صندوق‌ توسعه‌ ملی ‌و ضرورت ‌یک ‌تاخیر‌

این سطور بخشی از اهداف تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کارکرد و مقاصد تشکیل صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی در برنامه پنجم توسعه است. براساس اهداف کلی برنامه پنجم، از ابتدای برنامه باید سالانه 20 درصد از کل ارزش تولید نفت و گاز کشور به عنوان منابع این صندوق لحاظ شود و همان گونه که در مصوبه مجمع تشخیص بصراحت ذکر شده، از شمول درآمدهای دولت خارج باشد. با وجود این نگاهی به نوع نگرش دولت به صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 89 که نخستین بودجه منطبق بر برنامه پنجم توسعه نیز به شمار می‌آید نشان می‌دهد دریچه نگاه دولت به این صندوق با اهداف قانونگذار و روح قانون در تضاد است، چرا که دولت تقریبا تمام منابع این صندوق را در قالب بودجه عمرانی سال 89 لحاظ کرده و به این ترتیب، اختیار آن را به دست گرفته است. شاید در نگاهی کلی، این استدلال مطرح شود که صرف وجوه صندوق توسعه ملی در بودجه عمرانی در واقع همسان تبدیل ثروت کشور به سرمایه مولد است که در قانون آمده، چرا که بودجه عمرانی هر قدر پرحجم‌تر باشد، به رشد و توسعه کشور می‌انجامد، اما نگاهی به واقعیات و عرف اقتصادی کشور و رفتار دولت‌ها با پول نفت نشان داده که حتی اگر وجوه حامل از فروش نفت خام در بودجه عمرانی هم لحاظ شود، با یک اصلاحیه ساده بودجه یا میانبرهای قانونی دیگر از جمله جابه‌جایی ردیف‌های بودجه بسادگی به بخش جاری بودجه انتقال ‌می‌یابد. نگاهی کوتاه به بودجه دست‌کم 12 سال کشور چنین واقعیتی را نشان می‌دهد که در 3 ماه پایانی سال، بودجه عمرانی صرف امور جاری دولت‌ها شده است. لذا بیم آن می‌رود که وجوه صندوق توسعه ملی نیز در نیمه دوم یا اواخر سال 89 به سرنوشت سال‌های قبل دچار و این صندوق متولد نشده، به سرنوشتی بدتر از حساب ذخیره‌ ارزی دچار شود. به یاد داریم با آن که فکر تشکیل حساب ذخیره ارزی در 2 دولت خاتمی مورد تحسین کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، اما رفتار مالی دولت با وجوه این حساب بلافاصله از سال بعد، تشکیل آن آغاز شد و برداشت‌های مکرر برای امور جاری دولت، اعتراض‌های کارشناسی بسیاری برانگیخت.

این در حالی بود که حساب ذخیره ارزی از طریق هیات امنایی اداره می‌شد و دست دولت برای برداشت از وجوه آن تنگ‌تر بود، اما صندوق توسعه ملی با در نظر گرفتن عرف حقوقی تشکیل صندوق‌ها و اختیار تام دولت در تصمیم‌گیری آن، دست قوه مجریه را بازتر می‌کند و در این حالت، نگرانی از تشکیل صندوق توسعه ملی و عملکرد برعکس آن، بیش از تشکیل حساب ذخیره ارزی خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد اکنون که لایحه بودجه 89 در مجلس مطرح است، باید به نمایندگان پیشنهاد کرد نحوه استفاده دولت از وجوه صندوق توسعه ملی را با عنایت به روح قانون و نه دور زدن‌های قانونی مورد توجه قرار دهند و از دریچه‌های گوناگون، اختیارات را برای صرف کامل وجوه آن محدود کنند. البته شاید این پیشنهاد بیشتر جای طرح داشته باشد که چون هنوز لایحه برنامه پنجم در مجلس به تصویب نرسیده است، پس صندوقی به نام صندوق توسعه ملی هم فعلا موجودیت قانونی نیافته است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی زودهنگام لایحه بودجه 89 درباره تشکیل این صندوق تا بررسی کامل ماهیت حقوقی، نوع اختیارات قوا برای استفاده از وجوه آن و بویژه تضمین‌خواهی درباره واریز 20 درصد درآمد خالص فروش نفت و گاز سالانه به آن را به تاخیر انداخت تا تشکیل این صندوق اصولی‌تر صورت گیرد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد که به حذف موقت صندوق از لایحه بودجه 89 و جایگزینی حساب ذخیره ارزی می‌انجامد، تاخیری مناسب باشد تا پایه قانونی درستی برای استفاده بهینه از ثروت ملی نفت و گاز و جلوگیری از هدر رفت آن گذاشته شود.

علی موسوی دوستی / گروه اقتصاد