گروه اقتصاد: در حالی‌که اجرای قریب‌الوقوع هدفمندی یارانه‌ها قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد، کارشناسان برای جلوگیری از تبعات و سوءاستفاده‌های محتمل از این امر، پیشنهاد تهیه و انتشار قیمت مصوب کالاها و خدمات مهم را به دولت ارائه می‌کنند. به گزارش خبرنگار ما، رشد قیمت‌ها بر اثر حذف یارانه‌ها پدیده‌ای است که دولت، مجلس و کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از اثرات طبیعی و لاجرم هدفمندی یارانه‌ها آن را پذیرفته‌اند. براساس طرح اعلامی دولت در مرحله اول، یارانه هفت حامل انرژی مهم شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، آب، برق و گاز به یکباره یا بتدریج حذف خواهد شد. روشن است حذف این یارانه اثراتی مستقیم و غیرمستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داشت. از نظر اثر مستقیم این بدیهی است که حذف یارانه‌، قیمت سوخت واحدهای تولیدی صنعتی و در نتیجه قیمت تمام شده و قیمت نهایی فروش بسیاری کالاها را افزایش خواهد داد. اما از نظر اثر غیرمستقیم، ماجرا را باید فراتر از این دید؛ چرا که به خاطر اثر روانی تورم، قیمت بسیاری کالاها که ربط چندانی به یارانه حذف شده حامل‌های انرژی ندارد رشد خواهد یافت.
کد خبر: ۳۱۲۶۵۰

به عنوان مثال قیمت خدمات ارائه شده به مردم تحت تاثیر رشد قیمت دیگر کالاها افزایش می‌یابد و شهروندان یارای مقابله با آن را ندارند، چرا که معیار سنجش برای مشخص کردن قیمت واقعی وجود ندارد. حال اگر برخی سوءاستفاده‌ها نظیر احتکار یا خودتعیینی قیمت از سوی برخی صنوف یا مشاغل صورت گیرد نیز ماجرا پیچیده‌تر می‌شود. لذا به نظر می‌رسد دولت و کارگروه هدفمندی یارانه‌ها باید به دنبال راه‌حل‌هایی برای مقابله با این مساله باشند.

به‌زعم کارشناسان اقتصادی خاصیت شفاف‌سازانه اطلاع‌رسانی در این نقطه حساس می‌تواند کمک مهمی به مجریان هدفمندی یارانه‌ها کند.

این اعلام قیمت هم شامل صنوفی می‌شود که قیمت کالا و خدمات آنها به طور طبیعی افزایش می‌یابد و هم صنوفی که حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی تاثیری بر قیمت کالاها یا خدمات آنها ندارد. سپس قیمت‌های اعلامی در کارگروه و با حضور نمایندگان صنوف مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و نتیجه آن به صورت فهرستی ساده، اما فراگیر و دقیق تهیه و به مردم اعلام شود.

در این صورت اگر هر شهروند در مراجعه به واحد صنفی از هر نوعی که باشد با قیمت خلاف واقع روبه‌رو شد، آن فهرست اعلامی ملاک مناسبی برای سنجش قیمت صحیح خواهد بود.

این راه‌‌حل 2 دستاورد مهم به دنبال دارد؛ نخست این که صنوف یا تولیدکنندگانی را که بحق مجبور به افزایش قیمت کالاها یا خدمات خود هستند، شناسایی و دامنه طبیعی رشد قیمت آنها را محاسبه و از شانتاژ قیمتی و بهانه‌گیری به منظور رشد قیمت بیش از حد جلوگیری می‌کند و دوم این که به مهار اثر روانی تورم بویژه درباره رشد قیمت کالاهای غیرمرتبط که احتمالا از دامنه بیشتری در جامعه برخوردار است، کمک شایانی می‌کند. به نظر می‌رسد توجه کارگروه هدفمندی یارانه‌ها به این راه‌حل و برنامه‌ریزی برای جوانب مختلف آن با عنایت به ساختارهایی که در بازار کشور به تشدید تورم می‌انجامد، ضروری و مناسب باشد.

نخستین حرکت

بر این اساس ظاهرا در خارج از کارگروه هدفمندی یارانه‌ها حرکت‌هایی در حال شکل‌گیری است، اما هنوز توسط خود کارگروه اجرایی نشده است.

در این راستا، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفتگو با فارس، از تهیه جدول هزینه تمام شده تمامی خودروهای حمل مسافر و کالا پس از هدفمند شدن یارانه‌ها به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی خبر داد.

به گفته محمد رویانیان، در جدول مزبور آخرین وضعیت تمام خودروهایی که مسوولیت حمل کالا در جاده‌ها، شهرها، روستاها و نیز حمل مسافران شهری، بین شهری و روستا‌یی را به‌عهده دارند احراز و به صورت فرمول درآمده است.وی ادامه داد: از آنجا که در جدول تفکیکی آخرین وضعیت موجود خودروهای حمل و نقلی به لحاظ آماری به طور دقیق تعریف و مشخص شده است، بنابراین حتی در صورت آزادسازی بهای انواع سوخت، قیمت‌ها به طور دقیق و مشخص استخراج و مقایسه در این خصوص صورت گرفته است.

وی افزود:‌ پروسه مزبور به ما امکان می‌دهد که در صورت تغییر بهای سوخت بتوانیم میزان دقیق هزینه حمل و نقل در جاده‌ها، شهرها و روستاها را برآورد و اعلام کنیم، بنابراین به واسطه تفکیک‌های صورت گرفته در جدول مزبور می‌توان به طور شفاف میزان تغییر قیمت‌ها را اعلام و از هر گونه سوءاستفاده خارج عرف جلوگیری کرد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به مهار بی‌رویه افزایش قیمت‌ها بعد از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی با استفاده از تدابیر گنجانده شده در قالب جدول مزبور، خاطرنشان کرد: تعیین میزان یارانه برای برخی جابه‌جایی‌ها «مترو، اتوبوس‌های شهری، تاکسی و آژانس‌ها» به واسطه جدول تفکیک آخرین وضعیت و هزینه انواع خودروهای حمل و نقلی کشور پیش‌بینی‌ شده است که با تحقق این امر تا حد زیادی جلوی سوءاستفاده از منابع مسدود می‌شود.

اگر طرح ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بدرستی برنامه‌ریزی و اجرایی شود، بسیاری از تاکسی‌ها یا مسافربرهای شخصی نخواهند توانست به طور بی‌ضابطه اقدام به رشد بهای خدمات خود کنند، چرا که مسافران معیاری در دست دارند که قیمت کرایه مسیر به مسیر یا شهر به شهر در آن مشخص و راننده مکلف به رعایت آن است. به نظر می‌رسد اگر این نخستین حرکت به عنوان الگو برای دیگر کالاها و خدمات دست‌کم از نوع حساس و استراتژیک اجرا شود، کمک مناسبی به مهار تورم روانی خواهد کرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها