نگاهی به چک و دردسرهای آن

آدم‌ها، بیشتر از چک ها برگشت می‌خورند

از هر 11 چک، یکی برگشت می‌خورد. این آمار شگفت‌انگیز را بانک مرکزی ایران منتشر کرده است. براساس آخرین آمار منتشر شده در وب‌سایت بانک مرکزی، در سال گذشته 47 هزار و 468 میلیارد ریال چک مبادله شده که از این میزان حدود 5087 میلیارد ریال آن برگشت داده شده است. بنابراین نسبت چک‌های برگشتی مبادله شده در سال گذشته به 7/10 درصد می‌رسد. به بیان دیگر تقریبا از هر 11 چک مبادله شده یکی از آنها برگشت می‌خورد.
کد خبر: ۳۴۰۳۲۶

قانون چک ایران، همیشه یکی از جنجال‌برانگیزترین قانون‌ها بوده است. چه آن زمان که به خاطر سختگیری برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی و تعداد بالای افراد زندانی اصلاح شد و چه حالا که به خاطر تبصره‌هایی که به آن اضافه شده و از سختگیری‌اش کاسته شده. هنوز هم روبه‌روی باجه حساب‌های جاری بانک‌ها پر است از آدم‌های ناامیدی که چکشان پول نشده، دفاتر مشاوره حقوقی مملو از آدم‌هایی است که می‌خواهند بدانند چطور می‌توانند چکشان را پول کنند و البته زندان‌ها هم کسانی را در خود جای داده‌اند که به هزار و یک دلیل نتوانسته‌اند چکشان را پاس کنند.

به سراغ حجت‌الاسلام سیدسلیمان ذاکر، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی می‌رویم تا چند و چون مشکلات قانون چک را از او جویا شویم.

وی اساسی‌ترین مشکل قانون فعلی چک را در نظر نگرفتن مراتب مالی مردم (متقاضیان چک) می‌داند و توضیح می‌دهد: مراتب مالی مردم در قانون چک لحاظ نشده است. به همین دلیل بانک‌های صادرکننده چک هم خود دچار مشکل می‌شوند و هم مردم را با مشکل مواجه می‌کنند.

نماینده مردم ارومیه تصریح می‌کند: در قانون می‌توانیم افرادی که متقاضی چک هستند را به 3 دسته تقسیم کنیم و برای هر یک شرایط خاصی را قائل شویم. دسته اول افراد متمولی هستند که استطاعت مالی خوبی دارند مانند وزرا، وکلای مجلس، قضات، استادان دانشگاه، تولیدکنندگان و کارخانه‌داران بزرگ. اینها افرادی هستند که توانایی پرداخت چک‌های خود را دارند و چکی که صادر می‌کنند بموقع وصول می‌شود. بسیار کم دیده می‌شود که این افراد نتوانند چک خود را پاس کنند. به نظر من برای دادن دسته چک به این افراد لازم نیست آنها وثیقه یا سندی را گرو بگذارند. اعتبار آنها به تنهایی کافی است.

او درباره پیشنهاد خود توضیح می‌دهد: گروه بعدی طبقه متوسط مردم هستند. اینها طالب چک هستند. ممکن است بخواهند کاری را شروع کنند که برای آن به چک احتیاج دارند. قانون برای این افراد محدودیتی قائل نشده است. در حالی که می‌تواند برای این افراد محدودیتی قائل شود. مثلا از آنها سند خانه یا خودرویشان را بگیرد که در صورت وصول نشدن چک، فردی که طلبکار است مبلغ مورد طلب خود را وصول کند.

این مقام مسوول ادامه می‌دهد: دسته سوم مردمانی هستند که طالب چک هم نیستند. گاهی ممکن است تحت شرایط خاصی تقاضای دسته چک کنند. برای این افراد که استطاعت مالی چندانی ندارند، قانون می‌تواند محدودیت قائل شود و به آنها اجازه صدور چک تا مبلغ مشخصی را بدهد. مثلا دارنده این دسته چک بتواند فقط تا مبلغ یک میلیون تومان چک بکشد، نه بیشتر.

وی نبود این دسته‌بندی را بزرگ‌ترین مشکل قانون چک می‌داند و اضافه می‌کند: قانون باید استطاعت مالی و اجتماعی افراد را لحاظ کند و برای هر گروهی قانون خاصی را وضع کند. این که هر گروه محدودیت خاص خود را داشته باشد، به بی‌دردسر شدن چک کمک می‌کند.

حجت‌الاسلام ذاکر با اشاره به این که نزدیک به 18 هزار نفر به دلیل صدور چک‌های برگشتی در زندان به سر می‌برند، می‌گوید: محکوم مالی نباید به زندان برود، این چاره درد نیست. تنها راه رها شدن از معضل چک‌های برگشتی، اصلاح قانون آن است، اما فعلا چون چک برگشتی در رده جرایم حقوقی و کیفری قرار دارد، در صورت شکایت، صاحب چک ممکن است به زندان بیفتد.

وی با بیان این که بسترهای صدور چک هنوز فراهم نشده، تصریح می‌کند: با شرایط موجود خیلی از افراد نمی‌توانند به پول خود برسند. ضمانت اجرایی برای چک‌های برگشتی وجود ندارد. مطابق قانون اگر بر بانک محرز شود، اموال صاحبان چک توقیف می‌شود، اما معمولا این افراد آنقدر توانمند نیستند و چیزی ندارند. قانون اجازه نمی‌دهد که مایحتاج اصلی زندگی صاحب چک مثلا خانه‌ای که فرزندان او در آن زندگی می‌کنند، مصادره شود.

این نماینده مجلس توضیح می‌دهد:‌ تصور کنید مبلغ بدهی 10 میلیون باشد و خانه‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند 100 میلیون ارزش داشته باشد. بانک باید خانه او را به فروش بگذارد و بعد 10 میلیون به طلبکار بدهد و بقیه را مسترد کند. این تصمیم‌گیری بسیار سخت است و معمولا طول می‌کشد.

وی معتقد است، زندان و کیفر عامل دریافت پول نمی‌شوند: کسی که یک چک برگشتی دارد و به زندان می‌افتد، دیگر نمی‌تواند پول به دست آورد تا به طلبکار بدهد. اگر دیرکرد یک فرد در دادن بدهی‌اش یک سال باشد، وقتی به زندان برود می‌شود 10 سال.به گفته این عضو کمیسیون قضایی مجلس، قانون فعلی، بانک‌ها را موظف به استعلام درباره گذشته افراد متقاضی دسته چک می‌کند: طبق قانون فعلی بانک بررسی می‌کند تا ببیند متقاضی چک، چک برگشتی داشته یا خیر؟ در حالی که این ملاک خوبی نیست. ممکن است فردی یک چک برگشتی بر حسب اتفاق داشته باشد، اما انسان درستکاری باشد. ممکن است الآن بی پول و 2 ماه دیگر پولدار باشد.

حجت‌الاسلام ذاکر تاکید می‌کند: آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی بیانگر فاجعه چک‌های برگشتی نیست. بسیاری هستند که چک را برگشت نمی‌زنند و از طریق دیگر سازش می‌کنند. یا به پول خود می‌رسند یا نمی‌رسند، اما تعداد افرادی که از بانک‌ها (به دلیل خالی بودن حساب صاحب چک) برگشت می‌خورند بسیار بیشتر از چک‌های برگشتی است.

قانون چک آخرین بار در سال 1382 اصلاح شده، اما هنوز هم ایراداتی در آن دیده می‌شود. به گفته این نماینده مجلس، بهترین راه‌حل ارائه لایحه جدیدی از سوی دولت به مجلس است تا قانون چک را از وضعیت فعلی خارج کند.

آیا حقوقدانان هم همین نظر را دارند؟

فرشته اسدی، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است 2 مشکل اساسی وجود دارد: اولین مشکل نبود هیچ نوع نظارتی بر صدور دسته چک از سوی بانک‌هاست. بانک‌ها در بسیاری از موارد به افرادی دسته چک می‌دهند که صلاحیت و لیاقت داشتن آن را ندارند و انتظار می‌رود که چک آنها برگشت بخورد.او تصریح می‌کند:‌ قانون برای بانک‌ها مسوولیتی در قبال انتخاب صاحبان دسته چک پیش‌بینی نکرده است. وقتی هر کسی می‌تواند دسته چک داشته باشد، می‌توان حدس زد چه اتفاقی خواهد افتاد.

مشکل دوم به عقیده این حقوقدان، نبودن فرهنگ استفاده از چک است. او توضیح می‌دهد: دارندگان دسته چک، هنوز یاد نگرفته‌اند چگونه از آن استفاده کنند. زمانی که پول ندارند از چک استفاده می‌کنند و به این نمی‌اندیشند که آیا در زمانی که موعد این چک می‌رسد، پولی برای پاس کردن آن خواهند داشت یا نه.

اسدی با تاکید بر اهمیت نظارت بانک‌ها بر صاحبان چک می‌گوید: به نظر من بهترین راه موظف کردن بانک‌ها به بررسی صلاحیت افراد برای گرفتن دسته چک است. به صورتی که اگر مشکلی برای چک ایجاد شود، چک برگشت بخورد یا صاحب آن پول نداشته باشد، بانک پاسخگو باشد و جریمه شود. در فرانسه همین طور است. مطابق قانون این کشور، دادگستری دخالتی در سیستم چک ندارد. این بانک‌ها هستند که باید پاسخگو باشند و جریمه شوند.

او به موکل خود که یک چک بی‌محل 50 میلیون تومانی در دست دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید مطابق قانون فعلی به دست آوردن پول از یک چک برگشتی بسیار مشکل است.

حال با این همه دردسر، چرا افراد تمایل به استفاده از چک دارند؟ خیرالله شالقونی، کارآفرین می‌گوید: زمانی که کارم را بتازگی شروع کرده بودم، پول زیادی نداشتم. می‌دانستم که با توسعه کارم می‌توانم پول به دست بیاورم و به همین دلیل از چک استفاده می‌کردم. خوشبختانه پیش‌بینی‌هایم درست از آب درآمد و توانستم همه چک‌هایم را پاس کنم.

او دلایل اصلی استفاده‌اش از چک را این گونه توضیح می‌دهد: امنیت استفاده از چک بسیار بالاتر از وجه نقد است. در صورت سرقت می‌توان بسرعت جلوی نقد کردن چک را در بانک گرفت، اما در مورد چک پول یا پول نقد این طور نیست. همچنین چک در مواردی که پول نقد در دست نیست، بسیار مفید است. ممکن است من در حال حاضر پولی نداشته باشم، اما بدانم که یک ماه آینده به حسابم پول واریز می‌شود.اما زمانی که یک چک برمی‌گردد، چه احساسی به صادرکننده آن دست می‌دهد؟ شالقونی تصریح می‌کند: بستگی به فرد دارد. بعضی افراد هستند که با برنامه ریزی قبلی و به قصد کلاهبرداری چک می‌کشند، اما عده‌ای هم هستند که برای پر کردن حساب خود تلاش می‌کنند و وقتی موفق نمی‌شوند، بسیار ناراحت می‌شوند.

نظر مشترک این کارآفرین با حقوقدانان و قانونگذاران یکی است: افراد زمانی که توانایی مالی دارند از چک استفاده کنند. در غیر این صورت هم خود و هم دیگران را به دردسر می‌اندازند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها