بی اعتنایی به سهم 3 درصدی معلولان از استخدام دولتی
اشتغال، مشکل اکثر جوانان کشور است که مشکل جسمی هم ندارند. پر واضح است که این مشکل برای معلولان شدیدتر است. در حقیقت مشکلات بسیاری از معلولان از نقطهای تشدید میشود که نیاز به اشتغال پیدا میکنند. درصد بسیاری از معلولان جسمی حرکتی توانایی انجام کار دارند، اما برای اشتغال مشکلاتی بمراتب بیش از هزینههای نگهداری و زندگی دارند.معلولان در جامعهای که افراد سالم برای داشتن شغل با مشکل مواجهند، چطور میتوانند شغلی مناسب پیدا کنند، آن هم زمانی که فضای شهر اجازه هیچ نوع آموزشی را به آنها نداده است؟ در نتیجه فقر مسالهای است که گریبانگیر این افراد خواهد شد.طبق قانون، 3درصد از سهمیه استخدامیها باید به معلولان تعلق بگیرد، اما این که چقدر این قانون عملی میشود، جای بحث و تردید دارد. ضمن اینکه با محدودشدن استخدامهای دولتی عملا این سهمیه کمتر نیز میشود.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی هم اکنون 70 هزار معلول جویای کار در سطح کشور وجود دارد. براساس گزارشهای سازمان بهزیستی طی 3 سال گذشته 773 نفر از طریق این قانون به استخدام دستگاههای دولتی درآمده اند که 77 نفرشان طی سال 88 مشغول به کار شدهاند. که این میزان معادل 7/1درصد استخدامهای دستگاههای دولتی است. براساس این گزارش اولویتبندی بهزیستی برای معرفی به کار معلولان، داشتن تحصیلات بالا و مهارت است. طبق گزارش موجود در 3 سال گذشته 20 هزار نفر از معلولان، متقاضی کار بودهاند که از این تعداد، 770 نفر در ارگانهای دولتی مشغول به کار شدند و برای 9500 نفر نیز شرایط خوداشتغالی فراهم شده است. جدا از این تعداد، 1661 نفر نیز در محیطهای روستایی مشغول به کار شدهاند و 10 هزار و 500 نفر نیز از آموزشهای سازمان فنی و حرفهای برای یادگیری مهارتهای شغلی بهرهمند بردهاند. همچنین 2 کارگاه مختص نابینایان و 35 کارگاه حمایت شده برای اشتغال معلولان ذهنی در همه استانها راهاندازی شده است. در این کارگاهها معلولان مشغول به کار میشوند و در نهایت، درصدی از سود فروش محصولات تولید شده را دریافت میکنند. هدف اصلی از ایجاد این کارگاهها اشتغال معلولان ذهنی در محیطهای کارگاهی و حمایت از آنهاست.
سازمان بهزیستی برای ترغیب بخش خصوصی در بهکارگیری معلولان، طرح پرداخت حقوق ترمیمی به معلولان اشتغال یافته در بخشهای مزدبگیری را آغاز کرده است. بهموجب این طرح، هر کارفرمایی که معلول سازمان بهزیستی را به کار گیرد، سازمان بهزیستی، 50 درصد حقوق کارگرش را به مدت 5 سال پرداخت میکند. البته این 50 درصد حقوق به حساب کارفرما واریز میشود، نه کارگر و طی فرمولی، دو سه ماه یکبار، کارفرما با سازمان بهزیستی تسویه حساب میکند و در پایان 5 سال در صورتیکه کارفرما علاقهمند به ادامه کار با این کارگر باشد، کل مابهالتفاوت را که در این 5 سال پرداخت کرده، سازمان بهزیستی به کارفرما عودت میدهد.
تنها 30 درصد
قانون حمایت از معلولان حقوق رفاهی و اقتصادی معلولان را در نظر گرفته است. مواردی چون آموزش، تردد، مسکن، بیمه و اشتغال معلولان در این قانون در نظر گرفته شده است، اما مشکل اینجاست که با وجود تصویب، این قانون جز در مواردی اندک، هنوز محقق نشده استکاظم نظمده، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی معتقد است: با وجود گذشت 5 سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در کشور تا امروز تنها 30 درصد از مواد این قانون اجرایی شده و 70 درصد باقیمانده به دلیل کمبود منابع مالی به مرحله اجرا نرسیده است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن قانون جامع حمایت از معلولان را بالغ بر 850 میلیارد تومان عنوان میکند و میگوید: در حال حاضر، تنها 290 میلیارد تومان در اختیار سازمان بهزیستی برای اجرای این قانون قرار گرفته است.نظمده با تاکید بر این که مشکل معلولان تنها با تئوریپردازی حل نمیشود و جدای از نظریهپردازی و قانون نیازمند تامین منابع مالی نیز هستیم، تصریح میکند: اگر منابع مالی موردنیاز طی 2 سال آینده تامین نشود از کشورهای منطقه نیز عقب تر خواهیم رفت.
ضرورت هماهنگی
دگرگونی زندگی معلولان مستلزم ورود همه دستگاههای اجرایی به این عرصه و هماهنگی میانبخشی آنهاست. ضعف در اجرای قانون جامع حمایت از معلولان تنها به سازمان بهزیستی مربوط نمیشود، حدود 16 دستگاه مختلف، مجری این قانون هستند و بهزیستی در بسیاری از موارد، فقط وظیفه نظارتی دارد؛ شاید بتوان به مسوولان سازمان بهزیستی حق داد وقتی میگویند اگر چه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان در برخی مواد آن مانند مناسبسازی محیط برای معلولان به کندی پیش میرود، ولی این انتقاد به دستگاهها و سازمانهای مجری برمیگردد و نه به سازمان بهزیستی. البته بدون شک هماهنگی و تعامل دستگاههای اجرایی و ایجاد تشکیلات بالادست نظارتی و سیاستگذار است که میتواند همکاری میان بخشی را بین دستگاههای اجرایی مختلف برقرار سازد و بر خروجی آنها نظارت کند.
درست است که قانون حمایت از معلولان برای تمام معلولان کشور است، اما بیشترین بحث برای معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی است. در تمام موارد قانونی این مصوبه آمده است که از طریق سازمان بهزیستی اقدام به عمل آید. این در حالی است که در بهترین شرایط، تنها نیمی از معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. بنابراین با وجود تصویب قانون جامع دیگر معلولان همچنان با مشکل برخورد خواهند کرد؛ مگر اینکه تمام آنان تحت پوشش سازمان قرار گیرند. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دستاوردی چشمگیر برای افراد معلول جامعه ماست و اجرا شدن درست این قانون، راهگشای بسیاری از مشکلات و موانع جامعه معلولان است، ولی مانند هر سند حقوقی دیگر نمیتوان آن را پایان راه دانست. این قانون میتواند و باید با گذراندن اصلاحیههایی، کامل شود؛ از سوی دیگر، با توجه به اینکه کشور در آستانه شروع بررسی برنامه پنجم توسعه است، مشکلات معلولان میتواند در این برنامه لحاظ شده و ضمانتهای اجرایی لازم مورد توجه قرار گیرد.
