دوراهی پیش روی مجلس

رسالت:پیرامون وقف دانشگاه آزاد اسلامی

«پیرامون وقف دانشگاه آزاد اسلامی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی بیانیه ای اعلام کرد اموال و دارایی های این دانشگاه وقف شده است.دانشگاه آزاد اسلامی از سال 61  - سال تاسیس این دانشگاه - نقش مهمی در ارتقای سطح آموزش عالی کشور داشته و توانسته است کمبودهای دولت در توسعه آموزش عالی را به نوعی جبران کند. در کنار خدمات بزرگ این دانشگاه البته منتقدینی هم داشته که طی سالهای اخیر شاهد نقد آنان در رسانه ها بوده ایم.

نقش بخشی از مدیریت دانشگاه در جریان آشوبهای اخیر که در چهارمین نشست دادگاه متهمان کودتای مخملی مطرح شد ، آسیب جدی به حیثیت دانشگاه وارد کرد که باید به لحاظ حقوقی به آن رسیدگی و تخلف را در وزن و اندازه خودش پیگیری کرد. اگر هم این اتهام صحت نداشته باشد آن را از ساحت مسئولین دانشگاه بری دانست و به نوعی از آن اعاده حیثیت نمود.عنایت امام خمینی (ره) از آغاز شکل گیری دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مقام معظم رهبری به این کار ماندگار علمی و فرهنگی و عضویت ریاست دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی موقعیت آن  را در نگاه عموم مردم ایران همواره استحکام بخشیده است و اکنون دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان شناخته شده است.
دانشگاه آزاد اسلامی اکنون به صورت یک نهاد عمومی منشاء خیرات وبرکات زیادی است.
اما در خصوص وقف دانشگاه آزاد پرسشهایی مطرح است که در زیر بدان اشاره می شود.

1- ماده57  قانون مدنی می گوید: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.» این پرسش مطرح است که آیا هیئت محترم موسس دانشگاه «مالک» دانشگاه آزاد اسلامی است؟همچنین از ماده64  قانون مدنی مستفاد می شود: «واقف باید مالک عین و منفعت باشد» آیا هیئت محترم موسس دانشگاه آزاد به عنوان مالک عین13  میلیون متر مربع عرصه و اعیان فضاهای آموزشی دانشگاه آزاد یا مالک منفعت حاصل از آن، این اموال را وقف کرده اند؟

2- به نظر می رسد وقف دین و منفعت باطل است.هم اکنون برخی از عرصه و اعیان دانشگاه آزاد معارض دارد. زمینهای واحد تحقیقات دانشگاه آزاد واقع در حصارک ، عرصه و اعیان مدرسه غیر انتفاعی خدیجه کبری وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واقع در خیابان شریعتی به عنوان دو نمونه کوچک، معارضانی چون هادوی دادستان اسبق انقلاب وسازمان بازنشستگی کشور دارند. قانونگذار وفق ماده65  قانون مدنی صحت وقفی را که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان دانسته است.

3- موقوفه اعلام شدن دانشگاه آزاد ، این مرکز را از حیطه نظارتی وزارت علوم و آموزش عالی خارج و درشمول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج، اوقاف و امورخیریه مصوبه1363  قرار می دهد، آیا این اقدام به معنای خروج ازحیطه نظارتی وزارت علوم است.

4- دانشگاه آزاد به لحاظ مالکیت نه از جنس مالکیت دولتی ، حقیقی ، بلکه مالکیت عمومی، یک موسسه غیر انتفاعی است . آیا می شود یک ملک عمومی را وقف کرد؟ مثلا شهردار تهران می تواند یک پارک چند هکتاری را که به لحاظ مالکیت جز ء املاک عمومی است،  وقف کند؟ به نظر می رسد در این اقدام دقت حقوقی و کارشناسی کافی صورت نگرفته است.
5-شورای انقلاب فرهنگی مرجع تصویب نهایی اساسنامه
دانشگاه آزاد اسلامی است کما اینکه در گذشته همین طور بوده است.به نظر می رسد این موضوع هم از جمله مسائلی است که مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

اعتماد:دوراهی پیش روی مجلس

«دوراهی پیش روی مجلس»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم عباس عبدی است که در آن می‌خوانید؛اولین یادداشت مطبوعاتی خود را در سال 1364 در تحلیل بن بست پیش آمده در معرفی نخست وزیر از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس نوشتم، در آنجا مطرح کردم که رئیس جمهور از مردم رای می گیرد، مجلس هم همین طور، حال نخست وزیر را باید رئیس جمهور به مجلس معرفی کند تا رای اعتماد بگیرد، اگر برای انتخاب نخست وزیر تفاهم نباشد، کدام یک باید عقب نشینی کنند؟ در آن یادداشت نوشتم این اشکال از ناهماهنگی قانون اساسی و نبود ساختار سیاسی حزبی متناسب با آن ناشی می شد و باید قانون اساسی اصلاح می شد. در هر حال آن مشکل در زمان خود به این طریق حل شد که نخست وزیر کسی شد که مورد نظر مجلس بود و هیات دولت با مدیریت نخست وزیر کار خود را آغاز کرد و رئیس جمهور عملاً جایگاه روسای جمهور انتخابی را نداشت، اما هیات دولت می توانست امور خود را بگذراند و مشکل چندانی هم نباشد.

در اصلاح قانون اساسی، نخست وزیر حذف شد و مدیریت هیات دولت مستقیماً بر عهده رئیس جمهوری گذاشته شد، و طبعاً نسبت به پیش قدرتمند هم شد. در این چارچوب و تا وقتی که اولاً میان رئیس جمهور و مجلس تفاهم باشد، یا از طریق گفت وگو و تعامل بتوانند با یکدیگر کنار آیند، یا رئیس جمهور از طریق حمایت های اجتماعی بتواند ایده و اشخاص خود را به مجلس بقبولاند، مشکلی پیش نمی آید، اما هنگامی که طرفین یکدیگر را نپذیرند، راه گفت وگو و سازش را هم باز نگذارند، و قدرت اجتماعی لازم را هم برای عقب راندن یکدیگر نداشته باشند، نحوه انتخاب و تایید هیات وزیران با مشکل و حتی بن بست مواجه می شود و این مشکل از قانون قبلی هم به مراتب بیشتر است، چنانچه در شرایط کنونی کمابیش چنین شده است.

اعتراض مجلسی ها در رای اعتماد به وزرا به چیست؟ اگر آنان معتقدند رئیس دولت فعلی، 24 میلیون رای آورده، طبعاً باید به نحوی عمل کنند که خط مشی غالب هیات دولت متناسب با این رای باشد، در این صورت نمی توانند با استناد به ضعیف بودن وزرا به آنان رای اعتماد ندهند زیرا تقویت وزرا ممکن است خدشه بر این خط غالب شود و نیز موجب بحران هایی شود که در مورد وزرای کشور، اطلاعات و اقتصاد دولت نهم این مساله به خوبی مشهود بود و استعفا یا برکناری هر کدام به جنجالی ختم شد. اگر وزرایی که مجلس می خواهد، دارای افکار متفاوتی با رئیس دولت باشند، قطعاً او نمی پذیرد، و اگر هم خط وی باشند، که در این صورت قوی ترین افراد همین هایی هستند که معرفی می شوند.

مشکلی که در این میان باقی می ماند این است که از یک طرف مجلس نمی تواند چیزی را که قبول ندارد تایید کند، و در صورت تایید مسوولیت مشترک در عواقب آن خواهد داشت، و از سوی مقابل اگر هم تایید نکند و رای ندهد، بحران را به درون هیات دولت منتقل می کند و ناکارایی حاصل از این وضع نیز مسوولیت آن بر عهده مجلس خواهد بود، بنابراین چاره یی برای آنان نمی ماند. هر راهی که انتخاب شود، عوارض خود را دارد، اما میان این دو راه بد و بدتر، برای گریز از راه بدتر که عدم تصویب افراد معرفی شده است، شاید معقول باشد به همین ها که معرفی شده اند، رای بدهند. کمترین دستاورد این کار این است که مسوولیت بحران های پیش رو را متوجه دولت می کند.

رای ندادن یک مشکل دیگر هم دارد، اگر وزیری بیفتد این امید را باید از سر بیرون کرد که رئیس دولت فرد بهتر و متناسب نظر مجلسی ها را معرفی کند، در دور بعد هم کس دیگری با همین مشخصات حتی دورتر از معیارهای مجلس را معرفی خواهد کرد، و حتی در این میان افراد به ظاهر دارای سابقه اجرایی و مدیریتی که مورد نظر مجلس باشند پیدا می شوند که برای پوشیدن ردای وزارت تعهدات موردنظر رئیس دولت را بپذیرند و حاضر به معرفی خود شوند و در نهایت هم منافعی از این رای عدم اعتماد به افراد فعلی حاصل نشود زیرا مجلس در پیگیری مطالبات خود جدی نیست.مشکل مجلس در دادن رای اعتماد یا عدم اعتماد نیست. مشکل این است که نظارت کافی بر امور را اعمال نمی کند.

وقتی رئیس مجلس صریحاً معتقد است تغییر ساعات کار خلاف قانون است، اما هیچ اتفاقی در تصمیم دولت نمی افتد، سهل است که در جلسه مجلس، صریحاً این نظر را رد کرده و تصمیم دولت را درست معرفی می کند، نشان می دهد مجلس قادر به اجرای برداشت ها و نظرات حقوقی و قانونی و نیز مطالبات خود نیست. وقتی که چنین است، دیگر چه اهمیتی دارد که زید وزیر باشد یا عمر و هر کدام باشند، بیش از آنکه تابع نظرات و قوانین مجلس باشند، مطیع اوامر رئیس خود خواهند بود.

کیهان:عبور از نقش تدافعی به تهاجمی

«عبور از نقش تدافعی به تهاجمی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر اساتید دانشگاهها با معظم له، ضمن تبیین وظیفه اقشار مختلف به هنگام بروز حوادثی همچون حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و جنگ نرمی که علیه نظام اسلامی تدارک دیده شده بود، دانشجویان را افسران جوان جبهه جنگ نرم و اساتید دانشگاهها را فرماندهان این جبهه خواندند.

حوادث بعد از انتخابات فرصت مغتنمی برای دشمن فراهم کرد تا جنگ نرم علیه کشورمان را در فاز جدیدی وارد کند؛ جنگی که از چند سال پیش به دنبال شکست پیاپی غرب و دشمنان منطقه ای در جنگ های برانداز سخت و استفاده از قوه قاهره و نظامی، آغاز شده بود.

«جنگ نرم» را می توان تعبیر جدیدی از «تهاجم و شبیخون فرهنگی» قلمداد کرد؛ برنامه ای که اکنون با صرف میلیاردها دلار تبدیل به استراتژی مقابله نظام سلطه - خصوصا آمریکا- با نظام جمهوری اسلامی شده است. چهاردهم فوریه سال 2006، کاندولیزا رایس وزیر وقت امور خارجه آمریکا به کمیته روابط خارجی کنگره رفت و برای بهبود وضعیت آزادی و حقوق بشر- بخوانید استحاله فرهنگی- ایران درخواست 75 میلیون دلار کرد که از تصویب کنگره گذشت. البته این سومین سالی بود که برای چنین کاری درخواست بودجه می شد. هرچند طی 2 سال قبل، پول های دریافتی را بیشتر برای راه اندازی تلویزیون فارسی صدای آمریکا و «رادیو فردا» هزینه کرده بودند اما اکنون 75 میلیون دلار برای گسترش دموکراسی! در ایران اختصاص داده شده بود، چیزی که جرج بوش از آن به عنوان «برنامه عمل آزادی» یاد می کرد.

یکی از گروههای هدف در این برنامه، طیف روشنفکران، نخبگان و دانشگاهیان است. طراحان جنگ نرم برای ایجاد شبکه و یارگیری ، بیشترین سرمایه گذاری را روی این گروه کرده و معتقدند برنامه های خود را می توانند از طریق آنها بهتر و موثرتر به بدنه جامعه منتقل کنند. «جیمز ولسی» رئیس اسبق سازمان سیا در این رابطه می گوید؛ «وقتی که صحبت از تغییر در ایران می کنم، منظورم دانشجویان و سردبیران شجاع روزنامه ها است، افرادی که حاضرند حتی به زندان بروند.»

طی سالهای گذشته همسو با فرماندهان جنگ نرم در جبهه دشمن، عده ای در مطبوعات و دانشگاههای کشور نقش پیاده نظام عملیات روانی دشمن را ایفا کرده و برخی از تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی نیز ابزاری برای تحقق براندازی نرم شده بودند. دشمن به برخی از رسانه ها و همچنین مهره های خود در قالب روشنفکران نسل جدید ماموریت هایی واگذار کرده بود تا در فضایی آرام و بی صدا، ضمن نفوذ به ساختار فرهنگی و سیاسی کشور، پروژه فروپاشی از درون را در ایران محقق سازند.

دشمن زیربناهای فکری، ارزشی و ایدئولوژیکی جامعه را که اصلی ترین علت پایبندی مردم به انقلاب و نظام می باشد، هدف جنگ نرم قرار داده است. فرماندهی مبانی فکری و فرهنگی در این جنگ نیز برعهده اندیشمندان و متفکران است؛ هرچند هزینه آن توسط نظامهای سیاسی تامین شود.

اساتید دانشگاه به عنوان متفکران جامعه و اندیشمندانی که نقش سازندگی و هدایت فکری دانشجویان و آینده سازان کشور را برعهده دارند، فرماندهان این سوی جبهه جنگ نرم شمرده می شوند. رهبر معظم انقلاب مهمترین وظیفه اساتید را در شرایط کنونی ، بالا بردن قدرت تحلیل دانشجویان و ایجاد فضای امید، نشاط و کار علمی در دانشگاهها دانسته و می فرمایند: «باید درست در جهت مخالف برنامه دشمن که به دنبال ایجاد فضای یاس و ناامیدی در دانشگاهها است، حرکت و محیط درس و دانشگاهها را فضای امید به آینده کرد.»

تحلیل مجموعه فعالیت های صورت گرفته در جنگ نرم دشمن نشان می دهد که مشروعیت زدایی و سلب اعتبار از جایگاه «ولی فقیه» یکی از اهداف مهم آنان به شمار می رود. دشمن به خوبی جایگاه رفیع و استوار ولایت فقیه و میزان تاثیرگذاری آن در جلوگیری و خنثی کردن برنامه های خود را شناخته است. از همین رو درصدد است تا این رکن اصیل انقلاب را نزد مردم متزلزل سازد. رهبر انقلاب، دانشجویان را «افسران جوان» جبهه جنگ نرم خواندند. افسران جوان باید در اولین گام، ولایت پذیری و دفاع از حریم ولایت را در صدر برنامه های خود برای مقابله با جنگ نرم دشمن قرار دهند.

دشمنان و طراحان جنگ نرم- کما اینکه تاکنون چنین بوده- سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای روی نشریات دانشجویی خواهند کرد. این مساله باید مورد توجه جدی دانشجویان قرار گرفته و با پالایش رسانه های دانشجویی، محلی برای جولان عناصر و نفوذی های برانداز باقی نگذارند.

رهبر انقلاب با هشدار به دانشجویان و دانشگاهیان درباره طرح دشمن برای ایجاد اختلال در کار علمی دانشگاهها می فرمایند؛ «همه مراقبت کنند در این مسایل سیاسی کوچک و حقیر، کار علمی دانشگاهها و کلاسها و مراکز تحقیقاتی دچار آسیب نشود و هدف آشکار و مشخص دشمن برای اینکه حداقل مدتی دانشگاهها را به تعطیلی و تشنج و اختلال بکشاند محقق نگردد.» دانشجویان بایستی در برابر فعالیت های سیاسی به تحصیل و تولید علم و نهضت نرم افزاری اصالت دهند.

و نکته آخر اینکه در بسیاری از مقاطع نقش ما در جنگ نرم دشمن، نقش تدافعی بوده است. فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری علاوه بر آنکه اساتید و دانشجویان را به اصل وجود جنگ توجه می دهد آنان را به یک «جنگ تهاجمی» و «حمله جدید» فرا می خواند.

ابتکار: چرا امارات به خاطر امریکا از روابط پرسودش با ایران گذشت؟

«چرا امارات به خاطر امریکا از روابط پرسودش با ایران گذشت؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ ضبط کشتی ایرانی توسط اماراتی ها نشان داد که ابوظبی دیگر حاضر نیست با طرف پر سود ایرانی اش همکاری کند. این اقدام را می توان به تسلیم شدن این کشور به فشارها و خواسته های امریکا تعبیر کرد. تسلیمی که می تواند استقلال عمل بیشتری را از اماراتی ها بگیرد. روابط ایران و امارات باز هم دست خوش تغییر شد. بهتر است بگوییم گرفتار بازی های سیاسی; چرا که روابط دو کشور زمانی وارد فاز تازه ای شد که رسانه ها اعلام کردند، امارات متحده عربی مدعی شده یک کشتی ایران حامل سلاح از کره شمالی را ضبط کرده است.

آن حرکت امارات نشان می دهد که روابط دو کشور به شدت تحت تاثیر رفتارهای سیاسی بین المللی است. ایران با غرب بر سر پرونده هسته ای به چالش بر خورده و غرب نیز برای وادار ساختن ایران برای پذیرفتن خواسته هایش، کشورهای همسایه با ایران به خصوص کشورهایی که با ایران داد و ستند گسترده تجاری و اقتصادی دارند را تحت فشار شدید گذاشته است.

این در حالی است که روابط اقتصادی ایران و امارات به اندازه ای گسترده است که بنا به آمار بیشترین مسافر منطقه ای از ایران وارد امارات می شود، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی امارات ایرانی ها هستند و ایران در داد و ستد کالا با امارات جایگاه دوم را در منطقه دارد. اما با وجود این حجم گسترده مبادلات تجاری و همکاری های وسیع اقتصادی روابط ایران و امارات به واسطه بازی های سیاسی دست خوش تغییر و تحول شده است. اکنون به نظر می رسد امارات تمایل خاصی پیدا کرده که تحریم های جهانی علیه ایران اجرایی شوند. تا بدانجا که حتی حاضر است ضررهای اقتصادی ناشی از این اقدام را نیز بپذیرد. در آغاز سال 2009 میلادی قرارداد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای میان امریکا و امارات متحده  عربی منعقد شد.

بر اساس این قرارداد ایالات متحده امریکا به امارات متحده  عربی کمک می کند تا این کشور به انرژی صلح آمیز هسته ای برسد. در صورت تحقق این امر امارات متحده  عربی اولین کشور عربی خواهد بود که با استفاده از انرژی هسته ای می تواند برق تولید کند. اما اماراتی ها برای رسیدن به این رویا باید برای جلب نظر امریکا ابتدا بنادر خود را به مکانی برای فرار ایران از تحریم های جهانی تبدیل نکند و اجازه ندهد کالاهایی که از نظر غرب ممنوع است به ایران برسند.

ظاهرا تصمیم اخیر امارات مبنی بر توقیف یک کشتی که گفته می شود سلاح های کره شمالی را به ایران حمل می کرده در راستای همین قرار و مدار بوده است. سال ها است امیرنشین دوبی دروازه ایران به جهان خارج محسوب می شود. ایران به کمک امارات و با استفاده از فضای باز تجاری آن توانست برای مدت ها از تحریم های غرب فرار کند. بازرگانان در بندر جبل علی در منطقه آزاد تجاری دوبی این امکان را یافته اند تا کشتی های خود را بدون نظارت مقامات گمرکی در بنادر مختلف متوقف سازند.

این خواست اکید سران امیرنشین دوبی بوده که در این بنادر هیچ گونه نظارتی بر کالاها صورت نگیرد. به همین سبب بود که بسیاری از کشتی های جهانی خواستار توقف در بنادر دوبی بودند. این تصمیم سبب شد که درآمد اقتصادی این امیرنشین از دریافت هزینه های توقف کشتی های جهانی به شدت افزایش یابد. دوبی در شرایط کنونی هشتمین بندر بزرگ کانتینر جهان به حساب می آید و بزرگ ترین بندر تجاری خاورمیانه شمرده می شود. همین شرایط بدون کنترل بود که سبب شد در سال 2004 میلادی گفته شود که عبدالقدیر خان، پدر بمب اتمی پاکستان، اطلاعات و تجهیزات لازم را برای ساختن بمب اتمی از راه بنادر امارات متحد عربی برای ایران و کره شمالی ارسال کرده است.

دو کارخانه در دوبی در این اقدام مشارکت کامل داشتند. ضبط کشتی ایرانی توسط اماراتی ها نشان داد که ابوظبی دیگر حاضر نیست با طرف پر سود ایرانی اش همکاری کند. البته این اقدام اماراتی ها را که دو سال است با بدرفتاری با ایرانی ها آغاز شده، می توان به تسلیم شدن این کشور به فشارها و خواسته های امریکا نیز تعبیر کرد. تسلیمی که می تواند استقلال عمل بیشتری را از اماراتی ها بگیرد.

جمهوری اسلامی:طرحی برای خوش خدمتی به اشغالگران

«طرحی برای خوش خدمتی به اشغالگران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین در یادداشتی به انعکاس کشفیات جدید خود پرداخته و به اشغالگران صهیونیست حق داده است که از مسلمانان نفرت داشته باشند چرا که مسلمانان همواره علیه آنها ابراز انزجار کرده اند. وی همچنین ادعا کرده است که گویا صهیونیستها هیچگونه طرح و انگیزه برای نابودی و سرکوب فلسطینی ها ندارند و چنین ذهنیتی فقط یک « تصور » است !

ولیعهد بحرین همچنین اعراب را متهم کرد که « مردم اسرائیل » را هرگز بعنوان « یکی از مهمترین طرفهای درگیر » جدی نگرفته اند و اقدام کافی برای ارتباط مستقیم با آنها صورت نداده اند. نامبرده همچنین مسئولان و حکام عرب را مورد ملامت قرار داده که چرا از فرصت و ظرفیت رسانه های اسرائیلی به درستی بهره نبرده اند و از این طریق اهمیت و منافع صلح را برای صهیونیستها معرفی نکرده اند و برای ارتباط مستقیم با « مردم اسرائیل » کاری صورت نداده اند وی همچنین از طرح پادشاه عربستان برای سازش اعراب و صهیونیستها استقبال کرده و آنرا یک تلاش واقعی برای عادی سازی مناسبات اعراب واسرائیل معرفی کرد.

این برای نخستین بار نیست که دربارهای بی افتخار عرب در جهت تامین منافع اشغالگران به خوش خدمتی پرداخته اند ولی آنچه این « مقاله سفارشی » را از سایر موارد متمایز می سازد تاکید بر واژه « مردم اسرائیل » است که آنها را « یکی از مهمترین طرفهای درگیر » معرفی می نماید.

واقعیت اینست که دربارهای عرب نه تنها هیچگاه برای کمک به مردم مظلوم فلسطین پیشقدم نشده اند بلکه همواره از ظرفیتها و توان خود در جهت کارشکنی علیه مقاومت و تشویق به ذلت پذیری و برخوردهای حقارت آمیز در برابر اشغالگران سواستفاده کرده اند. تصادفی نیست که امروزه پس از حدود یک قرن مظلومیت فلسطینی ها ناگهان مطالبی تا این اندازه حقیرانه منتشر می شود و حق را به اشغالگران می دهد که حق دارند از مسلمانان نفرت داشته باشند و اعراب نیز به رفتار نادرست در برابر صهیونیستها متهم شده اند و جرمشان اینست که منافع صلح و آرامش را به صهیونیستها گوشزد نکرده اند و مستقیما با « مردم اسرائیل » ! سخن نگفته اند. این متن اگرچه به نام ولیعهد بحرین منتشر شده ولی تمامی ویژگیهای یک « مقاله سفارشی » را با خود بهمراه دارد و جدی ترین دلیل آن بازتابی است که در محافل صهیونیستی و نزد حامیان وقیح اسرائیل داشته است . محافل صهیونیستی ضمن استقبال ازاین موضع ولیعهد بحرین امیدوارند با توسل به تبلیغات در این زمینه فرصتی برای تحت الشعاع قرار گرفتن موقعیت متزلزل رژیم صهیونیستی و ادامه شهرک سازی ها فرصتی بدست آورند.

« فیلیپ کراولی » سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مقوله می گوید : طرح ولیعهد بحرین بسیار مهم است و ما از آن به شدت استقبال می کنیم . این درحالیست که کشورهای غیرعرب در جهان اسلام در قبال رژیم صهیونیستی مواضع روشنتر و محکمی دارند. از جمله « احمد داوداوغلو » وزیر خارجه ترکیه تصریح کرده است بدون تشکیل کشور فلسطین به مرکزیت بیت المقدس و توقف شهرک سازیها برقراری صلح عادلانه و فراگیر غیرممکن است و اسرائیل باید به اقداماتش درخصوص تغییر هویت عربی بیت المقدس خاتمه دهد و شهرک سازیها را متوقف سازد. چرا که اصالت و هویت بیت المقدس فقط به فلسطینی های مربوط نمی شود بلکه موضوعی حیاتی است که به کل جهان اسلام جهان عرب و حتی جهان مسیحیت تعلق دارد.

موضوع شرم آور برای برخی دربارهای بی افتخار عرب اینست که فجایع روزمره در سرزمین های اشغالی حتی فریاد حامیان گستاخ رژیم صهیونیستی را هم موجب شده و فرانسه آمریکا و اتحادیه اروپا را نیز وادار به موضع گیری علیه صهیونیستها کرده ولی دقیقا در چنین شرایطی شاهد خوشرقصی شاهزاده های بی کفایت و نادان عرب هستیم که در جهت منافع نامشروع صهیونیستها به حرکت خائنانه شان ادامه می دهند. امروزه حتی وزرای خارجه آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا بویژه فرانسه نیز خواستار توقف شهرک سازی ها هستند. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه احداث شهرکهای یهودی نشین را « غیرقانونی » خواند و آنرا عامل توقف مذاکرات صلح نامید که اگر شهرک سازیها ادامه یابد امکان پیشبرد فرایند صلح وجود ندارد.
ولی آن شاهزاده نادان اعراب را عامل ناکامی و نفرت معرفی می کند و می گوید اعراب با « مردم اسرائیل » ! که وی آنها را « یکی از مهمترین طرفهای درگیر » معرفی نموده ارتباط خوب و مناسبی را برقرار نکرده اند!

این نقطه ضعف بزرگی است که البته شرمساری آن گریبانگیر دنیای اسلام و دنیای عرب شده و خواهد شد. نباید به شاهزاده های نادان و دربارهای مرتجع عرب فرصت داد که از جانب دنیای اسلام و دنیای عرب سخن بگویند و اشغالگران را « تبرئه » کنند و بخاطر خوش خدمتی به دشمن سخنانی بگویند و مواضعی اتخاذ کنند که اینگونه زمینه های تضییع حقوق بین الملل اسلامی را بهمراه داشته باشد. مواضع حق طلبانه و راسخ ملت فلسطین در پرتو مقاومت اسلامی تثبیت شده و در مسیر تحقق است ولی جای تعجب است که شاهزادگان عرب ماموریت یافته اند برای تامین منافع اشغالگران مواضعی را اتخاذ کنند که حتی حامیان وقیح اسرائیل هم اینگونه موضع گیری را به صلاح خود نمی بینند و برای حفظ اعتبار ظاهری هم که شده رفتار دیگری را در پیش گرفته اند.

البته ارتجاع عرب هیچگاه خدمتی واقعی و مستمر به آرمان فلسطین ارائه نکرده و با کمک های مشروطش نیز صرفا فلسطینی ها را به دنبال خود کشانده و آنها را به ذلت پذیری در هر مقطع وادار ساخته است . ضعف و حقارت امروز تشکیلات خودگردان هم دلیل و توجیهی غیر از این ندارد. راه عزت و افتخار و آزادی قدس شریف و نجات تمامی سرزمین های اشغالی فلسطین عزیز هم با مقاومت جانانه در برابر اشغالگران هموار خواهد شد و تجربه های لبنان و فلسطین در جنگهای 33 روزه و 22 روزه نشان داد که تنها این راه پرفراز و نشیب است که به پیروزی منتهی خواهد شد.

سرمایه:چالش های هیات ویژه پیگیری قوه قضائیه

«چالش های هیات ویژه پیگیری قوه قضائیه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم پروفسور محمود آخوندی است که در آن می‌خوانید؛ طبق قانون آیین دادرسی کیفری اگر بازپرس در انجام وظایف خود با مشکلی مواجه شود، باید مشکل خود را با دادستان مطرح کرده و دادستان درصدد رفع آن مشکل یا معضل بر آید. به نظر می رسد آقای شاملو که قاضی تحصیل کرده و کارشناسی است، امید چندانی به دادستان و دادگاه انقلاب به عنوان مرجع رسیدگی کننده به موارد اعتراضی خود نداشته است و در نهایت صلاح را در آن می بیند که نامه ای به رئیس قوه قضائیه بنویسد که این نامه در اخبار عمومی و محافل قضایی جایگاهی بسیار پسندیده به دست آورد.

نکته محوری نامه شاملو آن است که وی در رسیدگی به پرونده ها و روند قانونی آن استقلال عمل کافی نداشته و این آفتی است که می تواند گریبانگیر هیات ها و افراد پیگیر حوادث اخیر شود.

نکته دیگر آن است که از نظر حقوقی قاضی و بازپرس پرونده، مسوولیت رسیدگی و تشخیص متهمان در پرونده بازداشتی ها و کشته شده ها را برعهده دارند، در چنین وضعیتی این سوال مطرح می شود که هیأت های پیگیری تشکیل شده آیا می توانند متهمی را بازداشت و یا دستور تعطیلی مکانی را صادر کنند.

با معیار حقوقی، پاسخ به چنین سوالی قطعا منفی است و هیأت های پیگیری کننده در نهایت برای بازداشت متهم یا تعطیلی مکانی، باید به بازپرس و قاضی مربوط مراجعه کنند.

در چنین شرایطی ضروری است مقامات قضایی از ابتدا نظارت جدی بر روند پیگیری ها داشته باشند تا مبادا دلایل جرم از بین برود. کمیته های پیگیری نیز باید آنچه را کشف می کنند در اختیار مقام قضائیه مربوطه قرار دهند، زیرا خود به تنهایی جایگاه قانونی ندارد.تجارب پیشین حاکی از عدم موفقیت کمیته های مختلف پیگیری در موارد قبلی بوده است. بررسی پرونده قتل های زنجیره ای یا مرگ زهرا کاظمی، نمونه هایی از اینگونه پیگیری های ابهام دار است. بنابراین هیأت های پیگیری کنونی
وظیفه سنگینی بر دوش دارند تا افکار عمومی و کارشناسان را با ارائه مستندات مجاب کننده به اجرای عدالت قانع کنند.

دنیای اقتصاد:بورس تهران و حباب قیمتی

«بورس تهران و حباب قیمتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛در حالی که هنوز سال 88 به نیمه نرسیده، بورس تهران رشد قابل توجهی را به لحاظ شاخص‌ها تجربه کرده است.

از ابتدای امسال تاکنون، ارزش بورس تهران 16هزار میلیارد تومان افزایش یافته، شاخص کل بورس 3هزار و 700واحد رشد داشته و میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس به مرز 47درصد رسیده است؛اما سوالی که در حال حاضر ذهن کلیه فعالان بازار را به خود مشغول کرده این است که آیا این جهش قیمت‌ها منطقی بوده است؟ آیا حباب قیمتی در بورس تشکیل شده است؟ و آیا جهش شتابان شاخص‌های بورس با متغیرهای کلان اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد همخوانی دارد؟ برای پاسخ به سوالات فوق به خصوص تناسب جهش شاخص‌های بورس با رشد بخش واقعی اقتصاد و تشکیل حباب قیمتی در برخی از شرکت‌ها، مقایسه روند رشد قیمت‌ها در حال حاضر با سال 82 می‌تواند کمک شایانی در رسیدن به جواب مناسب باشد. سال 82 سالی است که طی آن بورس تهران شاهد رشد 6/124درصدی شاخص قیمت و ثبت میانگین بازدهی 5/138درصد برای سهامداران بود. همچنین این سال به اذعان اکثر فعالان بازار سالی بود که طی آن قیمت سهام اکثر شرکت‌های بورس با رشد حبابی قیمت مواجه شد و روند تصحیح حباب مزبور تا سال 85 نیز به طول انجامید.

در این میان، بررسی میزان رشد ارزش بازار بورس تهران در سال 82 (با احتساب عرضه‌های اولیه صورت گرفته) نشان می‌دهد، بورس در سال یاد شده درحدود 16هزار میلیارد تومان افزایش ارزش را تجربه کرده است. وضعیتی که در سال جاری نیز برای بورس تهران به میزان مشابه (16هزار میلیارد تومان) تکرار شده است. (یادآور می‌شود ارزش بورس تهران در ابتدای 82 معادل 15هزار و در ابتدای 88 معادل 46هزار میلیارد تومان بوده است). از مجموع رشد ارزش بازار بورس در سال 82، شرکت‌های سایپا، فارس و خوزستان و ایران خودرو به ترتیب با 3/12، 3/11 و 9/7درصد،‌ بیشترین نقش را در رشد شاخص قیمت ایفا کردند.

در حالی‌که در سال 88، شرکت‌های مخابرات ایران، ملی صنایع مس و کشتیرانی به ترتیب با 2/26، 4/18 و 9/8درصد بیشترین سهم را در رشد ارزش بورس به خود اختصاص داده‌‌اند. وضعیتی که به خوبی نشان می‌دهد توزیع سهم شرکت‌ها از رشد شاخص بورس در سال 82 بسیار یکنواخت‌تر از سال 88 بوده است که این موضوع از یک سو نشان‌دهنده جهش قیمتی یا حتی حبابی شدن قیمت اکثر سهام در سال 82 است؛ در حالی که در سال 88 تنها بخشی از شرکت‌ها با جهش قیمتی روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر در سال 88 به دلیل حضور شرکت‌های بزرگ در بورس (به‌عنوان نمونه مخابرات ایران که 16درصد ارزش بورس را از آن خود کرده است) در عمل شاخص بورس به خوبی نمی‌تواند انعکاس‌دهنده نقش بخش‌های مختلف اقتصادی در بورس باشد و چند شرکت خاص در سال جاری روند کلی حرکت بورس تهران را رقم زده‌اند. به بیان دیگر هرچند نمی‌توان نسبت به حبابی بودن کلیه شرکت‌های بورسی حکم صادر کرد، اما می‌توان نسبت به حبابی بودن قیمت برخی از شرکت‌ها به قطعیت رسید.در کنار رشد ارزش بازار چند شرکت خاص، روند رشد قیمت سهام در سال 88 نشان می‌دهد که 16 شرکت بزرگ، به تنهایی 100درصد افزایش ارزش بورس را رقم زده‌اند. وضعیتی که در سال 82 از طریق رشد قیمت 63 شرکت تامین شده بود. وضعیتی که باز هم عدم رشد یکنواخت قیمت‌ها را در سال 88 تایید می‌کند.

اما بررسی 16 شرکت بزرگ 88 نشان می‌دهد، این شرکت‌ها در سه گروه شرکت‌های اصل 44، شرکت‌های متکی به قیمت‌های جهانی و شرکت‌های دارای حامی و سهامدار عمده خاص تقسیم‌بندی می‌شوند. در گروه شرکت‌های متصل به قیمت‌های جهانی، هر چند رشد معنادار قیمت جهانی نفت، فلزات اساسی، محصولات پتروشیمی و... طی سال 88 باعث شکل‌گیری انتظار افزایش سودآوری این شرکت‌ها شده است، اما روند قیمت سهام برخی از این شرکت‌ها نشان می‌دهد که رشد سال جاری قیمت سهام آنها فراتر از رشد قیمت‌های مواد تولیدی است که این موضوع می‌تواند در صورت ثبات یا افت قیمت‌های جهانی، انتظارات سرمایه‌گذاران را از خرید سهام این شرکت‌ها برآورده نسازد.

در گروه شرکت‌های اصل 44 و شرکت‌های دارای حامی خاص که بخش عمده رشد بورس، مرهون این شرکت‌ها بوده نیز به نظر می‌رسد در اکثر موارد ملاحظات غیراقتصادی از جمله ملاحظات سیاسی و اجتماعی جایگزین تحلیل‌ها و کارشناسی‌های اقتصادی شده است. نمونه این مساله رشد قیمت سهام برخی از شرکت‌ها پس از تعدیل منفی پیش‌بینی سودآوری یا جهش چندصددرصدی قیمت شرکت‌های زیان‌ده و با زیان انباشته بالا است. وضعیتی که باعث شده است اکثر ذی‌نفعان بازار از جمله مدیران شرکت بورس، سهامداران حقوقی، کارگزاران و حتی اکثر سهامداران حقیقی رضایت چندانی از شرایط حاکم بر بازار سرمایه نداشته باشند؛ چراکه همگی متفق‌القول بر این باورند که وضعیت سهام اینگونه شرکت‌‌ها در درازمدت نمی‌تواند پایدار باشد و یقینا با قطع این‌گونه حمایت‌ها، بازار به رکود دامنگیری فرو خواهد رفت.اما دلیل اصلی وقوع چنین شرایطی در سال 88 و مقایسه آن با سال 82 نشان می‌دهد که طی هر دو سال هجوم نقدینگی به بازار سرمایه به دلایل متعددی از جمله، رکود در بازارهای رقیب (مسکن، طلا و...) رشد شتابان قیمت سهام را رقم زده است.

در واقع بورس تهران به واسطه عمق کم و پایین بودن سهام شناور آزاد شرکت‌ها به مثابه حوضی کم‌عمق است که پرتاب یک سنگ به داخل آن منجر به سرازیر شدن آب داخل حوض می‌شود و در عمل در کوتاه‌مدت ورود نقدینگی، رشد شتابان و حتی حبابی قیمت‌ها را در پی دارد؛ اما با توقف تزریق نقدینگی، این روند به صورت معکوس و فرسایشی به افت و تعدیل قیمت‌های بعضا غیرمنطقی منتهی می‌شود. در این میان، وجود محدودیت‌های معاملاتی در بورس از جمله محدودیت نوسان روزانه، حجم مبنا و توقف‌های طولانی مدت نمادها نیز به تشدید این جو دامن می‌زند.

محدودیت‌هایی که در عمل ریسک قیمت‌سازی و حتی دستکاری قیمت سهام را تا حد زیادی برای سهامداران با نقدینگی بالا به حد زیادی کاهش می‌دهد.نکته دیگری که در شرایط فعلی لازم است مدنظر مسوولان بورس و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور قرار گیرد، لزوم سیاست‌زدایی از تصمیم‌ها در خصوص بازار سهام و شاخص بورس است؛ چرا که بورس و بازار سرمایه مکانی اقتصادی برای فعالان اقتصادی است و حتی اگر حمایت‌های مقطعی در کوتاه‌مدت بتواند رشد قیمت‌ها را رقم زند، اما تجربه نشان داده است که قیمت‌ها در میان‌مدت به سمت ارزش واقعی حرکت می‌کنند و این فعالیت‌ها در کوتاه‌مدت تنها باعث تلاطم در بازار و تغییر معیارهای تصمیم‌‌گیری در بورس از اقتصادی به شرط‌بندی می‌شود؛ معیارهایی که تجربه سال 82 نشان داد که متضرران اصلی آن سهامداران حقیقی و غیرحرفه‌ای خواهند بود.

مردم سالاری:اختلاف بر سر تعریف از مشورت

«اختلاف بر سر تعریف از مشورت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن می‌خوانید؛چهار سال دولت نهم در حالی پایان یافت که احمدی نژاد منتقدان زیادی در عرصه سیاسی داشت. از گروه های اصلاح طلب گرفته تا گروه های اصولگرا. اصلاح طلبان که همواره منتقد عملکرد احمدی نژاد در منصب ریاست جمهوری بودند و اعتقاد داشتند که شیوه اجرایی رئیس دولت نهم، نه تنها باعث پیشرفت کشور نمی شود بلکه مشکلات زیادی در عرصه سیاسی و اقتصادی پدید می آورد.

اصولگرایان غیرهمسو با دولت نیز همواره نسبت به بسته بودن دایره مدیریتی احمدی نژاد و مشورت پذیر نبودن دولت نهم گلایه مند بودند.

انتقادهای اصلاح طلبان از احمدی نژاد، امری طبیعی در عرصه سیاسی بود، اما گلایه ها و نقدهای برخی طیف های اصولگرا از رئیس دولت نهم و دهم، آن هم تا آنجا که طیفی جدید در اردوگاه راست به نام «اصولگرایان منتقد» پدید آمد، حکایت از آن داشت که شیوه مدیریتی احمدی نژاد به قول اصولگرایان منتقد، مشورت پذیر نیست و احمدی نژاد تنها به مشورت با حلقه محدودی از دوستانش که یا در استانداری اردبیل همراه او بودند یا در دانشگاه علم و صنعت، هم دانشگاهی اش بوده اند، می پردازد. گروهی که با هم به شهرداری تهران آمدند و سپس با فتح صندلی ریاست جمهوری به پاستور نقل مکان کردند.

اگرچه احمدی نژاد همواره اینگونه نقدها را تکذیب و این مباحث را از جنس اتهاماتی برای تخریب دولت قلمداد می کند. البته حتی اگر احمدی نژاد بسته نبودن دایره یاران و مشاورانش را تکذیب کند، طبق نظر بسیاری از تحلیل گران سیاسی، شهردار سابق تهران و رئیس دولت نهم و دهم، علاقمند به اتخاذ تصمیمات سریع است. تصمیماتی که پس از اعلام آنها، افکار عمومی که جای خود دارد، فعالان سیاسی ونخبگان نیز غافلگیر می شوند. شاید همین غافلگیری است که نشان می دهد، مشورت با نخبگان دور از دولت، در حداقل خود است.

تصمیماتی نظیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور، ارسال نامه های بی جواب به سران کشورهای غربی، تغییر ساعت کار بانک ها، تک نرخی کردن سود بانک ها، انحلال شوراهای عالی، صفر کردن قیمت زمین، اتفاقات رخ داده در عزل مدیران بیمه، برخورد با مدیرعامل بانک پارسیان و انتصابات پس از آن و... از جمله اقداماتی بود که واکنش بسیاری از اصولگرایان را به همراه داشت و همواره این نقد را به احمدی نژاد وارد می کردند که چرا با نخبگان هر حوزه قبل از تصمیم گیری مشورت نمی شود تا کار به برگشت از تصمیم نرسد.در تازه ترین اتفاق نیز، موضوع عدم مشورت با مجلس برای معرفی کابینه دهم، آن هم بعد از حوادث پس از انتخابات مطرح شده است.

احمدی نژاد البته برای معدود دفعات از اینکه با مجلس برای معرفی زنان مشورت نکرده، عذرخواهی کرد و در سخنرانی اش در خانه ملت، اظهار داشت که «ما کوتاهی کردیم»، اما در مجموع به قول یکی از سران اصولگرای مجلس، پیش از معرفی  وزرا به قوه مقننه، نمایندگان نام وزرا را از صدا وسیما شنیدند.اما این مطالب در خصوص عدم مشورت پذیری احمدی نژاد که بیشتر از سوی اصولگرایان منتقد دولت مطرح می شود، از نظر رئیس دولت، غیرواقعی است. احمدی نژاد خود را فردی اهل مشورت می داند. البته شاید تعریف مشورت از سوی احمدی نژاد ومنتقدانش چه اصلاح طلب و چه اصولگرا متفاوت باشد.

بهتر است به مشورت کردن از زبان  احمدی نژاد که یکشنبه درمجلس مطرح شد  دوباره توجه کنید.به گزارش خبرگزاری ها احمدی نژاد در پاسخ به برخی انتقادات درباره آنچه مشورت نکردن دولت برای معرفی وزرا به مجلس خوانده شد، تاکید کرد: چطوربعضی فکر می کنندکه دولت مشورت نمی کند، برنامه های رییس جمهور را ببینید! دولت غیر از این که ملا قات های عمومی دارد با نمایندگان فراکسیونی، کمیسیونی و استانی جلسه می گذارد. برنامه روزانه رییس جمهور راببینید که در هفته ده ها نفر ملا قات دارند، حرف می زنند، پیشنهاد می کنند و نامه می فرستند. من خودم روزانه 20تا 30 نامه می خوانم، حتی گاهی زنگ می زنم و با این افراد تلفنی صحبت می کنم.رییس جمهور افزود: من با کودک 5 ساله هم که نامه نوشته بود گفت وگو کردم. با دانش آموز سال سوم دبستان که از دید خود 10 طرح برای آلودگی، ترافیک و مسکن داده بود 20 دقیقه حرف زدم، چرا می گویید دولت مشورت نمی کند؟ این طور نباشد که عده ای مشورت را گفت وگوی انحصاری با خودشان بدانند و اگر نشد دولت را متهم کنند.حال سوال این است، که آیا صحبت کردن با کودک 5 ساله  یا 9  ساله را می توان مشورت نامید؟
اینکه احمدی نژاد به عنوان بالا ترین مقام اجرایی جمهوری اسلا می ایران، اینگونه با مردم رابطه برقرار می کند، جای تشکر دارد، اما نمی توان سخن گفتن با دو کودک  یا خواندن نامه های مردمی را که بیشتر شرح حال مشکلا ت است، مشورت نامید.دولت باید پاسخ دهد که برای بهره مندی از نظریات کارشناسان واساتید دانشگاه ها با هر سلیقه فکری برای بهره مندی در منافع ملی چه اقداماتی صورت داده است؟

قدس: دیپلماسی اروپایی یا کارگزار آمریکایی

«دیپلماسی اروپایی یا کارگزار آمریکایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛«خاویر سولانا»، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با هدف کمک به تلاشهای بین المللی برای حل مناقشه بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی، سفری چهار روزه را به منطقه خاورمیانه آغاز نموده است.

حل مناقشه فلسطین تاکنون با ورود بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به دلیل زیاده خواهی های رژیم اشغالگر قدس به بن بست رسیده و ثمره ای برای حامیان صهیونیستها در پی نداشته است.

اگرچه طرف فلسطینی را نمی توان یک گروه منسجم و یکپارچه به حساب آورد، بلکه در درون فلسطینیها دو گروه کاملاً متمایز در خصوص حل مناقشه به چشم می خورد. گروهی که روند مبارزه را تأمین کننده مطالبات مردم فلسطین قلمداد نمی کنند و در اقدامی همسو با حامیان عربی خویش روند گفتگو را در سالهای اخیر بویژه پس از کمپ دیوید پیگیری نموده و تاکنون به نتیجه قابل قبولی نرسیده اند.

گروه دوم مبارزان و مجاهدانی هستند که تنها راه احقاق حق ملت مظلوم فلسطین را استمرار مبارزه با دشمن اشغالگر ارزیابی می کنند و بر این باورند که اتخاذ هرگونه مشی مغایر با ساز و کار قهری، فرصت بهینه سازی و سازماندهی مجدد امکانات و استراتژیها را به دشمنان می دهد.

گروه های مبارز معتقدند روند به اصطلاح صلح خاورمیانه تاکنون با گذشت سالها هر بار از سوی طرف اسرائیلی با مشکلاتی مواجه گردیده که زمینه توقف آن را فراهم کرده است. شکوه عرفات و اظهار ندامت وی با زبان دیپلماسی از تشریک مساعی در گفتگوها بیانگر نافرجام بودن راهبرد مذاکره با صهیونیستهاست.

حمله های بی امان به مردم بی دفاع و کشتارهای بی رحمانه در شرایطی صورت می پذیرد که دولتمردان این رژیم همچنان موضوع صلح را نیز مطرح می کنند. به عبارت دیگر، شعار گفتگو پوششی برای پنهان نمودن منافع پلید آنهاست.
اکنون سفر آقای سولانا به عنوان نماینده اتحادیه اروپا و رئیس سیاست خارجی این بلوک سیاسی را نمی توان به عنوان یک راهبرد مغایر با هدفهای خاورمیانه ای دولتمردان واشنگتن تلقی نمود، بلکه سیاستهای فرا آتلانتیکی اتحادیه اروپا را می توان متغیر تابعی از متروپل ایالات متحده آمریکا معرفی کرد.

بررسی نقش اروپا در مناقشه خاورمیانه و علایق راهبردی کشورهای اروپایی در حوزه مذکور مبین فعال بودن دیپلماسی اروپایی است که مشخصه این سیاست خارجی آن را به عنوان یک هویت مستقل اروپایی معرفی نمی کند.

از مواضع این اتحادیه در کنفرانس مادرید و اسلو می توان دریافت که سیاست اصولی این اتحادیه در سایه سیاستهای آمریکا و حمایت از اسرائیل بوده است. هرچند در سالهای اخیر به دلیل مخالفت افکار عمومی با سیاستها و اقدامهای ظالمانه دولت و ارتش رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین برخی تعدیلها در سیاست اروپا به وجود آمده است و اتحادیه اروپا تلاش کرده است، به موضوعات بشردوستانه و مسأله حقوق بشر در رابطه با مردم فلسطین توجه بیشتری نشان دهد، به نحوی که کشورهای یاد شده از 1993 تا به امروز، سالانه بیش از پانصد میلیون یورو به نواحی فلسطینی نشین از جمله کرانه باختری رود اردن و نوار غزه کمکهای فنی و مالی کرده است.

بر کسی پوشیده نیست، پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فوریه 2006 اروپا اقدام به محاصره اقتصادی دولت منتخب فلسطینی نمود و با این اقدام کاملاً نشان داد که در همسویی با سیاستهای آمریکا و دیگر کشورهای حامی اسرائیل اتخاذ موضع می نماید و واکنش نرم این بلوک قدرت به منزله مشی مستقل نبوده، بلکه مکمل سیاستهای قهری آمریکا بوده است.
اکنون آقای سولانا با این عملکرد کشورهای اروپایی نمی تواند به روند گفتگوها کمک کند، اگر طرحی ارائه دهد قبل از آن که منافع فلسطینیها را تأمین کند بیشتر راهبردی خواهد بود تا کابینه افراطی نتانیاهو را نجات دهد.

آقای سولانا برای این پرسش چه پاسخی خواهد داشت که آیا مقامهای صهیونیست آماده پذیرش بازگشت آوارگان هستند تا آنها در یک همه پرسی با ارائه دیدگاه هایشان وضعیت روند صلح را تبیین نمایند؟ چنانچه رژیم صهیونیستی بازگشت آوارگان را با برگزاری رفراندوم قبول کند، می توان افق امیدوار کننده ای را برای حل مناقشه مذکور ترسیم نمود.

پر واضح است، این رژیم نه تنها با بازگشت آوارگان مخالفت کرده است، بلکه به گونه ای برنامه ریزی کرده اند تا در آتیه نزدیک مسأله بازگشت حل شده تلقی و استمرار گفتگوها بدون موضوع مذکور برگزار گردد. برخی اخبار بیانگر این موضوع است که آنها با تبلیغات در حوزه های حقوقی مبنی بر تغییر الفاظ که رویکرد حقوقی و آثار مترتب بر آن را نفی می کند تلاش می کنند شهروندان رانده شده فلسطینی را در ادبیات روند صلح به گونه ای تصویر نمایند که آنها تمایلی به بازگشت ندارند.
«خاویر سولانا» در سخنرانی خود در شهر اشغالی قدس گفت: اتحادیه اروپا همواره تأکید کرده است، توقف ساخت شهرکها شرط اساسی برای آغاز روند صلح و کسب حمایت کشورهای عربی از آن به شمار می رود.

پیشتر نیز تونی بلر فرستاده کمیته کاری چهارجانبه به سرزمینهای اشغالی تنها راه پایان دادن به این وضع را توقف شهرک سازی از سوی مقامهای اسرائیل مطرح کرده بود.

به نظر می رسد، اکنون هم پیمانان غربی رژیم اشغالگر قدس با تمرکز بر روی موضوع شهرک سازی و توقف آن تلاش می کنند مشکلات دیگر این گفتگوها را به فراموشی بسپارند. عدم تصریح دو کشور فلسطین و اسرائیل (استقلال و تمامیت ارضی، تعیین مرزها، دموکراسی، حق بازگشت آوارگان، ساخت و ساز یهودیان و سکولار یا مذهبی بودن حاکمیت) از موضوعاتی است که به وضوح تبیین نگردیده است و می تواند با وجود پیشرفت گفتگوها در آینده مشکلات را تشدید نماید.

لازم به ذکر است، با وجود فعال بودن دیپلماسی گفتگو و تلاشهای دولتهای پیرامونی و جهانی برای تسهیل مذاکره، رژیم صهیونیستی به تخریب خانه های فلسطینی و آواره کردن مردم فلسطین در شهر اشغالی قدس و شهرک سازی در کرانه باختری رود اردن ادامه می دهد.

بدین ترتیب، می توان اذعان نمود که تلاشهای دیپلماتیک نمایندگان اروپایی قطعاً در ذیل اقدامهای قهری مقامهای کاخ سفید قابل تفسیر می باشد، لذا ادعاهای تل آویو را نمی توان صرفاً الفاظ ژورنالیستی عنوان کرد، بلکه مفاهیم مورد ادعای آنها از یک عقبه حمایتی برخوردار است که در ادبیات سیاسی غرب نهادینه گردیده و تغییر شخصیت و ادبیات به منزله ایجاد فرصت برای رژیم صهیونیستی می باشد تا از این منظر هدفهایش را بدون نگرانی پیگیری کند.

آفرینش:معمای گرانی خودرو ایرانی

«معمای گرانی خودرو ایرانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛بحران مالی و رکود اقتصادی که کارشناسان نقطه آغاز آن را سپتامبر 2007 و منشا» آن را آمریکا می دانند، بزرگترین رویدادی بود که اقتصاد جهان را به لرزه درآورد. این بحران که بدترین و بزرگترین بحران بعد از زمان رکود بزرگ سال 1929 به شمار می رود با ترکیدن حباب مسکن در ایالات متحده امریکا به وجود آمد و به دلیل پیوستگی بازارهای پولی (بانک ها) و مالی (بورس ها) در سراسر جهان انتشار یافت و هر کشور را با توجه به شرایط اقتصادی آن گرفتار نمود.

خودرو نیز از بحران اقتصادی در امان نماند تا آنجا که خودروسازان جهانی برای اینکه دوران بحران را سپری کنند و اسیر رکود ناشی از این بحران جهانی نشوند خودروهای تولیدی خود را با این شعار به فروش رساندند "یکی بخر دوتا ببر".

بسیاری از غول های خودروسازی جهانی مانند جنرال موتورز هم که یارای مقاوت در برابر بحران را نداشتند اعلام ورشکستگی کردند تا بیش از پیش زوایای بحران اقتصادی جهان نمایان شود.

پژوسیتروئن هم علی رغم کاهش تولید و کاهش موجودی انبار نتوانست جلوی ضرر 962 میلیون یورویی خود را که به واسطه بحران اقتصادی جهان به آن تحمیل شده بود بگیرد.

خلاصه بحران اقتصادی جهان هرچند که از ظاهر آن پیدا بود خود را بیشتر از آنچه که بود نشان داد و در مسیر حرکت خود بسیاری از چرخ های تولید را از حرکت بازداشت و بسیاری از صنایع را دامن گیر بحران کرد.

اما همزمان با آغاز بحران جهانی در ایران در جایی که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو نسبت به آثار منفی بحران بر صنایع خودروسازی کشورمان هشدار می دادند اما دست اندرکاران صنعت خودرو بر تاثیر پذیری حداقلی خودرو سازان ایرانی از بحران اقتصادی جهان تاکید داشتند و اعلام می کردند با توجه به تحریم های اقتصادی و مشکلات و موانع سال های اخیر بر بسیاری از صنایع کشور ازجمله صنایع خودروسازی، این بحران تاثیر چندانی بر صنعت خودرو کشورمان نخواهد داشت.

با تاملی دقیق نسبت به گفتار خودروسازان و هشدار کارشناسان صنعت خودرو امروزه می توان به آن رسید که کدام یک از دوطرف، اوضاع زمان بحران اقتصادی جهان را بهتر درک کرده  بودند. فضای امروز صنعت خودرو نیز نشان می دهد که بحران اقتصادی جهان - که بسیاری از غول های خودروسازی جهان را در کام خود فرو برد - چقدر بر چرخه این صنعت تاثیرگذار بوده است، بستگی به آن دارد که چقدر منصفانه به آن بنگریم.

همگان دیدیم که سیگنال های منفی این بحران در ماه های پایانی سال 87 بر بازار خودرو سازان در داخل کشور کاهش تقاضا را به همراه داشت و شکل گیری رکود را در بازار بیش از پیش نمایان کرد.

ابعاد این رکود و اثرات آن بحران در حدی بود که علی رغم تعرفه بالای واردات خودرو و بازار انحصاری خودروسازان، در روزهای پایانی سال گذشته و بهار امسال نیز خودروسازان با مشکلات دست و پنجه نرم کردند و مهمتر از آن نیز بحران نقدینگی بود.

در این رهگذر رفتاری که خودروسازان داخلی انجام دادند از سیاست های بازار و اقتصاد تبعیت نکرد و حتی روز به روز از کیفیت خودروها کاسته شد. در جایی که قیمت مواداولیه برای تولید خودرو کاهش می یافت، خودروسازان جهانی برای آنکه مشتری جذب کنند اقدام به فروش مطابق میل مشتریان کردند و به قولی قیمت خودرو را کاهش دادند اما در ایران خودروسازان داخلی تلاش کردند با پیش فروش و در نظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای عرضه خودرو تقاضا ایجاد کنند و همواره زیربار کاهش قیمت نرفتند!

به واقع آن سوی مرزها خودرو ارزان می شد اما در کشورمان خودرو مانند امروز روز به روز گران و گران تر می شد! و آنگاه این سوال همیشگی در ذهن مردم پدید  آمد که آیا بالاخره خودرو در ایران ارزان می شود؟! متاسفانه به این سوال نه تنها پاسخ داده نشده بلکه امروزه که قیمت خودرو روند صعودی را طی می کند، دلایل گرانی آن از سوی خودروسازان بی پاسخ مانده است!