در مسیر استبداد

کتاب‌فروشی‌ها می‌گویند ماموران لباس‌شخصی از مدتی قبل با مراجعه به آنان اقدام به تهیه فهرستی از کسانی می‌کنند که دست‌اندرکار تولید و عرضه کتاب هستند.

برخی از دست‌اندرکاران صنعت نشر در عراق تصمیم دارند با مراجعه به دادگاه و به مدد وکلای کارآزموده با قوانین جدید سانسور مقابله‌کنند. یکی از فعالان این عرصه می‌گوید: ما هیچ شانسی نداریم. او با اشاره به این که ناشران نمی‌توانند روی حمایت قانون حساب باز کنند، می‌افزاید: قدرت در دست مردانی است که امروز سلاح به دست دارند.

شاید او درست می‌گوید. دولت تحت رهبری نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق طی ماه‌های اخیر در حال اجرای طرح توسعه نهادهای امنیتی این کشور بوده است. موارد نقض قانون در عراق اکنون به امری متعارف تبدیل شده است. مردم عراق به‌خصوص افراد تحصیلکرده اکنون از خود می‌پرسند آیا کشورشان در مسیر رجعت به گذشته و تبدیل به کشوری سیاسی قرار گرفته است.

مردم بار دیگر احساس می‌کنند عادات و رفتارهای دولت صدام حسین، دیکتاتور معدوم عراق در حال احیاست. شکنجه در ندامتگاه‌های دولتی به امر عادی تبدیل شده است و به نظر می‌رسد دولت از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کند.

سامی مسقطی، از کارکنان دفتر محلی دیده‌بان حقوق بشر در بغداد می‌گوید: وضعیت عراق را با هر استانداردی که بسنجیم وضعیت در حال بدتر شدن است. او می افزاید: این روند موجبات نگرانی مردم کوچه و خیابان را فراهم آورده است.

جدیدترین گزارش دیده‌بان حقوق بشر تصریح می‌کند پس از عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق و به زعم این واقعیت که آمریکایی‌ها هم در جاهایی چون ابوغریب مرتکب اقدامات شرم‌آوری شده بودند اکنون نیروهای امنیتی و پلیس عراق باز هم ناخن مظنونان را برای اعتراف‌گیری می‌کشند و بازداشتی‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

یکی از زندانیان آزاد شده از یکی از بازداشتگاه‌های دولتی در حالی که می‌لنگد و به سختی راه می‌رود از تجربه‌ای می‌گوید که موجب شد او پس از 5 روز کتک خوردن از ماموران دولتی احساس کند چقدر خوش‌شانس بوده است. او پس از آزادی متوجه شد خیلی از کسانی که در بازداشتگاه با او بودند بر اثر شکنجه‌های شدید دچار نقص عضویا علیل شده‌اند.

نهادهای امنیتی عراق این روزها پرکارترین دوران خود را پس از ساقط شدن حاکمیت صدام در سال 2003 میلادی پشت سر می‌گذارند. ماه ژوئیه گذشته پلیس بغداد دوباره قوانین منع آمد و شد شبانه را به مرحله اجرا درآورد و دستورالعمل بازداشت افراد را برای پلیس تسهیل کرد. پلیس به‌ویژه در برخورد با اعضای پیشین شوراهای بیداری که اکثرشان در ابتدا در گروه‌های شورش عضویت داشتند و سپس به طمع منافع مالی با آمریکایی‌ها همگرا شدند، سرسختی بیشتری نشان می‌دهند.

در حالی که براساس طرح اولیه قرار بود اعضای شوراهای بیداری با آرام شدن اوضاع عراق جذب ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی شوند طی سال‌های اخیر بسیاری از اعضای پیشین این شوراها از زندان‌ها سردرآوردند. در موارد حساس بازداشت‌ها توسط یگانی از نیروهای ویژه به نام «تیپ بغداد» صورت می‌گیرد که گفته می‌شود به طور مستقیم از دفتر مالکی دستور می‌گیرد.

اگرچه در چارچوب قانون اساسی جدید عراق قرار بود دستگاه قضایی این کشور حافظ آزادی‌های مدنی عراقی‌ها باشد اما به نظر می‌رسد دادگاه‌های عراق طی ماه‌های اخیر به آلت دست دولت برای مقابله با مخالفان تبدیل شده‌اند تا آنجا که هر ماه به طور میانگین 1500 زندانی جدید روانه بازداشتگاه‌های دولتی می‌شوند.

در حالی که تعداد عراقی‌هایی که در زندان‌های تحت مدیریت آمریکایی‌ها در عراق نگاهداری می‌شوند طی یک سال گذشته از 21 به 9 هزار نفر کاهش یافته از ماه فوریه تاکنون تعداد افراد تحت بازداشت در زندان‌های وزارت دادگستری و نهادهای امنیتی عراق از 30 هزار نفر در ماه فوریه به 40 هزار نفر رسیده است.

علاوه بر آن احکام قضایی سختگیرانه‌تر شده و مجرمان بیشتری به مرگ محکوم می‌شوند. تنها در یکی از روزهای ماه ژوئن 19 نفر در بغداد به دار آویخته شدند. براساس یکی از گزارش‌های اخیر عفو بین‌الملل در حال حاضر حدود یکهزار عراقی در نوبت اعدام قرار دارند. اکثر این احکام با استناد به اقرارهای خود متهمان صادر شده که اکثرشان با شکنجه اخذ شده‌اند.

یکی از گروه‌هایی که قربانی سیستم قضایی نوین عراق شده روزنامه‌نگاران هستند. در ماه ژوئن عکاسی به دلیل عکسبرداری از وضعیت ترافیک در بغداد محکوم شد چرا که به اعتقاد قاضی دادگاه رسیدگی به این پرونده عکس‌‌های گرفته شده در مغایرت با سخنان مالکی است که می‌گوید وضعیت زندگی در پایتخت روبه بهبود است.

عراق سال گذشته به رتبه 158 در بین 173 کشور در زمینه آزادی مطبوعات در فهرستی که هرساله توسط خبرنگاران بدون‌مرز تهیه می‌شود، سقوط کرد. دولت بغداد علاوه بر خلاف رویه سال‌های آغازین پس از سقوط حاکمیت صدام اخیرا از تصمیم خود برای سانسور محتوای کتاب‌های وارداتی و اعمال محدودیت‌هایی برای استفاده از اینترنت پرده برداشت.

این عملکرد موجب شده هواداران حقوق بشر از احتمال این که اقدامات محدودکننده دولت عراق گام اول در مسیر وضع محدودیت‌های گسترده‌تر بر آزادی‌های مدنی در عراق باشد، ابراز نگرانی کنند. با وجود نارضایتی فعالان مدنی، بخشی از جامعه عراق از اعمال این محدودیت‌ها حمایت کرده و آن را برای اعاده نظم اجتماعی به این کشور ضروری می‌پندارد.

هرچند ممکن است آزادی‌های کمتر به رسیدن به امنیت بیشتر کمک کند لیکن قوانین جدید در واقع بخشی از جنگ قدرت در طبقه حاکمان عراق است. ساختار سیاسی عراق پس از صدام در حال عبور از دوران گذاری است که با وجود تصویب قانون اساسی همچنان استحکام و قوام لازم را ندارد.

دولت بغداد به دنبال تحکیم جایگاه خود به عنوان تنها نیروی سیاسی حاکم برای ارکان کشور است. مالکی و دوستانش در این هنگامه سعی دارند تا حد ممکن پایه‌های قدرت خود را در روند حرکت به سمت انتخابات عمومی ژانویه سال آینده میلادی مستحکم کنند. دولت همچنین به دنبال تصویب قوانین جدید برای ساماندهی وضعیت احزاب و نهادهای مستقل چون موسسات خیریه است.

این تحرکات زنگ‌های خطر را برای فعالان مدنی به صدا درآورده است. میسور الدملوجی، از اعضای مستقل پارلمان که گرایشات لیبرالی دارد، می‌گوید: این مسیر قطعا به دمکراسی ختم نمی‌شود. او با تاکید بر این که هنوز برای اظهارنظر درباره تبعات این اقدامات زود است، می‌‌افزاید: هیچ کس در عراق خواستار احیای سیستمی مشابه سیستم حکومتی صدام نیست.

یکی از دیپلمات‌های غربی مقیم بغداد با ابراز نگرانی از مسیری که دولت مالکی در پیش گرفته است، می‌گوید: تردیدی وجود ندارد که عراق به سمت تبدیل شدن به کشوری پلیسی حرکت می‌کند. او که تجربه زیادی در زمینه تحولات سیاسی عراق دارد، می‌افزاید: شاید رسیدن به آن مرحله 2 تا 3 سال طول بکشد اما از همین حالا صدای پایش را می‌توان شنید.

منبع: اکونومیست
مترجم: رضا سادات