فرار مالیاتی ثمره نامیمون اقتصاد دولتی

گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که اردیبهشت ماه امسال درباره تحلیل نقش درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سنواتی منتشر شد،‌ این گفته سازمان امور مالیاتی را تایید می‌کند. براساس این گزارش، سهم مالیاتی در تامین اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال86 معادل 5/49 و در سال 87 معادل1/50 درصد و پیش‌بینی تحقق این شاخص برای پایان امسال معادل 52 درصد است. تمام این آمار و ارقام نشان از ‌آن دارد که سهم مالیات در تامین هزینه‌های کشور آن‌طور که باید و شایسته است، رشد نیافته است؛ اما پرسش اینجاست که علت عدم تحقق این رشد چیست و موانع آن کدامند؟ بیشتر کارشناسان مالیاتی در توصیف علل اصلی این موضوع از ترکیب 2 کلمه‌ای استفاده می‌کنند که شاید زیاد به گوش همه رسیده باشد: فرار مالیاتی...

فرار مالیاتی چیست؟

در جمع‌بندی تعاریف مختلف و پراکنده از پدیده فرار مالیاتی می‌توان چنین استنباط کرد که فرار مالیاتی عملی است که به عمد یا غیرعمد به پرداخت نکردن مالیات به دولت منتهی می‌شود. با این حال وجود لغت فرار در این ترکیب نشان از آن دارد که مقصود بیشتر افعال عمدی است؛ یعنی مجموع روش‌ها و تکنیک‌هایی که فرد با اتکا به آنها از پرداخت مالیات می‌گریزد.

عیسی شهسوار خجسته، رئیس کل اسبق سازمان امور مالیاتی کشور هم‌اکنون در کسوت یک کارشناس باتجربه مالیاتی در تعریف پدیده فرار مالیاتی می‌گوید: فرار مالیاتی یعنی طفره رفتن از پرداخت مالیات از طریق روش‌هایی چون مخفی کردن درآمد واقعی مشمول مالیات، پنهان کردن دارایی، اظهار نکردن درآمد یا مخفی کردن کالا یا خدماتی که مشمول مالیات می‌شوند که البته این آخری بیشتر قاچاق کالا نامیده می‌شود.

وی افزود: آمار درست و صحیحی از فرار مالیاتی وجود ندارد، چون تلقی درستی از حجم اقتصاد ایران نداریم. شاید باور کردنی نباشد؛ اما در مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی یا میان کارشناسان حتی یک نفر را پیدا نخواهید کرد که به شما بگوید حجم واقعی اقتصاد ایران چقدر است، چراکه آمارهای رسمی فقط حجم اقتصاد روزمینی را حکایت می‌کنند و بخش عمده حجم اقتصاد که اقتصاد زیرزمینی است، اصولا مورد محاسبه قرار نگرفته و این محاسبه بسیار دشوار است.

وی افزود: در زمان ریاست بنده بر سازمان امور مالیاتی کشور، تخمین غیرقطعی که دوستان ما در معاونت وقت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی زده بودند، این بود که بین 50 تا 55 درصد حجم واقعی اقتصاد ایران آن چیزی است که ما در آمارهای رسمی ذکر می‌کنیم و حجم واقعی اقتصاد کشور باید حدود 2 برابر آن چیزی باشد که ما می‌بینیم.

روشن است تعداد واقعی مالیاتی که باید وصول شود نیز در بهترین حالت نصف چیزی است که می‌تواند باشد؛ البته می‌دانید که در همین حجم 50 تا 55 درصدی اقتصاد روزمینی کشور به دلایل متعددی چون معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، ناشناخته ماندن مودیان، کم اظهاری یا عدم اظهار درآمد یا ثروت و غیره ما دریافت کامل مالیات نداریم.وی اظهار کرد: مساله اصلی‌ای که ما با آن در نظام مالیاتی مواجه هستیم، چالش کمبود اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی بوده و هست که اجازه نمی‌دهد تلقی درستی از جامعه مودیان مالیاتی داشته باشیم. روشن است این حالت مثل شنا با چشم و دستان بسته در استخر است که راه به جایی نمی‌برد.

ساختار مالیاتی کشور

بیشتر کارشناسان اقتصادی برای ریشه‌یابی علل فرار مالیاتی، این علت‌ها را به 2 دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می‌کنند که سهم هر دسته از این عوامل به تناسب فرهنگ اقتصادی و اجتماعی هر کشور متفاوت است. در دسته عوامل درون سازمانی شاید نگاهی به تحلیل ساختار نظام مالیاتی ایران بتواند بخشی از دلایل فرار مالیاتی در کشور را روشن کند.

براساس تصریح سازمان امور مالیاتی کشور، کل مالیات‌های قابل وصول در کشور در 2 دسته مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتب شده که هر یک دارای شاخه‌ها و زیرشاخه‌های متنوعی هستند. مالیات‌های مستقیم به 3 شاخه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت تقسیم می‌شود. مالیات بر اشخاص حقوقی تمام مالیات اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی را دربرمی‌گیرد. مالیات بر درآمد خود به 5 زیرشاخه شامل مالیات بر حقوق کارمندان دولت، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی، مالیات بر مشاغل، مالیات بر مستغلات و مالیات متفرقه درآمد تقسیم می‌شود. شاخه سوم مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت است که خود از 6 زیرشاخه شامل مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر سهام، مالیات بر املاک، مالیات بر حق تمبر و اوراق بهادار و مالیات بر ثروت متفرقه تشکیل می‌شود. این گزارش می‌افزاید: اما گروه دوم از درآمدهای مالیاتی کشور را مالیات‌های غیرمستقیم تشکیل می‌دهد که خود به 2 شاخه مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات تشکیل شده است. مالیات بر واردات بیشتر در حوزه گمرک قرار می‌گیرد که متشکل از سود بازرگانی و تعرفه گمرکی است که در مجموع حقوق ورودی خوانده می‌شود؛ اما در شاخه دوم مالیات بر کالا و خدمات قرار می‌گیرد که متشکل از زیرشاخه‌های متنوعی چون مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی، سیگار، نقل و انتقال خودرو، شماره‌گذاری خودرو، اشتراک تلفن، نوشابه، عوارض خروج از کشور و غیره است. یک چنین نظام مالیاتی با چنین عرض و طولی به نظر بی‌عیب و نقص می‌آید؛ اما کارشناسان گاه خلاف این عقیده را ابراز می‌کنند، زیرا ساختار همین نظام مالیاتی را دارای حفره‌هایی می‌دانند که باعث فرار مالیاتی می‌شود.

دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس مسائل مالی دراین‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: از بعد درون سازمانی، ساختار نظام مالیاتی ما فاقد ویژگی‌ای است که بتواند مالیات بر مجموع درآمد را محاسبه و دریافت کند. این نوع مالیات که اکنون در کشورهای پیشرفته بخش عمده دریافتی مالیاتی آنها را تشکیل می‌دهد، عملا جایی در نظام مالیاتی ما ندارد. البته برای مدت کوتاهی و در برنامه دوم توسعه بدان توجه شد؛ اما بعد به خاطر کمبود و چالش اطلاعاتی که در این باره داشتیم از متن ساختار حذف شد.

وی افزود: مالیات بر مجموع درآمد شامل تمام افراد حقیقی و حقوقی فعال در یک جامعه می‌شود و بسیار جامع و کامل است. از یک کارگر ساده گرفته تا بزرگ‌ترین شرکت‌های تجاری را در بر می‌گیرد. این نوع مالیات را مالیات بردرآمد دوگانه نیز می‌نامند؛ چراکه می‌تواند درآمدهای مختلفی که افراد حقیقی یا حقوقی از راه‌های مختلف به دست می‌آورند و مجموع درآمد آنها را تشکیل می‌دهد، محاسبه و مالیات آن را دریافت کنند؛ اما در ایران ما این مالیات را نداریم. لذا حتی از آن بخش از اقتصاد روزمینی که ظرفیت‌های بسیاری برای دریافت مالیات دارد نیز نمی‌توانیم استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: لذا ساختار سازمانی نظام مالیاتی کشور حتی از درک این‌که مثلا یک کارمند ممکن است از چندجای دیگر هم درآمد داشته باشد، عاجز است، بویژه آن‌که شخص نیمی از زمان مفید کاری خود را در بخش خصوصی بگذراند یا برای خودش کار کند. امروز اکثر افراد حقیقی ایرانی شغل دوم دارند که اصولا در محاسبات مالیاتی منظور نمی‌شود و این محل عمده‌ای برای فرار مالیاتی است.

وی تصریح کرد: اشخاص حقوقی نیز همین گونه هستند. بسیاری از شرکت‌های دولتی یا بانک‌ها وجوهی در اختیار دارند که با آن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اما آن وجوه و سرمایه‌گذاری‌ها در محاسبه مالیات آنها منظور نمی‌شود. مثلا بانک ملکی می‌خرد؛ اما ارزش افزوده آن ملک چون در سود سالانه بانک منظور نمی‌شود، پس مشمول مالیات نیز نیست. در حالی‌که استاندارد مالیاتی مالیات بر مجموع درآمد و پروتکل‌هایی که دارد، تمام این درآمدهای پنهان را کشف می‌کند.وی خاطرنشان کرد: به نظر من ساختار نظام مالیاتی کشور در ایجاد پوشش مالیاتی و ابزارهای دریافت باید مورد بازنگری قرار گیرد. البته انصافا در بحث ابزارهای دریافت که شامل مکانیزاسیون و پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی بوده، در سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم؛ اما اینها کافی نیست.به‌زعم دکتر بیدآباد علت‌العلل فرار مالیاتی در کشور نبود یک بانک اطلاعاتی منسجم از بازیگران اقتصاد کشور است که به ثبت اطلاعات در 2 بخش مشاغل و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بپردازد.

وی می‌گوید: در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته، مالیات از تطابق شغل شخص به دست می‌آید. آنها بانک‌های اطلاعاتی متناظر شده‌ای دارند که به طور مرتب به‌روزمی‌شوند و لذا اطلاعات شغل شخص همیشه در دسترس سازمان مالیاتی است؛ اما ما در ایران هیچ‌یک از این بانک‌های اطلاعاتی را نداریم. صرفا ادارات مالیاتی هر شهر یا استان براساس مشاهدات میدانی یا اطلاعات پراکنده‌ای که از منابع رسمی به دست می‌آورند، سراغ مودیان می‌روند. این است که می‌بینیم در این نظام مالیاتی تنها مالیات کارمندان دولت براحتی و شفافیت کامل دریافت می‌شود؛ چراکه دولت تعداد حقوق بگیران خود را دقیقا می‌داند و قبل از پرداخت پول، اقدام به کسر مالیات می‌کند؛ اما در سایر بخش‌ها چون این بانک‌های اطلاعاتی نیستند، به طور اتفاقی مالیات را محاسبه و دریافت می‌کنند.

وی افزود: به نظر من برای رفع این معضل دولت باید روی گسترش فیزیکی و فرهنگی نظام جامع اطلاعات و آمار کشور سرمایه‌گذاری کند. به نظر من این یکی از سرمایه‌گذاری‌هایی است که خیلی زود بازده خواهد داشت؛ چراکه دولت آن را از طریق وصول مالیات جبران می‌کند.

اقتصاد دولتی

با این حال، کارشناسان در کنار عوامل درون سازمانی، نقش عوامل برون‌سازمانی را بیشتر در وجود دامن زدن به پدیده فرار مالیاتی موثر می‌دانند. به زعم آنان بیشترین عامل در ایجاد فرار مالیاتی وجود اقتصاد زیرزمینی و پنهان است؛ اما خود این اقتصاد زیرزمینی آبشخوری دارد که در نام «اقتصاد دولتی» خلاصه می‌شود. به عبارت بهتر کارشناسان اقتصاد دولتی را عامل اصلی فرار مالیاتی می‌دانند. هر چند این عامل با واسطه ایجاد شده باشد.

عیسی شهسوارخجسته در این باره می‌گوید: برای درک علل حیات و رشد فرار مالیاتی باید دلیل اصلی آن را شناخت که همانا غیرشفاف بودن ساختار اقتصادی کشور است؛ اما چه عاملی باعث این عدم شفافیت شده است؟ پاسخ، اقتصاد دولتی است. اصولا ماهیت اقتصاد دولتی با شفافیت عجین نیست؛ چراکه اساس این اقتصاد بر تمرکز امتیازات اقتصادی و انحصار در توزیع آن بنا شده است. روشن است که انحصار، رانت و فساد به بار می‌آورد و شیوه‌های زیرزمینی و دور زدن‌ها یا کلاه شرعی‌های قانونی برای بهره‌برداری یا هر چه بیشتر بهره‌برداری از آن، امتیازات انحصاری را تشویق می‌کنند.

وی افزود: مثلا زمانی که قیمت ارز کنترل می‌شود و ارز چند نرخی داشتیم، عمده نیروی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صرف این می‌شد که کنترل کند کسی از ارز ارزان قیمت دولتی که تفاوت بهای فاحشی با قیمت بازار آزاد ارز داشت سوءاستفاده نکند؛ اما این سوءاستفاده‌ها آنقدر زیاد بود و زیاد شد که سرانجام نظام توزیع و قیمت‌گذاری ارز به تک‌نرخی شناور تغییر یافت و آن مفسده‌ها با پذیرش مکانیسم بازار از بین رفتند.

شهسوار خجسته تصریح کرد: الان در ماجرای نرخ سود بانکی همین موضوع دیده می‌شود. نرخ رسمی 12 درصد و نرخ تورم که بهای واقعی پول را مشخص می‌کند لااقل 25 درصد است. حتی نرخ سود سپرده‌ها نیز 17 درصد است. یعنی کسی که بتواند در کمیسیون اعتبارات بانک نفوذ کند و وام 12 درصد بگیرد، فقط از طریق سپرده‌گذاری 5 درصد سود خالص خواهد بود. تازه اگر اوراق مشارکت بخرد، از مالیات نیز معاف است. یعنی با پول مردم و دولت به خود کشور ضرر زدن!

شهسوار خجسته تاکید کرد: حالا در پرده آخر ماجرا وقتی شخصی از طریق رابطه برای دستیابی به رانت و تسهیلات ارزان‌قیمت تلاش کرده و موفق می‌شود، شما از پرداخت‌کننده تسهیلات، انتظار نظارت بر نحوه هزینه‌‌کرد پول دارید؟ در بسیاری موارد او نیز شریک جرم است. چراکه یا به عمد یا غیر عمد پول در انحصار خودش را برای استفاده غیرصحیحی پرداخت کرده است و آن پول به جای مصرف در جای خودش که کسب و کار شفاف است، وارد مثلا خرید ملک شده است.

وی افزود: حالا شما هر قدر بیایید بازرس و پلیس بگذارید تا تسهیلات پرداخت شده بانکی را بررسی کنند، موفق نخواهید بود. مگر در ازای پرداخت روزانه صدها فقره تسهیلات چند نفر بازرس در سیستم بانکی موجود است و چقدر وقت دارد همه تسهیلات را رهگیری کند؟

پس راه بهتر این است که دولت دست از سر نرخ سود بانکی بردارد تا رانت و فاصله از بین برود. آنگاه یکی از آبشخورهای اقتصاد زیرزمینی نیز از میان می‌رود.

رئیس کل اسبق سازمان امور مالیاتی کشور گفت: متاسفانه فرهنگ مدیریتی ما که در بحث مالیات نیز وجود دارد، تحکمی و ظاهربینانه است. همه‌اش به دنبال بازرس و پلیس و تهدید هستیم. زمان ریاست من بحث تشکیل پلیس مالیاتی مطرح شد که بشدت با آن مخالفت کردم. چون همین مقدار دریافتی مالیاتی را نیز از بین می‌برد و مودیان بیشتر از چنبره اقتصاد زیرزمینی می‌خزیدند. ما آمدیم و 2 بحث را در دستور کار قرار دادیم، اول فرهنگ‌سازی مالیاتی مبتنی بر شفاف‌سازی خرج وجوه مالیاتی بود و دوم، برنامه‌ریزی برای حذف آبشخورهای اقتصاد زیرزمینی. در این بحث مطالعات نشان داد که عمده اقتصاد زیرزمینی از 2 بخش تغذیه می‌شود.

نخست سیستم بانکی و دوم شرکت‌های دولتی. زمانی که آقای مظاهری وزیر اقتصاد شد، پایه‌های اصلاح در نرخ سود بانکی و تعیین آن مطابق با تورم در دستور کار قرار گرفت که متاسفانه هنوز هم به نتیجه نرسیده است.

تئوری حاکم بر نظام مالیاتی

وی تصریح کرد: در بحث دوم هم فعالیت شرکت‌های دولتی و تفاوت قیمت کالا و بویژه انحصاری که داشتند تحت نظر قرار گرفت و طرح‌هایی هم به دولت وقت ارائه شد که به دلایل گوناگون مورد بررسی قرار نگرفت. ما برای نخستین بار تئوری حاکم بر نظام مالیاتی کشور را از نو بررسی کردیم. این تئوری مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و دریافت مالیات حداکثری از فعالیت‌های اقتصادی بود که جای دریافتی‌های دولت از بخش خصوصی را که متعدد، فرسایشی و اعصاب خردکن بود می‌گرفت. تدوین قانون تجمیع عوارض تلاشی در این جهت بود.

شهسوار خجسته اظهار کرد: این تئوری می‌گفت اگر فضای اقتصادی آزاد شود و دولت رانت‌ها را حذف کند، آبشخورهای اقتصاد زیرزمینی از میان می‌رود؛ چراکه چیز جدیدی در زیرزمین نیست. قیمت‌ها در بازار و براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و لذا همه روی زمین کشیده خواهند شد. حال در این فرآیند هم کار شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات مؤدیان راحت می‌شود و هم اقتصاد شفاف شده و امکان دریافت مالیات سالم و با هزینه کم از نظر اقتصادی و سیاسی اجتماعی پدید می‌آید.

دولت وقت این تئوری را پذیرفت و البته با ابلاغ اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب قدم اساسی در این باره برداشته شد؛ اما می‌بینیم که این اصل در حال انحراف از اهداف خود است و رانت‌ها و حضور دولت در اقتصاد همچنان باقی است. وی تصریح کرد: طبق سند چشم‌انداز ما در سال آخر باید صددرصد هزینه‌های کشور را از محل مالیات تامین کنیم؛ اما اکنون 4 سال از ابلاغ چشم‌انداز گذشته ما به سختی نیمی از اهداف برنامه چهارم در زمینه مالیاتی را تامین کرده‌ایم. به عقیده من با روش‌های موجود که مبتنی بر تهدید و بازرسی است به نتیجه نمی‌رسیم. چون مالیات بیش از آن که بحثی اقتصادی باشد، بحثی اجتماعی فرهنگی است و این نگاه را باید حاکم کنیم.

شهسوار خجسته گفت: تا زمانی که اقتصاد دولتی حاکم است، فرار مالیاتی هم وجود خواهد داشت؛ چراکه این دو عنصر در غیرشفاف بودن، ماهیتی یکسان دارند و با هم عجین هستند. حتی می‌توان گفت اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی ثمره نامیمون اقتصاد دولتی است.

سید علی موسوی دوستی