خوشه‌بندی 10 سال قبل برای امروز!

کیهان:مثلث نا امنی عراق

«مثلث نا امنی عراق» عنوان یادداشت روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛روز دوشنبه هفته جاری در انفجار سه دستگاه خودروی بمب گذاری شده در پایتخت عراق، بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند. این عملیات تروریستی در نزدیک هتل های مشهور بغداد و با فاصله چند دقیقه در حالی صورت گرفت که طی یک ماه و نیم گذشته، این منطقه در آرامش نسبی به سر برده است. پیش از این نیز چند ساختمان دولتی در شهر بغداد شاهد انفجارهای خونینی بود که در جریان آن 400 نفر کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند.

حوادث تروریستی اخیر در عراق، خصوصاً انفجار 2 روزگذشته بغداد که بعد از اعدام علی حسن المجید- معروف به علی شیمیایی- وزیر دفاع سابق صدام که از سران حزب بعث عراق محسوب می شد، این گمانه را تقویت می کند که انفجارها کار بقایای حزب بعث باشد. آنها سعی دارند با کمک قدرتهای خارجی از جمله آمریکا و عربستان در حاکمیت عراق نفوذ کرده و قدرت را بار دیگر به دست گیرند.

کمتر از 2ماه به انتخابات پارلمانی عراق باقی مانده و تنها جریانی که از ناآرامی ها و ناامن کردن فضای سیاسی و امنیتی این کشور سود می برد، حزب بعث است. آنها تلاش می کنند تا با ناکام جلوه دادن دولت مالکی، زمینه های نفوذ در سطح حاکمیت این کشور و کشاندن عراق به دیکتاتوری مجدد را فراهم کنند.

چندی پیش «شیخ صباح الساعدی» یکی از نمایندگان پارلمان عراق از فعالیت 30 هزار بعثی مشمول قانون ریشه کنی حزب بعث در مراکز دولتی این کشور پرده برداشت و نسبت به وقوع یک کودتای خزنده از سوی آنان هشدار داد. طبق قانون، فعالیت حزب منحله بعث در عراق ممنوع است. به همین دلیل بنابر رأی هیأت «عدالت و دادخواهی» صلاحیت بیش از 500 نفر از نامزدهای انتخاباتی پارلمان عراق که اکثراً وابسته به حزب بعث بوده اند، تایید نشده است. این رد صلاحیت ها آمریکا و عربستان را وادار به واکنش کرد.

طی چند سال اخیر سران واشنگتن و ریاض به منظور بازگرداندن بعثی ها به صحنه سیاسی عراق، دولت این کشور را تحت فشار قرار داده اند. آمریکاییهای اشغالگر با آزادسازی بعثی های شروری که در زندان های عراق دوره محکومیت خود را سپری می کردند، فضای عراق را ناامن کردند. از آن به بعد رد پای بعثی ها در بسیاری از عملیاتهای تروریستی پیدا شد. طی چند روز گذشته نیز « بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا طی سفری به بغداد و ملاقات با رئیس جمهور، نخست وزیر و برخی دیگر از مسئولان عراقی، زمینه حضور کاندیداهای رد صلاحیت شده (بعثی ها) را در انتخابات آتی پارلمان عراق پی گرفت و از سوی واشنگتن خواستار لغو تصمیمات هیات «عدالت و دادخواهی» شد.

پس از تلاش های اخیر آمریکا برای لغو ممنوعیت کاندیداتوری برخی عناصر حامی حزب بعث، از جمله صالح المطلک دبیرکل جنبش ملی عراق و ظافرالعانی نماینده مجلس، تظاهرات مردمی در محکومیت دخالت قدرتهای خارجی در مسایل داخلی عراق و بازگشت بعثی ها به عرصه سیاسی و امنیتی این کشور برگزار شد. تظاهرکنندگان از دولت بغداد خواستند تا تسلیم فشارهای آمریکا و عربستان نشود. آنها عکس های العانی و المطلک را به آتش کشیده و پلاکاردهایی که حزب بعث را همطراز نازی ها معرفی می کرد، حمل می کردند.

از سوی دیگر سیاست های دولت عربستان در قبال رویدادهای عراق نیز حکایت از تلاش دامنه دار ریاض به منظور ایجاد اختلافات مذهبی، برهم زدن امنیت عراق و زمینه چینی برای روی کار آمدن مهره های مد نظر دولت عربستان در مناصب حکومتی این کشور دارد. ریاض از مدتها پیش کمیته ای به ریاست دبیر شورای امنیت ملی عربستان تشکیل داده تا با فعالیت های فشرده و گسترده بر انتخابات پارلمانی عراق تاثیر گذاشته و زمینه را برای به قدرت رساندن مهره های دست نشانده خود فراهم کند. دولت عربستان با هدف تغییر ساختار حاکمیت در عراق بیش از 4میلیارد دلار هزینه کرده است.

این یک واقعیت غیرقابل انکار است که اکنون آمریکا، عربستان و بعثی ها اضلاع مثلث ناامنی در عراق را تشکیل داده اند. همزمان با فشار مردم و دولت عراق به آمریکا برای عقب نشینی از خاک این کشور و پایان اشغالگری، دیوید ایکناتیوس روزنامه نگار نزدیک به کاخ سفید در واشنگتن پست نوشت: «آمریکا همزمان با مباحث خروج از عراق طرف های درگیر در عراق را مسلح می کند. این کار در واقع بخشی از طرح آمریکا برای آماده کردن عراق در سوق دادن به سوی یک جنگ فراگیر داخلی است.» پیش از آن نیز کالین کول، دستیار ویژه وزیر دفاع آمریکا با پیش بینی افزایش خشونت ها در عراق، از احتمال تغییر جدول عقب نشینی نیروهای ارتش آمریکا از این کشور خبر داده بود. آنچه مسلم است واشنگتن علاقه ندارد تا جای پای مهم خود را در منطقه از دست بدهد.

عربستان نیز همواره دنبال ایفای نقش رهبری در منطقه و مقابله با جریان فزاینده مقاومت- خصوصا از سوی شیعیان- است. حاکمیت اکثریت شیعی در عراق و روابط رو به گسترش این کشور با جمهوری اسلامی ایران چیزی نیست که شاهزاده های عربستان آن را برتابند. مقامات امنیتی عراق در بررسی های خود گزارشی مبنی بر دخالت تروریست هایی با ملیت سعودی در انفجارهای عراق منتشر کرده اند. هم چنین پایگاه خبری «السیاسی» به نقل از السامی العسکری- نماینده مجلس و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان عراق- درباره نقش سعودی ها در ناامنی های این کشور آورده؛ «اطلاعاتی در دست است که نشان می دهد، طرحی با نظارت عربستان برای ایجاد ناامنی و بی ثباتی از طریق تحریک و حمایت از شورشیان مسلح و تاثیرگذاری بر انتخابات آتی پارلمان عراق در حال اجراست. ریاض از اینکه یک دولت شیعه بر عراق حکومت می کند ناخرسند است و این مساله را بارها به صورت علنی اعلام کرده است.»

شاید با همین هدف علمای تندرو و وهابی و ضد شیعی عربستان با صدور احکام تکفیری علیه شیعیان و ایجاد انگیزه های تروریستی بین گروههای سلفی، دولت ریاض را برای ایجاد ناامنی و رسیدن به اهداف خود در عراق، یاری می کنند.

بعثی ها نیز که بعد از سقوط و اعدام صدام از حکومت خلع شدند و قانونی مبنی بر انحلال و عدم فعالیت حزبی آنان وضع شد، دنبال راهکارهایی برای ورود مجدد در صف حاکمیت عراق می گشتند. حمایت های آمریکا و عربستان و سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی این کشورها توانست آنان را به سازماندهی رسانده و همچو اسلاف خود برای آنکه راه را برای رسیدن به قدرت هموار کنند، دست به خشونت و خون ریزی بزنند. مدتی پیش نیز عزت الدوری- مرد شماره دو حزب منحله بعث- با انتشار بیانیه ای از سیاست های عربستان و آمریکا در عراق حمایت کرد.

اما نکته ای که توجه به آن پرده از نیات واقعی آمریکا و عربستان در این ماجرا برمی دارد، این است که واشنگتن و ریاض به خوبی می دانند اگر لیست کاندیداهای بعثی ها در انتخابات آتی مجلس عراق تایید صلاحیت هم بشود، مردم این کشور به واسطه سوابق بعثی ها به طور قطع به آنان رأی نخواهند داد. بعثی ها پیش از آن که از سوی دولت عراق رد صلاحیت شوند، از سوی مردم دست رد به سینه اشان خورده است. کما این که در انتخابات قبلی پارلمان عراق، بعثی ها منعی برای حضور در صحنه انتخابات نداشتند اما به خاطر جنایاتشان، با عدم استقبال مردم روبرو شدند.

بعثی ها نزد مردم عراق چه شیعیان که جمعیت 60 درصدی این کشور را تشکیل می دهند و چه کردها و سنی های عرب، جایگاهی ندارند. آمریکا و عربستان نیز این موضوع را به خوبی می دانند، اما تلاش آنان برای رفع عدم صلاحیت لیست کاندیداهای بعثی در انتخابات عراق برای چیست؟ به نظر می رسد تایید این لیست- که قطعا به خاطر رویگردانی مردم از آنان، پیروزی بعثی ها را به دنبال نخواهد داشت- نوعی «مشروعیت» برای بعثی ها به دنبال می آورد. تایید صلاحیت آنان به منزله آن است که برچسب تروریست و جنایتکار از پیشانی بعثی ها جدا شده و به نوعی مورد تایید حاکمیت قرار گیرند و این خود منفذی می شود تا آمریکایی ها و سعودی ها از فردای روز انتخابات، روابط نه چندان آشکار خود با آنان را علنی تر گسترش داده تا نهایتا طی یک عملیات سیاسی- فرسایشی با نفوذ تدریجی بعثی ها، حاکمیت عراق را به نفع خود تغییر دهند.

بعثی ها نیز این موضوع را خوب می فهمند و می دانند بیش از همه چیز به فشار مضاعف آمریکایی ها برای دستیابی به اهداف خود نیاز دارند. صالح المطلک، سرشناس ترین نامزدی که رد صلاحیت شده، در اظهارنظری گفته است؛ «آمریکایی ها سخت تلاش می کنند، اما فکر نمی کنم کسی در دولت عراق به حرف آنها گوش بدهد. فکر نمی کنم رهبران سیاسی برای یافتن یک راه حل، احساس مسئولیت کافی بکنند. ما به فشار آمریکا نیاز داریم.»

مردم سالاری:آسیب های موازی کاری و تداخل ماموریت ها

«مثلث نا امنی عراق»،«آسیب های موازی کاری و تداخل ماموریت ها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سعدالله نصیری قیداری است که در آن می‌خوانید؛یکی از مجاری خسارت های وارده بر کشور، موازی کاری ها و تداخل در ماموریت ها و اهداف دستگاه های مختلف اجرایی در طی سال های گذشته است. به طوری که برخی از دستگاه ها عملا  از وظایف و اهداف اصلی خود منحرف شده و اعتبارات و امکانات خود را به برنامه های خارج از وظایف قانونی مصروف می نمایند. لذا نه تنها از وظایف خود غفلت می کنند بلکه باعث کسری اعتبارات، عدم اجرای پروژه های ضروری، تخلف از قوانین مصوب و اتلا ف منابع مالی و توانمندی های نیروی انسانی می گردند. البته وجود برخی قوانین دست و پاگیر نیز به این روند خسارت بار سرعت بخشیده است.

در این میان وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از این آسیب درامان نمانده اند. وظیفه و ماموریت وزارت آموزش و پرورش تعلیم و تربیت دانش آموزان از مقطع ابتدایی تا قبل از دانشگاه یا از اول دبستان تا پایان دبیرستان است. اگر ماموریت و قلمرو فعالیت این وزارتخانه اینست، امروز 240000 دانشجو دراین وزارتخانه در راستای چه ماموریتی پذیرفته شده اند؟ آیا توجه به مقاطع کاردانی وکارشناسی در این دستگاه عملا  به معنی بی توجهی  و بی مهری به دانش آموزان معصوم و نهایتا افت تحصیلی آنان نیست.

در حالی که حدود 25 درصد صندلی های دانشگاه های کشور خالیست آموزش و پرورش نگران چیست؟ آیا این ماموریت با آن چه که برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعریف شده است تداخل ندارد؟ در حالی که تعداد کثیری از فارغ التحصیلا ن دانشگاه های کشور در سطح کاردانی و کارشناسی در جست و جوی کار و اشتغال اند چه لزومی دارد بخش قابل توجهی از بودجه وامکانات آموزش و پرورش صرف حوزه آموزش عالی گردد. در حالی که این فارغ التحصیلا ن با گذراندن دوره ای در حوزه تربیتی و مهارت های معلمی می توانند به عنوان معلمان و دبیران ورزیده به خدمت آموزش و پرورش در آیند.

چه معنی دارد ما جوانان با سواد و آزموده در دانشگاه های کشور را که مملکت برای آنها هزاران میلیارد تومان هزینه کرده است کنار بگذاریم و در حوزه آموزش و پرورش که وظیفه آن آموزش عمومی است دانشجو تربیت کنیم؟ آن هم در شرایطی که این حوزه برای انجام وظایف قانونی خود با مشکلا ت عدیده ای از قبیل کمبود فضاهای آموزشی، ورزشی و آزمایشگاهی روبروست و 96 درصد بودجه آن صرف حقوق پرسنل می گردد.

چرا فکر می کنیم آموزش دبستانی و دبیرستانی کم اهمیت و تربیت دانشجو در ساختار آموزش و پرورش مهم و پرزرق و برق است؟ به طوری که بهترین امکانات آموزشی و پرورشی به خصوص نیروی انسانی را دراین بخش متمرکز کرده ایم و از تربیت آموزش عمیق و استاندارد دانش آموزان که از اوجب واجبات است غفلت کرده ایم. به علا وه آثار اجتماعی و تبعات روانی وارد بر فارغ التحصیلا ن بیکاری که در بهترین دانشگاه های این کشور تحصیل کرده اند نیز خود جای تامل و بررسی دارد.

از طرفی دانش آموزان ما برای جبران کاستی های آموزشی باید به کلا س های خصوصی و خارج از محیط مدرسه و دبیرستان پناه ببرند. چه لزومی  دارد منطقه ای که در وظایف آموزش عمومی و تجهیز آزمایشگاه ها و هنرستان های خود عاجز است در خواست راه اندازی آموزشکده و مراکز تربیت معلم می کند؟ وظایف مرکز تربیت معلم حداکثر می تواند به آموزش ضمن خدمت و بروز کردن دانش فرهنگیان و آموزش دروس تربیتی به دبیران و آموزگارانی باشد که از بین فارغ التحصیلا ن دانشگاه ها برگزیده می شوند. البته این تنها موردی نیست که وزارت آموزش و پرورش علی رغم ماموریت خود به آن می پردازد.

وظایف وزارت مسکن در خصوص ساخت و تجهیز و مقاوم سازی مدارس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص بخش سلا مت، وظایف سازمان تربیت بدنی درخصوص امور ورزش، وظایف سازمان جوانان در خصوص تشکیل NGO هایی مثل انجمن های علمی، اجتماعی و سیاسی، وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا می درخصوص فعالیت های فرهنگی و ایدئولوژیک، وظایف نیروی انتظامی در خصوص تشکیل پایگاه های مقاومت بسیج، وظایف کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در خصوص مددرسانی و حمایت از دانش آموزان  بی سرپرست و معلول و غیره نیز به نحوی و به صورت ناقص و نا تمام وغیر استاندارد توسط وزارت آموزش و پرورش انجام می شود. کلیه این وزارتخانه ها و سازمان ها در کشور حضور دارند و برای خود وظایف مشخص و بودجه و ساختار سازمانی تعریف شده ای دارند و دانش آموزان نیز مثل بقیه اقشار ملت باید تحت پوشش خدمات رسانی آنها به طور کامل و موثر قرار گیرند.

تا زمانی که وزارت آموزش و پرورش وظایف اصلی خود را احصا و انجام ندهد صحبت از سامان دهی نیروی انسانی، تحول در آموزش کشور، کوچک سازی و چابک سازی ستاد وزارتی و بحث هایی از این قبیل که هر بار طرح شده و بی نتیجه مانده است، به سرانجام نخواهد رسید.

درحوزه آموزش عالی نیز وضعیت بر همین منوال است. وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید متولی آموزش عالی و تحقیقات و فناوری در کشور  باشند و از این حریم به طور جدی صیانت کنند. این وزارتخانه ها نباید در مقابل ورود دیگر دستگاه ها به قلمرو وظایف آنها ساکت یا منفعل شوند. آسیب هایی که امروز به دلیل ورود غیر حرفه ای برخی حوزه ها به امر حساس و مهم آموزش عالی حاصل شده است به دلیل عدم پاسداری موثر توسط متولیان آن نیز بوده است. خوشبختانه مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی برنامه پنجم به پرهیز از موازی کاری تاکید کرده اند.

اینکه وزارتخانه های دیگر مثل جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و غیره دانشجو پذیرش  کنند چه معنی دارد؟ دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارتخانه های علوم و بهداشت با داشتن تعداد کثیری دانشجوی دکترا و کاشناسی ارشد با استعداد و برگزیده و آزمایشگاه های تحقیقاتی و پتانسیل های فراوان دیگر بهترین مکان برای اجرای آموزش عالی و پژوهش های بدیع و اصیل است. همه دستگاه های دیگر باید نیازها و خواسته های خود را در زمینه تربیت نیروهای متخصص و پروژه های پژوهشی به دانشگاه ها حواله کنند و پاسخ خود را دریافت نمایند.
پراکنده کاری و انجام پژوهش های تکراری و بعضا داوری نشده که در خارج از حوزه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد، باعث هدر رفت سرمایه ها و مغایر با اهداف اسناد بالا دستی کشور و اصول مدیریت مالی و علمی است. نکته قابل توجهی که حوزه آموزش عالی کشور باید به آن توجه کند، جبران آسیب وارده بر مقطع کارشناسی پس از دایر شدن مقاطع تحصیلا ت تکمیلی است. اهمیت برقراری دوره های تحصیلا ت تکمیلی درداخل کشور بر هیچکس پوشیده نیست.

حتی آنانی که روزی با اجرای این مقاطع مخالفت می کردند امروز با مشاهده محصولا ت ارزشمند این مقاطع از مواضع خود کوتاه آمده اند. تربیت نیروهای توانمندی همچون دکتر مسعود علیمحمدی و سایر همکلا سان و همدوره های ایشان در رشته های مختلف برهانی قاطع بر این ادعاست. لکن معطوف نمودن امکانات و نیروهای انسانی کیفی بر دوره های تحصیلا ت تکمیلی نباید موجب غفلت  از دانشجویان کارشناسی گردد که ورودی های این مقاطع راتشکیل می دهند.

واقعیت تلخی که به خصوص دردانشگاه های درجه 2 و درجه 3 وجود دارد وباید برای حل آن چاره جویی شود. بخشی از علل افت تحصیلی در مقطع آموزش و پرورش به خاطر توجه به اهداف غیر موظف و در مقطع کارشناسی نیز به دلیل تمرکز امکانات موجود  در مقاطع تحصیلا ت تکمیلی است. اعتدال حکم می کند که به همه وظایف در حد خود و در محل خود و در زمان خود توجه عادلا نه شود. عدم توجه به مواردی که ذکر شد خود نوعی بی عدالتی آموزشی است که به پرهیز از آن در قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران تاکید شده است.

ازدستگاه های ناظر بر اجرای قانون اساسی به خصوص از مجلس شورای اسلا می و دیوان محاسبات انتظار می رود که علا وه بر نظارت بر حسن هزینه کرد اعتبارات و تفریغ بودجه دستگاه های اجرایی، بر جلوگیری از هرگونه موازی کاری و تداخل ماموریت ها نیز نظارت قانونی بنمایند.

رسالت:ما و انگلیسی ها 

«ما و انگلیسی ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛روابط و مناسبات ایران و انگلیس طی200 سال گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته است. آنچه در خاطره ملت ما از شرارت انگلیسی ها محو نمی شود نقش تخریبی و مداخله جویانه انگلیس در سه نهضت مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و بالاخره انقلاب اسلامی است. اسناد و مدارک انکارناپذیری که گاهی خود انگلیسی ها فاش می سازند نشان می دهد نام انگلیس همواره به عنوان یکی از دشمنان سرسخت ملت ایران در تاریخ خودنمایی می کند. انگلیسی ها با سوزن بانی عناصر فراماسون، انقلاب مشروطه را به بیراهه بردند و از دل فداکاریها و ایثارگریهای مردم و رهبران نهضت، حکومت رضاخان قلدر را بیرون کشیدند. انگلیسی ها با تبهکاریهای سیاسی توسط عوامل خود، نهضت ملی را به شکست رساندند و حاکمیت پسر رضاخان را ربع قرن براین مملکت تمدید کردند.

 روابط و مناسبات ایران و انگلیس طی200  سال گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته است.
آنچه در خاطره ملت ما از شرارت انگلیسی ها محو نمی شود نقش تخریبی و مداخله جویانه انگلیس در سه نهضت مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و بالاخره انقلاب اسلامی است. اسناد و مدارک انکارناپذیری که گاهی خود انگلیسی ها  فاش می سازند نشان می دهد نام انگلیس همواره به عنوان یکی از دشمنان سرسخت ملت ایران در تاریخ خودنمایی می کند. انگلیسی ها با سوزن بانی عناصر فراماسون، انقلاب مشروطه را به بیراهه بردند و از دل فداکاریها و ایثارگریهای مردم و رهبران نهضت، حکومت رضاخان قلدر را بیرون کشیدند. انگلیسی ها با تبهکاریهای سیاسی توسط عوامل خود، نهضت ملی را به شکست رساندند و حاکمیت پسر رضاخان را ربع قرن براین مملکت تمدید کردند.

پس از انقلاب اسلامی جریانهای ضدانقلاب چون اژدهای هفتسر انقلاب را تهدید می کردند و انگلیسی ها تغذیه این اژدها را به عهده گرفتند. با آنکه مردم با تسخیر لانه جاسوسی آسیب جدی به دشمن زدند، اما لندن محرومیت های آمریکا در اثر فقدان سفارت در تهران را جبران کرد و سفارت انگلیس به عنوان سفارت آمریکا وظایف برزمینمانده آنان را انجام می داد.بی مهری انگلیسی ها چیزی نیست که از خاطر مردم برود. متاسفانه در آشوبهای چند ماهه اخیر سفارت انگلیس بی پرده از اغتشاشگران حمایت کرد و در سازماندهی آنان نقش ویژه داشت و اعتراف افراد دستگیر شده وابسته به سفارت در دادگاه تنها گوشه ای از این مداخله را بازگو می کرد.

به نظر می رسد سفارت انگلیس در تهران فراتر از عرف دیپلماتیک به وظایف خود می نگرد. مردم بارها با حضور در مقابل سفارت انگلیس نفرت خود را به مناسبتهای مختلف به افعال مداخله جویانه لندن اعلام کرده اند.موضوع نقش خصمانه دولت انگلیس در جلوگیری از پیشرفت ایران بویژه در مورد دستیابی به فناوری هسته ای و نقش تخریبی در حوادث بعد از انتخابات و مدیریت جنگ روانی توسط رسانه های تحت کنترل بویژه رادیو و تلویزیون بی بی سی و خارجکردن منافقین از فهرست تروریستها و استخدام آنها در آشوبهای خیابانی و مشارکت در تحریمها شکی باقی نمی گذارد که رفتار دولت انگلیس با ملت ایران خصمانه تر شده است .

اکنون در سطح نخبگان بویژه در دولت و مجلس این سوال مطرح است که چه دلیلی دارد با این همه دشمنی سطح روابط با انگلیس در وضعیت فعلی باقی بماند. مردم خواهان کاهش و حتی قطع روابط هستند . اگر به این خواست توجه نشود ممکن است در پاسخ به شرارت انگلیسی ها حادثه  ای همانند انقلاب دوم ملت - تسخیر لانه جاسوسی آمریکا - برای سفارت انگلیس نیز اتفاق بیفتد.
لذا علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.  دولت و مجلس نیز به وظایف قانونی خود در این مورد باید قیام کنند.

جمهوری اسلامی:ترکیه و رژیم صهیونیستی از تعامل تا تقابل

«ترکیه و رژیم صهیونیستی از تعامل تا تقابل»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تحرکات سیاسی ترکیه در سطح منطقه ای و بین المللی ابعاد تازه ای به خود گرفته است . طی دو هفته گذشته رجب طیب اردوغان در راس یک هیئت 300 نفره به مسکو سفر کرد و تفاهمات تازه ای را در کرملین پایه گذاری نمود . بعلاوه با « سعد حریری » نخست وزیر لبنان تفاهم نمود که حجم مبادلات تجاری خود را از حدود یک میلیارد دلار کنونی باز هم افزایش دهد و به تفاهماتی در قلمرو نظامی بهداشتی کشاورزی دست یافتند.

اسلام گرایان توانسته اند زمینه های تفاهم با ارمنستان را فراهم کنند و به یک بحران ریشه دار تاریخی پایان دهند. اکنون رهبران ترکیه به پایه گذاری دیپلماسی نوین این کشور پرداخته اند و مایلند مناسبات آنکارا با سایر دولتها را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهند.

رجب طیب اردوغان در نشست با سفیران ترکیه با اشاره به تهاجمات سیاسی تبلیغاتی علیه دیپلماسی نوین این کشور به اتهامات و ابهامات مطرح پاسخ داد و با صراحت خاطرنشان ساخت که : برخی طرفها از اراده ترکیه برای تحکیم مناسباتش با عراق عربستان گرجستان سوریه و لبنان به شدت ناخشنودند و این عدم خرسندی را اعلام می کنند.

اردوغان سپس به مبانی نظری سیاستهایش اشاره کرد و پرسید : آیا اقدام ترکیه در برقراری رابطه با کشورهائی که پیوند تاریخی و فرهنگی با آنکارا دارند امر شگفتی بنظر می رسد وی با در پیش گرفتن یک روش استقرائی در اظهاراتش پرسید : وقتی آمریکا روسیه چین و کشورهای اروپائی سعی می کنند با همین کشورها روابط خوبی برقرار کنند چرا هیچکس اعتراضی نمی کند چرا هیچ واکنشی صورت نمی گیرد ولی وقتی ترکیه دست به کار می شود فریاد اعتراض بلند می شود
اردوغان بخش قابل توجهی از سخنان خود را به غزه و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها اختصاص داد و محورهای تازه ای از دیپلماسی خاورمیانه ای ترکیه » را بازگو کرد.

1 ترکیه از این پس در مقابل جنایات اسرائیل سکوت نخواهد کرد.
2 تا مرحله پایان محاصره غزه سطح مناسبات و سفرها و دیدارها با اسرائیل ارتقا نخواهد یافت .
3 ترکیه بخاطر خوشایند اسرائیل در هیچ یک از محورهای سیاست خود با دیگران تجدیدنظر نخواهد یافت.

این دیدگاه شجاعانه ای است که امروزه از سوی اسلام گرایان ترکیه بعنوان « دیپلماسی نوین » این کشور در سطح ملی منطقه ای و جهانی به تصویر در آمده و به نظر می رسد مدتها است در سرلوحه سیاست خارجی ترکیه قرار گرفته است.

اعتراض اردوغان به شیمون پرز در حاشیه اجلاس « داووس » در سوئیس در خصوص محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه دقیقا در همین چارچوب است که معنی و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند. بعلاوه ترکیه اکنون مدتها است که خواستار شکسته شدن محاصره غزه است و اردوغان در همین اجلاس نمایندگان سیاسی ترکیه از غزه بعنوان « بزرگترین زندان روباز در جهان » یاد کرد.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در دوره حاکمیت لائیک ها در ترکیه این کشور متحد اصلی رژیم صهیونیستی در منطقه تلقی می شد و بیشترین مناسبات سیاسی نظامی اقتصادی و امنیتی را با رژیم صهیونیستی برقرار کرده بود.

باید پرسید دستاورد ترکیه از گسترش مناسبات با رژیم صهیونیستی چه بوده است نفوذ صهیونیست ها در ساختار ارتش ترکیه نفوذ در رسانه های ترکیه نفوذ در ساختار قدرت سیاسی و برخی احزاب ترکیه بویژه در میان احزاب لائیک این کشور مهمتر از همه نفوذ در مناطق کردنشین و برخی احزاب ترکیه از جدی ترین نتایج همکاری رژیم صهیونیستی و ترکیه بوده است . رژیم صهیونیستی همچنین از طریق همکاریهای ترکیه توانسته با سواستفاده از « پایگاه اینجرلیک » به درون مناطق کردنشین شمال عراق نفوذ کند و طیف وسیعی از مهره های دلخواه خود را در کردستان عراق انتخاب و جذب نماید. اگر چه نیروهای لائیک ترکیه به خودی خود دلائل و انگیزه های فراوانی برای دشمنی با اسلام گرایان دارند ولی نباید از نظر دور داشت که نقش صهیونیستها در جهت تشدید دشمنی لائیکهای ترکیه علیه اسلام گرایان این کشور بسیار محرز و محسوس است.

با اینهمه اخبار و گزارشاتی که از تقابل جدی و نفس گیر لائیکها علیه اسلام گرایان منتشر می شود در برگیرنده تمامی ابعاد این رویاروئی ها نیست . از جمله اطلاعاتی که در خصوص تقابل لائیکها از طریق تدارک برای « براندازی اسلام گرایان » با توسل به اهرمهای نظامی در اختیار دولتمردان ترکیه است عموما به طور کامل در صفحات مطبوعات منتشر نمی شود و تحت عنوان « ملاحظات امنیتی ملی » به « بایگانی تاریخ » فرستاده می شود. برای مثال تمامی اطلاعات مرتبط با کودتای نافرجام « گروه ارگنه کن » به افکار عمومی ترکیه منعکس نشد و دولتمردان ترجیح دادند این مسئله را نزد افکار عمومی مسکوت بگذارند ولی برای برکناری عناصر مرتبط در سلسله مراتب قدرت نظامی وارد عمل شوند. این اصرار مراکز قدرت برای پیگیری مطلب همزمان با عدم انعکاس رسانه ای آن مانع شناسائی باندهای تبهکار صهیونیستی در ترکیه برای افکار عمومی شد و صهیونیستها از این فرصت طلائی برای وارد کردن فشارهای جدید به دولت آنکارا سواستفاده کرده اند.

در واقع دولتمردان امروز ترکیه از « عبدالله گل » رئیس جمهور گرفته تا « رجب طیب اردوغان » نخست وزیر و دستیارانش همگی به خوبی می دانند که آلترناتیو مطلوب صهیونیستها همان لائیکهای وطن فروش هستند که حاضر شده بودند ترکیه را بطور کامل در اختیار صهیونیستها قرار دهند و فضای جهنمی امروز در واقع طبیعی ترین پیامد خیانت لائیکها در ترکیه محسوب می شود که صهیونیستها را وسوسه کرده تا برای دستیابی به اختیارات قبلی و احیای فضای گذشته وارد عمل شوند و اعتراض کند که چرا همانند گذشته نمی توانند در تاروپود حکومت ارتش و رسانه های ترکیه جولان بدهند. اکنون که به رمز و راز مسائل پشت پرده در ترکیه تا حدودی آشنا شدیم اهمیت و حساسیت دیپلماسی نوین ترکیه بهتر قابل درک خواهد بود.

با مروری تازه بر اصلی ترین سرفصل های دیپلماسی جدید اسلام گرایان ترکیه این نکته به خوبی روشن می شود که اسلام گرایان با کنار زدن صهیونیستها از موضع گذشته سعی دارند چهره ای تازه مستقل شجاعانه و مبتنی بر تدبیر و درایت سیاسی از ترکیه را در سطح ملی منطقه ای و جهانی ترسیم کنند دولتی که به خاطر خوشایند هیچ دولت بیگانه بویژه صهیونیستها حاضر نباشد در هیچ یک از محورهای سیاست خود با دیگران تجدید نظر کند. اگر اسلام گرایان موفق شوند چنین سیاستی را در میدان عمل نیز همچنان اجرا کنند به پیروزی های بیشتر و بزرگتری دست خواهند یافت و صهیونیست ها را نیز از تسلط بر ارکان حکومت ترکیه که زمانی مرکز حکومت گسترده ترین قلمرو جهان اسلام بود ناامید خواهند ساخت .

ابتکار:ریشه یابی سکوت برخی نخبگان در فتنه اخیر

«ریشه یابی سکوت برخی نخبگان در فتنه اخیر»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار به قلم دکتر امیر امامت است که در آن می‌خوانید؛مسئله سکوت عدهای در مسائل حوادث پس از انتخابات اخیرا از بحثهای داغ محافل سیاسی عمدتا اصولگرا بوده است. تمرکز این مباحث بیشتر حول سکوت خواص بوده است. در این نوشتار سعی می شود علل سکوت برخی از خواص مورد واکاوی قرارگیرد.

الف) مخرج مشترکی برای فریادهای اصلاح طلبانه و سکوتهای اصول گرایان: گروهی از خواص سیاسی دچار مخرج مشترکی هستند که هم اصلاح طلبان و هم عده ای از اصولگرایان را دچار خود کرده است. این مخرج مشترک همان اموال مصادره ای است. در اوایل انقلاب بسیاری از اموال وابستگان رژیم شاه به علت طاغوتی بودن و غصبی بودن مورد مصادره قرار گرفت. پس از مدتی عده ای از مسئولین نگران بی مصرف بودن این املاک خوش نشین افتاده و موقتا خود را ساکن آنها کردند!! پس از مدتی که خوش نشینی چنین املاک بزرگ و مجللی زیر دندان اینها مزه کرد با صدور مجوزهایی آنها با به قیمتهای بسیار ناچیز از بنیاد مستضعفان خریدند و بدین ترتیب کاخ نشینی رجال سیاسی بار دیگر رواج پیدا کرد.اینها هیچگاه از خود نپرسیدند که اگر کاخ نشینی برای طاغوتیان بد بود برای آنها نیز بد است.

اگر دلیل مصادره این اموال دزدی بودن و نامشروع بودن آنها بود خوب لااقل این افراد که خود زحمت دزدی آنها راکشیده بودند نسبت به شما سزاوارتر برای خوش نشینی نبودند؟هیچگاه نپرسیدند که اگر مردم طاغوتیان را در این خانه ها می دیدند لااقل آن خانه به کراوات و لباس و مشرب آنها می آمد ولی اینها با اسم اسلام و مستضعفان با این خانه ها چه تناسبی دارند؟اینها از خود نپرسیدند که آیا سزاست افرادی از دهات دور افتاده کشور که به سبب نزدیکی موردی با امام به مسئولیتی رسیده بودند، در این املاک زندگی کنند؟ آیا این خانه ها برای صاحبان طاغوتیشان سزاوارتر نبود؟ هرصورت بدون پاسخ به این پرسشها طاغوت وار در خانه های طاغوتیان نشستند اما مسدئله در اینجا به امام نرسید.خانه مجلل در بهترین نقاط تهران روش آن را می طلبد. به علت زندگی این افراد در خوش نشین ترین نقاط کشور زن و فرزند و خود این افراد وارد محیطی شدند که کم کم به رنگ آن درآمدند. دیگر نیازهای این کاخ نشینان جدید از جنس کوخ نشینی نبود. آنها به درکهای جدیدی از زندگی می رسیدند. رفتارهای سیاسی به دنبال تغییر رفتارهای زندگی شان تغییر کرد. برای آنها دیگر برخی از رفتارهای انقلابی قابل دفاع نبود.

شعارهای جدیدشان با گذشته متفاوت شد. کم کم کار به جایی رسید که دیگر به دلیل دوری از مردم عادی، نیازهای کوخ نشینی، پوپولیستی خطاب شد و شد همانکه باید می شد.بله گروهی از اینها اصلاح طلب شده و فریاد مخالف برآوردند ولی گروهی دیگر حیای بیشتری به خرج داده و کم کم راه سکوت را پیش گرفته و شدند اصولگرایان ساکت.

ب)علل سکوت برخی از خواص سیاسی اصولگرا: اما تعجب برانگیز تر از همه سکوت عده ای از خواص اصولگرا در این حوادث بود که بالاخره برخی از آنها پس از هفت ماه با اما و اگرهایی در برابر حوادث اخیر موضع گیری کردند و اما علت چه بود؟ این افراد جز» خوش نشینها نبودند و از این روی علت اصلی این سکوت را می توان در آینده نگری ایشان دانست. آنها که به آینده می اندیشیدند در این تصور بودند که بتوانند در آینده نه چندان دور با سکوت خود از هر طرف رود که ماهی بیشتری داشت بتوانند صید کنند و اگر توانستند از هر دو طرف صیدی داشته باشند. به عبارتی نخواستند تا تخم مرغهای خود را تنها در یک سبد قرار دهند. برخی از اینها رویای ریاست جمهوری آینده در سر داشته و برخی دیگر به دنبال کسب آرای موسوی در انتخابات مجلس آتی حوزه تهران بودند. از منظر اینان چه خوب می شد که اگر بتوانند در مجلس یا ریاست جمهوری آینده هم از ضربه وارده شده شان به میخ اصلاحات منفعت کسب کنند و هم از ضربه ای که به نعل اصولگرایی می نواختند کیسه ای برای خود بدوزند.این سیاست مداران از این نکته غافل ماندند که ممکن است روزی نه زنگی به حساب آیند و نه رومی...

د) علل سکوت برخی خواص علمی ( اساتید دانشگاه و حوزه):در این فتنه، برخی خواص علمی نیز به علل گوناگون سکوت اختیار کردند اما دو علت در آن مشهود تر بود. اولین علت این بود که خواص علمی هیچگاه نمی خواهند بار اشتباهات دولتها را بر دوش بگیرند. ممکن بود استادی به احمدی نژاد رای داده باشد تنها به این دلیل که احمدی نژاد را لااقل بهتر از موسوی دیده است ولی این بهتر را بهترین نمی داند و برای همین هم دلیلی برای دفاع از او نمی بیند چون باید پاسخگوی اشتباهات او نیز باشد که معقول نیست. اما پس از اینکه کار از دعوای موسوی-احمدی نزاد گذشت، برخی از آنها که مسئله را درک کردند کم کم به دفاع از کلیت عقاید دینی و حکومتی پرداختند و برخی نیز هنوز شکستن سکوت را برابر تایید اشتباهات دولت می دانند. علت دیگر سکوت در جو تبلیغاتی اصلاح طلبان است. اینها به درست یا غلط طوری در دانشگاهها تبلیغ کرده اند که اصلاح طلب نبودن در دانشگاه برابر بی سوادی است که در این حالت واکنش عده ای به بند بعدی نوشتار مربوط می شود.

ن) علل سکوت خواص موقعیتی:برخی از خواص از هر دسته سیاسی و علمی و غیره به دلیل اینکه دارای موقعیتهای خاص بوده اند سکوت اختیار کردند. مثلا استاد، رجال سیاسی، دانشجو، کارمند و هرکسی که به نحوی ( مثل سهمیه دار بودن، مذهبی بودن و غیره) از رانتهای حکومت استفاده کرده بود فضا را به گونه ای دید که اگر سکوتش را بشکند ممکن است تمام موفقیتهایش به درست یا غلط زیر سوال برود. چنین افرادی نیز یا سکوت کردند و یا حتی ژست مخالف گرفتند تا به اصطلاح روشنفکر بازی درآورده و ردی گم کنند.

نتیجه: به هر صورت علت سکوت هر چه بود و هست می بایست این نکته دیگر برای همگان آشکار شده که دعوا دیگر بر سر کارایی دولت احمدی نژاد نیست. وگرنه آنچه در پس این اعتراضات بیش از همه فدا شد کارایی، آبرو، استقلال و امنیت کشور بود. احمدی نژاد هرچه هم که احتمالا خرابکاری می توانست بکند به اینجا نمی توانست برسد که گروه سبز کشور را رساند. نزاع اینک بر سر ریشه های عقیدتی و حکومتی شیعه و منکران شیعه است. سکوت به معنای تایید دولت نیست.

سکوت را باید شکست تا این فتنه خاتمه یابد و بتوانیم برای بهبود کارایی و اعتراض به بی عدالتی ها بر سر دولت فریاد بزنیم. کاری که به دلیل آشوبها و فتنه اخیر، ماه هاست که به تاخیر افتاده. پس سکوت دیگر جایز نیست.

قدس: جنگ نرم در فضای سایبری

«جنگ نرم در فضای سایبری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛حضرت آیة ا... خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم استان مازندران فرمودند: «آمریکایی ها می گویند 45 میلیون دلار بودجه تصویب کرده اند تا از طریق اینترنت جمهوری اسلامی ایران را شکست دهند که این نشان دهنده اوج درماندگی دشمن است، زیرا آنها تا کنون دهها 45 میلیون دلار صرف مقابله با نظام اسلامی از طریق کار دیپلماسی، تحریم، اعزام جاسوس، استخدام مزدور و روشهای دیگر کرده اند، ولی به هیچ نتیجه ای نرسیده اند.»

سخنان هوشمندانه و بینش ژرف سیاسی رهبری معظم در مقاطع پرفراز و نشیب انقلاب بویژه در 20 ساله اخیر همواره روشنی بخش و سرنوشت ساز بوده و تعمق و تدبر بیشتر در فحوای فرمایشهای معظم له ضرورتی انکارناپذیر است. از این رو، در این مقال این فراز از گفته های ایشان مورد مداقه و بررسی بیشتر قرار می گیرد.

راهبرد مقابله با کشورها و دولتهای به اصطلاح متخاصم بویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم ذهن استراتژیستهای آمریکا را معطوف به جنگ گرم و سپس جنگ سرد نمود که با انقضای حیات سیاسی شوروی سابق به عنوان یک ابرقدرت ایدئولوژیک و سیاسی وارد عرصه نرم افزاری گردید تا از این رهگذر هدفهای ثابت را با مکانیسمهای جدید پیگیری کنند.

در سالهای اخیر به مدد گسترش فناوریهای نوین ارتباطی که متأثر از عقبه معرفتی موج سوم الوین تافلر است، واشنگتن راهبرد نرم افزارانه را برای مقابله و استیلا بر کشورهای هدف در دستور کار قرار داده است. آنچه که تحت عنوان استفاده از ابزارهای جدید علیه کشورهای متخاصم بویژه ایران مطرح می گردد، جنگ نرم است که ابزارهای صوتی، تصویری و فضای مجازی، شیوه های ارتباطی راهبرد کنونی می باشد.

استفاده از فضای مجازی ابزاری است برای ورود به جنگ نرم؛ زیرا نظام سلطه برای تحمیل اراده خود به جای استفاده از ابزارهای سخت افزارانه، جنگ نرم را با ایفای نقش ماهواره و اینترنت برای اشغال کشورها در دستور کار قرار داده است، به نحوی که ناکامی آمریکا در جنگ سخت و پرهزینه بودن آن و همین طور شکست این کشور در عراق و افغانستان با عنایت به هدفهای تعریف شده سبب تغییر رویکرد گردیده است.

پر واضح است، در طول 30 سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران با 20 سال حاکمیت جمهوری خواهان (ریگان 8 سال، بوش پدر 4 سال و بوش پسر 8 سال) و 8 سال حاکمیت دموکراتها در زمان کلینتون مواجه بوده است و در تمامی این سالها ایالات متحده برای ایرانیان شیطان بزرگ و ایران برای آمریکایی ها محور شرارت بوده است. اظهارات اوباما مبنی بر پایان یافتن دیپلماسی کابویی بیانگر اتخاذ راهبرد متفاوت از اسلافش می باشد که بر پایه به کارگیری قدرت نرم بنیان نهاده شده است.

جنگ نرم بر خلاف تهدیدهای سخت و جنگ سخت، تفاوتهای ملموس و مشهودی دارد که مخاطب را با برخورداری از ویژگیهایش مجذوب می نماید.

جنگ نرم با عنایت به مختصات آن هر گونه اقدام روانی، رسانه ای و تبلیغی دشمن علیه جامعه مورد نظر با هدف انفعال و یا تسلیم بدون شلیک گلوله را شامل می شود. این اقدام تبلیغاتی در وهله نخست عرصه های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد بطوری که در حوزه های فرهنگی و سیاسی بیشتر از عرصه های دیگر خودنمایی می کند.

امروزه بهره گیری از ابزارهای یاد شده می تواند انسجام ملی و ثبات سیاسی کشورها، میزان اقتدار، هژمونی سیاسی، همزیستی مسالمت آمیز و هویت ملی را با تبلیغات دروغ و استفاده از تکنیکهای عملیات روانی تحت تأثیر قرار دهد.

ایجاد شکافهای قومی، نژادی و مذهبی اقدامی است که در سالهای اخیر کشورهای سلطه گر با مانور روی این موضوع می کوشند جوامع را با بحران و بی ثباتی مواجه کنند و با ایجاد شکاف بین رهبران و توده مردم و با القای این سخن که نظام پایگاه اجتماعی و مردمی اش دچار است، تلاش می کنند مقبولیت نظامهای سیاسی را شکننده معرفی نمایند.

آنان ضمن ترسیم چهره غیردموکراتیک از نظام سیاسی و تحریک شهروندان جهت استیفای حقوق شهروندی با ترسیم مدلهای آرمانی و زیاده طلبیها که قطعاً با مخالفت دولت مواجه می شود، نافرمانی مدنی را با الگوگیری از انقلابهای مخملی در قفقاز و آسیای میانه، تجویز می نمایند.

تحقق آموزه های جنگ نرم، اراده طراحان و ایدئولوگها در اتاقهای فکر، از طریق مکانیسم ارتباطی اینترنت میسر است. بویژه آمریکا و شرکای سیاسی این کشور با تجهیز شبکه های مختلف سعی دارند این مهم را عملی کنند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی ضمن اشاره به استفاده فراوان از شبکه توییتر بویژه در تحولات اخیر ایران، مدعی شد: چنانچه به «انقلاب سبز» در ایران که توسط شبکه اجتماعی «توییتر» قدرتمند شده است، بنگرید خواهید دید که از فناوری شبکه های اجتماعی نظیر توییتر بهره گرفته است تا در مقایسه با سالها تحریم، تهدید و مذاکرات در ژنو، اقدامهای بیشتری را در جهت تغییر حکومت در جمهوری اسلامی صورت دهد. در دو سند 2002 و 2006 آمریکا رویکرد جنگ نرم غرب راعلیه کشورهایی که به زعم آنها معارض و مخالف معرفی شده، ترسیم می کند.

مقابله با هر نوع تهدیدی مستلزم درک عمیق و گستره ابعاد و ماهیت آن است. به همین سبب، جمهوری اسلامی ایران نیزبرای مقابله مؤثر با تهدیدهای نرم دنیای غرب، ناگزیر باید انواع، ابعاد، گستره و دامنه تأثیر آن را بشناسد. پرواضح است، چنین شناختی جز با بهره گیری از روش شناسی (متدولوژی) دقیق علمی حاصل نخواهد شد.پیداست که جمهوری اسلامی ایران، برای مقابله با تهدیدهای نرم دشمن ابزارهای لازم را در دستور کار قرار دهد و با عنایت به منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی که تاکنون توانمندیهایش را بروز داده است، تهدیدهای نرم دشمن را خنثی نماید.از سوی دیگر، باید به این موضوع اذعان نمود که تغییر راهبردها از جمله هماهنگی آنلاین -که به تعبیر صحیح باید گفت توطئه آنلاین- قبل از آنکه به مثابه تغییر استراتژیها جهت بالا بردن کارایی آنها باشد، ناشی از استیصال و شکست تصمیمهای گذشته دولتمردان آمریکاست.

تهران امروز:حمله به دستگاه قضا، چرا؟

«حمله به دستگاه قضا، چرا؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سید جواد سادات‌رضوی است که در آن می‌خوانید؛در طول مدتی که دولت دهم آغاز به کار کرده دستگاه قضایی با ریاست حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی تنها یک نشریه را رأسا توقیف کرده ولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه بر دادن تذکرات متعدد به روزنامه‌ها حداقل چندین روزنامه را توقیف یا لغو امتیاز کرده است اما نکته جالب اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته قوه قضائیه را به دلیل همین توقیف – هفته‌نامه همت – متهم کرده که «دستگاه قضایی و نظارتی حساسیت‌ها را اشتباه گرفته‌اند و به جای تقدیر و تشکر و دفاع از کسانی که در مورد دفاع از انقلاب سینه سپر کرده‌اند روی آنها تمرکز کرده و حساسیت نشان می‌دهد.»

اینکه چطور توقیف یک هفته‌نامه توسط دستگاه قضایی «اشتباه» تلقی می‌شود وبه تعبیری دیگر نقض قانون و سلب آزادی و ناشی از «روحیه دیکتاتوری» معرفی می‌گردد. توقیف چندین روزنامه «عملکرد قانونی»، خود محل مناقشه است زیرا هر دو این رویکردها حرکت خود را مبتنی بر «قانون مطبوعات» می‌دانند. یعنی قوه قضائیه مبتنی بر قانون مطبوعات رسانه‌ای را توقیف کرده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبتنی بر همان قانون این عملکرد را نپسندیده‌ است. این اختلاف چندان دور از ذهن نیست ولی مساله این است که رسانه‌ها باید مبتنی بر کدام رویکرد و نظر، مجموعه خود را مدیریت کنند؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از مدیران و مسئولان روزنامه‌ها را به خود مشغول ساخته است. عده‌ای رویکرد وزارت ارشاد را نمی‌پسندند و آن را جناحی ارزیابی می‌کنند و برخی همانند وزیر ارشاد برخورد دستگاه قضایی را نمی‌پذیرند.

این میان قطعا سخت‌ترین و حساس‌ترین مساله مدیریت رسانه است تا از دایره قانونی که تا بدین اندازه تاویل‌پذیر شده تخطی نکرده و متهم نشوند. اما سوای از این مساله چندین نکته در سخنان روز گذشته دولتمردان وجود دارد که بسیار قابل تامل است.

1 - علی‌القاعده تا بدین لحظه قوه قضائیه تنها هفته‌نامه همت را راسا توقیف کرده لذا سخنان دولتمردان در مورد عملکرد قوه قضائیه باید به این مساله مربوط شود. اما سوال این است که چرا دولت از هفته‌نامه همت دفاع می‌کند؟ آیا رویکرد سراسر مخرب این هفته‌نامه را می‌پسندد؟ آیا اتهام زدن به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که رهبر معظم انقلاب هم در آن نماز جمعه معروف پس از انتخابات و هم بعد از آن از ایشان حمایت کرده‌اند را همچنان جایز می‌داند؟ و آیا این روش با رویکرد رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر داشتن وحدت و انسجام در درون بدنه انقلاب و عدم اتهام‌افکنی‌های بی‌مورد یکی است؟ دفاع دولت از گفتمان نشریه همت سزاوار نیست چرا که اگر قرار باشد این سنت باب شود آن وقت مخالفان دولت هم چه بسا بخواهند با همین فراخ‌دستی و گشادگی نسبت به ارائه نظرات خود در رسانه‌ها اقدام کنند که قطعا به سود کشور، انقلاب و اسلام نیست زیرا از تخریب هیچ‌کس سودی نمی‌برد؛ نه آنکه تخریب می‌کند، نه آنکه تخریب می‌شود و نه آنکه اینها را می‌خواند سودی نخواهد بود. معیاری که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها در زمینه فرهنگ بر آن تاکید فرمودند همانا «رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط» بوده است. مساله‌ای که قطعا در انتشار نشریه همت لحاظ نشده و دستگاه قضا بنابر وظیفه ذاتی خود بدان پرداخته است. از این نظر و بدون هیچ شائبه‌ای باید در این زمینه دستگاه قضایی را مورد ستایش قرار داد نه اینکه به آنها انتقاد کرد.

2 - نکته دیگری که در سخنان وزیر ارشاد سوال‌برانگیز است این است که ایشان گفته‌اند: «دستگاه قضا به جای تقدیر و تشکر و دفاع از کسانی که در مورد دفاع از انقلاب سینه سپر کرده‌اند روی آنها تمرکز کرده و حساسیت نشان می‌دهند.» آیا واقعا از نظر وزیر ارشاد گردانندگان هفته‌نامه همت برای دفاع از انقلاب به انتشار چنین مطالبی پرداخته‌اند؟ و آیا روش دفاع از انقلاب شکوهمند اسلامی بدین طریق صورت می‌گیرد؟ آیا این جفای به انقلاب نیست که رویکرد تخریبی عده‌ای به نام دفاع از انقلاب، امام (ره) و رهبری مطرح شود؟
 
دنیای اقتصاد:آسیب شناسی پرداخت نقدی یارانه

«آسیب شناسی پرداخت نقدی یارانه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتراله مراد سیف است که در آن می‌خوانید؛اگر اندکی دقت کنیم، به‌رغم تکرار بسیار واژه «هدفمندی یارانه‌ها»‌، تا کنون هیچ گونه تعریف صریح و روشنی از هدفمندی داده نشده است‌.

از عجایب روزگار هم یکی این است که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز هیچ تعریف روشنی از هدفمندی وجود ندارد‌. با این حال، تامل در اظهارات مسوولان دولت و نیز در مذاکرات و مباحثات مجلس رد پای دو هدف «عدالت» و «کارآیی» دیده می‌شود‌. لابد آنجا که از تبعیض در بهره‌مندی فعلی اقشار مختلف سخن می‌رود، هدفمندی را تامین «عدالت توزیعی» و آنجا که از اتلاف منابع انرژی در وضعیت جاری انتقاد می‌کنیم، هدف کارآیی را مد نظر داریم‌. بنابراین‌ تا زمانی که مخالفت صریحی از ناحیه مسوولان مربوطه اعلام نشده می‌توان همین دو هدف را مفروض گرفت و چه بهتر بود که در قانون مربوطه قبل از ورود به مواد قانون‌، به این رویکردها و اهداف اشاره می‌شد‌.

در بحث حاضر بر آن نیستیم که از زاویه اهمیت داشتن «هدف مشخص» در هدفمند کردن یارانه‌ها سخن را به درازا ببریم‌. گرچه‌ این بحث بسیار مهم بوده و هنوز جای کار بیشتر و دقیق‌تر دارد‌. به ویژه‌، از این جهت که در عمل ممکن است به تعارضاتی در اهداف کارآیی و عدالت برخورد کنیم که لازم باشد (در کوتاه مدت) یکی را به سود دیگری کمرنگ کنیم‌. همچنین مبحث حمایت از تولید و تولید کنندگان نیز که به‌زعم نگارنده از اهمیت بالاتری نسبت به حمایت از مصرف کننده برخوردار است، مجال مستقل و مبسوط دیگری را طلب می‌کند‌.

آنچه در اینجا بیشتر مورد عنایت است پرداخت نقدی یارانه به خانوارها، آن هم به روش‌هایی است که این روزها به صورت‌های متفاوتی اعلام می‌شود‌. هدف این نوشتار آن است که آسیب‌های پرداخت نقدی گسترده یارانه را متذکر شده و برخی پیشنهادهای جایگزین را عنوان نماید‌. مطابق آنچه تاکنون از مراجع رسمی‌اعلام شده است‌، دولت به دهک‌های درآمدی مشخصی یارانه نقدی خواهد پرداخت. بنابراین، از این جهت انتظارات گسترده‌ای را دامن زده و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است‌. از جمله اینکه، مبلغ یارانه نقدی چه اندازه است و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ در حالی که مساله اصلی همان اهدافی است که کمتر ذهن جامعه را به خود مشغول داشته و ارباب رسانه نیز کمتر از آنچه شایسته یک تحول اساسی تاریخی و فراگیر اقتصادی است به آن پرداخته‌اند‌.

دولت نیز در این فضا سازی وارونه بی‌تاثیر نبوده است‌. هم اکنون نیز که در آستانه اجرا قرار داریم آنچه بیشتر ذهن و وقت دولت را در ارتباط با این قانون اشغال کرده‌، همان است که به چه کسی؟ چگونه؟ وچه اندازه بابت سهم از یارانه می‌باید پول نقد داده شود‌. از نظر نگارنده این سطور حداقل 10 مورد آسیب اساسی به شرح زیر از پرداخت نقدی یارانه به خانوار (اگر به صورت گسترده بخواهد انجام شود) متصور ومورد انتظار است.

1 - ایجاد نارضایتی شدید در مردمی که به هر دلیل پرداختی به آنها صورت نگرفته باشد‌.

2 - در شرایطی که پرداخت‌های غیریکسان صورت گیرد‌، نارضایتی از مبلغ پرداخت در مقایسه با دیگرانی که بیشتر دریافت کرده اند‌.

3 - وادار شدن مردم به سند سازی برای دریافت بیشتر یارانه.

4 - خدشه‌دار شدن عدالت نسبت به کسانی که صادقانه اطلاعات خود را منتقل کرده اند‌.

5 - غیر قابل تداوم بودن پرداخت نقدی برای سال‌های متمادی.

6 - ایجاد وابستگی غیر‌ضرور مردم به دولت‌.

7 - دامن زدن به تورم و ذوب شدن قدرت خرید یارانه‌های پرداختی و بی‌اثر شدن آن.

8 - غیرمکفی بودن پرداخت‌ها نسبت به انتظارات ایجادشده فعلی و در نتیجه تشدید نارضایتی.

9 - کاهش مشارکت مردم در تامین اهداف اصلی کارآیی و عدالت‌، بر اثر کاهش ضریب اعتماد آنها به دولت‌.

10 - هزینه بالای اداری اجرای طرح برای دولت و مشغول کردن دولت با زمینه کاری جدیدی در حاشیه موضوع اصلی.

با عنایت به آنچه گفته شد پیشنهاد این است که در کنار تبیین بیشتر موضوع هدفمند سازی یارانه‌ها‌، با تاکید بر اهداف کارآیی و عدالت‌، رویکرد پرداخت نقدی به صورت زیر مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

1 - پرداخت نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی‌، با ایجاد بانک اطلاعات مشترک میان آنها محدود شود. این اقدام هم مقبولیت اجتماعی بالایی دارد و هم هزینه شناسایی آنها حداقل خواهد بود.

2 - با تعریف الگوی مصرف صحیح در مصارف دارای کنتور از قبیل آب‌، برق و گاز شهری یارانه هدفمند معنی داری به رعایت کنندگان الگوی مذکور تعلق گیرد که هدف کارآیی را نهادینه سازد‌.

3 - برای سایر اقشار از روش‌های مقبول تامین اجتماعی استفاده شده و در موضوعات دارای آثار مثبت خارجی‌، مانند همه کشورهای دیگر‌، حمایت‌های موضوعی هدفمند با رویکرد تامین عدالت و کارآیی صورت گیرد‌.
 
جهان صنعت:خوشه‌بندی10 سال قبل برای امروز!

«خوشه‌بندی 10 سال قبل برای امروز!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛خط فقر به طور رسمی 700 هزار تومان اعلام شده است و وزارت رفاه، هر خانواده‌ای را که بیش از 300 هزار تومان درآمد داشته باشند جزو خوشه سوم درآمدی (تقریبا بی‌نیاز از یارانه نقدی) اعلام کرده است، در ساده‌ترین حالت این مفهوم را تداعی می‌شود که مدیران و کارشناسان مرکز آمار ایران در حالی برای سال 1389 و (بعد) برنامه‌ریزی می‌کنند که شاخص‌های سال 1379 را پیش چشم خود نهاده‌اند‌.
  
نکته جالب‌تر، اینکه خوشه‌بندی بر اساس درآمد یک خانوار شش نفره صورت گرفته و عموم مردم این‌گونه تصور می‌کنند که اگر خانواری 4-3 نفره باشد، مسلما به دلیل بالا رفتن درآمد سرانه هر فرد در خوشه بالاتری قرار خواهند گرفت‌.   

بسی جای تاسف است که مرکز آمار کشور که باید اعداد و ارقام را چنان با دقت اعلام کند که کمترین ظلمی به افراد جامعه شود، بدون توجه به واقعیت‌های ملموس سال‌جاری و حتی سال گذشته فقط برای خوشایند عده‌ای معدود اقدام به خوشه‌بندی و اعلام شاخص‌ها کنند‌.    آیا این نوع خوشه‌بندی سبب نمی‌شود مردمی که به تایید خود مرکز آمار اکثرا در فرم‌های مربوطه واقعیت‌ها را بیان داشته‌اند در فرصت اعتراض با تهیه مدارک جعلی، وادار به دروغگویی شوند تا شاید از اجحاف در حق خودشان جلوگیری کنند؟اکثر قریب به اتفاق کسانی که درسه  روز گذشته از خوشه‌بندی‌ها مطلع شده‌اند در خوشه سومی قرار دارند که رییس مرکز آمار هفته گذشته آنها را خارج از شمول دریافت یارانه دانست و البته بعدا با اصلاح حرف‌های خود اعلام کرد که: یارانه به خوشه سومی‌ها هم داده می‌شود مگر آنکه خود از گرفتن یارانه منصرف شوند!!!

در نهایت از دو سخن بالاترین مقام مسوول جمع‌آوری اطلاعات- برای پرداخت حق مردم از پول نفت- برداشت دیگری نمی‌توان داشت، جز اینکه دولت قصد پرداخت یارانه به اکثر مردم کشور (حداقل در شهرها) را ندارد‌اما همین افراد ،  با حذف تمام یارانه‌ها از ابتدای سال 1389، مجبورند با قیمت‌های آزاد شده زندگی کنند‌.  
 
هر چند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی قوه مقننه ابلاغ شده است‌اما ای کاش دولتمردان قبل از اجرای آن کمی در آمار و ارقام موثر در این طرح بزرگ و ملی تدبر کنند تا مبادا در سال پیش‌رو مشکلات حادی دامنگیر دولت و ملت شود‌.   

گسترش:توازن منطقه‌ای با توسعه خوشه‌های صنعتی

«توازن منطقه‌ای با توسعه خوشه‌های صنعتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه پنجم توسعه تاکیدی است که بر «گسترش کشاورزی و صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی» می‌گذارد، تاکیدی بسیار مهم و راهبردی که در برنامه چهارم توسعه، ذیل عنوان آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای مورد امحان نظر خاص قرار گرفته است.

اما سیاست‌ توسعه روستایی مبتنی بر اولویت رشد و گسترش خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی مبحثی است که برای نخستین‌بار در برنامه پنجم مطرح شده است. تشکیل شورایعالی «اشتغال و سرمایه‌گذاری» به‌صورت ملی، استانی و شهرستانی، حمایت مالی از خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و سرانجام حمایت از تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به تشکل‌های حقوقی، از جمله مهم‌ترین پیش‌بینی‌های برنامه پنجم توسعه است که برای ایجاد توازن منطقه‌ای و تحقق اهداف فقرزدایی مطرح شده است.

زیرا آینده ایران نمی‌تواند بر مبنای نابرابری‌های موسوم به مناطق برخوردار و غیربرخوردار، تداوم پیدا کند بلکه باید ایران به محیطی درخور و برازنده برای رفاه و آبادانی برای همه زنان و مردان، کودکان و جوانان در سرتاسر کشور تبدیل شود.

آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای، مجموعه ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و راهکارهای اجرایی و عملیاتی متفاوت و متنوعی را عرضه می‌کند که از ضروری‌ترین نیازها و الزام‌های توسعه پایدار از طریق تمرکززدایی موزون و همه‌جانبه در گستره سرزمین پهناور ایران منشا گرفته‌اند. توسعه پایدار، فرآیندی مستمر از دگرگونی و تحول، انطباق و سازگاری است که طی آن، روابط متقابل و متعامل «انسان- طبیعت و تکنولوژی» با هم و همزمان مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد و این یعنی، حداکثر استفاده از مزیت‌های طبیعی و معدنی و محیط زیست از طریق تشویق و ترغیب و هدایت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، اعم از داخلی و خارجی، همراه با تغییرات بنیادین «نهادی» که با نیازهای حال و آینده کشور سازگار باشد.

به عبارت روشن‌تر، مهم‌ترین ویژگی و برجستگی مفهوم نوین توسعه پایدار، جامع‌نگری و یکپارچه‌‌نگری آن است که بویژه با نگاهی همه‌جانبه‌نگر به نقش‌آفرینی جوانان تاکید بسیار دارد و فعلیت بخشیدن تحرک پویایی و خلاقیت‌های همه مردم در مناطق دور و نزدیک کشور را به یک اندازه، ضرورت اجتناب‌ناپذیر توسعه در هر کشور می‌داند.