روند نزولی نرخ تورم در ماه‌های آینده

پاییز سال 86، زمانی که مظاهری قدم به ساختمان بانک مرکزی گذاشت، در نتیجه سیاست‌های دولت و تزریق کم‌سابقه دلارهای نفتی بازار نرخ تورم روندی شتابان به خود گرفته بود و همین مساله باعث شد، مظاهری با اتخاذ اقدام‌هایی ضربتی، درصدد مهار این شاخص کلان اقتصادی برآید.

وی که با آمدنش محمود بهمنی و حسین قضاوی را به دبیرکلی و قائم‌مقامی بانک مرکزی منصوب کرده بود، بلافاصله جلوی بی‌انضباطی بانک‌های دولتی را گرفت و هرگونه استفاده بانک‌ها از ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات را ممنوع کرد. مظاهری همچنین چک‌پول‌های بدون پشتوانه بانک‌های دولتی را جمع‌آوری کرده و در یک دوره زمانی کوتاه، چک‌پول‌های بانک مرکزی جای چک‌پول‌های بانک‌ها را گرفت و بانک‌ها برای دریافت این چک‌پول‌ها می‌بایست معادل آن، اسکناس بانک مرکزی پرداخت می‌کردند که همین مساله نیز نقش بسزایی در مهار نقدینگی ایفا کرد. وی همچنین بانک‌ها را ملزم کرد، مطالبات معوق خود را از مشتریان بدهکار دریافت کنند اگرچه این سیاست تاکنون با موفقیت همراه نبوده است.این اقدامات ضربتی، البته با مخالفت شدید تسهیلات‌گیرندگان که بسیاری از آنها مجموعه‌های دولتی بودند مواجه شد و نهضت بزرگی در مقابل سیاست‌های مظاهری شکل گرفت. در این میان، چالش‌های شدید مظاهری و جهرمی (وزیر سابق کار)‌ در آن روزها زبانزد خاص و عام شد.

اما مظاهری به هیچ عنوان از سیاست‌های خود دست‌بردار نبود. وی بدرستی معتقد بود که نرخ سود تسهیلات بانکی نباید پایین‌تر از نرخ تورم باشد و همین اعتقاد هم چالش‌‌های زیادی برای او ایجاد کرد تا جایی که رئیس دولت نهم در یکی از سفرهای استانی در میان مردم بدون نام بردن از مظاهری گفت، کسانی که مخالف کاهش نرخ سود تسهیلات هستند، باید کنار بروند. مظاهری سرانجام پس از یک سال پرتنش در بانک مرکزی، مهر ماه سال گذشته صندلی ریاست کلی را به محمود بهمنی دبیرکل خود در بانک مرکزی سپرد.

اما چند ماه پس از خداحافظی مظاهری از بانک مرکزی نتیجه سیاست‌های او آشکار شد و نرخ تورمی که نزدیک بود سر به 30 درصد بگذارد، حرکت شتابان خود را متوقف کرد. از زمستان سال گذشته بود که مسوولان بانک مرکزی از معکوس شدن روند رشد نرخ تورم خبر داده و اکنون با افتخار از مهار آن سخن می‌گویند.

حسین قضاوی یار دیرین مظاهری اکنون در کسوت معاونت اقتصادی بانک مرکزی هر چند در گزارش خود تک‌رقمی شدن سطح عمومی قیمت‌ها را پس از 40 ماه اعلام کرد اما تاکید دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه ملاک ارزیابی و تصمیم‌گیری نیست. وی در این باره گفت: در اصل نرخ تورم نقطه به نقطه نداریم و مقایسه رشد شاخص قیمت‌ها در 2 ماه مشابه 2 سال باعث غفلت از ماه‌های میانی می‌شود و به هیچ وجه معرف تورم نیست.

قضاوی تصریح کرد: نرخ تورم، باید حکایت از قدرت خرید خانوار در یک سال باشد و آنچه مبین نرخ تورم است، میانگین نرخ تورم سالانه نسبت به سال گذشته است که در این نرخ، 24 ماه منظور می‌شود در حالی که در نرخ تورم نقطه‌ای 2 ماه منظور می‌شود.معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص علت اصلی کاهش نرخ تورم در طول 11 ماه گذشته، گفت: کاهش میانگین نرخ تورم از 4/25 در پایان سال گذشته به 5/18 درصد در پایان شهریورماه به دلیل کنترل رشد نقدینگی است.

وی درخصوص ضریب اهمیت بخش مسکن در کاهش نرخ تورم گفت: در سبد کالای بانک مرکزی نرخ اجاره بهای مناطق شهری منظور می‌شود که از ضریب اهمیت 6/28 درصدی برخوردار است و از نظر تحلیل نقطه به نقطه بخش مسکن در شهریور 88 نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش 12 درصدی برخوردار بوده است، در حالی که در شهریور 87 نسبت به مدت مشابه در سال 86 به میزان 9/29 درصد رشد داشته است.

قضاوی درخصوص پروانه‌های ساختمانی صادره در شهرداری‌های مناطق کشور، گفت: در 3 ماهه اول سال 88 در کل مناطق شهری نسبت به 3 ماهه اول 88 تعداد پروانه‌های صادره کاهش 8/36 داشته است. به گفته قضاوی، این کاهش در تهران 1/62، شهرهای بزرگ 44 درصد و در سایر مناطق 2/29 درصد بوده است.

وی افزود: در کل مناطق شهری طی 3 ماهه اول سال 88 تعداد 34 هزار و 693 پروانه ساختمان صادر شده است که از نظر سطح کل زیربنا در سه ماهه اول 88 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/41درصد کاهش داشته است.قضاوی تصریح کرد: این کاهش در تهران 47 درصد، در شهرهای بزرگ 5/47 درصد و در سایر مناطق 2/36 درصد بوده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به علت کاهش تعداد پروانه‌های صادر شده، گفت: در 3 ماهه اول سال گذشته بخش ساختمان با رونق قابل توجهی روبه رو بوده است که باعث رشد بخش مسکن شده است، در‌حالی‌که امسال این مساله وجود ندارد.

وی افزود: همچنین وضعیت کلی حاکم بر بخش مسکن و نبود افق روشن در این حوزه، سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده است.

به گفته وی، از دلایل دیگر کاهش قیمت مسکن در کشور، فعال شدن مسکن مهر است که با حمایت بانک مرکزی در این قالب 35 هزار میلیارد ریال در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و به این دلیل که این پروژه در مراحل اولیه و آماده‌سازی است، باعث امیدواری مردم به موفقیت این طرح شده است.

وی درخصوص رشد اقتصادی کشور یادآور شد، در نیمه اول سال 88 براساس برآورد بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور 3/3 درصد بوده است و اطلاعات مربوط به بنگاه‌های صنعتی در حال تکمیل شدن است. به گفته این مقام مسوول در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا رشد اقتصادی منفی داشته‌اند و میانگین رشد اقتصادی خاورمیانه حدود 2 درصد بوده است، رشد اقتصادی ایران بالاتر از این میزان بوده است.

قضاوی گفت: بخشی از این کاهش رشد اقتصادی مربوط به خشکسالی در بخش کشاورزی بوده است که در 6 ماه اول سال گذشته رشد منفی 10درصدی داشته است.