الهام حیدری
اصلاح نرخ ارز؛ حمایت از صادرکنندگان، توسعه اقتصاد
چندی پیش صدای اعتراض صادرکنندگان کشور از زبان وزیر بازرگانی و نیز ریاست محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که پارلمان بخش خصوصی محسوب میشود شنیده شد.
صادرکنندگان کشور که از پایین بودن قیمت ارز به ستوه آمدهاند اینگونه اذعان میدارند که مداخله دولت در پایین نگهداشتن نرخ ارز منجر به خسران صادرکنندگان و افزایش واردات و درنتیجه صدمه به تولید کنندگان و صادرکنندگان شده است.از طرفی رئیس کل بانک مرکزی قیمت فعلی ارز در بازار را واقعی دانسته و اعلام کرده است که قیمت دلار پایین نگه داشته نشده است.
در اقتصاد سنجی کارشناسان به سنجش اقتصاد میپردازند و اقتصاد را به مثابه یک پیکره زنده از حیث سلامت و نشانههای بیماری مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهند. در اقتصاد یک کشور نیز پس از سنجش نیازمندیها و ضرورتهای پیکره اقتصاد آن کشور شروع به هدفگیری و برنامهریزی مینمایند. نرخ ارز یکی از مولفههای تاثیرگذار و متقابلا تاثیرپذیر اقتصاد در بخش سیاستهای پولی و مالی یک کشور محسوب میشود و سیاستگذاران پولی و مالی ابتدا باید اهدافی که در تعیین نرخ ارز دنبال میکنند مشخص نمایند چرا که چگونگی مدیریت و کنترل نرخ ارز به هدفی که دنبال میشود بستگی دارد. بهطور مثال ابزارها و شیوههای مدیریت و کنترل نرخ ارز در صورتی که هدف افزایش صادرات یا ایجاد توازن در مبادلات تجاری را دنبال نماییم با شیوههای کنترل و مدیریت نرخ ارز در صورتی که اهداف ضد تورمی را دنبال کنیم یا به دنبال کسب درآمد برای دولت باشیم، تفاوت دارد.
براساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است. بنابراین، تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخل و افزایش ارزش پول خارج شود. در نظام نرخ ارز شناور بدون مداخله دولت، عرضه و تقاضای پولها در بازارهای ارز رابطه بین دو پول را مشخص میکند. در نظام نرخ ارز شناور با مداخله، دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی در بازار ارز مداخله میکند. مثلا ارزش پول داخلی را با وجود اینکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه میدارد. ارزش بیش از حد پول داخل باعث میشود به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی واردات ارزان و صادرات گران شود.
مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش میدهد و به سبب عدمافزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات افزایش مییابد. بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات است، کاهش مییابد و باعث کاهش درآمد ملی میشود.
در نظام شناور بدون مداخله، بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات میشود و تراز جاری پرداختهای خارجی را بهبود میبخشد. افزایش صادرات تولید داخل را بالا میبرد و اشتغال را افزایش میدهد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال میگذارد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در سالهای اخیر، مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و مصنوعی ریال در برابر سایر پولها شده است. در عین حال قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان به سبب عدم امکان رقابت با واردات، تولید خودشان را رها کرده و خود واردکننده همان تولیدات شدهاند و بعضا با همان نام تولیدکننده، کالای خود را به نام مواد اولیه یا کالای واسطهای وارد کرده و فقط آن را بستهبندی و به بازار روانه میکنند.
این واردکنندگان شکل تولیدکنندگی خود را حفظ کردهاند؛ چون از مزایای آن بهرهمند میشوند، ولی در عمل تولید واقعی و اشتغالآفرینی ندارند؛ در این رابطه میتوان به برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی اشاره کرد.
منتقدان شرایط کنونی میگویند با نرخ ارز مدیریت شده فعلی، صادرات بسیاری از کالاها دیگر مقرون به صرفه نبوده و صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، به واردکننده تبدیل خواهند شد واین خطر بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب میشود.
اکنون صادرکنندگان ایرانی، چین را رقیب بزرگی در اشباع بازارهای هدف صادراتی پیشین و فعلی خود میدانند و معتقدند چین در بازارهای کشورهای آسیای میانه نیز نفوذ کرده است. شاید دلیل این اتفاق این باشد که سیاست اقتصادی کشور چین همواره توسعه صادرات و تقویت صادرات بوده است و اینکه کشور چین حتی در شرایط غیرتورمی هم با افزایش نرخ ارز از قدرت اقتصادی خود محافظت میکند. اکنون سهم صادرکنندگان کشورمان در ارائه تسهیلات بانکی تنها 2 درصد است که سهم بسیار ناچیزی به شمار میآید.
پایان کلام اینکه صادرکنندگان اکنون انتظاراتی بحق دارند که باید از سوی دولت و بانک مرکزی به آن توجه و ترتیب اثر داده شود؛ انتظاراتی از قبیل افزایش سرمایه بانکهای صادراتی و تجاری به منظور افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها، اجازه تاسیس بانکهای خارجی در ایران به منظور ایجاد فضای رقابتی با بانکهای ایرانی، کاهش نرخ بیمه صادراتی توسط موسسات پوششدهنده اعتباری و توجه جدی بانکهای عامل به موضوع صادرات.
