پاکستان؛ حاشیه امنیت تروریسم

جام جم:درِ باغ شهادت...

«درِ باغ شهادت...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم است که در آن می‌خوانید؛فرهنگ انقلاب نام سپاه را هماره عجین با شهادت ثبت‌کرده است. چه آن روز که محمد بروجردی در کنار مردم کردستان جنگید و به شهادت رسید و چه امروز که سردار شوشتری و همرزمانش در میان مردم خونگرم سیستان و بلوچستان به خاک و خون غلتیدند و بار دیگر جامعه را با تفسیری دیگر از واژه شهادت جانی دوباره دادند.

هدای ما تا بودند مظهر جانبازی و فداکاری، مردم‌داری و خدمت، خلوص و صداقت بودند و امروز که نیستند باز ما را به همین ارزش‌ها فرا می‌خوانند. مگر سرداران شهید سپاه در سیستان چه می‌خواستند؟ آیا جز این است که قرار بود با نگاهی وحدت‌بخش و امنیت‌آفرین به دیدار بزرگان و ریش‌سفیدان طوایف منطقه بروند.

آیا باید پاک‌ترین فرزندان ملت به جرم عشق به مردم در محروم‌ترین نقاط کشور به دست تروریست‌ها این‌گونه به خاک و خون کشیده شوند.

سردار شوشتری از یادگاران و جانبازان دوران دفاع‌مقدس و همرزمان شهید باکری محسوب می‌شد. وی فرمانده عملیات مرصاد در مقابله با تجاوز و تهاجم نظامی منافقین در غرب کشور بود و چه سعادتی بالاتر از این که امام راحل‌مان در پیامی که آن روزها خطاب به وی ابلاغ کرد، فرمود:

«در این دنیا که نمی‌توانم کاری بکنم. اگر آبرویی داشته باشم در آن دنیا قطعا شما را شفاعت خواهم کرد.» بی‌تردید یاد و نام او و دیگر شهیدان سرافرازمان همیشه بر‌تارک این مرز و بوم می‌درخشد و خون سرخشان پیام‌آور وحدت شیعه و سنی و امنیت آحاد مردم در سراسر کشور خواهد بود.

آفتاب یزد:آمریکا دوباره بد می‌شود؟!  

«آمریکا دوباره بد می‌شود؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ روزنامه کیهان که دسترسی مدیر مسئول آن به اخبار افشا نشده و اختیار او برای علنی‌کردن آنها بیش از سایر روزنامه هاست، روز گذشته برای دومین بار به تحلیل ماجرای «دیدار برنز و جلیلی در ژنو» پرداخت. نخستین خبررسانی کیهان در این خصوص، روز چهاردهم مهرانجام شد و اجزاء همین خبر کیهان در این خصوص، روز جمعه توسط احمد جنتی مورد بهره‌برداری قرار گرفت تا اقتدار «مذاکره‌کننده ایرانی» در برابر طرف آمریکایی به اطلاع حاضران در نماز جمعه تهران برسد.

یک روز پس از درج این تحلیل در کیهان، احمدی‌نژاد در برابر دوربین‌های متعدد اعلام کرد که: «طبیعی است که وقتی نماینده آمریکا خواستار مذاکره شده آقای جلیلی نیز استقبال کرده و اتفاقا مذاکرات‌شان هم مذاکرات خوبی بود( »ایسنا 15 مهر 88.) از آن روز تا دیروز که دومین تحلیل کیهان در این مورد منتشر شد، یازده روز گذشت اما این روزنامه در این مدت احمدی نژاد را مورد اعتراض قرار نداد که «چرا از انجام مذاکره میان نمایندگان ایران و آمریکا، استقبال کرده است؟» البته دومین تحلیل این روزنامه که دیروز منتشر شد به دنبال اثبات اقتدار نماینده ایران در مواجهه با درخواست ملتمسانه معاون وزیر خارجه آمریکا نبود بلکه هدف اصلی آن، انتقاد بسیار مودبانه و کنترل‌شده از احمدی‌نژاد بود که چرا روز چهارشنبه گذشته (12‌روز قبل) درپایان جلسه هیئت دولت اعلام کرده است: «جلیلی از درخواست طرف آمریکایی برای مذاکره، استقبال کرده و اتفاقا مذاکرات‌شان هم مذاکرات خوبی بوده است.» مدیر مسئول کیهان به این حرف احمدی‌نژاد اعتراض کرد، زیرا بنا بر اطلاعاتی که در اختیار حسین شریعتمداری است «سعید جلیلی از گفتگو با طرف آمریکایی امتناع کرده و حتی دست به حرکتی زده که باید آن را ضد مذاکره نامید.»‌ ‌

مجموعه اخباری که توسط کیهان منتشر شده و مقایسه آن با اظهارات روز چهارشنبه احمدی‌نژاد، سه فرض را به ذهن متبادر می‌کند.

‌ 1-‌نخستین فرض آن است که سعید جلیلی پس از بازگشت از ژنو، دو گزارش تهیه کرده که یکی از آنها مورد استفاده روزنامه کیهان و خطیب نماز جمعه تهران قرار گرفته و دیگری تقدیم احمدی‌نژاد گردیده است. اگر تحلیل کیهان، دقیق و صادقانه باشد به این معناست که گزارش تسلیمی به احمدی‌نژاد، او را قانع کرده که مذاکره در ژنو اگرچه به درخواست طرف آمریکایی بوده اما با استقبال جلیلی هم مواجه شده و نهایتا مذاکرات خوبی از آب درآمده است. اما نسخه دوم گزارش که حسین شریعتمداری و احمد ‌جنتی آن را رویت کرده‌اند آنها را بسیار مشعوف ساخته که طرف آمریکایی بارها تلاش کرده خود را از در یا پنجره به جلیلی برساند و چند کلام با او صحبت کند اما نهایتا چیزی عاید آمریکایی‌ها نشده است. ‌ ‌

‌ 2- ‌فرض دوم آن است که جلیلی گزارش ماوقع ژنو را به صورت دقیق نوشته، اما کسانی که وظیفه انتقال آن به احمدی‌نژاد را داشته‌اند، امانت‌داری را به صورت کامل رعایت نکرده‌اند و اطلاعاتی در اختیار رئیس خود گذاشته‌اند که او را دچار یک تلقی اشتباه کرده است. پذیرش این فرض، به این معنی است که تقدیم‌کنندگان گزارش به احمدی‌نژاد تا آنجا دچار خبط شده‌اند که یک «ضد مذاکره » را در نظر او «مذاکره‌ای خوب» جلوه داده‌اند؛ مذاکره‌ای که طرف آمریکایی درخواست کرده و جلیلی هم از آن استقبال نموده است. این فرض، بهترین فرض ممکن در این موضوع برای کسانی است که می‌خواهند نقش احمدی‌نژاد در اقدامات ضد اصولگرایانه را کمرنگ جلوه دهند. (چندی قبل یک سایت نزدیک به رئیس دولت، گزارشی تهیه کرده بود که نشان می‌داد نامه نگاری احمدی نژاد با رئیس مجلس که حاوی حملاتی به باهنر بود ناشی از تقدیمیک گزارش غلط به رئیس دولت بوده است) اما از سوی دیگر، ‌پذیرش این فرض موجب نگرانی فراوان خواهد بود زیرا علاوه برسلب اعتماد داخلی، بهانه کافی به دست طرف‌های خارجی خواهد دادتا ادعاهای خویش درخصوص عدم شفافیت یا عدم صداقت مسئولان ایرانی در مذاکرات هسته‌ای را مستند جلوه دهند.

‌ 3- ‌ فرض سومی نیز وجود دارد که هم جلیلی را از اتهام ارائه گزارش دوگانه مبرا می‌کند و هم نگرانی‌ها درخصوص تصمیم‌گیری و اظهارنظر احمدی‌نژاد براساس گزارش‌های غلط را مرتفع می‌سازد. این فرض آن است که برخی رسانه‌ها و سیاستمداران حامی دولت، در روزهای نخست پس از مذاکرات ژنو، دچار ذوق زدگی مفرط شده‌اند. آنها گمان کرده‌اند شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و انتساب حل این مشکل به دولت احمدی نژاد، امتیاز بزرگی است که بر استحکام مواضع دولت در داخل و اقتدار آن در خارج می‌افزاید. به همین جهت به بزرگ نمایی مذاکره ژنو پرداخته‌اند. اما پس از فرونشستن احساسات اولیه، قدری به اطراف خود و کمی به آن طرف مرزها نگاه کرده‌اند و متوجه شده‌اند که ذوق‌زدگی‌ها،‌ بی‌دلیل بوده و آمریکایی‌ها همان هستند که بودند. البته ذوق‌زدگی برخی حامیان دولت، از ابتدا غیرموجه بوده و شاید تظاهرکنندگان به ذوق‌زدگی هم می‌دانستند که دلیلی برای مشعوف‌شدن وجود ندارد اما در این موضوع نیز همانند بسیاری از اقدامات چند سال اخیر، تنها به دنبال رجزخوانی در مقابل اصلاح‌طلبان بوده‌اند. رفتار اولیه برخی اصولگرایان در این موضوع را می‌توان ترجمان عملی مقاله‌ای دانست که یکی از اصلی‌ترین روزنامه‌های وابسته به اصولگرایان در سال 82 و در آستانه انتخابات مجلس هفتم نوشت تا نشان دهد «اصلاح‌طلبان توان حل مشکلات با آمریکا را ندارند اما تسلط اصولگرایانبر مجلس و دولت، راه را برای حل این مشکلات هموار می‌کند.» به بخشی از آن مقاله توجه کنید: «افراطیون دوم خردادی سعی می‌کنند خود را به عنوان مدافع رابطه با آمریکا معرفی‌ نمایند تا چهره‌ حاکمیت را به عنوان مخالف ارتباط نشان دهند و جناح اصولگرا را نیز در فشار سیاسی و تبلیغاتی قرار دهند ... اگر این افراد – اصلاح‌طلبان– امکان عملی برای تحقق منویات خود داشتند، طی چهار سال مجلس ششم و پالس‌های دولت کلینتون و خانم آلبرایت موفق به این ارتباط می‌شدند.» ‌ ‌

نگارنده مایل نیست همه اصولگرایان را به «بی‌صداقتی» و «بهره‌برداری ابزاری و هزینه‌ساز از موضوع مذاکره با آمریکا» متهم کند. لذا این فرض را نیز درنظر می‌گیرد که شاید عده‌ای از حامیان دولت، باور کرده‌ بودند که نیازمندی‌های مختلف آمریکا، سران آن کشور را به مذاکره بدون قید و شرط با ایران وادار کرده است. تلقی فوق موجب نوعی ذوق‌زدگی در میان این طیف از اصولگرایان شده بود اما حداقل دو حادثه، آنها را هوشیار کرد که طرف آمریکایی حتی در صورت نیازمندی هم، نیاز خود را می‌فروشد و بابت آن، امتیاز طلب می‌کند. نخستین حادثه،اظهارات باراک اوباما هنگام اعلام نام او به عنوان برنده جایزه صلح نوبل بود. اوباما در سخنرانی خود، به صورت تلویحی موضوع مرگ تاثرانگیز خانم ندا آقاسلطان را مورد اشاره قرار داد و به عنوان برنده جایزه صلح نوبل تلاش کرد که این قتل را ناشی از یک جریان و نه یک اتفاق معرفی کند. به این جمله اوباما دقت کنید: «این پاداش باید با همه کسانی که برای دستیابی به عدالت و شأن انسانی تلاش می‌کنند از جمله زن جوانی که با وجود خطر کتک خوردن یا کشته شدن، با آرامش برای دستیابی به حق خود راهپیمایی می‌کند، تقسیم شود.»

اوباما با این جمله به دنبال القای این نکته بود که هرکس در ایران بخواهد در اعتراضات خیابانی شرکت کند باید به استقبال سرکوب برود.

دومین اقدام، رای کم‌نظیر و نزدیک به اجماعی نمایندگان مجلسین آمریکا به تحریم برخی شرکت‌های خارجی بود که با ایران معامله نفتی انجام می دهند. ممکن است مسئولان ایرانی این تحریم را بی تاثیر و یا حتی مفید بدانند اما پیام نهفته در این مصوبه، چیزی نیست جز اینکه آمریکایی‌ها به دنیا اعلام کنند «اگر مذاکره ای انجام شده یا می‌شود ناشی از تغییر آمریکایی‌ها نیست پس لابد مواضع دولت ایران تغییر کرده است.»‌‌

آن سخن و این مصوبه، قاعدتا باید پایان‌بخش ادعاهای مکرری باشد که توسط سران دولت ایران مطرح می‌شود و مفاد آن، ارسال پیام‌های محرمانه از سوی دولت‌های غربی درخصوص تغییر رفتار آنها دربرابر ایران است. این نکته به‌خصوص بایستی مورد توجه آقای احمدی‌نژاد قرار گیرد که مرتبا بر دیپلماسی عمومی تاکید می‌کند و حضور خود در اجلاس‌های جهانی را با هدف ارسال پیام به همه جهانیان می‌داند. آیا در دیپلماسی عمومی، می‌توان دریافت پیامی محرمانه– اگر منبع آن مانند منبع برخی گزارش‌های دیگر نباشد!– را جایگزین پیام‌های عمومی دانست که دو نمونه آن در اظهارات اوباما و مصوبه مجلسین آمریکا مشاهده شد و خبر آن به سراسر جهان مخابره گردید؟‌

‌ ‌اکنون طبق اعلام خطیب پرنفوذ نماز جمعه تهران و براساس مقاله مدیر مسئول «پر خبر» کیهان، مشخص شده است که نه تنها در ژنو مذاکره‌ای در کار نبوده بلکه اصولا عدم مذاکره با آمریکا، تصمیم قطعی و لایتغیر نظام جمهوری اسلامی است. مدیر مسئول کیهان این نکته را نیز به احمدی‌نژاد یادآوری نموده که تصمیم‌گیری در این خصوص، خارج از حوزه اختیارات رئیس دولت است. پس برای رفع هر نوع شائبه، انجام اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد :

1- ‌دبیر شورای عالی امنیت ملی راسا نسبت به شفاف‌سازی روند مذاکرات ژنو و دیدار 40 دقیقه‌ای با «ویلیام برنز» اقدام کند.

2‌- آقای احمدی‌نژاد مشخص کند اطلاع غیردقیق درخصوص استقبال جلیلی از مذاکره با معاون وزیر خارجه آمریکا و مثبت بودن مذاکرات، توسط چه اشخاصی در اختیار او قرار گرفته و با عوامل این گزارش‌دهی غیردقیق – با توجه به اظهارنظر مدیر مسئول کیهان – چه برخوردی صورت خواهد گرفت؟

3- ‌دولت با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، پایبندی خود به موضع اساسی نظام درخصوص عدم مذاکره با آمریکا را اعلام کند سپس توضیح دهد با توجه به سیاست کلی نظام که حسین شریعتمداری آن را تبیین کرده است احمدی‌نژاد با کدام مجوز به دنبال ارتقای مذاکرات تا سطح روسای جمهور گروه 1+5 (شامل رئیس‌جمهور آمریکا) بوده است؟ اما اگر ادعاهای مطرح شده توسط کیهان، غیر واقعی است دولت به دفاع رسمی از خود بپردازد.در آن صورت یک مرجع رسمی بایستی تکلیف مردم را با اطلاع‌رسانی‌های غیردقیق روزنامه‌ای که به عالی‌ترین نهادهای کشور وابسته است روشن نماید.

‌4- ‌آخرین اقدام ضروری پاسخگویی کیهان به این پرسش است چرا در تاریخ 30 شهریور 88 به نقل از یک خبرگزاری خارجی– بدون آنکه آن خبرگزاری را به دروغ پراکنی متهم کند– از موافقت 63 درصد مردم ایران با از سرگیری روابط ایران با آمریکا خبر داده است؟
 
کیهان:راه فرار مسدود است

«راه فرار مسدود است»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛درست از لحظه تصویب گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و محکومیت صهیونیست های کودک کش به جنایت جنگی در جنگ 22 روزه غزه، سردمداران تل آویو با کابوس محاکمه و مجازات دست و پنجه نرم می کنند. به تعبیر محمد حسنین هیکل - روزنامه نگار بلندآوازه جهان اسلام - سران صهیونیست اکنون در باتلاقی سخت گرفتار شده اند و با توجه به مطالبه افکار جهانی و خواسته عموم ملت های آزاده و مستقل دنیا دریافته اند که زمان فرار از مجازات به پایان رسیده است. همچنانکه ریچارد گلدستون یهودی تبار سال گذشته که ریاست کمیته حقیقت یاب جنگ غزه را برعهده گرفت در همان آغاز به کار هشدار داد - بخوانید اعتراف کرد- در شرایط کنونی جنایات جنگی بدون پیگرد نخواهد بود.

اما مقامات رژیم جعلی صهیونیستی بلافاصله پس از تصویب گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر به ابزار و اهرم همیشگی شان یعنی عملیات روانی روی آوردند و این گزارش 547 صفحه ای درباره وقایع جنگ غزه را که شامل 20 هزار صفحه سند و عکس و فیلم است و با استفاده از گفت وگوی رودررو با صدها نفر از شاهدان عینی تهیه شده است، گزارشی سیاسی دانستند!

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز در همین راستا طی بیانیه ای با ادعای بزرگ ناعادلانه بودن گزارش گلدستون، تصویب این گزارش در شورای حقوق بشر سازمان ملل را تخریب فرآیند صلح در خاورمیانه اعلام کرد!
جالب اینجاست که شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی هم در آستانه تصویب گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر با فرافکنی از اصل موضوع و در سخنانی ناشیانه درخواست کرد که شورای حقوق بشر اقدامات ایران در زمینه نابودی اسرائیل را بررسی کند!

اکنون که برغم کارشکنی های صهیونیست ها و آمریکایی ها برای ایجاد مانع در مسیر تصویب گزارش گلدستون این گزارش به تصویب رسیده و تلاش آنها برای تعویق 6 ماهه آن تا مارس 2010 ناکام مانده است گفتنی هایی درباره تصویب گزارش کمیته حقیقت یاب جنگ غزه - به ریاست قاضی گلدستون - در شورای حقوق بشر سازمان ملل هست که به طور موجز به اهم آنها اشاره می شود.

1- تصویب گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر را باید نقطه عطفی در روند بسترسازی محاکمه و مجازات مقامات جنایتکار صهیونیستی دانست که همواره در 6 دهه گذشته گستاخانه و بی محابا کلکسیونی از جنایات جنگی، جنایت علیه صلح و بشریت و نسل کشی انسان های مظلوم و بی پناه را رقم زده اند و کارنامه ای سراسر سیاه با اقدامات سبعانه و وحشیانه از خود برجای گذاشته اند و در تمامی این موارد با پشتیبانی ایالات متحده از چنگ عدالت گریخته اند.
هرچند سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هایی نسبت به اعمال غیرقانونی و ناقض قواعد و مقررات حقوق بین الملل این رژیم بخصوص در زمینه تولید سلاح های هسته ای واکنش نشان داده است و یا در بعضی موارد مثل جنگ غزه به قطعنامه ای بی خاصیت آنهم دیرهنگام و پس از گذشت دو هفته از شروع جنگ بسنده کرد اما گزارش شورای حقوق بشر به لحاظ قضایی برای نخستین بار رژیم اشغالگر صهیونیستی را به دلیل ارتکاب جنایت های جنگی و ضد بشری محکوم کرده است.
از همین روی، اهمیت این گزارش فراتر از یک تحقیق صرف بین المللی یا بیان موضع از سوی یک نهاد بین المللی است بلکه این گزارش ارزش یک سند حقوقی غیرقابل خدشه را داراست که به لحاظ قانونی و سازوکار سازمان ملل اکنون به شورای امنیت ارجاع شده است.

2- از آنجایی که براساس گزارش کمیته حقیقت یاب در جنگ غزه و تصویب آن در شورای حقوق بشر تمامی ادعاها و ادله های طرفین مخاصمه با رویکردی کارشناسانه و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و محکومیت جانیان و کودک کشان صهیونیستی حداقل اقدام در این زمینه است اما ناگفته پیداست که این روند نباید در همین حد متوقف شود و بنابر قواعد حقوق بین الملل، شورای امنیت باید پرونده جنایات صهیونیست ها در غزه را بدون نگاه سیاسی و جانبدارانه به دادگاه کیفری بین المللی (I.C.C) ارجاع دهد تا این دادگاه بین المللی با استناد به صلاحیت ذاتی اش در رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی سران متجاوز رژیم صهیونیستی را پای میز محاکمه احضار و جلب نماید و انبوه اقدامات ضد انسانی و ناقض حقوق بشر آنها را مورد رسیدگی و پیگرد قانونی قرار دهد.

3- بدیهی است که «وتو»ی یکی از اعضای شورای امنیت در ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری بین المللی بر هیچ محمل حقوقی و قضایی استوار نیست و تنها اعتبار این نهاد بین المللی را که وفق منشور ملل متحد مسئولیت و صلاحیت مستقیم صلح و امنیت بین المللی را دارد بیش از پیش خدشه دار می نماید. ناظران و تحلیلگران سیاسی معتقدند آمریکا بار دیگر از حق وتوی خود -و به قول حضرت امام(ره) قانون جنگل- استفاده خواهد کرد و مانع خواهد شد تا گزارش کمیته حقیقت یاب جنگ غزه که در شورای حقوق بشر به تصویب رسیده است به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع شود، چرا که آمریکایی ها بارها و به کرات نشان داده اند در دفاع از تجاوزات و اقدامات نامشروع و ناقض حقوق بشر رژیم جعلی صهیونیستی ید طولایی دارند از همین رهگذر مشاهده می شود که کاخ سفید از 1945(آغاز به کار سازمان ملل) تاکنون بیش از 80 بار از حق وتو استفاده کرده است که قریب به نصف آن در حمایت از رژیم صهیونیستی بوده است و این در حالی است که انتقادات شدید جهانی علیه سیاست های پلشت و غیرانسانی صهیونیست ها مطرح بوده و هست.

آمریکایی ها باید بدانند با توجه به خیزش افکار عمومی دنیا برای محاکمه و مجازات سردمداران جنایتکار صهیونیست در صورتی که این بار نیز از حق وتو استفاده کنند نه تنها دیگر اعتبار و حیثیتی برای شورای امنیت باقی نخواهد ماند بلکه بدون تردید خواسته تغییر در ساختار سازمان ملل و از جمله حذف حق ناروایی به نام «وتو» با شتابی فزاینده به شعار مشترک ملت ها و افکار عمومی جهانی مبدل خواهد شد و در واقع «وتو» گزارش شورای حقوق بشر به مثابه تیر خلاصی بر پیکره شورای امنیت خواهد بود و در عین حال تبعات و هزینه های سنگینی برای دولت اوباما به بار خواهد آورد.

دولت اوباما که با شعار تغییر و ادعای بزرگ تلاش برای صلح در خاورمیانه به میدان آمده است در صورت وتوی گزارش شورای حقوق بشر با رسوایی بزرگی روبرو خواهد شد چرا که از یک سو طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه را به میان می کشد و به همین بهانه باراک اوباما مستحق دریافت جایزه نوبل شناخته می شود! و از سوی دیگر بر قتل و کشتار و خونریزی صدها انسان بی گناه در جنگ غزه که تمامی نهادهای حقوق بشری بر جنایات و تجاوزات این رژیم شهادت می دهند و شورای حقوق بشر در نهایت این رژیم را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت محکوم می کند سرپوش گذاشته است.و این در حالی است که براساس قطعنامه شورای حقوق بشر علاوه بر آن که رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت محکوم شده است و هیچ خدشه ای بر آن وارد نیست در خصوص گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی، ایجاد دیوار حائل، مصادره زمین های فلسطینیان، حفاری های غیرقانونی در مسجدالاقصی، تغییر ترکیب جمعیتی و ماهیت اماکن و نمادهای مقدس اسلامی و... نیز محکوم شده است.

4- آنچه امروز در فضای کنونی منطقه ای و بین المللی به وضوح قابل رؤیت است شتاب فزاینده و سیر صعودی «جریان مقاومت» با عقبه نهضت بیداری اسلامی در مقابل زورگویان و زیاده خواهان است و از همین منظر رژیم جعلی صهیونیستی هر روز به طور موثر و مضاعفی در مسیر اضمحلال و سقوط گام برمی دارد.

گزارش گلدستون برگی دیگر از شکست مثلث واشنگتن، تل آویو و جریان سازشکار اعراب در اجبار جامعه جهانی برای عدم پیگیری جنایات جنگی رخ داده در نبرد 22 روزه غزه(به فاصله 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه 2009) را ورق زد و این چیزی نیست جز فاصله گرفتن از خط سازش و تاکید بر مقاومت و مبارزه در برابر جاه طلبان و افزون طلبانی که طشت رسوایی آنها از بام جعل و دروغ و نیرنگ و تجاوز بر زمین افتاده است و امروز افکار عمومی دنیا و عموم ملت های آزاده و مستقل در انتظار برپایی دار مجازات و محاکمه مقامات خونخوار و کودک کش صهیونیستی هستند تا به سزای اعمال سبعانه و وقیحانه شان برسند.

اعتماد:برای آنهایی که خود را میزان می دانند

«برای آنهایی که خود را میزان می دانند»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم محمدعلی مشفق است که در آن می‌خوانید؛طرح کمیسیون ملی انتخابات در واقع بدیل و پارادایم جدیدی است که به زعم طراحان آن و تجربه های زیسته دیگر کشورها، ساختاری است که می تواند مشکلات و چالش های پیش روی انتخابات را در ایران به میزان قابل ملاحظه یی برطرف کند و ساحتی سالم تر، آزادتر، عادلانه تر، شفاف تر و پاسخگوتر از روند اجرا و نظارت انتخابات را به نمایش گذارد. برخلاف شرایط فعلی که دولت و نهاد ناظر کمترین اهمیت را به پاسخگویی و اقناع افکار عمومی می دهند، و برخلاف نظر نویسنده کیهان (چهارشنبه مورخ 8/7/88) اگر این طرح در گذشته هم مطرح شده است از نو بودن و جدید بودن آن کاسته نشده است بلکه آنچه امروز طرح کمیسیون ملی انتخابات را بیش از پیش ضروری ساخته تجربه هایی است که در انتخابات دوره های چهارم، پنجم، هفتم و هشتم مجلس به ویژه در موضوع رد صلاحیت های یک جریان سیاسی راه را برای انتخابات دهم ریاست جمهوری به شکل بی سابقه یی هموار کرد و اعتماد اکثریت افراد جامعه، نخبگان و بخشی از جریان اصولگرا را به نتیجه انتخابات به میزان قابل ملاحظه یی کاهش داد،به گونه یی که برخلاف دوره های گذشته که جریانات حذف شده با نجابت و تسامح با حقوق تضییع شده خود برخورد می کردند و بعضاً هم جبران آن را به روز قیامت واگذار می کردند تا مشکلی برای کشور و نظام پیش نیاید، این بار حوادث به گونه دیگری رقم خورد که برای کلیت یک جریان سیاسی عمده کشور (اصلاح طلبان) و رهبران آن و بخشی از جریان اصولگرا، نتیجه انتخابات مقبول واقع نشد. از دیگر سو اصرار بر ظرفیت ها و قالب های خشک گذشته که مقتضای نسل اول و دوم بوده سبب شد نیازها و اقتضائات نسل های جدید به بیرون از قالب ها و کلیشه های فعلی رانده و از گسترش ظرفیت های جدید به منظور پاسخ به نیازهای زمانه آنها به شدت غفلت شود.

در حالی که باید بپذیریم نسل جدید نیازمند درک جدیدی متناسب با زمانه خود است و نمی توان ذهنیت های مطلق نسل های گذشته را به آنان تحمیل کرد که پیامدهای زیانبار همراه با کارکردهای منفی و کژکارکردهای سیاسی و اجتماعی غیرقابل کنترلی در پی داشته و خواهد داشت و هر آینه آنها را در مقابل هنجارها و ارزش های تولید شده توسط دولت و دیگر بخش های حاکمیت قرار خواهد داد، همچنان که داده است. بنابراین طرح کمیسیون ملی انتخابات که در خیلی از کشورها مستقل از قدرت، مجری انتخابات است ضرورتی اجتناب پذیر در جامعه امروز ماست.

اظهارات آقای دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اصلاح نظام فعلی انتخابات و جایگزینی کمیسیون ملی انتخابات به جای وزارت کشور و دستگاه اجرایی پدیده یی امیدوارکننده، راهگشا و عبوردهنده از ساختارهای ناکارآمد و به واقع دولتی در عرصه اجرای قانون و برگزاری انتخابات است. اما به جای استقبال و شنیدن این پیام راهگشا و مصلحانه از چهره یی ملی و مورد اعتماد مردم و رهبری، ملاحظه می کنیم که از آن به عنوان خواسته بیگانگان یاد می شود و به دروغ طرح کمیسیون ملی انتخابات را مخالف قانون اساسی تلقی می کنند.

در صورتی که قانون اساسی در خصوص اینکه کدام نهاد و دستگاه انتخابات را اجرا کند ساکت است و در واقع این مهم را بر عهده نهاد تقنین گذاشته است. در حالی که نویسنده کیهان روشن نکرده است به استناد کدام اصل قانون اساسی، برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور نهاده شده است تا واگذاری به نهاد و دستگاه دیگر مغایر قانون اساسی باشد. چقدر خوب بود که ایشان برای یک بار هم که شده قانون اساسی را مطالعه می فرمودند تا تصویری تحریف شده و نادرست از قانون اساسی را به نمایش نمی گذاشتند.

جفای بزرگ دیگر ایشان تشبیه کمیسیون ملی انتخابات به کمیته های صیانت از آرا است که نشان می دهد شتابزدگی در پاسخ دادن به هر طرح و نظری که نمی پسندند باعث شده است بی اطلاع از کمیسیون ملی انتخابات و... این تشبیه عجیب و غریب را اظهار بفرمایند که به واقع مغلطه یی متناقض بیش نیست. در صورتی که کمیته صیانت از آرا روش و راهکار اجرایی اعمال نظارت نمایندگان کاندیدای ریاست جمهوری بر روند اجرای انتخابات به موجب ماده واحده قانون حضور نمایندگان مصوب مجلس مورخ سال 1379 است. و کمیسیون ملی انتخابات نظام و ساختار اجرایی کل فرآیند انتخابات است که قرار است به جای وزارت کشور و ستاد انتخابات این مهم را به صورت مستقل از دولت انجام دهد تا با شکل گیری این نهاد، اصحاب قدرت و دولت، همزمان هم برگزارکننده انتخابات و هم رقیب دیگر کاندیداها نباشند و دست شان از مداخله در انتخابات و سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به نفع کاندیدای دولتی برای همیشه کوتاه شود. در حالی که هنوز چنین نهادی همه ابعاد آن معرفی نشده، و فرآیند قانونی آن هم در مجلس شورای اسلامی طی نشده است که بتوان پیرامون نقاط قوت و احیاناً ضعف آن داوری عالمانه و کارشناسانه و نه ژورنالیستی محض از نوع کیهانی آن کرد.

در صورتی که مسوولیت اجرای قانون و برگزاری انتخابات به وزارت کشور به موجب قانون عادی است و تنها بر نظارت شورای نگهبان در اصل 99 قانون اساسی تصریح و تاکید شده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه کمیسیون ملی انتخابات نهاد مستقل از دولت و قدرت بوده و وابستگی تشکیلاتی و سیاسی به وزارت کشور و دستگاه اجرایی نخواهد داشت و می توان رئیس آن و حتی معاونان کمیسیون را با انتخابات آزاد و مستقیم توسط مردم به مدت چهار تا شش سال یا بیشتر انتخاب کرد. کمیسیون ملی انتخابات در خیلی از کشورهای جهان عهده دار اجرای قانون و برگزاری انتخابات و بعضاً نظارت هم هست و سابقه این کمیسیون در کشوری مثل هند به حدود 50 سال می رسد. این کمیسیون در کشورهای امریکا، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، افغانستان، استرالیا، عراق، روسیه، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، لهستان، انگلستان، تایوان، یمن، لیبریا و دیگر کشورهای جهان عهده دار برگزاری انتخابات است.

متاسفانه مطلق نگری و جزم اندیشی مدافعان نظام انتخابات فعلی کشور در حدی است که هر نوع اصلاحات پیشنهادی در نظام انتخابات کشور را به منزله زیر سوال بردن انتخابات گذشته و عدم مشروعیت آن تلقی کرده و از دیگر سو آن را تن دادن به مدعیات مخالفان انتخابات 22 خرداد 1388 به حساب می آورند که به واقع قیاسی عجیب و شگفت انگیز است و چنین تصور شده که نظام انتخابات فعلی ساحتی ملکوتی و قدسی دارد و هر آیینه هر نوع تغییر در آن، به منزله زیر سوال رفتن اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود در حالی که چنین نبوده و نیست. قوانین بشری اعم از عادی و مادر، مخلوق اراده و خواست انسان است و هر نوع تغییر حقی است که انسان ها برای رقم زدن سرنوشت خود و کشورشان دارند و برداشت های کلیشه یی و جزمی که غالباً در شرایط امروز کشور در قالب های نظامی و امنیتی مطرح می شود، نمی تواند گشاینده معضلات فعلی کشور باشد.
 
رسالت:تعقیب و مجازات تروریستها

«تعقیب و مجازات تروریستها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛عملیات تروریستی دشمنان زخم خورده انقلاب در سیستان و بلوچستان و شهادت سردار سرتی‘ پاسدار نور علی شوشتری جانشین نیروی زمینی سپاه و جمعی از فرماندهان و مردم بومی و نیز سران طوایف بلو£ در این اقدام ددمنشانه بار دیگر نقاب از چهره سفاک تروریسم و محرکان و مسببان اصلی آن در آن سوی مرزها برداشت و قلب میلیون ها ایرانی را جریحه دار کرد.

عملیات تروریستی دشمنان زخم خورده انقلاب در سیستان و بلوچستان و شهادت سردار سرتی‘ پاسدار نور علی شوشتری جانشین نیروی زمینی سپاه و  جمعی از فرماندهان و مردم بومی و نیز سران طوایف بلو£ در این اقدام ددمنشانه بار دیگر نقاب از چهره سفاک تروریسم و محرکان و مسببان اصلی آن در آن سوی مرزها برداشت و قلب میلیون ها ایرانی را جریحه دار کرد. تروریست ها به منظور اخلال در امنیت شرق کشور و مقابله با نقش تاثیرگذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امنیت پایدار استان سیستان و بلوچستان و همچنین دامن زدن به اختلافات مذهبی بین شیعه و سنی دست به این اقدام تلافی جویانه زدند.تلاش برای تضعیف نقش موثر سپاه در استان سیستان و بلوچستان در قالب یک اقدام کور به تنهایی حکایت از برد و دامنه نفوذ استراتژی و راهبرد امنیت پایدار با تکیه بر عناصر بومی در منطقه جنوب شرق کشور دارد.

سازمان های جاسوسی در آمریکا و برخی از کشورهای منطقه طی چند سال اخیر هزینه زیادی برای تخم گذاری تروریسم و فتنه در بستر اختلافات فرقه ای و مذهبی با تحریک ایادی مزدور و سرسپرده صورت داده اند که مسلما تاوان این اشتباه خطرناک خود را باید بپردازند.به عنوان نمونه منابع درآمدی گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی بنا بر اعترافات برادرش و همچنین هزینه های سفرهای وی، سیستم های ماهواره ای، تجهیزات نظامی تامین مربی و استاد برای آموزش، ایجاد پایگاه و دفاتر در دبی، امارات، لندن و آمریکا، ماهواره های خبری و پوشش های ماهواره ای ، گوشی های ماهواره ای و شارژ آنها به دلار رایگان و سایر امکانات مستقیما از آمریکا تامین می شود. امنیت اگر چه مفهومی پیچیده و به لحاظ کاربرد از گستره وسیعی برخوردار است اما روز به روز از اهمیت وجوه سخت افزاری آن کاسته می شود و بر وجوه نرم افزاری آن افزوده می گردد.

در همین راستا راهبرد اساسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکیه بر فاکتورها و عناصر بومی و فرهنگی در ایجاد امنیت پایدار در منطقه شرق کشور شکل گرفته است.دشمن با ضربه زدن به نشست مردمی سپاه با سران طوایف و آحاد مردم مظلوم و بومی منطقه در حقیقت این استراتژی کلان سپاه را هدف قرار داده است. بدون تردید تروریست ها و حامیان آنها باید تاوان این خطای جبران ناپذیر خود را در هر نقطه از منطقه بپردازند و دستگاه های نظامی و امنیتی کشور موظف به تعقیب و مجازات آنها حتی در خاک کشورهای همسایه مثل افغانستان و پاکستان هستند.دولتهای همسایه نیز که بارها قول تشریک مساعی در حل دائم مسئله تروریسم را داده اند مسلما در این موضوع همکاری های لازم را به عمل خواهند آورد.

آمریکایی ها  بی شرمانه و بدون هیچ بهانه روشنی به افغانستان و عراق لشگرکشی کرده اند و خاک این کشورها را مهیای رشد قار£ وار گروهک های تروریستی  نموده اند. دولت آمریکا خود را مجاز می داند بدون هیچ سند و مدرک مستدلی مناطق قبایلی در شمال پاکستان را بمباران کند. حمله آمریکا به افغانستان و بیرون کردن طالبان از آن کشور و به دنبال آن پراکنده شدن سازمان القاعده موجب شده است که گروه های تروریستی بی شماری به شکل مستقل و خودکفا در سایر نقاط جهان و بخصوص در کشورهای اسلامی و در مرزهای شرقی و غربی جمهوری اسلامی ایران با رهبری معنوی القاعده به وجود آیند. چگونه است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی اصلی تروریسم در منطقه حق دفاع از جان و مال مردم و تامین امنیت کشور را در مرزهای شرقی نداشته باشد؟ سخن آخر اما اینکه دشمنان انقلاب و برخی از کشورهای منطقه باید بدانند شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان قرن ها در کنار هم زندگی کرده اند و مسلما این حرکات مذبوحانه تاثیری در وحدت آنها نخواهد داشت. توطئه آمریکا، پول عربستان و جهالت برخی از دولت های منطقه نمی تواند مروج تفکرات افراطی در بلند مدت باشد.

ابتکار:اولویت مجلس؛ کمیته های دوگانه یا محاکمه رهبران اصلاحات

«اولویت مجلس؛ کمیته های دوگانه یا محاکمه رهبران اصلاحات؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم ابراهیم بهشتی است که در آن می‌خوانید؛ اخبار و گزارش های مربوط به انتخابات و حوادث بعد از آن همچنان در صدر رسانه های داخلی و خارجی است. در این میان بحث های مربوط به میانجی گری و برقراری وحدت بین گروه های سیاسی و برخورد با ماموران و پرسنل خاطی بازداشتگاه کهریزک، بدون رسیدن به نتیجه خاصی همچنان ادامه دارد. یک طرف ماجرا که موافق نتیجه انتخابات است مدام بر دستگیری رهبران اصلاحات به عنوان عاملان آشوب ها تاکید می کند و طرف دیگر، همچنان بر رای و نظر خود در خصوص انتخابات و نتیجه آن پای فشاری می کند. در میان خبرهای مختلفی که در خصوص انتخابات منتشر می شود، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی خبر از آن داده که کمیسیون امنیت ملی مجلس موضوع برخورد قضایی با مهندس موسوی، سید محمد خاتمی و مهدی کروبی را بررسی می کند.آنگونه که یک سایت خبری نوشته; در جلسه کمیسیون مذکور، اعضای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه هم اکنون کلیه عوامل رده پایین اغتشاشات بعد از انتخابات محاکمه شده اند، خواستار محاکمه و مجازات "سران اغتشاش" شده اند.یک عضو اصولگرای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی در این باره گفته است: این جلسه بعد از "درخواست گسترده مردم از کمیسیون امنیت ملی برای مجازات عوامل اغتشاش" برگزار شد و ما به دنبال این هستیم که سران اغتشاشات از جمله خاتمی، موسوی و کروبی را نسبت به اغتشاشات پاسخگو کنیم.

این خبر در صورت صحت به معنای ورود مجلس به موضوع بازداشت و برخورد قضایی با رهبران اصلاحات است که به زعم برخی، سران و عوامل آشوب های بعد از انتخابات هستند. ورود مجلس به این موضوع، در شرایطی است که مجلس شورای اسلامی پیش از این هم با تشکیل دو کمیته مجزا برای بررسی حوادث بعد از انتخابات به موضوع حوادث بعد از انتخابات ورود کرده است. یکی کمیته حقیقت یاب مجلس که  در پی حمله تعدادی از افراد لباس شخصی به کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی سبحان به دستور علی لاریجانی تشکیل شد و دیگری کمیته ویژه مجلس است که برای بررسی بازداشت های بعد از انتخابات و در پی افشای رفتارهای غیر قانونی با بازداشت شدگان در بازداشت گاه کهریزک، تشکیل شد. بر خلاف انتظار افکار عمومی و تاکیداتی که مسئولان عالی رتبه نظام در خصوص گزارش دو کمیته مذکور دارند، هیچ کدام از کمیته ها تا کنون که نزدیک به 5 ماه از انتخابات می گذرد، گزارش شفاف و قانع کننده ای منتشر نکرده است. قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس چندین بار است که به تعویق می افتد و کمیته حقیقت یاب هم که اساسا در تعطیلی است!حال در چنین شرایطی که به نظر نمی رسد، مجلس از عهده وظایف محوله خود برآمده باشد و تا کنون نه تنها گزارش مشخصی را منتشر نکرده بلکه با تاخیرهای خود، به برخی ابهامات نیز افزوده است، وارد موضوع جدیدی شده است که اتفاقا در حیطه وظایف آن نیز به شمار نمی رود.استقلال قوا امری است که در قانون اساسی، به روشنی به آن تصریح شده است و هرآشنای مبتدی به مباحث حقوقی و سیاسی به خوبی می داند که امر قضاوت و برخورد قضایی در حوزه وظایف و مسئولیت های قوه قضائیه است نه قوه مقننه. بر این اساس بررسی کیفیت برخورد قضایی با اشخاص، نه اولویت که اساسا در حیطه اختیارات و وظایف مجلس نیست. در تایید این ادعا یادآوری این نکته بدیهی ضروری است که کمیته های دو گانه مجلس برای بررسی اتفاقات بعد از انتخابات، تنها موظف به تحقیق و تهیه گزارش و ارائه آن به مراکز و نهادهای مربوطه و از جمله دستگاه قضایی هستند و لاغیر.با این وصف شایسته تر آن است که مجلس محترم همان وظایف محول شده به کمیته های دوگانه برای بررسی حوادث بعد از انتخابات را در اولویت قرار دهد، افکار عمومی را قانع کند و نحوه برخورد قضایی را به دستگاه قضایی محول کند. 

سرمایه:فرصت طلایی بازنگری در یارانه ها

«فرصت طلایی بازنگری در یارانه ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محمدحسین فرهنگی است که در آن می‌خوانید؛ تمام تلاش مجلس آن است که هنگام اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، شیب افزایش قیمت ها آرام باشد اما اصرار دولت آن بود که اصلاح قیمت ها در شیب تندتر انجام شود و اعتقاد داشت جوابگوی پیامدهای آن خواهد بود. اما مجلس این نظر دولت را نپذیرفت و دولت را ملزم کرد طی پنج سال این کار انجام شود.در این میان بهتر آن بود که افزایش قیمت ها نیز در قالب جداولی ضابطه مند شود اما طی جلسه ای که با دولت برگزار شد مسوولان دولتی متقاضی حذف این جداول شدند، در نتیجه کف و سقف درآمدی برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها تعیین شد.

چنانچه دولت 20 هزار میلیارد تومان درآمد را در یک سال از محل هدفمند کردن یارانه ها هدف قرار دهد در واقع شیب افزایش قیمت ها تا حدودی رشد خواهد کرد و فشار نیز بر اقشار کم درآمد بیشتر خواهد بود اما در عوض مبالغ جبرانی نیز افزایش خواهد یافت. یکی از مواردی که مطرح می شود این است که اگر روند اصلاح قیمت ها، متناسب با پیش بینی ها پیش نرفت جوابگوی پیامدها کیست. در پاسخ به این سوال، تنها می توان به تلاش های مجلس اشاره کرد که سعی کرد شیب اصلاح قیمت ها و اجرای هدفمند کردن یارانه ها، آرام تر باشد.

از موارد دیگر مورد سوال آن است که چنانچه دولت ماده سوم برنامه چهارم توسعه را اجرا می کرد و تا پایان شهریور هر سال طی برنامه چهارم لایحه افزایش قیمت حامل های انرژی را به مجلس ارائه می داد، احتمالاً اکنون نیاز به ارائه لایحه هدفمندکردن یارانه ها نبود. ولی اکنون نمی توان به اما و اگرها پرداخت و باید شرایط حال را به سمت بهبود برنامه ریزی کرد و نباید فرصت بهبود وضعیت یارانه ها را از دست داد. درباره این نکته که دولت در سال 88 برای اجرای قانون بودجه باید بنزین تولید داخل را سهمیه بندی می کرد و بنزین وارداتی را به صورت آزاد می فروخت نیز به نظر می رسد دولت مصلحت مردم را در نظر گرفته اما اینکه تعیین مصلحت مردم با مجلس است یا دولت، خود سوال دیگری است که باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد.
 
دنیای اقتصاد:قدرت ژنو، اقتدار وین

«قدرت ژنو، اقتدار وین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می خوانید؛دور تازه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در وین آغاز می‌شود.

این مذاکرات به لحاظ فنی ادامه مذاکرات چند سال اخیر به شمار می‌رود؛ مگر عنصر تازه‌ای که در این دور به مذاکرات اضافه شده است. پیش از این مذاکرات ایران و آژانس با حضور نمایندگان ایران و این نهاد بین‌المللی و در چارچوب‌های حقوقی پیگیری می‌شد؛ اما این بار، نمایندگانی از کشورهای آمریکا، روسیه و فرانسه نیز در بحث‌ها شرکت می‌کنند و مذاکرات آمیخته‌ای از مباحث حقوقی و سیاسی است. ورود عنصر تازه به مذاکرات وین، این مذاکرات را به دنباله مذاکرات نهم مهر در ژنو تبدیل کرده است. در مذاکرات ژنو، ایران و گروه 1+5 (اعضای دائم شورای امنیت و آلمان) به توافق کم سابقه‌ای در زمینه حل و فصل مساله هسته‌ای ایران دست یافتند.

از آنچه تاکنون درباره اجلاس ژنو گفته شده، فقط این را می‌توان فهمید که ایران پذیرفته است اورانیوم خود را پس از غنی‌سازی با درجه خلوص پایین به روسیه ارسال کند و اورانیوم با درجه خلوص بالا را که مناسب استفاده در رآکتورهای صنعتی است، با نظارت فرانسه تحویل بگیرد؛ اما این توافق از ناحیه ایران و آمریکا که مدعی اصلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، با تفسیرهایی متفاوت مواجه شده است. ایران معتقد است توافق ژنو به معنای توقف برنامه غنی‌سازی تا حد تکمیل چرخه سوخت نیست و همزمان با اجرای توافق ژنو، ایران به برنامه عادی خود ادامه می‌دهد؛ اما آمریکایی‌ها معتقدند قبول ارسال اورانیوم ایران به روسیه برای فرآوری نهایی به معنای تعهد تهران به توقف فعالیت‌های غنی‌سازی برای استحصال اورانیوم با خلوص بالا است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صلاحیت وارد شدن به این بحث را ندارد و کارش تنها انطباق اعمال ایران با مقررات این نهاد است؛ اما واقعیت این است که صورت حقوقی آژانس همواره مغلوب محتوای سیاسی اعضای آن بوده است.

از آنجا که آمریکا و متحدان اروپایی و غیر اروپایی این کشور در آژانس حضور فعال و پرقدرت دارند، معمولا ملاحظات سیاسی بر تصمیم‌های آژانس سایه می‌اندازد.

در مورد مذاکرات امروز و فردا در وین هم این قاعده جاری است و اقتدار حقوقی آژانس از قدرت سیاسی اعضایش تاثیر خواهد پذیرفت. نتیجه‌ای که از مذاکرات امروز وین حاصل خواهد شد، تا حدود زیادی به برداشت‌ها و ملاحظات ایران و بازیگران جهانی به‌ویژه ایالات‌متحده بستگی دارد. اگر طرفین اصلی این مناقشه نتوانسته باشند از نهم مهر تاکنون به فهمی مشترک یا تقریبا مشترک از توافق‌های اجلاس ژنو دست یابند، مذاکرات وین راه به جایی نخواهد برد. از این جهت می‌توان مذاکرات وین را میزان‌الحراره‌ای دانست که شدت بالا یا پایین رفتن تخاصم در روابط ایران و غرب را نشان خواهد داد؛ زیرا مساله هسته‌ای ایران دیری است که ماهیت حقوقی خود را از دست داده است و با وجود صراحت ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مبنی‌بر حق کشورهای عضو برای استفاده از فناوری هسته‌ای، آمریکا و متحدانش به این معاهده تمکین نمی‌کنند.

در چنین شرایطی، راه‌حل حقوقی برای این مناقشه قابل‌تصور نیست؛ زیرا الزام‌های حقوقی که ماهیت اقناعی و اقتداری دارند، اگر مستظهر به اراده سیاسی نباشند، هرگز قابلیت اجرا نخواهند یافت؛ به همین علت راه‌حلی که بتواند به قریب هفت سال کشمکش ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای خاتمه دهد، لاجرم می‌بایست آمیخته‌ای از اراده سیاسی بر آمده از اجلاس ژنو و اقتدار حقوقی موجود در آژانس باشد؛ هر چند که این تلفیق در نهایت به چیزی بیش از مصالحه‌ای موقت نخواهد انجامید. زیرا راه‌حل بینابینی همیشه استخوانی لای زخم باقی خواهد گذاشت و از آنها انتظاری بیش از دفع خطر تا زمانی دیگر را نمی‌توان داشت. روابط بین‌الملل هم چیزی بیش از معاهدات و توافق‌هایی برای شکسته شدن در آینده نیست.

مردم سالاری:مشکلی به نام وزیر آموزش و پرورش

«مشکلی به نام وزیر آموزش و پرورش»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم جعفر سید است که در آن می‌خوانید؛هر چند امروز دست اندرکاران جامعه ما با مشکلا ت خواسته و ناخواسته  عدیده ای مواجهند و در پاره ای موارد با استفاده از روش منسوخ آزمایش و خطا، فرصت ها از بین می رود اما یکی از این مشکلا ت مزمن و دیرینه «وزارت آموزش وپرورش» است که همواره در دولت ها به عنوان فرزند خوانده به آن نگاه شده است. به خصوص در این دوره که بحران های حادی همچون مسایل اقتصادی و بنزین و نفت که با  تصویب طرح هدفمند کردن یارانه در عمل معلوم خواهد شد که این مولود شبیه سازی شده و آزمایشگاهی چه از آب در خواهد آمد.

اما آن چه که به عنوان درد و عواقب جراحی شمرده شده باید به بخش مرفه جامعه برگردد نه کسانی که از ساده ترین امکانات علی رغم تحصیلا ت و استعداد محروم مانده اند!

از دیگر مشکلا ت حاضر، پیامدهای بعد از انتخابات است که خود می توان آن را به چند دسته تقسیم کرد که مهمترین آن  اختلا ف بین یاران قدیم و دلسوزان نظام است که اگر این روابط قدیم، قویم شود، (نه به صورت ظاهر، بلکه بنیانی) آن گاه می توان امید داشت که پاره ای از مشکلا ت کمرنگ تر تاثیر بگذارد.

زیرا با وجود این ابرهای تیره، بین وزنه های سنگین انقلا ب دیگر نمی توان با خیال آسوده به مقابله با تهدیدهای انقلا ب پرداخت. به قول حافظ علیه الرحمه

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته در این معنی گفتیم و همین باشد

اگر قدری از تعصبات و تمایلا ت خود، اعم از حزب و گروه و هواداران خود در آییم  و از بیرون جامعه را ببینیم، آن گاه می فهمیم که این مدینه ای نبود که در زمان امام و حتی بعد از توصیه های آن حضرت چه در وصیت نامه و چه در دیدارها و سخنرانی ها می خواستیم بسازیم.

نکند در این جا هم قصد جراحی داریم! مگر وعده های دیروز چه قدر تحقق یافته که اکنون وعده هایی در باد می دهیم. آن هنگام که نفت گران بود، از ذخیره ارزی  چندین بار برداشته و خرج اعطینا در استان ها می شد تا چه میزان جوابگوی حسنات بوده که اکنون به سیئات روی می آوریم. امیدوارم کلا م این بی مقدار درهمه دولتمردان و دست اندرکاران سیاست تاثیر بگذارد. چرا که نه، وقتی گم شدن کودک پنج  ساله ای در آمریکا تمام آمریکا واروپا را تحت تاثیر می گذارد که به خاطر ترس از پدر، سوار در بالن شده و همه نگران می شوند; آن وقت ما برای این همه کدورت و ناهمدلی نباید نگران باشیم؟!

اساسا حتی اگر این بحران و شرایط اضطرار بعد از انتخابات هم نبود، زندگی انسان از بدو تولد تا دم مرگ برای مقابله و مواجهه با مشکلا ت است. چنان که فریدون توللی (سراینده دوبیتی های پیوسته)  می گوید: با فشار و قهر بیرونم براندند  از مخاضلا جرم با سر فتادم من نه با پا آمدم.
و برتولت برشت شاعر و درام نویس آلمانی با آوردن امواج به تعبیر موانع زندگی چنین می سراید:
به موجی که بر پایت می شکند، درنگ مکن.
چه،تا پایت در آب است، موج ها بر آن خواهد شکست.

اما آموزش و پرورش و معضلا ت آن، همه نمایندگان دوره پیش و حال مجلس شورای اسلا می بر اهمیت شغل معلمی واقفند و صحه  می گذارند و این را عمیقا درک و احساس می کنند، چون اکثر آنان از معلمی یا کار فرهنگی به مجلس راه یافته اند یا همچون رئیس کمیسیون فرهنگی که در بطن دغدغه های فرهنگیان بوده است اما چه می شود که در مقابل وزارت دیگری همچون وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت دارایی، بازرگانی، امور خارجه به این وزارت به عنوان بچه کوچک هم نظر نمی اندازند و گاه به خاطر اندک خواسته های به حق معیشتی معلمان که مطالبات معوقه چند ساله خود را می خواهند به مقابله با آنان می پردازند. شما به خوبی می دانید که وزارت خانه مهمی که کارهای حساسی به لحاظ ایمنی جامعه  به عهده دارند در ادوار پیش به تجارت خانه و بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند و صمیمانه بگوییم اکنون نیز در واگذاری سهام مخابرات، رئیس جمهور موضع می گیرند و می فرمایند چرا بعضی ها ضجه می زنند اما اگر کسی از آموزش و پرورش طلبی بخواهد بلا فاصله حرف دخالت آمریکا به میان می آید!! و توپ را وسط میدان آنان می اندازند انصافا چنین است؟ پس بگذارید صریح بگویم. حق آن است که وزیر آموزش وپرورش یک دانشمند و فرهیخته  و خلا ق  باشد  و آن چنان مدیریتی داشته باشد که به تمام زوایای پنهان و آشکار این وزارت خانه رسیدگی کند ودرد آموزش وپرورش را بفهمد. دانش آموز امروز را بشناسد، خواسته های زمان ما را درک کند.

نه این که بگوید: «من بهترین وزیر آموزش و پرورش هستم که تا به حال انتخاب شده» ما هنوز در بخشهایی از استان ها ادارات و مدارسی داریم که درب آنها مثل کرکره فلزی مغازه ها باز می شود، کلا س هایی که سرویس مناسب ندارند و نمی خواهم در این جا نام ببرم حتی در تهران دبیرستان های بزرگی که صاحب نام نیز هستند اما بهداشت و سرویس مناسب ندارند و سال هاست که شیشه های شکسته آن را عوض نکرده اند. وقتی رئیس جمهور به قول خودش از میان 600 زن چنین افرادی را معرفی می کند و نیت فقط آوردن زن می شود و حتی در زمان خاتمی وقتی یک نفر خارج از آموزش و پرورش به عنوان وزیر در جلسه خودمانی انتخاب می شود می گوید: مرا در چاله انداختی و آقای  فرشیدفر می گوید «من برترینم» می بینیم که چقدر با این قضیه طنز گونه برخورد کرده ایم و تا چه پایه اهمیت داده ایم! البته که مجلس به هوش است. بی تردید می گویم اگر قوی ترین وزیر هر دولتی را در آموزش و پرورش بیاورید، پایش می لنگد.

پس باید بیشترین بودجه را و بهترین افراد را و قویترین حمایت را به آموزش و پرورش اختصاص داد. چون تمام فرهنگ و اقتصاد و اخلا ق و تربیت به آموزش و پرورش بستگی دارد. چرا یک شیشه بنزین در مجلس نمایش داده می شود و می گوییم از آب ارزان تر است. آبی که از قبل از انقلا ب در  منابع معابر با نام سلا م برحسین(ع) به چشم می خورد و یا سرسفره ها به جای نوشابه های مختلف، سلا م برحسین(ع) و لعنت بریزید بود، اکنون چرا بر افتاده و در ثانی در این مقایسه قیمت سوخت خارج با ما آیا می گوییم که یک معلم در اروپا و آمریکا چه در آمدی دارد و چه اعتباری؟ حتی در کشورهای همسایه 3000 دلا ر دریافت حقوق ماهانه آنان است. در همین پاکستان بحران زده دولت موظف است که یا برای معلمان خانه بخرد یا اجاره کند و فقط 7000 تومان از حقوق ماهانه آنان کسر کند. ما کجای کاریم. حتی نه تنها به آموزش و پرورش بلکه در حق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا می هم ظلم می شود معاون فرهنگی با زیر مجموعه های عدیده معاون هنری با حساسیت های خاص هنرمندان در رشته های گوناگون معاون مطبوعات با جریان های پیچیده روز به علا وه گردشگری و دهها کار بسیط و عریض خود با بودجه محدود چه کند؟

امیدواریم دولت کسی را به مجلس به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی کند و مجلس به کسی به عنوان وزیر آموزش و پرورش رای بدهد که بتواند انقلا بی دراین جامعه بزرگ فرهنگی ایجاد کند از (ظاهر وباطن ) و فرهنگیان عزیز اعاده حیثیت شوند ان شا»الله...
 
قدس:پاکستان؛ حاشیه امنیت تروریسم

«پاکستان؛ حاشیه امنیت تروریسم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلام رضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛
سردار نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده قرارگاه قدس که برای تدارک برگزاری همایش وحدت سران طوایف در سیستان و بلوچستان به این استان سفر کرده بود، دیروز صبح در اقدامی تروریستی به فیض شهادت نایل آمد.

شهید شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه قدس و سردار محمدزاده فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان تصمیم گرفته بودند در رویکردی جدید با کار فرهنگی و همدلی و برادری با ریش سفیدان و بزرگان قبایل بین مردم حضور یابند. با عنایت به اینکه اقدام مذکور بستر تحرکات ناامنی را با تمهیدات فرهنگی مهار می نمود، اشرار با هدف قرار دادن عاملان این حرکت وحدت بخش، به زعم خودشان تلاش نمودند، این روند را ناکارآمد جلوه دهند.

عملیات تروریستی در فضایی اتفاق افتاد که همایش وحدت شیعه و سنی در حال برگزاری بود. از آنجا که استان سیستان و بلوچستان طعمه سؤاستفاده دشمنان از موضوع شیعه و سنی است، این نشست و اقدامهای مشابه آن در گذشته به عنوان راهکاری برای ارتقای امنیت در منطقه پیگیری می شد.

بدخواهان نظام، همواره در تلاشند با هدف ایجاد جنگ و ناامنی، فضای رعب و وحشت را در جامعه ایجاد نمایند تا از این رهگذر هدفهای پلید و شومشان را تعقیب کنند.

آنچه در این حادثه تروریستی حایز توجه و اهمیت است، امنیت تروریسم در خاک پاکستان می باشد. پاکستان در سالهای اخیر همواره کانون اقدامهای تروریستی و خشونتهای بی شمار بوده است. حوادث تلخ شهادت هموطنانمان در سالیان گذشته در مرزهای شرقی کشور، مبین این حقیقت است که ساماندهی و هدایت جریانهای تروریستی از خاک پاکستان صورت می گیرد و تروریستها و عوامل نفوذی به راحتی قادر به عبور از مرزهای این کشور به داخل ایران و بازگشت دوباره هستند. بدیهی است، در چنین شرایطی و در نبود ساز وکارهای امنیتی مناسب و نظارت و کنترل دقیق مرزها، برقراری امنیت و حفظ جان مردم، بسیار دشوار خواهد بود. از این رو، انتظار می رود دستگاه دیپلماسی کشور به اتخاذ تدابیری جدی در این زمینه بیندیشد و از مقامهای پاکستان در خصوص این حادثه تروریستی، تقاضای ردیابی، تفحص و پیگیری بنماید.

دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون تلاش کرده اند با ترور و از بین بردن چهره های خدوم و انقلابی ملت، بویژه در نهادهای نظامی و انتظامی، بر مؤلفه اساسی کشورمان یعنی امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد سازند و با این اقدامها ثابت کنند که جمهوری اسلامی از ناامنی در رنج است. این در حالی است که استاندارد برقراری امنیت در ایران در مقایسه با کشورهای مجاور می تواند معیاری برای قضاوت در این زمینه باشد. تلاشهای دلسوزان نظام بویژه هزینه انسانی یعنی شهدایی که تاکنون برای اعاده نظم و امنیت در کشور تقدیم گردیده است؛ به وضوح عزم جدی را برای برقراری امنیت ثابت می کند.

بدون تردید، همگرایی اسلامی در جهان امروزه کابوس دشمنان است که با بهره گیری از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزارانه تلاش می کنند این فرایند را مخدوش و در صورت توفیق، فضای رویارویی این دو نحله اسلامی را فراهم کنند که تاکنون در کشورهای اسلامی در این زمینه آثار شکست آنان کاملاً آشکار شده است و اظهارات و اعترافهای سران آنها این موضوع را تأیید می کند.

وحدت شیعه و سنی که یکی از مهمترین راهبردهای بنیانگذارجمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب بوده است تاکنون بارها در سطح داخل و جهان اسلام به عنوان یک سوژه برای تضعیف جبهه انسجام داخلی و اسلامی در دستور کار دشمنان بوده است. پر واضح است، مخالفان با آنالیز شرایط کنونی به این باور رسیده اند که مهمترین ضربه ای که آنان از سوی ایران تاکنون متحمل شده اند، یکپارچگی ایرانیان بویژه شیعه و سنی بوده است.

بر کسی پوشیده نیست که یکی از امیدهای آنها برای استمرار ناامنی در سیستان و بلوچستان دامن زدن به انشقاق و تفرقه بین شیعه و سنی می باشد و طبیعی است که اتخاذ مشی موفق همگرایی طوایف و سران قبائل برای یکپارچگی نمی تواند هدفهای آنها را تأمین نماید، بلکه با هزینه کمتری این مشارکت می تواند ناامنی ها را مهار سازد، لذا آنها با هراس از وحدت در شرق کشور، با این حادثه تروریستی به زعم خودشان این مسیر را متوقف خواهند نمود، در حالی که ریخته شدن خون این شهیدان ادامه راه آنان را برای همدلی تضمین خواهد کرد.

هدف قرار دادن جلسه ای که به منظور تقویت وحدت و ارتقای امنیت و آرامش منطقه برگزار شده بود را می توان نشان از هراس ضد انقلاب و حامیان آنان از وحدت و انسجام میان مردم بومی، مسؤولان و نیروهای مسلح دانست.

از سوی دیگر، اطلاعاتی که این روزها از فعالیت اشغالگران افغانستان منتشر می شود و خبرهایی که از قرار دادن تجهیزات پیشرفته غربی در اختیار تروریستهای مستقر در شرق ایران به رسانه های جهان راه یافته است، حکایت از آن دارد که اشرار ایستاده در برابر وحدت مسلمانان مستظهر به پشتیبانی حامیان غربی هستند.

اوباما رئیس جمهور آمریکا چندی پیش گفت، ما دست خود را به سمت ایران دراز می کنیم و در این میان دیدیم که آمریکا دست خود را سرخ کرد و اقدام تروریستی را در استان سیستان و بلوچستان انجام داد. رخداد دیروز، مدعیان حقوق بشر را که با حمایت از تروریستها به عنوان عقبه آنها عمل می نمایند، در جایگاه متهم و مجرم قرار می دهد تا پاسخگوی این فاجعه انسانی باشند، بویژه آقای اوباما که به تازگی برنده جایزه صلح نوبل گردیده است، باید پیوند اقدامهای ضد انسانی در کشورهای دیگر را با مؤلفه های صلح نوبل روشن نماید. از آنجا که پشتیبانی مقامهای کاخ سفید از تروریستها بر کسی پوشیده نیست، آمریکا باید پاسخگوی این اقدام ضد بشری باشد.

همچنین دشمنان در ماه های اخیر که از اغتشاشها و کودتای نرم نتوانستند به هدفهای از قبل پیش بینی شده خود دست یابند، اکنون با حمایت از سمپاتهای تروریست خود تلاش می کنند انتقام ناکامی و شکست خود را در صحنه تهدیدهای نرم، در عرصه های دیگر تعقیب نمایند.

بنابر این، اقدامهای کور دشمنان، نه تنها آنان را به هدفهایشان نمی رساند، بلکه ملت فهیم و با بصیرت ایران را بیش از گذشته بیدار و در صحنه نگه می دارد، ضمن آنکه مسؤولان در شدت بخشیدن اقدامهای امنیت آفرین با مشارکت مردم تسریع خواهند نمود و بر خشکاندن ریشه تروریسم نیز مصم خواهند بود که این مهم مطالبه امت حزب ا... از مسؤولان می باشد، اما آنچه مایه تعجب است، عبرت نگرفتن دشمنان نظام اسلامی از حوادث پیشین است که اثبات نموده ملت ایران با چنین شهادتهایی بیدارتر می گردد و صفوف وحدت خود را فشرده تر می گرداند.

همان گونه که امام راحل در این زمینه می فرمایند: «این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خونریزیهاست. بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود. ما ازمرگ نمی ترسیم.»

آفرینش:پیکان؛ از ایران تا دیوار چین

«پیکان؛ از ایران تا دیوار چین»عنوان سرمقاله‌یب روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛شاید روزی که پیکان به موزه می رفت کسی فکرش را هم نمی کرد که ارابه صنعت خودرو کشور در اوج افتخار و با عزت کنار رود، در حالی که همچنان تقاضا برای آن بالا بود.

پیکان به موزه رفت. روزی که متولد شد، ایرانی ها شادی کردند و روزی هم که به موزه می رفت، صدها خبرنگار، عکاس و کارشناس صنعت خودرو و مقامات عالیرتبه کشور نیز شاهد خداحافظی آن بودند.

اما در مراسم خداحافظی پیکان دست نوشته ای از وزیر صنایع وقت بر روی آخرین پیکان تولید شده نوشته شد "پیکان ارابه ای بود که صنعت خودرو بر دوش آن شکل گرفت و امروز به موزه می رود تا نظاره گر اعتلای این صنعت باشد."
از زمان به موزه رفتن آخرین پیکان که حدود 4 سال و پنج ماه از آن می گذرد همگان تصورشان این بود که پیرترین محصول صنعت خودرو ایران، دیگر تولید نمی شود! حتی مدیرعامل سابق ایران خودرو نیز از خودروی ال 90 به عنوان جایگزینی برای پیکان یاد کرده بود که متاسفانه آن خودرو نیز مانند خودروی جی.ال.آی نتوانست جای اسطوره صنعت خودروی ایران را بگیرد و خیلی زود با صنعت خودروی ایران وداع کرد.

شاید مهمترین مزیتی که پیکان در آن دوران داشت این بود که خودرویی ارزان بود و در زمینه خدمات پس از فروش نیز کم مشکل ترین خودرو به حساب می آمد تا آنجا که برخی آن را سرمایه برای خود می دانستند و شاهد بودیم که با خروج پیکان از خط تولید، چه مصائبی که دامن گیر ایران خودرو نشد.

به هرحال پیکان رفت تا شاید خودرویی همطراز آن و هم قیمت با آن به بازار بیاید اما این اتفاق هیچگاه نیفتاد!
رقیب ایران خودرو یعنی سایپا در همان آغازین روزهای خداحافظی میراث گرانسنگ ایران خودرو، گوی سبقت را از رقیب ربود و اخیرا نیز شاهدیم که عنوان بزرگترین خودروسازی ایران که سالیان سال به ایران خودرو تعلق داشت را  از آن خود کرده است.

در طی سالیانی که از خروج پیکان می گذرد شعار خودروی ارزان قیمت نیز از سوی مدیران ایران خودرو به گوش می رسید اما هیچ وقت جنبه واقعیت به خود نگرفته است.

یکبار خودروی پژو آردی خواست این نقش را بازی کند که چون نشانی از پدر پیر خودروی کشور نداشت نه در قیمت و نه در کیفیت هیچگاه پیروز نشد.

خودروی ال 90 هم که از فرنگ آمده بود و قرار بود به قیمتی مشابه قیمت پیکان عرضه شود هیچگاه نتوانست در قامت پیکان عرض اندام کند و دیر آمد و زود رفت.

خودروی سمند هم که امروزه عنوان خودروی ملی را یدک می کشد اگرچه تاحدی موفق بوده است اما هیچگاه با قیمت پیکان عرضه نشد تا همچنان معمای خودروی ارزان قیمت لاینحل باقی بماند.

حال این سوال مطرح است که چرا پس از عبور از بحران های خداحافظی پیکان، ایران خودرویی ها به دنبال تولید دوباره آن هستند؟

با تولد دوباره پیکان آیا ایران خودرو می خواهد زیان هایی که اخیرا با آن مواجه شده است را جبران کند و یا به دنبال تحقق شعار خودروی ارزان قیمت است؟

آیا پیکانی که قرار است در آینده ای نه چندان دور آن هم با مشارکت چینی ها تولید شود مورد استقبال ایرانیان قرار خواهد گرفت؟

به هرحال راز تولد دوباره پیکان را می توان در متن دست نوشته وزیر صنایع دولت هشتم که در 25 اردیبهشت 84 و در هنگام خداحافظی با پیکان بر روی ارابه صنعت خودرو نوشت جست وجو کرد.

پیکان ارابه ای بود که صنعت خودرو بر دوش آن شکل گرفت و امروز به موزه می رود تا نظاره گر اعتلای این صنعت باشد.

آری بازگشت پیکان به صنعت خودرو اگرچه شادی را دوباره به ایرانی ها هدیه می کند اما یک پیام بیشتر ندارد که صنعت خودرو برای خروج از بحران دست به دامن پیکان شده و با تکرار تاریخ و مدد از آن می خواهد مشکلات به وجود آمده از طرد آن به موزه را حل نماید. بهتر این است که پیکان را با همان شکل و شمایل قدیمی اش به مردم عرضه کنیم تا پیکان ایرانی، نام چینی به خود نگیرد.