تردیدهای نفتی در اجرای اصل 44

با اجرای این قانون می‌توان شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد و توسعه پایدار به همراه تحقق عدالت اجتماعی بود. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی همراه با نگاه جدی دولت در پیاده‌سازی سهام عدالت موجب می‌شود صنایع بزرگ مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، هواپیمایی و برق که تاکنون به دلیل وجود ساختارهای پیچیده بوروکراتیک بهره‌وری پایینی داشته‌اند با در اختیار قرار گرفتن آنها توسط بخش خصوصی دچار تغییر و تحول و پویایی شوند. از این رو، با کاهش تصدیگری دولت شاهد سیاستگذاری، هدایتگری و نظارت بر آنها از سوی دولت خواهیم بود، اما عملی کردن و پیاده‌سازی این قانون به راهکارها، تدابیر و سیاست‌های کارشناسانه‌ای نیاز دارد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 البته در صنعت نفت بسیار سخت و پیچیده است و به دلیل سابقه 100 ساله صنعت نفت از ابتدای اکتشاف و تولید آن در ایران و سپس تاسیس شرکت ملی نفت این بخش به همان اندازه با بخش خصوصی بیگانه است که بخش خصوصی با آن. اگرچه به یمن سیاست‌های مستقل و خودکفای جمهوری اسلامی تاکنون صنعت نفت با اتکا به توانمندی‌های داخلی چه در بخش دولتی و چه خصوصی توانایی‌هایی در پیشبرد صنعت نفت به دست آورده است که حاصل ایثارگری‌ها و فداکاری‌های تلاشگران در این صنعت است، ولی با این حال تا دستیابی به اهداف بلند چشم‌انداز فاصله زیادی وجود دارد و اصلاح روشی که 100 سال در این صنعت سابقه دارد دشواری‌های خاص خود را دارد. بر این اساس مدیران و ناظران دست‌اندرکار این صنعت با تردیدها و اما و اگرهایی در نفت برای اجرای قانون اصل 44 مواجه هستند، زیرا کارشناسان معتقدند به دلیل اهمیت بالای صنعت نفت در اقتصاد کشور باید اجرای این قانون در صنعت نفت با آسیب‌شناسی‌های همه‌جانبه صورت پذیرد تا با در اختیار داشتن فرصتی جدید مسیری نو برای راهیابی به ارتقا‌ و اعتلا راه پیشرفت را طی کند. در این میان نباید ملاحظات گوناگون این حرکت مهم را بویژه در صنعت نفت از نظر دور داشت. هرچند شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید در اولین فرازهای این ابلاغیه از رویداد مهم خصوصی‌شدن مستثنی شده‌اند به نظر می‌رسد بتوان با استفاده از فضای ایجاد شده و چشم‌اندازهای پیش‌روی نفت با نگاهی متعادل و منطقی به دیدگاه‌های موردنظر در این حوزه در جهت خصوصی شدن دست یافت.

در طول سال‌های اخیر، تلاش‌های زیادی برای خصوصی‌سازی بخشی از نفت صورت گرفته، اما آمار نشان می‌دهد در مقابل سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری دولت فقط 2 میلیارد دلار از شرکت‌های نفت به بخش خصوصی واگذار شده و این آمار بیانگر عدم توفیق واگذاری‌ها در حوزه نفت بوده و اکنون که ستاد اجرای اصل 44 در ستاد مرکزی وزارت نفت مستقر شده و در 4 شرکت اصلی نفت،‌ گاز،‌ پتروشیمی و پالایش و پخش نیز هر یک از این ستادها استقرار و مشغول فعالیت هستند اما هرازگاهی شاهد نامه‌نگاری‌های مختلفی درخصوص چگونگی اجرای این قانون در نفت هستیم به طوری که اجرای اصل 44 در برخی حوزه‌های نفت با تردیدها و اما و اگرهای زیادی روبه‌رو شده و قانون چهره به چهره می‌شود.

سوال اینجاست که آیا صنعت نفت در برابر خصوصی‌سازی مقاومت نشان می‌دهد یا بخش خصوصی توان خرید، ایجاد واحدهای جدید و اداره بخش قدیم نفت را ندارد و آیا اصولا سازوکاری مطلوب و مناسب برای این قانون در نفت طراحی نشده است؟

با بررسی جزیی می‌توان دریافت که اصل 44 در نفت به خوبی اجرا نشده و شاید تلاش برخی از صاحبنظران این صنعت بر آن است که نفت را از همه چیز مستثنی سازد.

بی‌دقتی یا بی‌توجهی به اجرای اصل 44 در نفت، سال گذشته مجلس را بر آن داشت تا در نیمه دوم سال (زمستان 88)‌ وزیر نفت را به کمیسیون انرژی فراخواند تا در خصوص پیشرفت اجرای قانون خصوصی‌سازی گزارش ارائه کند.

مجلس بر روند اجرای اصل 44 در نفت انتقاد داشت و این موضوع در دستور کار کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیز قرار گرفت و گزارشی از کندی اجرای قانون خصوصی‌سازی در نفت ارائه شد که دنباله این کندی هم اینک نیز مشاهده می‌شود. حال باید دید رویکرد و نگاه مدیران جدید نفت بویژه متصدیان جدید اصل 44 قانون اساسی در نفت همان رویکرد گذشته خواهد بود یا خیر.

وزارت نفت دارای 4 شرکت اصلی نفت،‌ گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش است که هریک از این شرکت‌ها دارای زیرمجموعه‌های متعددی هستند.

شرکت ملی نفت دارای شرکت‌های پترو ایران، پترو پارس،‌ مهندسی و ساختمان نفت،‌ حفاری شمال، هلیکوپتری ایران،‌ خدمات رفاهی نفت، پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت ایران، ملی حفاری، خدمات ترابری،‌ خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، پیرا حفاری ایران نیکوسارل، خدمات عمومی و بهداشت صنعت نفت است.

13 شرکت مذکور هریک وضعیت تقریبا مشابهی داشته یا در واگذاری آن ابهاماتی ایجاد شده است. به طور مثال شرکت پترو ایران که در بخش بالادستی نفت (توسعه میادین نفت و گاز)‌ فعالیت دارد در حالی که به شرکت خصوصی در یک مقطع واگذار شده بود با دستور رئیس‌جمهور و به درخواست وزیر سابق نفت 2 سال قبل متوقف شد تا قیمت‌گذاری جدید درباره آن صورت گیرد. 61 درصد شرکت پتروپارس به قیمت 250‌ میلیارد‌تومان فروخته شده ولی به دلیل اجرای عدم تعهدات خریدار مجددا آماده مزایده است و مابقی آن در اختیار دولت قرار دارد.

شرکت مهندسی و ساختمان نفت که 72/29 درصد سهام آن متعلق به نفت است مقرر شده از طریق بورس یا مزایده به فروش برسد.

حدود 28 درصد شرکت حفاری شمال نیز از طریق بورس به فروش رسیده و قرار است مابقی آن طی یک بلوک 20 درصدی در آینده نزدیک به فروش برسد.

شرکت‌ هلیکوپتری صنعت نفت نیز به قیمت 125 میلیارد تومان فروش رفته است و در مورد شرکت‌های خدمات رفاهی و تهیه کالای نفت ایران اقدام خاصی مبنی بر واگذاری آن به بخش خصوصی صورت نگرفته است.

درباره شرکت‌ ملی حفاری اقدام چندانی صورت نگرفته، اما مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت تمایل چندانی نسبت به اجرای قانون اصل 44 درباره این شرکت نداشت، اما سرانجام از سوی ستاد اصل 44 در وزارت نفت درخصوص شرکت ملی حفاری پیشنهاد شد که به دلیل حساسیت آن واگذاری این شرکت به چند شرکت تعاونی سهامی عام به کارکنان شرکت حفاری صورت گیرد ضمن این که تاکنون 30 درصد از سهام آن به سهام عدالت تعلق گرفته است.

برای شرکت‌های خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب و پیراحفاری کار خاصی انجام نشده و قرار است نسبت به قیمت‌گذاری آن اقدام شود.

برای شرکت‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت، پایانه‌های نفتی و شرکت نیکو نیز براساس نظر ستاد اصل 44 در نفت که آنها را حاکمیتی دانسته تقاضای مستثنی شدن این شرکت‌ها از اصل 44 ارائه شده است.

در مورد شرکت ملی صادرات گاز نیز که پیش از این در قالب شرکت مستقل فعالیت داشت چنین دیدگاهی در نفت حاکم است که اخیرا با دستور وزیر نفت وظایف شرکت مزبور به شرکت ملی گاز واگذار شده است.

بر این اساس عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری نه‌تنها در شرکت ملی نفت ایران بلکه در وزارت نفت نیز وجود دارد و مسوولان وزارت نفت حل این مشکلات را به تصویب اساسنامه جدید نفت موکول می‌کنند و این در حالی است که برخلاف تکلیف قانونی اقدامی برای ارائه اساسنامه صورت نگرفته است یا پیگیری آن با جدیت همراه نبوده است.

همچنین بنا بر اعتقاد مسوولان وزارت نفت به دلیل نگرانی در مورد حساسیت‌های عملیاتی در تولید نفت و گاز، حجم سنگین سرمایه و انحصاری بودن فعالیت‌ و ماهیت حاکمیتی برخی دیگر از شرکت‌ها و عدم اعتقاد جدی به خصوصی‌سازی مسوولان شرکت‌های زیرمجموعه اجرای این قانون در نفت با کندی صورت می‌گیرد.

در بخش گاز نیز شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های پالایش گاز طبیعی، مجتمع پارس جنوبی و همه پالایشگاه‌‌های گازی کشور در گروه شرکت‌های حاکمیتی تعریف شده‌اند و پیشنهاد شده است، شرکت‌های گاز استانی در قالب شرکت مادرتخصصی گاز تبدیل به شرکت سهامی عام شده و نسبت به واگذاری آن اقدام شود و یا به صورت شرکت‌های تعاونی سهام عام استانی به ساکنان همان استان واگذار شود که در این زمینه نیز اقدامی صورت نگرفته است.

شرکت ملی گاز ایران همچنین تقاضا کرده که شرکت خطوط انتقال گاز ایران (مانند شرکت مدیریت شبکه برق ایران)‌ از واگذاری مستثنی شود، زیرا ماهیت حاکمیتی داشته و اهمیت فوق‌‌العاده‌ای دارد.

و اما شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز که متشکل از 9 پالایشگاه نفتی، خطوط لوله و مخابرات، توسعه صنایع پالایش نفت و ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران است به جز 9 پالایشگاه مابقی در حوزه حاکمیتی تعریف شد، اما تاکنون فقط 71 درصد سهام شرکت پالایش نفت اصفهان واگذار شده و برای مابقی اقدامی صورت نگرفته است که دلیل آن نقش پالایشگاه‌های کشور در تامین سوخت عنوان شده است.

در مورد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز مسائل گوناگونی وجود دارد و در مورد این که واگذاری به روش هلدینگی (واگذاری یکجا)‌ و روش واگذاری منطقه‌ای یا واحدی باشد، هنوز تعیین تکلیف نشده و در این راستا هنوز مذاکراتی میان سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌ ملی صنایع پتروشیمی در حال انجام است.

با این حال کارشناسان معتقدند عدم وجود ساختار مناسب در شرکت‌های مادرتخصصی، طولانی بودن فرآیند واگذاری (از زمان قیمت‌گذاری تا ورود به بورس)‌، تعدد آیین‌نامه‌ها و بخش خصوصی ضعیف از دلایل عمده و موانع اصلی در عدم موفقیت وزارت نفت در واگذاری شرکت‌‌‌های خود به بخش خصوصی است.

همچنین واگذاری برخی شرکت‌ها بویژه شرکت‌های پالایش از سوی دولت به عنوان رد دیون یا سهام عدالت باعث شده بخش خصوصی تمایل چندانی برای خرید سهام بلوکی باقیمانده این شرکت‌ها نداشته باشد.

با این وصف باید دید برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و تغییر مدیریت ستاد اجرای این قانون در نفت چه رویکردی دنبال خواهد شد ؛ موضوعی که تاکنون شفافیت چندانی درباره آن دیده نشده است.

زیبا اسماعیلی ‌/‌ گروه اقتصاد