تعلل جایز نیست

کیهان:تعلل جایز نیست

«تعلل جایز نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛روز دانشجو و فردای آن برخی از دانشگاهها، شاهد بروز ناآرامی هایی از سوی عناصر جریان مقابل نظام بودند که البته با حضور شعورمند و پرصلابت دانشجویان انقلابی، بار دیگر آرامش به صحنه دانشگاهها بازگشت. از چند هفته قبل از 16آذر تمام بنگاههای تبلیغاتی جریان سبز در مطبوعات، سایت های خبری، وبلاگ ها و همینطور شبکه های ماهواره ای ضدانقلاب خارجه نشین، تلاش کردند تا آخرین تیر ترکش خود را به سوی نظام نشانه روند و سوار بر موج جوانی و احساسی و روحیه نقاد دانشجویان، بار کج خود را به منزل مقصود برسانند. آنها با تبلیغات گسترده سعی کردند تا 16آذر را صحنه درگیری و آشوب کرده و قصد داشتند با انفجار بمب و انجام عملیات تروریستی و کشته شدن تعدادی از جوانان و مردم و انداختن تقصیر آن بر گردن نظام، به زعم خود «خط خونخواهی» را زنده نگاه دارند تا از این رهاورد ناجوانمردانه، بتوانند جسد در حال احتضار جنبش سبز را چند صباحی بیشتر زنده نشان دهند اما حضور کم تعداد و چندصد نفری دعوت شدگان بار دیگر میرایی این جریان را به وضوح نشان داد.

ماهیت فتنه پس از انتخابات، واقعیتی تلخ اما در جای خود مهم بود. تلخی و ناگواری اتفاقاتی از این دست، بر کسی پوشیده نیست، اما اهمیت وقایع پیش آمده در آن بود که مردم- خصوصا خواص جامعه- در معرض آزمونی سخت و البته تعیین کننده قرار گرفتند.

کار «فتنه» به تعبیر رسول اسلام(ص) ایجاد «تاریکی و ظلمت» است. در فضای غبارآلود و ظلمانی، قوه تشخیص سره از ناسره و راه هدایت از ورطه ضلالت کم می شود، مرز حق و باطل درهم می آمیزد، حقیقت گم شده و تحیر و سرگردانی و گمان و تردید، عقل و دل انسان را تسخیر می کند.
فضای فتنه سبز، غبارآلود و ظلمت آفرین بود. بصیرت و درایت سکاندار انقلاب و رهبر فرزانه بود که توانست کشتی نظام را به کرانه آرامش و امنیت برساند. رهبری انقلاب در وقایع اخیر با تدبیر، حکمت و قاطعیتی که نشان دادند، توانستند حوادث را به گونه ای مدیریت کنند که به آرامش منتهی شود.

مسلماً زمانی که غبار فتنه بلند می شود، کسانی که اهل بصیرت اند می توانند ضمن درک صحیح از شرایط، دشمن شناسی و تشخیص دوست از دشمن به ابهام زدایی از جامعه کمک کرده و شرایط را به سمت امنیت و ثبات پیش ببرند. رهبری انقلاب در مناسبت های مختلف بحث «خواص» را پیش کشیده و از جنگ صفین و جناب عمار- به عنوان صحابه خاص امیرالمومنین(ع)- که در جهت تنویر افکار سپاهیان حضرت علی(ع) تلاش بسیار کرد، مثال آوردند. به تعبیر ایشان سکوت خواص هم کمک به فتنه بود.

اما اکنون که حدود 6 ماه از شروع فتنه می گذرد، غبارها فرو نشسته و ابرهای سیاه تردید کنار رفته است. مواضع سران فتنه در وقایع پیش آمده، بیانیه هایی که پی درپی صادر می شد و می شود، جانبداری صریح و بدون شائبه دشمنان اسلام و انقلاب از آشوبگران و فتنه انگیزان و همنوایی رسانه های بیگانه و ضدانقلاب که در دشمنی با نظام از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند، همه و همه دست سران فتنه را پیش مردم رو کرده است.

امروز دیگر مراودات برخی از آقایان در پوشش مناسبات سیاسی و یا فرهنگی و علمی با اشخاص و محافلی که مبدع و طراح انقلابهای رنگی در دیگر کشورها بودند و قصد آنان برای براندازی - و یا حداقل سست کردن پایه های- نظام اسلامی و حکومت دینی و همچنین همگرایی آمریکا و اسرائیل و برخی از قدرتهای استعماری اروپا با سران فتنه، دم خروسی نیست که بتوان آن را زیر غبار فرو نشسته فتنه پنهان کرد. فتنه سبز رویارویی نامزد شکست خورده انتخابات با رئیس جمهور منتخب مردم را به تقابل دشمن با نظام و انقلاب کشاند. اگر روزهای اول فتنه، داعیه تقلب و شعار «رای من کجاست»؟! بخشی از هواداران را به صحنه کشاند به مرور پرده ها کنار رفت، صورت مسئله تغییر کرد و شعار علیه ارکان نظام و مبانی انقلاب جای آن را گرفت.

شعار «مرگ بر اسرائیل» در روز قدس تغییر می کند، شعار بنیادین «مرگ بر آمریکا» در روز جهانی مبارزه با استکبار (13 آبان) عوض می شود و مشی جنبش دانشجویی در 16 آذر علیه استکبار و کانونهای قدرت، تغییر ماهیت می دهد.

آیا این نشانه ها برای آنکه ثابت کند نقطه مقابل این جریان ، اصل و ریشه نظام و انقلاب است، کافی نیست؟

22 خرداد در واقع یک بهانه برای تسویه حساب دشمنان و کینه توزان با انقلاب و ارکان نظام بود. اگرچه آنان توانستند در روزهای آغازین اغتشاش عده ای از مردم را با رمز تقلب در انتخابات به میدان بیاورند، اما همان مردم برای اثبات ادعای تقلب دنبال دلیل بودند و این درست همان چیزی بود که جریان مدعی دستش از آن خالی بود.

حالا دیگر مردم از اطراف سران فتنه متفرق شده اند. دست آنان برای مردم رو شده و از دیگ 16 آذر نیز آبی برای آنان گرم نشد.جریان کم شماری هم که دور و بر آنان مانده اند، همان طیف ضدانقلابی هستند که همیشه در طول 30 سال انقلاب و نظام وجود داشته اند. هیچ نظام سیاسی بدون جریان معارض وجود ندارد. جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست جز آنکه در برابر بصیرت و شجاعت رهبری و حمایت مردم از نظام، دشمنان ما احمق آفریده شده اند!

غربال گری خاصیت انقلاب است. در همه انقلابهای سیاسی و اجتماعی این مسئله رخ می دهد. انقلاب اسلامی که مبتنی بر آموزه های الهی و اسلامی است و با دست حضرت امام(ره) به ثمر نشسته، در طول حیات طیبه خود، علی الدوام سره از ناسره و دوست را از دشمن غربال کرده است. مردم ما هشیارند و همه این مسایل را می فهمند. آنان می دانند که امروز دشمن، هسته قدرت و کانون هدایت نظام و راهبری انقلاب را نشانه رفته است.

اکنون از قله فتنه عبور کرده ایم. هرچند هنوز کاملا به دامنه آرامش نرسیده ایم، اما زوایای پنهانی این جریان مسموم آشکار شده و جای سوال چندانی باقی نگذاشته است. صعه صدر و خویشتن داری نظام در مقابل فتنه انگیزان حتماً از سر اقتدار و درایت بوده است، اما مسئولان امر بدانند که اکنون سران فتنه در افکار عمومی مردم محکوم شده اند.

مردم دیگر مسامحه و تعلل در برابر آنان را جایز نمی دانند و معتقدند بایستی نظام از حق خود و آحاد جامعه در برابر آنان دفاع کرده و فتنه گران را پای میز محاکمه و دستگاه عدالت بکشاند.

آفتاب یزد:سوء استفاده‌های مهم‌تر از پوشش اسلامی!  

«سوء استفاده‌های مهم‌تر از پوشش اسلامی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه، اگر به دقت عملی شود افق‌های جدیدی را در عرصه‌های قضایی ایران خواهد گشود که برخلاف بسیاری از افق‌های جدید در سایر عرصه‌ها، به نفع مردم و در خدمت نهادینه شدن قانون در کشور خواهد بود.

مهم‌ترین نکته در سخنان صادق لاریجانی، ابراز تردید او در قانونی بودن توافقات قضایی و نظارتی بود که تنها مستند آنها تجویز روسای سه قوه و امضای آنها می‌باشد. این سخن نشان می‌دهد که عزم فعلی رئیس تازه نفس قوه قضائیه بر ترجیح قانون نسبت به هر سند دیگری است؛ حتی اگر آن سند، امضای سه رئیس قوه را در ذیل خود داشته باشد. رئیس قوه قضائیه قاعدتا می‌داند هم در دستگاه قضا و هم در سایر قوا، کسانی هستند - و متاسفانه گاه از حمایت‌هایی برخوردارند - که مراتبی بسیار پایین‌تر از تشخیص رئیس سه قوه، از جمله مصلحت اندیشی خویش را بر قانون حاکم می‌نمایند و به این ترجیح غیر مرجح خویش می‌بالند. البته این مسئله، همیشه در کشور ما وجود داشته اما در سه چهار سال اخیر بر شدت آن افزوده شده است.

یکی از عوامل تشدید این وضعیت، اصرار یکی از مقامات عالیرتبه اجرایی بر اظهارنظرهایی است که شایسته‌ترین نام برای آنها، صدور حکم قطعی قضایی است که گاه در قالب ابراز تعجب از عدم صدور حکم اعدام برای یکی از مدیران هسته‌ای دولت خاتمی و گاه به صورت اظهارنظر قاطع در خصوص فساد برخی افراد سرشناس کشور تجلی یافته است. اتهام افکنی به دستگاه‌های قضایی و تقنینی، در کنار نمونه‌های فوق‌الذکر،‌یکی از مهمترین عواملی بود که عدم رعایت قانون در بالاترین سطوح مدیریتی کشور را به امری عادی تبدیل کرد. متاسفانه رسانه موسوم به ملی نیز با سلب حق پاسخگویی افرادی که توسط یک مقام غیر قضایی، «حکم قضایی تریبونی» دریافت کرده بودند، عملا به نهادینه شدن این بی قانونی آشکار در کشور کمک کرد.

هنوز غبارهای ناشی از این مسئله فرو ننشسته بود که برخلاف قواعد مسلم حقوقی، موارد اتهامی ثابت نشده تعدادی از فعالان سیاسی کشور - که در جریان انتخابات دستگیر شده بودند - از صدا و سیما به صورت مکرر پخش شد. اما پس از چند جلسه، ناگهان اعلام شد که این اقدام، خلاف قانون - و در مواردی خلاف شرع - است و از تداوم آن جلوگیری شد. این جلوگیری تقریبا با آغاز مسئولیت صادق لاریجانی در قوه قضائیه، همزمان شد و برخی تاکیدات بعدی او هم تقویت کننده این «ظن» گردید که اراده اجرای قانون، حداقل در رئیس جدید قوه، جدی است.

البته عده‌ای از اصلاح‌طلبان وجود نشانه‌هایی را ادعا می‌کردند که به زعم آنها ثابت می‌کرد توقف پخش تلویزیونی اعترافات، تنها به خاطر رعایت قانون نبوده است. از جمله پس از آنکه بهزاد نبوی خواستار علنی شدن محاکمه خود برای پاسخگویی به برخی اتهام افکنی‌های علنی شد این فرصت در اختیار او قرار نگرفت. در عین حال توقف پخش دادگاه‌ها، می‌توانست نشانه مثبتی تلقی شود و اکثر فعالان سیاسی و حقوقدانان، از آن استقبال کردند. اما دو روز قبل، یک اظهارنظر و یک خبررسانی- یا خبرسازی - موجب برخی ناامیدی‌ها شد. یکی از مقامات قضایی، دو روز قبل در توجیه توقف پخش علنی دادگاه‌های انتخاباتی، عملا به حمایت از پخش علنی دادگاه‌ها و اعلام علنی اتهامات ثابت نشده دستگیرشدگان پرداخت.

اظهارات این مقام پرسابقه قضایی، تقریبا نشان می‌داد که توقف پخش دادگاه‌ها، بیش از آنکه ناشی از یک الزام قانونی باشد متاثر از رفع نیازی بوده که از یک «مصلحت اندیشی» سرچشمه گرفته است. همزمان با این اظهارات، چند خبرگزاری و سایت خبری که به حمایت از دولت مشهور هستند، تصاویری مشکوک از یک دانشجوی دستگیر شده در روز 16 آذر منتشر کردند.

البته این تصاویر به اندازه کافی گویا بود و با نخستین نگاه، غیرقابل اتکا بودن آن آشکار می‌شد. کسانی که تصاویر این دانشجو را با لباس کامل زنانه -مقنعه، مانتو و چادر- به نمایش گذاشتند ظاهرا فرصت کافی در اختیار نداشتند تا با استفاده از حقه‌های کامپیوتری، صورت او را اصلاح کنند تا تصاویر آنها، کمی قابل باور به نظر برسد! اما نکته مهمتر آن است که چگونه تصاویر یک متهم قبل از آنکه جرم او در محکمه‌ای ثابت شود، از چند خبرگزاری و سایت خبری ویژه، سر در می‌آورد؟ آیا این کار و همزمانی آن با دفاع تلویحی یک مقام قضایی ‌‌از پخش دادگاه‌های مقدماتی، نشانه ناامید کننده‌ای از برگشت برخی مصلحت‌اندیشی‌های غیرموفق به دستگاه قضایی نیست؟ نکته دیگری که در مورد دانشجوی دستگیر شده و تصاویر مشکوک منتسب به او وجود دارد آن است که به فرض صحت تصاویر و درستی اقدام چند سایت خبرساز، جرم این دانشجو سوءاستفاده از یک پوشش اسلامی برای فرار از دست قانون و ماموران قانون است.

اگر این اتهام تا این حد سنگین است تکلیف کسانی که از همه مقدسات و ارزش‌ها به عنوان «پوشش» برای فرار از پاسخگویی در برابر مسئولیت‌ها و قانون‌شکنی‌های خود استفاده می‌کنند، چیست؟ اگر قوه قضائیه انتشار تصاویر منتسب به یک دانشجوی بازداشتی را قبل از اثبات جرم، مجاز می‌شمرد و اگر قرار است برخی مصلحت‌سنجی‌ها مجوزی برای درنظر نگرفتن قوانین مربوط به محاکمات - انتشار تلویزیونی اتهام‌های اثبات نشده- باشد آیا رئیس قوه قضائیه تصور نمی‌کنند در این زمینه، اولویت با کسانی است که اتهام آنها نه سوءاستفاده از پوشش زنانه بلکه پوشش قرار دادن بالاترین ارزش‌هاست و اتهامات مربوط به قانون شکنی و آماردهی‌های غلط آنها، به موضع اجماعی بسیاری از صاحب‌نظران در دو جناح- و حتی برخی دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوه قضائیه- تبدیل شده است؟ 
 
اعتماد:آنچه به دانشجویان حقوق نمی آموزند

«آنچه به دانشجویان حقوق نمی آموزند»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم غلامحسین مزارعی است که در آن می‌خوانید؛حاکمیت قانون مبنای تنظیم روابط دولت و شهروندان در دنیای کنونی تلقی می شود. جامعه ایران در یکصد سال اخیر مهم ترین هدفش را دستیابی به حاکمیت قانون قرار داده است. نگاهی کوتاه به حرکت ها و جنبش های اجتماعی در سده اخیر نشان می دهد اغلب جنبش های معاصر هدف صریح یا غایی خود را تثبیت حاکمیت قانون در جامعه قرار داده اند. مهم ترین هدف جنبش مشروطیت تاسیس عدالتخانه و حاکمیت قانون بود و یکی از اهداف انقلاب 1357 مبارزه با استبداد و خودکامگی بوده است. موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دستیابی به حاکمیت قانون را همچنان در زمره مهم ترین اهداف و آرزوهای جامعه ایران قرار داده است.

گرچه دستیابی به حاکمیت قانون مقوله یی صرفاً حقوقی و مربوط به حقوقدانان نیست ولی با توسعه گفتمان حاکمیت قانون در یک جامعه نقش حقوقدانان و دانش و آگاهی آنان از مفهوم، برداشت ها و لوازم تحقق حاکمیت قانون امری ضروری تر می شود. با تمثیلی ساده اگر حاکمیت قانون را با وضعیت بهداشت در جامعه مقایسه کنیم می توان گفت گرچه سطح بهداشت جامعه صرفاً در گرو تلاش ها و دانش پزشکان آن جامعه نیست اما تخصص و آگاهی پزشکان یک جامعه تاثیر قاطعی بر بهره مندی آن جامعه از خدمات بهداشتی دارد به گونه یی که با پزشکان کم تجربه و کم سواد نمی توان سطح بهداشتی مطلوبی فراهم کرد.

حکایت حاکمیت قانون نیز همین گونه است، اگر حقوقدانان یک جامعه از سطح مطلوبی از آگاهی و دانش از مفهوم و لوازم تحقق حاکمیت قانون نداشته باشند نمی توان انتظار داشت که حاکمیت قانون آن جامعه در سطح مطلوبی باشد زیرا حقوقدانان پاسدار و نگهبان حاکمیت قانون هستند. در این مقاله به نقطه ضعفی اشاره می شود که در فرآیند آموزش دانشگاهی یا آموزش حرفه یی حقوقدانان در ایران وجود دارد. ژاک شوالیه در بخشی از کتاب «دولت قانونمند» به نقش و جایگاه حقوقدانان در دولت قانونمند اشاره کرده است. به تعبیر وی ارزشمند شدن حقوق به طور طبیعی باعث می شود متخصصان حقوق قدرتمند شده و جنبش حاکمیت قانون باعث احیای نفوذ اجتماعی و سیاسی حقوق و حقوقدانان می شود.

البته در فرآیند توسعه حاکمیت قانون مفاهیمی از حقوق مورد توجه قرار می گیرد که عمدتاً در دروس حقوق اساسی و حقوق اداری مورد مطالعه قرار گرفته اند، مفاهیمی نظیر قانون اساسی گرایی، صلاحیت، پاسخگویی، کنترل قضایی، تفکیک قوا و قانونی بودن اختیارات و آزادی های بنیادین. حاکمیت قانون به این معناست که کلیه زمامداران اعم از انتخابی یا انتصابی بر اساس اختیاراتی که حد و مرزش توسط قانون معین شده حکومت کنند. برای حفاظت از حاکمیت قانون در جامعه حقوقدانان یک جامعه هم باید حدود اختیارات زمامداران و مجریان قانون را بشناسند و هم با نحوه کنترل و نظارت بر قوانین به خوبی آشنا باشند.

دعاوی مهم حقوق عمومی دعاویی هستند که عمدتاً بر مبنای تجاوز از حدود اختیارات و سوءاستفاده از قدرت طرح می شوند. حدود اختیارات مقامات سیاسی و اداری و نحوه کنترل آنها و مفهوم سوءاستفاده از اختیار و تجاوز از حدود اختیارات در دروس حقوق اساسی و حقوق اداری آموزش داده می شود. بنابراین در یک دولت قانونمند بیشتر به حقوقدانانی نیاز است که با آموزه های حقوق عمومی آشنا باشند نه حقوق خصوصی.

حال ببینیم دانشکده های حقوق در ایران چه نوع حقوقدانی را تربیت می کنند. در بین تقریباً 140 واحد درسی دوره کارشناسی حقوق صرفاً 9 واحد به دروس حقوق عمومی (حقوق اساسی و اداری) تخصیص یافته است و معمولاً این دروس در ترم های اول و دوم به دانشجوی حقوق ارائه می شوند که هنوز آمادگی لازم برای درک اهمیت و فهم مطالب انتزاعی این دروس را ندارد.

آموزش حقوق عمومی هم منحصر به این دروس نیست و دروسی نظیر حقوق مالی و مالیاتی و آزادی های عمومی و دادرسی اداری ضروری است، که در غیاب آنها دانشجوی حقوق نه با حقوق عمومی آشنا می شود و نه نقش حقوق عمومی را در سرنوشت خود و جامعه اش درک می کند. علاقه عمده دانشجویان حقوق مباحث حقوق خصوصی و جزاست و در انتخاب گرایش کارشناسی ارشد اقبال به این دو گرایش و گرایش های مشابه بیشتر است. دانشکده های حقوق تمرکز و اهتمام اصلی خود را بر تربیت حقوقدان حقوق خصوصی متمرکز کرده اند.

در میان مواد امتحانی آزمون های استخدامی حقوق نظیر آزمون وکالت، قضاوت، مشاوره حقوقی و سردفتری هیچ اثری از دروس حقوق اساسی، اداری، حقوق مالی و حتی حقوق و آزادی های بنیادین نیست، گو اینکه قضات و وکلا هیچ نیازی به قواعد حقوق اداری، اساسی و مالی ندارند. این در حالی است که بررسی مواد امتحانی آزمون های کانون وکلا در کشور های اروپایی نشان می دهد حقوق اداری، اساسی و آزادی های بنیادین و حتی حقوق اتحادیه اروپا در میان آنها وجود دارد و در کشورهای در حال توسعه نیز توجه به دروس حقوق اداری و اساسی در آزمون های حرفه یی وجود دارد. در دوره های کارآموزی و اختیار مشاغل وکالت و قضاوت و مشاوره حقوقی نیز نشانی از آموزش و آزمودن حقوق عمومی وجود ندارد.

عدم توجه به دروس حقوق عمومی در آزمون های استخدامی و دوره های آموزش حرفه یی حقوقدانان موجب شده دانشجویان، فارغ التحصیلان حقوق و حتی وکلا و قضات تصور کنند حقوق عمومی فرعی بوده و نیازی به آموختن جدی آن ندارند. نتیجه اینکه حقوقدانان جامعه ما عمدتاً حقوقدان حقوق خصوصی هستند. باید این نکته را هم یادآوری کرد که برخلاف حرفه پزشکی که تخصص ها مشخص و تفکیک شده هستند در حرفه وکالت و قضاوت قاضی متخصص و وکیل متخصص در دعاوی حقوق عمومی نداریم و حتی وکلا از بیان تخصص خود منع شده اند زیرا کانون وکلا آن را نوعی تبلیغ می داند در حالی که این امر می تواند اطلاع رسانی تلقی شود.

ضعف علمی حقوقدانان جامعه در زمینه حقوق عمومی ضعفی است که ناخواسته به آن دچار شده اند زیرا نظام آموزشی دانشگاهی و حرفه یی تمرکز و تاکید خود را بر آموزش و آزمودن حقوق خصوصی نهاده اند. ضعف حقوقدانان یک جامعه در زمینه حقوق عمومی ضعفی نیست که شخصی باشد و نتایج منفی آن گریبانگیر وکلا یا قضات نخواهد شد. اگر به تمثیل فوق الذکر توجه کنیم درمی یابیم که ضعف حاکمیت قانون در جامعه تا حدی به ضعف علمی حقوقدانان جامعه در زمینه حقوق عمومی وابسته است؛ حقوقدانانی که با فضای تفکر و عمل در عرصه حقوق عمومی و آموزه های آن در زمینه کنترل قدرت سیاسی، تحدید حدود اختیارات زمامداران و نظارت بر آنها آشنا نیستند.

برای یک نظام حقوقی و حقوقدانان یک جامعه تضمین حقوق بنیادین افراد باید واجد اهمیت بیشتری باشد. تضمین معاملات خصوصی شهروندان و فقدان تخصص و دانش لازم برای حفاظت از حقوق بنیادین باید بیشتر موجب سرافکندگی آنها شود تا ندانستن حکم تلف مبیع قبل از قبض. باید برای این ضعف چاره اندیشی شود وگرنه تلاش جامعه برای تقویت حاکمیت قانون به دلیل ضعف متخصصان حقوق در به کارگیری آموزه های حقوق عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

برای علاج این ضعف نهادهای سیاستگذار آموزشی، قوه قضائیه و کانون وکلا، هر یک وظایف و امکانات خاص خود را دارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم باید در تغییر دروس حقوقی و افزایش دروس حقوق عمومی اهتمام ورزند. دانشکده های حقوق در ارائه دروس حقوق عمومی به زمان و کیفیت ارائه دروس حقوق اساسی و اداری دقت بیشتری کنند؛ دولت و مجلس تغییراتی در قانون و آیین نامه های مرتبط با مواد امتحانی آزمون های استخدامی رشته حقوق و افزودن دروس حقوق اساسی، اداری و حقوق بنیادین و حقوق مالی ایجاد کنند و کانون وکلا و قوه قضائیه آموزش حقوق اساسی، اداری و مالی را در آموزش های خود بگنجانند زیرا اهمیت این آموزش ها در تضمین حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق شهروندان بسیار بیشتر از دروس دیگر است.

رسالت:سخنی با حجت الا سلا م خاتمی

«سخنی با حجت الا سلا م خاتمی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛سخنان حجت الا سلا م سید محمد خاتمی در دیدار با خانواده های زندانیان را در سایت خبری ایلنا می خواندم . حرفهایی خوب ،دلنشین، آرامش بخش و در عین حال عقلانی بود . ایشان در این دیدار فرموده اند: - نه می خواهیم و نه می توانیم سکولاریسم را در ایران بپذیریم. - ما دلمان برای انقلاب و اسلام باید بسوزد و در کنار همدیگر باشیم.

سخنان حجت الا سلا م سید محمد خاتمی در دیدار با خانواده های زندانیان را در سایت خبری ایلنا می خواندم .  حرفهایی خوب ،دلنشین، آرامش بخش و در عین حال عقلانی بود . ایشان در این دیدار فرموده اند.

- نه می خواهیم و نه می توانیم سکولاریسم را در ایران بپذیریم.
- ما دلمان برای انقلاب و اسلام باید بسوزد و در کنار همدیگر باشیم.
- ما رهایی از سلطه بیگانگان و استبداد را می خواستیم .
- بنده از این حوادث برای جمهوری اسلامی ناراحتم . به خاطر ستمی که می شود. دوستانی الان در بند گرفتارند . جفاست که متهم به ضدیت با انقلاب و اسلام شوند.
- اکثر آنها سرمایه هایی هستند که هزینه برای انقلاب پرداخته اند امروز به ضدیت با امام و انقلاب متهم می شوند.

برای بررسی اخبار مربوط به16  و17  آذر به چند سایت داخلی و خارجی و نیز پیاده شده نوار رادیوها و تلویزیونهای آمریکایی و انگلیسی مراجعه کردم. دیدم در این اخبار آمده است : دانشجویان طرفدار آقایان خاتمی، موسوی و کروبی در دانشگاه شعار می دادند نه شرقی ، نه غربی جمهوری ایرانی ! آنها با جسارت و گستاخی عکس امام را پاره کردند و به علامت مخالفت با اسلام و انقلاب شعارهایی دادند که از گفتن آن پرهیز می کنم.

البته دانشجویان حزب اللهی معتقد به امام و انقلاب با حضوری حماسی و چند برابری نسبت به جمعیت آنها پاسخ آنها را دادند.

به سایت دیگر مراجعه می کنم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کمیسیون امنیتی پارلمان اسرائیل صریحا گفته است: مخالفان در ایران سرمایه بزرگ اسرائیل هستند.

کمی آن طرف تر اظهارات وزیر خارجه اسبق آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز را می خوانم که گفته است ، سیا باید دست به کار شود و از فرصت دلگرم کننده اعتراض دانشجویان در ایران استفاده کند.

باز در خبری می خوانم، که سخنگوی کاخ سفید هم می گوید؛ آنها (مخالفان نظام ) باید بدانند که صدایشان شنیده می شود!

از آن طرف وقتی صداهای این فرقه به گوش وزیر خارجه انگلیس می رسد او هم می گوید؛ از حامیان موسوی در دانشگاه حمایت می کنیم.
می خواهم کج بنشینم و دو کلمه حرف راست به آقای خاتمی بزنم:
1- در دانشگاه سخن از توانایی یا عدم توانایی بازگشت سکولاریسم به ایران نیست . در آنجا طرفداران اندک منسوب به شما دنبال «جمهوری ایرانی» هستند و صریحا با اسلام اعلام مخالفت می کنند.

سکولارها دنبال جدایی دین و سیاست هستند اما حریم دین را حتی به ظاهر هم که شده رعایت می کنند.

در دانشگاه طرفداران منسوب به شما صراحتا به امام (ره) اهانت می کنند آنجا بحث اندیشه و تعامل و ... نیست.

آن وقت شما در این دیدار می فرمایید دلمان برای انقلاب و اسلام می سوزد اما چرا حاضر نیستید دو کلمه به این جماعت طرفدار خودتان نصیحت کنید؟!

2- شما می گویید ما رهایی از سلطه بیگانگان را می خواهیم اما حاضر نیستید در پاسخ نتانیاهو ، وزیر خارجه انگلیس و سخنگوی کاخ سفید حرفی بزنید و چرا حاضر نیستید دو کلمه از تولی آنها به خودتان تبری جویید؟!

3- شما می گویید؛ «دوستانتان سرمایه هایی هستند که هزینه برای انقلاب پرداخته اند. » اما نتانیاهو می گوید این سرمایه ها در تهران در اختیار ماست.

حاضر نیستید این امر را تکذیب کنید. چرا که دوستانتان در دانشگاه به سه زبان فارسی ، انگلیسی و عربی پلاکاردی را در تجمعات خود بالا می برند که در شعار مرگ بر اسرائیل روی اسرائیل ضربدر زده و از آن تبری می جویند.اینها البته عددی نیستند و ما خوشحالیم که سرمایه اسرائیل در تهران رقمی نیست که بشود نگران شد . اما نگرانی در این است که چرا شما از آنها به عنوان دوستان خود یاد می کنید و حاضر نیستید آنها را نصیحت کنید و بگویید که این راه به جهنم ختم می شود.مردم ما بویژه دانشجویان با بصیرت این اخبار را دنبال می کنند و خودشان را در وسط میدان «نبرد نرم » می بینند . به همین دلیل حضور بی سابقه دانشجویان در دانشگاههای کشور بویژه دانشگاه تهران برای دفاع از نظام، امام و انقلاب بسیار فوق العاده است . شبکه های خبری جهان حتی حضور گسترده آنان را نتوانستند انکار کنند.

بنده بین خود و خدای خودم با شناختی که از شما دارم نمی توانم اظهارات شما را حمل بر بی صداقتی کنم و در دفاع شما از نظام ، اسلام و انقلاب تردید کنم. اما از سوی دیگر هم نمی توانم حقایقی را که هر روز در دور و برمان می گذرد ، نادیده و ناشنیده بگیرم.

مواضع شما با آقای کروبی و موسوی قدری تفاوت دارد. متاسفانه آنها به سیم آخر زده اند و سوخت دوگانه سوز مخالفان امام و انقلاب و نظام را در هر مناسبتی مجانی تامین می کنند. اکنون در این مسیر سبقت می جویند که دشمنان نظام این را یا آن را لیدر مخالفان نظام معرفی کنند و انصافا هم آنها در این امر در حیرت هستند.

اما باور کنید مردم ما در این30  سال با همه فراز وفرودها از این رویدادهای تلخ زیاد دیدند و حیرت هم نکردند. مردم خوب می دانند وظیفه شان چیست، مردم خوب می دانند انقلاب صاحب دارد و چگونه می توانند با مدعیان تصاحب انقلاب  برخورد کنند.

آقای خاتمی ، «تبری» و «تولی» یکی از اصلی ترین فروعات دین است. راه نجات شما و دوستانتان تبری از دشمنان اسلام و نظام است ، نباید  نتانیاهو و وزیر خارجه خبیث انگلیس این طور از وقایع پس از انتخابات به وجد بیایند و حرفی بزنند که آبرو و حیثیت اصلاح طلبان را به باد فنا دهند کافی است این تبری را اعلام کنید . کافی است از اهانت و جسارتی که به امام (ره) در ساحت دانشگاه شده تبری جویید و در برابر این اهانت، مردانه بایستید.

این کار خود به خود شما را از همگرایی با  شیطان بزرگ خارج می کند و امید آنها را ناامید می کند. تولی به امام و رهبری خود به خود پس از این «تبری» حاصل می شود.

مردم از شما همین را می خواهند . یعنی همین چیزهایی که قبلا به مردم می گفتید و الان مردم عمل می کنند و شما فراموش کردید!

دقت کنید دشمن شما را از منتقد دولت به وادی منتقد نظام و از آنجا به وادی مخالفت با نظام و از آنجا به وادی محاربه با نظام ،نکشاند. پیاده نظام شما در دانشگاه الان حرفهایی می زنند که حتی لرزه به اندام شما می اندازند، از این پیاده نظام تبری جویید. دانشجویان خوب می دانند با آنها چگونه برخورد کنند.

ابتکار: تاملی بر فضای سیاست زده دانشگاه های کشور 

«تاملی بر فضای سیاست زده دانشگاه های کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد حسین زاده است که در آن می‌خوانید؛دانشگاه از آنجا که محل ارائه و تبادل مباحث علمی، در چارچوبی منطقی و عقلانی بوده است همیشه به عنوان جایگاه فرهیختگان و اندیشمندان برای مردم قابل ارج و احترام بوده است. از آنا که علم به عنوان اصلی ترین ابزار توسعه و پیشرفت کشور، با خود توامان قدرت را در عرصه بین المللی برای کشور به ارمغان خواهد آورد، مورد توجه ایران اسلامی بوده است. در کنار بعد علمی، هوشیاری سیاسی دانشجویان و دانشگاهیان در مقاطعی حساس از تاریخ معاصر کشور، باعث جلوگیری از انحراف کشور و زنده نگهداشتن آرمان های انقلابی و اسلامی کشور شده است. 16 آذر د 13 آبان در همین بستر محقق شده است. دانشگاه های امروز کشور، یعنی بعد از سی سال از انقلاب، چهره های متفاوتی نسبت به سالهای اوایل انقلاب پیدا کرده است. رشد تعداد دانشجویان کشور، وارد شدن دانشگاه پیام نور و آزاد به عرصه سیستم دانشگاهی، پیشرفت های علمی قابل اعتنا در سال های اخیر که سرآمد آنها بحث انرژی هسته ای بود و... از تحولات در دانشگاهها از بعد از انقلاب است.اما وضعیت امروز دانشگاه ها چگونه است؟

افراط و تفریط بلای امروز دانشگاه ها
باید اذعان کرد جو سیاسی حاکم بر این روزهای دانشگاه های مطرح کشور، جوی سیاست زده و به دور از عقلانیت است. دانشجویان از گروه های مختلف تاب شنیدن سخنان همدیگر را ندارند. نقدهای دانشجویی بیشتر از آنکه دارای محتوایی منطقی و مستدل باشد ناشی از القائات بیرون از دانشگاه ها و رسانه ها ست و بیشتر به نقدهای مرسوم ژورنالیستی می ماند تا نقدی دانشگاهی. رهبر انقلاب طی سالهای گذشته دانشگاه ها را از افتادن در دو سوی طیف افراط و تفریط بر حذر داشته اند; هم از تلاش عده ای نسبت به بی تفاوت نمودن دانشگاه نسبت به مسایل سیاسی در دهه هفتاد انتقاد تندی نمودند و هم از تبدیل شدن به ابزار دست سیاسیون و به تعبیری سیاست بازی، دانشجویان را برحذر داشته اند.تاکید رهبر انقلاب بر راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی از همین ظرافت نگاه ایشان نشات گرفته است، یعنی محلی برای بیان آزاد اندیشه ها و نظریه های علمی و فرصتی برای منتقدین آن اندیشه برای به چالش کشیدن آن در چارچوب علم و منطق. اما زمانی که هیجان ها و احساسات جایگزین بصیرت و عقلانیت در رفتار های دانشجویان می شود خواسته یا ناخواسته به تکمیل نمودن پازل دشمن کمک کرده اند.

اگرچه حضور پرشور دانشجویان حامی امام و انقلاب در 13 آبان و 16 آذر امسال عرصه را از گروه موسوم به طیف سبز گرفت تا نتوانند آنچه در سر می پروراندند اجرایی کنند، ولی از یک سو ادامه دار شدن این کشمکش های سیاسی به خودی خود مطلوب کشور و دانشگاه ها نمی باشد.واقعیت این است که ماهیت جنبش سبز امروز دانشگاه ها با آنچه در انتخابات شاهد بودیم کاملا متفاوت است. اکثریت رای 13 میلیونی آقای موسوی دلبستگان به نظام و انقلاب بوده اند ولی آنچه در دانشگاه ها با آن رو به رو هستیم اقلیتی هستند که با شعارهای ساختار شکنانه ابایی از مخالفت خود با اصل جمهوری اسلامی ندارند. سر دادن شعار هایی چون استقلال و آزادی، جمهوری ایرانی! و یا توهین به امام راحل (ره) و... به خاطر همین نگاه معاندانه نسبت به نظام جمهوری اسلامی است. اما مشکل کجاست؟

علوم انسانی
سیستم دانشگاهی کشور و بلکه آموزش و پرورش همان ساختار کشورهای غربی است با اندکی تفاوت ظاهری. یعنی گنجاندن درس قرآن و دینی در آموزش و پرورش و چند واحد معارف در دانشگاه ها. آنچه در نظام آموزش عالی شاهدیم سطحی ترین نگاه ممکن برای رسیدن به دانشگاه اسلامی است. یعنی اضافه کردن یک لغت اسلامی به انتهای اسم دانشگاه که بشود دانشگاه آزاد اسلامی و بس. و البته این ظاهر امر است که در باطن، یعنی محتوی دروسی که به دانشجویان ارائه می شود عینا همان است که در غرب تدریس می شده است با اختلافی چند ساله. واقعیت این است انتظار ما از سیستم دانشگاهی ای که درسهایش مبتنی بر اومانیسم و سکولاریسم بنا نهاده شد هاست، این باشد که دانش آموختگانی معتقد به اسلام و انقلاب تحویل جامعه بدهد انتظاری عبث و بیهوده است. اگر امروز شاهد حضور دانشجویان انقلابی در دانشگاه ها هستیم نه از آن جهت است که سیستم آموزشی موفق بوده است بلکه نشان از دلبستگی عمیق اینان با اسلام و انقلاب است که در این دروس غربی هضم و استحاله نشده اند.

سطحی نگری
فقدان مطاله مخصوصا در مبانی فکری و اعتقادی باعث عدم نبود قوه تحلیل در جوان و دانشجوی امروز است. بدون شک هوشیاری و بصیرت دانشجویان اول انقلاب را باید مدیون آگاهی بخشی شهیدان مطهری، مفتح، بهشتی و مرحوم شریعتی باشیم. اما امروز رسانه ها و روزنامه و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک با ترفندهای رسانه ای به عنوان مرجع فکری عده ای از دانشجویان قرار گرفته است. واقعیت این است که مطالعه کتب غیر درسی به شدت در سطح دانشگاه ها پایین است و دانشجویی که خود باید ارائه دهنده بهترین تحلیل به جامعه باشد، توان تحلیل ندارد و فقط امروز تبدیل به بوق رسانه ای دیگران شده اند.

فرد گرایی در دانشگاه ها
خطر دیگری که امروز جامعه دانشگاهی را تهدید می کند نگاه فردگرایانه است. به این معنا که هدف فرد از تحصیل، تامین اینده ی خودش می باشد. در صورتی که دانشجو باید نسبت به کشورش احساس تعلق خاطر داشته باشد، و برای پیشرفت و سعادت کشورش تحصیل کند که اگر اینچنین شد هر آنچه اندخته باشد چه در ایران و چه در کشوری دیگر برای کشورش به کار می گیرد. فرار مغزها هم از زاویه ی عدم وجود یک نگاه ملی قابل تحلیل است. ایجاد این تعلق خاطر به کشور هم وظیفه ای است بر دوش آموزش و پروش و آموزش عالی، که میزان موفقیت آنان را با نگاهی به میزان مهاجرت مغزها قابل محاسبه است!

آرمانخواهی
دانشجو به واسطه جوان بودن خود همیشه آرمانگرا بوده است. ولی تلاش هایی از سوی دشمنان در جهت قلب این آرمانها انجام شده است. عدالتخواهی، استکبار ستیزی، استقلال طلبی، آزادی خواهی، عزت طلبی از مشخصه های دانشجویان بوده است. اما قلب این آرمانها و شاخص ها باعث پشت کردن گروهی در دانشگاه ها به آرمان های اصیل انقلاب شده است.

اما چه باید کرد؟
دانشگاه امروز بیش از هر روز دیگری به آرامش، منطق و عقلانیت نیاز دارد. ایجاد وقفه در فرایند علمی دانشگاه ها اصلی ترین هدف از ایجاد درگیری های سیاسی و اغتشاشات در دانشگاه ها می باشد. هر کس به این انقلاب و کشور دلبسته است باید در جهت آگاهی دادن و منطقی نمودن فضا حرکت کند که صد البته در این راه نقش خواص پررنگ تر و حساس تر است.
 
وطن امروز:نبش دانشجویی و انقلاب اسلامی

«نبش دانشجویی و انقلاب اسلامی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم دکتر کاظم جلالی است که در آن می‌خوانید؛‌ با مرور فعالیت جنبش دانشجویی دوران پیش از انقلاب به چند مشخصه بارز پی‌می بریم. قبل از انقلاب بزرگ‌ترین ممیزه جنبش دانشجویی این بود که دانشجویان درک کرده بودند که اصلی‌ترین پشتوانه استبداد داخلی، استعمار خارجی است. آنها به این نتیجه رسیده بودند که اگر می‌خواهند مبارزه جدی با استبداد داخلی داشته باشند باید دست بیگانگان و استعمار خارجی را از کشور قطع کنند. دانشجویان با داشتن چنین طرز تفکری در روز 16 آذر 32،اعتراض به ورود معاون رئیس جمهور آمریکا را در دستور کار جریان دانشجویی قرار دادند.

پس از انقلاب اسلامی، عمده توجه جنبش دانشجویی روی دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله اسلامیت نظام، استقلال، آزادی و صیانت از چارچوب‌های اصیل جمهوری اسلامی و قانون متمرکز شد. ضمن اینکه جنبش دانشجویی وجهه استکبارستیزی خود را هم همواره حفظ کرده بود.

در دوران دانشجویی ما در دانشگاه امام صادق‌(ع)، عمده توجه جریان و جنبش دانشجویی روی صیانت از دستاوردهای انقلاب بود که بخشی از آن حضور دانشجویان در جبهه‌های جنگ و دفاع از کشور در مقابل حمله نظامی- به ظاهر- صدام و -در باطن- قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا که خواهان براندازی انقلاب اسلامی بودند باز می‌گشت. بعد از جنگ هم جنبش دانشجویی فعالیت خود را روی دستاوردهای انقلاب اسلامی متمرکز کرد. در آن زمان موضوع استقراض از خارج کشور سوژه‌ای برای بحث‌های جریانات دانشجویی بود.

در مقطعی جنبش دانشجویی احساس می‌کرد یکی از انحرافاتی که می‌تواند در میان مسؤولان جمهوری اسلامی ایران به عنوان آفت و خطر بروز کند، رفاه‌زدگی است. به همین دلیل دانشجویان بر سر این موضوع از خود واکنش نشان دادند. همچنین جنبش دانشجویی بر موضوع عدالت‌خواهی و تقویت عدالت در نظام جمهوری اسلامی هم تاکید ویژه‌ای داشت. بحث ساده‌زیستی مسؤولان و برجسته کردن کسانی که در لباس خدمتگزاری نظام به دنبال کسب درآمد از راه نامشروع و حرکت به سمت تجملات و رفاه بودند هم در برنامه کار جنبش دانشجویی قرار داشت.

در این میان امام بزرگوار یک جریان جدید را برای جنبش دانشجویی تعریف کردند و آن هم بسیج دانشجویی و طلبه بود. ایشان در پیام 2 آذر ماه سال 67 ، دوازده وظیفه عمده را برای جریان بسیج دانشجو و طلبه مطرح کردند. در اصل امام خمینی‌(ره) خط‌مشی جدیدی را به جنبش دانشجویی دادند از جمله اینکه آنها به دنبال تبیین چارچوب‌های اسلام ناب محمدی (ص) حرکت کنند و از اصالت آرمان‌های انقلاب و نظام دفاع کنند. در حال حاضر هم ماهیت جنبش دانشجویی باید همین باشد.

در اصل باید به دنبال دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی از جمله بحث استقلال، آزادی و سایر دستاوردهای بزرگ باشد، ضمن اینکه همواره روحیه استکبارستیزی را در خود حفظ و تقویت کند. متاسفانه برخی جریانات در جنبش دانشجویی تلاش دارند وجوه مهم و تاثیرگذار و اصلی جنبش دانشجویی را کمرنگ جلوه دهند و آن را به سمت و سوی دیگری هدایت کنند که دیگر در خدمت نظام و کشور نباشد. جنبش دانشجویی با آن زلالیت و شفافیتی که دارد می‌تواند به تقویت پایداری روی آرمان‌های اسلامی کمک کند. ‌دانشجو باید جریان‌ساز باشد. اساسا اگر دانشجو متاثر از جریانات خارج دانشگاه باشد پدیده مثبتی نیست.

از طرفی دانشجو نباید اجازه دهد جریانات سیاسی خارج دانشگاه او را مدیریت کنند. یکی از مسائل مهم در مقطع کنونی این است که برخی جریانات دانشجویی که در داخل دانشگاه حضور دارند تاریخ گذشته ایران را به دقت مورد مطالعه قرار نداده‌اند، چراکه با مطالعه تاریخ و با درس گرفتن از گذشته این مرز و بوم بر استقلال کشور و عدم دخالت بیگانگان و استکبارستیزی تاکید ویژه‌ای می‌کردند. دانشجویان باید هوشیار باشند، چراکه از دیرباز دشمنان قسم خورده این مرز و بوم به استقلال کشور چشم طمع دوخته‌اند، بنابراین جریان و جنبش دانشجویی این مساله را باید مورد مداقه جدی قرار دهد.

دانشجو باید سیاسی باشد و در صحنه حضور داشته باشد و ضمن حضور و تاثیر‌گذاری باید توجه داشته باشد که ابزار و وسیله دست جریانات سیاسی قرار نگیرد. بهتر است دانشجویان و جریانات مختلف دانشجویی آسیب‌شناسی نسبت به خود هم داشته باشند. همان طور که جنبش دانشجویی منتقد است بهتر است انتقاد از عملکرد خود را هم در برنامه کاری‌اش بگنجاند و اینگونه می‌تواند افق آینده خود را روشن‌تر ترسیم کنند.

مردم سالاری:داستان بی پایان دریافت غرامت جنگی از عراق

«داستان بی پایان دریافت غرامت جنگی از عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم وحید حقی است که در آن می‌خوانید؛دیروز 18 آذر ماه، سالروز معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ با ایران بود. در شهریور ماه  1359، عراق با حمله به خاک ایران، بخشی از خاک ما را اشغال کرد و با حمله به  شهرهای بی دفاع و افراد غیر نظامی، ضربات فراوانی به کشور وارد کرد هر چند این هجوم ددمنشانه، با مقابله  نیروهای کشورمان مواجه شد اما این جنگ هشت ساله، باعث بروز خسارات فراوانی به کشور شد که جبران آن سال ها به طول انجامید و بعضا هنوز آثار زیان های حاصل از آن باقی است.

جنگ هشت ساله عراق علیه ایران صدها هزار نفر شهید و معلول بر جای گذاشت و بسیاری از زیرساخت ها و تاسیسات صنعتی کشور آسیب دید و تعدادی از شهرها وروستاهای ما به ویژه در مناطق مرزی، تخریب شد. هر چند سازمان ملل متحد در طول جنگ هشت ساله اقدام مثبت و موثری در قبال این هجوم وحشیانه عراقی ها انجام نداد اما پایان این جنگ که با اثبات حقانیت ملت ایران همراه بود، موجب شد تا سرانجام عراق به عنوان آغاز گر جنگ با ایران معرفی شود که پیروزی با ارزشی برای کشورمان بود اما اکنون در سالگرد معرفی عراق به عنوان آغاز گر جنگ با ایران، جای آن دارد که به مسوولا ن دیپلماسی کشورمان یادآوری کنیم آیا وقت آن نیست که دریافت غرامت جنگ هشت ساله از عراق را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم؟

کشور کویت بابت جنگی کوتاه و با خسارات به مراتب کمتر ازجنگ ایران و عراق، غرامت زیادی از عراق دریافت کرده  اما دریافت غرامت از عراق توسط کشور ما، در دوران حکومت صدام در بن بست قرار گرفته بود و اکنون نیز به بهانه  بهبود روابط دو کشور به درخواست مقامات عراقی، دچار تعلیق شده است; هر چند عراقی ها هیچ گاه حسن نیت خود را در قبال ایران اثبات نکرده اند. درهر حال، دریافت غرامت از عراق حقی است که صرفا مربوط به دولت نیست بلکه متعلق به عموم مردم ایران است که از جنگ با عراق با زیان های فراوانی مواجه شداند و اکنون در پی احقاق حق بدهی خود از سوی مسوولا ن هستند.

دولتمردان بدانند که در صورت فراموشی این حق یا به حاشیه راندن آن به بهانه بهبود مقطعی روابط دو جانبه با عراق، حق تمام کسانی را که در طول جنگ هشت ساله دچار ضرر و زیان شده اند را ادا نکرده اند و این موضوعی نیست  که بتوان با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرد. ما با دیپلماسی عزتمندانه می توانیم هم روابط دوستانه با عراق را حفظ کنیم و هم حق بدیهی خود بابت غرامت جنگی   از عراق  را بگیریم تا شاید در این صورت، امیدها برای پایان دادن به داستان طولا نی دریافت غرامت از عراق افزایش یابد.

دنیای اقتصاد:دست‌اندازهای خصوصی‌سازی

«دست‌اندازهای خصوصی‌سازی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛قریب بیست سال است که دولت ایران تصمیم به خصوصی‌سازی گرفته و تقریبا همین مدت وقت صرف اجرای این تصمیم کرده است؛ اما اقتصاد ایران کماکان در شمار دولتی‌ترین اقتصادهای جهان است.

این کندی حرکت خصوصی‌سازی که شاید اطلاق تعبیر «توقف در همان نقطه شروع» درباره آن، چندان اغراق‌آمیز نباشد، موجب بیست سال بلاتکلیفی دولت، متقاضیان خرید بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان شده است. حالا آیین‌نامه اجرایی واگذاری بنگاه‌های دولتی تصویب و ابلاغ شده و مسوولان ابراز امیدواری کرده‌اند که این آیین‌نامه، به سرعت خصوصی‌سازی بیفزاید. آیا این آرزو به حقیقت خواهد پیوست؟

درباره تاثیر این آیین‌نامه بر سرعت خصوصی‌سازی تردید جدی وجود دارد؛ زیرا اولا اگر قرار بود خصوصی‌سازی انجام شود، با قوانین و ابلاغیه‌های پیشین از جمله برنامه‌های پنج ساله توسعه، اصلاحیه قانون برنامه چهارم، ابلاغیه اصل 44 و انواع قانون‌های مرتبط با بازار سرمایه هم می‌شد بنگاه‌های دولتی را واگذار کرد. به نظر می‌رسد مشکل اصلی در کمبود قوانین نیست که حالا برطرف شده باشد، بلکه مشکل اصلی در مبانی فکری و نوع نگاه به «اقتصاد خصوصی» است. این نگاه در ماده 11 آیین‌نامه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به خوبی مشهود است. در این ماده آمده است: «در صورتی که به موجب گزارش سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری صددرصد [سهام یک بنگاه] دولتی موجب انحصار در بخش غیردولتی می‌شود، هیات واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم‌‌گیری کرده و سپس حکم به واگذاری می‌دهد.»

در این ماده دو نکته وجود دارد که از بی‌اعتقادی به خصوصی‌سازی حکایت دارد. نکته اول اینکه به جای لفظ «بخش خصوصی» از «بخش غیردولتی» استفاده شده است. رجحان اصطلاح «غیردولتی» بر «خصوصی» اولا اولویت بخشیدن به موسسات و نهادهای غیردولتی بخش عمومی را در هنگام واگذاری‌ها به ذهن متبادر می‌کند و ثانیا از استمرار تابو بودن لفظ خصوصی خبر می‌دهد.

نکته دوم این است که هنوز واگذاری‌های موضوع قوانین اخیر و آیین‌نامه‌های مربوطه آغاز نشده، بازتاب هراس از بخش خصوصی بزرگ و «انحصاری» در متن قانون موج می‌زند. معلوم نیست چرا بنگاه‌ دولتی بزرگ، اگر خریدار داشته باشد، نباید واگذار شود و پیش از واگذاری باید به بنگا‌ه‌های کوچک تجزیه و تفکیک شود.

تنها علتی که برای این کار، در متن آیین‌نامه دیده می‌شود، نگرانی از «انحصار» بخش غیردولتی است. واژه انحصار در ایران و با درجات کمتر در دیگر جاهای جهان، چنان بار مفهومی منفی پیدا کرده است که گویی مخالفت با آن امری بدیهی و بلکه وظیفه‌ای اخلاقی است. حال آنکه اگر منظور از انحصار، بزرگ بودن و بزرگ‌تر شدن بنگاه‌های اقتصادی و خارج کرن رقبا از میدان رقابت باشد، نه مذموم اخلاقی است و نه به لحاظ اقتصادی به کسی یا جایی، به جز بنگاه‌های ناکارآمد لطمه‌ای می‌زند.

انحصاری مذموم و مخرب است که از طریق رانت دولتی و به پشتوانه اموال عمومی فراهم شود، وگرنه اگر بنگاهی چنان کارآمد باشد که رقیبان را کنار بزند، این کار را باید فضیلت به شمار آورد. در ادبیات اقتصادی جهان انحصاری را که بر اثر رقابت در شرایط برابر حاصل شده باشد، ناپسند نمی‌دانند. درعوض از انحصاری که با بهره‌گیری غیرمجاز و اختصاصی از اطلاعات و وام‌های ترجیحی و اهرم‌های سیاسی پدید می‌آید، انتقاد می‌کنند.

بنابراین، آنچه خصوصی‌سازی ایران به آن نیاز دارد و به قانون تقدم دارد، متقاعد شدن مسوولان کشور و قبول این فرض است که اقتصاد بخش خصوصی (و نه آن گونه که با اصرار گفته می‌شود بخش غیردولتی) به لحاظ نظری و عملی کارآمدتر از همه اشکال اقتصاد دولتی و نیمه‌دولتی است و اجرای آن هم به قوانین و مقررات زیادی نیاز ندارد. قانونی که با آن می‌توان به سهولت، دولت و ملت را از شر بنگاه‌های ناکارآمد دولتی خلاص کرد، دو ماده بیشتر لازم ندارد: ماده اول تسویه دیون و مطالبات بنگاه‌های دولتی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سرمایه‌های آنها است و ماده دوم مزایده علنی و در فضای شفاف و با حضور متقاضیان خرید این بنگاه‌ها است. هر آنچه بیش از این دو ماده و اجزای آن بین دولت و خریداران بنگاه‌های دولتی قرار بگیرد، چیزی نیست مگر دست‌اندازهایی بر سر راه خصوصی‌سازی.

آفرینش:حمل و نقل همگانی در افق توسعه

«حمل و نقل همگانی در افق توسعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفریشن به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛حمل و نقل عمومی همواره از مهمترین و اساسی ترین مولفه های رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی جوامع بشری به شمار می رود وجوامعی که خواستار برداشتن گام هایی بلند در راستای دستیابی به پیشرفت های چند بعدی و رسیدن به اهداف و آرمان های خود هستند به این امر مهم توجه داشته و با برنامه ریزی های متعدد ،زمینه ی گسترش حمل و نقل عمومی را در سطح جامعه خود موجب می شوند. در این میان دولت به عنوان مسئول و برنامه ریز در اقتصادهای دولتی و وظیفه ی سنگین توسعه این بخش را بر عهده دارد.

جامعه ی ما نیز از این امر مستثنی نیست و شماری از نخبگان فکری و اجرایی دهه هاست  در پی اجرای و بکارگیری اهداف توسعه ای بخش حمل و نقل عمومی بوده اند. بی شک حمل و نقل عمومی چه بصورت زمینی ،هوایی یا ریلی مد نظر سیاست گذاران توسعه این بخش در ایران بوده اما روند توسعه این امر در بسیاری از زمان ها با چالش ها و مشکلاتی همچون تعدد مدیریتی ،عدم نگاه علمی و عدم تخصیص بودجه و ... همراه بوده است این روند بی گمان باعث عقب ماندگی سیستم حمل و نقل عمومی کشوراز بسیاری از کشورهای در حال توسعه است .

مراد ما مقایسه وضعیت حمل و نقل با کشورهای دول پیشرفته نیست بلکه شاخص های حمل و نقل در کشور ما بسیار عقب مانده تر از بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. این در حالی است که مقامات مسئول فقط در پنج سال گذشته بنا به شوک نفتی و درآمدهای سرشار نفتی می توانستند بسیاری از مشکلات حمل و نقل عمومی در کشور را برطرف کنند اما این روند تنها با رشد بسیار کندی مواجه بوده و بسیاری از پروژه ها همانند پروژه راه آهن اصفهان  - شیراز ماهها پس از افتتاح رسمی همچنان بدون استفاده و ناقص مانده است .

گذشته از آن به نگاه بسیاری از کاشناسان مدیریت دولتی بر سیستم حمل و نقل عمومی در صورت ناتوانی مدیران و مقامات در اداره صحیح ، هدفمند و به روزکردن  سامانه حمل و نقل عمومی این سیستم را ناکارآمد کرده و باعث وارد آمدن ضررهای هنگفت مالی و انسانی و ... به دولت ، شهروندان و بودجه عمومی کشور می شود. 

در بحث حمل و نقل عمومی درون شهری نیز آنچه مهم است ایجاد سیستم جامع و یکپارچه مدیریت و پرهیز از دو گانه کاری و مدیریت های فاقد پیش سنجی است. در این راستا کارشناسان بر این نظر هستند یگانه راه حل مشکلات ترافیک در شهرهای بزرگی همانند تهران گسترش حمل و نقل عمومی به صورت مترو و اتوبو سرانی و ... است .

آنچه در این میان جالب توجه است ضعف و نبود سیاست گذاری  و مطالعه شده در بین دستگاههای مسئول دولتی است هنوز بسیاری از مسئولان توجه دقیقی به مساله ی حمل و نقل عمومی و گسترش آن ندارد در این راستا اتخاذ سیاست های  غلط نه تنها گرهی از مشکلات ترافیک در شهرهای بزرگ باز نکرده بلکه کلاف آنرا پیچیده تر هم می کند. بطور مثال ورود خودروهای ون از سالهای گذشته به سیستم حمل و نقل به جای گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی (مترو و اتوبوس )در تهران انجام شد اما گرهی از مشکلات این کلان شهر نگشود.

این در حالی است که دولت می توانست با اتخاذ سیاست های راهبردی پتانسیل و توان حمل و نقل عمومی را گسترش داده و از این راه با ایجاد مزیت های گوناگون زمانی و اقتصادی در مقایسه با حمل و نقل خصوصی شهروندان را تشویق به استفاده از این سیستم نماید امری که در تمام کشورهای پیشرفته و دارای بینش و افق دید علمی انجام می شود . این سیاست می تواند با کاستن از یارانه های بخش حمل و نقل خصوصی و افزون بر یارانه ها و امکانات حمل و نقل همگانی انجام شود چرا که ترافیک تهران و شهرهای بزرگ را بازتر خواهد کرد و با کاهش اتلاف وقت و راه بند ها و ... به رشد اقتصادی و توسعه پایدار نیز یاری می رساند.      

                                               
قدس:لبخند سیاسی عربستان به آمریکا در مناسک حج

«لبخند سیاسی عربستان به آمریکا در مناسک حج»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم دکتر اسدالله بادامچیان است که در آن می‌خوانید؛بعد از انقلاب روابط دنیا با جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به شرایط نفوذ انقلاب اسلامی در افکارعمومی ملتها تغییر کرده است، به همین دلیل حتی آمریکا در ابتدای پیروزی انقلاب با ایران قطع رابطه نکرد.

غربیها و بخصوص آمریکایی ها چون احتمال می دادند نظام جمهوری اسلامی خیلی استمرار نخواهد یافت، به سازش ما امیدوار بودند، بخصوص که در ابتدای امر دولت بازرگان بر سر کار بود که عملاً روحیه همکاری با غرب داشت.اما بتدریج که انقلاب استحکام یافت، آمریکایی ها و غرب نگران شدند و وقتی دولت موقت سقوط کرد، احساس خطر آنها از انقلاب ایران جدی تر شد و در نتیجه آن آمریکایی ها روابط خود را با ما قطع کردند، بویژه که سفارت آنها نیز در تهران تسخیر شده بود.

شاید یکی از دلایل این قطع رابطه نیز همین بود که ایران تحت فشارهای آنها انقلاب دوم را که تسخیر لانه جاسوسی بود، رها کند. این نظریه بخصوص در آن دوران از سوی چپها و لیبرالها دنبال می شد تا مقامهای کشورمان از ترس حمله نظامی آمریکا کوتاه بیایند. اما خط امام و یاران امام و ملت ایران در پای مواضع انقلابی خود استوار ایستاد و به همین دلیل «کارتر» پس از 444 روز در بیانیه ای 14 ماده ای خواسته های ملت ایران را پذیرفت و سپس جاسوسان آزاد شدند.

این موضوع که حتی باعث عدم توفیق کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد، کینه آنها را نسبت به جمهوری اسلامی ایران افزایش داد تا آنجا که آمریکایی ها با حمایت آشکار از صدام، تمام تلاش خود را به کار بستند تا انقلاب ایران سقوط کند. بعدها ناچار شدند به علت قدرت یافتن ایران از حربه تحریم سپس تشدید تحریم استفاده کنند. حتی آنها در تحریمهای بعدی خود شرکتهایی را که وارد معامله با ایران می شدند، تحریم می کردند؛ اما همه اینها نه تنها تأثیری بر کشورمان نداشت، بلکه موجب افزایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان و استقلال بیش از پیش آن شد تا آنجا که امروزه به عنوان الگویی برای آزادیخواهان جهان محسوب می شود و باعث شده است تا شکستهای بزرگی بر پیکره استکبار وارد آید که نمونه های آن جنگ غزه و لبنان بود. اسرائیل نیز نه تنها قدرتمندتر و بزرگتر نشده، بلکه ناچار شده است حصارهایی را اطراف خود بکشد و البته این حصارهای آهنی و بتونی باز هم آن را مصون نمی دارد.

آمریکا و غرب امروز از هر تلاشی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده می کنند و تلافی ناراحتی خود از نظام اسلامی را در عربستان و جاهای دیگر نمود می دهند که نمونه آن ربایش دانشمند ایرانی در عربستان است.

رابطه عربستان با ایران همواره تابع دو محور بوده است؛ اول نظرات آمریکا و دوم منافع ملی عربستان، اما در جایی که منافع ملی این کشور با سیاست آمریکا در تضاد باشد، آنها نظرات آمریکا را اعمال می کنند.

این روابط همیشه دارای فراز و نشیب بوده است و نمی توان گفت نوع رفتار دولتمردان ایرانی در این فراز و فرودها بی تأثیر نبوده است، اما این مسأله موضوعی فرعی است و اصل همان سیاست پیروی از آمریکا در عربستان است. لذا اگر در یک دوره عربستان با ایران دارای روابط گرمی بوده است ، یا فشار آمریکایی ها بر سران آل سعود کاهش یافته یا اینکه درگیریهای کاخ سفید با مسائل دیگر، اجازه پرداختن به موضوع ایران و عربستان را نداده است.

باید اذعان کرد، هرگاه روابط ایران و عربستان به سردی می گراید، در حقیقت دیکته آمریکا در این کشور در حال اجراست و الا تجربیات گذشته نشان می دهد اکثر سران عربستان مایل به اصلاح روابط با ایران هستند.

در مسأله اخیر، ربایش دانشمند ایرانی هم قطعاً نقش آمریکایی ها و فشار آنها بر عربستان نباید نادیده گرفته شود. فارغ از فشار دولتمردان ایالات متحده، عربستان باید این موضوع را بداند که چنین مسائلی حیثیت آنها را در میان ملتهای عرب و مسلمانان جهان خدشه دار خواهد کرد.

سالانه صدها هزار نفر برای انجام مناسک حج تمتع و عمره مفرده به عربستان می روند و اگر این اطمینان برای سکونت در این کشور از میان برود، دیگر اعتباری برای میزبانان زایران خانه خدا باقی نخواهد ماند. دزدیده شدن زایران خانه خدا در عربستان سعودی ننگی برای میزبان زایران خانه خداست و آبرویی برای سعودی در میان ملتهای عرب و حتی ملت خودشان باقی نخواهد گذاشت.لذا امید است عربستان هر چه زودتر از خدشه دار شدن آبرو و حیثیت میزبان زایران خانه خدا جلوگیری کند.

گسترش:صنعت و معدن و عدالت بانکی

«صنعت و معدن و عدالت بانکی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛ افزایش تولید، درآمد ملی و اشتغال؛ اینها دغدغه مشترک اقتصاددانان و دولتمردان بوده و است که تحقق آن جز ازطریق حمایت از تولید و صنعت حاصل نمی‌شود.

برطرف کردن موانع قانونی پیش‌پای صنعتگران، تلاش برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری تولیدکنندگان، صیانت از بازار باارزش داخلی و... گام‌هایی است که تاکنون در مسیر افزایش تولید و درآمد ملی و ایجاد اشتغال برداشته شده است، اما طی این مسیر تنها با این تدابیر کافی نیست. موفقیت در حصول اهداف کلان اقتصادی نیازمند همکاری تمام بخش‌هاست که یکی از تاثیرگذارترین آنها، نظام بانکی است.

بررسی عملکرد سیستم پولی و بانکی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار برای ایجاد واحد صنعتی و به‌دنبال آن ایجاد  ارزش افزوده و اشتغال، تنها با ارائه یک برنامه منسجم می‌‌تواند تا 80 درصد منابع مالی مورد نیاز را از سیستم بانکی تهیه کند. به این صورت بانک‌ها در روان‌تر شدن گردش چرخ‌دنده‌های صنعت شریک شده و خود از نتیجه این گردش اقتصادی، کسب سود می‌کنند.

مرور عملکرد نظام بانکی کشور ما نشان می‌دهد که متاسفانه این روند منطقی در بین بانک‌ها چندان مرسوم و معمول نیست.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که نظام بانکی کشور ما بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری در امور واسطه‌ای و زود بازده و تجاری دارد. بسته بودن صندوق‌های پرداخت تسهیلات به روی صنعتگران در سال‌های اخیر گواه این اتفاق است.

این در حالی است که تمامی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در جهت حمایت از بخش صنعت و معدن با هدف افزایش تولید و اشتغال است.

براساس آمار اعلام شده در فصلنامه بانک (منتشر شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی‌) از مجموع تسهیلات بانکی پرداخت شده در سال‌های 84 تا 87، سهم بخش صنعت و معدن تنها 6/25 درصد بود. این در حالی‌است که بخش‌های بازرگانی و خدمات، مسکن و ساختمان و صادرات به‌ترتیب 7/35، 3/23 و 8/1 درصد از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دادند. همچنین سهم بخش کشاورزی 6/13 درصد بود. به عبارت دیگر در این سال‌ها از کل تسهیلات 104 هزار و 624 میلیارد و 500 میلیون تومانی شبکه بانکی تنها 26 هزار و 783 میلیارد و 872 میلیون تومان به بخش صنعت اختصاص یافته است.

از این رهگذر تامین نقدینگی، امروز تبدیل به چالش اصلی واحدهای تولیدی شده است و متاسفانه با عدم همکاری مطلوب سیستم بانکی، توسعه صنعتی کشور تحت تاثیر قرار گرفته است.
با توجه به جایگاه بخش صنعت و معدن در ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی لازم است تا نظام بانکی کشور در ارائه تسهیلات، عدالت و منافع ملی را مدنظر قرار دهد.

خوشبختانه چرخ‌دنده‌های بخش صنعت و معدن به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در کوران بحران اقتصاد جهانی به‌خوبی عمل کرد و در این مدت صنایع مادر چون فولاد، رشد 12 درصدی، آلومینیوم 23، پتروشیمی 30 و سیمان رشد هشت درصدی را تجربه کردند که استمرار این روند با توجه به اهداف سند چشم‌انداز، نیازمند عدالت بانکی است.