ساختار قدرت در کشور باید عوض شود

به کمک فکری‌ام به احمدی‌نژاد ادامه می دهم

 مصوبه مجلس؛ قانونی خاص برای هدفی خاص

خبرنگار ایرنا سؤال کرد: منتقدان مصوبه مجلس می گویند، این قانون با اهداف سیاسی خاصی تصویب شده و هدف اصلی آن، شما بوده اید. آیا از نظر خودتان نیز چنین است؟

الهام پاسخ داد: خیلی از دوستان، خبرنگاران و حتی غیر دوستان هم همین تلقی را می کنند. پس اگر این باشد، با اجرای این قانون در مورد من، کل قانون اجرا شده و تمام می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون درباره بقیه اعضای حقوقدان شورای نگهبان اجرا خواهد شد؟ گفت: نه. از نظر واقعی و نه حقوقی؛ برخی اوقات، قانونی را با هدف معینی تصویب می کنند و آن هدف که حاصل شد، حساسیتی بر ادامه آن نیست و به‌تدریج، قانون متروک خواهد شد.

الهام تصریح کرد: البته اگر این قانون را دقیق تر معنا کنید، همه حقوقدانان را در بر می گیرد. زیرا تمام حقوقدانان شورای نگهبان، حداقل در سایر دستگاه‌ها مشاور هستند و با این قانون، نه تنها مشاور، بلکه بالفعل، قاضی نیز نباید باشند. 

قانون جدید، نیروها را عاطل می کند

وی اضافه کرد: مطابق قانون اساسی و برداشت تفسیری شورای نگهبان از قانون اساسی، ‌عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب نمی شد و به‌طور تاریخی نیز همیشه اینگونه بود که اعضای شورای نگهبان در قوای دیگر عضویت داشتند، البته در چند جلسه‌ای که من در شورا بودم و این بحث مطرح شد، من از دیدگاه خلاف ان حمایت کردم و البته در این موضع تنها بودم.

الهام در پاسخ به این سؤال که چرا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب نمی شد؟ گفت: به این دلیل که مسئولیت موضوعی و غیر تمام وقت است. یکی از ویژگی های عضویت در شورای نگهبان این است که فرصت کاری افراد را به‌صورت کامل اشغال نمی کند. شورای نگهبان به‌طور عادی، هفته ای نیم روز جلسه دارد و به کارهایش می رسد.

وی افزود: البته در انتخابات و بررسی بودجه و یا طرح ها و لوایح خاص، کار برای شورای نگهبان ویژه می شود.
الهام تاکید کرد: یک حقوقدان، قاعدتاً در مراکز قضایی و دانشگاهی اشتغال به امور حقوقی دارد. حال با این قانون، می خواهید این انسان را آزاد کنید که تمام وقتش را برای 4 ساعت کار در شورای نگهبان بگیرید. این نیرو، بقیه اوقات را باید چه کند؟ با این کار، نیرو را عاطل می کنید و از ظرفیت این نیرو استفاده نمی کنید.

وی تصریح کرد: با این قانون، غیر از اساتید دانشگاه، فقط کسانی می توانند جذب شورای نگهبان شوند که مثلاً وکیل دعاوی یا سردفتر باشند و نیروهایی که در حوزه قضایی و دولتی کار می کنند، نمی توانند عضو شورای نگهبان باشند و این نهاد را در واقع به بخش خصوصی می‌سپاریم.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: ‌این قانون، ایراد بزرگتری داشت که البته شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و مجلس آن را برطرف کرد. آن ایراد این بود که مشاغل آموزشی را برخلاف صراحت اصل 141 قانون اساسی، استثنا نکرده بود. 

  الهام تاکید کرد: اشکال کلیدی دیگری که به این قانون وارد است، این است که چرا فقهای شورای نگهبان، مستثنی هستند.

خبرنگار ایرنا از الهام سؤال کرد: یعنی این قانون باید فقهای شورای نگهبان را نیز دربرگیرد؟

الهام پاسخ داد: منظورم این است که این قانون، مبنای منطقی ندارد و اگر هدف قانونگذار این بوده که تداخل بین قوا به وجود نیاید، این امر در مورد فقها رعایت نشده است. 

 هاشمی رفسنجانی و تصدی دو شغل

الهام در پاسخ به پرسشی درباره برخی اظهارنظرها در مورد هاشمی رفسنجانی و تصدی همزمان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری از سوی وی گفت: مجلس خبرگان، از ابتدا که تأسیس شد، همین وضعیت را داشت. یعنی اعضای مجلس خبرگان، در نهاد دیگری نیز عضویت داشتند و اکنون نیز همین وضعیت را دارند.

وی افزود: اما درخصوص شخص آقای هاشمی، در دوره ای وضعیت بدتر بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی هم رییس‌جمهور و هم رییس مجمع تشخیص مصلحت بود.

الهام گفت: گاهی پیش می‌آمد که موضوعی را اصلاً‌به مجلس نمی بردند و مستقیم به مجمع می رفت و تصویب می کردند؛ بدون اینکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان پیش بیاید.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: مثلاً در مورد خسارت تأخیر تأدیه مربوط به بانکها، مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در سال 1372 تصویب کرد. در حالی که فقها، خسارت تاخیر تأدیه را حرام و ربا می دانستند، آن را به مجمع برد و تصویب کرد.

وی اضافه کرد: قانون توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در سال 73 مستقیماً به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. قانون تشدید مبارزه با ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز اگرچه سابقه ای در مجلس شورای اسلامی داشت اما بعد از مدت‌ها آن را هم آقای هاشمی مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد و مجمع تصویب کرد.

 طرح مجلس، مشابه لایحه وزارت دادگستری بود

خبرنگار ایرنا، نظر دکتر الهام را در مورد طرح 37 نماینده مجلس مبنی بر «نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری» یا همان طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری و تصویب فوریت این طرح در جلسه 23 اردیبهشت 88 در مجلس و نیز واکنش قوه قضاییه به این طرح سؤال کرد.

وزیر دادگستری پاسخ داد: من از این طرح به عنوان افزایش اختیارات وزیر دادگستری یاد نمی کنم. سه سال قبل، مقام معظم معظم رهبری، گروهی را مأمور کردند که وضعیت قوه قضاییه را ارزیابی و گزارشی خدمت ایشان ارایه دهند.

الهام افزود: ‌این هیات، گزارشی را خدمت رهبر معظم انقلاب دادند که رهبری در پی آن، رهنمودها و دستوراتی در چند بند صادر کردند.

وی اضافه کرد: ‌یکی از این بندها، استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری بود. هفتم تیرماه سال 1387 نیز مسئولان قضایی دیداری با مقام معظم رهبری داشتند که رهبری در این دیدار بر استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری به‌طور خاص تاکید کردند.

الهام گفت: ‌پس از تصدی وزارت دادگستری، توفیقی داشتم که خدمت مقام معظم رهبری برسم و از رهنمودهای ایشان برای آغاز کار استفاده کردم. ایشان، وزارت دادگستری را دارای ظرفیت های ممتازی توصیف کردند که باید از آن در قوه قضاییه استفاده شود. من در رای اعتمادی که سال 1385 از مجلس گرفتم، گفتم که وزارت دادگستری نقشی ندارد و تعبیری کردم که شرف الوزارة بالوزیر. ولی با این سیاست رهبری، حتماً باید در این زمینه اقدام می‌کردم تا با این نگرش که رهبری فرمودند، به وزارت دادگستری توجه شود.

وزیر دادگستری اظهار داشت: بر این اساس، جلساتی را مسئولان قضایی و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی داشتیم و تبادل نظر کردیم که ماحصل آن، لایحه "تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری" بود که سال گذشته در وزارت دادگستری تنظیم کردیم.

الهام گفت: همزمان مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر این مساله بود که به دوستان مجلس، گفتم چنین کاری انجام شده و لایحه را به آنها ارایه کردم. سرانجام مجلس با توجه به لایحه ما، ‌طرحی را با قید یک فوریت مطرح کرد که فوریت آن با رای بالایی تصویب شد. این طرح در دولت نیز مطرح شد، دولت نیز موافق این طرح بود.

وی به نامه خود خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی رییس سابق قوه قضاییه برای الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دولت و وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: از رییس وقت قوه قضاییه با استدلالاتی خواستم این سازمان به قوه مجریه الحاق شود که ایشان مخالفتی با محتوای موضوع نکردند اما گفتند چون اواخر دوره است، تصمیم گیری و ورود در این مساله را به صلاح نمی دانند.

الهام خاطر نشان کرد: ‌البته، مدتی قبل، لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجلس تصویب شد که شورای نگهبان، ایرادات قانون اساسی به آن گرفت که این لایحه متلاشی شد. متعاقب آن، به آقای هاشمی شاهرودی نامه ای نوشتم که ما در مورد سازمان پیشگیری از وقوع جرم، قانونی داریم و سازمان اقدامات تامینی که وظیفه اش پیشگیری است، زیر نظر وزارت دادگستری وجود دارد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: ‌به رییس وقت قوه قضاییه اعلام کردم ترکیب این سازمان را که اجرایی و قضایی است، در صورت موافقت وی و تفویض وی، می توان اجرا کرد که البته شاید، باز هم صلاح ندانستند و این قانون اجرا نشد.  

ماهیت کار سازمان ثبت اسناد، اجرایی است، نه قضایی

خبرنگار ایرنا با اشاره به ایرادات قوه قضاییه در مورد الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری پرسید: با توجه به این ایرادات آیا شما همچنان مصر بر الحاق این سازمان هستید؟

الهام پاسخ داد: هر آنچه که حقوقی باشد، لزوماً قضایی نیست. همه کارهای دولت، حقوقی است. لذا نمی توان گفت هر عملی که جنبه حقوقی دارد باید زیر نظر قوه قضاییه باشد.

این حقوقدان افزود: شما هر عملی که انجام دهید، خرید کنید، ازدواج کنید و یا ملکی را اجاره کنید، حقوقی است. شناسنامه که می گیرید آثارش از سند مالکیت خیلی بیشتر است چون هویت شما را نشان می دهد. ‌نسب افراد مهمتر از مالکیت مادی و ملکی آنهاست و این سند، یعنی سند نسب افراد (شناسنامه) را وزارت کشور تنظیم می کند. چرا آنجا اشکالی وجود ندارد؟

الهام در پاسخ به این ایراد که گفته می شود دولت به عنوان شخص حقوقی دارای املاک فراوانی است و به عنوان نماینده حاکمیت در مورد منابع طبیعی نیز خود مدعی است، لذا واگذار کردن وظایف ثبت املاک به دولت که در بسیاری موارد خود مدعی است، شایسته نمی باشد، گفت: اینکه دولت مالک است، دلیل نمی شود. قانون اساسی می گوید انفال متعلق به دولت است و باید سند داشته باشد و ملک دولت است.

وی در عین حال افزود: هرگاه، کسی ادعایی علیه دولت داشته باشد به قوه قضاییه مراجعه می کند و رای قوه قضاییه برای افراد و دولت لازم الاجراست.

الهام درباره اینکه ثبت اسناد مربوط به معاملات و سند ازدواج و طلاق، اسناد رسمی است و اعتبار آن مانند رای قاضی است، گفت: اجرای اسناد امر مهمی است اما چون مهم است، قضایی نیست. هر سندی را که مقام رسمی با رعایت تشریفات قانونی صادر کند، سند رسمی است.

وزیر دادگستری اضافه کرد: هر کس به اجرای سند رسمی ایراد داشته باشد، می تواند به قوه قضاییه شکایت کند. حال اگر حکم قضایی است، پس چرا فرد شکایت می کند؟ سند ازدواج را دفترخانه که بخش خصوصی است، صادر می کند. لذا استدلال ها کافی نیست.

وی اضافه کرد: مالکیت معنوی چه ارتباطی با قوه قضاییه دارد. مالکیت معنوی از حقوق آوازه و سرودهای صداوسیما و وزارت ارشاد تا تولید فیلم، تالیف کتاب و خلق یک اثر هنری تا آثار سنتی و اختراعات علمی و ژنتیک را شامل می شود که دهها وزارتخانه با آن درگیرند و ارتباطی با قوه قضاییه ندارد. 

  قوه قضاییه فقط شامل دادگاههاست

الهام با اشاره به قانون اساسی و مشخص بودن مرز قوا در این قانون اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی، اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاههاست. یعنی هر چه غیر از دادگاهها هست، قوه قضاییه نیست و شان قضا ندارد، مگر اینکه تصریح شده باشد، مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری.

از وزیر دادگستری سؤال شد: با این تعبیر، پس دادستانی ها نیز جزو قوه قضاییه نخواهند بود؟

الهام پاسخ داد: دادستانی نیز جزو قضا نیست زیرا دادستان ها بخش اجرایی هستند.

دادستان مدعی است. آیا مدعی قاضی است؟

وی اضافه کرد: قبل از انقلاب، در تعریف دادستان در آیین دادرسی می گفتند که دادستان و دادیار، ضابطین عدلیه هستند. شما از دستور دادستان می توانید به دادگاه شکایت می کنید. مثلا دادستان دستور بازداشتی را صادر کرده است و شما می توانید به دادگاه شکایت کنید تا به آن رسیدگی شود.

اگر خود دادستان، قاضی است چرا می گوییم "قرار بازداشت" صادر کرده است و هیچ وقت تعبیر "رای" نمی کنیم. اینها نشان می دهد دادستان، مدعی است و مدعی، قاضی نیست. دادستانی، مقامی حکومتی است که زیر نظر قوه قضاییه اداره می شود.

الهام اظهار داشت: قبل از انقلاب، همه دادستان ها زیر نظر وزیر دادگستری بود و وزیر دادگستری ریاست عالیه بر دادستان ها داشت و آنها را عزل و نصب می کرد. بعد از انقلاب که استقلال قوه قضاییه مطرح شد، این تصور پیش آمد که هر چه زیر نظر وزارت دادگستری است، باید زیر نظر رییس قوه قضاییه باشد و اساسا این وزارتخانه منحل و مندک در قوه قضائیه شد.

وی افزود: هر چه در قانون اساسی، نص صریحی درباره آن داشته باشد اشکالی ندارد که زیر نظر قوه قضاییه باشد. مثلا سازمان بازرسی کل کشور اجرایی است و سازمانی قضایی نیست اما چون در اصل 174 قانون اساسی تصریح شده که باید زیر نظر قوه قضاییه باشد، بلامانع است.

وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری و دادگاههای نظامی نیز چون در قانون اساسی تصریح شده، زیر نظر قوه قضاییه قرار دارند اما در مورد آنچه که نص صریح وجود ندارد، می توان گفت که اجرایی هستند و لزومی ندارد زیر نظر قوه قضاییه باشند.

الهام گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و سازمان پزشکی قانونی نیز سازمان های اجرایی هستند نه قضایی. 

با پلیس قضایی مخالفم

وزیر دادگستری درباره اینکه قوه قضاییه با استناد به اصل 36 و بندهای چهارم و پنجم اصل 156 قانون اساسی معتقد است که سازمان زندان ها باید زیر نظر قوه قضاییه باشد، گفت: قوه قضاییه که می تواند رییس‌جمهور را هم به دلیل تخلف از وظایف قانونی اش مجازات کند، قدرت دارد و تمام افراد در برابر قاضی برابرند.

وی افزود: اجرای مجازات از جمله زندان باید زیر نظر دادگاه صورت گیرد اما آیا وقتی رای شلاق زدن صادر می شود، خود قاضی شلاق می زند؟

الهام افزود: پلیس امنیت، وقتی می خواهد احراز هویت کند، مدارک شناسایی از فرد می خواهد و حتی صندوق ماشین افراد را بازرسی می کند. خب، اینها هم می تواند کار قضایی باشد، پس باید زیر نظر قوه قضاییه باشد؟
وی با تاکید بر اینکه این مقدار توسعه قضایی، یعنی اینکه همه کشور قضایی است، گفت: من با ایجاد پلیس قضایی مخالف هستم. فرماندهی کل و نیروی انتظامی نیز با ایجاد پلیس قضایی مخالفت کردند. البته یکبار هم اقداماتی انجام دادند اما ناموفق بود.

الهام اضافه کرد: ‌پلیس قضایی که محدوده کارش روشن نبود، تبدیل به نیرویی برای ابلاغ اخطاریه ها شد. کسانی که پلیس قضایی بودند خود را قاضی می‌دانستند نه پلیس و ضابط. 

ردپایی از قوه مجریه در قضاییه نیست

خبرنگار ایرنا پرسید: با توجه به استدلال هایی که بیان کردید، آیا رییس جدید قوه قضاییه در وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بازنگری خواهد داشت؟

الهام پاسخ داد: به نظرم این کار ضرورت دارد و باید بازنگری صورت گیرد. ما باید قوه قضاییه مستقل و مقتدری داشته باشیم اما چنین قوه ای در دادگاهها شکل می گیرد.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در حکم انتصاب آقای لاریجانی به ریاست قوه قضاییه بر اتقان آرا، توجه ویژه ای کرده بودند که قضات عادل و مستقل و فاضل باید این اقدامات را انجام دهند و این وقتی است که ما چنین قضاتی را از نظر علمی و عملی داشته باشیم که البته مستقل نیز باشند. حال، اگر دادستان هم آمیخته در قوه قضاییه باشد، این قوه چگونه می خواهد مستقل باشد؟

خبرنگار ایرنا سؤال کرد: پس شما با این تحلیل که از سوی برخی مطرح می شود و استقلال قوه قضاییه را زیر سؤال می برند، موافق هستید؟

الهام پاسخ داد: من نمی دانم آنها از چه زوایه ای این حرف را می زنند اما حرف من این است که لوازم استقلال قوا در قانون اساسی مشخص است و استقلال وقتی معنی پیدا می کند که به دور از همه تهدیدها، ارعاب ها و نفوذ اصحاب قدرت، قاضی آزادانه رای بدهد و آزادی او نیز تامین شده باشد. یعنی وقتی یک قاضی، رایی را صادر کرد، او را جابجا نکنیم، رای او تاثیری روی حقوق و امتیازاتش نداشته باشد و حمایت شود. این استقلال واقعی است و ممکن است از سوی خود قوه قضائیه هم تحدید شود لذا قانون اساسی برای قاضی مصونیت شخصی خاصی قائل است و حقیقت استقلال در اینجا معنی می‌شود.

خبرنگار از الهام پرسید: اما آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قبلی قوه قضاییه در مراسم تودیع خود گفته است که "فکر می کنم در این دوران، استقلال این قوه را حفظ کرده است". آیا شما این حرف وی را قبول ندارید؟

وزیر دادگستری پاسخ داد: بخشی از مساله استقلال به قاضی و بخشی به سیستم برمی گردد. آقای شاهرودی خواسته اند بر استقلال سیستم تاکید کنند و به نظر بنده این اقدام به صورت افراطی واقع شده و صحبت آقای شاهرودی درست است، ولی من به این معنا از استقلال و این حد از استقلال اشکال دارم.

تحلیل من این است، ‌آنچه که آقای شاهرودی بر آن تاکید دارد این است که همه لوازم با فاصله و مرتبط با دستگاه قضایی، در حیطه قوه قضاییه قرار گرفته است. در واقع، هیچ رد پایی از قوه مجریه در قوه قضاییه وجود ندارد و هرجا که رد پایی بوده، از بین رفته است. از این منظر، ‌استقلال تعریف شده است.

الهام گفت: در یکی سفرهای آقای هاشمی شاهرودی به یکی از کشورهای اروپایی، رییس دادگاه عالی آنجا گفت که من به شما حسودی ام می شود. قدرت شما فوق العاده بالاست. با این تفکیک قوایتان، مونتسکیو را نیز در قبر لرزانده اید!

وی سپس به نمونه ای اشاره کرد و گفت: سال گذشته برای اصلاح امور اداری مربوط به معاملات و املاک، کد رهگیری مطرح شد. شما دیدید که یک سازمان در برابر یک تصمیم دولت مقاومت کرد و این تصمیم روی زمین ماند.
الهام افزود: شما 40 میلیون آدم را به صحنه می آورید و هزینه سنگینی را برای مشارکت مردم فراهم می کنید که یک نفر رییس‌جمهور شود، حال، آن رییس‌جمهور نتواند طرح کد رهگیری برای معاملات را عملی کند. 

 نگذاشتند رییس‌جمهور حتی درباره ساعت رسمی کشور تصمیم بگیرد

از الهام سؤال شد: که آیا شما نیز همانند یک جریان سیاسی در کشور معتقدید که اختیارات رییس‌جمهور کافی نیست؟

وی پاسخ داد: آنقدر پراکندگی قدرت در سیستم حقوقی ایران وجود دارد که محال است دیکتاتوری پیش آید. هیچ کس همه قدرت را ندارد. ما مشکل مدیریتی داریم. اما آن جریان سیاسی خاص که اصلاح‌طلبان بودند، رهبری و جایگاه ولایت فقیه را خدشه دار می کردند، در حالی که اگر با این همه پراکندگی، آن نقطه اصلی یعنی رهبری نقطه وصل نباشد، اساس نظام پا نمی گیرد.

خبرنگار سؤال کرد: پس شما با این تحلیل موافقید که گفته می شود، آقای احمدی‌نژاد در طول این چهار سال ثابت کرده است که رییس‌جمهور اختیارات لازم را برای اجرای برنامه هایش دارد؟

الهام پاسخ داد: این از زیرکی، تدبیر، قدرت و نفوذ شخص احمدی‌نژاد است که در این سیستم با این همه موانع، فعالیت می کند. اینکه کشور را با این همه سختی به پیش برده است، نشان می دهد، فرد ویژه ای است و باید مدال ویژه ای نیز به او داد.

الهام با انتقاد از مجلس شورای اسلامی گفت: حتی نگذاشتند که رییس‌جمهوری درباره ساعت رسمی کشور، ‌تصمیم گیری کند. در قانون اساسی گفته شده است مجلس، در عموم مسایل می تواند قانونگذاری کند. یعنی عملا قوه مجریه، هر عملی انجام دهد، قوه مقننه می تواند وتو کند. 

 ساختار توزیع قدرت در ایران باید بازنگری شود

‌از الهام سؤال شد: آیا منظور شما این است که قانون اساسی باید بازنگری شود؟

وی پاسخ داد: از قدرت باید واقعا بر اساس درک منطقی، استفاده کرد. اگر بخواهیم از قدرت، چالشی هم استفاده کنیم، باید مبانی آن را حفظ کنیم. متاسفانه عده ای مبانی قانون اساسی را نیز سؤال می برند اما باید ‌ساختار توزیع قدرت بازنگری شود و این امر، مفید نیز هست. برای آنکه قدرت اجرایی و همگرایی قوا را قوی تر کنیم باید بازنگری انجام شود.

الهام افزود: به عنوان مثال، 15 سال در دولت تصمیم می گیرند ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال یک ساعت به جلو کشیده شود. حالا بعد از 15 سال، مجلس، این اختیار اجرایی دولت را سلب کرد. 

  اکنون از هیچ چیز قوه قضاییه نمی توان سردرآورد

خبرنگار سؤال کرد: ‌با توجه به مجموعه صحبت ها، آیا فکر می کنید رییس جدید قوه قضاییه گامهایی را برای تبیین وظایف و اختیارات وزیر دادگستری یا همان افزایش اختیارات او بردارد و سرنوشت طرح مجلس در این زمینه چه خواهد شد؟

الهام پاسخ داد: با توجه به 30 سال تجربه کار اجرایی ام، فکر می کنم موضوع تبیین اختیارات وزیر دادگستری به راحتی امکان پذیر نباشد. مجلس به‌طور طبیعی با این طرح موافق است به دلیل اینکه امکان پاسخگویی در بسیاری از عرصه ها را فراهم می کند.

وی در عین حال تاکید کرد: ‌هیچ وقت یک دادگاه و یک قاضی نباید از سوی هیچ کس، ‌نه رسانه و نه مجلس، برای صدور رای بازخواست شود و قاضی باید در عین آزاد بودن، ‌عالم باشد. قاضی عالم، عادل و مستقل و آزاد لازمه قوه قضاییه مستقل است. اما اکنون منهای بحث قاضی، از هیچ چیز قوه قضاییه نمی توان سردرآورد. اشکالاتی در سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان پزشکی قانونی است، نمی توان سؤال کرد. روزنامه رسمی نیز که زیر نظر قوه قضاییه اداره می شود، یک شرکت است.

الهام گفت: قوه قضاییه در برخی موارد یک حکومت شده است. در حالی که ما سه قوه داریم نه سه حکومت. آنها که با دولت مشکل دارند، مسایل مرتبط با خانواده را لااقل کارشناسانه بررسی کنند نه سیاسی.

***

 خبرنگار از الهام سؤال کرد: شما از مدافعان لایحه حمایت از خانواده و ماده بحث برانگیز 23 این طرح در مورد شرایط ازدواج مجدد مردان بودید. مجلس نیز پس از حذف این ماده به دنبال جایگزین برای آن است. آیا همچنان بر همان ماده مصرید؟

الهام پاسخ داد: همین که مجلس دنبال جایگزین است، نشان می دهد حرف من درست است. چون خلایی وجود داشت و ما این کار را کردیم تا آن خلاء را به بهترین وجه ممکن پرکنیم. با تصویب لایحه حمایت از خانواده، قانون قبلی نقض می شد و با نقض قانون قبلی، ‌مشکلات بسیاری برای خانواده ها از حیث تعدد ازدواج پیش می آمد.

وزیر دادگستری گفت: در لایحه ای که از سوی قوه قضاییه به دولت ارایه شده بود، ‌کسب اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مرد، ‌مطرح نبود و قانون مصوب 1353 را نیز به صراحت نسخ کرده بود و هیچ قانونی در مورد ازدواج مجدد وجود نداشت.

وی تصریح کرد: در واقع، در لایحه قوه قضاییه، ازدواج مجدد مردان امر حقوقی مباحی بود. اما دولت گفت که این امر حقوقی مباح با کنترل قضایی باشد.

الهام خاطر نشان کرد: طلاق نیز امر مباحی است اما به دلیل عوارض و مضراتی که دارد و به دلیل اجحاف هایی که در آن محتمل است، تحت کنترل قضایی درآمده است.

خبرنگار سؤال کرد: یکی از انتقادهای منتقدان لایحه حمایت از خانواده این بود که اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مردان شرط نبود. نظر شما در این زمینه چیست؟

الهام پاسخ داد: اینکه دعوا نداشت. می توانستند این شرط را نیز اضافه کنند.

وزیر دادگستری سپس مثالی زد و گفت: وقتی، بهلول کسانی را نماز خوان کرد، اینها گفتند ما نه وضو می گیریم و نه کفش هایمان را در می آوریم. بهلول به دیگرانی که اعتراض می کردند، گفت من، اینها را تا اینجا آوردم، حالا دیگر بقیه‌اش را شما اصلاح کنید.

وی افزود: آن‌همه چالش سیاسی ایجاد کردن برای کاری که آغاز بهبودی بود، ‌درست نبود. مسیری که ما طراحی کرده بودیم برای اصلاح این مساله به بهترین شکل بود. به جای آنکه این مسیر را کامل کنند، یک موج سیاسی علیه دولت ایجاد شد که کار کارشناسی نبود. فکر می کردند باید دولت را به هر قیمتی زد. چون دولت احمدی‌نژاد است و اتفاقا وزیر دادگستری اش نیز الهام است، و گفتند که دولت در لایحه ای قضایی، ورود کرده است. در حالی که تمام این لایحه، قضایی نبود. ثانیا دولت، ‌ورود احسن کرد. و نماینده قوه قضائیه در کمیسیون دولت حضور داشت و این تغییر، با نظر آن‌ها انجام شد.

وی اضافه کرد: مجلس نیز تحت فشار این موج سیاسی ‌در بررسی کلیات، وارد جزییات شد و این ماده را حذف کرد. اما اگر لایحه پیشنهادی مد نظر قوه قضاییه تصویب می شد درباره ازدواج مجدد مردان سکوت شده بود و آنچه در قانون سال 1353 نیز بود، صریحا لغو شده بود. لذا قانون مدنی حاکم می شد که تعدد زوجات را پذیرفته است و شرط قضایی هم برای آن نگذاشته است. یعنی همانطور که مرد، ‌همسر اول گرفته است، می تواند زن دوم، سوم و چهارم را نیز بگیرد و هیچ شرط و کنترل قضایی نیز وجود ندارد.

وزیر دادگستری گفت: وقتی لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در دولت مطرح شد، دولت برای آن، شرط لازم را گذاشت. حال، ‌آنها که معترض بودند، ‌می توانستند شروط اضافه‌تری را بگذارند. چرا به دولت که بحث کنترل قضایی را مطرح کرد، بد و بیراه گفتند؟ می توانستند کنترل را کامل کنند. 

  معمولا، اذن همسر اول با فشارهای پنهان یا فریب حاصل می شد

الهام اظهار داشت: به اعتقاد من، ‌ازدواج مجدد شرط عدالت دارد که شرط عدالت را باید کنترل قضایی کرد. حال، ‌لوازم آن چیست، باید بنشینند و در مورد آن کارشناسی کنند.

الهام با بیان اینکه بحث مبنایی ازدواج مجدد، ریشه فقهی دارد و بحث در آن از حوزه صلاحیت بنده خارج است، ‌در عین حال گفت: اذن، در قانون قبلی نیز مطلق نبود. حال اگر این اذن همسر اول نیز بیان شود، ‌آیا واقعا زن اول اذن می دهد که هوو داشته باشد؟ طبیعتاً، ‌این اذن تحت فشار حاصل می شود. معمولاً یا مرد، ‌زن را تحت فشارهای روحی و روانی قرار می دهد تا زن اجازه بدهد که این اجازه، ‌قطعا طبیعی نیست یا ممکن است مرد، زن را در اخذ این اجازه فریب دهد. واقعیت این اجازه‌ها در دادگاه قابل احراز نیست. وقتی این اجازه و رضایت زن اول باشد، دادگاه نیز صورتجلسه می کرد و به ماهیت ورود نمی کرد و به صرف این اجازه که مبانی تحصیل آن نادرست است، حکم به ازدواج مجدد می‌داد. در واقع، ‌این اجازه معمولا با فشارهای پنهان بود.

الهام گفت: اما وقتی که موضوع به قاضی سپرده می شود، ‌قاضی باید تحقیق کند که آیا این مرد توان برقراری عدالت را دارد یا نه؟ و وضعیت او را از نظر مادی و حقوق معنوی نسبت به خانواده اول نیز بررسی می کند. قاضی بررسی می کند که آیا همسر اول تحت فشار می گوید مرد می تواند زن دوم بگیرد یا اینکه ضرورت هایی وجود دارد؟

این حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: ‌خانواده نباید بازیچه مسایل سیاسی قرار گیرد. اگر بعضی‌ها با الهام و دولت مشکل دارند، ‌اما مسایل خانواده را کارشناسانه بررسی کنند. 

  وزارت دادگستری دچار مرگ مغزی بود

الهام درباره عملکرد خود در وزارت دادگستری گفت: وزارت دادگستری دچار مرگ مغزی بود و ما عملیات احیا را شروع کردیم. وزارت دادگستری در سالهای اخیر در واقع، منحل بود که ما آن را بازسازی کردیم. حتی ساختمان وزارت دادگستری، قبلا اتاق های پراکنده بود و چند ماهی است که به شکل کنونی در یک ساختمان منسجم شده است.

وزیر دادگستری افزود: ما دنبال ظرفیت سازی برای تفکیک واقعی کار دولت از کار قضایی بودیم تا کارهایی که از قوه مجریه جدا و به قوه قضاییه اضافه شده، برگردد. لایحه تبیین وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از جمله اقدامات ما در این زمینه بود که حتی طرح این مباحث برای ما هزینه داشته است. من به‌عنوان یک معلم حقوق، ‌همیشه حافظ استقلال قاضی هستم و با توجه به این مسایل، برای تفکیک حوزه اجرایی و قضایی ورود کرده ام.

وی با بیان اینکه یکسری ماموریت های خاص در وزارت دادگستری باقی مانده بود که آنها را بازسازی کردیم، گفت: یکی از آنها، حمایت از آسیب دیدگانی بود که دیه آنها را باید بیت المال بپردازد. بخشی را از زمان مرحوم کریمی راد، وزیر سابق دادگستری دولت خوب حمایت کرد و ارتقاء اعتباری در این زمینه انجام شد.

الهام اظهار داشت: این رقم از سال 85، افزایش قابل توجهی پیدا کرد و به بیش از دو برابر یعنی 35 میلیارد تومان ارتقاء یافت. پرونده هایی از سال های 62 و 63 نیز داشتیم که دیه آنها از بیت المال پرداخت شد.

وزیر دادگستری گفت: با کمی مسامحه می توان گفت که اکنون وضعیت ما به روز است و دیگر دیون معوقه نداریم. علاوه بر این، با کمک دولت تلاش کردیم، منابع دیگری برای این حمایت ها تدارک ببینیم از جمله احیای صندوق تامین خسارت بدنی بود.

وی افزود: این صندوق، صندوقی متروکی زیر نظر بیمه مرکزی بود و طی سالهای طولانی به تعهداتش عمل نکرده بود. یک جور حسابرسی غیر رسمی از این صندوق انجام دادیم و در اختیار رییس‌جمهور قرار دادیم و آقای احمدی ‌نژاد نیز حمایت خوبی کرد. سرانجام این صندوق، احیا و از بیمه مرکزی مستقل شد. مجمع عمومی مستقل پیدا کرد، منابع آن تقویت شد، منابع قوی تری یافت و با پیگیری های وزارت دادگستری، بخش عمده ای از افراد ذی‌حق به حقوقشان رسیدند.

وی اضافه کرد: با کمک های دولت و عواید این صندوق، کمک های ستاد دیه و کمیته امداد، بسیاری از زندانیان مالی در سفرهای استانی از زندان آزاد شدند. به‌طوری که بیش از 2 هزار نفر بدهکار مالی در سفرهای استانی آزاد شدند و سالیانه 120 میلیارد تومان، اعتبارات قرض الحسنه برای آزادی زندانیان مالی اختصاص یافت.

الهام تصریح کرد: اقدام جدیدی که انجام داده ایم این است که به خیرینی که نمی توانند به‌طور نقدی به زندانیان جرایم مالی غیرعمد کمک کنند، وام پرداخت می شود تا بتوانند به این دسته از زندانیان کمک کنند.

وی افزود: در حوزه کارهای ساختاری هم اقدامات مناسبی انجام شد، مانند سامان دادن به مالکیت معنوی که لایحه تأسیس سازمان مالکیت معنوی است، نیز تنظیم شد و مسایل مربوط به این لایحه در حال پیگیری است.

لوایح اساسی قوه قضائیه نیز تماماً به مجلس ارائه شد. اکنون هیچ لایحه ای از قوه قضاییه در دولت با همکاری وزارت دادگستری باقی نمانده است. کلیدی ترین لوایح مانند آیین دادرسی کیفری، لایحه مجازات اسلامی، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، لایحه قضازدایی، لایحه حمایت از خانواده و... در این دوره به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وزیر دادگستری گفت: حوزه های داوری اصل 44 را خیلی خوب فعال و به‌طور نظام‌مند در این حوزه شرکت کردیم. در زمینه وظایفی که اصل 44 قانون اساسی برای تعیین نمایندگان برای شورای رقابت پیش بینی کرده بود، ساختارش تکمیل شد و تمام آیین نامه های آن با همکاری بخش حقوقی وزارت دادگستری تهیه شد.

وی با بیان اینکه ساختار جدید وزارت دادگستری به تصویب نهایی رسید و حوزه معاونت بین الملل اضافه شد، گفت: طی این مدت، سه یادداشت تفاهم قضایی با بلاروس و مغرب و تانزانیا امضا کردیم. در زمینه استرداد مجرمین و معاضدت قضایی با کشورهای مختلف از جمله هند و قطر توافقنامه هایی امضا کردیم و چند توافقنامه دیگر در حال پیگیری است.

لایحه موافقت‌نامه‌ها نیز در دولت تصویب و به مجلس ارائه شد. علاوه بر آن، کار مبادله و انتقال زندانیان از کشورهایی که قرارداد همکاری داشتیم، در چند مرحله انجام شده و روند خوبی را طی کرده است.

وی، برابری پرداخت دیه زن و مرد در سوانح و تصادفات رانندگی از سوی بیمه، ‌افزایش حقوق قضات و ایجاد تسهیلات و خدمات خاص بانکی برای حمایت از قضات را از دیگر اقدامات خود در وزارت دادگستری برشمرد. 

  شیرین ترین خاطره وزارت

الهام، شیرین ترین خاطره دوران وزارت خود را لحظه آزادی برخی افراد که به‌خاطر جرایم غیرعمد زندانی شده و با حمایت دولت در جریان سفرهای استانی آزاد شدند دانست و با اشاره به یک نمونه درخصوص نوجوان اصفهانی گفت وی به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه در کانون اصلاح و تربیت این استان نگهداری می شد.

به گفته الهام، ‌این نوجوان روستایی که دارای گواهینامه رانندگی نبود، شب هنگام مادر بیمارش را با یک وانت به بیمارستانی می برد که با فردی تصادف می کند و به دلیل ناتوانی از پرداخت دیه در زندان به سر می برد که در سفر استانی رییس‌جمهوری به این استان، این نوجوان با کمک دولت آزاد شد. او وقتی آزاد شد، بهت‌زده بود.

فقط گریه می‌کرد و باورش نمی‌شد یا نوجوان یتیمی که به‌خاطر حمایت از مادرش مرتکب ضرب‌وشتم شده و به پرداخت 500 هزار تومان دیه محکوم شده بود و به این خاطر در کانون اصلاح‌وتربیت به‌سر می‌برد، یا کودکانی که به‌خاطر بدهکار بودن پدر و زندانی بودن او، خانواده‌اشان متلاشی شده و کار به طلاق کشیده است، با این کمک‌ها مجدداً کانون خانواده‌ شکل گرفت و کودکان به آغوش خانواده بازگشتند.

الهام در پاسخ به این سؤال که به عملکرد خود در دوران تصدی وزارت دادگستری چه نمره ای می دهید؟ با خنده گفت: آنقدر عادل هستم که به خود نمره نمی دهم و داوری نمی کنم. اما می گویم که از فرصتی که به وجود آمد برای تفکیک امور قوه مجریه و قضاییه، اتقان آراء قضایی و حمایت از آسیب دیدگان استفاده کردم.

 شاهرودی در برابر مطالبه سکولاریزاسیون نظام قضایی وا نداد

الهام در پاسخ به این سؤال که عملکرد هاشمی شاهرودی، رییس قبلی قوه قضاییه را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: آقای شاهرودی کارهای خوبی انجام داد و نوآوری هایی داشت. زمانی وی کارش را در قوه قضاییه آغاز کرد که یک جریان برای سکولاریزه کردن نظام قضایی، کار سازمان یافته ای را دنبال می کرد و فشارهای جدی بر قوه قضاییه وارد می کردند. آقای شاهرودی این دوره را خیلی خوب مدیریت کرد و در برابر این مطالبه سکولاریزه کردن نظام قضایی وا نداد.

وزیر دادگستری افزود: آقای شاهرودی از ظرفیت های نوین در چارچوب قوانین اسلامی ‌خوب استفاده کرد و ظرفیت سازی های جدیدی را ایجاد کرد. او نه منفعل و نه متحجر عمل کرد و دستگاه قضایی را از یک بحران بیرون آورد.

***