با حیدر مستخدمین حسینی ، کارشناس مسائل پولی
معجزه هم مطالبات معوق بانک ها را کاهش نمیدهد
کمترین ولی در عین حال مهمترین نتیجهای که ثبات نسبی مدیریت بانک مرکزی به عنوان نهاد برنامهریز و هدایتکننده سیاستهای پولی و بانکی در حدود یک سال و نیم اخیر به دنبال داشته ، کاهش تنشهای ناشی از تغییر رویکردها و تدوین بستههای سیاستی در فضایی آرام و بهنگام است.
ثبات مدیریت بانک مرکزی و فاصله گرفتن از چالشهای رسانهای در کنار احیای مجدد شورای پول و اعتبار ، این امکان و فرصت را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد که با آرامش و درایت بیشتری مجموعه سیاستهای پولی و بانکی کشور را برای سال 89 تدوین و جهت بررسی و تصویب به شورای پول و اعتبار ارسال کند.
این در حالی است که اوضاع در حوزه مالی و بودجهای چندان طبیعی نیست و تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 89 و همزمانی آن با ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه ، علاوه بر ادامه وضعیت نامعلوم طرح هدفمندی یارانهها ، بر پیچیدگیها و ابهامات این حوزه افزوده است.
دراین باره با مستخدمین حسینی که در حال حاضر مدیر یکی از موسسات اعتباری است و پیش از این و قبل از معاونت حقوقی بانک مرکزی، همین سمت را در وزارت اقتصاد به عهده داشت و مدتی نیز رئیس هیات مدیره بورس اوراق بهادار بودگفتگو کردهایم.
به عقیده شما رویکرد کلی و اساسی سیاستهای پولی کشور در سال آینده چه باید باشد؟
بیتردید سیاستهای پولی به عنوان یک ابزار هدایتی و تعادلبخش در حوزه اقتصاد باید براساس سیاستهای مالی و بودجهای کشور تنظیم و تدوین شود، چرا که انتزاع آن از سیاستهای دیگر، نتیجه مثبتی برای اقتصاد به دنبال نخواهد داشت. اقدام بموقع و مسوولیت شناسانه بانک مرکزی در تدوین سیاستهای پولی، تصمیم بسیار منطقی، درست و قابل تقدیری است چراکه با تصویب این سیاستها البته پیش از پایان سال، میتوان امیدوار بود که مجموعه فعالان اقتصاد، بخصوص بخش اعتباری از افق دید شفافی برای تصمیمگیری و فعالیت در سال آینده برخوردار شوند و این به اتخاذ روشها و رویکردهای سودآور و درست کمک میکند.
یکی از مهمترین پارامترها هم در این حوزه، نرخ سود بانکی است که نقش تعیینکنندهای در جهت حرکتی اقتصاد کشور ایفا میکند. با این حال باید به این واقعیت توجه داشت که موفقیت سیاستهای پولی تنها در کنار سیاستهای مالی و بودجهای حاصل خواهد شد ولی دولت هنوز این سیاستها را که در قالب لایحه بودجه سال 89 میگنجد، به مجلس ارائه نکرده است. آگاهی از سیاستهای مالی و بودجهای است که این امکان را فراهم میآورد تا درخصوص درستی و یا نادرستی جهتگیریهای سیاستهای پولی قضاوت کنیم و پیشبینی خود را مبنی بر موفقیت این سیاستها جهت برقراری تعادل و تناسب میان سیاستهای مختلف دولت یا تعمیق عدم تعادل و تناسب فعلی ارائه کنیم.
واقعیت این است که سیاستهای پولی، مالی و تجاری دولت در سالجاری از نوعی عدم تناسب و تعادل رنج میبرند که بعضا آثار مثبت یکدیگر را خنثی نیز میکنند. از اینرو مهمترین هدف دولت در بستههای سیاستی باید برقراری تناسب و تعادل میان این رویکردها باشد.
همانگونه که اشاره کردید، نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی یکی از حساسترین مقولاتی است که در مجموعه سیاستهای پولی مطرح است. بنا به گفته مدیران بانک مرکزی، این بانکها قصد دارند این نرخ را در سال آینده، هر سه ماه یک بار تعیین کنند. آیا به عقیده شما این تصمیم با فرض موافقت شورای پول و اعتبار و رئیسجمهور به نفع نظام بانکی است یا اساسا شدنی است؟
فرآیند تصمیمگیری در مورد نرخ سود بانکی در ایران بسیار زمانبر و طولانی است و طی سالهای اخیر شاهد بودیم که این فرآیند چند ماه وقت گرفته و حتی به ماههای میانی سال که باید نرخ مصوب از ابتدای آن اعمال شود کشیده شده است، بنابراین به نظر میرسد با ساختار تصمیمگیری فعلی در مورد نرخ سود بانکی، پیشنهاد کوتاهتر کردن فواصل زمانی تعیین این نرخ، عملیاتی نباشد.
نکته دیگری که اهمیت دارد این است که اگر قرار شود نرخ سود به صورت شناور تعیین شود چرا فواصل زمانی 3 ماهه؟ به عبارت دیگر اگر نظام تصمیمسازی کشور حاضر است دشواریهای تعیین چند باره و شناورسازی نرخ سود را بپذیرد، چرا این شناورسازی را به مقاطع 90 روزه محدود کنیم؟ بهتر نیست اساسا نرخ سود را مانند تمام اقتصادهای پیشرفته به صورت کلی شناور کنیم و اجازه بدهیم مکانیزیم عرضه و تقاضا این قیمتگذاری را انجام دهد؟
اگر طرح هدفمندی یارانهها سال آینده اجرا شود آثار فراوانی بر سیاستهای پولی خواهد گذاشت که در بسته سیاستی سال آینده باید به این آثار توجه شود
باید تاکید کنم گذشته از مسائل مطرح شده، در مورد موفقیت یک طرح، زمانی میتوان قضاوت و گمانهزنی کرد که فرآیند شکلگیری و تصمیمسازی آن معلوم باشد ولی در شرایطی که مانند پیشنهاد اخیر بانک مرکزی در مورد نرخ سود، سازوکار تعیین این نرخ در فواصل زمانی 3 ماهه نامشخص است چرا که در کشور ما بنا بر یک سنت و عرف با سابقه، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تعیین و برای تایید و ابلاغ به رئیسجمهوری پیشنهاد میکند، بنابراین در صورت شناورسازی نرخ سود، باید مشخص شود که آیا قرار است همین رویه و سنت ادامه پیدا کند یا تغییری حاصل شود. مثلا قید تایید رئیس دولت حذف شود و شورای پول و اعتبار راسا تصمیمگیری کند یا هر فرآیند دیگری. به هر حال به عقیده من باتوجه به تجربه سالهای اخیر و زمانبر بودن فرآیند تصمیمگیری در مورد نرخ سود بانکی، شناورسازی این نرخ حتی برای فواصل زمانی 3 ماهه با روش فعلی ممکن نیست. معتقدم که مقدمتا باید روش تصمیمسازی در حوزه پولی و بانکی اصلاح شود و پس از آن تصمیماتی مانند شناورسازی نرخ سود بانکی را اتخاذ کنیم. با این حال نفس شناورسازی نرخ سود، بسیار مثبت و یکگام به پیش است که ما را به صورت مرحلهای و آزمایشی به حوزه اقتصاد باز وارد میکند و از این منظر باید از پیشنهاد بانک مرکزی در بسته سیاستی سال آینده استقبال کرد گرچه اصلاح فرآیند تصمیمگیری شرط لازم اجرایی شدن این پیشنهاد تلقی میشود.
به موضوع نرخ سود بانکی اشاره کردید، فارغ از فرآیند و روش تعیین این نرخ و باتوجه به روند نزولی نرخ رشد تورم در ماههای اخیر، چه نرخی را برای سال آینده مناسب میبینید؟ آیا فکر میکنید به دنبال کاهش این نرخ باید بود یا حداقل به تثبیت آن اصرار کرد؟
ما سال آینده با یک تحول بزرگ اقتصادی به نام هدفمندی یارانهها مواجه هستیم و پیش از هر اظهارنظر و پیشنهادی باید منتظر تعیین تکلیف نهایی این طرح باشیم. اگر طرح هدفمندی یارانهها سال آینده اجرا شود قطعا آثار فراوانی بر سیاستهای پولی خواهد گذاشت که قطعا در بسته سیاستی سال آینده باید به این آثار توجه شود. یکی از مهمترین پیامدهای اجرای این طرح، تغییر نرخ تورم است که بیش از دیگر متغیرها از هدفمندی یارانهها تاثیر میپذیرد، چرا که به اعتقاد من این طرح تفاوت چندانی در سایر شاخصهای اقتصادی مانند درآمد و تولید سرانه، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نخواهد داشت که بتوان از محل منافع مالی حاصل از آنها افزایش نرخ تورم را مهار و خنثی کرد، البته به اعتقاد من اجرای این طرح در بلندمدت آثار بسیار خوبی برای اقتصاد کشور دارد، ولی نمیتوان منکر آثار تورمی اجرای طرح هدفمندی یارانهها در کوتاه مدت شد. از این رو پر واضح است که سیاستهای پولی هم باید متناسب با آن شرایط تنظیم شود، بنابراین به طور کلی میتوان شرایط را این گونه تصور کرد که با اجرای طرح هدفمندی یارانهها، تورم ایجاد میشود یا به عبارت دقیقتر، نرخ تورم افزایش مییابد، در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش مییابد و منابع درآمدی صرف تهیه مایحتاج ضروریتر، آن هم به مقدار کمتر خواهد شد. پیامد این اتفاق، کاهش تقاضای کل است که به افت تولید بنگاههای اقتصادی، بیکاری و رکود میانجامد، در این شرایط اگر نرخ سود بانکی هم کاهش یابد، تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزانقیمت بشدت افزایش مییابد، چرا که هم مصرفکنندگان به علت عامل روانی و هم تولیدکنندگان در پی افزایش قیمت نهادههای تولید بشدت نیازمند تسهیلات بانکی خواهند بود، از این رو ارزان بودن این تسهیلات که نتیجه کاهش نرخ سود بانکی است، حاصلی جز پرداخت تسهیلات بیشتر، افزایش مطالبات معوق، کاهش کفایت سرمایه بانکها، عدم تعادل منابع و مخارج و بهطبع کاهش قدرت پرداخت تسهیلات جدید در پی نخواهد داشت و این همان روندی است که در سالهای اخیر شاهد آن بودهایم و یکی از پیامدهای آن در شرایط فعلی افزایش حجم مطالبات معوق بانکها به 48 هزار میلیارد تومان است.
پیشنهاد شما چیست؟
به اعتقاد من در وضعیت فعلی پیشرو بودن سیاستهای پولی در قبال سیاستهای مالی و بودجهای اصلا به صلاح نیست و بانک مرکزی باید برای تنظیم نهایی این سیاستها منتظر تعیین تکلیف سیاستهای مالی در قالب طرح هدفمند کردن یارانهها و سیاستهای بودجهای در قالب لایحه بودجه سال 89 باشد، چرا که بسیاری از متغیرهای سیاستهای پولی نرخ سود بانکی بشدت به سیاستهای مالی و بودجهای وابسته است و تنها زمانی میتوان به تصمیمی درست در خصوص این متغیر رسید که رویکردها و جهتگیریهای مالی و بودجهای مشخص شده باشد.
به مطالبات معوق بانکها اشاره کردید و افزایش حجم این مطالبات. به نظر میرسد مهمتر و نگرانکنندهتر از حجم بسیار بالای مطالبات، شیب تندی است که افزایش آن طی میکند گو این که ظرف مدت 2 ماه یعنی از پایان شهریور تا پایان آبانماه امسال این مطالبات با رشدی 8000 میلیارد تومانی به 48 هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر شما راهکار کنترل این روند خطرناک چیست؟
در یک کلام و به صورت کاملا مختصر و مفید، افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و دولتی. من به شما اطمینان میدهم حتی معجزه هم نمیتواند در کوتاهمدت، حجم مطالبات معوق را تعدیل کند و در صورت ادامه روند فعلی و استفاده از راهکارهای شبیه آنچه تا به حال پیشنهاد شده، نه تنها این مطالبات کاهش نمییابد، بلکه به آن افزوده میشود. تعجب میکنم که چگونه از کنار واقعیت بسیار وحشتناک و خطیری مانند افزایش 8000 میلیارد تومانی مطالبات معوق آن هم در 60 روز، براحتی عبور میکنیم و به جای یافتن ریشه و علت این مساله به روشهای آزموده شده و شکستخورده قضایی متمسک میشویم؟
واقعیت تلخ، آن است که بسیاری از بدهکاران سیستم بانکی در حال حاضر تولیدکنندگان واقعی و خوشنامی هستند که سالها در عرصه تولید کشور فعالیت کردهاند ولی شرایط رکود فعلی و افت تقاضا اجازه و امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی را به آنها نمیدهد. اگرچه نمیتوان و نباید منکر وجود برخی افراد سودجو هم بود که در عین برخورداری از امکان بازپرداخت، از آن سر باز میزنند ولی اکثریت بدهکاران را تولیدکنندگان واقعی تشکیل میدهند. از این رو باز هم تاکید میکنم پیمودن راههایی مانند جلب و زندان، مصادره اموال و صنایع و... جز این که مشکلات اقتصاد کشور را بیشتر کند، نتیجهای نخواهد داشت مگر بانکها که طی سالهای گذشته تجربه تصاحب و مصادره بنگاههای تولیدی را نداشتند؟ مگر بانکها بنگاهداری نکردند؟ غیر از این بود که پس از مدتی شکست خوردند و همان بنگاهها را به قیمتهای پایینتر فروختند؟
به عقیده من، تنها راهحل مفید در کوتاهمدت، کمک به بنگاههای تولیدی است تا مجددا درآمدزا شوند و بتوانند از محل درآمد حاصل، مطالبات بانکها را بپردازند. چرا که طبیعتا بنگاههایی که در بهترین شرایط با 40 درصد ظرفیت فعالیت میکنند، هیچ گاه قادر نخواهند بود بدهیهای خود را بپردازند.
در شرایط فعلی چگونه میتوان بنگاهها را درآمدزا کرد؟
راه درآمدزا کردن بنگاههای تولیدی، تزریق نقدینگی به آنهاست تا بتوانند با تامین سرمایه در گردش به مدار تولید با تمام ظرفیت بازگردند. البته این روش مکملهایی هم نیاز دارد که به تحریک تقاضای کل در جامعه بپردازند.
بنابراین بانک مرکزی، دولت و مجلس باید دو مسیر را در پیش بگیرند. نخست این که با افزایش سرمایه بانکها از طریق منابع موجود ارزی قدرت پرداخت تسهیلات را برای بانکهای دولتی و خصوصی فراهم آورند. دوم این که با تغییر سیاست در حوزه مسکن و تحریک تقاضا، این بخش مهم، تاثیرگذار و اشتغالآفرین را به تحرک وادارند. با رونق مجدد بازار مسکن، بسیاری از صنایع با تقاضا مواجه خواهند شد و این سیکل به رونق اقتصاد کشور میانجامد. نکته مهم این است که تاخیر در اجرای این راهحلها، اقتصاد کشور را با رکود کامل مواجه میکند و خارج شدن از آن شرایط بمراتب دشوارتر از وضعیت فعلی است.
سروش صاحبفصول
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
