ایران در بازار جهانی؛ شاید 10 سال دیگر

هفتمین اجلاس وزرای سازمان جهانی تجارت چگونه پیش رفت و نظرات در ارتباط با رژیم تجاری کشور چه بود؟

گزارش رژیم تجاری به تعبیری شناسنامه اقتصادی کشور است و به عنوان یک رویه متداول برای هر کشوری که متقاضی الحاق به سازمان جهانی تجارت باشد، طی می‌شود و کشور متقاضی موظف است چنین گزارشی را براساس فرمت‌ها و عناوینی که خود سازمان جهانی تجارت مقرر کرده، تنظیم بکند.

ما از سال 1377 در دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری روی این گزارش کار کردیم و از سال 1375 به خاطر مخالفتی که دولت آمریکا با عضویت ناظر ما در این سازمان داشت این فرایند تا سال 1384، یعنی 9 سال طول کشید و در این مدت قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری ما پی در پی تغییر کرد و نیازمند این بودیم که در هر مرحله، گزارش را با این تغییرات در مقررات و قوانین به روز کرده و اصلاح کنیم. این گزارش یکبار در سال 85 به صورت غیررسمی به سازمان جهانی تجارت ارائه شد و سال 86 هم در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و در نهایت گزارشی که اکنون به سازمان جهانی تجارت ارسال شده است در واقع ویرایش دهم است و ما این را با توجه به تغییراتی که مکرر در قوانین و مقررات صورت می‌گرفت به روز کردیم.

گفته می‌شود عمده اطلاعات و آمار آن مربوط به سال 84 است.

شاید در برخی جاها ما آمار سال 84 و 85 را به کار بردیم، اما تاکید می‌کنم این قضیه هیچ نقصی برای گزارش به شمار نمی‌رود، چون محور اصلی گزارش آماری نیست و گزارش ارائه شده درباره قوانین و مقررات و سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشوراست .

ما آخرین قوانین و مقررات را از جمله قانون اصل 44 قانون اساسی و حتی یکی از مهم‌ترین قوانین که قانون مالیات بر ارزش افزوده است را تنظیم و به انگلیسی ترجمه کرده‌ایم و حدود 40 قانون پایه‌ای و اساسی کشور را به زبان انگلیسی آماده داریم که این را نیز بزودی به سازمان جهانی تجارت ارسال خواهیم کرد، چرا که این‌ها ضمیمه‌های گزارش رژیم تجاری است. این گزارش اگرچه در آن آمار وجود دارد ولی به هیچ عنوان گزارش آماری به شمار نمی‌رود چون آنها می‌خواهند بدانند قوانین و مقررات اقتصادی ما چیست تا آن را با موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت مقایسه کنند . در واقع آمار را نمی‌خواهند با چیزی مقایسه کنند، مثلا نرخ تورم اگر 15 درصد باشد یا 12 درصد برای آنها فرقی نمی‌کند یا اگر آمار صادرات ما 20 یا 15 میلیارد دلار باشد برایشان تفاوتی ندارد. اطلاعاتی که براساس آن خارجی‌ها بدانند چگونه در ایران می‌توانند فعالیت کنند و قوانین و مقررات ما در این زمینه چه می‌گوید وبه عبارتی آنچه زیرساخت مناسبات اقتصادی ما را با خارج ترسیم می‌کند اهمیت دارد. از این نظر گزارش بی‌نقصی است.

بنابراین فکر می‌کنید ارزیابی اعضا از گزارش رژیم تجاری کشورمان مثبت است؟

در همین اجلاس ژنو که آقای وزیر بازرگانی حضور داشتند، مقامات عالی‌رتبه سازمان از جمله مدیرکل سازمان جهانی تجارت از کیفیت بالای گزارش، بسیار قدردانی کرد. در واقع این گزارش از کانال‌های رسمی قبلا ارائه شده بود و در این فرصت کارشناسان سازمان آن را بررسی کرده بودند و حتی خود رئیس شورای عمومی سازمان و دیگر مقاماتی که با آنها ملاقات داشتیم بر کیفیت بالای گزارش و این که گزارش کاملا در چارچوب و ضوابط سازمان جهانی تجارت تنظیم شده است، تاکید داشتند. این نکته مهم است چون بسیاری از کشورها که بتازگی ملحق شده‌اند یا در حال الحاق هستند، گزارش رژیم تجاری کشورشان را خودشان تنظیم نکردند بلکه گزارش‌های آنها به وسیله مشاوران سازمان‌های بین‌المللی بویژه سازمان‌هایی که مرتبط با آمریکا و اتحادیه اروپا هستند تنظیم شده است، اما رژیم تجاری ایران کاملا به کمک کارشناسان داخلی و کارشناسان دفتر نمایندگی خودمان تنظیم شده و گزارشی است که براساس فناوری بومی تهیه شده است.

آیا همه 153 کشور عضو، نظرات خود را در رابطه با رژیم تجاری ارائه می‌کنند؟

این گزارش بین همه 153 کشور عضو توزیع شده است، ولی این که همه اعضا نظر بدهند، اختیاری است. ما انتظار داریم اعضای زیادی بخصوص از اعضای مهم سازمان راجع به این گزارش اظهارنظر کنند. معمولا کشورهایی که بیشترین رابطه تجاری را با ما داشته و خواهان ورود هدفمند به بازار ما هستند، در این فرآیند مشارکت خواهند داشت.

سال 84 ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد، اما تهیه گزارش رژیم تجاری از سال 78 آغاز شده بود عمده آمار و اطلاعات گزارش رژیم تجاری نیز به سال 84 مربوط است. چرا در ارائه گزارش رژیم تجاری به سازمان جهانی تجارت تعلل داشتیم؟

درخصوص این قضیه صحبتی ندارم، چرا که به گذشته فکر نمی‌کنم و به آینده می‌اندیشم. اگر بخواهیم ریشه‌‌یابی و علت‌جویی بکنیم، این مساله چیزی را تغییر نخواهد داد. مهم این است که گزارشی در هیات دولت تصویب شد و به وزارت بازرگانی هم اجازه داده شد این گزارش را به طور رسمی از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ارائه کند.

گفته می‌شود میان وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه اختلاف‌نظرهایی وجود داشته که باعث این تعلل شده است؟

در این ارتباط نمی‌خواهم اظهارنظر کنم. به هر حال هم‌اینک آن‌قدر افق وسیعی در ارتباط با سازمان جهانی تجارت وجود دارد و آنقدر کارهای زیاد هست که باید انجام شود که تمایل ندارم به گذشته که بعضا می‌تواند باعث کدورت‌ها بشود، بازگردم.

پس از ارائه گزارش رژیم تجاری باید چه فرآیندی را دنبال کنیم؟

پس از پرسش‌هایی که در ارتباط با گزارش رژیم تجاری ایران مطرح می‌شود ما باید آنها را بدقت مطالعه کنیم و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صنایع و معادن، وزارت کشاورزی، وزارتخانه‌های خدماتی و... به سوالات آنها پاسخ بدهیم. در واقع جلساتی را با دستگاه‌های مربوطه درباره سوالات مطرح شده برگزار خواهیم کرد تا پاسخ‌های دقیق، معتبر و مستند به زبان انگلیسی برای ارائه به سازمان تدوین شود. ناگفته نماند که تعداد پرسش‌ها کم نیست، به‌عنوان مثال در مورد کشور چین 5000 سوال، ‌درخصوص روسیه 3500 سوال و در مورد ویتنام 1700 سوال طرح شده بود.

از این نظر تعداد سوالات زیاد است و تهیه کردن پاسخ کار آسانی نیست و فکر می‌کنم همین فرآیند اگر خوب عمل شود و دستگاه‌ها خوب همکاری کنند بعید می‌دانم کمتراز 2 تا 5/2 سال طول بکشد.

این روند اگر دنبال شود حتی اگر به اتمام هم نرسد آن موقع مذاکرات دوجانبه آغاز می‌شود، چرا که فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت عمدتا شامل 2 مسیر است.

یک مسیر شامل مذاکرات چندجانبه است که با اعضای گروه کاری خواهد بود و بیشتر در زمینه قوانین و مقررات و رژیم تجاری است که همین الان مبنای مذاکره است.

مسیر دیگر، مذاکرات دوجانبه است که ما با تک تک اعضایی که مایل هستند مذاکره کنند، مذاکره خواهیم کرد. مذاکرات دوجانبه مذاکراتی هستند که راجع به چگونگی دسترسی خارجیان به بازار کالا و خدمات ما خواهد بود و باید ببینیم آنها چه می‌خواهند و ما چه میزان از بازار خودمان را برای آنها باز کرده و خودمان را نسبت به این باز کردن بازارمان متعهد بکنیم. تا وقتی خودمان را متعهد نکنیم، در واقع می‌شود گفت این عضویت محقق نخواهد شد.

تخمین می‌زنید کل فرآیند الحاق چقدر طول بکشد؟

معتقدم دست‌کم 10 سال، اما وزیر بازرگانی 5 سال تا 7 سال هم اعلام کردند؛ اما فرآیند الحاق، فرآیند ساده‌ای نیست چون خیلی از این موافقت‌نامه‌ها باید به قانون در کشور ما تبدیل شوند. این موافقت‌نامه‌ها باید به‌صورت لوایح تدوین شده و از سوی دولت به مجلس و پس از بررسی و تصویب در مجلس برای تایید به شورای نگهبان ارائه شود و چون دست‌کم هفده، هجده موافقت‌نامه خواهد بود، به همین علت قانونگذاری، فرآیندی طولانی است و به این سادگی نیست که ما فکر کنیم با امضای یک سند، عضویت محرز می‌شود. مجموع موافقتنامه‌ها همه باید به تصویب مجلس برسد و در مورد همه کشورها هم این فرآیند، فرآیند کوتاهی نیست؛ البته عوامل دیگری هم تاثیرگذار است. مذاکرات پیچیده‌ای پیش روی ماست و اگر بگوییم کمتر از 10 سال، یک مقدار خوشبینانه است.

فشارهای سیاسی و بین‌المللی چقدر بر طولانی شدن این فرآیند تاثیرگذار است؟

من آدمی سیاسی نیستم و کارشناس اقتصادی هستم، ، اما قطعا سیاست خارجی هر کشوری از چند لایه و حوزه تشکیل شده است. شما در برخی حوزه‌ها و کشورها مناسبات خوبی دارید و در برخی حوزه‌ها و کشورها مناسبات خوبی ندارید، ولی نمی‌شود همه اینها را با هم جمع زد. در مورد بحث سازمان جهانی تجارت که مهم‌ترین حوزه اقتصاد خارجی ما به شمار می‌رود و در سال‌های آینده هم همچنان خواهد بود ما باید حتی‌الامکان روی فنی و تخصصی بودن و غیرسیاسی بودن این مذاکرات تاکید کنیم و مانع بشویم از این که مسائل سیاسی بخواهد بر مذاکرات سایه بیفکند، گرچه هر کجا که دولت‌ها حضور دارند و مذاکرات میان دولت‌ها صورت می‌گیرد، بالاخره رگه‌هایی از عوامل سیاسی هم تاثیر خواهند گذاشت. این که ما بخواهیم درباره این مساله الان صحبت کنیم، به نظر من بسیار زود است و در جای خودش که فکر می‌کنم چند سال دیگر باشد، می‌توانیم درباره‌اش صحبت بکنیم. الان بحث، بحث رژیم تجاری است . الحاق فرآیند تدریجی و چندمرحله‌ای است ما باید برای هر مرحله اقتضائات آن مرحله را در نظر بگیریم و براساس همان اقتضائات مدیریت بکنیم. این که از همین الان تمام مسائل را با هم ببینیم از لحاظ مدیریت استراتژیک کار اشتباهی است. الان بحث ما، رژیم تجاری است و باید بر آن متمرکز شویم و پس از آن بحث مواضع مذاکرات ماست که به تعیین راهبرد مذاکره برای هر بخش صنعتی، کشاورزی یا خدماتی و همچنین برای هر کالا برمی‌گردد و این موضوعی است که با دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال می‌کنیم.

نبود فضای رقابتی و فضای مناسب کسب و کار، یکی از مشکلات اقتصادی کشور است. فکر می‌کنید پس از الحاق، کدام بخش اقتصادی ما بیشتر دچار چالش می‌شود؟

اعتقادی ندارم که نبود فضای رقابتی شامل همه بخش‌ها بشود. ما در برخی بخش‌ها از جمله صنایع غذایی، صنایع بهداشتی، صنایع مبلمان و... فضای رقابتی خوبی داریم، ولی این که انتظار داشته باشیم سازمان جهانی تجارت (WTO) بلافاصله این فضا را تغییر بدهد، نه این طور نیست. همیشه بر این نکته تاکید کرده‌ام که تغییرات به دست خود ما باید صورت بگیرد . WTO یک فرصت است و یک امکانی است که می‌تواند حضور رقابتی ما را در بازارهای جهانی تضمین بکند و یک فرصت‌هایی را فراهم کند، در حال حاضر از 153 عضو این سازمان دست‌کم 30 کشور جزو کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان به شمار می‌روند، چرا WTO نتوانسته برای آنها کاری بکند؟ چرا نتوانسته آنها را به مرحله بالایی از توسعه و رفاه برساند. دلیل آن برمی‌گردد به داخل این کشورها وگرنه WTO فرصتی است که برای همه وجود دارد. ما اگر راهبرد توسعه صادرات و توسعه صنعتی نداشته باشیم از WTO بهره‌ای نخواهیم گرفت و ما تاکیدمان بر این است که WTO را به عنوان یک ابزار نگاه می‌کنیم و نه هدف و این ابزار کمک‌کننده ما خواهد بود. اول برای توسعه هر چه بیشتر صادرات صنعتی خودمان و دوم بالا بردن جایگاهمان در اقتصاد جهانی. اگر غیر از این باشد WTO خیلی نفعی برای اقتصاد کشور ما ندارد.

به نظر می‌رسد ما این استراتژی را جدی نگرفتیم.

البته وزارت بازرگانی جدی گرفته و شعاری دارد مبنی بر این که صادرات محور توسعه است و این شعار درستی است چون با این مقوله می‌توانید استراتژی تعریف کنید به این معنا که ما استراتژی مذاکراتمان را روی صادرات بنا می‌کنیم و اگر بخواهم فنی‌تر صحبت کنم، در حوزه‌هایی امتیاز بدهیم و حوزه‌هایی را در مذاکرات بیشتر باز کنیم که پتانسیل‌های بالاتر صادراتی دارند. نکته مهم این است که ما باید در مذاکرات بحث تجارت و صادرات را با بحث سرمایه‌گذاری خارجی با هم ببینیم. در واقع حوزه‌هایی را که برای ورود خارجی باز می‌کنیم باید همان حوزه‌هایی باشد که تشویق می‌کنیم سرمایه‌گذاری خارجی را که صنایع صادراتی ما را توسعه بدهند و این صنایع در واقع بتوانند پیش‌قراول توسعه صنعتی ما در بازارهای جهانی شوند.

درحال حاضر بالا بودن هزینه تولید و نرخ تورم یکی از مشکلات واحدهای صنعتی ماست. آیا با این وضعیت می‌شود کاری کرد؟ آیا نگاهی که بر لزوم ایجاد فضای رقابتی باور داشته باشد وجود دارد؟

به هر حال باید فضای رقابتی ایجاد شود. ما می‌خواهیم از منظر تعاملات جهانی به خود بنگریم. ما برای اولین بار بعد از 30 سال انقلاب چنین تجربه‌ای را دنبال می‌کنیم و حداکثر کاری که در تعاملات منطقه‌ای و دوجانبه کردیم امضای برخی موافقتنامه‌های تجاری است که با برخی از کشورهای همسایه یا کشورهای آمریکای لاتین انجام دادیم. در واقع اینها نمی‌تواند خیلی موید توسعه تجاری ما باشد، ولی اولین حرکت جدی ما در تعاملات جهانی همین حرکت است که در رابطه با WTO شروع شده است. معتقدم ما باید استراتژی توسعه تجاری خودمان را در قالب برنامه‌های پنج ساله و الزامات WTO دنبال کنیم و این کار سنگینی است و رسیدن به چنین اجماعی کاری است که مقامات عالی‌رتبه کشور، وزارت بازرگانی و دستگاه‌های دیگر باید به طور جدی دنبال کنند کشوری که می‌خواهد عضو WTO شود باید استراتژی توسعه مشخص و استراتژی توسعه صنعتی تعریف‌شده‌ای داشته باشد.

در مذاکرات قدرت چانه‌زنی و داشتن یک دیپلماسی تجاری اهمیت بالایی دارد. آیا گروهی متشکل از نیروهای زبده که از نمایندگان بخش خصوصی هم در آن حضور داشته باشند و قدرت چانه‌زنی لازم را داشته باشند، داریم؟

ما دانش WTO را در ایران داریم و توان مذاکره با سازمان جهانی تجارت در ایران وجود دارد. البته این ادعای من نیست، ادعای خود WTO است که با ما کار کرده و توان ما را می‌دانند و معتقدند ما از خیلی کشورهای در حال توسعه توانمان بالاتر است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، برمی‌گردد به اجماعی که می‌خواهیم در برنامه‌ها و سیاست‌های داخلی خودمان به وجود بیاوریم نه این که WTO را نشناسیم و نتوانیم مذاکره کنیم یا دیپلماسی تجاری به آن معنا نداشته باشیم. خوشبختانه در این سال‌ها در این زمینه کار شده است، ولی این که ما با چه استراتژی‌ای می‌خواهیم وارد مذاکره شویم، باید تدوین شود در غیر این صورت قافیه را می‌بازیم.

به نظر شما بهترین استراتژی کدام است؟

نمی‌توانم الان بگویم. این استراتژی را باید متناسب با هر کالا تعریف کرد. در WTO حدود 150 بخش خدماتی تعریف شده و ما در کتاب تعرفه‌ها نزدیک 7 هزار ردیف تعرفه‌ای داریم. نمی‌گویم برای هر کدام می‌خواهیم استراتژی تعریف کنیم، ولی حتما برای برخی صنایع از جمله صنعت خودرومان باید استراتژی مذاکره داشته باشیم باید برای منسوجاتمان استراتژی مذاکره داشته باشیم. در مورد صنایع فلزی، صنایع شیمیایی و دارویی هم همین طور. بخصوص در صنایعی که تعرفه بالایی دارند ما باید استراتژی مذاکره معینی داشته باشیم و بدانیم آستانه تحمل تعرفه‌ای آن بخش‌ها چقدر است. تا کجاها می‌توانیم امتیاز بدهیم و تا کجاها می‌توانیم تعرفه‌ها را کاهش دهیم. البته این نکته ناگفته نماند که مذاکرات الحاق، مذاکرات رد و بدل کردن امتیازات نیست و این‌طور نیست که ما امتیازی بدهیم و امتیازی بگیریم. در واقع اینجا مذاکراتی است که کشورهای متقاضی الحاق انجام می دهند و باید یک طرفه امتیاز بدهند تا از امتیازاتی که آنها قبلا دادند، استفاده کنند. مکانیسم مذاکرات الحاق این طور نیست و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن به مذاکرات چندجانبه برمی‌گردد که الان در دور دوحه در جریان است و قبلا در دور اروگوئه مطرح بوده است.

در گروه مذاکراتی خودتان از نمایندگان بخش خصوصی هم حضور دارند؟

معمولا اعضای مذاکره باید از دستگاه دولتی باشند. به خاطر این‌که بحث، بحث حاکمیتی است. اعضای WTO دولت‌ها هستند. بحثی که متاسفانه در کشور ما به نادرستی جاافتاده، مرزبندی بین بخش خصوصی و دولت است. در WTO چنین مرزبندی‌ای وجود ندارد. نمی‌گویند شما دولتی هستید یا بخش خصوصی هستید. سازمان جهانی تجارت کاری به مالکیت بنگاه ها ندارد. یعنی شرکتی مثل فولاد مبارکه که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی ماست، منافعی دارد و بنگاه خصوصی هم منافعی دارد. WTO کاری به مالکیت بنگاه‌ها ندارد. در واقع به رفتارهای تجاری بنگاه‌ها کار دارد و می‌گوید رفتار تجاری بنگاه‌ها اعم از خصوصی و دولتی باید کاملا مثل هم باشد و دولت نباید از قوانین و مقررات به نفع خودش استفاده کند یا به ضرر بخش خصوصی. به عبارتی در رویکرد WTO به بخش خصوصی و دولتی، از نظر مالکیت تفکیکی وجود ندارد و نمی‌گویند بروید تمام بنگاه‌ها را خصوصی کنید و بعد وارد WTO شوید. نمونه‌اش کشورهای سابقا کمونیستی مانند چین، روسیه و ویتنام هستند که اینها همچنان اقتصادشان اقتصاد بشدت دولتی است و در سازمان جهانی تجارت هم عضو هستند. وقتی یک بنگاه می‌خواهد فعالیت کند، دنبال فضای رقابتی است و دولت به عنوان نماینده نظام و حاکمیتی‌ که در اختیار دارد، باید در مذاکرات شرکت کند. چون قوانین و مقررات کشور تغییر پیدا می‌کند و این قوانین و مقررات همه بخش‌ها، اعم از دولتی و خصوصی را متاثر می‌کند و بخش خصوصی تصور نکند اگر مذاکره‌کننده دولتی می‌رود مذاکره می‌کند، فقط از دولت حمایت می‌کند بلکه از تمام بنگاه‌ها دفاع می‌کند و دنبال تسهیل حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی است.

الان بالاترین تعرفه‌ای که میان کشورهای عضو WTO جریان دارد، چه ارقامی است؟

سازمان جهانی تجارت تعرفه‌های بالای 15 درصد را جزو تعرفه‌های پیک یا بالا می‌داند. متوسط تعرفه کشورهای صنعتی 5 4 درصد است در حالی که کف تعرفه‌های ما 5 - 4 درصد است. ما تعرفه صفر در ایران نداریم و یکی از مسائل ما در کشور همین است. یکی از نکاتی که ما در مذاکرات دنبال خواهیم کرد و باید زمینه‌های آن از الان فراهم شود، این است که دولت بتواند این اختیار را داشته باشد تعرفه‌ها را به صفر برساند اما در حال حاضر این اختیار در دست مجلس شورای اسلامی است. البته این که گفته می‌شود 15 درصد این طور نیست که همه تعرفه‌هایشان 15 درصد است؛ مثلا کشوری مثل هند، پاکستان یا برزیل در مورد برخی کالاها تعرفه‌های بالای 30 و 40 درصد هم دارند.

آیا با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها فرصتی داده می‌شود که ما تعرفه برخی صنایع را به مرور کاهش دهیم؟

این برمی‌گردد به توان و منطق مذاکراتی ما. نکاتی که باید در مذاکره دنبال شود و در رابطه با همان استراتژی باید استخراج شود رژیم حمایت ما در بخش صنعت است. در رژیم تجاری تعرفه‌ها تعریف می‌شود و گفته می‌شود ما در صنعت ایکس چه مدت و با چه تعرفه‌ای می‌خواهیم حمایت کنیم تا این صنعت به قدرت رقابتی برسد. ما به دنبال این هستیم برای هر صنعتی که به طور جدی در مذاکرات داریم، یک رژیم حمایتی تعریف کنیم و این که بتوانیم به آنها بقبولانیم یا نه، این برمی‌گردد به توان مذاکره‌کننده و منطقی که پشت این تحلیل است. یعنی چرا ما می‌خواهیم تعرفه خودرویمان اینقدر باشد و مثلا در یک دوره پنج ساله از 90 برسانیم به 20 درصد و این روندی است که بسیاری از کشورها دنبال کردند و ما هم دنبال می‌کنیم. گاهی چیزهایی را می‌خواهند که کشور ظرفیت پذیرش آن را ندارد و یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات هم همین است.

بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت چه وضعیتی دارد؟ آیا می‌توانیم به این بخش امیدوار باشیم؟

بخش کشاورزی ما در مقایسه با بخش صنعت کمتر آسیب می‌بیند آن هم نه به خاطر وضعیت ایران، بلکه برمی‌گردد بر برخورد دوگانه سازمان جهانی تجارت با بخش کشاورزی و صنعت. در واقع با بخش کشاورزی یک رویکرد دیگری وجود دارد و معتقدم به خاطر فشار کشورهای پیشرفته بوده و بویژه اتحادیه اروپا. از زمان تاسیس «گات» کشاورزی همیشه کنار بود چون کشورهای پیشرفته نمی‌خواستند بازار خود را باز کنند و الان هم با گذشت 60 سال حاضر نیستند بخش کشاورزی را مثل صنعت باز کنند و تعرفه بالایی دارد. برای همین در قوانینWTO موافقت‌نامه خاص برای کشاورزی داریم، اما برای صنعت نداریم. همه موافقت‌نامه‌های دیگر بر صنعت حاکم است. با بررسی‌هایی که کردیم، دیدیم در بخش کشاورزی مشکلات کمتری خواهیم داشت.

رئیس گروه کاری ما هنوز مشخص نشده است؟

خیر ان‌شاءالله بزودی مشخص خواهد شد.

ظاهرا نماینده سوئیس قرار است رئیس گروه کاری ایران شود.

من نام نخواهم برد، به هر حال کشورهایی مطرح هستند و رایزنی‌هایی از سوی وزارت امورخارجه دارد صورت می‌گیرد. امیدواریم بزودی اعلام شود.

فکر می‌کنید چند کشور به گروه کاری بپیوندند؟

ما تجربه چین را داریم که بالای 50 کشور ملحق شدند لذا فکر نمی‌کنم کمتر از 40 کشور عضو گروه کاری ما شوند چون به هر حال ایران هم کشور مهمی است و کشورهای زیادی می‌خواهند با ایران مذاکره داشته باشند.

برخی می‌گویند چون ایران عضو سازمان جهانی تجارت نبوده از بحران مالی جهان به دور مانده آیا شما این تحلیل را قبول دارید؟

خیر. خیلی از کشورهایی که عضو سازمان جهانی تجارت بودند هم از بحران دور ماندند مثل کشور مالزی. اما بسیاری از کشورها که دچار بحران شدند، خود کشورهای پیشرفته بودند و آن هم از بحران مالی بود و ارتباطی به عضویت در WTO ندارد.

بحران جهانی حجم تجارت جهانی را چند درصد کاهش داده است؟

چیزی بین 9 تا 12 درصد که البته سازمان جهانی تجارت نظرش روی 12 درصد است. پیش‌بینی می‌شد حجم تجارت 12 درصد در سال 2009 کاهش پیدا خواهد کرد. اما اقتصاد جهانی دوباره خود را احیا می‌کند .

نگاه حاکمیت به عضویت در این سازمان چگونه است؟

به هر حال این مساله مصوبه هیات وزیران است و پیگیری‌ها و حمایت‌هایی که وزیر محترم بازرگانی از این پروسه دارند، حکایت از جدیت نظام در این مساله دارد. به هر حال پیوستن به این سازمان منافعی برای کشور دارد و اگر در آینده احساس کنیم ضررهای آن بیشتر از منافع آن است، می‌توان این پروسه را رها کرد ولی قدر مسلم فعلاا‌ین‌طور نیست. 153 کشور در حال حاضر عضو هستند و دارند ادامه می‌دهند و اگر مضراتی داشت دنبال نمی‌کردند و خارج می‌شدند.

سیما رادمنش