اولویت های 5 ساله قاضی القضات

اما گذشته از این‌که قوه‌ای را که او تحویل گرفت به چه دلایلی شبیه یک ویرانه بود و چه ناکارآمدی‌هایی سبب شده بود او این صفت را برای نهاد تحت فرمانش انتخاب کند، مسلم آن است که حجم مشکلات موجود در این دستگاه چیزی بوده است که صدای اعتراض مجتهدی چون او را بلند کرده است. همین اتفاق سبب شد آنانی که شهید بهشتی را معمار فقید دستگاه قضایی می‌دانسته و می‌دانند، آیت‌الله شاهرودی را نیز زنده‌کننده سیستم قضایی بدانند؛ همانی که همواره با نگاه متمایز و پیشرفته‌ترش نسبت به دیگران دست‌کم زمینه ‌ایجاد توقع برای اصلاح در دستگاه قضایی را به وجود آورده بود.

وقتی ‌هاشمی‌شاهرودی کارش را شروع کرد با سیستمی ‌روبه‌رو بود که بیش از هر چیز دیگر کهنگی و فرسودگی در آن به چشم می‌خورد؛ همان وضعیتی که بسیاری از مراجعان به دستگاه قضایی را دچار سردرگمی ‌و کسالت و حتی گذشتن از حق خویش می‌کرد. کم‌کم این وضع تا حدی تغییر و ورود فناوری به‌ این دستگاه، اوضاع را تا حدودی متحول کرد، هرچند هنوز پس از گذشت یک دهه، سازمانی چون ثبت و مراجعان آن برای مکانیزه شدن سیستم‌ها لحظه‌شماری می‌کنند.

البته خیلی‌ها الکترونیکی شدن سیستم‌ها در دستگاه قضایی را تحولی بزرگ می‌دانند، ولی به نظر می‌رسد ویرانه خواندن این سیستم از سوی ‌هاشمی ‌شاهرودی به مسائلی بزرگ‌تر از اینها برمی‌گردد.

وقتی رئیس قدیمی ‌دستگاه قضایی هنوز روی کار بود تا حالا که جایش را به خلفش سپرده است آن چیزی که بیش از حد مراجعان به ‌این سیستم را آزرده، معضلی به نام اطاله دادرسی است؛ همان گره‌کوری که حتی با احیای دادسراها و راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف از آزاردهندگی آن کاسته نشده است. آمار‌ها شوخی ندارند وقتی می‌گویند سالی 8 میلیون پرونده به دستگاه قضایی می‌آید و خروجی‌اش آنقدر نیست که از حجم پروند‌های تلنبار شده بر هم بکاهد و عده‌ای را که به انتظار اجرای عدالت نشسته‌اند از دوندگی‌های اداری و آنچه بروکراسی می‌خوانندش برهاند. وقتی شنیده می‌شود فردی از 28 سال پیش تا کنون در تبریز پرونده‌ای دارد و فرد بدهکار به او نزدیک به 30 سال است که بدون واهمه از قانون روند رسیدگی به ‌این پرونده را تا این حد طولانی کرده آنجاست که اطاله دادرسی در کشور با تمام وجود حس می‌شود و نیاز به وجود کسی برای اصلاح این وضع بیشتر.

در واقع اطاله دادرسی در کشور و روندی که یک صاحب حق برای رسیدن به حقش باید طی کند آنقدر طولانی است که گاه یا عمرش کفاف به دست آوردن حق را نمی‌دهد یا با از دست رفتن توانش، حوصله پیگیری از میان می‌رود و او گذشتن از حق را آسان‌ترین راه می‌یابد.

البته شاید این اتفاق برای همه پرونده‌های قضایی رخ ندهد، ولی واقعیت این است که زمان رسیدگی به پرونده‌های ورودی هنوز با آن زمانبندی تعیین شده فاصله دارد، به طوری که مثلا رسیدگی به پرونده‌های مالی در مدت 3 ماه شاید برای اوضاع کنونی در حد رویایی شیرین باشد.

در این میان نبود وحدت رویه در صدور احکام نیز از مشکلات فعلی دستگاه قضایی است؛ همان موضوعی که‌ هاشمی ‌شاهرودی در یکی از واپسین سخنرانی‌هایش البته به‌گونه‌ای گذرا بر آن تاکید کرد. نبود وحدت رویه در صدور احکام به ‌این معناست که هر قاضی بنابر برداشت سلیقه‌ای‌اش از قانون اقدام به صدور حکم می‌کند، یعنی همان اتفاقی که معنایی جز عدول از قانون و در نتیجه از بین رفتن حقوق صاحبان حق ندارد. این در شرایطی است که آیت‌الله ‌هاشمی‌شاهرودی همواره البته در لفافه از مشکلی دیگر نیز نام می‌برد؛ همان مشکلی که به اعتقاد او از ناحیه برخی وکلا و کارشناسان ایجاد می‌شود و آنها را به سمت دخالت و اعمال نفوذ در پرونده‌‌ها سوق می‌دهد.

البته ‌این انتقادها از قوه قضاییه در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد این مسائل جزو مشکلات فرعی است، چرا که مشکلات بزرگ‌تری در این دستگاه وجود دارد که بسیاری از ناکارآمدی‌های دیگر از ناحیه آنها ایجاد می‌شود. اکنون سال‌هاست که ناظران حقوقی و اجتماعی در انتظار اقدامی ‌جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند؛ همان اتفاقی که اگرچه در دوره دوم ریاست آیت‌الله شاهرودی برای نخستین بار اتفاق افتاد و دادگاه مفسدان به صورت علنی برگزار شد، ولی هرگز نتوانست عطش جامعه برای مبارزه با آنانی که دانه‌درشت خوانده می‌شوند را فرو نشاند. در واقع اتفاقات این چند سال نشان داده است مبارزه با مفسدان اقتصادی اگرچه در دستور کار بازرسان قوه قرار دارد، ولی نوک پیکانش را به سمت کسانی نشانه می‌رود که شاید از مفسدان درجه چندم باشند، به طوری که به نظر می‌آید هنوز مفسدان اصلی و سرشاخه‌ها به دور از چنگ قانون به فعالیتشان ادامه می‌دهند.

ولی پس از بررسی کارنامه دستگاه قضایی در 10 سال گذشته آنچه بیش از هر چیز دیگر خودنمایی می‌کند معطل ماندن بخش‌هایی از قوانین است که اگر اجرا شوند بی‌گمان بسیاری از مشکلات را از میان خواهند برد. هم‌اکنون بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی ‌بویژه آن بخشی که مرتبط با زندانیان و لزوم رفع سوءپیشینه از زندانیان اصلاح‌شده است اجرا نمی‌شود. در ضمن هنوز پس از گذشت چندین سال از زمان تصویب برنامه چهارم توسعه و تدوین بندی از آن که باز به همین مساله اشاره دارد، همگان با معطل ماندن این ماده روبه‌رو هستند و تاکنون لایحه مربوط به آن تدوین نشده است. همچنین معطل ماندن آن ماده از قانون اساسی که به تعریف جرم سیاسی و اعمال قانون بر مبنای آن اشاره دارد عملیاتی نشده است و پس از گذشت چندین سال، هنوز در پیچ و خم‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام روزگار می‌گذراند.

این در حالی است که قانون حقوق شهروندی که سال 83 تدوین شده است و مواد آن که بصراحت از حقوق شهروندان می‌گوید به طور کامل اجرا نمی‌شود. البته در کنار قوانین دیگری که هنوز اجرایی نشده‌اند قوانینی نیز وجود دارند که برای نو و به روز شدن لحظه‌شماری می‌کنند، چرا که نشستن گردی از کهنگی بر پیکره آنها کار را به جایی رسانده است که دیگر برای جامعه امروز کارایی ندارد. به همین دلیل است که منتقدان سیستم قضایی موجود با آمدن رئیس جدید انتظار می‌کشند تا همان‌گونه که او در چند تصمیم نخستش دیدگاه مترقی‌اش را نشان داد در بقیه امور نیز گوی سبقت را از دیگران برباید و قوه قضاییه را به عدالتخانه‌ای واقعی که در آن حق مظلوم بی‌هیچ ترسی گرفته می‌شود، تبدیل شود.

چند پیشنهاد، چند اولویت

البته از نگاه هر فرد صاحب‌نظر یا منتقدی مشکلات دستگاه قضایی به موارد خاصی برمی‌گردد، ولی هر‌چقدر نظرات افراد با یکدیگر تفاوت داشته باشد یک اصل مهم میان همه آنان مشترک است. این‌که در نهایت همه تلاش‌های قوه قضاییه باید به احقاق حق مردم و رضایت آنها منتهی شود. حسین ترابی از جمله حقوقدانانی است که در گفتگو با «جام‌جم» بیان می‌کند تلاش برای رفع نواقص سیستم قضایی باید آنقدر جدی باشد که در نهایت، نارضایتی‌ها از میان برود و در نتیجه حجم انبوه ورودی پرونده‌ها به محاکم کاهش یابد.

او در ادامه به بیان برخی مشکلات فعلی در دستگاه قضایی می‌پردازد و می‌گوید: یکی از معضلات سیستم قضا در کشورمان که نیاز به نگاهی بلندمدت برای اصلاح دارد، حوزه ثبت اسناد و مساله مالکیت است. در حال حاضر به جرات می‌توان گفت در مرکز کشورمان تنها یک مرکز مکانیزه وجود دارد که از فناوری اطلاعات استفاده می‌کند و فقدان فناوری‌ها در سیستم ثبت به نحوی است که در بسیاری از شهرستان‌ها و حتی مراکز ثبتی پایتخت، کارمندان کاملا با رایانه بیگانه اند و مراجعات به شیوه 30 سال قبل رسیدگی می‌شود.

ترابی که بسیاری از دعاوی مطرح شده در محاکم را ناشی از مسائل ملکی و مالکیت می‌داند ادامه می‌دهد: در حوزه تملک اراضی بسیاری از نهادهای دولتی فعالند و قوانین نیز به نفع آنان ثبت شده است که همین مساله ‌این موضوع را به یکی از حوزه‌های پر چالش با مردم تبدیل کرده است. به گفته او اینها حوزه‌های کلیدی‌ای است که باید نگاهی بلند مدت به آنها داشت و به صورت ریشه‌ای و متناسب با اقتضائات هر منطقه با آنها برخورد کرد چرا که اگر این حوزه‌ها ساماندهی نشوند، قابلیت ایجاد اختلاف را دارند.

این حقوقدان در ادامه به برخی دیگر از مشکلات موجود در دستگاه قضایی اشاره می‌کند و می‌گوید: در دستگاه قضایی ما یک ساختار داریم و یک عملکرد که در کنار اینها قوانین هم وجود دارند. این در حالی است که ما هم در حوزه ساختار و هم در حوزه عملکرد مشکل داریم.

وی که معتقد است مشکل عملکردی و اجرایی کردن قوانین بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌آید می‌گوید: قوانین ما هر چه قدر هم که ناقص باشند، ولی در آن حد هستند که مورد عمل قرار گیرند و رضایت افراد را جلب کنند. در واقع در همه کشورها مشکلات قانونی وجود دارد ولی آنچه بیش از هر چیز قابل تامل است، مشکل عملکردی در سیستم قضایی ماست.

این وکیل دادگستری در همین ارتباط به سلامت قضایی و نیاز به اخلاق قضا در کشور اشاره می‌کند و در توضیح آن می‌گوید: کادر قضایی و تمام ‌کسانی که اجرای قوانین در اختیار آنهاست باید قوانین را بدرستی اجرا کنند، چرا که مردم انتظار دارند احکام صادر شده کاملا قانونی باشد و هیچ مطلبی بر قانونی بودن تصمیمات اثر نگذارد. به گفته او در حال حاضر برخی روابط یا مسائل بر اجرای صحیح قانون اثر می‌گذارد در حالی که اگر چنین نباشد تضییع حقوق مردم، نارضایتی آنان و بالارفتن حجم پرونده‌ها به صورت مضاعف از میان می‌رود.

6 اولویت

البته ترابی در حالی روی این مسائل دست می‌گذارد که دکتر مهران محمودی حقوقدان به 6 اولویتی که رئیس جدید دستگاه قضایی باید به آن توجه کند اشاره می‌کند. او به جام جم می‌گوید : به نظر می‌رسد نخستین و مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی تامین استقلال و بی طرفی قضات است که باید در جهت تامین این مساله گام‌های موثرتری برداشته شود. استقلال قاضی جنبه‌های مختلفی دارد که یک بخش آن استقلال علمی‌ قاضی است که قوه قضاییه باید در جهت تقویت بنیه علمی‌ و به روز کردن معلومات قضات و برگزاری دوره‌های بازآموزی موثر تلاش بیشتری را متحمل شود موضوعی که به نحو جدی در دستگاه قضایی کشور جلب توجه کرده و تبدیل به یک معضل جدی شده است. جنبه دیگر استقلال می‌تواند در ارتباط با سلسله مراتب دستگاه قضایی یا اداری باشد که عمدتا مربوط به خود قوه و بعضا مربوط به نهادهای خارج از آن می‌شود. از آن جمله در این راستا استقلال قاضی نسبت به دستگاه انتظامی ‌می‌تواند مطرح شود به طوری که باید مفهوم ضابطیت دادگستری که از وظایف نیروی انتظامی ‌است عمق و واقعیت بیشتری پیدا کند. این در حالی است که جنبه دیگر استقلال قاضی استقلال مالی است به طوری که قاضی باید از تمام ناراحتی‌های مربوط به مسائل اقتصادی و معیشت فارغ باشد. در این میان بخش دیگری از این استقلال به استقلال اجتماعی قضات برمی‌گردد یعنی آنها باید از تمام گروهبندی‌های اجتماعی، سیاسی، قومیت‌ها، محلی‌گری‌ها و... بی نیاز و مستقل باشند تا بتوانیم مفهوم استقلال قاضی را محقق بدانیم.

محمودی در ادامه یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضایی را مربوط به رده‌های اداری می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر چیزی که در رده اولویت‌ها قرار می‌گیرد این است که باید با فساد اداری مقابله جدی و دقیقی انجام شود چرا که در برخی از قسمت‌های دستگاه قضایی متاسفانه‌این فساد وجود دارد و نمی‌توان وجود آن را در برخی سطوح انکار کرد. این در حالی است که در بحث مربوط به دلال‌ها و کارچاق کن‌ها باید به صورت جدی مقابله صورت بگیرد. عمق این ضرورت زمانی بیشتر وضوح می‌یابد که بدانیم مقابله با فساد سایر دستگاه‌های اداری به عهده همین قوه قضاییه است.

وی ادامه می‌دهد : البته در کنار این موضوعات نباید از این موضوع نیز غافل بمانیم که وکیل هم به عنوان بخشی از عملکرد دستگاه قضایی باید از استقلال و بنیه علمی‌برخوردار باشد و در کنار آن نهاد مدنی وکلا باید تقویت و نهادهای موازی با آن حذف شود.

این حقوقدان در بخش دیگری از گفته‌هایش به اولویتی دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید : موضوع دیگر مربوط به لوایح قانونی ماست که ما واقعا در آن مشکل داریم و خلاهای عمیق قانونی کاملا احساس می‌شود. به عنوان مثال حدود 80 سال از عمر قانون تجارت ما می‌گذرد، در حالی که روابط تجاری امروز با روابط تجاری 80 سال پیش در هیچ زمینه‌ای قابل قیاس نیست. البته لایه مربوط به‌این قانون ماه‌ها پیش در مجلس مطرح شد و کلیات آن نیز به تصویب رسید، ولی باوجود فوریت و ضرورت اجتناب‌ناپذیر آن دوباره رها شده است.هرچند که همین لایحه نیز به لحاظ محتوایی دارای اشکالات بارز و نقایص عمده‌ای است به همین سبب من فکر می‌کنم یکی از کارهای دستگاه قضایی این است که بتواند به شکلی عملی با استفاده از فرهیختگان حقوقی و سایر رشته‌های علوم انسانی لوایح قضایی را تنظیم و پس از آن از طریق دولت به مجلس تقدیم کند.

این استاد دانشگاه در ادامه به اولویتی دیگر اشاره می‌کند و می‌افزاید : موضوع دیگر که باید در اولویت‌های دستگاه قضایی قرار بگیرد، بحث پویایی عملکرد دستگاه قضایی است که در همین ارتباط می‌توان بحث پویای فقه را نیز مورد اشاره قرار داد. همان چیزی که هم اکنون با ظرفیتی که رئیس جدید قوه در اختیار دارد و در حکم انتصاب ایشان نیز مورد تایید قرار گرفته است می‌تواند تا حدی در به چالش کشیدن حوزه‌های علمیه و علمای فقه برای رویارویی با مسائل روز و صدور فتاوی‌ای منطبق با مسائل روز حرکت کند.پس صدور فتاوی چون ارث بردن زن از عرصه همان مفهوم فقه پویاست که مورد تاکید حضرت امام هم بود و با استفاده از این پویایی ما می‌توانیم برای بسیاری از مشکلاتی که چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی با آن روبه رو هستیم روابط حقوقی مناسبی را به وجود بیاوریم.

وی در ادامه به ضرورت توجه به نهاد داوری اشاره می‌کند و می‌گوید : نهاد داوری به عنوان یک نهاد دادرسی خصوصی می‌تواند بار زیادی را از دوش دستگاه قضایی بردارد و در عین حال قضاتی که منتخب خود مردم هستند به عنوان داور در رسیدگی به اختلافات به کار گرفته شوند. در واقع تقویت و توسعه نهاد داوری و توجه به گسترش فعالیت نهادی موجود در زمینه داوری که به نوعی نزدیک به مفهوم قاضی تحکیم در موضوعات فقهی است می‌تواند رضایت از دادرسی‌ها را نیز به همراه داشته باشد این در حالی است که باید مردم بویژه کسبه و تجار را آموزش داد تا به جای مراجعه به دادگاه‌ها و محاکم مسائل‌ خود را از طریق داوری حل کنند چرا که مراجعه به داورانی که منتخب خود افراد مرتبط با موضوع مورد دعوا هستند می‌تواند به رضایتمندی افراد و تحقق عدالت میان اصحاب دعوا منتهی شود.

محمودی در بخش دیگری از گفته‌هایش به اصلاح ساختار شوراهای حل اختلاف به عنوان یک ضرورت اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: با تصویب قانون سال 87 خیلی از مشکلات این شوراها حل شد، ولی با وجود قانونی که تصویب شد و خیلی از مشکلات را حل کرد هنوز شوراهای حل اختلاف در عمل بسیاری از استانداردهای دادرسی را رعایت نمی‌کنند و برخی افرادی که در آن هستند توان لازم برای انجام مسوولیت‌هایی را که به عهده‌شان گذاشته شده است را ندارند. بنابر این لازم است از لحاظ ترکیب و ساختار به لحاظ عملی این شوراها مورد تجدید نظر قرار گیرند و قاضی شورا همان نقشی را که قانون برایش تعیین کرده به عهده بگیرد نه‌ این‌که به صرف تایید و امضا بسنده کند.

این در حالی است که محسن احمدی از حقوقدانان نیز با بخشی از نظرات محمودی هم‌عقیده است. او می‌گوید: در حال حاضر با آمدن رئیس جدید قوه‌قضاییه حفظ حقوق و آزادی‌های مطرح در قانون باید در درجه نخست اولویت قرار بگیرد که از جمله این حقوق، قانون حقوق شهروندی است که در زمان آیت‌الله شاهرودی به تصویب رسیده است. او می‌افزاید: آن چیزی که در مرحله دوم اهمیت قرار دارد تقویت بنیه علمی قضات است چرا که در حال حاضر سطح علمی بیشتر قضات بسیار نازل است که خود این مساله می‌تواند دلیلی برای فساد دستگاه قضایی باشد. به گفته این حقوقدان فساد اعم از فساد مالی و فساد ناشی از ناتوانی علمی قضات است که باید در دوره جدید مبارزه جدی با فساد مالی و احیانا آلودگی‌های مالی قضات با جدیت مورد مبارزه قرار بگیرد.

مریم خباز