طرح ‌استراتژیک توسعه تجارت الکترونیکی در ایران

بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ‌(UNCTAD(‌2‌‌، کل ارزش تجارت الکترونیکی جهانی در سال 2002، حدود 2.3 تریلیون دلار، در پایان 2004، حدود 6.7 تریلیون دلار و در سال 2006، حدود 12.8 تریلیون دلار بوده است. نرخ رشد تجارت الکترونیکی، در کشورهای مختلف مشابه نیست آمریکای شمالی در تجارت الکترونیکی، نسبت به دیگر مناطق، مقدم است. ‌ ‌

بر اساس گزارش فورستر3‌ ‌در سال 2005، ارزش تبادلات آمریکای شمالی، در سال 2004، نزدیک به 3.5 تریلیون دلار بوده است. آسیای شرقی و جنوب شرقی، با 1.6 تریلیون دلار و اروپای غربی با 1.5 تریلیون دلار، به‌ترتیب دومین و سومین رتبه را در تجارت الکترونیکی دارند. آمریکای لاتین با 81.8 میلیارد دلار و سایر مناطق با 65.6 میلیارد دلار، در جایگاه چهارم و پنجم قرار دارند. بسیاری از کشورهای روبه‌توسعه، تجارت الکترونیکی را برای ترقی اقتصاد و رقابت، آغاز کرده‌اند. ‌ ‌

در گزارش ارائه شده ‌UNCTAD‌، نرخ رشد سالانه ارزش تجارت الکترونیکی در کشورهای روبه‌توسعه، از سال 2002 تا 2007، 69 درصد برآورد شده است. با وجود این رشد، بیشتر اقدامات تجارت الکترونیکی، در کشورهای روبه‌توسعه، به‌دلیل کمبود مدل‌های کسب‌وکار مناسب با رشد و ترقی منطقه، با شکست روبه‌رو شده است. یکی از دلایل این شکست‌ها این است که آن‌ها مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیکی را از کشورهای توسعه‌یافته، بدون توجه به تفاوت‌های محیط‌های کسب‌وکار، زیرساختار فناوری اطلاعات و فاکتورهای فرهنگی، تقلید می‌کنند. ‌ ‌

استراتژی‌های تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرو، براساس حمایت بخش خصوصی، گسترش اینترنت، حمایت شرکت‌های کوچک و متوسط و محدودیت نقش دولت است. به‌دلیل رقابت در محیط و تمام‌حوزه‌‌ها مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، این کشورها در افزایش کیفیت فناوری و کاهش قیمت‌‌ها سهم بسیاری داشته‌اند. در این کشورها، وزارت مشخصی مانند وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و بازرگانی یا سازمان تجارت الکترونیکی، مسوول گسترش تجارت الکترونیکی است و بر طرح‌ها و فعالیت‌‌های سایر نهادهای دولتی تجارت الکترونیکی نظارت می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های فراوان در آگاهی، زیرساختار فنی، قانونی و منابع انسانی و توجه خاص به تحقیق و توسعه برای بهبود تجارت الکترونیکی، نقش مهمی ‌در این کشورها دارد. بیشتر از 95درصد تبادلات تجارت الکترونیکی، مربوط به تبادلات بنگاه‌‌به‌‌بنگاه ‌B(2)B4‌‌ است. برای کسب اعتماد و اطمینان مشتریان‌شان، این کشورها، قوانین سودمند و مناسبی را تصویب کرده‌‌اند. با وجود تمام ‌تلاش‌‌ها، تجارت الکترونیکی ایران هنوز یک موضوع درون‌کشوری است و توسعه آن در سطح بین‌المللی نیاز به تامین مالی دارد. اگرچه، کشورها برای همیاری در تالیف قوانین و آیین‌نامه‌‌ها، بسیار تلاش کرده‌‌اند و انتظار می‌‌رود که تجارت الکترونیکی، اثر عمیقی بر تجارت خارجی داشته باشد‌[‌1]‌‌.

همانگونه که در جدول 1 نشان داده شده است.طبق بررسی‌های ‌UNCTAD‌ از بین 51 کشور (14 کشور توسعه‌یافته و 37 کشور روبه‌توسعه)، استراتژی‌های آگاهی بخشی و آموزش، دسترسی و زیرساختار و موارد قانونی، بالاترین اولویت را داشته‌اند[‌2‌]‌.

تجارت الکترونیکی در ایران

ایران به‌عنوان دومین کشور خاورمیانه، از لحاظ جمعیت و اقتصاد، رشد زیادی در کاربران اینترنت، از 250 هزار نفر در سال 2000، به حدود 7.6 میلیون نفر در سال 2007 داشته است. گسترش کسب‌وکار مبتنی بر تجارت الکترونیکی، در ایران، با سرعت بیشتری می‌‌تواند انجام شود. ارزش تجارت الکترونیکی در ایران، در سال 2006، به 12.8 میلیارد دلار، با رشد متوسط 48.6 درصد می‌‌رسد. زیرساخت فناوری اطلاعات، توسط وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات کنترل می‌شود. این انحصاری بودن، باعث محدود بودن انتخاب‌‌ها، بالابودن مبلغ و خدمات ضعیف شده است. امروزه، تعداد زیادی از فراهم‌‌کنندگان خدمات اینترنتی و کافی‌‌نت‌‌های کوچک در حال افزایش هستند. اتصال ‌ ADSL‌(البته با سرعت نه‌چندان مطلوب) و اینترنت بی‌سیم در دسترس مردم است. خدمات کامل اینترنتی در تمام شهرهای اصلی در دسترس و به‌سرعت در حال افزایش است. هم‌اکنون، شهرهای کوچک و حتی بسیاری از روستاها دسترسی به اینترنت دارند. شبکه ملی اینترنت، از شهریور 1385، عملیاتی شده و کاربران داخلی می‌توانند خدمات وب را دریافت کنند[‌1‌]‌.

بر پایه آمار اعلام شده از اتحادیه بین‌المللی مخابرات ‌(ITU(‌5‌ در سال 2005، حدود 18 میلیون مشترک خط تلفن در پایان سال 2004 در ایران وجود داشته است که معادل 271 نفر در هر 1000 نفر است. این در حالیست که در عربستان سعودی این رقم به 516 نفر و در عمان به 356 نفر می رسد‌]‌3[‌‌.

نقش دولت

دولت در ایران، به‌دلیل دسترسی به منابع و دارایی‌‌ها در توسعه تجارت الکترونیکی، نقش مهمی ‌دارد. مسوولیت‌‌های دولت در سال 2001 چنین مطرح شده است‌]‌1و2‌[‌: 1– فراهم‌‌سازی زیرساختار اصلی و زمینه‌‌های قانونی و اجرایی موردنیاز برای استفاده تجارت الکترونیکی 2– توسعه آموزش و نفوذ برنامه‌‌های کاربردی تجارت الکترونیکی 3– پشتیبانی از توسعه بخش‌‌های غیردولتی و جلوگیری از انحصاری بودن و ایجاد رقابت4– رفع مرزهای تبعیض در تجارت الکترونیکی 5– گسترش استفاده از اینترنت برای اهداف تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تصمیم‌‌های اساسی در ارتباط با سلامت محتوا.

براساس نقش دولت، وزارتخانه‌‌های مختلف، مسوولیت‌‌های گوناگونی در این خصوص دارند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود[‌1و2‌]‌:

وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات:‌ ‌فراهم کردن و پیاده‌‌سازی سخت‌‌افزار و نرم‌افزارهای موردنیاز، برقراری اتصال با سرعت بالا، امن و قابل اطمینان و کاهش هزینه‌‌های استفاده از این خطوط.

وزارت امور اقتصاد و دارایی:‌ ‌فراهم کردن و پیاده‌‌سازی پروژه‌‌های جامع انتقال الکترونیکی پول مانند استفاده از خدمات کارت اعتباری، به همکاری بانک مرکزی و سایر بانک‌‌ها.

وزارت بازرگانی:‌ ‌مطالعه امکان‌سنجی از پروژه جامع تجارت الکترونیکی و اجرای بلندمدت برنامه توسعه ملی تجارت الکترونیکی در برنامه سوم، اجرای برنامه‌‌های کوتاه مدت، برنامه‌‌های آموزشی تخصصی و کلی و برگزاری سمینارهای داخلی و بین‌‌المللی تجارت الکترونیکی، جذب و شبیه‌‌‌‌‌‌سازی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری شخصی داخلی و جهانی در چارچوب قانونمندی تجارت الکترونیکی، پیاده‌‌سازی پروژه نمونه آزمایشی بازار تجارت الکترونیکی برای تامین فضای امن تبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و تامین امکانات لازم و پشتیبانی پیاده‌‌سازی پروژه‌‌های مشابه توسط بخش خصوصی، هماهنگی در ارتقا و تقویت فعالیت‌‌های مرتبط به تجارت الکترونیکی بین ایران و سایر کشورها.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:‌ ‌ایجاد تجارت الکترونیکی امن و فناوری اطلاعات در دانشگاه‌‌های ایران و ارائه دروس در جنبه‌‌های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی.

صدا و سیما:‌ ‌تامین و عرضه برنامه‌‌های آموزشی تجارت الکترونیکی.

استراتژی‌‌های ارتقای تجارت الکترونیکی

در شکل زیر، استراتژی‌‌های ارتقای تجارت الکترونیکی، به‌ترتیب نمایش داده شده است.

عدم وجود دانش فنی تاجران، یکی از دلایل اصلی عدم توسعه تجارت الکترونیکی در ایران است. بنابراین لازم است کارگاه‌های آموزشی و سمینار‌های مختلفی در خصوص مزایای تجارت الکترونیکی برگزار شود. بر طبق گزارش ‌UNCTAD‌، در سال‌های سال 2002 و 2005، بیشتر سیاست‌‌گذاران معتقد بوده‌اند که تجارت الکترونیکی رشد نخواهد کرد؛ مگر آن‌که کسب‌وکارها و مصرف‌‌کنندگان درباره فرصت‌‌ها و مزایای تجارت الکترونیکی و چگونگی استفاده از اینترنت آموزش ببینند.

آموزش، یکی از مسائل اصلی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد دیجیتالی است. به همین دلیل، کشورهایی که دارای نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی هستند، می‌توانند از مزایا و فرصت‌های گسترش تجارت الکترونیکی استفاده کنند. آموزش عالی می‌تواند شامل مواردی مانند مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، جلسات و سمینارها، پژوهش‌ها و مجله، انتشار اطلاعات و آموزش‌های الکترونیکی و بسته‌‌های آموزشی باشد. نهادهای مختلفی، برنامه‌های آموزشی مختلف را برای توسعه و نفوذ تجارت الکترونیکی، ایجاد کرده‌اند. آموزش متخصصان باید تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شود. آموزش‌‌های دولتی و آگاهی‌سازی باید با همکاری نهادهای مسوول بازرگانی انجام شود. وزارت آموزش و پرورش نیز در انتشار فرهنگ تجارت الکترونیکی در مدارس و آماده‌سازی نسل جوان در تجارت الکترونیکی، تاثیر فراوان دارد. ‌ ‌

کمبود چارچوب قانونی مناسب در حوزه اطلاعات و امنیت زیرساختار و جرم‌های فضای الکترونیکی، کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند و باعث عدم استفاده از فرصت‌های تجارت الکترونیکی می‌شود. اگر پشتیبانی مناسب قانونی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود نداشته باشد؛ آن‌ها با ریسک‌های تجارت الکترونیکی انطباق نمی‌یابند. طبق گزارش ‌UNCTAD‌، موارد قانونی در 85درصد کشورهای توسعه یافته و 41درصد کشورهای روبه‌توسعه، از جمله استراتژی‌‌های اصلی است. ‌ ‌

مانع مهم تجارت الکترونیکی در ایران، سرعت کم و هزینه زیاد دسترسی به اینترنت است. برای کشورهای رو‌به‌توسعه، توجه اصلی به فراهم‌سازی روش دسترسی آسان به اینترنت با سرعت بالا، امن و ارزان است. دسترسی به اینترنت در کشورها، دسترسی به اطلاعات قیمت کالاها و خدمات، ایجاد فرصت‌های جدید، دسترسی به آموزش، دانش و سلامت برای عموم را باعث می‌شود. برای فهم نتایج و روش‌‌شناسی پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی، مطالعه امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی را انجام داده است. این پروژه با هدف مشخص کردن حالت موجود و مطلوب، تحلیل و تعیین نقشه‌راه برای تحقق حالت مطلوب در تجارت الکترونیکی ایران، تعریف شده است.

تامین خدمات مالی به‌مفهوم فراهم‌سازی خدمات مالی و بازار با استفاده از ابزارهای الکترونیکی است. اعتماد و اطمینان مصرف کنندگان به اینترنت و امنیت خدمات مالی الکترونیکی بسیار پایین است. شرکت‌هایی که هویت‌شناسی مناسبی ندارند، آسیب‌‌پذیر هستند. کشورهای صنعتی توسعه یافته، در پرداخت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و تبادل الکترونیکی سهام، سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند. بدون توجه به تامین مالی الکترونیکی، توسعه تجارت الکترونیکی محقق نخواهد شد. بانک‌های ایران، عضو شتاب هستند. بانک‌ها در ایران، دستگاه‌های خودپرداز‌ ‌و کارت‌خوان‌ ‌را در شعبه‌‌هایشان فراهم کرده‌اند. آن‌‌ها اقدام به الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات کرده‌اند؛ هرچند که بانکداری در ایران با حالت مطلوب مورد انتظار فاصله بسیار دارد. ‌ ‌

دولت الکترونیکی به‌معنای استفاده از نهادهای دولت از فناوری اطلاعات و ارتباط با شهروندان، کسب‌وکارها و سایر نهادهای دولت، به‌صورت الکترونیکی است که شامل مواردی مانند تحویل بهتر خدمات دولت به شهروندان، بهبود تعامل با کسب و کارها و صنعت، تقویت شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت کاراتر دولت می‌شود.

وزارت بازرگانی برای توسعه و نفوذ تجارت الکترونیکی، فعالیت‌‌هایی را شبیه‌‌سازی کرده‌است. فعالیت‌‌های اصلی شامل مواردی مانند ارائه جوایز به سازمان‌‌ها، پروژه‌ها، مقالات و کتاب‌‌های برتر است. ‌ ‌

منابع

for e-commerce‌ ), "A strategic plan2008] Abbasi, A. (1[‌

‌.41 32 .IEEE Computer Society. P‌ development in Iran",

", E-Commerce2004 in Iran‌‌ ] "The national report on e-commerce2[‌

‌.2005 ‚581/84 Office, Document No‌ Development

‌ :, Available in2006‌‌ ] "Overview of e-commerce in Iran"‚3[‌

http://www.ebusinessforum.com

پی‌نوشت‌ها

 McConnel.1‌

 United Nations Conference on Trade and Development.2‌

 Business to Business4‌‌ . Forrester.3‌‌

‌ International Telecommunications Union.5

دکتر مریم ابراهیمی