مطالبات معوقه بانک‌ها و حلقه‌های مفقوده

 متاسفانه بخش عمده‌ای از این اظهارنظرکنندگان طبق سنت مالوف در کشورمان باری به هر جهت حرف می‌زنند و بدون تحلیل و کالبدشکافی از عوامل ایجاد‌کننده این میزان بدهی معوق به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی بخش خصوصی ایران خودسرانه و تعمدا این میزان بدهی را ایجاد کرده است و عوامل غیر ارادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایجاد آن دخیل نبوده و باید این بدهکاران با شمشیر داموکلس گردن زده شوند.

متاسفانه آفت بزرگ در کشور ما در بررسی پدیده‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این است که هیچ‌وقت کسی به دنبال ریشه‌یابی و علت‌یابی عوامل موثر در ایجاد این پدیده‌ها نیست و اصولا کسی جرات واکاوی و نقب زدن به ماهیت پدیده‌ها را ندارد و اگر هم کسی پیدا شود که بخواهد به علت‌العلل وقوع این پدیده‌ها بپردازد، چون می‌داند سخنش خریدار ندارد عطایش را به لقایش می‌بخشد. در بحث و موضوع مطالبات معوقه سیستم بانکی نیز به همین درد مزمن و کهنه دچار هستیم که کسی تا به حال به کالبدشکافی این پدیده نپرداخته است که چرا اصولا در سیستم اقتصادی ما چنین رقمی از بدهی‌های بانکی به وجود آمده است؟

در این مقال بر آنم تا به این مهم بپردازم که چرا رقم بدهی‌ به سیستم بانکی 40 هزار میلیارد تومان و بدهی به سازمان تامین اجتماعی از مرز 900 میلیارد تومان گذشته است؟ تا مسوولان محترم و تصمیم‌گیرندگان بخش اقتصادی کشور بدانند چه اتفاقی افتاده که این مبلغ هنگفت از بدهی‌ها ایجاد شده است.

1.  پیش از هر چیز باید بگویم میزان درصدی از تسهیلات دریافتی که انحراف مسیر پیدا کرده و در جای خودش به مصرف نرسیده کمتر از 20 درصد از کل رقم بدهی‌های معوق است و انحراف مسیر آنقدر نبوده که بتواند یک بدهی 400 میلیارد دلاری ایجاد کند.

2.  مسوولان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی بدانند که بخش عمده این رقم جریمه دیرکرد و سود غیرواقعی است که بانک‌ها به دلیل معوق شدن اصل تسهیلات از وام‌گیرندگان مطالبه می‌کنند و بخش اعظم آن درواقع رقمی است که بانک‌ها محاسبه و دریافت می‌کنند پس در یک نگاه کلی میزان بدهی‌های معوقه بانکی کمتر از 20 هزار میلیارد تومان است نه رقم 40 هزار میلیارد تومانی!

3 . کسانی که بخش خصوصی را متهم می‌کنند، باید بدانند که اگر روزی مقرر شود میزان تقصیر هر کسی مشخص شود، شاید سهم قصور بخش خصوصی در این میان کمتر از سهم بقیه عوامل و ایجادکنندگان این رقم بدهی شود! چرا که در یک بررسی سرانگشتی و زودگذر می‌توان دریافت عوامل و زمینه‌های ایجاد‌کننده این مطالبات معوق که خارج از اراده تولیدکنندگان و بازرگانان به آنها تحمیل شده است، بیشتر از میزان قصور صنعتگران و تجار است؛ عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تصمیمات اقتصادی ناپایدار، قاچاق کالا، صدور و وجود بخشنامه‌های متعدد و متفاوت بانکی، گمرکی و اداری، تحمیل حقوق و هزینه‌های گزاف مانند حق بیمه، تجمیع عوارض، معضل قانون کار و نداشتن استراتژی واحد برای تولید، عدم وجود قوانین حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان، فقدان یک سیاست واحد در قبال مبارزه با قاچاق کالا و از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد و رسوب‌بدهی‌های معوقه بانکی است.

برای این که کمی دقیق‌تر به موضوع بپردازیم و عوامل فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد، لازم است تا نقبی به این عوامل داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقی رخ داده که این مطالبات بوجود آمده است. این روزها شاهد هستیم همگان از وزیر گرفته تا وکیل، تولیدکننده و تاجر، خرده‌فروش و عمده‌فروش، کسبه کوچه و خیابان همه و همه هر کدام با زبان‌های مختلف از یک معضل سخن می‌گویند «کمبود نقدینگی، رکود، تورم و...» در واقع این موارد که همه بر آن اتفاق‌نظر دارند، حکایت از بیماری اقتصادی کشور و وجود مشکلات فراوان در این زمینه است. به راستی مگر وجود همین عوامل نیست که سرمنشأ عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌شود؟ وقتی صنایع ما یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی کشیده می‌شوند و در نهایت هم تعطیل می‌شوند، پس چگونه می‌توان انتظار داشت اقساط وامی پرداخت شود؟ وقتی هر روز در مطبوعات و رسانه‌ها می‌خوانیم که تشکل‌های صنفی و صنعتی از بیماری، رکود و ورشکستگی در زیرمجموعه اعضای خود سخن می‌گویند و به دولت هشدار می‌دهند یا وقتی هفته گذشته دو وزیر دارایی و کار در مراسم خداحافظی خود سخن از رشد رکود اقتصادی در سال جدید گفتند و از رشد وحشتناک بیکاری و افزوده شدن سالانه 5/1 میلیون نفر نیروی کار خبر دادند، اگر اینها زمینه‌ساز و عامل اصلی ایجاد بدهی‌های معوقه نیست، پس چیست؟ و چه نام دارد؟ تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار در کجای بروز این مصیبت‌ها و مشکلات نقش دارند؟ وقتی سیاست‌های اقتصادی درست و صحیح در کشور اجرایی نمی‌شود و همه به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت جریان اقتصادی ما سالم باشد؟ وقتی دولت مقابل واردات بی‌رویه و حتی قاچاق کالا ناتوان و فاقد اراده کامل و لازم است، چگونه تولیدکننده ایرانی و اجناس ایرانی می‌توانند در بازار جایگاه خود را پیدا کنند؟

به راستی وقتی قوانین قضایی و حقوقی کشور فاقد توانایی در استیفای حقوق تولیدکنندگان است و هر کدام از این بخت‌برگشته‌ها با چند ده فقره چک و سفته برگشتی در راهروهای دادگستری آواره هستند و کسی هم به دادشان نمی‌رسد، چگونه می‌توان منتظر بود تا تولیدکننده دارای سرمایه در گردش شود و به کار و تولید بپردازد و در نهایت هم اقساط وامش را بپردازد؟

مگر این واحدها و صاحبان آنها همان کسانی نیستند که از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند و الان در پرداخت تعهدات خود عاجز و درمانده‌اند؟ مگر صاحبان همین واحدها نامشان در لیست سیاه بدهکاران بانکی قرار ندارد؟ کدام آدم منصف و کدام وجدان بیدار با اوضاع و احوالی که مختصرش را بر شمردیم و همگان باز بیشتر و بهترش را می‌دانند، می‌‌تواند تولید‌کنندگان و صنعتگران را مقصر بداند؟ آنهایی که فریاد وامصیبتا از رشد فزاینده مطالبات معوق بانکی سر می‌دهند و سخن از داغ و درفش در مجازات تولیدکنندگان سر می‌دهند، چه پاسخی برای وقوع عوامل فوق که خارج از اراده و فکر و خواست وام‌گیرندگان شکل گرفته، دارند؟ کدام سیستم قضایی و کدام تشکیلات از بی‌قانونی و غیرمنطقی بودن قانون کار به کارآفرینان حمایت می‌کند؟

به هر حال امروز همه دم از پدیده مطالبات معوق بانکی می‌زنند، اما همگی با علم و اطلاع کافی با زرنگی خاص و هوشیارانه از کنار حلقه‌های مفقوده زمینه‌ساز و به وجود آورنده مطالبات بانکی می‌گذرند و باز آگاهانه می‌خواهند با پاک کردن صورت مساله و شوت کردن توپ در زمین کارآفرینان از مسوولیت خود بگذرند و تولیدکننده و صنعتگران بخت‌برگشته را گوشت دم توپ کنند! در خاتمه باید گفت علت موجده مطالبات بانکی نه‌تنها تولیدکنندگان و کارآفرینان نیستند، بلکه حلقه‌های مفقوده‌ای هستند که عده‌ای آگاهانه نمی‌خواهند آنها را ببینند.

فرهاد خادمی‌
‌خبرنگار سابق و تولیدکننده گرفتار فعلی