چالش دوباره بر سرحق‌الوکاله‌ها

حالا چند روزی است که این اتفاق افتاده، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری سخنان هشدارگونه‌ای را بیان کرده که معنایش این است، مردم باید در انتخاب وکلا برای پیگیری دعاوی خود دقیق‌تر از قبل باشند.

وزیر دادگستری در تازه‌ترین سخنانش چند موضوع به ظاهر کم ارتباط را به هم پیوند زده تا این‌گونه استدلال کند که چون حق‌الوکاله‌های گران و بی اعتمادی مردم به وکلا چالش اجتماعی و قضایی امروز ماست، پس تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی، پایبندی وکلا به سوگندنامه وکالت است.

وی در مهم‌ترین بخش اظهاراتش سخنان تند‌‌و‌تیز دیگری را نیز مطرح کرده است؛ همان سخنانی که تاسف او را از دریافت حق‌الوکاله‌های کلانی که برای تضعیف طرف دیگر دعوا استفاده می‌شود، نشان می‌دهد.

بالا بودن نرخ حق‌الوکاله‌ها حرف تازه‌ای نیست چون همیشه این بحث در همه دولت‌ها مطرح بوده، اما حالا که بالاترین مرجع در وزارت دادگستری می‌گوید برخی حق‌الوکاله‌های کلان باعث تضعیف حقوق طرف دیگر دعوا می‌شوند، باید درخصوص برخی اتفاقاتی که در بعضی محاکم رخ می‌دهد، نگران بود.

از آنجا که در درستی گفته‌های وزیر نمی‌شود چندان تردید کرد، این سوال مطرح می‌شود که آیا روند موجود در برخی دادگاه‌ها و نوع ارتباط وکلا با قضات به گونه‌ای هست که اگر پای پول کلان در میان باشد رای دادگاه به ضرر افراد صاحب حق تمام شود؟

پاسخ دادن به این پرسش نیازمند تحقیق و تفحص جدی است اما تا همین جای کار نیز این گفته‌ها به مذاق جامعه وکلا خوش نیامده و رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری را به واکنش واداشته است.

بهمن کشاورز در نامه‌ای به وزیر دادگستری، وکالت را شغلی آزاد معرفی کرده است که در آن حق‌الوکاله‌ها را می‌شود براساس توافق طرفین تنظیم کرد، این در حالی است که تلاش وکیل برای محکوم کردن طرف مقابل دعوا با دریافت حق‌الوکاله‌های کلان این سوال را پیش می‌آورد که چگونه ممکن است طرفی که حق با او نیست، می‌تواند رای قاضی را به نفع خود بگیرد؟ آیا در صدور چنین رایی پای پول در میان نیست؟!

اثبات تاثیرگذاری وکلا در رای دادگاه با توجه به این‌که وزیر دادگستری به صورت مصداقی درباره آن سخن نگفته، کار مشکلی است، اما باز بودن دست وکلا برای تعیین نرخ حق‌الوکاله چیزی است که قانون آن را به رسمیت شناخته است.

حق‌الوکاله‌ها زیاد گران نیست، البته روی کاغذ. بر اساس تعرفه کنونی، نرخ حق‌الوکاله‌ها در دعاوی مالی، خانوادگی و کیفری مبالغ متفاوتی دارد که حتی در سنگین ترین پرونده‌ها زیاد گران و کلان به نظر نمی‌رسند. طبق تعرفه حق‌الوکاله در دعاوی مالی اگر حکم دادگاه از حیث بهای خواسته قطعی نباشد در پرونده‌های تا 10 میلیون تومان حداکثر حق‌الوکاله 600 هزار تومان، در پرونده‌های بین 10 میلیون تا 100 میلیون تومان حداکثر 4 میلیون و 200 هزار تومان و در پرونده‌های بیش از 100 میلیون تومان حداکثر نرخ حق‌الوکاله 20 میلیون تومان تعیین شده است.

این در حالی است در دعاوی خانوادگی مثل طلاق، تمکین یا دعاوی ناشی از نکاح و طلاق، حق‌الوکاله حداقل 30 هزار تومان و حداکثر 400 هزار تومان تعیین شده است. در این میان در دعاوی کیفری و در دعاوی که مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو یا دیه عضو و حبس کمتر از 10 سال باشند، حداکثر حق‌الوکاله مبلغی معادل 500 هزار تومان خواهد بود.

نگاهی گذرا به این مبالغ نشان می‌دهد که قانونگذار نرخ‌های تقریبا عادلانه‌ای را بویژه در پرونده‌های سنگین مالی تعیین کرده است. اگرچه نباید این مساله را نادیده گرفت که همین مبالغ نسبتا عادلانه برای بسیاری از مردم واقعا زیاد و کلان است، اما اگر کمی کلی نگر باشیم و مثلا بدانیم که فرهنگ استفاده از وکیل اصولادر طبقه متمکن و متوسط به بالای جامعه بیشتر نهادینه شده یا مثلا پرداخت حق‌الوکاله چند میلیونی برای پرونده میلیاردی که فرد را به حقش می‌رساند، نمی‌تواند چندان زیاد به نظر برسد، آن وقت می‌توانیم کمی از اعتراضات جامعه وکالت کشور را درک کنیم.

این در حالی است که گاه وکلا برای به ثمر رساندن برخی پرونده‌ها، سال‌ها وقت می‌گذارند و خیلی دیر به دستمزدشان می‌رسند. این توضیحات هرگز مانع پذیرفتن برخی تخلفات و بی‌انصافی‌ها از سوی برخی وکلا نمی‌شود؛ ولی آنچه اهمیت دارد، این است که مسوولان به جای مطرح کردن مقطعی مشکلات و رها کردن آن پس از مدتی، نظارت بر عملکرد وکلا را جدی بگیرند.

این همان مساله‌ای است که برنا بلداجی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به آن اشاره دارد. او در پاسخ به سوال «جام‌جم» که بیان مشکلات اینچنینی از زبان مسوولی عالی‌رتبه چه تاثیری در جامعه خواهد داشت، توضیح داد: برای بررسی این موضوع باید به 3 نکته توجه داشت؛ اول این‌که بسیاری از واقعیات در ساختار اداری کشور وجود دارد که به دلایلی برجسته‌سازی نمی‌شود؛ اما گاه وقتی مساله جدی می‌شود، فردی همچون وزیر دادگستری اقدام به طرح آن می‌کند. دوم این‌که چنانچه نوعی بی‌اعتمادی بین مردم، وکلا و مشاوران حقوقی وجود دارد، متاثر از عملکرد تدریجی سیستم است و سوم این‌که در هر قشری افراد با عملکرد مثبت و منفی کنار هم قرار دارند که وکلا هم از این امر مستثنا نیستند؛ اما باید توجه داشت اگر در صنفی عده‌ای عملکرد نادرست، غیرقانونی و غیرشرعی دارند، نباید این مساله به کل صنف تعمیم داده شود، چون باعث آثار منفی در افق دید مردم و کاهش انگیزه شاغلان حقوقی می‌شود.

او این جملات را مقدمه‌ای برای بیان لزوم نظارت بر عملکرد صنوف مختلف قرار می‌دهد و می‌گوید: به اعتقاد من، دستگاه‌های نظارتی بویژه دستگاه قضایی باید در 2 بخش تلاش جدی داشته باشد، اول در مورد ورودی افراد به وادی وکالت و بازتعریف شرایط احراز این شغل و دوم نظارت بر شاغلان بویژه در بخش حق‌الوکاله‌ها. در واقع صحبت‌های وزیر دادگستری، گویای بخشی از واقعیت است که نباید به آن خرده گرفت؛ چون وقتی مسوولی بیش از حد شاهد مشکلات باشد، چنین موضعگیری می‌کند؛ مخصوصا فردی چون وزیر دادگستری که سابقه طولانی حضور در سیستم قضایی کشور را دارد.

این سخنان بلداجی، تاکیدی دوباره براین خواسته عموم افراد جامعه است که اگر قوه قضاییه، وظیفه نظارت بر حسن‌اجرای قوانین حقوقی را با جدیتی بیشتر دنبال کند و سیاستش را بر مبنای افزایش وکیل و رونق وکالت تنظیم کند، بی‌شک کار به جایی نخواهد رسید که مسوولی در تریبونی رسمی چنین از عمق مشکلات بگوید.

اندکی تامل نشان می‌دهد، این گفته وزیر دادگستری که حق‌الوکاله‌های کلان برای تضعیف طرف دیگر دعوا استفاده می‌شود، جای بحث دارد؛ چراکه در ذهن شنونده، دامنه‌ای گسترده از انتقاد تا خودزنی را شکل می‌دهد.

بهرام بهرامی، قاضی دیوان عالی کشور چنین نظری دارد. او در گفتگو با «جام‌جم» توضیح می‌دهد: در فرآیند اجرای عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، عوامل مختلفی نقش دارد که یکی از این عوامل حضور مدیران دو طرف پرونده (وکلا) است. وکلا و صاحبان پرونده همانند مدیران 2 تیم ورزشی از توانایی‌های مختلفی برخوردارند و می‌توانند در مسیر رسیدگی به پرونده موثر باشند؛ اما اگر بگوییم پرداخت حق‌الوکاله بیشتر می‌تواند در فرآیند عدالت موثر باشد، دست به یک خودزنی زده‌ایم و مجموعه قضات و سیستم دادگستری را کم‌ارزش تلقی کرده‌ایم.

او ادامه می‌دهد: البته این به آن معنی نیست که اصلا چنین اتفاقاتی در دادگاه‌ها نمی‌افتد، چون در جامعه قضات مثل هر صنف دیگری ممکن است افراد خاطی وجود داشته باشند؛ ولی آنچه در یک نگاه کلی به دست می‌آید، این است که عموم قضات چنین روحیه‌ای ندارند و با وجود تمام فشارها به واسطه سوگندی که یاد کرده‌اند، مسائل مالی در رای آنها تاثیری ندارد.

این قاضی دیوان‌عالی کشور که معتقد است اگر قضات اینچنینی وجود دارند، باید آنها را بشناسیم و عواملی را که موجب تخلف آنها شده است، شناسایی کنیم، تصریح می‌کند: اگر معضل تاثیر بر رای قاضی در کشور وجود دارد، ما باید پیش از هر چیز راهکار از بین بردن آن را پیدا کنیم. یکی از راهکارها می‌تواند تامین مالی قضات و مجموعه افراد دخیل در دادگاه‌ها باشد. چنان که امروز در بیشتر کشورهای دنیا که حتی باورهای دینی شبیه ما ندارند، چنین اتفاقی می‌افتد. در این کشورها قاضی هر وقت نیاز مالی داشته باشد (علاوه بر حقوقش) تا سقف معینی را براحتی از بانک دریافت می‌کند؛ این در حالی است که در برخی دیگر از کشورها، حقوق قضات براساس میزان نیازشان تعریف می‌شود.

بهرامی که معتقد است طرح چنین مسائلی در جامعه، بدون رفع عوامل ایجادکننده آن، نوعی کم گرفتن خود و ارزش ندادن به قضات و کارمندان سالم است، می‌گوید: نمی‌شود گفت این مسائل در جامعه ما اصلا وجود ندارد و این که این موضوع عمومیت دارد؛ چون همواره مسائل مالی می‌تواند یکی از شاخصه‌های تاثیرگذار باشد. با این حال معتقدم میزان این اتفاقات را می‌توان با اتخاذ راهکارهای مناسب کاهش داد. بی‌شک گفته‌های وزیر دادگستری، گویای بخشی از واقعیت‌هاست؛ اما هیچ‌کس قبول نمی‌کند چنین اظهارنظرهایی سبب بریدن مردم از وکلا و بی‌اعتمادی آنها شود؛ چراکه رواج فرهنگ استفاده از وکیل خود می‌تواند سبب از بین رفتن بسیاری از مشکلات از جمله افزایش تقاضا برای وکالت، ایجاد فضای رقابتی و در نتیجه تعدیل حق‌الوکاله‌ها شود.