چالش‌ها و مشکلات بودجه‌بندی از گذر برنامه چهارم

1-  فقدان جامعیت اطلاعاتی 2 - عدم شفافیت‌های اجرایی 3 - عدم تعریف و مرز‌بندی میان مسوولیت‌های 3 قوه 4- تعریف قانونی بودجه که پاسخگوی نیازهای اجرایی و مدیریتی نیست. (موافقات کارکردی و فنی مورد توجه نیست) 5 - استفاده نکردن از الگوهای اقتصادسنجی و پیش‌بینی آثار اجرایی بودجه بر متغیرهای اقتصادی 6- بی‌توجهی به الگوهای رفتاری دولت و تاثیر آن در تخصیص‌ ماهوی منابع به مصارف 7 - آثار عملکردهای منفی تشکیلاتی و نارسایی روش‌ها و مدیریت نیروی انسانی بر بودجه 8 - کاستی‌های قانونی بودجه‌ریزی به لحاظ شکلی و ماهوی در مراحل مختلف از جمله تبصره‌نویسی،‌ تحصیل درآمدها و ایجاد تعهدات مالی که بخوبی مشهود نیست. 9 - روش‌های اداری معمول در فرآیند بودجه‌بندی کارساز نیست و سنت‌های دیرین همچنان بر پاره‌ای از روش‌های نوین حاکمیت دارد. 10 - طبقه‌بندی، موافقت‌نامه‌ها، تخصیص اعتبارات و مدیریت‌های اجرایی برمبنای متفق و تعریف‌شده‌ای استوار نیست و درنتیجه فقدان کارایی نظام نظارتی برای پاسخگویی به مسوولیت‌های محاسباتی مدیران، نظارت در مراحل قبل، حین و پس از اجرا و نیز سازماندهی نظارت بر عملیات اجرایی برنامه‌های عمرانی از مشخصه‌های بودجه‌بندی فعلی است.11 - داوری نسبت به تاثیر نارسایی‌ها و مسائل مزبور و با کمک‌ سنجه‌‌هایی که از روند عملکرد بودجه در 30 سال اخیر ارائه شده است نشان از حاکمیت مصالح بوروکراسی دولتی و ناتوانی مدیریت‌های ‌بودجه‌ای در کنترل و تغییر مسیر آن دارد. 12 - عدم تفاهمات بودجه‌ای در سطح مدیریت دولتی یا توافق‌های حاصل میان نمایندگان مجلس و مسوولان دستگاه‌های اجرایی، فاقد چارچوب‌های رسمی و تعریف‌شده است و درنتیجه، تصمیم‌های بودجه‌ای در بیشتر موارد قابلیت پیگیری یا ضمانت اجرایی موثر را ندارد و در عمل تابع چگونگی تحقق منابع، مکانیسم‌های تخصیص تدریجی اعتبارات و مداخله‌های مدیریت میانی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، فقدان یک نظام اطلاعاتی و نبود دسترسی به گزارش‌های قابل اتکا و مستمر، تهیه و بررسی لوایح بودجه‌ای را در دولت و مجلس با دشواری‌های زیادی روبه‌رو کرده، به طوری که با فرض عدم محدودیت منابع و وجود فرصت زمانی کافی، باز هم کار زیادی انجام نخواهد شد.

در نهایت 2 ضرورت عمده و اصلی که منشأ بسیاری از مسائل و نارسایی‌های موجود در مدیریت بخش عمومی و سبب ایجاد تردیدهایی در شیوه بررسی و اتخاذ تصمیم بر سرلوایح بودجه سالانه در مجلس و در پی آن بروز موانع جدی در اجرای وظایف نظارتی قانونگذاری می‌شود عبارتند از:

الف: ضرورت اصلاح فرآیند قانونی و مدیریتی بودجه در مراحل تهیه، تصویب و اجرا.

ب: ضرورت بررسی دقیق و همه‌جانبه برای دستیابی به الگوی سنجیده و منطبق با شرایط و مقتضیات ساختار مدیریت بخش عمومی کشور به عنوان بستر اجرایی.

اما ضرورت دوم که اهمیت بسیاری دارد چگونگی دستیابی به الگوهای مناسب برای اصلاح است، زیرا شرایط و مقتضیات بودجه‌ای ایران همانند هر کشور دیگری ویژگی‌هایی دارد که نادیده گرفتن آنها مترادف با توفیق نداشتن در انجام اصلاحات است. الگوی مناسبی که در عین برخورداری از موازین بودجه‌بندی علمی و معتبر در میان کشورها با ویژگی‌های مالیه عمومی ایران نیز منطبق و مهم‌تر از آن دارای قابلیت اجرایی جدی باشد، ولی در حال حاضر که سال آخر برنامه چهارم توسعه را سپری می‌کنیم، روند و نتایج عملکرد این برنامه گویای عدم توان یا توجه کافی مدیریت اجرایی به آثار یادشده و به حداقل رساندن قابلیت‌های اجرایی مفاد و محتوای برنامه که خود حاوی احکام کلی و تقریبا غیرقابل اجرایی است بوده و به بودجه‌بندی به عنوان یک نظام هدفمند نگریسته نشده و در رفع معضلات مذکور اقدامی به عمل نیامده است. امید است در برنامه پنجم توسعه، تمهیدات لازم در این خصوص به عمل آید.

* عضو هیات‌علمی دانشگاه