با مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران

صیانت از حقوق شهروندان وظیفه ای دینی است

ضبط را که خاموش می‌کنم، صحبت‌هایمان گل می‌اندازد و آن چیزهایی را که دوست داشتم بگوید، می‌گوید. ما از همه چیز حرف زدیم، از این که مشکلات زیاد است و شیوه برخورد با برخی مشکلات، غلط.
کد خبر: ۳۰۴۳۷۷

از حجاب و عفاف هم گفتیم؛ هر چند او بر عفیف بودن زن‌ها تاکید می‌کرد و من بر باحیا بودن مردها. اما موضوع اصلی گفتگویمان حقوق شهروندی بود، یعنی موضوعی که او و همکارانش یک سالی می‌شود در استانداری تهران پیگیری‌اش می‌کنند. راه‌اندازی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی نقطه مشترک دغدغه‌های من با او بود، ولی چه حیف که در خیلی از جزئیات با هم به تفاهم نرسیدیم.

من می‌گویم هر جا سر را بچرخانی؛ نقض حقوق شهروندی را می‌بینی، برایش مثال هم می‌آورم، اما او می‌گوید کارهای خیلی خوبی انجام شده و امروز بالاترین مقام کشور هم دغدغه رعایت حقوق شهروندی دارد.

بحثمان خیلی بالا گرفت، حرف‌های خوبی هم با هم زدیم ولی وقتی من پرسشی چالشی مطرح کردم، او گفت انگار من در این مملکت زندگی نمی‌کنم. از حرفش ناراحت نشدم ولی صد‌حیف که قرار شد بهترین بخش از گفته‌هایمان را چاپ نکنیم چون اگر حسین کاشانی‌پور ، مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران و دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اجازه چاپ این بخش از حرف‌هایش را می‌داد، حتما گفتگوی خواندنی‌تری از آب درمی‌آمد.

این که مسوولان بیایند و از لزوم رعایت حقوق شهروندی و دفاع از امنیت عمومی بگویند و این چشمداشت را در مردم ایجاد کنند رویدادی مبارک است. حالا بگویید این اندیشه از سوی چه کسی و از چه زمانی مطرح شده است؟

این موضوع را ریاست‌ محترم جمهوری در میانه سال گذشته طی ابلاغیه‌ای به وزارت کشور مطرح کردند در حالی که قبلا نیز این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور مورد توجه قرار گرفت. با عنایت به تدابیر رهبر معظم انقلاب و مصوبات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعضی مصوبات مجلس از جمله برنامه پنج‌ساله چهارم این مساله مورد توجه قرار گرفته بود و طی نامه‌ای با دستور ریاست‌محترم جمهوری به وزیر کشور ابلاغ و صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی از مهم‌ترین مسوولیت‌های دولت برشمرده شد.

رئیس‌جمهور در این سازوکار به طور موکد خواستار شدند که بحث حریم و حقوق وجهه همت استانداران قرار گرفته و در وزارت کشور مورد توجه قرار گیرد و آنچه زمینه‌ساز امنیت عمومی و تامین‌کننده حقوق شهروندی است، در قالب زمینه‌هایی که در این مجموعه پیگیری می‌شود، نتیجه‌ای عملی از خودش بروز و ظهور دهد.

این ستاد قرار است دقیقا چه کاری انجام دهد؟

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در استان‌ها به ریاست‌ استاندار و عضویت ادارات کل نهادهایی مثل ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت بهداشت، صداوسیما، دادگستری، فرمانداران، نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج و مسوولان مرتبط در استانداری مثل معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی، امور بانوان، مدیرکل امور اجتماعی و شوراها که دبیر ستاد است و 3 نفر از صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی تشکیل می‌شود و در آن نسبت به برنامه‌ریزی، هماهنگی و مدیریت میدانی حوزه حفظ حرمت و کرامت مردم و استفاده از شیوه‌های مناسب فرهنگی و تنظیم ارتباط کریمانه بین مجریان و مردم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری انجام می شود و به نحو مدبرانه‌ و با استفاده از برنامه‌ریزی‌ها و روش‌های علمی از زمینه‌هایی که حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی را مورد هجمه قرار می‌دهد، جلوگیری می‌شود و برای برخورد با تخلفات نیز سازوکار موثر طراحی می‌شود.

این ستاد در فرمانداری‌ها هم با ترکیب مشابهی به تناسب حوزه شهرستانی تشکیل می‌شود و موضوعات مطرح شده، محور کار‌ آن ستاد قرار می‌گیرد، یعنی حفظ کرامت مردم و استفاده از شیوه‌های مناسب فرهنگی و تنظیم رابطه کریمانه بین مردم و مجریان. البته ما یک منشور حقوق شهروندی در تمامی دستگاه‌ها داریم، مثلا در دستگاه قضایی چنین منشوری وجود دارد و در دستگاه‌های مختلف‌، حریم حقوق افراد مشخص شده است؛ اما عملیاتی کردن اینها،‌ رفع موانع و این که مردم به این حقوق اعلامی برسند، کاری است که این ستاد پیگیری می‌کند.

بله سوال همینجاست، چون این بحث‌ها روی کاغذ بسیار زیباست؛ اما مهم عملیاتی شدن آن است.

وقتی ستادی با ماموریتی مشخص به میدان می‌آید، عملی شدن خواسته‌ها و اهداف آن نیازمند یک همکاری و همیاری و نظارت مستمر است. الان در بحث حقوق شهروندی یا امنیت عمومی دستگاه‌های متعددی در این زمینه وظیفه دارند و در همه آنها مشخص شده که چگونه باید امنیت عمومی تامین شود و چگونه باید حقوق شهروندی رعایت شود. پس همه دستگاه‌ها به صورت جدا و مستقل وظیفه خود را انجام می‌دهند. اما این ستاد قرار است دردو حوزه بررسی میدانی نسبت به عملی شدن یا نشدن موضوعات و در حوزه برنامه‌ریزی شایسته برای نیل به مطلوب‌ها و حرکت از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب تلاش کند. قطعا درون این ستاد وظایفی هم تعریف می‌شود، گزارش‌هایی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد آسیب‌ها نیز شناسایی و استراتژی‌ها تعیین می‌شود. این در حالی است که در خود ستاد، همه اعضا نسبت به وظیفه‌ای که دارند، باید پاسخگو باشند و اگر جایی مشکلی باشد، باید آن را برطرف کنند، در ضمن برای این که کارها به نحو مطلوب شکل بگیرد، باید تدابیری با همفکری انجام شود. شاید در مسیر گره‌هایی وجود داشته باشد، اینها در ستاد مطرح می‌شود مثلا دستگاهی می‌گوید وقتی می‌خواهم این وظیفه را انجام دهم با این معضلات روبه‌رو هستم. این نیازمند همکاری در دستگاه‌های مختلف و همراهی آنها با هم است تا بتوانیم با یک برنامه‌ریزی مشترک هم‌افزایی را در دستگاه‌ها ایجاد و زمینه انجام وظایف را محقق کنیم.

چه اتفاقی افتاد تا دولت تصمیم بگیرد در جهت رعایت حقوق شهروندی و امنیت عمومی گام بردارد؟

نظام ما مبتنی بر آیین اسلام است و محتوای آن اسلامی است. ما در نظام اسلامی می‌بینیم که بیشترین توجه به امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندی شده است و شایسته است که نظام اسلامی پیشتاز عملی کردن رعایت حقوق مردم باشد و این چنین هم هست، البته نه به صورت نمایشی و ابزاری. اساسا اسلام و آموزه‌های اسلامی و یک نظام مبتنی بر اسلام بیش از همه چیز به حقوق توجه دارد تا حقوق افراد ادا شود و کرامت انسان‌ها مورد احترام قرار گیرد. در واقع کرامت انسان‌ها و تنظیم روابط کریمانه در جای‌جای آموزه‌های مکتبی ما وجود دارد تا جایی که مثلا پس از پیروزی انقلاب رهبر این نظام می‌گوید، جایگاه من جایگاه خدمتگزاری است. در واقع در اسلام به قدری به انسان‌ها کرامت داده می‌شود و جایگاهش را به اوج می‌برد که فردی چون امام افتخار خودش را در خدمتگزاری می‌بیند. حالا با وجود چنین نگاهی زیبنده نیست که حقوق افراد رعایت نشود. در واقع ما باید به اندیشه‌های نابی که در آموزه‌هایمان وجود دارد، عینیت ببخشیم. من تصور می‌کنم هیچ‌کس در مقابل آموزه‌های مکتب اسلام نمی‌تواند ادعا کند که بیشتر به حقوق افراد توجه دارد، اما سوال اینجاست که این موضوع باید در کجا تجلی پیدا کند، مطمئنا در عمل و رفتار. هدف تمام تلاش‌ها و ایجاد ساز و کارها این است که ما بتوانیم به هر آنچه که ما را از این هدف بلند باز می‌دارد، غلبه کنیم. ما اگر در روش مشکل داریم باید روش‌ها را اصلاح کنیم. اگر مشکل بینشی داریم باید بینشمان را عوض کنیم. اگر مشکل اجرایی، موانع قانونی و نقص مسائل داریم، باید اینها را برطرف کنیم و اگر در حوزه عمل و اجرا نیاز به برنامه‌ریزی و هم‌افزایی متناسب با اقتضائات زمانی داریم، باید این کار را انجام دهیم. پس ما باید به مکتبمان رجوع کنیم. ما می‌بینیم که حضرت علی(ع) وقتی در جایگاه قضاوتی قرار می‌گیرد و در مقابل کسی که ادعایی نسبت به او داشته به قاضی می‌گوید که چرا من را با کنیه‌ام صدا کردی و حتی وقتی ایشان محکوم می‌شود، به رغم داشتن حقانیت محکومیت را می‌پذیرد و در نهایت فرد شاکی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به اسلام جذب می‌شود. پس اگر ما این زیبایی‌ها را در عمل دستگاه‌ها و مناسباتمان اجرایی کنیم تا هر کسی احساس کرامت کند و حس کند که حقوقش محترم است در این شرایط است که می‌توانیم زمینه‌های بالندگی و پیشرفت را برای کشورمان بیش از پیش فراهم کنیم. این آرمان از ابتدای انقلاب بوده و گام‌های خوبی هم برداشته شده است، اما در این مسیر فراز و فرودهایی داشتیم، یعنی هر جا آموزه‌های مکتبی‌مان مبنای عمل و رفتارمان شده اوج گرفته‌ایم و هرجا که اندیشه‌های دیگر به میدان آمده، فرود داشته‌ایم.

آقای کاشانی‌پور این توضیحات کمی کلی است. لطفا توضیح دهید که چطور می‌خواهید از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی پاسداری کنید؟

امنیت عمومی و حقوق شهروندی حوزه‌های مختلفی دارد، مثلا وقتی وارد حوزه امنیت می‌شویم، باید ببینیم که چه چیزی امنیت عمومی را تامین می‌کند. امنیت یعنی آرامش و شرایطی که انسان احساس بی‌پناهی نمی‌کند. به این ترتیب امنیت شغلی، امنیت اجتماعی، امنیت ارتباطات، امنیت روانی، امنیت افراد برای بیان حقوقشان و امنیت در آزادی بیان از شقوق مختلف امنیت است که همه اینها در نظام ما پیش‌بینی شده است. البته در کار ما باید یک نوع اولویت‌بندی انجام شود و جاهایی که بیشتر این حس تمرکز پیدا کرده آن را در اولویت قرار دهیم. پس در بررسی‌هایی که انجام می‌شود آن چیزی که زمینه‌ساز آن خواهد شد که یک انسان عضو جامعه از جهات مختلف آسودگی پیدا کند، می‌شود حریم امنیت عمومی. پس من نمی‌توانم دقیقا بگویم که منظور از امنیت چیست، چون تمام شقوق امنیت و آسودگی افراد را در برمی‌گیرد. در حقوق شهروندی برای یک انسان دارای کرامت، ارزش آنچه که مناسبات را تعیین می‌کند، حقوق افراد است تا حق کسی برای فرد دیگری مزاحمت ایجاد نکند به طوری که همه از حقوق قابل قبولی برخوردار باشند و از حقشان پاسداری شود. حالا وقتی من مثلا فردی هستم که وارد دستگاه قضایی می‌شوم بحث حقوق شهروندی از منظر قضا مطرح می‌شود یعنی این که باید با فرد چطور برخورد شود، او باید از چه چیزهایی باخبر باشد یا چه چیزهایی باید به او گفته شود.

یا وقتی کسی وارد یک اداره می‌شود، باید مشخص شود که وظیفه مجریان چیست و چگونه باید در خدمت آن فرد باشند و او نیز چه وظایفی نسبت به مجریان دارد.

البته این هم شقوق مختلف دارد، منتها آنچه که بیشتر با افراد سر و کار دارد در اولویت کار ما قرار می‌گیرد. ما می‌توانیم حوزه‌های زیادی را در بحث حقوق شهروندی رصد کنیم. هیچ کس حق ندارد کرامت یک انسان را در جمهوری اسلامی زیر پا بگذارد؛ چون ما از آن دفاع می‌کنیم به شرطی که مصداقش برایمان اثبات شود. البته ما رصد میدانی هم خواهیم داشت.

علت حضور اندیشمندان در ستاد صیانت این است که علاوه بر گزارش‌هایی که از کف جامعه و از طریق مردم به دست ما می‌رسد، پژوهش‌های میدانی هم انجام شود تا معلوم شود در کجا کرامت انسان‌ها را زیرپا می‌گذارند. ما این را موضوع کارمان در ستاد قرار می‌دهیم و پس از بحث کارشناسی راهکار برایش تعریف می‌کنیم تا بتوانیم آنچه را که زمینه‌ساز صیانت از حریم امنیت عمومی و دستیابی مردم به حقوقشان است فراهم کنیم.

صحبت‌های شما نشان می‌دهد که دامنه کار ستاد آن‌قدر وسیع است که در مورد اجرایی شدن آن نگرانی به وجود می‌آید. منظورم این است که شما بالاخره قرار است کار اجرایی کنید یا کار نظارتی؟

ببینید، اگر دامنه کار ما وسیع است، اعضای ما هم جامعیت دارند. این‌طور نیست که تا به حال امنیت عمومی و حقوق شهروندی مورد توجه نبوده و حالا تازه می‌خواهیم کاری انجام دهیم. این بحث از بدو پیروزی انقلاب تاکنون مورد تاکید حضرت امام و رهبر انقلاب و سیاستگذاران و دولتمردان نظام اسلامی بوده و مورد توجه دستگاه‌ها هم قرار گرفته است. البته در این توجهات فراز و فرود هم داشته‌ایم یعنی ما هر قدر به مبانی ارزشی خودمان نزدیک‌تر شدیم و آن را وجهه همت قرار دادیم این امور بیشتر پیگیری شده و آثار بهتری از آن دریافت کرده‌ایم. ولی این ستاد الان به‌عنوان یک راهکار برای حرکت پرشتاب به سمت وضع مطلوب طراحی شده که هم شان سیاستگذاری دارد و هم شان نظارتی و حمایتی که یک شان مطالبه‌گری هم در پس نظارت وجود دارد. پس دستگاه‌های اجرایی باید در حوزه کار خودشان آنچه را که در حوزه امنیت عمومی و حقوق شهروندی اعمال شود، رعایت کنند و حاصل رعایتشان هم باید خروجی‌های عملی باشد.

خب حالا فرض کنید که حقوق فردی در جایی پایمال شد آیا شما آمادگی رسیدگی دارید؟

قطعا. در نحوه اعطای حقوق، کرامت‌ها نباید از بین برود. پس آحاد جامعه باید تابع یک‌سری قواعد و قوانین باشند، ولی در هنگام برخورد با قانون‌شکنی هیچ‌کس حق ندارد غیرقانونی عمل کند. در قانون حفظ کرامت و رعایت حقوق مردم گنجانده شده و ما هیچ‌گاه نمی‌پذیریم که در نظام اسلامی به بهانه برخورد با یک مقوله مخل امنیت عمومی یا بازدارنده از حقوق شهروندی رفتار فراقانونی و خلاف قانون انجام شود. به فرموده امام حسن عسکری(ع)‌ حرکت برای برپایی حق با مرکب باطل نه‌تنها ما را به حق نمی‌رساند، بلکه ما را از حق دور می‌کند و به زمین می‌زند. اساسا برنامه‌ها در نظام جمهوری اسلامی همه تعالی جامعه را هدف‌گیری کرده است و تعادل و جامعیت از نقاط برجسته اندیشه دینی است که نظام ما نیز بر آن ابتنا دارد.

پس اگر شهروندی ادعایی داشت باید به کجا مراجعه کند و آیا لازم است مدرکی ارائه کند؟

بله، مدرک لازم است چون هر ادعایی می‌شود کرد. آیا هر کسی درباره شما ادعایی کند، اما مدرکی ارائه نکند، می‌پذیرید؟ اگر جایی تخلفی صورت بگیرد، همه دستگاه‌ها مرجع رسیدگی به شکایات دارند و در آنجا مدارک قابل ارائه است و در صورت عدم اقناع شاکی دستگاه‌های فرادستی هم جایگاه رسیدگی به شکایات دستگاه‌ها را دارند؛ مثلا در استانداری، شما می‌توانید از دستگاه‌های مختلف استان شکایت کنید. اینجا اداره کلی در استانداری وجود دارد به نام اداره کل پاسخگویی به شکایات که ما این شکایات را بررسی می‌کنیم و به آنها پاسخ می‌دهیم. در حوزه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی هم همین‌طور خواهد بود. قهرا خود دستگاه‌ها شکایات را دریافت می‌کنند. دستگاه‌های فرادستی هم همینطور. حتی خود استانداری اگر توجهی به شکایات نکند، باز هم دستگاه‌های بالاتر مثل وزارت کشور یا شخص رئیس‌‌جمهور این کار را انجام خواهند داد ولی درمجموع، نگاه مثبت در این حوزه نگاه آرامش‌بخشی است. مطمئن باشید تمام تلاش برای این است که حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی صیانت شود و سازوکارهای لازم هم موجود است.

5 سال پیش قوه‌قضاییه قانون حقوق شهروندی را تصویب کرد، ولی به اعتقاد من و خیلی از صاحبنظران این قانون اجرا نمی‌شود و اگر هم می‌شود، خیلی ضعیف است. با این وصف، نظر شما درباره وضعیت رعایت حقوق شهروندی در کشور چیست؟

این اعتقاد شما باید به نحوی شکل گرفته باشد. این‌طور نیست؟

بله، البته می‌دانم باید مدرک ارائه کنم.

مگر می‌شود بدون مدرک حرفی زد؟ اگر در حوزه قضا هم مدرکی باشد، حتما رسیدگی می‌شود. در شرایط اخیر که پیش آمد، دستور رهبر معظم انقلاب که جای تامل و توجه جدی دارد نشان می‌دهد حقوق مردم، در عالی‌ترین سطح در کشور ما مطالبه می‌شود و حتی کسانی در دستگاه قضایی هستند که باید در برخی مسائل مورد بازخواست قرار گیرند. در کل می‌خواهم بگویم اگر در جایی حقوق افراد رعایت نشد، باید دلیلی اقامه کنیم و بررسی انجام شود و چنانچه بررسی‌ها موضوع را تایید کرد، حتما رسیدگی می‌شود.

شما سوال مرا پاسخ ندادید. الان وضعیت رعایت حقوق شهروندی در کشورمان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

ما از وضع موجود تا وضع مطلوب قطعا فاصله داریم. از بعد پیروزی انقلاب باید اندیشه‌های مکتبی ما در کشور حاکمیت پیدا می‌کرد، یعنی ما در دورانی هستیم که داریم تلاش می‌کنیم چه از نظر نرم‌افزاری و چه تعیین ساختار و مناسبات بتوانیم جامعه ایده‌آل خودمان را که با مبانی وحی الهی گره خورده، برپا کنیم اما در حال حاضر، آن جامعه آرمانی ایده‌آل در کشور ما محقق نشده ولی تلاش‌ قابل قبولی از ابتدا تاکنون صورت گرفته و این که این مساله وجهه همت مسوولان اجرایی کشور قرار گرفته اتفاق میمون و مبارکی است؛ یعنی علاوه بر این که همه دستگاه‌ها به حقوق شهروندی توجه دارند ما باز هم می‌آییم به خاطر شتاب بخشی به حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ستاد صیانت را طراحی می‌کنیم و آن را در راس امورمان قرار می‌دهیم و این بیانگر این معناست که ما باید از این جایی که هستیم، حرکت کنیم و به جای مطلوب که جامعه بدون مشکل در حوزه امنیت عمومی و حقوق شهروندی است برسیم اما اگر بیاییم این موضوع را به صورت نسبی یعنی نسبت به گذشته کشور و نسبت به دیگر کشورها بسنجیم در موقعیت بسیار مناسبی قرار داریم. البته شاید در برخی مولفه‌ها و نسبت به برخی کشورها عقب باشیم ولی در مجموع سبد رعایت حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در کشور ما به نسبت گذشته و سایر کشورها در جایگاه خوبی قرار دارد که البته ما به این راضی نیستیم.

با این تفاسیر به نظر شما مهم‌ترین موانع رعایت کامل حقوق شهروندی در کشور چه چیزهایی است؟

اگر شما بخواهید از عرصه‌ای که دارای ساحت‌های مختلف است با یک پاسخ جواب بگیرید، عملی نیست.

اما در یک نگاه کلی می‌توانیم بگوییم بخشی از موانع به مشکلات فرهنگی برمی‌گردد چه از جانب مردم و چه مسوولان و مجریان. ما باید فرهنگ صحیح و درست را حاکم کنیم تا درک درست و یکسانی از امنیت عمومی و حقوق شهروندی پیدا شود. مثلا من به عنوان عضوی از جامعه در حوزه امنیت عمومی یک‌سری مطالبات دارم و مجری دستگاه اداره‌کننده کشور نگاه دیگری دارد. وقتی این دو پیوند نخورد مجری فکر می‌کند کارش را درست انجام می‌دهد و شهروند هم فکر می‌کند مطالباتش برحق است.پس اینها به یک ارزیابی مشترک نمی‌رسند چون مبانی و مقدمات نگرش‌شان با هم فرق دارد. یک بحث هم بحث سازوکارهاست که ستاد می‌تواند در این زمینه دست به طراحی سازوکار بزند. خیلی وقت‌ها که ارتباط موثر برقرار نمی‌شود ناشی از سوءتفاهم‌هاست، پس باید اول سوءتفاهم‌ها برطرف شود که این مساله کار فرهنگی، رسانه‌ای و مطالعات میدانی می‌خواهد،‌ اما مساله مهم دیگر نظارت بر عملکردها و ارتباط مستمر و موثر مردم و مسوولان و برخورد جدی با مواردی است که ما را از نیل به اهداف بلندمان باز می‌دارد که همه این موارد در ستاد مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مریم خباز

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها