آنچه باعث تفاوت‌های مطهری بود

جام جم:جشن ده سالگی

«جشن ده سالگی»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید؛امروز مصادف با آغاز یازدهمین سال انتشار روزنامه جام‌جم بود. 10 سال پیش در چنین روزهایی به دلیل نیاز مبرمی که رسانه ملی برای حضور در عرصه رسانه‌های مکتوب داشت، روزنامه جام‌جم به همت والای جمعی از مدیران و دست‌اندرکاران رسانه‌ای آغاز به کار کرد و در مدت بس کوتاهی از انتشار به دلیل تاثیرگذاری در عرصه رسانه‌های مکتوب، مورد آماج سازمان یافته جریانی که دانستن را حق مردم می‌دانست، قرار گرفت و استمرار این حملات خود به تنهایی گویای زمان‌شناسی و تاثیرگذاری مدیران وقت رسانه ملی و روزنامه در انتشار آن بود.

با تجلیل از خدمات ارزنده موسسان و پایه‌گذاران روزنامه و موسسه مطبوعاتی جام‌جم که در زمان خود از هیچ تلاشی فروگذار نکردند اما همواره یک مطالبه اساسی از سوی بزرگان، نخبگان فکری و افکار عمومی وجود داشت که همواره بدون پاسخ مانده بود. با مدیریت مهندس ضرغامی در رسانه ملی، روزنامه جام‌جم به «روزنامه‌ای موثر، جهت دار» با حفظ «استقلال و اعتدال سیاسی»‌ تبدیل شد و منتقدانی که روزنامه را اثرگذار در عرصه سیاست و اجتماع نمی‌دانستند، پاسخ خود را دریافت کردند. این راهبرد مهم که متعاقب تغییرات مدیریتی کلان در رسانه ملی بود در موسسه مطبوعاتی جام‌جم اثر گذاشت. از نیمه سال 85 بیژن مقدم به عنوان روزنامه نگاری نام آشنا که از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه‌های خبرنگاری، یادداشت ‌نویسی، سردبیری، مدیرمسوولی روزنامه و خبرگزاری ایفای نقش کرده بود، عهده‌دار مسوولیت روزنامه شد و دوره تازه‌ای برای جام‌جم رقم خورد: «بازسازی و نوسازی تمامی ساختارهای داخلی و بیرونی روزنامه، جذب و بکارگیری نیروهای متعهد و حرفه‌ای، حضور فعال در فضای اینترنت با سایت پرمخاطب جام‌جم آنلاین، فعال‌سازی انتشارات موسسه جام‌جم، انتشار ویژه‌نامه‌هایی در حوزه معرفی بهائیت، عرفان‌های دروغین، ویژه نامه بیستمین سالگرد رهبری مقام معظم رهبری «تداوم آفتاب» و انقلاب ماندگار، ترمیم و فعال شدن شورای سیاستگذاری و بالاخره انتخاب دو دوره پیاپی در جشنواره مطبوعات از دستاوردهای برجسته این دوره از مدیریت بر روزنامه جام‌جم می‌باشد. اگر روزنامه جام‌جم امروزه از نظر شمارگان رتبه نخست را میان مطبوعات کشور از آن خود کرده است حاصل تلاش و همت همه مدیران، اعضای تحریریه و همه کارکنان سختکوش موسسه و روزنامه می‌باشد که با اغتنام از فرصت به همه آن عزیزان خداقوت و خسته نباشید باید گفت.

روزنامه جام‌جم برای آن که بتواند میزان تاثیرگذاری و جایگاه خود را در عرصه اطلاع‌رسانی مکتوب حفظ و ارتقا دهد لازم است به تدوین سند چشم‌انداز برای خود همت گمارد، برپایه سند راهبرد رسانه ملی مولفه‌های آن را تعریف و عملیاتی کند، چاپ کتاب و ویژه نامه‌های معتبر را در اولویت کاری قرار دهد، افزایش شمارگان به بالای یک میلیون را در 5ساله آینده برای خود ترسیم کند و تربیت کادر و نیروی انسانی مجرب، متعهد، متخصص و کارآمد برای روزنامه و مطبوعات کشور را به طور جدی مدنظر قرار دهد. روزنامه باید در عرصه فراملی حضور یابد و در وهله اول باید کشورهای فارسی زبان چون تاجیکستان و افغانستان را دربرگیرد و سپس جام‌جم عربی و انگلیسی در سطح جهان اسلام و آنگاه در سطح جهانی با مخاطبان خود سخن گوید. با همت بلند همکاران در رسانه ملی و حمایت ویژه‌ای که ریاست سازمان از موسسه و روزنامه جام‌جم دارد، انتظار تحقق این گام‌های بلند از روزنامه چند رسانه‌ای جام‌جم دور از انتظار نیست. بی‌تردید بیان این نقاط مثبت و خدمات هیچ‌گاه به معنای نادیده انگاشتن ضعف‌ها، ایرادها و نواقص نمی‌باشد و گوش‌های شنوا، سینه فراخ و شرح صدر مدیران، اعضای تحریریه و همه همکاران در روزنامه جام‌جم پذیرای نقدهای دلسوزانه و مشفقانه برای بهتر شدن، کارآمدتر شدن و تاثیرگذارتر شدن است.

رسالت:معلم؛ قهرمان مبارزه در جنگ نرم

«معلم؛ قهرمان مبارزه در جنگ نرم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛سال89 را مقام معظم رهبری، سال همت مضاعف و کار مضاعف نام نهاده اند و همه دستگاه ها و گروه ها و افراد می کوشند تا برای اعتلای کشور در این میدان، نقش آفرینی کنند. طبعا جامعه معلمان، به اعتبار آن از جایگاهی والا در میان مردم برخوردار هستند، مسئولیتی بیش از دیگران بر عهده دارند و همچنان که در موقعیت های حساس نظیر مبارزه علیه رژیم ستمشاهی یا دفاع مقدس، اثبات کرده اند. چنانچه پیش نیازهای لازم فراهم و موانع مرتفع گردد، در این عرصه نیز با همان شکوه و عظمت ادای وظیفه خواهند کرد. برخی از این پیش نیازها عبارتند از؛

1- دفاع از جایگاه و منزلت معلم و حمایت حقوقی از مدرسه و معلم و مقابله با اهانت ها و اسائه ادب ها به ساحت معلم خصوصا در رسانه ملی
2- تفویض اختیار به معلم و مدرسه و کوچک سازی تدریجی ستاد و واگذاری امور به معلم و گروه های آموزش و انجمن های علمی و تخصصی و مشارکت دادن هر چه بیشتر معلمان در فرایند تعلیم و تربیت
3- تعیین شاخص ها و استانداردهای جذب و تربیت معلم، تلاش برای ارتقای وضعیت رفاهی معلم که خوشبختانه وزیر محترم گام هایی در این زمینه برداشته است.
4- سرمایه گذاری وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای بصیرت معلمان درباره توطئه های دشمن در نبرد نرم.

با تمهید این گونه مقدمات می توان شاهد حضور تعیین کننده «معلم» در ایفای مسئولیت همه جانبه خویش و تربیت اخلاقی و علمی نسل آینده باشیم.

جبهه فرهنگی دشمن در برابر نوجوانان و جوانان ما، نیازمند فرماندهانی آشنا با فنون پیچیده و ظریف این نبرد است و معلمان به عنوان متخصصان تعلیم و تربیت می توانند بیشترین تاثیرگذاری را در آگاهی بخشی، خنثی ساختن توطئه های دشمن و مصون سازی نسل آینده داشته باشند از جمله:

* تبیین اهداف دشمن در به کارگیری رسانه های ماهواره ای و اینترنتی برای دانش آموزان.
* تبیین فلسفه حجاب و عفاف و به کارگیری همه اعتبار وتوان معلم و مدرسه در حاکم ساختن «امنیت فرهنگی» بر واحدهای آموزشی.
* تشریح هدف دشمن در هدف گرفتن علم و ایمان جامعه ما و تحریک غرور ملی دانش آموزان با تبیین فشارهای نظام سلطه جهانی علیه ایران به دلیل جهش های علمی اخیر کشورمان.

به نظر می رسد ترفندهای روز افزون و پیچیده دشمنان در جبهه  فرهنگی، ضرورت گشایش عرصه برای حضور نیروی تازه نفس و متخصص «معلم» را بیش از پیش ساخته است.

کیهان:حکمیت و حاکمیت دوگانه

«حکمیت و حاکمیت دوگانه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛پهنه سیاست، گستره دوگانگی ها و تضادهاست. اما کدام یک از این دوگانگی ها واجد موضوعیت و اهمیت بیشتری است؟ اگر جامعه دینی - چه درصدر اسلام و چه امروز در کشور خودمان - آرمان هایی را برای خود از میان این دوگانه ها (نظیر عدالت و تبعیض) و نظایر آن ترسیم کرد اما آن گونه که باید به مطلوب ها نرسید، علت را کجا باید جست؟ کدام دوگانگی واجد اهمیت بیشتری بود و مغفول ماند؟

مسئله و چالش اصلی را در کجا باید جست وجو کرد؟ چگونه «غفلت خودی» و «پروژه مهندسی شده دشمن» - گاه خواسته و بعضاً ناخواسته - به هم رسیدند و پیشبرد آرمان های تراز سیاست اسلامی را با چالش مواجه کردند؟

به نظر می رسد بزرگ ترین چالشی که سیاست و حاکمیت دینی چه در صدر اسلام و چه پس از انقلاب اسلامی همواره با آن مواجه شد، چالش حاکمیت دوگانه یا حاشیه سازی بر سر راه حاکمیت دینی باشد که آمیختگی غفلت - و بعضاً خیانت - از ناحیه جبهه خودی با ترفند و تدارک دشمن، ابعادی خسارت بار بدان بخشید. دشمن در این میان هم می توانست فاعل تحریک کننده باشد و هم فاعل ثانوی که از بستر فراهم شده توسط جریان های داخلی بهره می جوید.

چه درشق اول و چه درشق دوم، موجی مخالف حاکمیت دینی و «موافق» برای مستکبران و طواغیت روزگار ساخته می شد که طواغیت بر آن سوار می شدند و بهره نهایی از آن همان ها بود.شاید تصور شود که حاکمیت دوگانه پس از رحلت پیامبر(ص) و فرا رسیدن دوران جانشینی امیرمؤمنان علی علیه السلام پدیدار شد. اما حقیقت آن است که خلجان های رفتاری شماری از مسلمانان از عوام گرفته تا نخبگان، از تکوین این چالش حکایت می کرد. این نوع در نفاق زمان امیرمومنان کاملاً خود را به رخ کشید اما روزگار پیامبر (ص) نیز خالی از این نفاق و چالش نبود. این پدیده خطرناک آنجا بیشتر عیان شد که فرمان پیامبر برای عزیمت سپاه اسامه بر زمین ماند و آن هنگام هم که رسول خدا خواست قلم و کاغذی حاضر کنند تا در آخرین ساعات عمر مبارک خویش، رهنمودهای مهمی را به مسلمین به امانت بسپارد، یکی از همان خواص جرأت کرد بگوید «ان الرجل لیهجر»! کسی که توانست در محضر پیامبر (ص) چنین گستاخی کند و سرجای خویش نشانده نشد، لابد پس از رحلت آن حضرت نیز می توانست منکر وحی الهی در حجه الوداع مبنی بر امامت علی (ع) شود.

نشانه شناسی مومن و منافق در قرآن فراوان است و یکی از آن نشانه ها در حوزه حکمیت و داوری است. مومن حکمیت را نزد ولی خدا و صرفاً نزد او می برد اما منافق ابا ندارد و بلکه مصّر است که این حکمیت را نزد غیر ولی الهی (طاغوت) ببرد. آیات 85 تا 56 سوره مبارکه نساء اشاراتی دقیق به این مهم دارد. خداوند ابتدا امر به سپردن امانت ها به انسان های شایسته می کند و از مؤمنان می خواهد خدا و رسول و اولی امر را اطاعت کنند. سپس وارد مسئله «منازعه» و «مشاجره» می شود و می فرماید: «... پس اگر در چیزی نزاع و اختلاف پیدا کردید، آن را به خدا و رسول او برگردانید، اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این برای شما بهتر و پایان و عاقبتش نیکوتر است (آیه 95)».

شأن نزول آیات بعدی، دو اتفاق با موضوع حکمیت و داوری در اختلاف ها و مشاجره ها است. اتفاق اول این بود که در مدینه میان یک یهودی و یکی از مسلمانان منافق اختلافی پیش آمد و قرار گذاشتند کسی را میان خود به حکمیت و داوری انتخاب کنند. مرد یهودی چون به عدالت و بی طرفی پیامبر اطمینان داشت، گفت من به داوری پیامبر شما راضی ام. مرد مسلمان اما یکی از سران یهود (کعب بن اشرف) را برگزید چون می دانست که می تواند با رشوه و تطمیع و تحبیب، نظر او را به سوی خود جلب کند.منافق مسلمان نما به همین دلیل با حکمیت پیامبر مخالفت کرد. این ماجرا آن قدر مهم و تعیین کننده بود که آیه 06 سوره نساء نازل شد «آیا ندیدی کسانی را گمان می کنند به آنچه بر تو و پیش از تو ایمان آورده اند اما می خواهند حاکمیت و داوری نزد طاغوت ببرند حال آن که فرمان داده شده اند که به طاغوت کفر بورزند؟ و شیطان می خواهد آنها را به گمراهی های دوردست بکشاند.»
خداوند سپس برخی اوصاف منافقین را بازگو می کند از جمله اینکه با وجود فرمان الهی مبنی بر اینکه به سوی پیامبر و آنچه خدا نازل کرده بیایید، از پیامبر رو برمی گردانند.این طیف به اعتبار عمل خویش دچار مصیبت می شوند. «پس چگونه است هنگامی که به خاطر اعمال خویش مصیبتی به آنها می رسد، نزد تو می آیند و سوگند می خورند که جز اراده کار نیکو و توافق (میان طرفین نزاع) نداشته اند؟ خدا می داند آنچه در دل آنان می گذرد...» (آیات 16 تا 36). بعد از آن موضوع «اطاعت» و «توبه» مطرح می شود، برای آنها که نفاق ورزیده و حکمیت جانب طواغیت برده اند: «هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا اطاعت شود و اگر آنها هنگامی که بر خویش ستم کردند، نزد تو می آمدند و از خداوند طلب آمرزش می کردند و پیامبر برای آنها استغفار می کرد، به یقین پروردگار را توبه پذیر و مهربان می یافتند» (آیه 46).

به همین سادگی؟ فقط توبه و استغفار؟ آیه 56 سوره نساء که با سوگند همراه است و فصل الخطاب این بحث می باشد، مستند به ماجرای دیگری است که مرز ایمان و نفاق (کفر پنهان) را با یک شرط محکم روشن می کند. «فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکّموک فیما شجر بینهم... به پروردگارت سوگند آنها مومن نخواهد شد مگر اینکه در اختلاف و مشاجره میان خود تو را به حکمیت و داوری بطلبند، سپس از قضاوت و داوری تو در دل خویش احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند.» شأن نزول آیه، اختلاف زبیربن عوام (از مهاجران) با یکی از انصار مدینه بر سر آبیاری نخلستان های خود بود. هر دو برای حل اختلاف نزد پیامبر (ص) رفتند و آن حضرت چون نخلستان زبیر در قسمت بالای نهر و نخلستان مرد انصاری پایین نهر بود، به زبیر دستور داد که اول او باغ خویش را آبیاری کند و این رسمی بود که در باغ های مجاور هم جاری بود. اما مرد انصاری از داوری پیامبر ناراحت شد و گفت آیا این قضاوت به خاطر آن بود که زبیر پسر عمه توست؟ پیامبر از این سخن سخت رنجید و به دنبال آن، آیه 56 سوره نساء نازل شد.

خدشه در اطاعت از اولی الامر چه در روزگار پیامبر (ماجرای احد، ماجرای سقیفه و ...) وچه پس از آن، مصیبت های بزرگی را برای امت اسلام رقم زد. در این میان انقلاب اسلامی اگر چه به واسطه بینش و ایمان عمیق ملت ایران - که حضرت امام(ره) آنها را بالاتر از مسلمانان حجاز در صدر اسلام توصیف می کرد - از آن آسیب های اولیه تا حدود زیادی مصون ماند، اما خالی از تکاپوی دشمنان و غفلت خودی ها نبود. نگارنده بر آن نیست که درباره تعمد برخی نخبگان یا بی خبری و غفلت آنان نسبت به ایفای نقش در سناریوهای دشمنان انقلاب داوری کند و حکم خیانت یا غفلت صادر نماید اما فارغ از اینکه حکم به غفلت یا خیانت بدهیم، در توقع دشمنان و حوادث تلخی که به بار آمد تفاوتی حاصل نمی شود. دشمنان هرگز از خلل در حاکمیت و دوگانه کردن آن منصرف نشدند.

امام هنوز به کشور مراجعت نکرده بود که امثال شاپور بختیار به میدان فرستاده شدند. سپس هنگامی که حضرت امام در مسیر ایران بود، شماری از سران جبهه ملی علم شدند. این نقشه هم نگرفت اما دشمن وارد فاز نفوذ دادن از لیبرال های مسلمان نهضت آزادی شد و به واسطه آقای بازرگان سناریوی اسب تروا بازسازی شد. ماه های اول انقلاب همچنین با موازی سازی برای رهبری امام به واسطه تبلیغ روی سیدکاظم شریعتمداری بود. ماجرای بازرگان و شریعتمداری با تدبیر امام به سر نیامده، اسب تروای ابوالحسن بنی صدر علم شد که باز هم شماری از یاران انقلاب در آن بی تأثیر نبودند. دو سه سال بعد قائم مقامی آقای منتظری به اعتبار خوش بینی برخی خواص علم شد و چالش های تازه ای را به واسطه باند آلوده، جنایتکار و خائن مهدی هاشمی پیش آورد. امام مقارن با چالش بزرگ جنگ و دشمنی های فزاینده استکبار- و تا آخرین ماه های عمر مبارک خویش - با این چالش درگیر بود. به این فهرست بلند، مشاجرات -بعضاً کم عمق و کم مایه - میان جناح های سیاسی را علاوه کنید. امام البته این چالش های بزرگ بر سر راه حاکمیت اسلامی را با شکیبایی و تدبیر و با خون دل خوردن از سرراه برداشت اما به قول حافظ «گویند سنگ لعل شود در مقام صبر - آری شود لیک به خون جگر شود.»

با رحلت آن یگانه دوران، دشمن ظاهراً دوباره عرصه را برای خدشه در اقتدار حاکمیت فراهم یافت. دشمن به روال 11 سال قبل از آن، «نقشه» داشت و دوستانی هم به هر علت بخشی از پازل او قرار گرفتند، هر چند که روند حوادث در این 02 سال شهادت می دهد سر دشمن بارها به سنگ خورد، هم به اعتبار بردباری، شجاعت، تیزبینی و تدبیر رهبر انقلاب، و هم به خاطر ایمان و بصیرت و در میانه میدان حاضر بودن مردم. دوره های سه گانه سازندگی، اصلاحات و عدالت (3 دولت) هرگز از تدارک دشمن و غفلت - و احیاناً خیانت - شماری از اصحاب انقلاب برای ایجاد خلل و دوگانگی و تشتت و تقابل در حاکمیت خالی نشد. دشمن با وجود استفاده از برخی اشخاص یا عملکردها، در رسیدن به هدف اصلی خود در نابودی نظام اسلامی یا توقف حرکت آن ناکام ماند اما توانست از این طریق بعضاً از سرعت شتابان انقلاب به سمت آرمان ها کم کند یا پیش پای این حرکت موانع ایذایی ایجاد کند.

چاره چیست؟ 1-حد قائل شدن برای منازعات و مشاجرات و اختلاف ها. هر کس در منازعه و مشاجره بی پروایی می کند، برای دشمن فرصت سازی می کند، بداند یا نداند 2-به قانون بازگشتن، و اگر گره اختلاف از مجاری عادی قانونی گشوده نشد، داوری نزد ولی امر بردن و از عمق جان به این داوری، سر نهادن. جز این رفتار کردن، طاغوتی گری و تن به حکمیت و حاکمیت طاغوت سپردن است. ما طاغوت را تنها به نمادهای آن - نمرود و فرعون و ابوسفیان و آمریکا و انگلیس و اسرائیل - می شناسیم اما امام صادق علیه السلام ضمن تأکید بر صلاحیت فقهای امانتدار و پارسا، در امر داوری می فرمایند «طاغوت همه آنهایی هستند که به غیر حق داوری کنند و حکمیت نزد آنها برده شود».

ملت ما با همه تنوع سلیقه ها، به فرمان الهی در نیکوترین وجه عمل کرد و به ویژه در حوادث پرتلاطم چند سال اخیر از این هدایت راهگشای الهی غافل نشد اما آیا همه چهره های نخبه سیاسی هم نمره بالایی در این آزمون گرفتند؟ آیا برخی رجال سیاسی با رویکرد اعوجاجی و انحرافی بر حکمیت و روگردانی از تنها مرجع ذی صلاح، در پروژه دشمن برای جعل حاکمیت دوگانه ایفای نقش نکردند؟ فرقی نمی کند. هر کس در مشاجرات سیاسی به داوری و فصل الخطاب ولی حق تن نداد، قطعه ای از قطعات پازل دشمن را سرجای خود گذاشت. کوچکترین خطا در این عرصه، پاگذاشتن در میدان مین «حاکمیت دوگانه» است و فرقی نمی کند کدام شخصیت و رجل پرسابقه سیاسی مرتکب این خطای پراز ریسک و هزینه های استراتژیک شود. می شود اسم رجال سیاسی بزرگ را - همان هایی که اغلب محل توجه و بحث بوده اند - از طیف های مختلف نوشت و با همین یک ملاک نمره داد. شما چه نمره ای به هر یک از این رجال می دهید؟

امت اسلام هر جا که به هر دلیل دچار اولیای مختلف گردید و اشخاص محترم تر از حق تلقی شدند، آسیب دید. این تعبیر استاد مطهری از قول صحابه خاص پیامبر (ص) نظیر سلمان و ابوذر است که؛ صحابه شما محترمید اما حق محترم تر است.

باید به ولایت حق برگشت و دعوت به نیکی و نهی از منکر را با این شاخص سنجید و البته از دشمنان اصلی انقلاب غافل نشد. بر این صراط باریک گام زدن، همان سنگینی و دشواری اصولگرایی توأم با بصیرت و صبراست.

تهران امروز:روز معلم و روزگار آموزگار

«روز معلم و روزگار آموزگار»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی تهران امروزاست که در آن می‌خوانید؛سالگرد شهادت استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری و روز معلم، فرصتی برای بازنگری در نقش مهم و حیاتی «معلم» به مثابه آموزگار جان و تن و وجدان آحاد جامعه از یک سو و و انتظارات متقابل فرهنگیان و معلمان و جامعه از سوی دیگر است. همان‌گونه که حضرت امام خمینی(ره) فرموده‌اند: «معلمی شغل انبیاست» و بنابراین فساد و صلاح جامعه، بسته به کارکرد مطلوب یا نامطلوب قشر فرهنگی و آموزگار دارد. در این باره ذکر چند نکته بایسته به نظر می‌رسد.

1 - در بابت معیشت معلمان: در این که قشر فرهنگی و به‌ویژه آموزگاران و معلمان مطالبات پاسخ داده نشده‌ای در زمینه مسائل معیشتی و شغلی خود دارند، هیچ‌گونه بحث و تردیدی نیست. بخش عمده‌ای از این مطالبات سال‌هاست که معوق مانده است و اگر چه دولت‌ها یکی پس از دیگری آمده‌اند، اما مطالبات معوق مانده فرهنگیان و معلمان همواره برای آنان پرسش و مسئله «به روز و تازه‌ای» بوده است. بخشی از تلاش‌ها و تدابیر دولت کنونی و دولت‌های سابق و اسبق نیز گرچه معطوف به حل مشکلات معیشتی این قشر فهیم و صبور بوده است اما متاسفانه تاکنون طرح و برنامه جامعی برای ثبات‌بخشی به سامانه‌های آموزشی و تامین معاش و رسیدگی به مسائل و مشکلات معلمان، ارائه نشده است.

2 - در باب جایگاه معلمان: از دیرباز فرهنگیان و معلمان از مهم‌ترین گروه‌های مرجع اجتماعی به شمار می‌رفته‌اند و با افسوس باید از این واقعیت تلخ یاد کرد که بنیان مرجعیت اجتماعی آموزگاران و فرهنگیان، سخت متزلزل شده است یا دست‌کم آنچه که تصور می‌شده در سال‌های پیش بوده، نیست! این کاهش ارزش معنوی و افت مرجعیت اجتماعی به کدام عامل یا عوامل باز می‌گردد؟ به عوامل معیشتی؟ به عوامل کارکردی؟ به عوامل فرهنگی و ذهنی؟ به تفاوت پارادایم‌ها و گفتمان‌های حاکم بر نظام آموزشی و عدم‌تناسب آن با اوضاع و احوال کنونی جامعه؟ نگارنده در پی این مدعا نیست که همه عوامل را شناسایی کرده یا آنکه پاسخ همه پرسش‌های مطرح شده را در دست دارد اما بر این باور است که فرهنگیان و آموزگاران نیزمتقابلا تکالیفی در قبال جامعه – به ویژه دانش‌آموزان و دست‌پروردگان دانش خویش‌– دارند. اگر این گزاره درست – یا تا حدی درست – باشد که مرجعیت اجتماعی فرهنگیان و آموزگاران از اقبال و اهمیت پیشین برخوردار نیست، چه کسی باید پاسخگوی این مدعا باشد؟ چه کسی مهم‌تر و لایق‌تر از قشر فرهنگی و آموزگار می‌توان برای پاسخ‌دادن به این پرسش یافت؟ و چرا تاکنون درصدد آسیب‌شناسی این کاستی جایگاه و پایگاه اجتماعی قشر فرهنگیان، برنیامده‌ایم یا نیامده‌اند؟ شاید در روزگاری که ما دانش‌آموز بودیم، معلم جماعت، به لحاظ مادی وسع چندانی نداشت، اما به لحاظ معنوی از نفوذ و سیطره خاصی برخوردار بود، هر شخصی در مواجهه با شخصیت معلم، ناگزیر از خضوع و احترام نسبت به وی بود. پیش می‌آمد که معلم، مرجع و پاسخگوی پرسش‌هایی باشد که شاید سایر اقشار، طیف‌ها یا نهادها می‌باید به آنها پاسخ می‌دادند، اما چگونه است که اکنون احساس می‌شود پایه‌های این مرجعیت اجتماعی سست و لرزان شده؟ مناسب تر این است فرهنگیان، خود پاسخگوی این پرسش باشند.

3 - در باب نفی حرمت استاد و آموزگار: جایگاه معلم به‌مثابه استاد، معلم به مثابه مرشد، معلم به مثابه راهنمایی که تمامی زندگی یک فرد را هویت و معنا می‌بخشید نیز سست و لرزان شده است. منظور نظام استاد شاگردی قدیم است که در ورزش یا صنوفی مانند آهنگری یا چرم‌سازی یا طلا‌سازی، مدنظر است. اسطوره «معلم» درجایگاه استاد، مرشد، راهنما، کسی که در فنی یا حرفه و پیشه‌ای صاحب‌نظر است از هم پاشیده شده. روابط و مناسبات اجتماعی دیگر در فضای «استاد – شاگردی» تعریف نمی‌شود، یا دست‌کم در بخش بزرگی از جامعه چنین نیست اما چه چیز جایگزین این اسطوره یا این بینش که از دوران تاریخ کهن ایران برمی‌آید، شده است؟ هنوز پاسخ روشنی برای این پرسش در دست نیست.

اما می‌توان چنین گفت که به نظر می‌رسد معلم به مثابه آموزگار و معلم به مثابه استاد فن، حرفه، پیشه و... از بلندای وزین و شایسته‌توجه خویش دور شده و کاملا در دسترس قرار گرفته است.

در دسترس نقد یا حتی نفی و ستیزه‌جویی‌های فکری و رفتاری. امروزه گروه‌های مرجع شمار بسیاری یافته‌اند، فضای سایبر و اینترنت، گروه‌های کوچک دوستانه و... جا و فضا را برای اوج گرفتن دوباره مرجعیت اجتماعی «معلم» و «استاد» تنگ کرده‌اند، گرچه باید اذعان کرد که خوشبختانه هنوز حرمت‌ها و احترام‌ها، به‌کلی زیرپا گذارده نشده‌اند.

4 - در باب شنیدن معلمان: معلمان و آموزگاران، خطیبانی مبرز و زبان آورند. گروهی دانش‌آموز یا دانشجو در کلاس نشسته‌اند، ساکت و آرام و آموزگار سخن می‌گوید. درس می‌دهد و درس را باز می‌پرسد. در روش کنونی نظام آموزشی ما، آموزگار، سخنور خوبی است و تنها کسی است که می‌تواند در کلاس سخن بگوید و کمتر هم مورد انتظار قرار گیرد.

بدین روست که آموزگاران، کمتر وارد فضاهای گفتمانی می‌شوند، گونه‌ای تک‌گویی اندک اندک روش و منش آنان را تحت تاثیر قرار می دهد و دست‌آخر از گفت‌وگو می‌گریزند یا می‌هراسند یا نمی‌خواهند فضای گفت‌وگوی دوجانبه را حاکم بر فضای کلاس و آموزش کنند.

شاید – و صرفا شاید – یکی از عوامل گرایش ما ایرانیان به سوی تک‌گویی و خودمحوری، همین روان‌شناسی آموزشی ما باشد، روان‌شناسی مبتنی بر گوش سپردن دانش‌آموز و گویایی آموزگار، ما تاکنون وارد فضای گفت‌وگوی متقابل نشده‌ایم و این یک آسیب بزرگ می‌تواند باشد.

5 - و تکمله: اینکه بار دیگر روز معلم را به تمامی فرهنگیان و آموزگاران این سرزمین تبریک و تهنیت می‌گوییم و یاد شهید بزرگوار استاد مطهری را گرامی می‌داریم. امید که تلخی‌های این قلم را آموزگاران شریف و دلسوز، بر نگارنده ببخشایند.

جمهوری اسلامی:خصوصى‏سازى، نیازمند جراحى

«خصوصى‏سازى، نیازمند جراحى»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛زمان زیادى لازم نبود تا پس از ابلاغ سیاستهاى اصل چهل و چهار قانون اساسى از سوى رهبر معظم انقلاب، مشکلات و حاشیه‏هاى اجراى سیاستهاى خصوصى‏سازى خود را نشان دهد و سنگینى و حساسیت ذاتیش را به مسئولان تحمیل کند.

همزمان با ابلاغ این سیاستها که از سوى معظم‏له، زمینه‏ساز یک انقلاب اقتصادى بزرگ نامیده شد، کارشناسان و خبرگان بسیار ضمن ابراز شعف از این اقدام، مجریان این سیاستها را نیز نسبت به لغزشگاه‏ها و بزنگاه‏هاى اجراى آن انذار دارند.

خاستگاه عمده این هشدارها، مرور تجربیات کشورهاى متعددى بود که پیش از ما روند خصوصى‏سازى را طى کرده و به تناسب موفقیت و یا شکستى که در اجراى این سیاست به دست آورده بودند، امروز جایگاه‏هاى بسیار متفاوتى را در رتبه‏بندى اقتصاد جهان از آن خود کرده‏اند.

واقعیت گریزناپذیرى که از مرور این تجربیات خودنمایى مى‏کند این است که سیاستهاى خصوصى‏سازى داراى خصوصیاتى به غایت پیچیده است که درصورت رعایت اصول آن که به اجرایى موفق نیز مى‏انجامد، نتایجى بس مبارک و میمون براى اقتصاد هر کشورى به ارمغان مى‏آورد ولى از سوى دیگر نادیده انگاشتن این ویژگى‏ها و اصرار بر اجراى نسخه‏اى منحصر به فرد در خصوصى‏سازى که برپایه اصول این سیاستها و تجربیات پیشینیان نباشد، پیامدهایى بسیار نگران کننده به دنبال دارد.

به عبارت دیگر باید دانست که اجراى نادرست سیاستهاى خصوصى‏سازى شرایط اقتصادى و اجتماعى هر کشورى را به مراتب از دوران تصدیگرى افزون‏تر دولت و کوچکى بخش خصوصى، دشوارتر و پیچیده‏تر مى‏سازد چرا که محور و بنیان این سیاست، جابه جایى مالکیت است که در سپهر حقوقى و اجتماعى به افول و ظهور طبقات اجتماعى دگرگون و برقرارى روابط جدیدى منجر مى‏شود که جامعه‏اى دیگر مى‏سازد. از این رو، اجراى ناقص و نادرست خصوصى‏سازى، قهراً به شکل‏گیرى طبقات، گروه‏ها و روابط اقتصادى و اجتماعى بیمارى مى‏انجامد که بنیانهاى سلامت جامعه را در تمامى حوزه‏ها متزلزل مى‏کند.

برپایه همین واقعیت‏ها، از آغازین روزهاى ابلاغ سیاستهاى اصل چهل و چهار و اقدام دولت به عنوان مجرى براى پیاده‏سازى آن عقلا و اندیشمندان اقتصادى، دولتمردان را از در افتادن به دام چندین اشتباه برحذر داشتند.

الف ـ غفلت از تقدم و اولویت آزادسازى نسبت به خصوصى‏سازى
ب ـ غلبه نگاه درآمدزا نسبت به منابع حاصل از واگذارى بنگاه‏هاى دولتى
ج ـ تمرکز و اصرار بر واگذارى مالکیت بدون انتقال مدیریت
د ـ حذف زنجیره‏هاى تولید و توزیع در برخى صنایع حساس که کشورمان در آنها مزایاى نسبى ارزشمندى را در سطح جهان دارا است.

امروز و با گذشت بیش از چهار سال از آغاز اجراى سیاستهاى اصل 44، کارنامه‏اى قابل بررسى از عملکرد مجریان این سیاستها دردست است که با مرور آن مى‏توان در مورد میزان موفقیت و یا کاستى‏ها قضاوت کرد.

در این میان اما آنچه به مرور زمان و با افزایش حجم واگذاریها بیشتر از هر مسئله دیگرى بحث‏برانگیز شده و به چالشى میان مجریان و ناظران تبدیل گردیده، پیگیرى واگذاریهاى واسطه‏اى از سوى مجریان خصوصى‏سازى است.

ادبیات حاکم بر سیاستهاى خصوصى‏سازى در جهان نشان مى‏دهد که چنین روشى در موارد متعددى مورد استفاده مجریان و نهادهاى واگذار کننده قرار گرفته و بسته به شرایط اقتصادى هر کشور، نتایج مختلفى را هم به دنبال داشته است. در این روش، نهاد واگذار کننده یا همان دولت، وسواس چندانى نسبت به خریدار بنگاه موضوع واگذارى به خرج نمى‏دهد و تمرکز خود را به عرضه بیشتر، سریعتر و سهل‏الوصول‏تر معطوف مى‏سازد، نتیجه این مسامحه چیزى جز این نیست که خریدار قدرتمندتر، همواره پیروز خواهد شد. قدرت نیز در این میان عمدتاً، همان پول و نقدینگى بیشتر است. به این ترتیب، بنگاه‏هایى که تاکنون جزؤ دارائیهاى دولت به حساب مى‏آمدند و اداره و نحوه تخصیص بودجه و هزینه آن زیر ذره‏بین نهادهاى نظارتى حاکمیتى بود، از این حیطه خارج و به شرکتها و بنگاه‏هایى غیردولتى تبدیل مى‏شوند که تنها ناظر بر عملکرد آنها قوانین کلى تجارت و قضا است.

از همین جا است که نگرانى‏هایى ایجاد مى‏شود که مبادا صاحبان این بنگاه‏هاى عمدتاً بزرگ، دست به اقداماتى انحصارگرایانه و یا تشکیل تراستهاى اقتصادى بزنند که در پى آن حقوق دولت و مصرف کنندگان عمومى توامان ضایع شود.

تدوین و اجراى قوانین ضدتر است در کشورهاى داراى اقتصاد غیردولتى برپایه همین دغدغه صورت گرفته است.

اما آنچه در این میان شرایط کشور ما را قدرى متمایز و درعین حال مبهم مى‏کند دو مسئله مهم است، نخست وجود بازیگرانى دوزیست در فضاى اقتصاد ایران که در ادبیات اقتصادى از آنها به "شبه دولتى" یا "خصولتى" تعبیر مى‏شود و دوم خلاء قوانین ضدانحصار.

شکل‏گیرى بنگاه‏هاو نهادهایى که با وجود ساختار خصوصى و تبعیت از قانون تجارت، دستگاه‏هاى دولتى و به تبع آن مدیران دولتى در آنها سهامداران عمده و بازیگران اصلى به حساب مى‏آیند پدیده‏اى است که در اقتصاد کشور ما بسیار پررنگ است.

از این رو انتقال بنگاه‏هاى دولتى در هر قالبى مانند رد دیون دولت و یا به هر توجیهى از قبیل ضعف بخش خصوصى واقعى در تأمین نقدینگى لازم براى خرید بنگاه‏هاى در صف واگذارى، مشکلات و پیامدهایى بسیار پیچیده‏تر از آنچه در دیگر کشورها تجربه شده براى ما پدید خواهد آورد.

اگر در کشورهاى دیگر توانسته‏اند با اجراى قوانین ضدتر است تا حدودى از شکل‏گیرى زنجیره‏هاى انحصار اقتصادى در بخش خصوصى جلوگیرى کنند، حضور مدیران منتخب دستگاه‏هاى دولتى در شرکتهاى خصوصى شده، که باید در مورد سوددهى این شرکتها به مدیران دولتى خود پاسخگو باشند، احتمال و امکان موفقیت قوانین ضد انحصار را در جلوگیرى از تشکیل این پدیده به حداقل مى‏رساند؛ چنانکه در تجربه‏اى نزدیک ناکارایى نهادهایى مانند شوراى رقابت در صدور حکمى صریح در مورد عرضه سهام مخابرات به محک آزمایش گذاشته شد.

از این رو بر دلسوزان فرض است که براى توقف این روند و اجراى هرچه صحیح‏تر سیاستهاى اصل 44 اقداماتى اصلاحى در دو حوزه تقنین و اجرا انجام دهند.

ابتکار:آنچه باعث تفاوت‌های مطهری بود

«آنچه باعث تفاوت‌های مطهری بود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛تردیدی نیست درباره شهید مطهری تا کنون سخنان زیادی گفته شده و مطالب بسیاری نوشته شده است و همایش‌ها و مراسم سالگرد باشکوهی هم بپا گردیده است.

اما به واقع نگاه به اندیشه مطهری در این سالها به جای تحلیل و نقد در جهت بسط، بیشتر جنبه تبلیغی و تجلیلی داشته است و به ندرت به ماهیت آثار ایشان توجه گردیده است .

نواندیشان و سنت گرایان هر دو تلاش کرده اند، رفتار گلخانه‌ای با آراء و اندیشه‌های این مرد بزرگ داشته باشند. نهادهای رسمی هم با تجلیل صرف و تبلیغ کلیشه ای، زمینه اجحاف به آراء ایشان را فراهم آورده اند. در این مقال فرصت تحلیل آراء آن بزرگ نیست؛ بلکه به مناسبت به گوشه‌ای از آنچه موجب تفاوت مطهری با هم صنفان خود بود، اشاره می‌رود. یکی از عواملی که روحانیت شیعه را از نظر معرفتی به انزوا کشاند، بی توجهی به معارف برون حوزوی و واقعیت‌های جامعه بود و محدود شدن بر مسایل و فروعی که محصول جامعه خاص بود.

شهید مطهری از معدود عالمانی بود که دو دهه پیش از انقلاب، مسیر معرفتی خود را جدا کرد و با حفظ اصولی که در مکتب صدرایی و کلام سنتی دریافته بود به سراغ فلسفه‌های جدید رفت و با تحقیق در فلسفه اخلاق،فلسفه کلام و فلسفه فقه، توانست خلا اجتماعی زمان خود را بیابد و با توسل به روش آموزش‌های نوین، قادر شد با خلاصه نویسی،روان گویی و ترجمه در آن فضا خوب بدرخشد او خود را نسبت به آراء دیگران،محروم نساخت و بدون تحقیق وبا موضع سلبی حکم به کفر و بطلان صادر نمی‌کرد بلکه این مطهری بود که به استقبال آراء دیگران می‌رفت در نتیجه وارد جریان زندگی اجتماعی می‌شد و به جای گوشه نشینی و اقدام به استنباط احکام در خلاء که آفت اصلی نظام حوزوی است، توانست بین جامعه دینی و احکام دینی ارتباط برقرار نماید .

به تعبیر دیگر مطهری با اتخاذ رویکرد متفاوت با اسلاف خویش در تعامل با مسایل جامعه به» واقع گرایی» دست یافت. واقع گرایی حلقه مفقوده نظام آموزشی حوزه‌های آن زمان بود.

مسیر آموزش حوزه‌ها بر پایه مسایل ذهنی و فرضی و نادر الوجود استوار بود به همین دلیل علماء برغم زحمات زیاد با درد و دغدغه‌های جامعه فاصله بسیار داشتند و دور افتادن حوزویان از مسایل مبتلا به جامعه آنان را به عناصر کم بهره و با کارکرد بسیار محدود تبدیل کرده بود و بدین ترتیب متد آموزشی حوزه عامل اصلی انزوای نظام روحانیت بود اما مطهری به دلیل شکستن تابوی آموزش و روش‌های تعامل،به نواندیش دینی دست یافت
او صلیب به دست، به انکار دیگران ننشست بلکه اول سعی کرد حرف دیگران را خوب بشنود و آنگاه با صبوری و متانت تحلیل کند و سپس با احترام یا اقدام به رد می‌کرد یا تائید می‌نمود .او با شکستن تابوی عوام زدگی به عنوان آفت نظام حوزوی، توانست در بین نواندیشان قد برآورد و معارف دینی را بر جامعه روشنفکری با سر بلندی عرضه کند.

بنابراین مطهری عالم دینی بود اما در قالب حوزه باقی نماند و ضمن اینکه فلسفه اسلامی،کلام اسلامی و اصول فقه را به خوبی می‌دانست اما سری در مطالعات برون حوزوی در خصوص دیگر فلسفه‌ها و آراء متکلمین نیز داشت او در عین اینکه یک متکلم اسلامی است اما گرایش استدلالی اش باعث نشنیدن آراء دیگران نشده است . مطهری به دلیل ارتباط با بدنه صاحب نظران جامعه و محصور نشدن در هاله‌های قدسی، ضمن نقد اندیشه‌های التقاطی توانست افراد بسیاری را به دامن اسلام جذب نماید و البته مطهری هم زمان نسبت به روشنفکران دین نشناخته و روحانیت زمان نشناخته در رنج بود.

وطن امروز:ثبات قیمت در کنار رونق تولید

«ثبات قیمت در کنار رونق تولید»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی وطن امروز به قلم محمود جهانی است که در آن می‌خوانید؛بازار مسکن در ماه‌های اخیر شاهد تحولات نسبتا زیادی، خواه در زمینه‌های کارکردی و خواه در زمینه‌ سیاستگذاری دولت بوده است. در ماه‌های‌ اخیر روند تحولات بازار نشان از ثبات نسبی قیمت در بازار دارد و در کنار این ویژگی، می‌توان گذار از شرایط رکود به رونق در بخش تولید را نیز به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های بازار برشمرد.

دولت (وزارت مسکن) در پی رونق بخشی بیشتر به تولید مسکن بوده و با پی‌گیری پرتلاش طرح مسکن مهر و انجام اصلاحات اساسی در سازوکار اجرایی و همچنین فراهم‌سازی امکانات مختلف مالی و فنی سعی کرده است ضمن حفظ ثبات قیمتی در بازار، حجم تولید را افزایش داده و موجب رونق در بخش تولید مسکن شود.

خوشبختانه در ماه‌های پایانی سال گذشته این تلاش به ثمر نشست و ضمن آنکه تحولات چشمگیری در روند پیشرفت برنامه مسکن مهر اتفاق افتاد، به طور همزمان روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی بخش خصوصی نیز متوقف و از ماه‌های دی و بهمن این روند جهت افزایشی به خود گرفت. به طور قطع در سال‌های 1391 و 1392 تقاضای سالانه مسکن از مرز 5/1 میلیون واحد در سال خواهد گذشت و تحت این شرایط باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تولید مسکن در این برنامه تا حدود 50درصد افزایش یابد.

از طرف دیگر سال 1389 براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سال اول اجرای این قانون و حذف تدریجی یارانه‌ حامل‌های انرژی است و گذشته از الزامات و مبانی بسیار اساسی و مهم این قانون و آثار مثبت آن بر کل اقتصاد کشور، بخش مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور و به عنوان بخشی که ارتباط پسین و پیشین گسترده‌ای با دیگر بخش‌های اقتصادی دارد از آثار و تبعات این طرح به صورت جدی تاثیر می‌پذیرد.

جهت‌گیری این تاثیرپذیری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسیار متفاوت خواهد بود. در کوتاه‌مدت به دلیل آنکه صنعت ساختمان در کشور مبتنی بر روش سنتی بوده و ویژگی بارز آن انرژی‌بری بسیار بالا در تولید نهاده‌ها و مصالح عمده ساختمانی است، لذا با حذف تدریجی یارانه‌ حامل‌های انرژی، تولید بسیاری از این محصولات مقرون به صرفه نخواهد بود و از چرخه تولید خارج خواهند شد. البته تا زمانی که امکان جایگزینی محصولات جدید فراهم شود، اصرار بر تولید این محصولات، افزایش هزینه‌ ساخت را موجب خواهد شد، بنابراین در میان‌مدت، اصلاح صنعت ساختمان و جایگزینی روش‌های نوین و مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی، می‌تواند آثار بسیار مثبتی را برای بخش مسکن و اقتصاد کشور فراهم کند.

در واقع دیر زمانی است ضعف صنعت ساختمان و کارآیی بسیار پایین آن، هم به لحاظ مقاومت و پایداری و هم به لحاظ هزینه و طول دوره ساخت مشخص شده بود اما پایین بودن قیمت انرژی و یارانه‌ غیرمستقیمی که از این بابت اقتصاد کشور متحمل می‌شد، این ضعف را پوشانده و مانع از اصلاح سیستم ساخت و ساز و کاربرد روش‌های صنعتی مبتنی بر مقاوم سازی و سریع و سبک‌سازی می‌شد.

اینک با تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، انتظار می‌رود فرآیند اصلاح نظام ساخت و ساز آغاز و در یک دوره زمانی میان‌مدت شاهد جایگزینی کامل صنعتی‌سازی به جای سنتی‌سازی باشیم. اما نکته بسیار مهمی که در فرآیند اصلاح و جایگزینی نظام ساخت و ساز اهمیت می‌یابد (بویژه با توجه به حجم تقاضای مسکن در سال‌های آتی) راهبرد حمایتی دولت از برنامه‌های تامین مسکن در کوتاه‌مدت به گونه‌ای که اجازه اصلاح نظام ساخت و ساز را نیز بدهد، از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. خوشبختانه در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مصوبات شورایعالی مسکن رویکردهای حمایتی هم در زمینه برنامه‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد با محوریت مسکن مهر، بهسازی مسکن روستایی و بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و هم برنامه‌های تشویقی برای استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است.

گسترش: «سخا»؛ حمایت واقعی از تولید و مصرف‌کننده

«سخا؛ حمایت واقعی از تولید و مصرف‌کننده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛رکود اقتصادی اخیر جهان باوجود آسیب‌هایی که به پیکره صنعت و تجارت دنیا زد، آموزه‌هایی را نیز به‌دنبال داشت.

مرور واکنش دولت‌های شرق و غرب عالم در برابر این سونامی اقتصادی، نشان می‌دهد که آنها دو سیاست را برای مقابله با آثار بحران اقتصادی در پیش گرفتند.

برخی دولت‌ها مانند آمریکا برای حفظ اشتغال و حمایت از صنایع استراتژیک خود مثل خودروسازی، سراسیمه شروع به تدوین لایحه‌هایی برای اختصاص بودجه به صنعت کردند.

 پرداخت وام‌های کلان مانند وام 5/19 میلیارد دلاری به جنرال‌موتورز نمونه‌ بارز تلاش آمریکا برای سرپا نگه‌داشتن تولید بود.درواقع این روش پایانی بر تئوری‌های لیبرالی مبنی‌بر ضرورت آزادی تجارت و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی بود. ظاهرا دولت‌های غربی آزادی اقتصادی را فقط برای کشورهای درحال توسعه تجویز می‌کردند و خود اصولا قائل به رعایت مبانی اقتصاد لیبرالی نیستند. در مقابل، برخی دولت‌های اروپایی با تاملی بیشتر نسبت به آثار بحران اقتصادی و با درک این نکته که رکود پس از بحران به مراتب آثار زیان‌بارتری خواهد داشت، بجای تزریق نقدینگی به سمت عرضه، سیاست تحریک تقاضا را در پیش گرفتند.

به عبارت دیگر آنها سعی کردند با اتخاذ سیاست‌هایی، تولیدکنندگان را ازطریق ایجاد بازار مطمئن، مورد حمایت قرار دهند. مصداق عینی این سیاست اقتصادی، تزریق نقدینگی به شرکت‌های لیزینگ و ارائه تسهیلات خرید برای شهروندان بود، اما براستی کدام یک از این دو ابزار اقتصادی کارآمدتر است؟

یادآوری اتفاق‌های پس از تشدید رکود اقتصادی نشان می‌دهد باوجود اینکه کشورهایی مانند آمریکا میلیاردها دلار را به سمت عرضه تزریق کردند، اما از مصرف‌کننده‌ای که مشتری تولید کارخانه‌ها است غافل بودند. بهای این غفلت هم ورشکستگی غول‌های صنعتی مانند جنرال‌موتورز بود چون با وجود تداوم تولید خودرو، خریداری برای تولیدات وجود نداشت.

از این رهگذر کارشناسان اقتصادی امروز بر این نکته تاکید دارند که در اتخاذ سیاست‌های حمایت اقتصادی باید هر دو سمت عرضه و تقاضا را در نظر گرفت.

به‌عبارت دیگر از یکسو باید شرایط رقابت‌پذیری، افزایش بهره‌وری و تامین نقدینگی را برای تولیدکننده مهیا کرد و از سوی دیگر مصرف‌کننده را با افزایش قدرت خرید، ترغیب به استفاده از کالای تولید داخل کرد.

در کشور ما نیز وزارت صنایع و معادن به‌عنوان متولی بخش صنعت پس از وقوع بحران اقتصادی، بر اجرای این سیاست‌های حمایتی تاکید کرد و با پیگیری تشکیل کارگروه حمایت از تولید داخلی، از یکسو بدنبال اتخاذ سیاست‌های محرک عرضه و از سوی دیگر بدنبال ترغیب مصرف‌کننده برای استفاده از تولیدات داخلی بود.

دیروز یکی از مطالبات دیرینه بخش صنعت و کارگروه حمایت از تولید نتیجه داد. سامانه خرید اعتباری کارمندان موسوم به «سخا» ابزاری است که همزمان با ایجاد قدرت خرید برای شهروندان، بازار تضمین‌شده‌ای را برای کالاهای باکیفیت صنعتگران ایرانی به همراه دارد.

به عبارت دیگر با راه‌اندازی این سامانه، مصرف‌کننده و تولیدکننده کالای مرغوب همزمان زیر چتر حمایتی قرار خواهند گرفت. ازطرف دیگر گام بلندی درجهت تحقق شعار قدیمی؛ «ایرانی کالای ایرانی مصرف کن» برداشته می‌شود.  

دنیای اقتصاد:خلأ طراحی مکانیزم

«خلأ طراحی مکانیزم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛مسائل اقتصادی در ایران همواره به مسائل سیاسی تنه می‌زند. از این‌رو در طراحی سیاست‌ها باید نیم نگاهی به سیاست داشت.

تجربه نسبتا ناموفق برنامه‌های توسعه نشان داد که اگر برنامه‌ها فارغ از محدودیت‌های سیاسی نوشته شوند، در عمل به اجرا درنمی‌آیند؛ حتی اگر برای نوشتن آن بیشترین تلاش‌ها و بهترین مهارت‌ها به کار گرفته شده باشد، اما وجه دیگر مساله آن است که نباید همه مسائل را سیاسی انگاشت و از سوی دیگر بام افتاد. در مسائل اقتصادی وجه اقتصادی برجسته است و برای حل آن باید از دانش اقتصادی بهره گرفت.

با این مقدمه به مساله خصوصی‌سازی و مسائل پس از خصوصی‌سازی نگاه کنیم. یک بعد داستان خصوصی‌سازی، مساله سیاسی و فساد است که اصطلاحا خودمانی‌سازی لقب گرفته است. تجربه گذشته در ایران و دیگر کشورهای اروپای شرقی درس‌های فراوانی پیش روی ما قرار داد؛ اما برجستگی و چشمگیر بودن این مساله، نباید موجب شود تا خصوصی‌سازی را صرفا در بعد سیاسی آن خلاصه کرد.

در خصوصی‌سازی مساله این است که چطور یک بنگاه را به شخصی که لایق است منتقل کرد تا بتواند کارآیی آن را افزایش دهد و چگونه اختیاراتی برای وی فراهم آورد تا بتواند انگیزه لازم را در کارکنان فراهم کند. روشن است که در اینجا چند محدودیت جدی وجود دارد. از یک سو لیاقت و صلاحیت افراد امر آشکار و عیانی نیست. افراد به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا این سیگنال را منتقل کنند که واجد این ویژگی هستند. از سوی دیگر، باید واگذاری به نحوی باشد که برای خرید یک بنگاه انگیزه لازم وجود داشته باشد.

تعیین قیمت یک بنگاه می‌تواند محل اختلاف باشد. کسانی ممکن است قیمت تعیین شده را پایین قلمداد کنند و واگذاری را نوعی واگذاری رانت بدانند؛ در حالی که کسانی دیگر ممکن است دیدگاهی معکوس آن را داشته باشند. شیوه واگذاری نیز مسائل خاص خود را به دنبال دارد. توزیع سهام به شکل گسترده امکان کنترل بر مدیریت را منتفی می‌کند. امروزه یک حوزه از علم فاینانس به تفصیل در این زمینه متمرکز و ادبیات علمی‌وسیعی در این زمینه وجود دارد. می‌توان ادعا کرد که لزوما این‌گونه نیست که واگذاری از خلال بورس همواره به بهترین نتایج منجر شود و واگذاری از طریق مذاکره همواره موجب انتقال رانت و رانت‌جویی شود. همه این موارد منوط به شرایطی است که باید با تحلیل‌های اقتصادی بررسی شود.

عملکرد بنگاه‌ها پس از واگذاری نیز امر پیچیده‌ای است که نمی‌توان به شکلی ساده در مورد آن قضاوت کرد. اینکه یک بنگاه حتی پس از واگذاری نمی‌تواند کارآیی‌اش را افزایش دهد یا ورشکست می‌شود، می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد؛ گرچه این فرضیه را نیز نباید از نظر دور داشت که ممکن است تملک بنگاه مقصود از اساس، پوششی برای یک واگذاری باشد. اصولا عوامل دخیل در موفقیت یک بنگاه خصوصی در ایران متعدد است و گاه این عوامل خارج از کنترل بنگاه است.

همه این ملاحظات را باید در طراحی مکانیزم‌های اقتصادی در نظر گرفت تا بتوان تا جای ممکن به جواب بهینه نزدیک شد. امروزه حوزه‌ای از اقتصاد تحت عنوان «طراحی مکانیزم» روی این مساله متمرکز شده تا بتواند راه‌حل‌های عملی برای مسائلی از این دست پیدا کند که متاسفانه در ایران چندان شناخته شده نیست. واقعیت این است که قوانین اقتصادی نظیر قانون خصوصی‌سازی باید ابتدا مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادی باشد؛ یعنی در ابتدا یک طراحی مکانیزم انگیزشی صورت گیرد تا مبتنی بر آن بتوان به جواب مطلوب رسید و سپس صورت قانونی بر این طراحی پوشاند؛ در غیر این صورت صرف قانون نویسی و ایجاد محدودیت نمی‌تواند جوابگوی مساله باشد.

مشکل اینجا است که گاه تب سخت‌گیری و بدگمانی به یک مساله اقتصادی مثلا خصوصی‌سازی بالا می‌گیرد و قانون متناسب با آن نوشته می‌شود و پس از مدتی تب فساد و رانت‌جویی اوج می‌گیرد و قانون تعدیل می‌شود؛ در حالی‌که اگر قواعد متناسب با یک طراحی مکانیزم اقتصادی باشد بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

بنابراین یک بخش مسائل سیاست‌گذاری به این برمی‌گردد که حوزه طراحی مکانیزم در ایران حوزه مهجور و ضعیفی است و دانشگاه‌ها در این زمینه آموزش لازم را ارائه نمی‌کنند. بخش دیگر مشکل ریشه در این واقعیت دارد که قانون‌نویسی در حوزه تخصص حقوق خوانده‌ها تعریف شده است. دانش آموختگان حقوق مهارت آن را پیدا می‌کنند تا با دقت و وسواس تبعات حقوقی تک‌تک کلمات و سازگاری با دیگر قوانین و مسائلی از این دست را لحاظ کنند، اما فاقد تخصص لازم برای طراحی کردن یک مکانیزم اقتصادی مثلا بابت خصوصی سازی هستند.

در واقع اقتصادخوانده‌ها تربیت می‌شوند تا اثرات هر سیاست و تصمیم را بر نظام انگیزشی بررسی کنند، در حالی‌که حقوق‌خوانده‌ها تربیت می‌شوند تا به دلالت‌های حقوقی و محدودیت‌های قانونی و سازگاری درونی و بیرونی توجه نمایند. این دو حوزه در کنار هم می‌توانند زمینه ساز یک قانون خوب و یک سیاست اقتصادی مناسب شوند.

سیاست روز:سه جزیره ایرانی و ارزیابی راهبردها

«سه جزیره ایرانی و ارزیابی راهبردها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم بیژن کیامنش است که در آن می‌خوانید؛بحث‌های انحرافی در زمینه سه جزیره ایرانی در طول دو یا سه دهه اخیر همواره در قالب بیانیه و یا برخی اظهارنظرهای سیاسی از سوی مقامات اماراتی مطرح شده است.

اما به دنبال طرح این دست مباحث انحرافی، دستگاه دیپلماسی کشور با سعه صدر و رفتاری سنجیده در قبال این اظهارات واکنش نشان داده است. هرچند برخی رسانه‌های داخلی در چنین شرایطی به شدت دستخوش احساسات می‌شوندو با ادبیاتی کاملا غیر دیپلماتیک و حتی غیر رسانه‌ای به چنین سخنان تکراری واکنش نشان می‌دهند. درحالی که رفتار رسانه‌ای ما در مواجهه با این دست اتفاقات می‌باید منطبق با دستگاه دیپلماسی بوده و از حیث ژورنالیستی نیز حرفه‌ای باشد. به طور طبیعی رفتار مقتدرانه به معنی احساسی سخن گفتن و نوشتن نیست.

اما برای مواجهه با چنین بحث های انحرافی چه باید کرد؟
1-اولین و سریع‌ترین واکنش، همان رفتار منطقی دستگاه دیپلماسی است اما برای مواجه شدن با این دست بحث‌های انحرافی ضروری است که نسبت به این موضوع با دو روش کوتاه مدت و بلند مدت پاسخ داده شود.

1-پاسخ‌های کوتاه مدت در واقع همان چیزی است که دستگاه دیپلماسی کشور انجام می‌دهد. یعنی متعاقب طرح چنین مباحث انحرافی وزارت خارجه ایران با رفتاری سنجیده و با اعتماد به نفس می‌کوشد به این سخنان انحرافی پاسخ دهد.

اما دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با این موضوع تنها به این دست واکنش‌ها بسنده نکرده است، بلکه کوشیده است که این مقوله ابعاد منطقه‌ای و حتی جهانی نیابد. مهمتر آنکه با رفتار خردمندانه دستگاه دیپلماسی کشور این موضوع هیچ گاه نتوانسته در میان کشورهای حوزه خلیج فارس تنش ایجاد کند که این نیز از موفقیت‌های برجسته وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران است.

2-اما پاسخگویی به این موضوع انحرافی نباید صرفا در قالب این دست واکنش‌ها تعریف شود و راهبرد بلند مدت برای مواجه شدن رادیکال و اساسی با این موضوع در گرو توسعه اقتصادی و علمی کشور است. هر اندازه که اقتصاد کشور در حوزه نفت و گاز تعریف شود و نتوانیم صنعت و کشاورزی را با نگرشی عالمانه مدرنیزه کنیم رویارویی با این مقوله پیچیده‌تر می‌شود. زیرا در جهان امروز حوزه‌های اقتصادی و هستند که حرف نهایی و تعیین کننده را می‌زنند.

از این رو برای حل ریشه‌ای این موضوع می‌باید با جدیت بیشتری به برنامه‌های معطوف به توسعه و رشد اقتصادی نگریست.

علاوه بر اینها مدیران بخش‌های صنعتی به ویژه صنعت خودروسازی کشور در این زمینه از مسئولیت متفاوت‌تری برخوردارند.

مدیران این صنایع به دلیل بهره مندی از سودهای سرشار و بازار انحصاری، در قبال نوآوری و متحول کردن سامانه خودروسازی از مسئولیت بسیار بالایی برخوردارند. از آنجا که صنعت خودروسازی کشور از زمره صنایع مادر و ساختاری شمرده می‌شوند از مدیران این صنایع می‌باید پرسید که برای انتقال دانش و تکنولوژی به کشور چه کرده‌اند.

علاوه بر اینها می‌توان از مدیران این صنایع پرسید که با توجه به حمایتهای گسترده که در طول دو دهه اخیر از این صنایع به عمل آمده است، آنان تا چه اندازه توانسته‌اند همچون موتور محرک، صنعت و اقتصاد کشور را به سوی نوسازی، تحول و تکنولوژی و دانش نوین به پیش ببرند. زیرا مقوله انحرافی درباره سه جزیره ایران که هرچند وقت یک بار از سوی امارات مطرح می‌شود، هنگامی به صورت اساسی حل و فصل می‌شود که اقتصاد کشور در همه حوزه‌های صنعتی و کشاورزی به توسعه یافتگی برسد. از سوی دیگر تکنولوژی که از طریق دانش فنی و پژوهش‌های وسیع در پیوند با کانون‌های علمی و فنی جهان بومی شده باشد، می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را بر پایه‌های مستحکم توسعه یافتگی و تولید ثروت سامان دهی کند.

گسترش فقر و بیکاری و پایین آمدن ضریب رفاه اجتماعی در کنار کاهش خدمات بیمه‌ای می‌تواند چهره متفاوت‌تری از جامعه ما در سیمای تبلیغاتی کشورهای مختلف ایجاد کنند. هر اندازه که چهره ساخته شده از ایران، از استانداردهای کیفی برخوردار نباشد طرح این دست مباحث همچنان جدی و جدی‌تر می‌شود و برعکس.

به‌هرحال موقعیت کنونی اقتصاد کشور در حال و آینده نشان دهنده موقعیت و اقتدار ایران برای طرح نهایی مباحث دیپلماتیک است.

در واقع پاسخ به بحث‌های انحرافی مطرح شده از سوی امارات نباید صرفا در قالب ادبیات شعاری و مرسوم رسانه‌ای کشور نگریسته شود بلکه میزان رشد و توسعه اقتصادی ایران، اولین و‌آخرین نقطه‌ای است که به سخنان دیپلماتیک ما وزن و اعتبار می‌بخشد ولاغیر.
  
آرمان:ظرفیتی برای نقش آفرینی ایران

«ظرفیتی برای نقش آفرینی ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم دکتر الهه کولایی است که در آن می‌خوانید؛ سیاست جمهوری اسلامی ایران از زمان استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز همواره تقویت صلح و ثبات در این منطقه بوده است و بر خلاف فضای تبلیغاتی منفی که گاه شدید و گاه ملایم‌تر بر علیه ایران جریان داشته، تهران همواره تلاش کرده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود برای بهبود روابط با این کشورها و ارتقای جایگاهش در این حوزه استفاده کند.

در ارتباط با مناقشه قره باغ و درگیری‌های ارامنه و آذری‌ها، ایران از آغاز استقلال آذربایجان و ارمنستان تجربه میانجی‌گری و تلاش برای صلح سازی را ثبت کرده است اما ناموفق بودن این تجربه به دلیل مخالفت روسیه در اولین اقدام بود و اکنون میانجی‌گری در مساله قره باغ با توجه به موضع موافق مسکو می‌تواند شرایط جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.

در واقع در صورت همراهی و موافقت روسیه این امکان فراهم خواهد شد که با توجه به پیوندهای قومی ایران با هر دو کشور طرف اختلاف و منافع مشترک فراوان در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی ایران بتواند از ظرفیت‌های خود در جهت حل و فصل این مناقشه بهره گیرد اما به هر حال عامل امریکا و اسرائیل در منطقه به تعامل خود با روسیه و تاثیرگذاری بر تحولات این حوزه ادامه خواهند داد.

بی تردید رهبران آذربایجان و ارمنستان قادر نخواهند بود که امکانات گوناگون ایران را در حل و فصل این منازعه طولانی مدت و دارای ابعاد بین‌المللی نادیده گرفته و انکار کنند.
 
جهان صنعت:در تکریم بهتر کارگران

«در تکریم بهتر کارگران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛دیروز یازدهم اردیبهشت بود و هر کسی که درباره کارگران صحبت کرد آنان را بسیار ستود اما آنچه را آقای رییس‌جمهور گفت بیش از همه به دلم نشست. او گفت: رونق اشتغال  تکریم کارگران است.

عبارت بسیار ساده‌ای است، با این همه بسیار واقعی و رئال است. کار باید باشد تا کارگری باشد. به علاوه روشن است که هرچه کار بیشتر باشد احتیاج به نیروی کار و کارگر بیشتر می‌شود، اجحاف کمتر می‌شود، حقوق افزایش می‌یابد، حداقل حقوق و حتی قانون کار معنی پیدا می‌کند زیرا دیگر کارگران مجبور نیستند از ترس اخراج و بیکاری به مزدی کمتر از ارزش نیروی کارشان تن دهند و نیروی کارشان را ارزان بفروشند...

وقتی برای عبارتی به آن کوتاهی این همه حسن قائل هستیم، طبیعتا این را هم از خود می پرسیم  آیا واقعا احساس عمومی این است که در سال‌های اخیر اشتغال رونق پیدا کرده است؟

درست است که آقای احمدی‌نژاد در همین سخنرانی دیروز جامعه کارگری را جامعه ای نمونه، برتر، سرآمد، آگاه، عمیق، مومن، پابرجا و انقلابی خوانده و به سیاق سابقه تدریس به امتحان 30 ساله کارگران نمره 20 داده اما به عقیده من بیشترین تکریم همان رونق اشتغال است.