وقتی سلامت ، قربانی تاجران بین المللی می شود

توجه به این نکته که حدود 10درصد از نیازهای دارویی کشور ما که شامل گران قیمت ترین و حساس ترین داروها هستند از خارج کشور تامین می شود

کد خبر: ۲۷۴۴۱

و بخش عمده ای از مواد اولیه صنایع داروسازی کشور نیز وابسته به شرکتهای بین المللی است ، ما را به این امر واقف می کند که در مقوله سلامت و تامین بهداشت عمومی نمی توان تنها به عوامل محلی و بومی توجه کرد؛ بلکه باید سودجویی و انحصارطلبی شرکتهای غربی داروسازی را نیز در نظر داشت . با تغییر تابلوی گسترش بیماری ها در ایران و دیگر کشورهای جهان از بیماری های واگیر به سمت بیماری های قلبی و عروقی و سرطانی ، شرکت های چند ملیتی داروسازی نیز توجه خود را به سمت انحصارگرایی در تهیه و تولید داروهای سرطانی ، قلبی و ایدز معطوف کرده اند. براساس برخی آمارها، هزینه بیش از 90درصد داروی تولید شده در ایران با هزینه کمتر از 10درصد داروی وارد شده از خارج کشور برابری می کند. کشور ما از معدود کشورهای در حال توسعه ای است که بر تهیه و تامین نیازهای دارویی بیماران خاص تاکید دارد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل گرانی این داروها و انحصارگرایی جهانی ، از دسترسی به این داروها محروم هستند. در اینجاست که مبحث دیرینه تقابل منافع اقتصادی شرکتهای داروسازی با حقوق اولیه انسانی برای تامین بهداشت و عمومی برجسته می شود. مقاله ای که در پی می آید برگرفته از روزنامه لوموند دیپلماتیک است که به بررسی و تحلیل این تقابل می پردازد. دارو ، مساله امروز کشورهای در حال توسعه است ؛ اما در 10 تا 20 سال آینده به مشکلی برای همه کشورهای دنیا تبدیل خواهد شد. ساکنان کشورهای توسعه یافته در طول 50سال گذشته ، عادت کرده اند همیشه داروهای لازم را به صورت رایگان و بدون دردسر تهیه کنند؛ اما در آینده ممکن است از این مزیت محروم شوند؛ زیرا معلوم نیست نظام بهداشت عمومی کشورهای صنعتی و پیشرفته تا چه زمانی قادر به تحمل بالا رفتن قیمت داروها ، بخصوص داروهای جدید قلبی و سرطانی باشد. هزینه تحقیقاتی داروهایی که درباره ژنهای انسانی کشف خواهد شد ، به وسیله بودجه محلی دولت تامین می شود. همچنین دولت داروهای مربوط به سالمندان و بیماری های آنها را که هزینه های سرسام آوری را بر نظام بهداشت عمومی تحمیل کند، تهیه می نماید. مسوولان برنامه های عمومی خدمات درمانی در امریکا پیش بینی می کنند هزینه های ملی خدمات درمانی برای افراد سالخورده و افراد بی بضاعت در سال 2011 به 2هزار و 800میلیارد ریال برسد که این مقدار 2برابر هزینه های سال 2001 است . در همین سال ، مخارج مربوط به محصولات دارویی 3برابر خواهد شد و به رقم 414میلیارد دلار در سال 2011خواهد رسید. در پی افزایش هزینه ها، شرکتهای بیمه خصوصی مجبور خواهند شد میان کاهش خدمات با افزایش نرخ بیمه دست به انتخاب بزنند. در این صورت ، اختلاف فاحش میان آنهایی که قادر به پرداخت هزینه های بالای بیمه و استفاده از خدمات درمانی کامل با کسانی که پوشش درمانی مناسب ندارند، به و جود خواهد آمد. کشورهای اروپایی نسبت به امریکا درصد بالاتری از مخارج مربوط به بهداشت را به هزینه های دارویی تخصیص می دهند: امریکا 10درصد، فرانسه 7درصد ، بلژیک 3/16 درصد ، یونان 1/17 درصد و آلمان 8/12 درصد. در مجموعه کشورهای پیشرفته ارقام تقریبا مشابه است . مثلا کانادا در سال 2000 ، 2/15 درصد بودجه بهداشتی خود را به هزینه های دارویی اختصاص می داد ، در حالی که 10سال پیش این رقم 4/11 درصد بود. ژاپن نیز وضعیت مشابهی دارد. هنگامی که در سال 2000 ، 39 شرکت دارویی ، دولت آفریقای جنوبی را به پای میز محاکمه کشاندند تا علیه قانونی که براساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی تصویب شده بود، حرکتی گروهی انجام دهند، اذهان عمومی جهان آنها را محکوم کرد. به دنبال کارزار وسیع بین المللی و پشتیبانی از مواضع پرتوریا و شرکت گسترده جامعه مدنی آفریقای جنوبی بویژه همراه با جنبش دسترسی به دارو سرانجام این مساله در 30ژوئن 2001 با ابتکار گروهی از کشورهای آفریقایی به سازمان تجارت جهانی کشیده شد. مباحثات طولانی در گرفت و در نوامبر 2001 منجر به صدور «اعلامیه دوها» شد که در آن اعضای سازمان تجارت جهانی تاکید کردند که توافقنامه Adpic می تواند و می بایست به گونه ای تفسیر و پیاده شود که حقوق کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را در حمایت از بهداشت عمومی و بویژه دسترسی به دارو حفظ کند. عبارتی بدیهی و ساده که حتی کودکی دبستانی نیز قادر به بیان آن است . منطق نظام اگر بشود واقعا این دایره بسته را منطق نامید چنین ابراز می شود که عمومی کردن نظام ثبت امتیازات (به مدت دست کم 20سال) الزامی است و به شرکتهای دارویی خصوصی امکان می دهد تا به تحقیقات ادامه دهند. استدلال چنین است : تحقیقات گران تمام می شود؛ اما به ثبت رساندن اکتشافات می تواند بخشی از هزینه آن را تامین کند؛ چرا که انحصار استفاده از داروها را به شرکتهای دارویی واگذار می کند و آنها به این ترتیب می توانند قیمت دارو را بالا نگه دارند؛ اما از طرف دیگر بالا بودن قیمتها مانع دسترسی بیشتر افرادی می شود که به دارو نیاز دارند! همانقدر که لازم است تحقیقات و توسعه داروها ادامه یابد، باید داروها بتوانند زندگی انسان های در معرض خطر را در زمان به بازار آمدن نجات دهند، نه 20سال بعد. مگر این که بخواهیم وضعیت غیرمنطقی کنونی را ادامه بدهیم . یعنی میلیون ها نفر بر اثر کمبود دارو جان بسپارند و این در حالی است که دارو وجود دارد و جامعه قادر است آنها را در اختیار همه قرار دهد. تحقیقات و توسعه داروها که عمدتا در انحصار بخش خصوصی است تابع توانمندی بازار است نه احتیاجات مردم بی بضاعت . بنابراین در 20سال گذشته ، تحقیقات دارویی به مصائبی که میلیونها نفر قربانی در کشورهای در حال توسعه بر جای می گذارد، توجهی نکرده اند. از جمله این بیماری ها می توان به بیماری chagas ، آبله ، schistosmias یا تسه تسه اشاره کرد. هر چند به نظر می رسید ترس از ابعاد فاجعه بیماری ایدز امکان دسترسی به دارو برای همگان را تسهیل کند، اما برعکس این امر روزبه روز سخت تر می شود. گویی هیچ درسی از شرایط اولیه بروز اپیدمی ایدز گرفته نشده است . در سال 1986 هورست ماهلر ، مدیر سازمان بهداشت جهانی اذعان داشت که به دلیل جدی نگرفتن مساله آن طور که لازم است ، 4سال از دست رفته است ، اما جانشین او، دکتر هیروشی ناکاجیما، که با تحریکات سیاسی بغرنج مواجه بود، مجبور شد برنامه جهانی مبارزه با ایدز را عملا لغو کند. بنا به گفته یکی از دست اندرکاران ، برنامه مذکور هر چه را که انجام شده بود، از پنجره دور ریخت .یک توافقنامه که طی سالهای اخیر از همه پراهمیت تر بوده است ، برای کاهش قیمت داروهای ضدایدز در کشورهای در حال توسعه تصویب شد. این ابتکار در جهت شتاب بخشیدن به روند دسترسی به دارو توانست قیمت سالانه دارو را از 13هزار به 3هزار دلار و حتی در سال 2003 به 420دلار کاهش دهد. این طرح با این که حمایت های سازمان ملل و چندین شرکت بزرگ دارویی را به دنبال داشت ؛ در عمل همچون کوهی بود که موش زایید. طی 3سال 80کشور نسبت به این طرح ابراز علاقه کردند. از این 80کشور، 39کشور برنامه مشخص عمل تعریف کردند و نیمی از آنها یعنی 19کشور، سرانجام توافقنامه هایی با شرکتهای دارویی به امضا رساندند. اما امروز شمار افرادی که به داروهای ضدایدز در این 19کشور دسترسی دارند، پایین تر از یک درصد است . یعنی تنها در مجموع آفریقا حدود 27هزار نفر از این امکانات برخوردارند، حال آن که در این قاره 30میلیون نفر به ویروس ایدز آلوده اند. صندوق عمومی مبارزه با ایدز، مالاریا و سل که به ابتکار کوفی عنان ، دبیرکل سازمان ملل متحد، در ماه آوریل 2001 تشکیل شد، تاکنون تنها 10درصد مبلغ لازم برای مبارزه با این بیماری ها را دریافت کرده است . در چین براساس تخمین آمارهای دولتی یک میلیون شهروند آلوده به ویروس ایدز هستند و یک شرکت داروسازی غربی با بوق و کرنا اعلام کرده که مدت 8سال داروی مجانی ضدایدز را در اختیار بیماران می گذارد؛ اما متاسفانه این نیکوکاری تنها شامل 200نفر چینی شده است . آخرین رمان یک نویسنده ایتالیایی با این جمله آغاز می شود: «نامه به چه کسی تعلق دارد؛ به فرستنده یا گیرنده . شاید هم از زمان انتقال از فرستنده به گیرنده متعلق به پستچی باشد؛» یک سوم ساکنان کره زمین به صورت منظم به دارو دسترسی ندارند. سه چهارم این افراد در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند که تنها 8درصد مصرف جهانی محصولات دارویی را به خود اختصاص می دهند. هر چند ظرفیت فنی و مالی برای تولید دارو وجود دارد، 80درصد از 10میلیون کودک زیر 5سال که هر ساله بر اثر بیماری های مختلف جان می سپارند، چنانچه به داروهای اصلی دسترسی داشتند، از مرگ نجات پیدا می کردند. یک داروی حیاتی از آن چه کسی است؛ کسی که آن را کشف کرده ، بیماری که به آن نیاز دارد یا واسطه ای که آن را می خرد و می فروشد؛ امروز دریافته ایم که حق بهره وری از بهداشت عمومی یک مساله و شکوفایی و گسترش تجارت مساله دیگری است . دفاع از حق برخورداری از بهداشت مستلزم تضمین حق استفاده از پیشرفت های فنی و به رسمیت شناختن ارزش انسان است . اصولی که در شمار زیادی از قطعنامه های بین المللی پذیرفته شده و اکثریت کشورها آن را پذیرفته اند. قواعد تجارت همچون قواعد اقتصادی به طور کلی باید در جهت بهبود زندگی مردم جامعه تعریف شوند. به هیچ وجه نباید این قواعد مانند سدی عمل کنند که بخش مهمی از جامعه را از استفاده از دستاوردهای تجاری که در اصل باید برای کل جامعه مورد استفاده قرار گیرد، محروم کند. بهداشت به مثابه یکی از حقوق پایه جزو اموال عمومی تعریف شود و از سوی دولت و نهادهای دولتی مورد محافظت قرار گیرد. انجام ندادن این کار یعنی قبول یک جامعه بیمار بر همگان روشن است که با دارو نیز به عنوان کالایی معمولی برخورد می شود و بهداشت عمومی در چارچوبی بجز گسترش بازار تعریف نمی شود. بازاری که در آن معالجات و داروها تنها در دسترس کسانی است که قدرت خرید کافی دارند. باید از هم اکنون داروهای اساسی را جزو مایملک عمومی در سطح جهان اعلام کرد. چنین تغییر کلی ای در سطوح مختلف تحولات متعددی را می طلبد که جامعه بشری و دولتها باید برای آنها راه حل های مناسب بیابند. آیا امکان دارد برای یک کالای متعلق به کل جامعه بشری حق امتیاز قائل شد. آن را تحت انحصار گروهی قرار داد و میلیون ها نفر را از آن محروم کرد؛ آیا یکی از حقوق بنیادین بشر، یعنی دارو، می تواند با موازین عمومی که دسترسی همگان را به آن محدود می سازد، تعریف شود؛ تحقیقات و توسعه محصولات نوین دارویی به چه شکل باید سازماندهی شود تا بتواند بسرعت در دسترس همه کسانی که به آنها احتیاج دارند، قرار گیرد؛ چگونه می توان صنایع دارویی را به سمت اهداف منطبق با بهبود بهداشت و کیفیت زندگی مردم سوق داد تا تنها در جهت گسترش اقتصادی و سودآوری حرکت کنند؛ جامعه فردا چگونه تولید دارو در سطح جهانی را تامین کند؛ باید در 10سال آینده برای این پرسشها پاسخ مناسب یافت . بهترین راه ، یعنی طرح روشن آنها از هم اکنون است . لازم است قوانین بین المللی جاری را با نظم حقوقی داخلی هر کشور و همچنین تجارت را همراه با رعایت حقوق بشر همخوان کرد. در حال حاضر پاسخی که در عین حال پایدار نیز باشد، وجود ندارد. چگونه بایدعمل کرد تا مانند معضل بیماری ایدز هر قدم به پیش نه برای پر کردن زمان از دست رفته ؛ بلکه واقعا ما را به پیش براند. برخی مانند سازمان پزشکان بدون مرز معتقدند که تنها سازمان بهداشت جهانی به عنوان سازمانی بین دولتی و قانونا معتبر برای بررسی بهداشت جهان می تواند و باید در جهت تعریف گاهنامه ای برای تنظیم و اجرای اولویت های تحقیقات و گسترش داروها عمل کند. سازمان بهداشت جهانی یا هر سازمان عمومی بین المللی دیگر باید این اولویت ها را در رابطه با تحقیق در جهت یافتن داروهای جدید به تناسب نیازهای واقعی بهداشت عمومی و نه براساس بازار تعریف کند. یک راه حل دیگر اختصاص بخشی از عوارض دخانیات در سطح جهانی به صندوق بین المللی است . این راه حل مشارکت کشورهای در حال توسعه را نیز میسر می کند، لذا تضمین کننده تحقیقات درباره بیماری های منطقه ای نیز می باشد.