تغییر سیاست‌های پولی با کدام ابزار؟

این اظهارات که اغلب مربوط به وزیر اقتصاد و دارایی است، سوالات متعددی را در محافل کارشناسی به وجود آورده که به نظر می‌رسد پاسخگویی به آنها قطعا هزینه‌های این تغییر و دشواری‌های آن را کاهش خواهد داد.

اساسی‌ترین پرسشی که درباره این تغییرات به ذهن خطور می‌کند، این است که کدام بخش از سیاست‌های پولی کشور باید دستخوش تغییر قرار گیرد. بنابر آنچه در اذهان عمومی متصور است، سیاست‌های پولی باید به تدوین اصول و استانداردهای اعتباری به منظور رونق بخشیدن به بخش مولد و تولید که شامل صنعت، معدن، کشاورزی و اقتصاد است، منتهی شود تا به افزایش تولید برسد و عوامل تولید را به کار گیرد و از سوی دیگر، با ارزش افزوده ایجاد شده ثروت تولید شود.

باتوجه به این ذهنیت که قطعا مورد قبول مدیران اقتصادی کشور نیز هست، این گمانه تقویت می‌شود که دولت و بانک مرکزی قصد دارند در زمینه پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی تغییراتی ایجاد کنند تا مشکل کمبود نقدینگی صنایع و تولیدکنندگان برطرف شود. شواهدی هم در دستورات و تصمیمات ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهور در تایید این گمانه مشاهده شد، از جمله دستور پرداخت 100 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان در استان تهران. این تصمیم که از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها به «نقض آتش‌بس پولی» تعبیر شد؛ در عین حال که شاهد روشنی بر تغییر سیاست‌های انقباضی یکساله اخیر در حوزه پولی و بانکی است، شگفتی و بعضا گلایه برخی را برانگیخت؛ چرا که این دستور از مجرای شورای تازه احیا شده پول و اعتبار عبور نکرده بود.

حال سوال اینجاست که تولیدکنندگان داخلی، مشکلات خود را تا چه میزان ناشی از کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی ارزیابی می‌کنند. اصرار دولت‌ها طی سال‌های گذشته بر مدیریت نرخ ارز به گونه‌ای که با وجود تورم 2 رقمی دهه گذشته همچنان نرخ ارز نسبتا ثابت نگه داشته شود، باعث شده فاصله نرخ واقعی ارز و نرخ اسمی موجود در بازار به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط نرخ ارز (دلار) سال 87 حدود 9574 ریال بود. درحالی که نرخ متوسط تورم در این سال، 25 در صد اعلام شده بود. آگاهان اقتصادی متذکر این واقعیت هستند که با توجه به ارتباطی که میان نرخ اسمی و واقعی ارز و تورم داخلی و جهانی وجود دارد، افزایش فاصله نرخ واقعی و اسمی ارز که در حال حاضر، در کشور ما در شکل تقویت مصنوعی ریال در برابر دلار بروز یافته به افزایش واردات و کاهش صادرات منجر خواهد شد چنان‌که آمارهای رسمی گمرک و انتقادهای تولیدکنندگان و بازرگانان وقوع این شرایط را تایید می‌کند. از این رو، تجدیدنظر در چگونگی مدیریت نرخ شناور ارز طی چند سال گذشته یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی بوده که همچنان پا برجاست.

سروش صاحب فصول