جامجم بررسی میکند
سرنوشت مبهم هزینههای درمان با هدفمندی یارانهها
«دفترچههای بیمه، شناسنامهها ، گذرنامهها ، گواهینامهها و حتی کارتهای دانشجویی و ملی و...»اشتباه نکنید، این شرح محتویات صندوقهای امانات یا گاوصندوقهای گرانقیمت نیست!
این تصویری از کشوی اتاق رئیس یک بیمارستان دولتی است و بیمارانی که پول کافی برای پرداخت هزینههای درمان ، بستری ، ترخیص و حتی تهیه دارو نداشتهاند، بناچار هر نوع مدرک شناسایی معتبری را نزد بیمارستان گرو گذاشتهاند تا به هر قیمتی کارشان را پیشببرند و در اولین فرصت بدهی خود به بیمارستان را تسویه کنند.
ریشه این مشکل و ناتوانی مردم در پرداخت هزینههای درمانی را در کدام بخش نظام سلامت کشور باید جستجو کرد؟ بالابودن هزینه خدمات در بخش درمان سرپایی و بستری؟ ناتوانی بیماران در تامین هزینههای درمان؟ یا اجرانشدن قانون سهم 30 درصدی بیمهشدگان و 70 درصدی بیمهها در چرخه هزینههای درمانی؟
پاسخ هر چه باشد، باید پذیرفت تحمیل هزینههای سنگین در بخش درمان و بستری، تحقق نیافتن واقعی سهم پرداختی 30 درصدی بیماران در مراجعه به مراکز درمانی و داروخانههای طرف قرارداد با بیمهها، بیمه نبودن اقلام دارویی برخی بیماریهای خاص و مسائلی از این قبیل همگی بیانگر آن است که ساختار نظام سلامت کشور بویژه در بخش بیمههای درمانی سالهاست از مشکلات جدی رنج میبرد.
در این میان گرو گذاشتن دفترچه بیمه توسط برخی بیمهشدگان یکی از مصادیق هزینههای بالای درمان، ناتوانی بیماران در پرداخت این هزینهها و ناکارآمدی بیمهها در برداشتن باری از دوش بیمهشدگان در این زمینه است.
چرخه معکوس پرداختها
سالانه بیش از 15 هزار میلیارد تومان برای سلامت مردم هزینه میشود که 6300 میلیارد تومان آن را دولت تقبل میکند و بیش از 9000 میلیارد تومان آن را مردم از جیب خود میپردازند.
این سخن علویان، معاون سابق سلامت وزارت بهداشت است که 2 سال پیش وعده داد هزینههای سرسامآور سلامت به گونهای که مردم با هر درآمدی بتوانند از خدمات بهداشتی درمانی مناسب بهرهمند شوند، تامین خواهد شد.بیمهها تاکنون در تحقق این وعده ناموفق بودهاند به طوری که کارشناسان حوزه سلامت معتقدند هماکنون 70 درصد هزینههای سلامت از جیب مردم پرداخت میشود و این مساله فشار مالی زیادی بر آنها تحمیل میکند.
صحت این ادعا، اعتراف چندی پیش مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی است که با اشاره به سهم 48 درصدی بیمهشدگان در پرداخت تمام هزینههای درمانی میگوید: بر اساس قانون قرار بود سهم پرداختی مردم از هزینههای سلامت، حداکثر از 30 درصد افزایش نیابد که هنوز محقق نشده و رقم پرداختی از جیب مردم کاهش نیافته است.
محمدسعید کارآموز با یادآوری اینکه تا سال 1383 فقط یک مرجع تعیینکننده تعرفه و سرانه در کشور وجود داشت، میافزاید: از آنجا که درآمد سازمان بیمه خدمات درمانی برای پوشش تعرفه پایینتر (تعرفه دولتی) تعیین میشد، اما تعیین تعرفه بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام پزشکی قرار گرفت و در نتیجه این تعرفه با فاصله زیاد افزایش یافت و سهم پرداخت از جیب مردم بیشتر شد.
ناکامی در تحقق یک وعده
بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود سهم پرداختی بیماران از هزینههای درمانی 30 به 70 باشد در حالی که با پایان یافتن برنامه چهارم توسعه در سال جاری، فرصتی برای تحقق این هدف باقی نمانده است.
پیش از این نیز مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت هنگام ارائه برنامههای خود در صحن علنی مجلس در تابستان گذشته قول داد برای کاهش سهم پرداختی مردم از هزینههای درمانی از 60 درصد به 30 درصد، تمام توانش را به کار بندد، اما با گذشت 5 ماه از این وعده، هنوز برنامه اجرایی مشخصی از سوی وزیر بهداشت در این زمینه ارائه نشده است.
هدفمند کردن یارانهها، به نفع یا ضرر؟
از سوی دیگر دورخیز دولت پس از موافقت شورای نگهبان برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، برخی کارشناسان و صاحبنظران 2 حوزه سلامت و بیمههای درمانی را در ارتباط با سرنوشت نامشخص هزینههای درمان نگران کرده است.
این کارشناسان معتقدند در وضعیت فعلی، اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نهتنها باری از دوش بیمهشدگان برای تامین هزینههای درمان برنخواهد داشت، بلکه اگر روند فعلی ادامه یابد، پیشبینی میشود همزمان با اجرای برنامه پنجم توسعه، مشکلات بیمهشدگان در تامین هزینههای درمان بیشتر از شرایط کنونی باشد.
چرخه معکوس پرداخت هزینههای درمانی و افزایش قابل توجه سهم پرداختی بیمهشدگان واقعیتی است که دکتر حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با «جامجم» آن را پذیرفته و معتقد است، متاسفانه اکنون سهم پرداخت هزینه درمان از جیب بیمهشدگان تا 70 درصد افزایش یافته است.وی مهمترین دلیل این وضعیت را پیشبینی نکردن سرانه واقعی درمان در قانون برنامه چهارم توسعه میداند و میگوید: ناکافی بودن منابع مالی پیشبینی شده برای بیمهها، صندوقهای بیمهای را واداشته است از روی مصلحتاندیشی تصمیماتی بگیرند که نتیجه آن، افزایش سهم بیمهشدگان در پرداخت هزینههای درمانی تا 60 درصد است. شهریاری با اشاره به بودجه 3 تا 4 هزارمیلیارد تومانی مورد نیاز دولت برای اجرای قانون پرداخت سهم 30 درصدی بیمهشدگان از هزینههای درمانی، ناکامی در اجرای این وعده طی برنامه چهارم توسعه را دلیل گنجاندن مجدد آن در برنامه پنجم میداند و تاکید میکند: تا زمانی که اراده جدی دولتمردان برای اجرای قانون پرداخت 70 درصد هزینههای درمانی توسط بیمهها از یک سو و تامین منابع مورد نیاز آن از سوی دیگر وجود نداشته باشد، این هدف در برنامه پنجم توسعه اجرایی نمیشود.
روزهای پیش رو
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند، اگر در نگاه فعلی دولت نسبت به مساله سلامت تغییری ایجاد نشود، با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نمیتوان چشمانداز مطلوبی را در وضعیت سلامت و درمان کشور پیشبینی کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از جمله افرادی است که نسبت به وضعیت حوزه سلامت کشور با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها ابراز نگرانی میکند و معتقد است: در صورتی که مشکلات حوزه سلامت و بیمهشدگان در تامین هزینههای سنگین درمان مورد توجه ویژه دولت قرار نگیرد، احتمال میرود با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، بیماران در آینده فشار بیشتری را برای تامین هزینههای درمانی متحمل شوند. شهریاری تخصیص اعتبار جداگانه از محل طرح هدفمند کردن یارانهها را برای اجرای قانون پرداخت 70 درصد سهم بیمهها از هزینههای درمان ضروری میداند و معتقد است، در غیر این صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در بخش هزینههای درمانی به ضرر بیمهشدگان خواهد بود.
تفاوت تعرفهها، مشکل اصلی
کارشناسان حوزه بیمههای درمانی، افزایش پرداخت از جیب بیمهشدگان را نتیجه کاهش سهم پرداختی بیمهها میدانند. اما رئیس گروه هماهنگی اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمهای کشور معتقد است این سازمان سهم 70 درصدی خود را در بخش درمان سرپایی و 90 درصدی در بخش بستری به طور کامل میپردازد.
کامران اصغری در گفتگو با «جامجم» با تاکید بر اینکه آنچه موجب میشود سهم پرداخت از جیب بیمهشدگان افزایش یافته و این طور به نظر برسد که سازمانهای بیمهگر در پرداخت سهم خود کوتاهی میکنند، تفاوت در تعرفههای بخش خصوصی و دولتی است، میگوید: بر اساس قانون بیمه همگانی، سازمانهای بیمهگر موظف به پرداخت تعرفه دولتی هستند و محاسبه سرانه بیمه نیز بر اساس همان تعرفه دولتی است. از سوی دیگر بر اساس بند «ک» قانون نظام پزشکی، این سازمان نیز میتواند تعرفه بخش خصوصی را تعیین کند که در نتیجه بیمه شده با 2 نوع تعرفه مواجه میشود.به گفته وی، به استثنای بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، سایر مراکز طرف قرارداد با بیمهها خصوصی هستند و ناخودآگاه این تفاوت در تعرفههای بخش خصوصی و دولتی موجب میشود مابهالتفاوت از جیب بیمه شده پرداخت شود.
اصغری توضیح میدهد: هنگامی که بیمه شده به بخش خصوصی طرف قرارداد با بیمه مراجعه میکند، 70 درصد سهم پرداختی بیمهها محاسبه و 30 درصد سهم بیمه شده نیز از وی دریافت میشود، اما این پایان ماجرا نیست، زیرا بخش خصوصی مبلغی را نیز به عنوان مابهالتفاوت تعرفه نظام پزشکی و تعرفه بخش دولتی روی سهم پرداختی بیمه شده محاسبه کرده و آن را از بیمار دریافت میکند.
در واقع این طور به نظر میرسد که بیمهها در پرداخت سهم خود کوتاهی میکنند در حالیکه مابهالتفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی است که در اینجا مشکلساز شده است.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند در صورتی که دولت همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها تمام جوانب آن را نسنجد و راهکار اجرایی موثری در این زمینه ارائه نکند، در آینده نزدیک بسیاری از بیمهشدگان با بحران پرداخت هزینههای درمانی مواجه خواهند شد.
گرچه جزئیات برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت در اختیار رسانهها قرار نگرفته، اما به نظر میرسد بررسی آن پس از تصویب طرح هدفمند کردن یارانهها فرصت مغتنمی است برای اینکه پیش از هرگونه تصمیمگیری عجولانهای، متولیان دو حوزه سلامت و بیمههای درمانی با درک منطقی اهمیت هزینههای سنگین درمان بر زندگی مردم، به گونهای چارهاندیشی کنند تا نتیجه حاصل به قیمت تحمیل فشار مضاعف بر دوش بیمهشدگان نباشد.
پوران محمدی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
