اعتبارسنجی، کابوس مشتریان بدحساب

گرچه بررسی‌ها نشان از این داشت که بحث اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، موضوعی است که حدود آن بسیار فراتر از نظام بانکی و مشتریان بانک‌هاست، ولی به دلیل حساسیت افکار عمومی بر این جنبه از کاربردهای علم و تکنیک اعتبارسنجی، تمرکز گفتگو را بر این محور قرار دادیم با این حال علاقه‌مندی‌ها و گرایش‌های تحصیلی و تدریسی دکتر جلیلی باعث شد در حین مصاحبه گریزهایی هم به آسیب‌شناسی رفتارهای اقتصادی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تاثیر و تاثر نظام اهلیت اعتباری کنونی نظام بانکی از باورهای فرهنگی جامعه زده شود.

بیش از 4 سال از تشکیل این نهاد  و حدود یک‌سال و نیم از آغاز رسمی فعالیت آن می‌گذرد، از این رو لازم به نظر می‌رسد قبل از هر مطلبی، توضیحاتی در مورد آنچه انجام شده و آنچه باید انجام می‌شده و تحقق نیافته بفرمایید.

آنچه انجام شده، انبوهی از برنامه‌ریزی‌ها، مطالعات، بررسی‌ها، مذاکرات و نهایتا برپایی زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی از پرونده‌های اعتباری منحصر به فرد برای هر مشتری اخذ تسهیلات از بانک‌هاست.

 ‌اما بد نیست ساده از کنار هر کدام از این واژه‌ها که گاه حتی برای انتخاب آنها هم مدت‌ها وقت و حجم بالایی از انرژی صرف شده، عبور نکنیم.

واقعیت این است که ما از سال 1385 به دنبال ایجاد یک سامانه یا بانک اطلاعاتی برای ثبت و پردازش پرونده‌های اعتباری مشتریان تسهیلات بانکی بودیم. هدف هم گردآوری و پردازش معنی‌دار تمام سوابق اعتباری هر متقاضی تسهیلات بود تا با ارزیابی سابقه او در شیوه بازپرداخت تسهیلات، پیش‌بینی نزدیک به واقعی از رفتار احتمالی او در قبال بازپرداخت تسهیلاتی که در حال حاضر متقاضی دریافت آن است، برای بانک میسر شود. حدود 6 ماه از 2 سال 85 تا 87 صرف مفهوم‌سازی برای این سامانه شد در این مدت سعی کردیم تعیین کنیم که چه نوع اطلاعاتی برای سنجش رفتار مشتری تسهیلات باید به سامانه ما وارد شود و این سامانه چه نوع اطلاعاتی را باید و می‌تواند به بانک پرداخت‌کننده تسهیلات فراهم کند.

در کنار این، لازم بود بسترهای ارتباطی، امنیتی و از همه مهم‌تر قانونی و حقوقی برای دریافت و تسهیم این اطلاعات نیز تدوین و آماده شود.

چه بسترهای قانونی لازم داشتید؟

به این پرسش از چند منظر باید پاسخ داد. نخست مجوزها و بسترهای قانونی لازم برای ایجاد و برقراری این سامانه که باید از سوی دولت صادر و فراهم می‌شد.

برای این کار به سراغ قانونی از مصوبات مجلس رفتیم که اگرچه مختص کار ما نبود ولی با اضافه شدن یک بند به آن که دولت را موظف به ایجاد سامانه اعتبار سنجی می‌کرد، اهرم و محمل قانونی لازم فراهم شد. این قانون هم، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی بود که پس از اضافه شدن این بند به آن، سریعا برای آن آیین‌نامه‌ای نوشتیم که در اسفند 86 در دولت تصویب شد و به این ترتیب اعتبارسنجی مشتریان به یک الزام قانونی با چارچوب مصوب و معین شد.

جنبه دیگر، بحث اخذ مجوز و رضایت از دریافت گیرنده تسهیلات است که بنا به اعتقاد برخی باید در جریان قرار بگیرد که با دریافت هر تسهیلات و وامی بخشی از اطلاعات مالی او در کل نظام بانکی پخش و تسهیم می‌شود.

چرا تاکید کردید به اعتقاد برخی؟ مگر اختلاف نظری در ضرورت اخذ این رضایت وجود دارد؟

بله،‌ بنده خودم معتقدم چنین رضایتنامه‌‌ای موضوعیت ندارد. برای این اعتقاد هم دلیل دارم. اول این که توجه داشته باشید،‌ متقاضی تسهیلات بانکی در واقع خواهان استفاده و تملک موقت بخشی از اموال دیگران است، بنابراین نمی‌تواند برای بانک که عامل و واسطه تجمیع و تقسیم سپرده‌های دیگران بین متقاضیان تسهیلات است، شرط بگذارد که نباید اطلاعات برخورداری من از این منابع و از آن مهم‌تر نحوه بازپرداخت آنها توسط من، در نظام بانکی منتشر شود!

دوم،‌ آنچه در جریان این تسهیم اطلاعات به اشتراک گذاشته می‌شود،‌تنها بخشی از اطلاعات مالی افراد است که از درجه محرمانگی بسیار کمتری نسبت به بخش‌های دیگر برخوردار است؛ مستحضرید که اطلاعات مالی هر فرد به 4 بخش تقسیم می‌شود: دارایی‌های مالی، گردش مالی،‌ تسهیلات اخذ شده و بازپرداخت‌های انجام شده؛ نظام گزارشگری اعتباری تنها به دو بخش انتهایی یعنی تسهیلات گرفته شده و اقساط بازپرداختی نیاز دارد چرا که می‌خواهد رفتار تسهیلات گیرنده را در بازپرداخت وام‌های خود مورد ارزیابی قرار دهد. از این رو در بخش دارایی‌های مالی و گردش مالی که هم برای افراد و هم برای بانک‌ها از ضریب محرمانگی بالایی برخوردار است،‌ اساسا مورد احتیاج ما نیست.

یعنی این دو بخش تاثیری در رفتار بازپرداختی افراد ندارد؟

قطعا دارد ولی در واقع بحث اعتبارسنجی به دو قسمت تقسیم می‌شود. ما با دریافت اطلاعات از تمام بانک‌ها مشخص می‌کنیم که رفتار فردی که به یک بانک خاص مراجعه کرده تا تسهیلات بگیرد در قبال سایر تسهیلاتی که از بانک‌های دیگر گرفته، چه بوده و این ارزیابی خود را در اختیار آن بانک طرف تقاضا قرار می‌دهیم. بانک نیز با بررسی دارایی‌های مالی و... فرد متقاضی، نهایتا به یک جمع‌بندی می‌رسد و نسبت به اعطا یا عدم اعطای تسهیلات تصمیم می‌گیرد.

خوب آقای جلیلی! پس از این دو سال که به برپایی همایشی در بهمن ماه سال 87 و آغاز رسمی فعالیت شما انجامید،‌ چه مراحلی را طی کردید و در حال حاضر در چه نقطه‌ای قرار دارید؟

همان‌طور که اشاره کردید در 26 بهمن سال 87 با برگزاری همایشی که طی آن توافقنامه‌ای میان رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزیر اقتصاد امضا شد،‌ عملا مرحله اخذ اطلاعات از بانک‌ها را آغاز کردیم.

راستی ماجرای آن توافقنامه چه بود؟ مگر مجوزها و مصوبه‌های قبلی کافی نبود؟

حقیقت این است که به علت عدم ابلاغ آیین‌نامه اعتبارسنجی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها،‌ مسیر قانونی ما برای اجرای فرآیند دریافت و ارائه اطلاعات ناقص بود،‌ بنابراین ناگزیر شدیم تا ابلاغ آیین‌نامه‌، طی توافقی،‌ مسیر قانونی خود را تکمیل و هموار کنیم.

آیین‌نامه چه زمانی ابلاغ شد؟

هنوز ابلاغ نشده است!

با گذشت این مدت هنوز ابلاغ نشده است؟ چرا؟

در واقع دوستان بانک مرکزی می‌توانستند سرعت بیشتری در بررسی و ابلاغ این آیین‌نامه داشته باشند، ولی... .

شاید تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی باعث تاخیر شده؟

چنین اعتقادی ندارم چراکه بررسی و ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای اصولا در سطح روسای بانک مرکزی نیست و مدیران لایه میانی عهده‌دار کار هستند ولی متاسفانه شاهد حرکت کندی هستیم.

اگر این طور باشد، پس چگونه بانک‌ها با شما همکاری می‌کنند؟

از میان بانک‌های دولتی و خصوصی تنها 10 بانک دولتی به ما اطلاعات می‌دهند و با بانک‌های خصوصی هیچ تبادل اطلاعاتی نداریم. دلیلش هم این است که وزارت اقتصاد در بخشنامه‌های متعددی بانک‌های دولتی را ملزم به ارائه اطلاعات و استفاده از سامانه اعتبارسنجی کرده است ولی بانک‌های خصوصی منتظر مجوز بانک مرکزی هستند.

فکر نمی‌کنید بانک‌های خصوصی عدم ابلاغ آیین‌نامه از سوی بانک مرکزی را بهانه قرار می‌دهند؟

خیر، واقعیت این است که استعلام‌هایی از بانک مرکزی گرفته‌اند و در پاسخ این استعلام‌ها گفته شده تا مراحل تکمیل نشده، همکاری نکنید!

گرچه معتقدم از آنجایی که شرکت مشاوره اعتبارسنجی متعلق به تمام بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی است و تمامی آنها در این شرکت سهامدار هستند، می‌توانستند حتی بدون استعلام از بانک مرکزی هم همکاری خود را با ما شروع کنند چراکه در واقع اطلاعاتی از بانک خارج نمی‌شود و در زیرمجموعه خودشان گردش دارد.

وضعیت تبادل اطلاعات با بانک‌های دولتی چطور است؟

متاسفانه از میان 10 بانک دولتی تنها 4 بانک کشاورزی، تجارت، صادرات و صنعت و معدن از گزارش‌های ما استفاده می‌کنند! به عبارت دیگر تمامی بانک‌ها اطلاعات به ما می‌دهند ولی تنها 4 بانک از گزارش‌های اعتباری ما استفاده می‌کنند.

واقعا عجیب است، چرا؟

من هم با شما موافقم، این مساله هم از عجایب نظام بانکی ایران است. بانک‌های دولتی با وجود بخشنامه‌های متعدد که آخرین آن به 10/6/88 برمی‌گردد حاضر نیستند از اطلاعات و گزارش‌های مفید و با ارزشی که در شرکت اعتبارسنجی تولید می‌شود و می‌تواند به تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات مطمئن و با ریسک عدم بازپرداخت پایین کمک‌های شایانی داشته باشد، استفاده کنند.

چرا؟ توجیهشان چیست؟

می‌گویند ما خودمان سیستم اعتبارسنجی داریم! در حالی که این سیستم‌ها تنها بر اطلاعات خود هر بانک مبتنی است و نه سایر بانک‌ها. ضمن این که بانک‌ها تنها می‌توانند و موظفند فهرست تسهیلات گیرندگان از خود را منتشر کنند ولی سوابق بازپرداخت در این گزارش‌ها وجود ندارد.

بانک مرکزی هم تنها قادر است آخرین وضعیت را نشان دهد یعنی اگر یک تسهیلات گیرنده، مدت‌ها بازپرداختی انجام ندهد و پیش از آن که به بانک جدیدی برای دریافت مراجعه کند، برود و تمام بدهی‌های پیشین را یکجا صاف کند، در گزارش بانک مرکزی همان عدم بدهی نمایش داده می‌شود و نه سوابق بدحسابی‌های قبلی و تاخیرهای بازپرداخت در سررسیدها.

از این رو این ادعا که «ما خودمان در بانک سیستم اعتبارسنجی داریم» منطقی به نظر نمی‌رسد یا حداقل کاربردی بسیار محدودتر از گزارش‌های ما دارد چراکه سیستم ما سابقه رفتاری و اعتباری افراد را تا 5 سال حفظ و قابل دسترسی نگه می‌دارد.

من که قانع نشدم. حال چه باید کرد؟

خیلی ناامید نباشید، نشانه‌هایی از امید به چشم می‌خورد. استعلام و نظرسنجی از بانک‌های تجارت، صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن که کارمندانشان در حال حاضر به صورت عملیاتی و ملموس با گزارش‌های ما آشنا شده‌اند، نشان می‌دهد که درصد رضایتمندی، بسیار بالا است و این رضایت سایر بانک‌ها را هم به تکاپو انداخته تا از این گزارش‌ها استفاده کنند، جالب است بدانید که این مساله از سوی کارمندان شعب کم‌کم به مشتریان هم منتقل می‌شود و در قالب توصیه‌های دوستانه به تسهیلات گیرندگان گوشزد می‌کنند که در صورت تاخیر در بازپرداخت‌ها، سوابقشان حفظ خواهد شد و برای دریافت تسهیلات بعدی مشکل‌ساز می‌شود.

نکته مهمی که لازم است به آن توجه کنیم این که مطالعات و بررسی‌های ما نشان می‌دهد در سایر کشورهایی که این سیستم‌ها را پیاده کرده‌اند هم به طور نسبی بین 5 تا 7 سال زمان نیاز بوده تا این بحث نهادینه و تبدیل به یک فرهنگ شود، بنابر این در عین تشویق و انتقاد نباید خیلی هم عجول بود.

از تعبیر «تبدیل به فرهنگ‌شدن» استفاده کردید، بنابراین باید سوی دیگر این سکه را که تسهیلات‌گیرندگان هستند هم مورد توجه قرار دارد.

دقیقا این تصور نادرستی است که فکر کنیم با ثبت سوابق، دریافت تسهیلات دشوارتر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد تسهیلات‌گیرندگان که تسهیلات‌گیرندگان خرد هستند هستند، توجه داشته باشید تعداد تسهیلات‌گیرندگان نه حجم تسهیلات، بسیار خوش‌حسابند، بنابراین با رسمیت یافتن گزارش‌های اعتباری، خوش‌حسابی و سوابق مثبت آنان زودتر و راحت‌تر برای بانک‌ها ثابت می‌شود.

شما در سیستم ارزیابی و سنجش از چه معیارهایی برای اعتبارسنجی افراد استفاده می‌کنید؟

ابتدا توضیح می‌دهم که در فاز گزارشگری اعتباری که در حال حاضر ما در آن قرار داریم روی سنجش تمایل افراد در بازپرداخت تسهیلات کار می‌شود و در گام بعدی هم سعی می‌کنیم این تمایل را مدیریت و هدایت کنیم.

به این اعتبار برای به دست آوردن برآورد و تخمینی از میزان تمایل متقاضی تسهیلات نسبت به بازپرداخت، سوابق تا پنج سال گذشته او را در رابطه با بازپرداخت تسهیلات پیشین مرور می‌کنیم.

این معیار که از آن به Gredt History  تعبیر می‌شود، بنا بر استانداردهای جهانی 30 تا 35 درصد پیش‌بینی آینده را شامل می‌شود.

«ثبات سکونت» یا همان Time at adress معیار دیگری است که مورد توجه قرار می‌گیرد. در این معیار، مدت‌زمان متوسط سکونت فرد متقاضی در یک آدرس به عنوان ملاکی برای سنجش تمایل وی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی درنظر گرفته می‌شود که به تنهایی 10 درصد ارزیابی را به خود اختصاص می‌دهد.

به همین ترتیب «ثبات شغلی» یا time at job هم 10 درصد از نمره ارزیابی را تشکیل می دهد. در مراحل بعدی هم فاکتورهایی از قبیل تعداد حساب‌های بانکی، تحصیلات، اعضای خانواده و ... در ارزیابی سهم دارند.

در این میان نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، بومی‌سازی این معیارهاست چرا که اگرچه با پیمایش‌های انجام‌شده به معیارها و استانداردهای جهانی و معینی برای ارزشیابی میزان تمایل افراد برای بازپرداخت تسهیلات، دست یافته‌اند اما ضریب اثرگذاری این معیارها بستگی به عوامل متعددی از جمله رسوم، فرهنگ، اعتقادات، باورها و ... دارد که نه‌تنها ضریب وزنی معیارها را در مناطق مختلف دگرگون می‌کند بلکه گاه به حذف یا اضافه شدن معیارهایی نیز می‌انجامد.

از این رو باید با بسیج تمامی واحدها، نهادها و ... معیارهای متناسب با شرایط ایران و ضریب وزنی واقعی هرکدام دست پیدا کنیم که این امر هم بسیار زمان‌بر و پرهزینه است ولی گریزی از آن نیست.

واقعیت تلخی که در سال‌های متمادی و از زمان گسترش نظام بانکداری نوین در کشورمان وجود داشته و متاسفانه هنوز هم وجود دارد، استفاده از معیارهای نادرست سنجش اهلیت اعتباری است که در بستر یک نگرش و تفکر غلط ارزشیابی، روز به روز گسترش یافته است.

بیشتر توضیح می‌دهید.

بله. دقت کنید شاید در وهله اول کمی طنزآلود به نظر بیاید ولی واقعیت این است که زمانی در فرهنگ ما «سبیل گروگذاشتن» نوعی اعتبار و اهلیت اعتباری به حساب می‌آمده است و مردم به اعتبار همین رفتار به ظاهر ساده و طنزآلود به یکدیگر اعتماد می‌کردند ولی امروز چه؟ خود فرد، شخصیتش، تحصیلاتش، آبرویش و ... هیچکدام از سوی نظام بانکی ما مورد اعتماد نیست، بنابراین تنها چیزی که به شما اعتبار می‌بخشد حساب بانکی،‌ دارایی یا سند، وثیقه و ضامن است. من نمی‌گویم از فردا رویه‌های فعلی را حذف کنیم ولی معتقدم رواج روش‌های نادرست طی سالیان متمادی ما را به اینجا کشانده است که هر روز هم آثار تخریبی آن بیشتر نمود می‌یابد. هر یک از ما در اطرافیان خودمان حداقل یک نمونه سراغ داریم که رابطه خانوادگی افراد به علت ضمانت بانکی و عدم  توانایی یک طرف در پرداخت اقساط تخریب شده است.

الگوی استفاده از ضامن معتبر در حالی همچنان از سوی نظام بانکی ما دنبال می‌شود که بررسی‌ها و تحقیقات نشان داده و ثابت کرده که بدانید ضمانت در یک جامعه از نظر اعتباری صفر است چرا که در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که نفر اول زنجیره باید ضامن کسی شود که آخرین حلقه است.

فعالان نظام بانکی ما باید بپذیرند که تکنولوژی‌های وام دهی امروزه دنیا تغییر کرده است. الگوهای مبتنی بر وثیقه، ضامن یا صورت‌های مالی مدت‌هاست که منسوخ شده ولی متاسفانه همچنان در نظام اعتباری ایران به شدت دنبال می‌شود.

آقای دکتر اگر اجازه بدهید از بحث تسهیلات فاصله بگیریم و سویه‌های دیگری را نیز بکاویم. به نظر می‌رسد برخی رفتارهای مدیریت مالی در تسهیلات گیرندگان حقوقی، ناخودآگاه به ایجاد عدم توانایی آنان در بازپرداخت تسهیلات منجر می‌شود، آیا شما در رفتارشناسی خود به این قبیل رفتارها برخورد کرده‌اید؟

بله، بسیار فراوان. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که متاسفانه فقدان یک نظام مدیریتی عالمانه و صحیح، خصوصا در حوزه مدیریت مالی زمینه‌ساز بروز خطاهای بزرگی می‌شود که ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی را با تهدید مواجه می‌سازد.

به عنوان نمونه استفاده از تسهیلات بانکی کوتاه مدت برای طرح‌های توسعه‌ای یکی از این رفتارهای رایج است. در بسیاری موارد می‌بینیم که مدیران بنگاه‌ها به علل گوناگون تسهیلات کوتاه مدتی را که از بانک‌ها گرفته‌اند در طرح‌های توسعه‌ای استفاده می‌کنند و از آنجایی که آغاز بازدهی این طرح‌ها با سررسید تسهیلات فاصله زیادی دارد، در بازپرداخت آن دچار مشکل می‌شوند.

برعکس این مورد هم فراوان وجود دارد که تسهیلات بلندمدت صرف سرمایه در گردش می‌شود و به علت تاخیر در اتمام طرح‌های توسعه‌ای و افزایش هزینه‌ها نسبت به برآوردها دچار کسری بودجه و نقدینگی مزمن می‌شوند.

یکی از دلایل فراوانی این رفتارها علاوه بر ناآگاهی، نظام‌های حسابرسی و ارزیابی نادرست، کوتاه بودن دوره ارزیابی مدیران است. به عبارت دیگر، مدیران به جای این که نماینده سهامداران باشند به مانند آنان به منافع بلندمدت بنگاه فکر کنند و به دنبال این هستند که در دوران تصدی خود که معمولا نامشخص است، بهترین وضعیت و صورتحساب‌های سود و زیان را ارائه دهند فارغ از این که این سودها اقتصادی است یا حسابداری؟!

از این‌رو بحث تئوری نمایندگی که از آن به عنوان «مساله نمایندگی» یاد می‌شود به واضح‌ترین شکل ممکن در حوزه بنگاهداری ما به چشم می‌خورد. از سوی دیگر نظام‌ سنجش اهلیت اعتباری غلط هم به این مشکل دامن می‌زند، چراکه ارزیابی بر مبنای حساب‌های مالی به نقض غرض در ارائه تسهیلات منجر می‌شود.

چطور؟

ببینید در اقتصاد از بحث تامین نقدینگی برای بنگاه به عنوان «مشکل کلاسیک بنگاه‌های اقتصادی» یاد می‌شود یعنی تقریبا تمامی بنگاه‌ها همیشه با آن درگیر هستند و تنها راه‌حل هم اخذ تسهیلات بانکی است. حال اگر قرار باشد این تسهیلات یا همان نقدینگی بر مبنای دارایی‌های بنگاه پرداخت شود و حساب‌های مالی معیار ارزیابی متقاضی تسهیلات قرار گیرد که نوعی نقض غرض اتفاق افتاده است، زیرا بنگاه‌ها زمانی سراغ استفاده از تسهیلات می‌روند که به نقدینگی نیاز داشته باشند و چون در زمان احتیاج به نقدینگی، حساب‌های مالی آنها قوی نیست، نباید به آنها وام داد. بنابراین ضروری است که هرچه سریع‌تر روش‌های منسوخی مانند ارزیابی و اعطای تسهیلات بر مبنای حساب‌های مالی و ... را کنار بگذاریم و با استفاده از تجربیات موفق دیگران، چرخ را دوباره اختراع نکنیم.

سروش صاحب فصول / جام جم