فساد‌، ‌بنیان ‌همه نابسامانی‌ها

فساد اقتصادی سیاسی و سوءاستفاده از قدرت برای کسب ثروت به طرز مرموز و نگران‌کننده‌ای چالش در مقابل هر گونه اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود.

فساد ، نابودکننده بنیان‌های ارزشی و پایه‌های عقلانی جامعه است و فساد مالی انگیزه تولید، کار و فرهنگ درستکاری را تضعیف می‌کند و استعداد، خلاقیت‌ها و اراده عمومی را به سوی کژی و راه نادرست می‌کشاند. منابع ثروت، آموزش و قدرت را به شکلی انحصاری و ناعادلانه توزیع می‌کند و فقر، بیکاری و تبعیض را در بخشی از جامعه حاکم می‌گرداند.

نتیجه فساد آن است که بیشتر مردم بویژه آسیب‌پذیرترین طبقات اجتماعی نظیر زنان سرپرست خانوار، معلولان جسمی و ذهنی، بیماران، ورشکستگان،حادثه‌دیدگان، بیکاران، سربازان وظیفه، دانشجویان، جانبازان و... مورد ستم و فقر همه‌جانبه قرار می‌گیرند.

خلا‡های قانونی، ضعف یا ابهام در قوانین، اجرا نشدن برخی قوانین، برخورد نکردن قاطع دستگا‌ه‌های نظارتی و قضایی با مفسدان و کم توجهی به خشکانیدن ریشه مفاسد از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی در کشور است. برخی مقررات در کشور به افراد خاص اجازه می‌دهند که با استفاده از رابطه‌سالاری و ملاحظات ویژه پس از گرفتن «امضای طلایی» مقامات دولتی از موقعیت انحصاری انجام معامله واردات یا صادرات کالای مجاز مشروط و موارد مشابه برخوردار شوند. صاحبان این امتیازها در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانند ثروت‌های افسانه‌ای و کلانی را بدون انجام کار، تلاش و فعالیت مولد به دست آورند. طبیعتاً در چنین شرایطی فرد در پوشش قانون از موقعیتی بهره‌مند شده است که این درآمد رانتی، مصداق بارز فساد اقتصادی و غصب اموال ومنافع مسلمین است.

برای مقابله با این نوع فساد، ارائه لایحه از سوی دولت یا طرح موضوع در مجلس و تصویب قانون برای مقابله با رانت‌خواری و حذف هرگونه فعالیت انحصاری ضروری است. لغو انحصارات مخرب توسط دولت، مبنا قرار گرفتن اصل 44 و اجرای عملی آن می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فساد داشته باشد. بخش دیگری از فسادها ناشی از ابهام یا ناکارآمدی در قوانین و مقررات است نظیر قانون مالیات‌ها، تشخیص فردی و نظام غیرکارآمد مالیاتی کشور که فشار ناعادلانه و سنگینی را بر فعالیت‌های مولد و اشتغالزا وارد می‌کند، زمینه‌ساز فساد است. مقابله با این نوع فساد نیازمند اصلاح و کارآمدسازی قوانین است.

یکی از عرصه‌های فساد خیز همان‌گونه که در فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب (11/3/80) نیز بصراحت آمده است، مربوط به انعقاد قراردادهای تاریکخانه‌ای، معاملات و قراردادها، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی نفتی، طرح‌های ملی عمرانی و مراکز مهم تصمیم‌گیری پولی، مالی و بورس است. الزام قانونی به شفاف‌سازی، صورتحساب فعالیت‌ها و به‌کارگیری نظارت مردمی در اطلاع‌رسانی فساد به دستگاه‌های نظارتی، قانونگذاری و قضایی راهکار مقابله با آن است. مورد دیگر خصوصی‌سازی و واگذاری اموال عمومی به شکل انحصاری به افراد خاص است و سرانجام این‌که بخش عمده‌ای از فساد، مربوط به قانون‌شکنی و عدم رعایت قوانین و مقررات مصوب در کشور است.

در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است: «حجم سنگینی از واردات غیرقانونی خودرو به وسیله یکی از شرکت‌های پرنفوذ صورت گرفته و واردکننده حتی از پرداخت میلیاردها ریال حقوق گمرکی نیز خودداری می‌کند تنها راهکار مبارزه با این نوع فساد تشکیل دادگاه تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی با هیأت‌منصفه مستقل از سوی قوه‌قضاییه، افشای اسامی واردکنندگان و مبارزه قاطع قضایی با مفسدان است.»

تصویب قانون افشای فسادهای اقتصادی در رسانه‌های همگانی و مطبوعات، توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی، اجرای آییننامه «قانون ضد انحصار» تصویب قانون ضد رانت‌خواری و خصوصی‌سازی، دزدی و اختلاس‌ها با بهره‌گیری از مشارکت مردمی و پرداخت حق‌الکشف به معرفی‌کنندگان عاملان و مراکز فساد اقتصادی از جمله راهکارهای موفقیت در عملکرد ستاد مبارزه با فساد است. به هر حال با گذشت مدت‌ها از زمان آغاز به کار عملی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی این انتظار بیش از پیش در افکار عمومی برانگیخته شده است تا این نهاد بتواند با سرعت و دقت از روند مبارزه قاطع با عوامل فساد اقتصادی، گزارش‌ها و اطلاعات سودمندی را به طور مرتب به افکار عمومی ارائه کند. بی‌گمان تشریفاتی شدن تشکیل این ستاد می‌تواند نقش موثری در کاهش اعتماد عمومی به دولتمردان داشته باشد.