گناه را به گردن بگیرند
نهادهای پولی و مالی، متهم آشفته بازار اقتصادی
یکی از مسائلی که همواره اقتصاد ایران را تحتتاثیر قرار داده و باید گناه بسیاری از نارساییهای موجود را به گردن بگیرد، نهادهای پولی و مالی کشور هستند. نهاد به معنای عام آن گستره وسیعی است که از نرخ بهره تا نظام بودجهریزی را در برمیگیرد.
عدم سلامت نهادهای پولی و مالی کشور موجب تخصیص غیربهینه منابع شده و همین امر امکان بروز فرصتهای ویژه (رانتها)، بهرهوری پایین، کسری بودجه و ... را در پی داشته است. بدیهی است که انجام اصلاحات ساختاری و اساسی در بخش پولی و مالی کشور، نقش موثری در رهایی اقتصاد از آشفتگی و ناکارایی موجود خواهد داشت. بحث کم یا زیاد بودن نرخ بهره بانکی به یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور تبدیل شده است.
بعلاوه به خاطر 2 تا 3 برابر بودن نرخ سود در بازار آزاد (نرخ نزولخواری) تقاضا برای اعتبارات بانکی چند برابر اعتبارات موجود است. این درحالی است که نرخ بهره در بخشهای صنعتی کشورهای توسعهیافته بویژه در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد جهانی بسیار نازل بوده و نرخ سود بانکی در ممالک پیشرفته کمتر از 7 درصد است. به گفته کارآفرینان، بالا بودن کارمزد و نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از اصلیترین موانع رشد صنایع، کاهش میل به سرمایهگذاری، پایین آمدن سطح اشتغال، بالا رفتن هزینه تولید و از دست رفتن قدرت رقابت تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی و رونق کالاهای قاچاق است.
کارشناسان اقتصادی نرخ بهره بالا را عامل تشدیدکننده خروج پول از بخشهای تولیدی و انتقال آن به بانکها، خرید اوراق مشارکت و فعالیت دلالی ارزیابی میکنند. آنها همچنین شکاف زیاد بین نرخ بهره پول و نرخ بازده سرمایه را در واحدهای صنعتی کشاورزی عامل اصلی فرار پول از بخشهای مولد اقتصادی میدانند و خواستار کاهش فوری نرخهای سود بانکی برای بخشهای تولیدی هستند. مخالفان هم بر این باورند که با کاهش دستوری سود بانکی زمینههای رانتخواری گستردهتر با فشار گروههای سیاسی و روابط افزایش مییابد و منابع محدود بانکی قادر به تأمین نیاز متقاضیان نخواهد بود.
صاحبنظران اقتصادی براین باورند که بالابودن نرخ بهره بانکی در بخشهای تولیدی یکی از موانع رونق سرمایهگذاری است. علاوه بر آن کاهش نرخها بدون از بین بردن موانع تولید و سایر عوامل، گسترش مفتخواری وسوق دادن وامها به سمت فعالیتهای غیرمولد را در پی دارد. برای مقابله با این روند کاهش نرخ بهره بویژه در زمینه فعالیتهای مدرن، استراتژیک و تولیدات پیشتاز صنعتی به ازای اشتغال آفرینی این فعالیتها توصیه میشود.
جلوگیری از رانتخواری وامهای تولیدی با ایجاد ساز و کار نظارت فنی و اقتصادی بر تسهیلات اعطایی امکان پذیر است. دریافت جریمههای سنگین از سوءاستفادهکنندگان اعتبارات با بهرهگیری از سازوکار خصوصیسازی اطلاعات کتمان شده و هدایت جهتدار بانکهای خصوصی و تشویق قانونمند صندوقهای قرضالحسنه به ارائه تسهیلات تولیدی لازمه موفقیت در این راهبرد است. بعلاوه بهبود فضای کسب و کار، اجرای بانکداری اسلامی مبنی بر مشارکت در سود و زیان بنگاهها و دریافت سود متناسب با بازده حاصل از اجرای پروژهها میتواند با کندکردن رونق فعالیتهای دلالی و کمک به کارآفرینان مولد نقش تعیینکنندهای در ایجاد تعادل اقتصادی و توسعه تولید داشته باشد.
بازار بورس
بورس به عنوان یکی از بازارهای مهم مالی (سرمایه) در دنیا مطرح است. با وجود این بازار، نقدینگی در طول ساعات شبانهروز در حال گردش و خلق فرصتهای جدید سرمایهگذاری است، زیرا امروز با تشدید رقابتهای اقتصادی هر لحظه خواب نرخ بهره و استهلاک سرمایه به عنوان زیانی سنگین برای شرکتها و فعالان عرصه اقتصادی مطرح است.
کاهش نرخهای بانکی بدون از بین بردن موانع تولید گسترش مفتخواری و سوق دادن وامها به سمت فعالیتهای غیرمولد را در پی دارد
با توجه به اینکه بورس تهران هنوز با دیگر بورسهای معتبر دنیا مرتبط نیست و تاکنون به عنوان ابزاری کارآمد برای خصوصیسازی واحدهای دولتی مطرح بوده و نقش مؤثری در جلب مشارکت قانونمند و شفاف بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی داشته است، در بازار بورس امکان خرید سهام شرکتها و کارخانههای تولیدی و مشارکت افراد عادی برای مالکیت بنگاههای اقتصادی فراهم میشود. بازار بورس کارآمد و فعال قادر است نقش مؤثری در جذب و هدایت پساندازهای کوچک مردمی داشته باشد.
به طور کلی بورس زمانی از کارآمدی لازم و کافی برخوردار میشود که اولاً امکان دسترسی صحیح و آسان به صورتهای مالی شرکتهای عضو فراهم گردد و دوما وضعیت مالی و مدیریتی شرکتهای پذیرفته شده بورس به طور مستمر تحت بررسی و نظارت کارآمد قرار گیرند و به قوانین و مقررات حاکم بر آن به صورت شفاف عمل شود به نحوی که نتیجه تلاشها و رونق اقتصادی در بخش تولید با حفظ حقوق خریداران سهام به وضوح آشکار باشد. بورس اوراق بهادار تهران در برخی سالها تا حدودی توانسته با پرداخت بازده نقدی سهام به میزانی در حد سود سپردههای بانکی یا اوراق مشارکت، گام مؤثری در جهت اعتماد عمومی بردارد، اما واقعیتی که نباید به فراموشی سپرده شود سقوط چندباره قیمت سهام در دهه پیش است به طوری که طی این سالها با انتشار برخی اطلاعات نادرست یا ناکارآمدی سازمان بورس خسارات سنگینی به دارندگان سهام کوچک (مردم عادی) وارد شد.
بدون شک برخورداری گروهی از رانتهای اطلاعاتی، تبانی برخی از کارگزاران بورس و ناآگاهی سیل عظیم خریداران سهام و بویژه ضعف اطلاعرسانی و تحلیل کارشناسی مستقل از سوی رسانههای گروهی و متصدیان مربوطه باعث شد تجربه تلخی در پیشینه بورس سهام تهران به ثبت برسد. از سوی دیگر بر خلاف اوراق مشارکت و سپرده بانکی که دارای شبهاتی از نظر فقهی است بازده مورد انتظار اوراق سهام از آنجا که دارای سود ثابت تعیین شده نیست، از نظر شرعی اشکال ندارد. بنابراین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کارآمد سازی بازار سرمایه از طریق بورس سهام ازجمله راهکارهای ساماندهی اقتصادی کشور است.
برای دستیابی به بازار بورس کارآمد، کاهش عوارض و حذف مالیاتهای تولیدی، اعمال مدیریت اسلامی بر بنگاههای پذیرفته شده در بورس، رتبه بندی سهام پذیرفته شده از نظر درجه اعتبار، شفافسازی مقررات، نظارت نهادهای مدنی و تخصصی بر بازار و توسعه بورس فلزات، محصولات کشاورزی و استانهای جدید، بیمه خرید سهام، خصوصیسازی اطلاعات کتمان شده در بازار بورس از طریق پرداخت حق کشف به اطلاعدهندگان مبادلات انحصاری و رانتخواران اطلاعاتی، بازنگری در سازماندهی مدیریت و مجازات عاملان سقوط قیمت و انتشار اسامی فروشندگان بزرگ سهام در اوج قیمت و حاکمیت دیدگاههای عملی برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی ضروری است.
چک
حدود 17 هزار نفر به خاطر چک برگشتی و 3000 نفر به دلیل کلاهبرداری با چک زندانی هستند.
همین تعداد نیز تحت تعقیب هستند و شمار زندانیان چکهای برگشتی بعد از اعتیاد رتبه بالایی را به خود اختصاص داده است. به موجب قانون قبلی، صدور تمامی چکهای وعدهدار سفید امضا و تضمینی جرم محسوب میشود که مجازات زندان یا جریمه نقدی در پی دارد، اما با گذشت سالها از تصویب این قانون بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تصور تشدید مجازات با زندانی کردن متخلفان، بدون بررسی دقیق و همه جانبهنگری بوده و نهتنها نتوانسته است هدف قانونگذار را تأمین کند بلکه اجرای آن باعث بالا رفتن آمار طلاق، ایجاد بحرانهای اجتماعی و تحمیل هزینههای سنگین نگهداری زندانیان و کاهش اعتماد عمومی نسبت به چک را به وجود آورده است.
برای مقابله با این وضعیت دیدگاههای متفاوتی شامل طرح نمایندگان، لایحه قوهقضاییه و دیدگاههای بانک مرکزی مطرح است.
گروهی بر این اعتقادند که حذف جنبه کیفری چک مشکلی را حل نمیکند، برخی از طراحان اصلاح قانون چک بر این باورند که موظف شدن بانکها به بررسی توانایی متقاضیان برای دسته چک و سلب جنبه کیفری و سقف دار بودن چکها میتواند وضعیت کنونی را بهبود بخشد.
در مقابل بانک مرکزی معتقد است اعمال محدودیت شدید در صدور چک فعالیتهای اقتصادی را با مخاطره روبهرو میکند، اما به نظر میرسد که خودداری بانکها از صدور دسته چک برای صادرکنندگان چکهای بیمحل، کاهش هزینه سفته، بیمه کردن چکهای صادر شده به وسیله بانک مرکزی و صدور 2 نوع چک کیفری و حقوقی در این خصوص میتواند کاهش تعداد زندانیانی را که کلاهبردار نیستند به دنبال داشته باشد. بسیاری از کارشناسان بانکی هم قانون جدید را بدون کارایی میدانند و آن را باعث بیاعتمادی به سندی به نام چک وتقلیل سرمایه اجتماعی ارزیابی میکنند.
حسابداری و اقتصاد
فرهنگ حسابداری و کنترلهای مدیریتی درجامعه ما از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. سازوکارهای مناسب و کارآمد حسابرسی در پرداختهای مالیاتی خصوصیسازی شرکتهای دولتی و رسیدگی به فعالیتهای مالی میتواند زمینهساز فساد مالی و نابسامانی اقتصادی باشد، از این رو شکلگیری یک نظام مستقل حسابرسی با اختیارات قانونی و اجرایی میتواند نقش بسزایی در مبارزه با فساد و برقراری توسعه پایدار داشته باشد. موفقیت در این راهبرد نیازمند قانونمندیهایی است تا ریشهها و علل مفاسد اقتصادی و حسابسازی در جامعه از میان برود. مقابله همه جانبه با بسترهای فسادآور در تمامی فعالیتهای افتصادی با رفع تبعیض در قوانین و افزایش هزینه برای غارتگران و سوءاستفادهکنندگان از بیتالمال میسر است. جلوگیری از دولتی شدن حسابداران خبره، افزایش اختیارات حسابداران مستقل و تشدید مجازات حسابرسان متخلف و کارایی دستگاههای ذیربط هم ضروری است.
اجرای قانون لغو انحصارات مخرب، تصویب قانون ضد تبعیض یا حذف رانتخواری و افشای اسامی متخلفان در رسانههای گروهی میتواند تسهیلکننده استقرار نظام مدرن حسابداری باشد. تشکیل دادگاه ویژه جرایم اقتصادی با حضور نمایندگان تشکلهای غیردولتی و اجرای پیشنهادهای کارشناسی، از دیگر راهکارهای مقابله عملی با مفاسد اقتصادی و ایفای نقش واقعی حسابداران است.
حسابرسی
تأکید وزیر اقتصادی و دارایی برگسترش حسابداری و حسابرسی گویای نقش برجسته حسابداری و حسابرسان در سلامت فضای اقتصادی کشور است. طبیعی است در شرایط کنونی که مساله مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای مورد تأکید مقام معظم رهبری و سران قوای سهگانه قرار گرفته، حسابرسان و حسابداران کشور میتوانند با کنترل و نظارت دقیق بر دخل و خرج شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی امکان هرگونه سودجویی و فرصتطلبی را از عدهای خاص سلب کنند. بررسیها نشان میدهد علاوه برگستردگی زمینههای رانتخواری و فساد، یکی از علل اصلی گسترش و شیوع فساد مالی و اقتصادی فقدان نظارت دقیق بر حسابهای درآمدی و هزینه شرکتهای مختلف است. وجود حسابرسان و حسابداران قوی، متخصص و مستقل در جامعه علاوه بر اینکه زمینه بروز مفاسد مالی و اقتصادی را از میان میبرد فرصتهای مطلوبی را نیز به برنامهریزان و سیاستگذاران میدهد تا با اطلاع دقیق از حسابهای درآمدی و هزینهای شرکتها و موسسات مختلف رویههای مطلوبی به منظور صرفهجوییهای اقتصادی ترسیم و اجرا کند. اولین و مهمترین اثر آن افزایش کارآیی و اثر بخشی اینگونه شرکتها خواهد بود. نکته مهم دیگر در این زمینه، ضرورت سرعت بخشیدن به روند حسابرسی و حسابداری در کشور است. بهرهگیری از تجهیزات جدید رایانهای و الکترونیکی برای رسیدگی به حساب شرکتهای مختلف علاوه بر اینکه دقت لازم را به عملیات حسابداری و حسابرسی میبخشد موجب به روز شدن اطلاعات میشود.
بانکهای خصوصی
اولین بانک خصوصی کشور پس از انقلاب در شهریور 80 فعالیت خود را آغاز کرد. طرفداران بانکهای غیردولتی بر این باورند که با شروع فعالیت این بانکها، کارایی بانکهای دولتی بالاتر رفته و آنها ناگزیر خواهند شد برای ادامه حیات، هزینه ارائه خدمات را پایین آورند و رفتار مناسبتری با مشتریان داشته باشند.
جلوگیری از رانتخواری وامهای تولیدی با ایجاد ساز و کار نظارت فنی و اقتصادی برتسهیلات اعطایی امکان پذیر است
هدف از تأسیس بانکهای غیردولتی افزایش شرایط رقابتی، تشویق پسانداز و سرمایهگذاری، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه است. سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز فعالیت به عنوان اعمال حاکمیت در اختیار دولت خواهد بود. ایجاد این بانکها صرفاً به صورت شرکت سهامی عام امکانپذیر است. موافقان بانکهای خصوصی بر این باورند که بازار پول ایران به دلیل فقدان عنصر رقابت با ناکارآمدی همراه بوده است و در شرایط جدید امیدواریها برای کاهش انحصارات دولتی افزایش یافته است، اما آزادسازی نرخ سود سپردهها و تسهیلات را لازمه موفقیت این بانکها میدانند. در مقابل این دیدگاه مخالفان خصوصیسازی بانکها معتقدند در حال حاضر فعالیت در بخشهای تولیدی مشکلات فراوانی دارد و از سوددهی اندک برخوردار است.
از سوی دیگر، نظارت دولتی ممکن است خلاقیت و ابتکار عمل در ارائه خدمات از این بانکها را سلب کند. به هر حال با توجه به عملکرد چند ساله مؤسسات اعتباری غیر بانکی باید ملاحظات کارشناسی دقیقتری بر فعالیت بانکهای خصوصی صورت گیرد. به نظر میرسد محدود کردن فعالیت این بانکها صرفاً در حوزه فعالیتهای تولید صنعتی و ارائه خدمات بتواند از تکرار تجربه تلخ شرکتهای مضاربهای و تمرکز ثروت غیرمولد در دست عدهای خاص جلوگیری کند. توصیه میشود گسترش فعالیتهای بانکهای خصوصی به صورت گام به گام و مرحله به مرحله باشد. در هر حال توسعه بانکهای خصوصی در کشور را باید مرحله تازهای در روند فعالیت بازار پول و سرمایه در کشور به حساب آورد.
اوراق مشارکت
علاوه بر درآمدهای نفت، مالیات و دیگر منابع درآمدی، فروش اوراق مشارکت به عنوان یکی از راهکارهای تأمین مالی بودجه، جایگاه تعیینکنندهای دارد. در گذشته هنگام احتیاج دولت به هزینههای بیشتر، معمولاً از سیستم بانکی استفاده میشد که گسترش تورم حداقل پیامد اجتنابناپذیر این شیوه تأمین بودجه بود، در حالی که عرضه اوراق مشارکت در طرحهای مشخص مشروط به اعمال مدیریت کارآمد میتواند با جمعآوری نقدینگی جامعه در کاهش نرخ تورم و جهتدهی منابع مؤثر باشد.
صاحبنظران بر این باورند که درآمدهای اوراق اولاً صرف راهاندازی طرحهایی شوند که توجیه قوی اقتصادی و فنی داشته باشند. علاوه بر آن شفافیت اطلاعرسانی، نظارت مدیریت و ساختار شیوه هزینهکرد درآمد اوراق بهگونهای ضابطهمند شوند که از کارآمدی و کارآیی لازم و کافی برخوردار و تأثیرگذاری مثبت آن بر توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور محسوس باشد.
از سوی دیگر انحصارات، گسترش حجم دولت، مالیاتها و موانع تولیدی حاکم بر بخش خصوصی مولد موجب شده سرمایههای کشور در زمینه تجارت ناسالم خرید اوراق مشارکت با سود تضمینی و حتی سرمایهگذاری در خارج از کشور متمرکز شود. برای اصلاح جهتگیری اوراق مشارکت، گروهی از کارشناسان معتقدند باید بجز بخش دولتی با شرایط یکسان، بخشهای خصوصی مولد و تعاونیها هم بتوانند اوراق مشارکت منتشر کنند. علاوه بر آن، پرهیز از اجرای طرحهای سیاسی (بهجای عمرانی) مشارکت سهامداران در مالکیت طرحها، نظارت مردمی بر طرحها و انتشار بیلان عملکرد اوراق و شفافسازی درآمد هزینه طرحها میتواند در افزایش اعتماد عمومی و توسعه اقتصادی راهگشا باشد.
بودجههای سالانه
بودجه نشاندهنده درآمدها و مخارج دولت طی سال است. بودجه از مباحث مهم اقتصاد سیاسی است که نقش آن نهتنها به جمعآوری درآمد و هزینه محدود نمیشود، بلکه بودجه در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران با توجه به حجم گسترده بخش عمومی، نقش موثری در اصلاح یا ناکارآمدتر کردن ساختار اقتصادی دارد. به باور کارشناسان طرح لایحه و قانون بودجه در کشور پیش از آنکه براساس شفافسازی درآمد هزینهها و تولید ثروت عمومی، خلق منابع یا آرمانهای اصلاحگرایانه علمی استوار باشد، فروش غیرمنطقی دلارهای نفتی، دریافت مالیاتهای ضدتولیدی، معافیتهای ناروای مالیاتی تخصیص براساس قدرت چانهزنی و ملاحظات سیاسی، گسترش مصرفگرایی و رشد بیرویه اقتصاد دولتمردان و تورمزایی فسادآور را مد نظر قرارداده است، بودجهریزی غیرشفاف موجب شده درآمدها و کسری بودجه سالانه دولت ارقامی غیرواقعی باشد. علاوه بر آن، تخصیص رانتی درآمدهای نفتی، همانند خون فاسد اقتصاد ایران را رنجور و بیمار کرده است.
مجلس شورای اسلامی به دولت تکلیف کرده است که نظام بودجهریزی را تغییر دهد. وعده همه ساله مسوولان آن است که بودجه سال آینده براساس کاهش تبصرههای لایحه، شفافسازی درآمد هزینهها و انطباق با حسابهای ملی مورد توجه قرار میگیرد، اما متأسفانه از نظر محتوایی تحول جدی دیده نمیشود.
به باور کارشناسان اقتصادی، شفافسازی درآمد و هزینهها، کاهش سهم نفت در بودجه، برقراری ارتباط میان هزینه و کارآمدی، ارتقای کارایی شرکتهای دولتی، هدفمندکردن یارانهها، رعایت اصل صرفهجویی، تشویق تولید و صادرات، حذف مخارج غیرضروری و لغو انحصارات مخرب، اعمال مدیریت کارآمد و نظارت بر بودجه از جمله اصولی است که بدون بازنگری و تجدیدنظر اصولی در این محورها، دستیابی به بودجه کارآمد آرزو و رویایی بیش نخواهد بود. ادامه روند گذشته خسارتهای سنگینتری را بر روند توسعه و محرومان جامعه تحمیل میکند.
حساب ذخیره ارزی
برداشت ناروا و قانونشکنانه از ذخیره ارزی، فعالیتهایی را تشویق میکند که تنها در شرایط انحصاری و استمرار وابستگی به فروش نفت امکان ادامه حیات خواهند داشت. به باور صاحبنظران، اقتصاد ایران توانایی جذب ضابطهمند بیش از 50 درصد از مازاد درآمدهای نفتی را ندارد. برای مقابله با وسوسه مازاد درآمدهای ارزی تخصیص مازاد درآمدهای نفتی در زمینه خرید اختراعات و ابتکارات مشارکت در خرید سهام پتروشیمی و خودروسازی، فناوری اطلاعات، نانو و بیوتکنولوژی شرکتهای معتبر اروپایی که امکان انتقال دانش فنی و ارتقای کیفیت را برای کشور به دنبال داشته باشد باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین توسعه بخش خصوصی مولد و پرداخت بدهیها از دیگر اولویتها به شمار میرود. علاوه بر آن، حضور نمایندگانی از بخش کشاورزی و صنعت، نظارت قانونمند تشکلهای تخصصی غیردولتی در هیأت حساب ذخیره ارزی و بهرهگیری از تجارب موفق صندوق نفتی نروژ، کویت و تبدیل فوری حساب به صندوق توسعه ملی، ضرورتهایی است که توجه به آن میتواند تهدیدات درآمدهای ارزی را به فرصت تبدیل کند.
بهنام ملکی
