نقدی بر استراتژی امنیت ملی اوباما

استراتژی امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا که اخیرا از سوی کاخ سفید منتشر شد، یک سوال اجتناب‌ناپذیر را مطرح می‌کند. این‌که در دوران مشکلات اقتصادی ناشی از بحران مالی در جهان و آرایش جدید قدرت سیاسی در خارج از آمریکا، دولت واشنگتن چگونه می‌خواهد به چالش‌های امنیتی آمریکا پاسخ بدهد؟
کد خبر: ۳۳۲۹۵۸

مدت‌هاست که آشکار شده لازم است در استراتژی امنیت ملی آمریکا بازنگری شود. حملات 11 سپتامبر 2001، بحران اقتصادی در جهان، تهدیدهای ناشی از حملات سایبری و حتی فجایع امور زیست‌محیطی در خلیج مکزیک، این امر را پررنگ‌تر کرد که چالش‌هایی که آمریکا در سال 2010 با آن روبه‌رو بوده، تغییر کرده‌اند (حتی متفاوت‌تر از چالش‌هایی که یک دهه پیش با آن روبه‌رو بود).

در حالی که برتری نظامی آمریکا در خطر قرار ندارد، تدابیر بین‌المللی جدید در عرصه جهانی لازم است تا بدین وسیله هزینه‌ها و منافع یک نظم بین‌المللی جدید در جهان میان کشورها تقسیم شود. آمریکا نمی‌تواند تهدید‌های جهانی را بدون کمک دیگر کشور‌ها حل و فصل کند. آمریکا همچنین نمی‌تواند تمامی مسوولیت‌های مربوط به حل و فصل مناقشات جهانی را به عهده بگیرد. موضوعی که بیل کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در مورد استراتژی امنیت ملی آمریکا به دیگر مشاورانش اعلام کرده بود، ایجاد یک چارچوب استراتژیک بود تا مواضع آمریکا در کل جهان شفاف شود.در استراتژی جامع جدید امنیت ملی دولت اوباما، یک‌سری حقایق جدید مطرح شده و یک‌سری استراتژی‌های سابق دولت‌های قبل نیز کنار گذاشته شده‌اند، اما در این استراتژی بر این موضوع تاکید شده که آمریکا با چالش‌های فراگیر از جمله اشاعه تسلیحات هسته‌ای، تروریسم و مناقشات منطقه‌ای روبه‌روست که بهترین پاسخ به آنها بررسی مسائل کلیدی و اساسی است.

یکی از این مسائل بنیادین، قدرت اقتصادی آمریکاست. در زمانی که بحران اقتصادی و مالی و همچنین مسوولیت‌های مالی هر جنگ طولانی این نگرانی را به وجود آورده که آمریکا ممکن است با مشکلات زیادی روبه‌رو شود، دولت آمریکا اقداماتی را در راستای احیای امور اقتصادی و تکنولوژیکی به عنوان عاملی سرنوشت‌ساز برای تشکیل زیربنای امنیت آمریکا تعریف کرده‌ است.اوباما در این استراتژی همچنین به جمله‌ای از سخنان خود در یکی از سخنرانی‌هایش اشاره کرد: «در هیچ زمانی در تاریخ بشر یک کشور همچون آمریکا نبوده است که در زمان مواجهه با رکود اقتصادی بتواند برتری نظامی و سیاسی‌اش را حفظ کند.»

دیگر چالش بنیادین اشاره شده در این استراتژی، موضوع کنترل تسلیحات و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی است. اوباما با اقداماتش در راستای کاهش تسلیحات استراتژیک به همراه روسیه، به یک سنت دو حزبی قدیمی که در دولت قبلی کنار گذاشته شد، بازگشته است و با برگزاری یک اجلاس بین‌المللی در مورد تامین امنیت مواد هسته‌ای در بهار سال جاری، عملا در مورد تامین امنیت مواد هسته‌ای فوریت اعلام کرد.

در موضوع تروریسم، استراتژی اوباما براساس گذشته پایه‌ریزی شده اما یک‌سری از اقدامات لازم کنار گذاشته شده است. بیل کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما هر کدام اکثر ابزارهای آمریکا از جمله قدرت نظامی، امور دفاعی، اعمال قانون، تحریم و اقدامات اطلاعاتی را برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی به کار گرفتند، اما تفاوت فاحش استراتژی اوباما با استراتژی 2 رئیس‌جمهور قبلی این است که در استراتژی امنیت ملی اوباما موضوع جنگ جهانی علیه تروریسم رد شده است.در این استراتژی آمده است: «این یک جنگ جهانی علیه تاکتیک تروریسم یا یک مذهب نیست. ما درگیر جنگ با یک شبکه (القاعده) و گروه‌های تروریستی وابسته به این گروه هستیم.»

همچنین در یکی دیگر از تفاوت‌های استراتژی امنیت ملی اوباما با 2 همتای قبلی خود می‌توان به این موضوع اشاره کرد که دولت اوباما یک سیاست کمتر تحریک‌آمیز در استفاده از اهرم نظامی را احیا کرده است. در استراتژی امنیت ملی سال 2002، جورج بوش برای انجام جنگ پیشگیرانه، چند هفته قبل از قطعنامه سازمان ملل برای حمله به عراق، دلایل منطقی مورد نظر خود را ارائه کرد. در استراتژی جدید از اصولی که دولت‌های آمریکا را برای چند دهه هدایت می‌کرد، حمایت شده است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1ـ استفاده از اهرم زور باید آخرین گزینه باشد.

2ـ باید تمامی هزینه‌ها و منفعت‌های تصمیم‌های اتخاذی برآورد شود.

3ـ در اتخاذ هر تصمیم مهمی باید تا جایی که می‌شود حمایت بین‌المللی به دست آورد.

پیشتر منتقدان از اوباما به دلیل روش تعامل با یک‌سری کشورها از جمله کره شمالی انتقاد کرده بودند. در این استراتژی جدید، اوباما دلایل خود را برای انجام این موضوع بیان کرد: «ایجاد فرصت برای حل و فصل اختلافات، تقویت حمایت‌های جامعه بین‌المللی از اقدامات آمریکا، پی بردن به اهداف و ماهیت کشور‌های مخالف آمریکا و این که به مردم آن کشورها نشان داده شود که دولت‌هایشان عامل انزوای این کشورها هستند.»

در مورد اقتصاد و تجارت در آمریکا نیز میان حرف تا عمل فاصله وجود دارد. به رغم اعلام اهداف دولت در 2 برابر کردن صادرات در 5 سال آینده، این کشور عملا اقدامی در راستای تقویت توافقنامه‌های تجاری با کره جنوبی، پاناما و کلمبیا انجام نداده است.در استراتژی اوباما این موضوع درخواست شده که 2 حزب سیاسی آمریکا در راستای احیای همکاری و اهداف مشترکشان گام بردارند. چارچوبی که دولت اوباما در این استراتژی تعیین کرده، به حمایت‌های دو حزبی نیز نیاز دارد.

منبع: واشنگتن پست / ترجمه ایسنا

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها