فرصت دوباره زندگی به‌مجرمان سابقه دار بدهیم

قبل از این‌که به پاسخ این سوال برسیم، مفهوم مجرمان به عادت را از قاضی صفر خاکی جویا می‌شویم. او توضیح می‌دهد: مجرمان را از نظر معیارهای مختلف مانند سوء‌نیت، نتیجه کار، زمان و مکان وقوع جرم تقسیم بندی می‌کنند. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها به اعتبار نحوه رفتار مرتکب صورت می‌گیرد. در قانون ما درباره جرایم خاصی مانند مالخری اگر بار اول اتفاق افتاده باشد با مجرم برخورد نمی‌شود ولی اگر مجرم دو بار یا بیشتر مرتکب جرم شود محکوم خواهد شد. در اصطلاح قانونی به این مجرمان، مجرمان به عادت گفته می‌شود.

به گفته این صاحب نظر ، مفهوم مجرمان به عادت در اصطلاح عامیانه با اصطلاح حقوقی آن تفاوت دارد: مفهوم مجرمان به عادت گاهی به کسانی اطلاق می‌شود که با یک شگرد خاص مرتکب جرایم تکراری می‌شوند. در قانون به آنها مجرمان تکراری یا تکرار کننده جرم می‌گویند. پلیس این شگردها را در پرونده‌های این مجرمان ثبت می‌کند تا زمانی که جرم مشابهی اتفاق می‌افتد سراغ این افراد برود و ببیند آیا این افراد مرتکب این جرایم شده‌اند یا مجرم تازه‌ای در کار است.

قاضی خاکی، درباره تکرارکنندگان جرم اینگونه توضیح می‌دهد: عده‌ای از مجرمان بعد از این‌که جرمی را مرتکب می‌شوند، محاکمه می‌شوند و دوره محکومیت خود را می‌گذرانند و مجددا به جامعه باز می‌گردند. اما به دلایل مختلف دوباره به سمت جرم می‌روند و این پروسه بارها و بارها تکرار می‌شود. این افراد در اصطلاح مجرمان حرفه‌ای یا سابقه دار و یا تکرار کنندگان جرم هستند. آنها معمولا یک شگرد خاص دارند؛ مثلا باز کردن قفل گاو صندوق. آنها چون این شگرد را یاد گرفته‌اند و معمولا کار دیگری بلد نیستند همین کار را ادامه می‌دهند. ممکن است یک مجرم مثلا یک سارق چند شگرد داشته باشد. همه این شگردها در پرونده او ثبت می‌شود تا پیگرد او راحت‌تر شود.

اما مجرمان به عادت یا تکراری، چرا بعد از تحمل زندان و تنبیه شدن دوباره سراغ کار خود می‌روند و به اصطلاح عبرت نمی‌گیرند؟

قاضی خاکی در پاسخ این سوال می‌گوید: عواملی که در ابتدا باعث شده فردی مرتکب جرم شود، بعد از آزادی او از زندان معمولا از بین نرفته و هنوز وجود دارد. فقر و بیکاری از بین نرفته و مشکلات جدیدی هم اضافه شده. خانواده ممکن است او را طرد کند و به خاطر سابقه‌دار بودن نتواند کاری پیدا کند. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی با تنبیه و مجازات او از بین نمی‌رود و همه این عوامل بستر را برای وقوع دوباره جرم آماده می‌کنند.

شهرام محمدی، جرم شناس نیز در تایید سخن قاضی خاکی می‌گوید: این‌که حدود 70 درصد مجرمان سوء‌سابقه دارند نشان می‌دهد زندان اثرات خود را به درستی نگذاشته است.

مجازات زندان به هیچ روی پیشگیرانه نبوده است و فردی که مرتکب جرم شده دیگر از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. اگر جرم فرد عمدی باشد، پذیرش او تقریبا غیر ممکن است، اما اگر غیر عمدی هم باشد احتمالش زیاد نیست.

محمدی در پاسخ به این سوال که آیا فردی که محکومیت خود را پشت سر گذاشته مستحق چنین برخوردی است، توضیح می‌دهد: چنین شخصی تاوان عمل خود را پرداخت کرده و در همین راستا قانون صحبت از اعاده حیثیت کرده و می‌گوید که فرد بعد از گذران دوران محکومیت می‌تواند بعد از مدتی از تمام حقوق شهروندی برخوردار شود. چنین افرادی حتی می‌توانند به استخدام ادارات دولتی درآیند. اما این قانون به درستی اجرا نمی‌شود.

محمدی تاکید می‌کند جامعه باید از برچسب زنی و ا نگ زنی به فردی که دوره محکومیت خود را پشت سر گذاشته خودداری کند و به او شانسی دوباره برای شروع زندگی جدید دهد. در قرآن کریم بحث توبه مطرح شده و آمده است که نیکی‌ها بدی‌ها را از بین می‌برد. باید توجه کنیم که شخص جایزالخطاست و خود ما هم ممکن است مرتکب خطا شویم.

به گفته محمدی موقعیت چنین افرادی در شهرهای کوچکتر بدتر است و این افراد به سه دسته تقسیم می‌شوند: افرادی که جرم را کنار می‌گذارند و جامعه آنها را می‌پذیرد، افرادی که به خاطر پذیرفته نشدن و انگ زنی به آنها دوباره به جرم بر می‌گردند و افرادی که مجبور به مهاجرت می‌شوند. دسته آخر معمولا به زاغه‌ها پناه می‌برند که خود بستری جرم خیز است و شانس اندکی برای بازگشت به زندگی سالم دارند.

علل روانی تکرار جرم توسط یک مجرم را از رابعه موحد، روان‌شناس جویا می‌شویم. او معتقد است: در بازپروری یک مجرم هم خانواده نقش دارد و هم جامعه. وظیفه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها با دستگیری، محاکمه و پایان دوران محکومیت مجرمان تمام نمی‌شود. نباید فرد محکوم را چند سال در زندان نگه داشت و سپس به او گفت برو. روند قانونی باید ادامه داشته باشد و اقدامات قضایی را به مشاوره‌های روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی پیوند دهد.

موحد با بیان این‌که افرادی که حبس‌های طولانی را پشت سر گذاشته‌اند وقتی به جامعه برمی‌گردند احساس سرخوردگی دارند، اضافه می‌کند: تصور کنید فردی از زندان آزاد می‌شود و مجددا وارد جامعه می‌شود. می‌بیند برادرش ازدواج کرده، فرزند دارد، خانه و ماشین خریده و شغل مناسبی دارد. در حالی که او عمر خود را به خاطر یک عمل اشتباه تباه کرده است. او فکر می‌کند حقش را خورده‌اند و دچار عقده می‌شود. مسوولان باید محکومان را بعد از آزادی موظف کنند برای مشاوره پیش روان شناسان بروند یا حتی روان شناسان را سراغ آنها بفرستند. این مشاوره باید رایگان صورت بگیرد و متولی‌اش هم باید مراجع قضایی باشند. از طرفی مددکاران اجتماعی باید برای این افراد شغل مناسب پیدا کند. حتی خود سازمان زندان‌ها باید این افراد را ضمانت کند و برایشان کار پیدا کند تا احساس نکنند از جامعه حذف شده‌اند و جایگاه واقعی‌شان همان زندان است.

اما خانواده‌ها چه باید بکنند؟ این روانشناس معتقد است خانواده باید کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش بکشد. خانواده بعد از آزادی محکوم، با فردی روبه‌رو می‌شود که سرشار از خشم است، کار ندارد و باری به دوش خانواده است. چنین شرایطی در طولانی مدت برای خانواده قابل تحمل نیست. به خصوص که فرد با ارتکاب جرم و محکومیت باعث سرافکندگی خانواده شده و آبروی خانواده را ریخته است. علی رغم همه این مسائل خانواده تنها نقطه اتکای چنین افرادی است و باید وظیفه نهادهای دیگر را هم انجام دهد.

موحد توضیح می‌دهد: در پیدایش یک مجرم و وقوع جرم تنها خانواده مقصر نبوده است. مشکلات مالی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم دخیل بوده‌اند. در واقع جامعه تاثیر زیادی در ایجاد بستر جرم خیز و ارتکاب جرم داشته است. اما وقتی عضو یک خانواده دوران محکومیت را پشت سر می‌گذارد خانواده به عنوان تنها نقطه اتکای او باید وظایف خود و وظایف جامعه را انجام دهد. در اینجا به خانواده‌ها توصیه می‌شود فردی که به خانه بازگشته را درک کنند.

این روان‌شناس به افرادی اشاره می‌کند که تا یک ماه پس از آزادی تمام پیشنهادهایی که برای کارهای خلاف دریافت می‌کنند رد می‌کنند: آنها تصمیم دارند خلاف را کنار بگذارند و به جامعه عادی برگردند. اما وقتی در طول یک ماه هیچ حمایتی از سوی جامعه نمی‌بینند به جمع مجرمان باز می‌گردند. ما ناخودآگاه این افراد را به سمت جرم سوق می‌دهیم.

او تاکید می‌کند: باید به فردی که سابقا مجرم بوده و تاوان عملش را پرداخته فرصت داد که خود را بازیابی کند و دوباره بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند. خانواده باید او را کمک کند که اعتماد به نفس از دست رفته را دوباره به دست آورد و روی پای خود بایستد. این دوره بسیار مهم است. اگر فرد چند ماه تلاش کند و احساس کند خانواده و جامعه او را نپذیرفته احساس می‌کند جای او اینجا نیست، بلکه در زندان و پیش مجرمان است. چون آنجا احساس کمتر بودن و سرخوردگی نمی‌کرده و در نتیجه مایل می‌شود که به اجتماع بزهکاران باز گردد.

قانونگذار، به گفته قاضی خاکی برای جلوگیری از تکرار شدن یک جرم توسط یک مجرم، تشدید مجازات در صورت تکرار جرم را در نظر گرفته است. او تصریح می‌کند: البته در این مورد با نقص قوانین نیز رو به رو هستیم. قانون درباره این‌که مجازات تا چه حدی تشدید شود سکوت کرده و قاضی خود در این باره تصمیم می‌گیرد.

قاضی خاکی، همچنین از قانونی سخن می‌گوید که به تازگی به تصویب رسیده و بخشی از توصیه‌های کارشناسان را دربردارد: در قانون جدید قاضی علاوه بر صدور حکم دستورات دیگری هم می‌دهد. مثلا مجرم را تحت نظر قرار می‌دهد، به او در مراکز خاصی حرفه‌ای را آموزش می‌دهد و همچنین او را تحت کنترل قرار می‌دهد تا به سمت جرم نرود.

این قانون به نظر قاضی خاکی، گام مثبتی در راه کمک به فرد مجرم برای ادامه زندگی سالم است. با این همه این قاضی دادگستری تاکید می‌کند که مجازات به تنهایی کافی نیست و نهادهای قضایی به تنهایی نمی‌توانند جلوی تکرار جرم را بگیرند. نهادهای دیگر باید ریشه‌های اصلی وقوع جرم را پیدا کنند و برای از بین بردن آن اقدامات لازم را انجام دهند.

سارا لقایی