستگاههای مختلف حضور دارند، در آنجا این بحثها گفته میشود و مورد برنامهریزی قرار میگیرد. ما در بخش برنامهریزی هم نقش عضویت و هماهنگی داریم. بیشترین نقش در حوزه تامین به عهده 2 بازیگر دولتی و خصوصی است که وزارت بازرگانی کمترین نقش را در آن دارد. یک بخش دستگاههای متولی هستند. به عنوان مثال وزارت صنایع راجع به کالاهای صنعتی و محصولات صنعتی متولی است، یعنی داخل کشور چه تعداد تولید خودرو داشته باشیم؟ چه کسانی این تولیدات را انجام دهند؟ قطعات یدکیشان چطور باشد؟ و از کجا تامین شود؟ به کجا صادر شود و... به عهده وزارت صنایع است.
علاوه بر آن در بخشی از صنایع، نقش عمده برنامهریزی را نه بخش دولتی بلکه بخش خصوصی بهعهده دارد. به عنوان مثال در صنعت روغن، بخش دولتی برای حوزههایی مثل بخشهای اداری، تعرفه و... برنامهریزی میکند؛ اما تمام اقدامات برنامهریزی تامینی را خود بخش خصوصی انجام میدهد، یعنی کارخانجات تولید روغن، انجمن صنفی روغن و تشکلهای مربوطه اقدام به تامین مواد اولیه از داخل و خارج میکنند.
مهمترین قسمت که حوزه اجراست هم همین طور است. اگر کالایی به لحاظ ماهیت، ماهیت ویژهای داشته باشد، انحصاری باشد یا استراتژیک یا کاملا تخصصی باشد، تامین آن توسط دولت انجام میشود که الان سهم دولت به چند قلم کالا یا خدمت محدود شده است، در غیر این صورت بخش خصوصی بحث تامین را انجام میدهد. به عنوان مثال وزارت بهداشت برای تامین دارو برنامهریزی میکند، منتها خیلی از آن را بخش خصوصی اجرا میکند.
به هر حال مسوولیت تنظیم بازار بخصوص مواد پروتئینی به عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است تا بتواند چرخه تولید و توزیع را با هم هماهنگ کند. چرا چنین اتفاقی نیفتاد و ما با افزایش قیمت مواجه شدیم؟
اگر چرخه اول را در اینجا ببندیم که بخش تامین و بازیگران آن است، در بخش توزیع هم بازیگرانی دارد. پس ما یک بخش تامین داریم و یک بخش توزیع. در توزیع هم برخی را خود دولت انجام میدهد، برخی را بخش خصوصی. توزیع هم 2 شاخه پیدا میکند؛ یا توزیع در داخل است یا توزیع در خارج کشور. اینجا هم بازیگران اصلی حلقه توزیع ناظر به فعالیتهای بخش خصوصی است. نقش بازرگانی در بدنه چرخه توزیع و نظام توزیع 2 نقش مهم و ویژه است؛ یکی ارتباط با شبکههای توزیع بویژه شبکههای صنفی براساس قوانین و مقررات، قانون نظام صنفی، قانون حمایت از مصرفکنندگان و قانون تعزیرات حکومتی.
در بخش توزیع وظایف نظارتی، برنامهریزی و هماهنگی را برعهده داریم. برحسب قانون نظام صنفی، معمولا ما انتخابات اتحادیهها و مجامع را برگزار و جلساتشان را دنبال میکنیم، ضمن این که برنامهریزی اصلاح شبکههای توزیع به عنوان نظام توزیع کشور به عهده وزارت بازرگانی است.
حلقه آخر و چرخه آخر بازار مصرفکنندگان هستند. در آنجا هم 2 انتظار از ما به عنوان وزارت بازرگانی وجود دارد؛ یکی برای قیمت، قیمتگذاری و کنترل قیمت، یکی هم برای نظارت و برخورد با تخلفات به صورت ویژه، یعنی آن چیزی که شاید در سوال اصلی شما مطرح است در این 3 حلقه وجود دارد.
در تنظیم بازار، همه این حلقهها ایفای نقش میکنند، یعنی بازار یک موجود زنده اجتماعی است که به مولفههای مختلف، شرایط مختلف و به کنش و واکنشها عکسالعمل نشان میدهد و آن چیزی که نهایتا در سطح بازار اتفاق میافتد، نتیجه تمام اتفاقاتی است که در حلقههای مختلف شکل میگیرد. در تنظیم بازار، مهمترین موضوعی که حائز اهمیت است، موجودیت و تامین کالاست. یعنی اگر کالایی به قدر کافی در بازار وجود نداشته باشد یا حتی کالا وجود داشته باشد، اما بدرستی توزیع نشود، بیشترین تاثیر را روی تنظیم بازارش میگذارد. تنظیم بازار هم از 2 منظر است؛ یکی موجودیت و توزیع کالا در شبکه و دوم قیمت.
در عین حال ممکن است کالایی موجود باشد، اما در شبکه خوب عرضه نشود. آن هم میتواند روی تنظیم بازار مشکل ایجاد کند.
یک موقع ممکن است قیمت و قیمتگذاری به نحوی به بازار علامت و سیگنال بدهد که تامین یا توزیع کالا و در مجموع تنظیم بازار را دچار مشکل کند. باید بدانیم تنظیم بازار، کار فوقالعاده پیچیدهای است و این طور نیست که ما تصمیمی بگیریم و بلافاصله بازار را تنظیم کند. در ارتباط با ماههای اخیر و نوساناتی که در برخی از کالاها داشتیم، بسیاری از این نوسانات کاملا طبیعی است، یعنی ما مقوله تنظیم بازار را نباید به عنوان تثبیت کامل قیمت برداشت کنیم، یعنی این دو تا دقیقا مساوی هم نیست. برای کالاهای مختلف هم معانی و شرایطش کاملا متفاوت است. چرا میگویم نوسان در ارتباط با برخی از کالاها طبیعی است؟ یعنی این که ما در حلقه آخر که گفتم قیمت و قیمتگذاری داریم، چند نوع کالا داریم که برخی از آنها تابع قیمت و قیمتگذاری توسط ارکان یا ارکان وابسته به دولت است. در مورد آنها انتظار بحقی وجود دارد که تغییر قیمتی نداشته باشند، یعنی وقتی دولت به عنوان مثال آب را در شبکه انشعابات آب کشور قیمتگذاری میکند، کسی حق ندارد آن را تغییر دهد. یا اگر دولت برای تامین کالایی تصمیمگیری میکند باز از حیث موجودیت و تامین کالا هم باید این تناسب وجود داشته باشد.
اما بخش عمدهای از کالاها تابع این شرایط نیست. وزارت بازرگانی چه مسوولیتی در این ارتباط دارد؟
یک موقعی تمام این 3 حلقه را خود ما انجام میدادیم برای قریب به اتفاق کالاها، یعنی هم تامین میکردیم هم توزیع، هم قیمتگذاری، هم کنترل و نظارت و هم برخورد.
ما این شرایط را در دهه 60 داشتیم. من به شوخی به دوستانم میگویم وزارت بازرگانی از سوزن خیاطی گرفته تا اتوبوس را از داخل یا خارج از کشور تامین میکرد، توزیع میکرد، قیمتگذاریاش هم با خودش بود. حواله میداد و از طریق فروشگاههای محله و مساجد کالا میفروخت.
حتی خود ما فروشگاه داشتیم؛ فروشگاهی به عنوان فروشگاه زنجیرهای شهر و روستا را به همین منظور ایجاد کرده بودیم. مراکز تامینی داشتیم.
13 مرکز تخصصی داشتیم که هرکدام کالاهای مختلف را میخریدند، ذخیره نگهداری و توزیع میکردند. اما به مرور در دهه 70 و 80 این نقش کمتر شده تا اینکه ما الان در ارتباط با تامین کالا به جز یکی دو قلم کالا موظفیم خرید تضمینی کنیم و هیچگونه مسوولیت دیگری در ارتباط با تامین کالا نداریم، یعنی نقشمان در حد همان اطلاعات است. در عین حال در بحثهای قیمت و قیمتگذاری هم همینطور طبق قانون برنامه چهارم قیمتگذاری به کالاهای اساسی و حساس و ضروری محدود شده و دولت مستقیم نمیتواند قیمتگذاری کند مگر اینکه شرایط خاص یا مصوبات دولت باشد. در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید و وارداتی را تهیه میکنیم.
بنابر این بخش عمدهای از کالاها در بازار تابع نظام عرضه و تقاضا میشود بویژه محصولاتی که احتمالا مورد نظر شماست، محصولات کشاورزی است. محصولات کشاورزی باتوجه به شرایط خاصی که دارند، امکان نگهداری آنها خیلی محدود است و قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی تابع شرایط عرضه و تقاضاست و دولت در این ارتباط نقش قیمتگذاری و تنظیمی به صورتی که مورد نظر باشد، ندارد.
یعنی شما میفرمایید گرانیهای اخیر به خاطر افزایش تقاضا و کمبود کالا بود؟
من نوسان قیمت را عرض میکنم یعنی در زمانی که تقاضا برای یک کالایی از عرضه آن پیشی میگیرد، قیمتها افزایش مییابد مثلا در مورد میوه و ترهبار در تابستان مشکل داریم چون میوه در تابستان کم است.
اگر کم بود که میوه سر درختها نمیماند تا باغبان متضرر شود.
باید کالا به کالا صحبت کنیم.
همیشه از قدیم فاصلهای بین ورود کالاهای زمستانه به بازار تا ورود کالاهای تابستانه وجود داشته. یک فاصله یکی دو ماهه.
بدیهی است که وقتی محصول به بازار وارد میشود ابتدا به خاطر عطشی که در بازار هست قیمتها بالاتر است. بعد از آن مرحله عبور پیدا میکند و قیمت متعادل میشود.
برگردیم به بحث تخممرغ و گوشت و مرغ که تولیدکنندگان اعلام میکنند تولیدشان متناسب با نیاز کشور است. حالا چه اتفاقی میافتد که هنوز سه ماه مانده به ماه رمضان که افزایش تقاضایی رخ نداده با نوسان قیمت مواجه شدیم؟ دوم اینکه شما که مسوولیت تنظیم بازار و رصد آن را به عهده دارید باید برای این بخش پیشبینیهای لازم را میکردید چرا گذاشتید که به این مرحله برسد و بخشهای تامینکالا که شما باید این حلقهها را مدیریت کرده و به هم وصل کنید انجام نگرفته؟
این به شکلی که شما گفتید نیست. یعنی اگر اعلام شد ما برای گوشت قرمز به حد کافی تولید داریم به هیچ وجه این طور نیست.
یعنی اتحادیه دامداران اطلاعات نادرست ارائه میدهد؟
بحث درست و نادرست نیست. آمار و اطلاعاتی که مطرح میشود کاملا مستند است یعنی آمار تولید ما از متولیان بخش تولید است و ما آمار تولید نمیکنیم. متولی بخش تولید گوشت کشور وزارت جهاد کشاورزی است. طبق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی ما در صورت تحقق برنامههای تولید امسال حدود 960 هزار تن تولید گوشت قرمز خواهیم داشت.
چرا میگویم در صورت تحقق؟ چون محصولات کشاورزی تابع شرایط جوی و غیره است. اگر این محقق شود ما 960 هزار تن تولید گوشت قرمز خواهیم داشت براساس برآورد ما نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور یک میلیون و صد تا یک میلیون و صد و بیست هزار تن است. یعنی یک تفاوت 150 ـ 140 هزار تنی کمبود گوشت قرمز در کشور داریم.
یعنی اینکه ما در کشور در ارتباط با تولید گوش قرمز کمبود داریم و این کمبود باید از طریق واردات تامین شود.
حتی در سالهای گذشته هم وزارت جهاد کشاورزی که متولی تامین بخش مواد پروتئینی بود از طریق شرکتهای تحت پوشش زود اقدام به تامین کالا میکرد یعنی هر سال ما برای گوشت قرمز از منابع خارج از کشور اقدام میکنیم.
شما وقتی در نقطه سر به سری تولید و تقاضا یا در نقطه کمبود هستید به محض اینکه کوچکترین مولفهای وارد بازار شود مثل خشکسالی یا آفت یا بیماری با کاهش عرضه حتما روی آخر بازار که قیمت است تاثیر خودش را میگذارد.
من عرض کردم که بازار یک سیستم کاملا اجتماعی باز است. یعنی سیستم بستهای نیست که من برایش تصمیم بگیرم همان عمل شود و بدون اینکه تغییر دیگری اتفاق بیفتد.
این پدیده برای سایر کشورهای توسعهیافته هم هست ولی آنها با این نوسانات شدید روبهرو نیستند. چطور آنها میتوانند برنامهریزی داشته باشند اما ما نداریم؟
فکر نکنید این اتفاقات خاص کشور ماست و دیگر کشورها این را ندارند. اصلا این طور نیست.
این مساله به توسعهیافتگی ربطی ندارد.
ما کشور کمتوسعهای نیستیم همین 5 ـ4 سال گذشته برای سیمان کشور همین دغدغهها را داشتیم. در فصل تابستان با کمبود سیمان، افزایش قیمت و احتکار آن مواجه بودیم.
آن موقع میزان تولید ما با میزان مصرفمان تقریبا هماهنگ بود. در تابستان تقاضای زیادی برای ساخت و ساز وارد بازار میشد اما بخش تولید نمیتوانست جواب بدهد. به همین خاطر برای تنظیم بازار هم نمیتوانستیم کاری کنیم مگر اینکه تقاضای مازاد بازار را به نحوی جبران کنیم.
با ظرفیتسازیای که در این صنعت شده میزان تولید ما از میزان تقاضایمان پیشی گرفته است و 2 سال است که با ظرفیتسازی که در بخش تولید شده مساله حل شد.
در مرغداریها هم ظرفیت کمی نداریم. با مجوزهایی که داده شده ظرفیتهای تولید بیش از نیازمان است اما مشکل مرغداران این است که در دورههایی از تولید که تولیداتشان افزایش یافته و قیمت مرغ پایین میآید حمایت نمیشوند و این باعث میشود که در دوره بعد تولیدشان را کاهش دهند که دوباره با افزایش قیمت مواجه میشویم. بنابراین وقتی مسوولان بازرگانی در صحبتهایشان میگویند توزیع هموارکننده راه تولید است. چرا در حوزه بازرگانی به گونهای مدیریت نمیشود که تولیدکننده ضربه نبیند و از آینده بازارش اطمینان داشته باشد.
مهمترین نقشی که ما به عهده داریم این است که کالا را بازاررسانی کنیم.
باید به عنوان چرخدندهای که این دو حلقه را به هم ارتباط میدهد و چرخششان را تسهیل میکند تلاش کنیم کالای بخش تامینی و تولیدی در شبکه توزیع شود.
اما اگر کالایی کمبود داشته باشد که من نمیتوانم...
ما کارخانههای زیادی داریم که با تمام ظرفیت تولید نمیکنند چون فروش ندارند پس فقط بحث ظرفیتها نیست بحث برنامهریزی هم هست؟
خیلی چیزهای دیگر هم هست. کیفیت، بازار پسندی، امکان انتخاب مشتری و... مطرح است و حلقه اول آن باز هم بخش تولید و بخش تامین است. اینکه چرا گوشت تغییر قیمت پیدا کرده این کمبود از 3ـ2 سال گذشته وجود داشته است.
شما روند قیمتها در 3ـ2 ماه گذشته را ببینید. چه کسی گفته که در این 3ـ2 ماه اتفاق عجیبی برای گوشت افتاده؟
ما اصلا این را قبول نداریم. باید روی روند آن صحبت کنیم.
بانک مرکزی هر هفته قیمتگیری میکند و قیمت تهران را انتشار میدهد و خود ما هم در سازمان حمایت از تمام کشور در مورد کالاهای مختلف قیمتگیری روزانه داریم. تغییرات قیمت گوشت مربوط به سال 88 است. ربطی به این 3ـ2 ماه گذشته ندارد یعنی وقتی شما نگاه کنید از اوایل سال 88 به دلیل افزایش کشتاری که برای دام به دلیل خشکسالی و غیره در سال قبلش اتفاق افتاد از اوایل 88 آرام آرام این کمبود خودش را نشان داد. آن موقع هم که ما مسوولیت تنظیم بازار مواد پروتئینی را به عهده نداشتیم. البته منظورم این نیست که کاری نشده. چرا شده. وزارت جهاد کشاورزی خیلی تلاش کرده پیگیری و برنامهریزی کرده منتها این ترسیم برای این کالا به سرعت اتفاق نمیافتد. یعنی باید برنامههای مختلف به نژادی داشته باشند. جمعیت دامی را اضافه کنند نرخ زاد و ولد را بالا ببرند که من میدانم وزارت کشاورزی در این ارتباط کارهای مهمی دارد انجام میدهد.
اما زمان میبرد. این یک چیز طبیعی است. مگر اینکه بیشتر روی بحث واردات تمرکز کنند. کاری که در پایان سال اتفاق افتاد و مسوولیت تنظیم بازار مواد پروتئینی به بازرگانی منتقل شده علتش چه بود؟ به هر حال این مسوولیت 5/2 سال در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود. نمیخواهم بگویم موفق نبودند من اصلا این استنباط را ندارم. میخواهم بگویم تغییر قیمتی که میگویید امسال اتفاق افتاده اینطور نبوده است. همان تغییر قیمت باعث انتقال مسوولیت شد.
در ارتباط با گوشت دلیل این فرآیند برمیگردد به کمبودی که وجود داشت. پس آن عرضه و تقاضا باید یا از تولید داخل تامین میشد یا از محل واردات. تولید داخل زمانبر است. باید جمعیت دامی را اصلاح کنند. وزارت کشاورزی رویش کار میکند، در نتیجه باید از واردات تامین میشد که آن را هم دستگاههای متولی انجام میدهند.
در جلسات هماهنگی برای تامین و برنامهریزی، نقش شما به عنوان وزارت بازرگانی چه بود؟
ما به سرعت نظر خود را منتقل کردیم گفتیم پیشبینی ما این است در پایان سال افزایش تقاضا داریم الان کمبود عرضه داریم، بیاییم کمک کنیم که این کمبود به سرعت در بازار تامین شود وزارت جهاد کشاورزی شروع به دادن مجوز و مباشر تعیین کرد. همانطور که اخیرا رئیس محترم سازمان دامپزشکی اعلام کرد برای گوشت مرغ و گوشت قرمز به دلیل اینکه برآوردهای تولید و نیاز را داشتند اقدام کردند و بخشی از کمبودها از سایر منابع تامین شد در واقع چون از تولید داخل میسر نبود، وزارت جهاد کشاورزی همت کرد از سایر کشورها ورود لاشه دام به کشور را انجام داد.
اما ابتدای امسال به دلیل بروز بیماری و مسائل قرنطینه و کنترل بیماریها، از سوی سازمان دامپزشکی نقل و انتقال دام به داخل کشور محدود شد؛ یعنی فعالیتی که یکدفعه شکل گرفت تا آن روند افزایشی قیمت را کنترل کند دوباره آن فعالیتها به دلیل مسائل بهداشتی، قرنطینه و کنترل بیماری و مسائل فنی که باز مجوزها و کنترلهایش در حوزه بخش تخصصی خودش که سازمان دامپزشکی است، انجام شد این کمبود را در بازار نشان داد و تغییر قیمت حاصل شد.
بیشتر تغییر قیمت در گوشت مربوط به گوشت گوسفند بود. گوشت گوساله چون منبع تامین داشت یعنی بخش واردات کنارش میآمد، حداقل تغییر را داشتیم. نمیگویم تغییر نداشتیم. تغییر داشتیم چون آن هم بالاخره کالای جایگزین گوشت گوسفند است، اما الحمدالله الان مجوزهای صادره از ناحیه دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی به مرحله اجرا میرسد و بویژه در تامین گوشت قرمز از سایر مجاری هم به صورت دام زنده با مسوولیت و نظارت خود وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی در حال تامین به داخل کشور است. فکر میکنم باید امیدوار باشیم البته یکدفعه اتفاق نمیافتد، اما هم اتحادیه دامداران پیشبینی کرده بود هم وزارت جهاد کشاورزی که این روند ادامه داشته باشد.
وارداتش به وسیله این دو نهاد صورت میگیرد؟
بله. مجوزها را خود وزارت جهاد کشاورزی مشخصا سازمان دامپزشکی صادر میکند، چون باید مشخصات دقیق فنی و بهداشتی را رعایت کنند و حتی میزان و تناژ را.
این واردات تا چه زمانی ادامه دارد؟
یک نکته را به عنوان سیاست کلی بخش بازرگانی و تولید عرض کنم. این که ما به تنظیم بازار پایدار که جزء شعارهای آقای وزیر است، اعتقاد داریم و باید متکی به تولید داخل باشد، یعنی اگر منابع تولیدمان در کشور به قدر کفایت وجود داشته باشد سبب میشود که بتوانیم تنظیم بازار پایداری داشته باشیم، بنابراین حتما حمایتمان از تولید قطعی است و حال میخواهم جواب شما را بدهم که با این رویکرد، هم ما و هم وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید به صورت موازی این کارها را پیش میبریم. حتما دغدغه وزارت جهاد کشاورزی و بخش تولید به عنوان متولی تولیدات دامی و کشاورزی بیشتر از سایر حوزههاست؛ یعنی وزارت جهادکشاورزی، هم برنامههای بهنژادی و اصلاح و افزایش جمعیت دامی را پیش میبرد و هم به موازاتش مساله تامین را دنبال میکند.
فکر میکنم به محض اینکه چنین تعادلی در کشور ایجاد شود سرعت واردات کاهش مییابد. چون ما مسوول بخش تنظیم تراز تجاری کشور هم هستیم به هیچ وجه واردات به نفع عملکرد ما در بخش بازرگانی نیست، یعنی هر چقدر که بتوانیم صادرات کنیم و تراز بازرگانی کشور مثبت شود بیشتر میتواند برای ما حائز ارزش و افتخار باشد.
در ارتباط با مرغ چطور؟
اما در ارتباط با مرغ قضیه متفاوت است. همانطور که اشاره کردید بحمدالله درخصوص با مرغ ظرفیت نصب شده مرغداریهایمان کم نیست و کاملا میتوانیم نیاز داخل کشور را پاسخ دهیم، ولی یک مشکل مدیریت تولید در زمینه گوشت مرغ داریم و به این برمیگردد که چون نظام تولید مرغ ما یک نظام خرده مالکی است و تعداد کثیری مرغداری داریم، مشکل ایجاد کرده است. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود به 17 هزار مرغداری در کشور وجود دارند که بخشی از اینها غیرفعال هستند یا فعالیت فصلی دارند. بیش از 15 هزار مرغداری مرتب فعالیت میکنند. چند اشکال در اینها وجود دارد. چون به صورت خرده مالکی اداره میشوند به حلقههای بعدی این صنعت به صورت زنجیرهای متصل و مرتبط نشدند، یعنی از مرغداریها به حلقه قبلشان که جوجهریزیها هستند، از مرغداریها به حلقه بعدشان که کشتارگاه هستند و از آنجا به بخش توزیع، ارتباط منسجمی وجود ندارد و هر حلقه کار خودش را میکند.
پس وظیفه بخش برنامهریزی چیست؟
همانطور که شما اشاره کردید تولید اینها تقریبا خطی است، اما تقاضای ما در زمانهای مختلف سینوسی است، یعنی در تابستان کاهش تقاضا برای مرغ داریم، بجز الان که در تابستان ماه مبارک رمضان را داریم.
در زمانهایی مثل ماه رمضان، بازگشت حجاج، پایان سال و ایام نوروز افزایش تقاضا برای خرید این کالا را داریم. این تقاضای سینوسی با آن عرضه خطی تناسب ندارد لذا تغییر قیمت را ایجاد میکند. راهحل کاملا مشخص است. باید در فضای برنامهریزی در بخشهای تولید اصلاحاتی را انجام دهیم، یعنی زنجیره تولید را به هم وصل و بخشهای مختلف صنعت را به هم مرتبط کنیم تا آن وقت اگر مرغدار میخواهد مرغ تولید کند به صورت سفارشی، قطعی و تضمین شده با قیمت مشخص تولید کند.
برای این کار برنامهریزی شده است؟
بله. با همکاری عزیزانمان در جهاد کشاورزی، اتحادیه تولیدکنندگان انجمن کشتارگاهها و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی طرحی ارائه شد که نسخه اولش را بتازگی خدمت مقام عالی وزارت ارسال کردیم، یعنی در عین حال که یک کار ضربتی و متراکم را در این چند مورد داشتیم، در کنارش با جلسات مختلفی که به لحاظ تخصصی با همین حوزههای تولید و توزیع و حلقههای مختلف زنجیره داشتیم طرح اولیه تهیه شده طرح دو سه شاه بیت اصلی دارد. یکی این که با همکاری بخش تولید و متولیان تولید تلاش کند حلقههای مختلف زنجیره صنعت را به هم متصل کند، از اعتبارات و تسهیلات بانکی بهرهگیری مناسب کند تا نقدینگی صنعت تامین شود و در عین حال در شبکه توزیع، تضمین فروش برای این محصول وجود داشته باشد.
چقدر زمان میبرد؟
امیدواریم با توجه به ظرفیتهایی که داریم و با فرهنگسازی و بهبود وضعیت تولید بتوانیم تا پایان سال صادرات مرغ را داشته باشیم.
در حال حاضر تعداد دورههای برداشت از مرغداریها چند دوره است؟
کشورهایی که منابع اصلی تولید مرغ هستند دوره برداشتشان از مرغداریها پنج شش دوره است، یعنی هر واحد مرغداری در طول سال حداقل 6 بار جوجهریزی میکند، مرغش را برداشت و توزیع میکند؛ اما در کشور ما 4 بار است که همین موضوع هزینهها را بالا میبرد. نوع تولید و فرهنگ مصرف در سالهای گذشته به نحوی است که رفتیم به سمت مصرف مرغهای سنگین. در حالی که به لحاظ بهداشتی و شرایط مصرف اصلا توصیه نمیشود. اما مردم ما عادت کردهاند و مرغداریها را عادت دادهاند یا برعکس که مرغ بالای 5/2 ـ 2 کیلو پرورش دهند. در صورتی که در دنیا اصلا بازارپسند نیست و حداکثر وزن مرغ یک کیلو و 800 تا یک کیلو و 900 باید باشد. اگر بیشتر باشد در بازار دنیا خریدار ندارد. مرغهای وارداتی هم معمولا این طور است بین 1800 ـ 1300 وزن مرغ است.
این دومین بحث است که به فرهنگسازی نیاز دارد. سومین بحث استفاده از ابزارآلات و ماشینآلات پیشرفته بتوانیم است که مرغ کشتار شده با کیفیت مناسب، قطعهبندی شده و کاملا تمیز و آماده طبخ فراهم شود.
ما باید این زمینهسازیها را انجام دهیم. در بخش تولید و فرهنگسازی و استفاده در ظرفیتهای تولیدی که انشاءالله نهتنها میزان تولید را در کشور به حداکثر ظرفیت برسانیم و نیاز داخل را با کمترین نوسان تامین کنیم بلکه این محصول را وارد بازارهای صادراتی هم بکنیم. این مساله کاملا عملی و اجرایی و میسر است. امیدواریم بتوانیم تا پایان سال، بخش صادرات مرغ را راهاندازی کنیم. همکاری منابع اعتباری و بانکها در طرح در نظر گرفته شده است. امیدوارم با پشتیبانی از این صنعت و نگاه مثبت موود در بدنه دولت بتوانیم این کار را انجام دهیم. آن وقت اتفاقی که برای سیمان افتاد برای مرغ هم حتما میافتد. من با قاطعیت اعلام میکنم با توجه به ظرفیتهایی که در صنعت وجود دارد و توافق اولیهای که ما همین الان با صنعت انجام دادیم کاملا میتوانیم روی ثبات نسبی قیمت این کالا، از نوسان بیش از حدی که هم به تولیدکننده آسیب میزند و هم مصرفکننده جلوگیری کنیم.
برنامهریزی کی به نتیجه میرسد که ما در محصولات کشاورزی به ثبات و پایداری برسیم؟
بخشی را میتوانم جواب دهم چون مسوولیت من نیست. مسوولیت حوزه تامین است. در ارتباط با مرغ اگر اظهارنظر کردم برای است که این مسوولیت را به ما واگذار کردهاند.
به هر حال شما با سایر دستگاهها در یک جلسه با هم مینشینید و تصمیم میگیرید و قدرت چانهزنی شما برای پیش بردن برنامهها به عنوان مسوول تنظیم بازار مهم است.
ما موظفیم روی موضوع اقلام اساسی به صورت جدی برنامهریزی کنیم که عرض کردم به عنوان مثال در اقلام پروتئین این برنامهریزی میشود. بحث مرغ را میتوانم امیدواری دهم. حداقل در یک دوره یکساله قطعا به ثبات خواهد رسید. اگر ما به گذشته نگاه کنیم کالاهای مختلفی داشتیم. در مورد لوازم خانگی در دهه 70، اگر کسی ازدواج میکرد باید از نصف شب در صف میخوابید تا لوازم خانگی تهیه کند چون تولید نبود. به هر حال بحث تامین خیلی مهم است.
مهمترین نقش ما در اینجا همین است؛ مثلا در ارتباط با مرغ میگوییم آقای تولیدکننده شما تولید کن. من بازرگانی بازار از صادرات و بازار داخل را برایت تامین میکنم. ولی باید حواسمان به یک نکته باشد. با توجه به تکالیف قانونی که تعیین شده دولت روز به روز ورودش به تصدیگری و اجرا کاملا محدود شده و باید از حوزههای اجرایی موجود خارج شود. وظیفه اصلی من این است که نهادها را فعال کنم. ارتباطات را برقرار کنم و هماهنگی ایجاد کنم.
در واقع باید به تشکل تولیدکننده و تشکل توزیعکننده بگویم کجا نیاز دارید من دولت کمک کنم، نظارت کنم، هماهنگی ایجاد کنم و احیانا در جایی که میخواهم قیمت متعادل شود، تامین هزینه کنم.
اما دیگر من، دولت من بازرگانی نمیتوانم کالا را بخرم، بفروشم و توزیع کنم. کما این که در ایام پایانی سال دیدید برای مرکبات که شب عید بیشتر مورد توجه مردم است کار هماهنگ گستردهای انجام شد، اما آن کار اصلا توسط وزارت بازرگانی نبود. نقش ما دقیقا نقش هماهنگی بود. یعنی استانها مباشرین تعیین کردند و به عنوان خریدار رفتند به استانهای شمالی که تامینکننده هستند. اینها با هم مذاکره و قیمتگذاری کردند. ما هم این ارتباط را برقرار کردیم. در انتهای کار گفتیم چون من دولت میخواهم نقش تعدیلی داشته باشم، در حلقه آخر قیمت را پایین بیاورید، من دولت جبران میکنم.
یا در بحث هدفمند کردن یارانهها آقای وزیر اعلام کردند که بعضی از کالاهای اساسی به مرور یارانهشان حذف میشود و در این راستا، ستادهای مرکزی و شهرستانی و استانی قرار بود به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها پس از اجرای هدفمندی یارانهها ذخیرهسازی کالا را انجام دهند. الان بحث ذخیرهسازی در چه وضعیتی است؟
در این ارتباط با بحث ذخیرهسازی همانطور که میدانید از طریق مباشرین انجام میدهیم. مباشرین بخش خصوصی اقدام میکنند. در کالاهای مختلف که بیشتر حساسیت داشته بهویژه در ارتباط با کالاهای اساسی مثل برنج، روغن و گوشت مباشرین در حال انتقال کالا هستند.
این ذخیرهسازیها قرار بود از پارسال شروع شود با توجه به افزایش قیمتهای اخیر چرا از این ذخایر استفاده نشد؟
آن منابع برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانههاست.
پس هنوز ذخیرهسازی شروع نشده است؟
شروع شده. منابع بانکی فعال شدند. کالاها در سردخانه ذخیره شدند.
میزان ذخایر انجام شده چقدر است؟
برای کالاهای مختلف متفاوت است ولی برخی از کالاها وارد کشور شده، برخی در حال حمل است، برخی هم در حال کارهای خرید و ... است. ضمن این که برخیاش هم از منابع داخلی در حال تامین است. به عنوان مثال مرغ را از طریق منابع داخلی تامین میکنیم و گوشت را از طریق مباشرین وزارت جهاد کشاورزی وارد میکنیم. خریدها بصورت قطعی انجام شده و هیچ نگرانی در این رابطه وجود ندارد.
فکر میکنید تا پایان سال یارانه چند کالا حذف شود؟
اگر قانون را ملاحظه بفرمایید کالاهای اساسی که یارانه دارند شامل گندم و آرد، نان، شیر خانوار، یارانه مراکز آموزشی و اقلام کالابرگی (روغن و شکر) میشود.
خرید تضمینی برنج هم داریم که یارانهای نیست اما آن چیزی که دقیقا اعلام شود کدام سبد یارانهای امسال یارانهاش حذف یا کم میشود. همانطور که میدانید آقای رئیسجمهور هم فرمودند کسی این را نمیداند و اعلام نمیکند. اما من فکر میکنم در کالاهای اساسی که مهمترین آن شیر است در اولویت تغییر نظام پرداخت یارانه نیست.
چون یارانهها اساسا حذف نمیشود. به جای این که به کالا داده شود به افراد پرداخت میشود.
اما نان که افزایش قیمت پیدا کرد.
نان دو نظام دارد؛ آزادپز و یارانهای.
الان از یارانه نان کم نشده. یارانه گندم و آرد و نان کار خودش را میکند. اما در کنار این شبکه یارانهای نظام آزادپز هم آمده برای پاسخ به بخشهایی از نیاز جامعه کار میکند. آن هم بسته سیاسیاش را به کارگروه تحول اقتصادی وزارت بازرگانی ارائه کرد و 2 جلسه راجع به آن بحث شده.
باز قرار شده کار تکمیلی روی آن انجام شود و تصمیمگیری متعاقب آن انجام میشود. البته باز تاکید میکنم هر نوع تصمیم راجع به هدفمندی یارانهها قطعا از ناحیه سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی که معاون وزیر اقتصاد هستند صورت میگیرد ولی من در حد اطلاعی که دارم اشاره کردم. چون ما یارانه شیر را پرداخت میکنیم.
برای اصلاح نظام توزیع که 10 پروژه عملیاتی تعریف شده بود که وزارت بازرگانی انجام میدهد که بیشتر آن در حوزه بازرگانی داخلی است. این پروژه چقدر پیشرفت کرده است؟
جز یکی دو پروژه که هنوز زیاد عملیاتی نشده قریب به اتفاق پروژهها بالای 80 درصد پیش رفته است و برخی به مرز 100 درصد هم رسیده است.
پروژهای که هنوز عملیاتی نشده بحث مدیریت بازرگانی محصولات کشاورزی است. پروژهای در این فاز تعریف شده بود که در مراحل اولیه است اما پروژههایی مثل ایجاد فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی، ملت کارت اصناف، بحث ساماندهی شرکتهای پخش، NGOها در حوزه حقوق مصرفکننده اینها الحمدلله پیشرفتهای بسیار زیادی داشته.
خردهفروشیها که به ازای هر 33 نفر یک واحد صنفی داریم، اینها چقدر هزینه مبادله را افزایش داده؟
آنچه که مسلم است وقتی یک واحد صنفی قرار است تمام هزینههای خودش را از حدود 6 خانوار تامین کند تا جاهایی که این عدد به حدود 25 خانوار میرسد قطعا باید هزینههایش را به شکل دیگری جبران کند.
یعنی این تعدد و کثرت واحدهای صنفی در داخل کشور که شاید بخشی از آن به شرایط دهه 60 برمیگردد حتما هم هزینههای مبادله را افزایش میدهد. هم امکان مدیریت و بهرهوری واحدها را پایین میآورد هم خدای ناکرده زمینه بروز تخلف را افزایش میدهد. یعنی وقتی یک واحد نمیتواند از مجاری منطقی اقتصادی تامین شود ممکن است به تخلف منجر شود.
فروشگاه زنجیرهای خردهفروشیها که از سال گذشته شعبات آن ایجاد شده در عمل از اهدافی تعیین شده بود از جمله قیمت و کیفیت مناسب بسیار دور است و از استانداردهای لازم یک فروشگاه برخوردار نیست، دلیلش چیست؟
چیزی که شما اشاره میکنید باید دنبال شود. یعنی اگر قراراست این طرح موفق باشد مستلزم این است که تغییرات و اصلاحاتی که در آن نظام پیشبینی شده اتفاق بیفتد. اما این به معنای غیرموثر یا غیرموفق بودن اساس این ایده و نظر نیست چون مراحل اولیه را طی میکند. در فاز اول به دنبال این است که این تفکر و ایده اساسا جا بیفتد و مخاطب پیدا کند.
چند فروشگاه خردهفروشی راه افتاده؟
ما به 18 فروشگاه زنجیرهای با برندهای مختلف مجوز دادیم. اینها حدود 900 شعبه دارند. الان تعداد زیادی هم در مسیر اخذ مجوز هستند. کارهای اولیه و آییننامههای اولیه، مجوزهای اولیه انجام شده. این فاز اول بوده. در فاز دوم که فاز اصلی است، یکسانسازیها، مدیریت کردن و نظارتش و اصلاح شیوههای موجود و بویژه اصلاح شیوه مدیریتی دنبال میشود.
مرحله دومش از کی شروع میشود؟
الان یک نظامی پیدا کرده و آییننامههایش تصویب شده. تعداد فروشگاههای زنجیرهای که مجوز گرفتند به تعداد قابل قبولی رسیدند باید از نیمه دوم سال فاز دوم را برای نظات بر بهسازی و نوینسازی این شبکهها انجام دهیم.
در کلانشهرها فروشگاههای زنجیرهای بزرگ کم داریم و به نظر میرسد فروشگاههایی که ایجاد میشود استانداردهای لازم از جمله بحث پارکینگ، جانمایی و ... را ندارند؟
برخی فروشگاههای بزرگ نیاز به تغییر نگرش و شیوه مدیریت دارند یعنی باید شرایطی را فراهم کنند که مصرفکننده از خرید احساس لذت کند، به قیمت اعتماد کند و از کیفیت و مطلوبیت کالا احساس رضایت کند. شما یک شرایط حین خرید دارید یک شرایط بعد از خرید. این شرایط بعد از خرید مورد سومی است که عرض کردم یعنی وقتی شما به عنوان مشتری از خرید برمیگردی وقتی آنچه را خریدی مرور میکنی باید از کیفیت، قیمت و مطلوبیت آنچه خریدید احساس رضایت کنید.
فروشگاه بزرگ باید همزمان این مولفههای سهگانه را برای مصرفکننده تامین کند. فکر میکنم فروشگاههای خوبی در کشور میتواند ایجاد شود.
چند فروشگاه بزرگ قرار است ایجاد شود؟
تعداد برایش پیشبینی نشده ولی من فکر میکنم حداقل در شهرهای بزرگ نیاز به سرمایهگذاری دارد و مهمترین فاکتور برای این کار جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است.
آیا تاکنون موفق شدید سرمایهگذار جذب کنید؟
بله ـ الان 3 ـ 2 پیشنهاد مشخص وجود دارد بویژه در شهرهای جدید که در حال احداث است. چون در شهرهای بزرگ فروشگاههای بزرگ نیاز به فضای بزرگ و مناسب دارند در عین حال هزینه احداث اولیه اگر در بافتهای موجود شهر باشد کار را سخت میکند. هدفگذاری اولیه در کلانشهرهاست. یک دلیل همان آسودگی و لذت خرید همین است. یعنی وقتی میخواهید یک کالا را بخرید در نقاط مختلف شهر بزرگ وقت و زمان صرف میکنید و هزینه رفت و آمد و ترافیک و استرس را تحمل میکنید. اما فروشگاههای بزرگ میتوانند این نیازها را جواب دهند.
پس برنامه مشخصی که چه تعداد فروشگاه بزرگ میخواهد ایجاد شود، ندارید؟
خیر در ذهنم نیست. اما فکر میکنم آماری که دوستانم در مرکز اصناف میدادند 30 فروشگاه بزرگ را در یک برنامه پنجساله در کشور پیشبینی کردند.
در تهران چند تا؟
5 تا 10 فروشگاه.
سیما رادمنش / گروه اقتصاد
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
