راز افزایش قاچاق مواد مخدر در کشور

از سوی دیگر امام جمعه موقت کرمان با اشاره به لزوم آگاه‌سازی مردم درخصوص اثرات سوءمصرف موادمخدر گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که نفرت عمومی نسبت به موادمخدر در جامعه ایجاد شود.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام مهدی عرب‌پور در همایش مبارزه با موادمخدر در استانداری این شهرستان اظهار کرد: آگاه‌سازی مردم درخصوص اثرات سوء مصرف موادمخدر به‌خصوص نسل جوان الزامی است.

اگرچه فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز گذشته از آزادی دستگیرشدگان سخنی نگفت، اما هر چند ماه یک بار متولیان مبارزه با موادمخدر با دلخوری اظهار می‌کنند گروهی از قاچاقچیان دستگیر شده بدون گذراندن مجازاتی در خور آزاد شده‌اند، آیا گذراندن مدت کوتاهی حبس در برابر سود چند میلیارد تومانی قاچاق موادمخدر، برای هر بزهکاری وسوسه‌انگیز نیست؟

واقعیت تلخ این است که علی‌رغم تقدیم 3 هزار و 700 شهید و صرف بودجه‌ای بیش از 800 میلیون دلار برای دیوارکشی مرزی و میلیارد‌ها تومان دیگر برای مبارزه با باندهای قاچاق داخلی و کشف و امحای میلیون‌ها تن موادمخدر، قاچاقچیان به دلیل ضعف قانون همچنان گستاخانه به قاچاق موادمخدر ادامه می‌دهند و از سود کلان آن لذت می‌برند.

یکی از نمونه‌های اعتراف صریح مسوولان به ضعف‌های قانونی در زمینه مبارزه با قاچاق موادمخدر گفته‌های سردار حمیدرضا حسین‌آبادی، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر در اردیبهشت امسال است که افشا می‌کند 2 هزار نفر قاچاقچی شیشه پس از دستگیری از سوی مراجع قضایی به دلیل نبود قانون آزاد شده‌اند.

هر چند حسین‌آبادی فقط به ضعف قانون در برخورد با قاچاقچیان ماده مخدر شیشه در این نشست خبری اشاره می‌کند، اما در گفتگو با «جام‌جم» پرده‌پوشی را کنار می‌گذارد و آن را به همه انواع موادمخدر تعمیم می‌دهد و اعلام می‌کند: قوانین کشورمان بازدارندگی لازم را در برخورد با قاچاقچیان ندارند. مردم نمی‌خواهند قاچاقچیان دستگیر شده را بار دیگر در سطح شهر ببینند، اما آزادی آسان این افراد باعث شده است عملکرد پلیس در جامعه از دیدگاه مردم کمرنگ به نظر آید.

مشکلات قانونی در حوزه مبارزه با موادمخدر قابل تقسیم به دو بخش است؛ بخش اول قوانینی هستند که گرچه جدی و سختگیرانه‌اند اما اجرایی نمی‌شوند و بخش دوم خلأ قانونی در ارتباط با برخی انواع موادمخدر مانند شیشه است. بهترین مثال درباره بخش اول مشکلات قانونی که به آنها اشاره شد، بخشنامه‌ای است که در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضاییه به سازمان زندان‌ها ابلاغ شد. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر در تشریح این دستور می‌گوید: براساس این بخشنامه افرادی که به جرم حمل 8 ـ 7 گرم تریاک یا 2 گرم هروئین دستگیر شده بودند، جزو مصرف‌کنندگان محسوب و آزاد می‌شوند.این بخشنامه به گواه سردار حسین‌آبادی سبب شده است خرده‌فروش‌ها برای فرار از قانون، معتاد شوند تا مواد مخدری که حمل می‌کنند به عنوان مصرف شخصی آنها تلقی شود و مجازاتی نداشته باشد ضمن آن که به خرده‌فروشان یاد داده است محافظه‌کارتر باشند و برای فروش بیش از 2 گرم هروئین یا 7 ـ 8 گرم تریاک را در هر بار خروج از خانه با خود حمل نکنند و به این ترتیب پلیس حتی در مواردی که قاچاقچی را با موادمخدر دستگیر می‌کند، قادر نیست او را به زندان بفرستد.

اما بخشنامه ابلاغ شده به سازمان زندان‌ها با قانون کنونی مبارزه با موادمخدر به کلی در تناقض است چرا که این قانون تاکید می‌کند مجازات حمل بیش از 5 تا 20 کیلوگرم تریاک در دفعات اول و دوم جریمه نقدی و شلاق و حبس و مصادره اموال و در بار سوم نیز اعدام و مصادره اموال است.

سردار حسین‌آبادی همچنین وکلای حرفه‌ای را نیز در فرار قاچاقچیان از چنگ قانون بی‌تقصیر نمی‌داند و ادعا می‌کند قاچاقچیان با صرف هزینه‌های کلان، وکلایی را استخدام می‌کنند که آنها را از مجازات می‌رهانند و او حتی از حق‌الوکاله یک میلیارد تومانی نیز در این حوزه شنیده است، اما محمدحسن گودرزی وکیل دادگستری در این باره نظر دیگری دارد: وکلا از قانون سوءاستفاده نمی‌کنند بلکه از اختیاراتی که قانون در اختیار آنها قرار داده است بهره می‌برند.

این وکیل ـ که در پرونده فعالیت‌هایش سابقه مبارزه در نیروی پلیس را با باندهای قاچاق موادمخدر دارد ـ افزود : برای مبارزه قانونی با قاچاقچیان باید انقلابی در قوانین‌مان رخ دهد به شکلی که باید آیین دادرسی مخصوصی برای مبارزه با قاچاقچیان تدوین شود که آنها را از تسهیلات خاص قانونی محروم کند. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر هم معتقد است ظرفیت‌های خاص قانون، قاچاقچیان را جسورتر کرده است.

با توجه به گفته‌های این مسوول تسهیلاتی چون رای باز، مرخصی و عفو نباید برای قاچاقچیان موادمخدر وجود داشته باشد. او توضیح می‌دهد: قاچاقچیان سعی می‌کنند در ردیف‌های عفو قرار بگیرند به این ترتیب قاچاقچی که به خاطر حمل مقدار زیادی موادمخدر در آستانه اعدام قرار گرفته است آنقدر در زندان می‌ماند که به خاطر رفتار خوشایند، حکمش به حبس ابد و از حبس ابد با عفو به 15 سال سپس 5‌/‌7 می‌رسد!

گذشته از قوانینی که به درستی اجرا نمی‌شوند، نبود قوانینی برای مبارزه با مخدرهای صنعتی نیز از جمله چالش‌های اساسی در مبارزه با موادمخدر است.

ستاد مبارزه با موادمخدر در سال 1386 با تهیه اصلاحیه‌ای تلاش کرد این نوع خلأ‌های قانونی را پر کند و ماده‌های جدیدی را به قانون کنونی مبارزه با موادمخدر بیفزاید اما این اصلاحیه از آن سال تاکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی‌مانده و ماده‌های آن به کندی در حال تصویب است.

هر چند تلاش خبرنگار ما برای گفتگو با یکی از مسوولان مجمع تشخیص مصلحت و معاون قضایی دادستان کل کشور به جایی نرسید، اما باید گفت قوانین مربوط به مواد‌مخدر به خاطر پیچیدگی و شرایط خاصی که دارد به ‌عنوان یک آسیب اجتماعی و تهدید ملی باید به مرور زمان و براساس مقتضیات زمانی تغییر کند و بدون ریشه‌یابی مشکل، شنیدن کشف روزانه 3 تن انواع موادمخدر در کشور به‌رغم همه زحماتی که در این حوزه کشیده می‌شود، خبری خوشحال‌کننده نخواهد بود.