سید ابراهیم رئیسی از روند بازرسی و نظارت بر کار دستگاههای اجرایی می گوید

گرمای هوا همچنان باقی است در دفتر حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی هستیم با تاخیری که داشته ایم ، خیلی منتظر نمی مانیم منتظر ماست ، به گرمی دستمان را می فشارد و با همین حرارت پرسشهایمان را پاسخ می دهد. بازرسی را چشم دستگاه های اجرایی می داند و تاکید می کند کار بازرسی به تقویت کار مدیران منجر می شود و این کار باید به بهترین شکل صورت گیرد. سیدابراهیم رئیسی گرچه هنوز جوان و پرتوان است ، اما تجربه سالها تجربه دادستانی و کار قضا و سابقه ریاست سازمان بازرسی کل کشور، او را پخته تر کرده است گفتگویی را که با او درباره فلسفه وجودی سازمان بازرسی ، عملکرد آن و برنامه های سازمان ، بویژه به دنبال دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه درباره بازرسی و برنامه ویژه سال خدمات رسانی به مردم داشته ایم ، در پی می خوانید:

شما چقدر به ارتباط با رسانه ها و مصاحبه با خبرنگاران اهمیت می دهید؛
باید بگویم من از مواجهه با خبرنگاران پرهیز ندارم . سالی یکی دوبار مصاحبه مطبوعاتی دارم و بجز آن ، در جلسات پرسش و پاسخ دانشگاه ها شرکت می کنم ؛ همچنین با حضور در مجامع علمی و اردوهای دانشجویی ، همایشها و دیگر نشستها همواره در ارتباط نزدیک با مردم و خبرنگاران هستم ؛ منتها گاه حوادث امروز رخ می دهد که قبل از اتمام بازرسی و دریافت گزارش های بازرسان نمی توانم اظهار نظر کنم ؛ اما از سویی خبرنگاران مشتاقند درباره این گونه حوادث امروز و رخدادها در اسرع وقت مطلب تهیه کنند. این موضوع موجب می شود وقفه ای در اطلاع رسانی ما ایجاد شود. ضمن این که باید تاکید کنم برخی موضوعات هستند که پس از بررسی های لازم و مطرح شدن در دولت یا رفتن به دادگاه باید موضوع اعلام شود و قبل از بازرسی ، اعلام آن ، آثار اجتماعی نامناسبی بر جای می گذارد.
حال در خصوص برخی پرونده هایی که خبر آن در رسانه ها منتشر شده است ، به نظر شما آثار اعلام آن در سطح عموم ، بویژه پرونده های درشت تر مثبت بوده است؛
متفاوت است ؛ برای همه آنها نمی شود یک حکم صادر کرد. برخی معتقدند اعلام هر خبری و بیان هر نقطه ضعفی و گرفتن هر خرده ای به عملکرد دستگاه ها، موجب تضعیف دولت و دستگاه ها می شود. بعکس ، برخی دیگر معتقدند باید همه نقصها و کاستی های دستگاه های دولتی را پس از بازرسی آنها اعلام کرد. اما من معتقدم که هر دو دیدگاه ، افراط و تفریط است . من معتقد به تفصیل هستم و بر این باورم باید در برخی موارد که دغدغه عمومی است و مردم درباره آن پرسش دارند و یا به نوعی در جریان وقوع آن قرار گرفته اند، از طریق سازمان بازرسی در جریان آن قرار بگیرند، چرا که مخفی کردن چنین قضیه ای که جنبه عمومی پیدا کرده و همه از آن آگاه هستند، مفهومی ندارد. اما مسائلی هم هست که شاید خیلی ضرورت نداشته باشد عمومی شود. به ویژه مسائلی که جنبه دادگاهی و کیفری پیدا می کند، حتما نباید قبل از متهم به دادگاه و صدور حکم آن هم در دادگاه تجدید نظر اعلام شود. قانون هم به این امر صراحت دارد. در هر حال ما معتقدیم باید بعضی از گزارشهایی که مربوط به کاستی های دستگاههای دولتی است و مورد انتظار مردم است ، به اطلاع عموم برسد و برخی از آنها که جنبه فردی دارد، یعنی یک شخص متهم واقع شده و یا مشکلی در گوشه ای از یک دستگاه ایجاد شده که باید به رئیس آن گوشزد شود، ضرورت ندارد علنی شود. اما تاکید می کنم درخصوص مواردی که دغدغه عمومی مردم است - مثلا موضوع گرانی - که اکثر مردم در جریان هستند و بازرسی هم رفته و از دستگاه های ذیربط در این باره بازرسی کرده ، انتظار مردم این است که نتیجه بازرسی را بدانند. بنابراین پنهان کردن موضوع بازرسی در امثال این موارد درست نیست . یا فرض کنید درباره قاچاق کالا که یک فساد اقتصادی شایع در جامعه کنونی ماست و بسیاری از بخشها درگیر مبارزه با آن هستند، اگر عوامل گسترش قاچاق کالا مورد بازرسی قرار گرفت ، مردم باید در جریان آن قرار بگیرند.
مطلع شدیم رئیس قوه قضاییه دستور جدیدی درباره نحوه بازرسیها صادر کرده اند؛ جزییات این دستور چیست و آیا به تغییر نحوه بازرسی و ایجاد تحول در بازرسیها منجر می شود؛
برخی از موارد دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در آیین نامه سازمان بازرسی آمده است . یکی از محورهای دستور آیت الله شاهرودی ، اعتماد سازی مدیران است . محور دوم آن ، تعامل بیشتر با دستگاهها برای انجام نظارت و بازرسی است . محور سوم دستورالعمل این است که ضمن انجام بازرسی ، احترام به مدیران و تقویت نظام مدیریتی کشور مدنظر و توجه باشد و بخش دیگر نیز تاکید می کند که گزارش های بازرسی باید از اتقان بیشتری برخوردار باشد. البته این نکات همواره در سازمان بازرسی مورد تاکید بوده است و با این دستورالعمل ، نکات مذکور بیشتر موردتوجه قرار خواهد گرفت ، بویژه در بخش اعتمادسازی ؛ یعنی اعتماد متقابل بازرسان و مدیران که بسیار مهم است ؛ به این معنا که مدیران احساس نکنند بازرسان مچ گیر هستند و عملکرد خوب مدیران موردتوجه بازرسان نیست . این نکته ، خیلی مهم است . در سازمان بازرسی ضمن اعتماد به کار بازرسان ، گزارش آنها توسط یک گروه دیگر بررسی می شود و سپس آن را با مدیر دستگاه ذیربط در میان می گذارند. به تعبیری ، گزارش در جایی به نام «کمیسیون تنقیح گزارشها» بررسی و منقح می شود. گزارشی در سازمان بازرسی وجود ندارد که حداقل 3قاضی و کارشناس خبره زیر آن را امضائ نکرده باشند. در برخی موارد هم که ما در سازمان کارشناس متخصص نداریم ، از افراد خارج از سازمان استفاده می کنیم و سعی بر این است که گزارش ها از غنای حقوقی و کارشناسی برخوردار باشد.
این که مطرح می شود سازمان بازرسی در همه حوزه ها از تخصص لازم برخوردار نیست یا از نیروی متخصص آن حوزه استفاده نکرده چقدر ممکن است به بررسی پرونده ها لطمه وارد کند؛
این که گفته می شود سازمان بازرسی در همه بخشهای اجرایی به اندازه کافی کارشناس در اختیار ندارد، حرف درستی است ؛ اما این که پنداشته شود در برخی پرونده ها از نظرات کارشناس استفاده نمی کند درست نیست . ممکن است کسانی که این موضوع را مطرح می کنند از روند رسیدگی به گزارشها مطلع نباشند. سعی ما بر این است که وقتی گزارشی از سازمان بازرسی خارج می شود، حتما صبغه کارشناسی داشته باشد.
آیا این موضوع برای سازمان بازرسی مشکل جدی ایجاد نمی کند؛
به نظر می رسد در مجموعه دستگاه های کشور جایگاه نظارت به آن شکلی که در قانون اساسی دیده شده جدی گرفته نشده ، یعنی نه در مجلس برای تصویب قانون موضوعه سازمان و نه در دولت برای تخصیص بودجه لازم و دادن پستهای کارشناسی که سازمان از آن برخوردار باشد. با وجود این که رئیس قوه قضاییه به سازمان عنایت ویژه ای دارند اما در بدنه و ستاد قوه قضاییه نیز به دلیل مشکلات فراوانی که در بخش رسیدگی به پرونده ها و امر قضا وجود دارد، مسائل سازمان بازرسی ، در اولویت نیست . بنابراین می بینید که ما به ویژه در بخش بودجه با مشکل جدی روبه رو هستم . با بودجه 4میلیارد تومانی سازمان بازرسی ، فقط می توان یک شرکت کوچک را اداره کرد. مساله جذب کارشناس هم مهم است ، اما وقتی بودجه نداریم چه باید بکنیم؛ کارها را تعطیل کنیم؛ نه ، ما این را برای خودمان مجاز نمی دانیم . برای حل این مشکل اولویت سنجی کرده ایم و براساس آن به سراغ مواردی رفته ایم که در اولویت مشکلات مردم است . در اولویت ها یک بحث ، بحث فساد اقتصادی است . باید ببینیم گلوگاههای فساد اقتصادی در کشور کجاست . بنابراین امکانات خود را در بخشهایی متمرکز می کنیم که دغدغه مردم است . امروز بحث گرانی ، قاچاق کالا، خصوصی سازی ، مشکلات نظام بانکی و مالیاتی ، مساله مرزها از جمله اولویت های فعالیت سازمان بازرسی کل کشور است . این اولویت ها هم براساس دغدغه های مردم ، رهنمودهای مقام معظم رهبری که دغدغه های ایشان هم دغدغه های مردم است و شکایتهای رسیده از دستگاهها مشخص می شود.
ممکن است به دستگاههایی که بیشترین شکایت مردمی را دارند اشاره کنید؛
بیشترین شکایتهای مردمی از دستگاههایی است که در خط مقدم خدمات رسانی به مردم هستند. مثلا شهرداریها ، بانکها ، دادگستریها و نیروی انتظامی بیشترین شکایت های مردمی را دارند. این دلیل نمی شود چون آنها بیشترین شکایت را دارند عملکرد درستی ندارند و یا از دستگاههایی که شکایت نمی شود ، بدون خطا هستند. می خواهم بگویم شکایت مردم یکی از نشانه های اشکال است ، اما خود شکایت دلیل وجود اشکال نمی باشد.
آیا برای انجام بازرسی ها از قبل برنامه مشخصی وجود دارد؛
ما در سازمان بازرسی معاونت برنامه ریزی داریم که از شهریور هر سال شروع به برنامه ریزی می کند ما برنامه سالانه خود را در بهمن و اسفند هر سال می بندیم ، به گونه ای که در اول فروردین هر سال برنامه مستمر همه گروهها در سراسر کشور مشخص می شود. البته 70درصد امکانات سازمان برای برنامه مستمر اختصاص می یابد و 20درصد را هم برای بازرسی های فوق العاده می گذاریم ، یعنی موردی پیش می آید که در طول سال اولویت پیدا می کند و شاید اول سال آن را پیش بینی نکرده بودیم . بخشی از فعالیت سازمان هم برای رسیدگی به شکایتهای موردی اختصاص می یابد که شاید حدود 10 تا 15 درصد باشد و اگر در بازرسی مشخص شد اشکالی بر عملکرد دستگاه مورد بازرسی وارد نیست ، آن مدیر مورد تشویق قرار می گیرد؛ اما اگر در بازرسی اشکالاتی مشاهده شد، این اشکالات ممکن است به 2جهت صورت گرفته باشد: یا از عملکرد شخص مورد سوال نشات می گیرد و او متخلف است و در انجام وظیفه کوتاهی کرده ؛ یا نه ، به فرد ارتباط ندارد؛ اشکال در روشها و ساختار است . اشکالات ساختاری با اشکالات رفتاری متفاوت است . سازمان پیشنهادهای اصلاحی می دهد. در اشکالات رفتاری گاه به علت ناشایستگی از کار تعلیق می شود، و یا علاوه بر ناشایستگی ، دچار خطا هم شده ، که هیات رسیدگی به تخلفهای اداری مسوول رسیدگی به پرونده می شود. گاهی یک گام بالاتر علاوه بر تخلف ، جرم هم مرتکب شده و مستحق کیفر است ، که به دادگاه معرفی می شود.